• مبنا و عامل عقب‎ماندگی اقتصادی شرق کردستان (ایران)، کردستانی بودن این مناطق و کردبودن بافت جمعیتی آن، یعنی منشأ گرفته از اعمال ستم ملی نسبت به این مناطق است. به کارگیری کارت اقتصادی به عنوان مکانیسم عقیم نمودن جنبش درحال گسترش هویت‎طلبی و ملی‎گرایی کردی، ابزاری جدید نیست و در سایر بخشهای کردستان نیز مسبوق به سابقه است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ آذر ۱٣۹۲ -  ۱٣ دسامبر ۲۰۱٣

روز چهارشنبه دوم آذرماه نمایندگان استان کردستان در اعتراض به بودجه‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ٩٣ که توسط دولت تنظیم شده است، استعفا کردند. کاهش بودجه متوازن به یک هفتم در لایحه ٩٣ از اصلی ترین دلایل استعفای نمایندگان استان کردستان بوده است. آنها گفتهاند که بودجه کنونی واقعگرایانه نبوده و کاهش بودجه متوازن از دو درصد به سه دهم درصد یعنی یک هفتم بودجه باعث می شود که استانهای محرومی همچون لرستان، خوزستان، کردستان، سیستان با مشکلات جدی مواجه شوند. در نامه آنها امده است که:" اینجانبان نمایندگان استان کردستان با عنایت به متن بودجه پیشنهادی سال 1393 که از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده و برخلاف وعده‌های انتخاباتی جناب آقای دکتر روحانی منبی بر توجه ویژه به استان کردستان و نگاه توسعه‌ای به آن متأسفانه کلیه رقم‌های پیشنهادی پروژه‌های مهم و حیاتی کردستان با کاهش شدید روبرو گشته و این موضوع عقب‌ماندگی کردستان را صد چندان خواهد کرد لذا با احترام به جایگاه مجلس شورای اسلامی و کرامت مردم عزیز کردستان و در راستای احقاق حقوق مردم از سمت نمایندگی استعفا می‌دهیم." اما حقیقت چیست؟
حقیقت این است که مبنا و عامل عقب‎ماندگی اقتصادی شرق کردستان (ایران)، کردستانی بودن این مناطق و کردبودن بافت جمعیتی آن، یعنی منشأ گرفته از اعمال ستم ملی نسبت به این مناطق است.
به کارگیری کارت اقتصادی به عنوان مکانیسم عقیم نمودن جنبش درحال گسترش هویت‎طلبی و ملی‎گرایی کردی، ابزاری جدید نیست و در سایر بخشهای کردستان نیز مسبوق به سابقه است. به طوری که طرح های صنعتی و شکوفایی اقتصادی که مدعی آن بودهاند، اکثرش شانتاژ و مانورهای عوامفریبانه و انحرافی بوده و در عرصه‎ی عمل، تنها مجموعه اقداماتی ظاهری مثل مراکز تفریحی یا کلنگ‎زنی پروژه‎هایی بوده است که در مقام سخن و تبلیغات، بزرگ و متحول کننده، اما در مقام اجرا نیمه‎کاره و ناتمام رها شدند و انجامی آنچنانی نداشت. برای مثال در برنامه‎ی پنج ساله‎ اول (72 ـ 68) بالاترین سهم از اعتبارات بخش صنایع، معادل 50% به استان اصفهان اختصاص داده شد، در حالی که استانهای ایلام، کرماشان، کردستان و آذربایجان غربی از اعتبارات ملی محروم بوده‎اند، به گونه‎ای که در مجموع برنامه‎ی اول توسعه کشور سهم استان کردستان 9/1% بوده است.
