• حقوق شهروندی مجموعه وظایف و مسئولیت‌های متقابل شهر و شهروندان با دولت یا جریان حاکم است که وظیفه تامین آن بر عهدهٔ مدیران شهری، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد و بنا به نظر تی اچ مارشال سه حوزه ی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی را شامل می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۵ آذر ۱٣۹۲ -  ۶ دسامبر ۲۰۱٣

مدتی پیش و در راستای سیاست های پوپولیستی دولت روحانی و تاثیر بر عوام، پیش نویس منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سه فصل شامل ۱۵ ماده و ۱۴۷ بند، منتشر شد. منشوری که در هاله های ابهام و ناتوانی غرق و در شرایط کنونی ایران بیشتر به یک شوخی خنده دار می ماند. اهداف، کاربرد، چگونگی اجرا و موانع پیش رو در احقاق حقوق، اعتبار حقوق بشر و شان انسانیت را به سخره می گیرد. این منشور در قید و بند قوانین الاهی - ولایی، گرفتار بوده و ضمانت اجرایی نداشته و شرایط واقعی، معضلات و مشکلات بنیادین سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، قانون گذاری و اجتماعی در آن لحاظ نشده و به مانند یک رویا پردازی یا فریب می ماند. این در حالی است که حقوق بشری و شهروندی را دولت ایجاد نمی کند، بلکه باید آن را رعایت کرده و از آن حمایت کند.
در جامعه ای که شهروندان درجه یک و دو با پسوندهای خاص حضور دارند، چگونه می توان قانون و منشوری فراگیر و بدون تبعیض را تدوین و اجرا کرد؟

حقوق شهروندی مجموعه وظایف و مسئولیت‌های متقابل شهر و شهروندان با دولت یا جریان حاکم است که وظیفه تامین آن بر عهدهٔ مدیران شهری، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد و بنا به نظر تی اچ مارشال سه حوزه ی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی را شامل می شود.
حقوق شهروندی بخشی از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری تعریف و بر اساس حقوق بشری شکل می گیرد. حقوق بشر نیز حقوقی است که هر فردی، به علت انسان بودن از آن برخوردار است و از آنجائیکه بر مبنای انسانی تدوین گشته، جهانی، برابر و سلب نشدنی است. این حقوق جهانشمول به تمام نوع بشر تعلق دارد. یک موجود، یا انسان است یا نیست و از این رو از حقوق بشر یا برخوردار بوده و یا محروم است. احقاق حقوق شهروندی به رعایت کامل حقوق بشری بستگی دارد.
مفهوم شهروندی همراه با حقوق فرد و ظهور انسان گرایی پدیدار شد و این ساختار اجتماعی - سیاسی که بر مبنای فردمحوری بنا شده، اراده، مصلحت و انسانیت را جایگزین هدایت و احکام دینی می کند. اکثریت حقوقدانان عقیده دارند که انسانها توسط راهنمایی وجدان و عقل، بدور از قوانین الاهی و احکام ماورایی، کارهای خوب و بد خود را تشخیص داده و دخالت دین در این امور نابجا است.
اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت دموکراتیک، بدون جامعه‌ای که مردم آن از حقوق و تکالیف شهروندی خود آگاه باشند، ممکن نیست. درک مفاهیم شهروندی نیازمند بستری برای گفتگو و مشارکت عمومی، با نقطه نظرات مختلف است که در کشورهای توسعه یافته آمورش و ترویج آن، از دوران کودکی تا زمان پیوستن فرد به جامعه تداوم دارد و دولت نیز، فضا و ابزار لازم را در اختیار جامعه، والدین و مربیان قرار می‌دهد.

