• آنچه که آقای روحانی و دولت او برای تحقق حقوق شهروندی لازم دارد، واداشتن همه مسئولان جمهوری اسلامی به التزام عملی به قوانین مصوب خود در مرحله اول و اقدام به تصویب قوانینی در انطباق با منشور حقوق بشر به عنوان یک میثاق جهانی در مراحل بعدی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٨ آذر ۱٣۹۲ -  ۹ دسامبر ۲۰۱٣

از زمان انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی مقالات و تفاسیر متعددی   از طرف شخصیت های حقیقی و حقوقی خارج از کشور و همچنین نشریات داخل و حتی بعضی از ارگانهای دولتی منتشر شده و هرکدام از آنها با توجه به موقعیت سیاسی و اجتماعی خود به ارزیابی آن پرداخته اند.
به نظر نگارنده، این به اصطلاح پیش نویس، تفسیر موسع و در مواردی ناقص بخشی انتخابی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که منتشر و تبلیغ شده است. این پیش نویس توضیح واضحاتی است که در اصول:
٣۲ - هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم قانون
اصل ٣۵ - انتخاب وکیل
اصل ٣۷ - اصل برائت
اصل ٣٨ - منع شکنجه
بصورت صریح سی و چند سال پیش به تصویب رسیده اند . پیش نویس به مراتب ضعیف تر از خود قانون اساسی است. درقانون اساسی اصول دیگری هم هست که در گیش نویس به آنها اشاره ای نشده است که:
اصل ۱۶۶- استناد به مواد قانونی که بر اساس آن حکم صادر شده است
‌اصل ۱۶۹- عطف قوانین کیفری به گذشته
اصل ۱۶٨- جرم سیاسی و تعریف آن
از آن جمله اند.
قانون را زمانی باید تفسیر کرد که ناروشن بوده و جامع ومانع نباشد. اصول یاد شده در بالا کاملا روشن و بی نیاز از تفسیرند که علی رغم روشنی آن ها، دستکاه قضایی رژیم کارنامه وحشتناک و تاریکی در اجرا و تحقق آنها دارد. در مواردی حتی این تفسیریا پیش نویس تبدیل به اعلامیه سیاسی یک تشکل غیر جدی شده است. در بند ٣/۱۱۶ صفحه ۱۵ موضوع اقلیت ها و اقوام مطرح و تاکید شده که " احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است"   اولا موضوع "اقلیت" در معنی غیر واقعی استفاده شده. مثلا ترک های آذری اقلیت محسوب شده اند در حالی که آنان اگر هم اکثریت ملی کشور نباشند، قطعا اقلیت ملی نیستند. دفاع و حراست از تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است نه احترام به آن.
علاوه بر موارد بالا، پیش نویس هیچگونه ضمانتی برای اجرا ندارد.

مسئله چیست و مشکل کدام است؟
مشکل و معضل اصلی ،جدی و خطرناک در کشور عدم حاکمیت قانون است. نبود یک قوه قضائیه قوی و مستقل که وظایف خود را بعنوان شاخک حسی جامعه و بدون توجه به موضوع قدرت به انجام برساند، یکی از دلایل عدم تحقق حاکمیت قانون است.
"حاکمیت قانون عبارت است از برابری و مساوات در برابر قانون
برابری به این مفهوم که تفاوتی در نوع برخورد با ناقضین قوانین نیست
مساوات به این مفهوم که انسان جدا از نژاد،رنگ،جنس، ویژکی جغرافیایی،مإهبی و اجتماعی دارای ارزشی مساوی است.
حاکمیت قانون مفهومی اساسی در جلوگیری ازخودکامگی و سو استفاده از قدرت و برای مسئولیت، کنترل و تفکیک قواست. حاکمیت قانون یک اصل اساسی در توسعه سیاسی و اقتصادی است
حاکمیت قانون علاوه بر برقراری نظم اجتماعی باید به ارزشهایی که حاکمیت قانون در صدد دستیابی و حمایت از آنها نیز توجه داشته باشد. امروز حاکمیت قانون یک ارزش در کنار ارزشهایی مانند آزادی،عدالت و مشارکت سیاسی است. از این نظر و در چنین شرایطی حاکمیت قانون مانع هرگونه استفاده خودسرانه از قدرت است
در بحث از حاکمیت قانون سه ایده آزادی، حقوق بشر و برابری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و نقش عمده‌ای را در تحقق این اصل ایفاء می‌نمایند|" (۱)
آنچه که آقای روحانی و دولت او برای تحقق حقوق شهروندی لازم دارد، واداشتن همه مسئولان جمهوری اسلامی به التزام عملی به قوانین مصوب خود در مرحله اول و اقدام به تصویب قوانینی در انطباق با منشور حقوق بشر به عنوان یک میثاق جهانی در مراحل بعدی است.

مناف عماری
اسلو ۱۰.۱۲.۲۰۱٣

(۱)
www.iranhrc.org