• شاید تصویب این منشور بنظر بعضی از هم میهنانمان آنقدر مهم نباشد. اما آنچه مهم است اینکه قاطبه شهروندان این سرزمین دریابند که چه حقوق بدیهی و پیش پا افتاده ای در این سالها از آنان سلب شده است و چگونه باید برای تاسیس این حقوق در سطح جامعه اقدام نمود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۵ آذر ۱٣۹۲ -  ۱۶ دسامبر ۲۰۱٣

به گزارش سایت ریاست جمهوری اسلامی ایران در تاریخ پنجم آذرماه ۱٣۹۲ "معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اساس وعده دکتر روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران به مردم، با صدور اطلاعیه‌ای ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی که با همکاری دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه تهیه شده است را همزمان با گزارش ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید منتشر کرد."
با وجود آنکه این اقدام از طرف کسانی که سالیان دراز به سرکوبی خواسته های بحق گروه کثیری از شهروندان مشغول بوده اند، تعجب آور بوده و تعداد قابل توجهی از صاحبنظران با دیده تردید و سوءظن به آن می نگرند، اما نباید فراموش کرد که نفس این حرکت و توجه به حقوق شهروندی می تواند قدمی در مسیر گسترش عدالت و قانونگرائی محسوب گردد. علاوه بر این، این اقدام فرصتی برای گفتگو و بهانه ای برای مطالبه حقوق شهروندی را در عرصه جامعه بوجود می آورد. این فرصت را باید غنیمت شمرد و بیش از پیش در عرصه گفتگوهای صاحبان اندیشه، در جهت طرق ارتقاء حقوق شهروندی در کشور ایران سخن گفت.
معذلک باید آگاه باشیم که در لایه های زیرین فرهنگ جامعه ما، عناصری وجود دارد که ناخودآگاه ما را به سوی نقض حقوق افراد و تاسیس و تحکیم و تداوم نهادهای سرکوبگر سوق می دهد. با این حال می توان امیدوار بود که با کنکاش و بحث و تبادل آراء در زمینه حقوق شهروندی در کشور ایران، این عناصر به تدریج خودنمایی کند و راه برای پاک کردن ساحت اندیشه و جامعه ایرانی از آنها فراهم گردد. بعنوان مقدمه و به بهانه صدور نخستین ویرایش منشور حقوق شهروندی، در این مختصر تلاش میشود تا به بعضی از این نکات اشاره نموده و تاکید دارم که تغییرات اساسی باید در این ویرایش نخست پدید آید تا آنرا به حداقلی قابل قبول در میان ملل و اقوام جهان ارتقاء دهد.
بنظر می رسد که چهار نکته مهم را برای بررسی منشور حقوق شهروندی باید مدنظر داشت:
۱)      مخاطب این سند همه شهروندان می باشند و لذا سادگی و صراحت و حجم مختصر آن از اهمیت بسیار برخوردار است. باید از اطناب بی دلیل خودداری شود. لذا موارد تکراری باید تا حدامکان حذف گردد. مواد بسیاری در این منشور وجود دارد که در اصل شرح برنامه ها و وظایف خاص دولت است و اجرای آن نه حقی را برای شهروندان ایجاد می کند و نه حقی را از آنان سلب می نماید و لذا بهتر است برای صراحت و وضوح بیشتر منشور، بکلی حذف گردد.
۲)      اصل را باید بر حفظ حریم فردی شهروندان از تعرض سیستمهای دولتی قرار داد. این امر در درجه اول با کوچکتر شدن دولت و سازمانهای وابسته به آن صورت می گیرد. در حقیقت هر قدر دولت بزرگتر و فربه تر گردد، باید بیشتر انتظار داشته باشیم که حقوق شهروندی محدودتر شده و در نتیجه بیشتر در معرض نقض قرار گیرد. لذا هر اقدامی که در منشور ذکر شود و به بزرگتر شدن دولت منجر گردد ، در حقیقت نقض غرض است. لذا پیشنهاد می شود که مواد مندرج در منشور حقوق شهروندی در خصوص دولت، بیشتر جنبه سالبه داشته باشد تا موجبه. یعنی بیشتر دولت را از انجام اموری خاص منع کند تا آنکه آنرا به انجام اموری تکلیف نماید. این نکته بخصوص در کشور ایران که دولت بیش از حد بزرگ و فربه شده و عملا در همه امور مداخله می نماید از اهمیت بیشتری برخوردار است.
