اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۹ شهريور ۱٣٨۵ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۶

خبر گزاری دولتی کارایران – ایلنا از قول : "محمد علی مقنیان"   نماینده شهرستان بیجار وعضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم ، ضمن دفاع از مدیران کارخانه ها و گسترش بخش خصوصی در ایران ، مجبور به افشا وبازگویی جنایتی شد که توسط آن خبر گزاری اینگونه گزارش گردید : « ... ظرف سالهای اخیر کارخانه‌‏های متعددی به دلایل مختلف از جمله عوارض سنگین، مالیات ها ، بدهی‌‏های هنگفت و کمبود نقدینگی از پای در آورده‌‏اند و هزاران کارگر بیکار شده‌‏اند...» و ادامه داد : « گروه صنعتی ملی در سالهایی نه چندان دور با ٣۲ شرکت تحت پوشش ۱۴ هزار و ۵۰۰ کارگر را در اختیار داشت و امروز این گروه صنعتی به پارکینگ اتومبیل‌‏های فرسوده و اسقاطی تبدیل شده است ...» "مقنیان" تصریح کرد‌‏: « پس از تعطیلی این گروه بزرگ صنعتی که بخاطرمسایلی چون واردات ورکود بازار فروش و کمبود نقدینگی، رخ داد ۲۰۰ نفرخودکشی کردند وکانون گرم ۲ هزار کارگر به دلایلی متعددی از هم پاشیده شد‌‏....» و می افزاید : « راستی چرا باید به کمک واحدهای صنعتی نشتابند و بگذارند که کارخانه‌‏ها قربانی و کارگران سرگردان شوند .! » ( خبر گزاری کارایران – ایلنا ، جمعه ۲۴ شهریور ۱٣٨۵ برابر ۱۵ سیپتامبر ۲۰۰۶)   می شود ازعضو کمسیون اجتماعی مجلس پرسید : باید چه کسانی به کمک کارگران بشتابند تا واحد های صنعتی را از ورشکستگی و رکُود و تعطیلی باز دارند؟
جدا ازاین به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسنا، وزیر کار محمد جهرمی در گردهمایی مشترک ، وزارت کار واموراجتماعی با سازمان تامین اجتماعی در مشهد اعلام داشت : « .... ۱۵ میلیون نفرفاقد پوشش و ٣ میلیون بیکار هستند که پیش بینی می‌شود ۵/۴ میلیون نفر جدید تا پایان برنامه چهارم به این جمعیت افزوده شود. » د رجای دیگری خبرگزاری کارایران - ایلنا از قول محمد رضا جعفری ، مدیر کل درمان تامین اجتماعی قم گزارش می دهد : « ۱٣ هزار روحانی از خدمات تامین اجتماعی استان قم بهره مند شدند »   از سویی ۱۵ میلیون نفراز بخشهای مختلف اجتماعی –   کارگران وزحمتکشان – محروم از پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند وامکان مراجعه به دکتر و دسترسی به داروهای مورد نیاز شان ندارند. واز سوی دیگر بیش از ۱٣ هزار واندی از روحانیت و طلاب   از خدمات تامین اجتماعی بر خورداراند تا فربه ترشوند و در سرکوب همه جانبه مردم نقش ایفا نمایند.