حقوق بشر و حقوق شهروندی در غرب و ایران

جوامع اروپایی با عبور از دوران حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومتهای مستبد، اصول حقوق بشری را با تأکید بر حقوق طبیعی ایجاد کردند تا بتوانند از آسیب های مجدد در امان بمانند و اکنون حکومت های آنان، برآمده و زاییده حقوق بشری و شهروندی است.
حقوق بشر در دولت های دموکراتیک، از بدو تولد همراه انسان بوده و همسنگ حقوق طبیعی او می باشد، لذا حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را به کسی اعطا کند، بلکه دولت یا هر نهادی صرفاً می‌تواند آن را به رسمیت شناخته و از آن پیروی کند. در این جوامع تمام افراد، فارغ از دین و داشتن دولت، از حقوق شهروندی برخوردار بوده و شهروندان رسماً از عضویت برابر در جامعه بهره‌‌مند و موقعیت های یکسانی را دارند. آزادی و اصل حاکمیت اراده اولویت داشته و احترام جمعی از احترام به فرد در جامعه، نشات می گیرد.
در امریکا جدا از اجرای حقوق بشری و شهروندی توسط دولت، در متمم اول قانون اساسی امریکا نیز آمده است که کنگره در خصوص رسمیت بخشیدن به یک دین، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت،در آینده هیچ قانونی را وضع نخواهد کرد.
و در متمم ششم آمده است که در کلیه دادرسی‌های کیفری، متهم از حقوق : حق محاکمه سریع و علنی توسط هیات منصفهٔ بی طرف ایالت و منطقه‌ای که جرم در آن رخ داده‌است، حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام، حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت می‌دهند، احضار شهود به نفع خود، و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود را تصریح می کند.
همچنین در منمم هشتم نیز اخذ وجه ضمانت سنگین ، جزای نقدی و یا اعمال مجازات ظالمانه و غیر متعارف ممنوع شده است.
این در حالی است که مواردی از قانون اساسی ایران این چنین است:
اصل۲ ـ جمهوری اسلامی‌، نظامی است بر پایه ایمان به‌
۱ـ خدای یکتا و اختصاص حاکمیت ، تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین‌.
٣ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴ـ عدل خدا در خلقت و تشریع‌.
۵ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم ‌انقلاب ‌اسلام‌.
اصل ۵ قانون اساسی ولایت فقیه را در زمان غیبت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران عهده دار امور می داند.
بنا بر اصل ۵۷ قانون اساسی ، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه مستقل اما زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت عمل می کنند.
در اصل ۹۱ آمده است که وظیفه انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبر است.
و البته در اصل ۱۱٣ قانون اساسی آمده است که رئیس جمهوری و اراده ی مردم ، پس از تصمیم و اراده ی رهبری مشروعیت دارد. و مواردی بیشمار دیگری از این دست.


پیش نویس منشور حقوق شهروندی روحانی

در منشور حقوق شهروندی از بند اول با تاکید بر همخوانی با قانون اساسی ایران و احکام اسلامی ، با مبنای بحث که بر اصول انسانی و بشری استوار است ،در تناقض بوده و زیر سایه این دو اصل غیر قابل اجرا است. حال انکه قانون اساسی ایران بر پایه اسلام و تعبیر و تفسیر شیعی و اختیارات نا محدود ولیه فقیه بنا شده و جدا از تبعیضات ملی - مذهبی با یک قانون اساسی دمو کراتیک متفاوت است.
از سوی دیگر دین و شریعت و اعتقادات هر شخصی به چگونگی درک و دیدگاه او نسبت به خالق خود مربوط و امری کاملا شخصی است.حقوق اولیه انسانی را نمی توان بر اساس اعتقادات شخصی ،سلایق و برداشت گروهی یا شخصی ، از کسی سلب کرد. اما در حکومت های تئوکرات که نقطه مقابل دموکرات هستند ، منشأ دولت و حکومت، اراده و مشیت خداوند است و سلاطین نمایندگانی از جانب خدا بوده که اداره ی امور عمومی به آن ها سپرده شده است. دین در تمام امور دخیل بوده و سلاطین خود را نه در مقابل ملت ، بلکه در مقابل خداوند مسئول می دانند .