٣)      حذف قیود در بسیاری از مواد ضروری است. استفاده نابجا از قیود در مواد مربوط به حقوق شهروندی، عملا این مواد را ناکارآمد می نماید در این مقاله به سه قید خاص اشاره گشته است که عبارتند از: "مگر به حکم قانون" "مخل به مبانی اسلام" و "امنیت ملی". تجربه سالیان اخیر نشان داده است که هر سه این قیود به ابزاری در دست سلطه گران و سرکوبگران تبدیل شده است تا به این بهانه حقوق شهروندی افراد را نقض نمایند و به تحکیم سلطه غیرقانونی و به عبارت دیگر فراقانونی خود بپردازند. اولا عبارت "مگر به حکم قانون" و عبارات مشابه آن در سند منشور حقوق شهروندی و یا هر سند حقوقی دیگر زائد است، زیرا در چنین اسنادی فرض بر این است که طرفین حکومت قانون را گردن نهاده و سعی می کنند که گفتمان خود را برطبق قانون منظم سازند. زیرا قید حکم قانونی خودبخود در تمام اصول و مکالمات آنان در جریان است و نمی توان فی المثل شخصی را تصور نمود که به ماده ای از حقوق شهروندی اشاره کند و منکر قانون باشد. بنا به این استدلال باید در تمامی منشور یاد شده، قید "مگر به حکم قانون" را مقدر گرفت و آنرا از تمامی مواد منشور حذف کرد (و یا بدون تبعیض به تمامی مواد منشور این قید را اضافه نمود، نه آنکه در بعضی مواد این قید ذکر شده و در بعضی دیگر حذف گردد). ثانیا قید "مخل به مبانی اسلام" نیز بارها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و از آنجا که مفسران و مدعیان قرائت صحیح از اسلام بی شمارند و وحدت کلمه و رویه ای هم در بین آنها مشاهده نمی شود، این قید تنها به ابزاری در دست سرکوبگران و قدرتمندان تبدیل می شود و هرکس زور بیشتری داشته باشد قادر خواهد بود که قرائت خود از مبانی اسلام را به کرسی بنشاند. ثالثا قید "امنیت ملی" نیز هم در ایران و هم در سایر کشورها مورد سوءاستفاده حکومتهای سرکوبگر قرار می گیرد. این واژه تنها برای ترساندن مردم مورد استفاده قرار می گیرد و به آنها فهمانده می شود که اگر حقوق شهروندی خود را مطالبه کنید، امنیت شما به خطر می افتد پس بهتر است به زندگی آرام خود دلخوش کنید و پا از گلیم فراتر نگذارید که دشمنان و بدخواهان شما در کمین اند و امنیت شما را به خطر خواهند انداخت. کسی منکر مسئله امنیت نیست ولی ابدا مناسب نمی باشد که حقوق شهروندی در مقابل امنیت ملی آنهم در یک سند منشور حقوق شهروندی قرار گیرد و افراد را مجبور سازد که بین حقوق شهروندی و امنیت ملی یکی را انتخاب کنند. بدیهی است که موارد استثنا را نباید در منشور حقوقی مدنظر قرار داد. هر حکمی می تواند استثنائی نیز داشته باشد و اشاره افراطی به این استثناء ها اصل حکم را منتفی می کند.
۴)    ضرورت بازنگری در اسناد بالا دستی و بالاخص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بر متفکرین و کارشناسان و صاحبنظران علم حقوق پوشیده نیست که قانون اساسی جمهوری اسلامی و بعضی قوانین حقوقی و کیفری کشور ایران نیاز شدید به بازنگری دارند و در صورتیکه اصلاحات لازم در آنها صورت نگیرد، انتشار و تصویب منشور حقوق شهروندی و حتی پیگیری مستمر آن از طرق نهادهای قانونی، کاری عبث بوده و به عبارتی آب در هاون کوبیدن است. بر همه دلسوزان واجب است که در عین تلاشی که برای تحقق حقوق شهروندی در کشور ایران می نمایند، زمینه ایجاد اصلاحات در قانون اساسی و سایر قوانین تبعیض آمیز کشوری را نیز مطالبه کنند و فراهم آورند.