حکومت ایران همیشه عوامل زمینه‎ساز این وضعیت بحرانی را وجود جنبش آزادیبخش کرد و مرزی بودن مناطق کردستانی دانسته است، اما واقعیت‎های موجود به آسانی این ادعاهای بی‎اساس را ابطال می‎نمایند، برای مثال: تبریز از جمله استانهای مرزی ایران و در منطقه‎ای بسیار حساس قرار گرفته است، اما با این حال در ردیف چند استان صنعتی ایران جای می‎گیرد. از سوی دیگر، اگر در استان کردستان و آذربایجان غربی وجود مبارزه‎ی مسلحانه‎ی اپوزیسیون دمکراتیک کرد در حدود دو دهه قبل، بهانه‎ای جهت عدم اختصاص اعتبارات لازم و عدم سرمایه‎گذاریهای کلان به شمار می‎رود، چرا در ایلام و کرماشان که حتی از نظر مذهبی نیز به حاکمیت مرکزی نزدیک بوده و اپوزیسیون نیز در آنجا حضور چشمگیری نداشته، هیچ گام فراخوری برداشته نشده است، به طوری که از نظر رتبه‎بندی فعالیت صنعتی در سطح استان‎های ایران، ایلام غیرفعالترین استان کشور است. بنابراین موارد فوق حاکی از این حقیقت است که رژیم به علت مسئله‎ی ملی و به جهت پیشگیری از استقلال و خودکفایی اقتصادی مردم ساکن در اقیلم شرق کردستان(ایران) که می‎تواند همراه خود توسعه انسانی، رشد علمی، فرهنگی و بیداری ملی را نیز در پی داشته باشد، هیچگونه سرمایه‎گذاری زیرساختی و کلانی را در مناطق کردستانی نمی‎کند.
در زمان اصلاح‎طلبان حکومتی (84 ـ 76) نیز نه ‎تنها شعارهای "جامعه مدنی" و "ایران برای همه ایرانیان" در عرصه‎ی سیاسی عملی نشد، بلکه به علت عدم مشارکت کردها در قدرت، تقسیم ثروت نیز ممکن نگردید. به این علت که در حال حاضر حدود 40% صنایع در تهران متمرکز شده و 50% نیز در 9 استان توسعه یافته ایران و فقط 10% صنایع در سایر استان‎های محروم و کمتر توسعه یافته احداث شده است. همچنین برای شفافیت بیشتر سیاست اقتصادی اصلاح‎طلبان در مدت 8 سال حکمرانیشان با استناد به خود آمارهای رژیم بخشی از واقعیت‎ها را مرور می‎کنیم. بنابه گزارش دفتر برنامه‎ریزی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در سال 79 در بین 28 استان کشور، کردستان در رتبه 23 و بالاتر از استانهای کرماشان، بلوچستان و ایلام ایستاده است. از سوی دیگر شاخص امید به زندگی در کردستان از بین 26 استان، رتبه‎‎ی 25، شاخص کارگاههای صنعتی بالای 50 نفر رتبه‎ی آخر و تنها 2/2% جمعیت در بخش صنعت مشغول به‎کار و درصد جمعیت بیکار بالای 20% بوده است. همچنین دفتر برنامه‎‎ریزی وزارت صنایع و معادن در سال 82 گزارش مطالبات رده‎بندی صنعتی استانهای کشور در سالهای 79 ـ 80 و 81 را منتشر کرده که استان کردستان در میان 28 استان کشور به ترتیب در سال‎های 79 ـ 80 و 81 در رده‎های بیست‎وپنجم، بیست‎وششم و بیست‎وششم قرار گرفته است، استان ایلام نیز پایین‎تر از کردستان قرارداشته است، همچنین استان کردستان از رده‎ی 25 در سال 81 تنزل یافته است و براساس گزارش سال 84، کردستان در سال 82 از میان 28 استان در رده 26 و در سال 83 که استانهای کشور به 30 استان رسید، کردستان در رتبه 28 و ایلام در رتبه 29 قرار می‎گیرد. همچنین بنابه گزارش جلسه هیأت وزیران (مورخه 15/4/82) که فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور اعلام گردیده، در ماده نخست آمده است که مناطق کردنشین غرب کشور، توسعه یافتگی کمتری در مقایسه با دیگر استانها داشته است، به‎طوری که در استان آذربایجان غربی تمام شهرهای کردنشین (100%)، در استان کرمانشاه از 13 شهرستان تابعه 11 شهرستان (6/86%)، در استان کردستان از مجموع 9 شهرستان، 7 شهرستان (7/77%) در ردیف مناطق "کمتر توسعه یافته" قرار گرفته‎اند.