حقوق شهروندی از ارتباط نزدیک شهروند با دولت منتخب ، مشروع و مقتدر و در سطح بالای روابط شهرنشینی تحقق می یابد که در آن دولت و شهروند ، وظایف و روابطی دوجانبه و در پی احترام متقابل داشته و عموم مردم در اداره ی امورات دولت و جامعه خود سهیم هستند. کسی ‹ شهروند › شمرده می شود که تنها فرمانبر دولت نبوده و از حقوق فطری - اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت کند. زمانی که حکومت و در حاشیه ی آن دولت حقوق بشر و طبیعی مردم ساکن در مرزهای جفرافیای ایران را به رسمیت نمی شناسد ، چگونه می توان حقوق شهروندی را مراعات و اجرای آن را تضمین کند؟
این منشور سرشار از ناتوانی و تناقض و پوچی است. بخشی از منشور نیز تکرار و تداعی حقوق و قوانینی است که در قانون اساسی و اعلامیه های حقوق بشر آمده، اما تلاش و فصدی برای اجرای آنها انجام نشده است. بهترین فایده نشر این منشور بیان فاصله، تفاوت و تناقض های آشکار شرایط فعلی ایران، با مفاهیم و مبانی حقوق بشری - شهروندی افراد می باشد.
در ابتدا باید ذکر کرد که هر قاعده حقوقی دارای خصوصیات زیر است:
۱ـ قاعده حقوقی الزام‌آور است.
۲ـ رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تنظیم شده است.
٣ـ قاعده حقوقی کلی و عمومی است.
۴ـ هدف قاعده حقوقی نه پاکی روح و وجدان، بلکه تنظیم روابط اجتماعی انسان است.

در بخشی از ماده ۱-۶ این منشور آمده است «مفاد این منشور "برنامه و خط‌ مشی" دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن‌ها نمی‌باشد و صرفا بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آن‌ها شناسایی شده‌اند"
بر این اساس این توافق ضمانت اجرایی و کاربردی در حمهوری اسلامی نداشته و بیشتر به یک پز سیاسی برای برخی مصارف داخلی از سوی دولت روحانی شبیه می باشد.
حال به بررسی فصل سوم منشور می پردازیم که ۱۴۱ بند از مواد مربوط به این فصل است.

