• محدودیت هایی که بر سر راه اشتغال زنان ایجاد شده است، مشارکت زنان در بازار کار را به یک چالش جدی تبدیل کرده است و تصویب چنین قانونی در عمل می تواند سبب شود کارفرمایان از استخدام زنان خودداری و زنان شاغل را به محض اطلاع از بارداریشان اخراج و کارکنان مرد یا زنان مجرد را جایگزین آنان کنند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۵ آذر ۱٣۹۲ -  ۶ دسامبر ۲۰۱٣

سخنان مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان مبنی بر این که اجرای قانون «افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه» فراگیر نخواهد بود، و نامه فاطمه آلیا عضو کمیسیون زنان مجلس به معاون رئیس جمهور به منظور تاکید بر ضرورت اجرای این قانون، حاکی از آن اند که گذشت زمان چیزی از ابهامات و مباحثی که تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان ایجاد کرد، نکاسته است.
«افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه» قانون است و مادام که لغو نشده باید اجرا شود اما از آن جا که دولت منابع مالی لازم برای اجرای این قانون را ندارند اجرای آن فراگیر نخواهد بود و در آن دسته از دستگاه های دولتی اجرا خواهد شد که اعتبار مالی لازم برای اجرای آن را در اختیار دارند. این خبر را ایسنا به نقل از مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان اعلام کرد.
لایحه افزایش مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه و دو هفته مرخصی برای پدران، در چارچوب سیاست‌های تشویقی فرزندآوری و افزایش جمعیت در مجلس تصویب شد. شورای نگهبان به بار مالی آن برای دولت ایراد گرفت. نمایندگان مجلس ایراد شورای نگهبان را برطرف کردند. آن ها عبارت: «دولت ملزم به اجرای قانون است» را تغییر دادند و نوشتند: «دولت مجاز به اجرای قانون است».
مشکل شورای نگهبان با قانون حل، قانون تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد در حالی که همه می دانستند بودجه ای برای اجرای آن در نظر گرفته نشده و اجرای آن نیز برای دستگاه ها الزامی نیست. هم مسئولان مرکز امور زنان و خانواده دفتر ریاست جمهوری و هم نمایندگان مجلس هنگام ابلاغ قانون به این مساله اذعان داشتند. پروین هدایتی از مرکز امور زنان ریاست جمهوری، و زهره طبیب‌زاده نماینده مجلس، هر دو از مدافعان قانون، به این جنبه ها اشاره کردند.
دفتر زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، که پس از انتخابات ریاست جمهوری به معاونت ریاست جمهوری در امور زنان تغییر یافته است، آنزمان تلاش کرد اعتبار مالی اجرای قانون افزایش مرخصی بارداری را از طریق مصوبه دیگری تامین کند که به بخشنامه «اصلاح ترویج تغذیه با شیر مادر» موسوم است.

پروین هدایتی در این باره می گوید: «متوجه شدیم تکلفی در اجرای این مصوبه برای دستگاه‌ها وجود ندارد، لایحه اصلاح ترویج تغذیه با شیر مادر را که از مدت‌ها قبل به دلیل موازی‌کاری با طرح مجلس در هیئت دولت مسکوت مانده بود، بررسی کردیم و با تلاش‌های بسیار این لایحه در هیئت دولت تصویب شد و بر طبق آن مرخصی زایمان با در نظر گرفتن بار مالی در تاریخ ٣۱ اردیبهشت ماه سال جاری به ۹ ماه افزایش یافت.»
پس از انتخابات ریاست جمهوری و تغییر کابینه، اسحاق جهانگیری اجرای تمام بخشنامه های صادر شده توسط دولت احمدی نژاد از اول خرداد را برای بازنگری متوقف کرد. از جمله این بخشنامه ها، قانون «ترویج تغذیه با شیرمادر» بود. چند روز پیش اعلام شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری قصد دارد لایحه ترویج تغذیه با شیر مادر را برای تصویب به مجلس ارسال کند تا با تصویب آن، اعتبار اجرای قانون افزایش مرخصی بارداری به ۹ ماه نیز تامین شود. به عبارت دیگر دوباره قرار است از طریق تصویب یک قانون، این بار در مجلس، اعتبار لازم برای قانونی دیگر تامین شود.
از سوی دیگر فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دو هفته نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی ارسال کرد و از او خواست برای اجرایی شدن قانون اقدام نماید. آلیا زمینه ارسال نامه را اعتراض «جمعی از بانوان شاغل» در ادارات دولتی اعلام کرد که مشمول این قانون می شوند اما قانون در مورد آنان اجرا نشده است. در نامه از وزارت نیرو نام برده شده و نویسندگان عدم اجرای قانون را تبیعض آمیز خوانده اند.
از نامه منتشر شده توسط خبرگزاری فارس چنین بر می آید که عدم الزام وزارتخانه ها به اجرای قانون، سبب شده است اجرای آن به تابعی از تمایل مسئولان تبدیل شده باشد و زنان شاغل برخی وزارت خانه ها از آن بهره مند و برخی دیگر از آن محروم بمانند.
خارج از مباحثات میان شورای نگهبان، مجلس و هیات دولت بر سر اولویت اجرا و چگونگی تامین منابع مالی این قانون، طرح آن در شرایط کنونی انتقاد و اعتراضاتی در میان فعالان جنبش زنان ایجاد کرد. محدودیت هایی که طی چند سال گذشته بر سر راه اشتغال زنان ایجاد شده است، رکود حاکم بر اقتصاد و گسترش بیکاری، مشارکت زنان در بازار کار را به یک چالش جدی تبدیل کرده است و تصویب چنین قانونی در عمل می تواند سبب شود کارفرمایان از استخدام زنان خودداری و زنان شاغل را به محض اطلاع از بارداریشان اخراج و کارکنان مرد یا زنان مجرد را جایگزین آنان کنند. این در حالی است که هم اکنون در موارد نه چندان کمی، هنگام استخدام از زنان تعهد گرفته می شود که ازدواج نکنند و بچه دار نشوند.
شاید وزارت آموزش و پرورش تنها وزارت خانه یا یکی از معدود وزارت خانه هایی باشد که الزامی بودن افزایش مرخصی بارداری به ۹ ماه، می توانست به نفع زنان شاغل در آن باشد. در صد زنان شاغل در این وزارتخانه قابل توجه است و از آن جا که مدارس دخترانه در هر صورت توسط زنان اداره می شوند، زنان شاغل قابل جایگزینی با مردان نیستند. اما آموزش و پرورش در زمره وزارت خانه هایی است که اعتبار لازم را برای اجرای قانون ندارد. مولاوردی تاکید کرد دولت به دستگاه هایی که از اعتبارات لازم برخوردارند، درباره اجرای این قانون تذکر خواهد داد و افزود: اما «وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش به علت کثرت مشمولان، توانایی اجرای این قانون را ندارند».
منبع: وبلاگ نویسنده