از سوی دیگر از نظر درآمد سرانه مناطق کردنشین در رتبه‎های 27 و 28 و 29 قرار می‎گیرند. همچنین براساس اذعان استاندار کردستان در مورخه 12/2/87، رتبه کردستان در طرح‎های اشتغالزای بنگاههای اقتصادی کوچک زودبازده در کشور آخر است، چرا که سرانه اشتغال در این طرح‎ها در استان 31/1% است. در موازات اینها شاخص توسعه انسانی (HDT) و شاخص فقر انسانی (HPI) حاکی از وضعیت و نسبتی وخیم و بحرانی در ایلام، کرماشان و کردستان است. از سوی دیگر هنوز هم پروژه‎هایی که طی دو دهه‎ی گذشته پی‎درپی کلنگ زده می‎شدند مثل: اتوبان سنندج ـ همدان به طول 180 کیلومتر، اتوبان کرماشان ـ میاندوآب به طول 400 کیلومتر، ذوب آهن کردستان، راه‎آهن غرب کشور، فرودگاههای سقز و بانه، طرح منطقه آزاد تجاری مریوان و مجموعه سیاحتی ـ توریستی زریبار، کارخانه‎ی تراکتورسازی کردستان، انتقال آب سیروان به دشت‎های قروه و دهگلان و ...، تنها اشاره‎ای کوچک به طرحهای ناتمام ونیمه‎کاره و ورشکسته است.
مجموعه موارد فوق اثبات کننده‎ی این مسئله است که ماهیت جمهوری اسلامی با چهارچوب و ساختار کنونی‎اش، به هیچ وجه سیاست تبعیض مثبت را در خصوص مناطق کردستانی پیروی و اجرا نخواهد کرد و تنها و تنها تبلیغاتی جهت تهییج و بازارگرمی انتخابات است زیرا تا تقسیم قدرت صورت نگیرد، تقسیم ثروت ملی به شیوه‎ای عادلانه و متناسب متحقق نخواهد شد.
خامنه‎ای رهبر رژیم در هنگام سفرش به استان کردستان اگرچه به نرخ بالای بیکاری و عقب‎ماندگی اقتصادی کردستان اعتراف کرد اما بر این نکته تاکید ورزید که: "کارهای انجام‎شده دولت در کردستان حقیقتاً در خور تحسین و قدردانی است". تمجیدی که آمار و ارقام موجود خلاف آن را نشان می‎دهد.
روی کار آمدن دولت نهم همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه (88-84) بود در حالی که سه برنامه پیشتر حداقل در مناطق کردستان به هیچ کدام از اهداف مورد نظر خود دست نیافته بود. به‎ طوری که کمترین سهم تولید استانی از تولید کل کشور طی سالهای برنامه سوم توسعه متعلق به استان ایلام و همچنین سهم استان کردستان از تولید ناخالص ملی 2/1 بوده است. همچنین 75 درصد تسهیلات بانکی در سال 83 به هفت استان بزرگ و پیشرفته ایران اختصاص یافته است و بر اساس شاخص‎های توسعه‎یافتگی اجتماعی، استانهای ایلام، کردستان، کرماشان و لرستان در طبقه "بسیار محروم" قرار گرفته‎اند و از نظر میزان رفاه نسبی نیز ایلام در پایین‎ترین رتبه جدول جای می‎گیرد و نرخ واقعی بیکاری در این منطقه بیش از 30 درصد است. این مسئله نیز بر خلاف اصل 48 قانون اساسی رژیم است که می‎گوید: "منابع و امکانات اقتصادی باید به شیوه‎ای عادلانه در تمام مناطق کشور توزیع گردد". از سوی دیگر بیشترین سهم تعداد طرح و اعتبارات اختصاص یافته از سال 84 تاکنون نصیب استانهای تهران، اصفهان، قزوین و مرکزی شده است و کمترین اعتبارات نیز به ایلام و کردستان و ... اختصاص یافته است. همچنین از "طرح آمایش صنعتی و معدنی" که در قالب آن 800 پروژه‎ی واحدهای صنعتی طرح آمایش صنعتی و معدنی کشور با 300 هزار میلیارد ریال اعتبار که قرار بود طی سالهای 87 تا 1390 اجرایی گردد، بر اساس اخبار منتشره، سهم کردستان از 800 پروژه‎ی فوق‎الذکر، 19 پروژه و از 300 هزار میلیارد ریال سرمایه‎گذاری، 3 هزار و 500 میلیارد ریال بوده است. در حالی که گیلان 62، کرمان 40، خراسان رضوی 37 و مازندران 37 طرح را به خود اختصاص داده‎اند.