در بند ٣-۱ آن به عنوان مهم ترین حقوق انسانی ذکر شده که هر انسانی جدا از حکم دادگاههای صالح بر مبنای موازین قانونی حق حیات دارد.
این در حالی است که قانون در ایران ابزاری برای سرکوب مخالفین و آمیخته به احکام شریعتی است.
ایران از نظر تعداد اعدام‌ها 'رتبه دوم جهان و اول خاورمیانه' را دارد و در ایران اساسا اهمیتی برای جان انسان و حق حیات او، قایل نیستند، چگونه می توان انتظار داشت حقوق انسانی و در سطح اعلای آن حقوق شهردندی و بطور یکسان رعایت شود؟
در باب دادگاههای صالح هم باید گفت قوه قضاییه ی غیرمستقل و ناعادل رژیم به عنوان مهم ترین ساز و کار تصفیه مخالفان، همسو با سیاست های ولایت فقیه عمل می کند. در سرزمینی که پس از گذشت ٣۵ سال از به اصطلاح انقلاب، دادگاههای انقلاب هنوز پا برجا بوده و به شکل کاملا سیاسی - انقلابی، در جهت حذف و سرکوب گام بر می دارد، چگونه دادگاه صالح با موازین انسانی برپا می شود؟
در بندهای بعدی این بخش به حق سلامت و بهداشت شهروندان اشاره می شود. لازم به ذکر است که در ایران تعداد امازاده ها چندصد برابر مراکز درمانی- بهداشتی بوده و کمبود های پزشکی - دارویی بیداد می کند. آلودگی هوا، کارخانجات غیراستاندارد، عدم داشتن وسایل امن و تکنولوژی به روز و آلودگی محیط زیست، سالانه جان ده ها هزار نفر را به طور مستقیم و غیرمستقیم می گیرد و اشخاص در پی کوتاهی و کم کاری دولت و مشکلات اقتصادی - سیاسی - فرهنگی و پارازیت های ارسالی، سلامت جسمی - روانی خود را از دست می دهند. ایران در بهداشت و سلامت عمومی در رتبه ۹٣ جهان و از لحاظ مرگ و میر ناشی از تصادفات در رتبه سوم است.
در بخشی دیگر از بند ٣-۵ به زندگی و محیط کار امن اشاره شده و این در حالی است، که داشتن امنیت و استفاده از فرصت های شغلی بطور یکسان، یکی از اساسی ترین حقوق بشری و شهروندی محسوب می شود و شامل حوزه های فردی، احتماعی، شغلی و... است.
امنیت به معنای در آرامش بودن و نهراسیدن بخاطر هرنوع تهدید، آزار و اذیت در هر زمینه ای و از جانب هرکس یا سازمان و دولت می باشد. امنیت زمانی برقرار میشود که حریم و چهارچوب انسانی هرکس، مورد تعرض و تجاوز قرار نگیرد و این با شرایط موجود در ایران در تناقض است. شما در محیط رندگی خود مصون نبوده و حریم شخصی، خصوصی و خانوادگی شما براحتی از سوی نهادهای امنیتی و نظامی شکسته شده و در محیط کار نیز، حراست رفتار شما را تحت نظر داشته و شرکت یا عضویت در مراکز عقیدتی و بسیج بنوعی به شما تحمیل می شود.
در بند ٣-۶ در حالی به حق تامین اجتماعی همگانی اشاره شده است که بسیاری از شهروندان، از جمله زنان، کودکان، کارگران، مرزنشینان و... در اثر کم توجهی و کوتاهی دولت دچار معلولیت با ناتوانی جسمی شده اند و هیچ گونه حمایتی از آتها صورت نگرفته است. از جمله ی این موارد می توان از کولبران و کاسبکاران مرزی و قربانبان مین در کوردستان نام برد.
در بند ٣-٨ و ۹ این منشور به زتدگی شاد همراه با امید به آینده بهتر سخن آورده می شود و ایران در میزان افسردگی در جهان بعد از افغانستان رتبه ی دوم را دارا است. مراسم مفرح و شادی بخش معمولا خلاف موازین شرعی خوانده شده و ممنوع می شود. در حالی که هر جنگی تاثیرات مخرب بر روح و روان جامعه می گذارد و دولتهای مدرن در صدد پاکسازی تاثیرات و خاطرات آن دوران هستند، در ایران و در جهت اهداف سیاسی هر روزه این خاطرات ناگوار تداعی و بازگو می شود. در مورد امید به آینده بهتر هم باید پرسید، شما تا زمانی که به عنوان یک اقلیت حق تعیین سرنوشت خود و مشارکت در امور اجنماعی را ندارید، چگونه می توانید نسیت به آینده خود امیدوار باشید؟
در بند ٣-۱۰ پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی آمده که محدود شدن حق آزادی، امنیت فردی، شغلی و... که از اساسی ترین حقوق بشری است به موجب قانون امکان‌پذیر است. حال آنکه قانون که در راستای حفظ امنیت و آزادی فرد تبیین می گردد، چگونه می تواند در مقابل آن مفاهیم قرار گیرد؟
همچنین این بند با اصل ۹ قانون اساسی ایران که تصریح می‌کند "هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قوانین و مقررات، آزادی‌های مشروع را سلب کند"، در تعارض است.
در سر فصل آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات از بندهای ٣-۱۱ الی ٣-۱٨ از حقوقی بحث شده که در به هیچ عنوان در ایران به رسمیت شتاخته نمی شود. در بند اول به حق آزادی بیان و اندیشه و حق ابراز، ترویج و انتشار آنها بصورت شفاهی، کتبی و الکترونیک اشاره می شود. خوشبختانه آزادی اندیشیدن را هیچ کسی نمی تواند از انسان سلب کند، اما شما با بیان تفکرات و اندیشه های خود در جوامع ایدوئولوژیک و تمامیت خواه با موانع و مجازات مواجه هستید و تفکرات و آزادی بیان شما باید در راستای اهداف نظام حاکم باشد. در فضای مجازی نیز تشکیل پلیس فتا و برخورد با مدیران سایت ها وبلاگ نویسان تناقضی اشکار با واقعیت موجود است.
در بند ٣-۱۲ آمده است که تفتیش عقاید ممنوع است و این در حالی است که در اصل ۲٣ قانون اساسی نیز بر این امر تکیه شده است اما ما همچنان با گزینش و ابزار و فیلتر های گوناگون برای شناخت از چگونگی این عقاید از سوی حکومت روبرو هستیم.
در بند ٣-۱۴ و ٣-۱۵ در باب فعالیت و اهمیت رسانه های آزاد در ایران باید ذکر داشت که صداو سیمای ایران به عنوان سازمانی دولتی و به اصطلاح ملی کاملا همسو با سیاست ها و در جهت القای تفکرات جناح حاکم، تحریف حقایق و فریب افکار عمومی گام برداشته و تمام رسانه های صوتی و تصویری را در انحصار دارد. جراید مستقل یا منتقد بر اساس احکام تشریفاتی توقیف شده، کتاب و نشریات سانسور و یا اجازه ی چاپ نمی یابند.
در بندهای ٣-۱۶ و ٣-۱۷ هم در حالی از آزادی مطبوعات کاغذی و الکترونیک گفته می شود که ایران از نظر آزادی مطبوعات در رتبه ۱۹۱ جهان است. یکسال از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد بر اثر شکنجه نگذشته و در کوردستان روزنامه نگاران، مانند عدنان حسن پور در ابتدا به اعدام و یا برادران کردپور به یک دهه حبس و ممنوعیت محکوم می شوند.
در بخش دسترسی به اطلاعات، با آنکه در عصر تبادل الکترونیکی اطلاعات و فناوری هستیم ، درباره حق دسترسی آزاد به اینترنت، انتقال و مبادله داده ی آزادانه و دسترسی به منابع و اخبار واقعی، حرفی به میان نیامده است و ایران در زمینه سرعت دانلود از اینترنت در «رتبه ۱۷۰ جهان» است.
در سرفصل ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪای و آﻓﺮﯾﻨﺶﻫﻨﺮی و در بندهای ۲۱ و ۲۲ به حقوق فرهنگی و زبانی افراد اشاره شده است که جدا از آنکه تکرار اصل ۱۵ قانون اساسی است، ما شاهد آن هستیم که زبان های کامل که شامل خواندن و نوشتن مختص به خود می باشند، مانند زبان کوردی را ، گویش و لهجه می خوانند و اجازه آموزش و ترویج آن را نمی دهند.
در ماده ٣-۲٣ آمده است که همه شهروندان حق ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، برﮔﺰاری ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ، ﺑﺮﭘﺎﯾﯽآﯾﯿﻦﻫﺎی دﯾﻨﯽ - ﻗﻮﻣﯽ وآداب و رﺳﻮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را دارند و این در حالی است که شهروندان یارسان، دراویش گنآبادی، پیروان اقلیت های دینی- مذهبی و ملی اجازه اجرای مناسک و آداب و رسوم خود در مراسم ملی - مذهبی را نداشته و از این جمله می توان به مراسم چهارشنبه سوری و نوروز اشاره کرد.
در بند ٣-۲۷ هم ار آزادی تربیت فرزندان بر اساس اعتقادات والدین تاکید شده و این در حالی است که مذاهب و ادیان آنها ممنوع بوده و برسمیت شتاخته نشده و گاها ممنوعیت و مجازات به همراه دارد.