  پرسش این است : در ایران بازیگران اصلی این فنا شدن و نابودی تدریجی زندگی کارگران وزحمتکشان و به خودکُشی وا داشتن آ نان چه کسانی اند؟ آیا غیراز سرمایه دارای ایران ، آقازاده ها، مدیران کارخانه ها وسردمداران نظام وبنیاد های مافیای قدرت، سپاه پاسداران و دیگرانی هم هستند که در پرتو اجراء سیاست های نئولیرالی، در چهارچوب پیشبرد خودمانی سازی ها به نام خصوصی سازی و وعده های توخالی بردن پول نفت بر سر سفره بی چیزان و فقرا و بالا کشیدن میلیارد ها تومان توسط بخش خصوصی و دولت حامی آن، سهم های میلیاردی را بالا کشیده باشند وکارگران را این چنین به روز سیاه کشانده باشند ؟
سیاست اجرایی و قانونی خصوصی سازی که طی سالها و در دو دولت رفسنجانی و خاتمی اعمال می شد . اینبار دراوایل تیر ماه ٨۵، با فرمان خامنه ای   برای عمومی ساختن بند ج ، اصل ۴۴ قانون اساسی، در جهت گسترش بخش های غیر دولتی و بطور عمده بخش خصوصی، از طریق واگذاری فعالیت ها و موسسات دولتی   اعلام بیرونی گردید .   دراین باب خبرگزاری ها نوشتند : « اجرای این سیاسیت های استراتژیک که واگذاری ٨۰ درصد ازسهام کارخانه ها و بنگاهای بزرگ دولتی، اصل ۴۴ را شامل می شود . زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله؛ یافتن روند اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی ، فقر زدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند. در پرتواین سیاست ها، بخش های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک قواعد فرایند تدریجی وهدفمند تقویت می شوند» ( خبرگزاری فارس، یکشنبه ۱۱ تیر ۱٣٨۵) برای بازشناختن " مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک قواعد تدریجی و... "   چهره شناخته شده کشتار های رژیم مصطفی پور محمدی، وزیر کشور دولت احمدی نژاد، اعلام داشت:« باابلاغیه مقام... رهبری وتصمیمات دولت، درحال سالم سازی و مانع زدایی هستیم . اگر بخواهیم کشوری قدرتمند و ثروتمند داشته باشیم، به یک دولت بزرگ نیاز نداریم . این تفکرات دولت است. دولت باید با جدیت کارخانه ها را به مردم واگذار کرده تا بیشترین بهره نصیب آنان شود. » ( سایت وزارت کشور) وهمین قواعد بازی سردمداران نظام است که تعطیلی کارخانه ها ، بیکاری و اخراج های دستجمعی کارگران و فقر، ناداری و شرمنده گی و بی پاسخ گذاشتن نیازمندی های افراد خانواده ، وسرانجام خودکُشی آنان را بدنبال می آورد .
امروز نه تنها کارگران سندیکای شرکت واحد ، نساجی شاهو، ایران خودرو، شرکت نفت ، پتروشیمی ، ماشین سازی تبریز و اراک ، ذوب آهن، کارگران شهرداری ها، مخمل و ابریشم کاشان، بابلسر،   کارگران صنعتی اراک- قزوین- رشت- چوکا، معدن سنگر، هزاران معلم و پرستار بلکه سایر بخش های طبقه کارگر و مزد وحقوق بگیران همه و همه در معرض هجوم بخش خصوصی و دولت حامی سرمایه داری جمهوری اسلامی به حقوق اولیه خود، دست بگیربان هستند. مطبوعات نوشتند: « صد ها کارگاه کوچک دراستان تهران تعطیل و بیش از دو هراز کارگر بیکار شده اند» گرانی در تمامی اجناس هزینه بُر زندگی روزمره مردم ایران بیداد می کند. یکی از سایت هابه نقل از محمد جهرمی وزیرکار گزارش داد :« در فاصله ۴ ماهه اول امسال ٣۲۰ هزار تن از کارگران از کار، بیکار شده اند....» وی گفته است :« با اشاره به معضل قرارداد موقت، در حال حاضر ۶۵ در صد از کارگران با شرایط قرارداد موقت شاغل هستند...» ( سایت پیک ایران، جمعه ٣۰ تیر ۱٣٨۵) بر این پایه است   وقتی هنوزاحمدی نژاد به استانی پا نگذاشته، مردم شکایات خود را تنظیم می کنند تا حد اقل انتظارات شان را طرح نمایند . به گزارش خبر نگار ایلنا : « از مرکز تبریز در جریان شانزدهمین سفر استانی رییس جمهوری به آذربایجان