این در حالی است که تنها در سال 87، کارخانه نساجی کردستان از جمله‎ی مهمترین سرمایه‎گذاریهای دولت اعلام ورشکستگی کرد و همچنین شرکت ریسندگی و فرش غرب کرماشان، کارخانه پرریس، شرکت آتیلا ارتوپد، معدن طلای داشکسن کردستان، شرکت شلیر مهاباد، ذوب آهن کردستان، شرکت ذوب‏ ریز سماء، سد چراغ ویس سقز، سد سیازاخ دیواندره، کارخانه تراکتورسازی کردستان و ... بخش کثیری از کارگران خود را به علت فقدان حمایت دولتی و عدم پایبندی دولت به تعهداتش از کارهایشان اخراج کردند که بیش از 3000 نفر بوده‎اند.
از سوی دیگر اکثر مکانهایی که در مناطق کردستانی نام کارخانه‎های بزرگ را یدک می‎کشند، در واقع تنها کارگاههایی کوچک هستند که نهایت فعالیتشان مونتاژ است، زیرا رژیم به جای توسعه واقعی و اهمیت دادن به زیرساخت‎ها و سرمایه‎های انسانی و به جای بهادهی به بعد عملی، بعد تبلیغاتی پروژه‎ها را مد نظر قرار می‎دهد. همچنین بعد دیگر سیاست اقتصادی و توسعه‎ای رژیم در کردستان معطوف به منابع طبیعی بالقوه است که زمینه‎ی تاراج مواد اولیه را فراهم آورده و باعث شده است که استانهای دیگر از راه منابع زیرزمینی کردستان روند رو به توسعه‎ی خود را بپیمایند. از نظر کشاورزی نیز مشکل آب، برق و امکانات وجود دارد، زیرا هر دو سد "گاوشان" و "کاظمی" آب کردستان را به خارج کردستان انتقال داده و سایر سدهای در دست احداث نیز پیشرفت کاری چندانی را به خود ندیده‎اند. همچنین بیش از 3 میلیون هکتار از اراضی کردستان به علت آلوده بودن به مین نه تنها بدون استفاده مانده، بلکه تهدیدی نسبت به جان کشاورزان می‎باشد.
اتصال راه آهن تهران به سنندج، طرح فرودگاه سقز، پتروشیمی کردستان و لاستیک‎سازی چند پروژه‎ای بودند که دولت نهم بیشترین مانور تبلیغاتی را روی آنها انجام داده بود، اما هیچکدامشان را اجرا نکرد.
در بخش معادن اگرچه بنا به اعتراف مسئولان ایران، بجز کانسارهای طلا بیش از ٥٥٠ میلیون تن ذخیره معدنی در قالب ٢١ نوع ماده معدنی تنها در استان سنندج وجود دارد. اما با اینحال تمام سرمایه گذاری بخش معدن در استان کردستان ٣٠٠ میلیارد تومان است اما در مقابل تنها برای معدن " چادرملو " در اردکان بیشتر از یکهزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است. حتی اندک سرمایه گذاریی هم که شده است به هیچوجه جنبههای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ان مد نظر قرار نگرفته است. به جای استفاده بهینه و بازدهی اکثرا برگ قماری در دستان رانتخواران و دلالان و نهادی امنیتی بوده است. در زمینه احداث راه که از ضروریترین بسترهای شکوفائی اقتصادی است، باید گفت که کردستان حتی یک کیلومتر آزاد راه ندارد و در حوزه راه روستایی نیز مناطق کردنشین جزو استانهای آخر ایران هستند. بنابراین برنامه‎ای مطالعه‏شده و واقعی برای توسعه کردستان موجود نیست. زیرا توسعه نیاز به نهادها و ساختارهایی تعریف‎شده دارد که حاکمیت ملی، سیستم قضایی کارآمد و مستقل، سیستم آموزشی، فنی و حرفه‎ای مناسب و ... بنیان‎های آن هستند و دولت تک محصولی (نفت) و ناهمخوان با دموکراسی توان و ظرفیت ایجاد آن را ندارد. براین اساس بهترین شرح جهت علل عقب‎ماندگی مناطق کردستانی، گفته‎ی خود احمدی‎نژاد است که در ملاقات با نمایندگان کرد در مجلس هشتم گفته بود: "دشمنان این ملت نمی‎خواهند استعدادها و امکانات بالقوه کردستان شکوفا شود".

Mrov46@yahoo.com
*فعال کرد و نمایندگان سابق مردم قروه کردستان در شورای شهر(٨٢ـ٨٦)