در سرفصل بعدی به حریم خصوصی افراد اشاره شده و لازم به ذکر است در ایران به صورت قانونمند و سیستماتیک، توسط دستگاه مخابرات که در کنترل و تسلط سپاه پاسداران است، مکالمات و روابط خصوصی افراد استراغ سمع می شود. دولت در امور خصوصی شهروندان مداخله و دستگاههای امنیتی اشخاص و حریم خصوصی آنها را در صورت ضمن به راحتی مورد بازرسی قرار می دهند.
در بند ٣-٣۴ این فصل امده است که رسانه ها باید حریم خصوصی افراد را رعایت کرده و موجبات توهین و افترا و ضرر مادی - معنوی را فراهم نساخته و در قبال آن پاسخگو باشند. در ایران از رسانه های حکومتی- دولتی از قبیل صدا و سیما، تریبون نمازجمعه و روزنامه هایی مانند کیهان، انواع افترا و تهمت ها مطرح شده و گاها در همین راستا حکم صادر می شود.
در ماده ٣-۴۲ و در فصل شفافیت و رقابت بر ایجاد فضای ضدانحصاری و رقابت سالم تاکید شده که در زیر سایه رانت خواری و اختلاصات دولتی و نفوذ سپاه پاسداران که درصد بالایی از اقتصاد ایران را در انحصار دارد، امری غیر قابل اجرا و به دور از شرایط واقعی است. ایران از لحاظ فساد در رتبه ۱۴۴ جهان قرار دارد.

حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی

این حق به حقوق سیاسی شهروند مربوط می شود و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است، که در ایران شامل حال اقلیت های ملی - مذهبی و زنان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری و پست های سرنوشت ساز نمی شود و این تبعیضی اشکار در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
در بند ٣-۴۹ به حق تغیین سرنوشت و حق رای و انتخابات آزاد اشاره شده در حالی که چگونگی تخقق و پیگیری حق تعیین سرنوشت در آن معین نشده و نقش شورای نگهبان و ملزومات قانونی برای انتخابات آزاد در نظر گرفته نشده است.
در بند ٣-۵۲، آزادی فعالیت و مشارکت در احزاب برسمیت شناخته شده است. حال آنکه در نظام تک حزبی جمهوری اسلامی که پلورالیسم سیاسی وجود نداشته و احزاب مخالف، منافق خوانده می شوند، احزاب چگونه می توانند فعالیت کنند؟
و در باب همین بند باید گفت که نقش و تاثیر عضویت در نهادهای وابسطه مانند سپاه و بسیج را در زندگی و امتیازاتی که این امر بهمراه دارد را نمی توان در نظر نگرفت.


در ادامه و در بخش دوم از سر فصل حقوق اقتصادی و مالکیت، به ادامه ی بررسی و مقایسه تناقضات و مشکلات این منشور در موازات موارد حقوقی - عرفی می پردازیم و در می یابیم که حل مسایل حقوق بشری و شهروندی در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی، امری خیال پردازانه است.


منابع:
- مبانی حقوق شهروندی در اسلام و غرب – ابراهیم حسینی فر
- حقوق شهروندی در قانون اساسی – ابراهیم حقیقی
- گفتاری درباره حقوق شهروندی – عابد کفاشی اصل
- ولایت فقیه در قانون اساسی – اندیشه قم
- سند جامع حقوق شهروندی دولت ، زیر تیغ تیز نقد – دانشجوی دکتری حقوق
- ماهنامه پگاه
-خبر گزاری ایسنا
- حقوق شهروندی در قانون اساسی امریکا
- قانون اساسی ایران
- کردستان و حقوق بشر – امید طاهری