شرقی بیش از ۱۴۴ هزار نامه به دکتر احمدی نژاد در زمینه های مختلف ارسال شده بود که بیش از ٣۷ هزار نامه مربوط به درخواست اشتغال بود که به اداره کل تعاون آذربایجان شرقی ارجاع شده که مسئولان این اداره قادر به پاسخگویی به این تقاضاها نیستند » ( خبر گزاری کار ایران – ایلنا ، دوشنبه ۲۷ شهریور ۱٣٨۵) و باز به گزارش همین خبرگزاری کارگران ساوه طی نامه ای به احمدی نژاد و شکایت از وزیر کاراومحمد جهرمی نوشته اند :« ... تلاش در راستای مسکوت ماندن طرح بهسازی و قانونمند شدن قراردادهای موقت کار و ارائه پیش نویس اصلاح قانون کار و حذف ماده ۲۷ و... عدم اجرای صحیح قانون کار،... حمایتهای بی حد از سرمایه داران و صاحبان صنایع به بهانه ایجاد اشتغال و کارآفرینی که موجبات تضییع حقوق نیروی کار کشور را با ترویج قراردادهای موقت کار، قراردادهای سفید امضاء، قراردادهای ظالمانه فاقد تاریخ شروع و خاتمه، اخذ تسویه حساب قبل از اشتغال، اخذ تعهد محضری از کارگران مبنی بر سلب هرگونه ادعا علیه کارفرمایان در خصوص حوادث ناشی از کار، خسارت و دیه، ... را فراهم ساخته، تبعیض و بی عدالتی و دوگانگی در خصوص دستمزد کارگران قراردادی و همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در مقایسه با بازنشستگان کشوری و لشگری ...ایجاد تخم نفاق بین جامعه کارگری و دهها و صدها معضل و مشکل دیگر برای این قشر شریف و زحمتکش موجی از نگرانی برای جامعه کارگری فراهم ساخته .......است » کارگران در ادامه شکایت خود آورده اند : « آقای رییس جمهور دستور دهید وزیر کار به جای ورود به بحث اشتغال که هیچگونه ارتباطی به وزارت کار نداشته و ندارد به وظایف و رسالت وزارت کار که همانا صیانت از نیروی کار کشور و تنظیم روابط کار است، عمل کند.»    ( همان ماخذ پیشین ) بدین ترتیب همین نامه ها نشان می دهد که دولت احمدی نژاد با این وزرای خود بر سر شاخ نشسته و بُن می برد! همین وضعیت است که آدمی با مشخصه علیرضا محجوب را وا می دارد که درمجلس شورای اسلامی فریاد برآورد : « دیگر باید برای حل مشکلات اقتصادی متوسل به دعا شد وستادی به عنوان ستاد دعا تشکیل داد.» وی تاکید می کند :« ستادهایی که برای مبارزه با گرانی ها دردولت یا جاهایی دیگر ایجاد شده، تاکنون نتوانسته اند مشکلی از مردم حل کند» ( روزنامه کار وکارگر،   چهارشنبه   ۴ مرداد۱٣٨۵) باری وقتی اوضاع به این حد از بحران می رسد . نظام برای حفظ موقعیت و پیشبرد چنین سیاستی،   دست به هر کاری می زند . تشکل مستقل کارگران را مانع می گردد. اجتماعات کارگران را سرکوب می نماید. اعتصاب را ممنوع می سازد. کارگران معترض را دستگیر و به زندان می کشاند. وثیقه های چند صد میلیونی و بیکار سازی و قطع بیمه اجتماعی و...، همه و همه از تعمیم و گسترش یافتن همین سیاست خصوصی سازی هاست که در راستای اجرای سیاست استراتژیک   رژیم جمهوری اسلامی در همراهی و همسویی با سازمان تجارت جهانی، مطابق همان نسخه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به پیش برده می شود .   رژیم جمهوری اسلامی عامل اصلی این جنایت یعنی به خودکُشی وا داشتن ۲۰۰ تن از کارگران گروه صنعتی ملی است، همچنان که عامل دهها، صدها و هزاران کشتار و مرگ دیگر نیز بوده واست !  
کارگران برای درهم شکستن چنین سیاست ویرانگری که برای کارگران ومزد وحقوق بگیران وتمامیت جامعه ما چیزی جز خانه خرابی   بدنبال نداشته وندارد .   جزمتشکل ساختن نیروی خویش وسازمانیابی تشکل های مستقل وسراسری خود وهمراهی وهمبستگی با دیگر جنبش های اجتماعی و تعمیق بخشیدن به مبارزات طبقاتی وتقویت بلوک کارگری در برابر بورژوازی، در جهت پاشاندن این نظام، راه دیگری در برابر خود ندارند.
 
Amirjavaheri@yahoo.com