حال با توجه به این نکات ذکر شده در فوق به بررسی و ارائه پیشنهاداتی در مورد پیش نویس یاد شده می پردازیم و امیدواریم که مدنظر اصحاب حقوق و قضاء در کشور ایران قرار گیرد:
ماده (۱-۱) اشاره به دین و مذهب و یا اعتقادات مذهبی حتما باید به این ماده اضافه گردد زیرا عمده تبعیضات و مظالم و تعدیات وارد شده در سالیان اخیر جنبه مذهبی و دینی داشته و بر پیروان سایر ادیان وارد گشته است.
ماده (۱-۲) بالاترین سطح ممکن یعنی اینکه نباید حقوق شهروندی به گونه ای محدود گردد که اتباع جمهوری اسلامی ایران حقوقی کمتر از سایر ملل و اتباع سایر دول داشته باشند. ادعای متولیان امور مبنی بر اینکه اسلام بهترین و مناسبترین دین برای جامعه بشری است این الزام را برای آنها می آورد که حقوق شهروندی در مملکت اسلامی ضرورتا باید برتر و بالاتر از سایر کشورها باشد. لذا باید این نکته را به منشور اضافه کرد که هیچیک از مواد این منشور نباید به گونه ای تفسیر و تعبیر شود که برای اتباع جمهوری اسلامی حقوقی کمتر و نازلتر از حقوق شهروندی سایر ملل دنیا قائل شود.
ماده ٣-٣ و ماده ٣-۴: حق سلامت معنوی مبهم، تعریف نشده و قابل سوء استفاده توسط سرکوبگران و ستم پیشگان است. متعصبان مذهبی با نفوذ در دستگاههای سانسور و فیلترینگ با سوءاستفاده از این اصل و به بهانه حفظ سلامت معنوی مردم به سرکوب منتقدان می پردازند تا پایه های نظام سلطه و سرکوب خود را قویتر سازند. این قید تنها در صورتی قابل قبول است که هرگونه مداخله دولت در زمینه سانسور را سلب نموده و با محدود کنندگان آزادی و حق بیان مردم برخورد لازم قانونی صورت پذیرد.
ماده ٣-۵: حق امنیت به گونه ای تعریف شده است که زمینه سوء استفاده نیروهای امنیتی فراهم می گردد. باید در انشاء جملات اصلاح صورت گیرد. عبارت عاری از آسیبهای جسمی و روحی در سالیان اخیر این بهانه را به سرکوبگران می دهد تا ارزشهای خصوصی خود را به عرصه عمومی تسری دهند. فی المثل عدم استفاده از پوشش اسلامی در محیط کار و اماکن عمومی می تواند توسط افراد متعصب و سرکوبگر به ایجاد آسیب روحی برای دیگران تعبیر گردد به این طریق حق انتخاب پوشش از نیمی از مردم کشور سلب می گردد. پیشنهاد می شود این ماده به این طریق اصلاح گردد که مامورین حکومتی و دولتی به هیچ عنوان حق ندارند به اقداماتی متوسل شوند که موجب بروز آسیب به حریم خصوصی شهروندان گردد. دولت موظف است مامورینی را که به بهانه امنیت روحی و جسمی، به شهروندان آسیب می رسانند از کار برکنار کرده و نهادهائی را که نظامنامه آن مخل امنیت جسمی و روحی مردم است منحل نماید.
ماده ٣-۹: این ماده به وضوح در سالیان اخیر مورد سوء استفاده متعصبین مذهبی در جهت اجرای پروپاگاند قرار گرفته است . دولت از اقشار مختلف به عناوین متعدد پول و مالیات دریافت می کند و آنرا صرف ریخت و پاشهای متعدد به عنوان اعیاد مذهبی می نماید. به چه عنوان باید از یک شهروند مسیحی یا زردشتی یا بهائی مالیات گرفت و صرف مراسمی اسلامی نمود؟ چرا باید با مالیاتی که از اهل سنت گرفته می شود هزینه مراسم شیعیان را پرداخت نمود؟ اگر پیروان یک عقیده بخواهند برای مراسم و اعیاد دینی خود جشنی برپا سازند و یا مراسمی راه اندازی کنند ، خودشان باید هزینه های آنرا تامین نمایند نه آنکه این هزینه ها از جیب مالیات دهندگان پرداخت شود. پیشنهاد می شود که این ماده حذف گردد. دولت به هیچ عنوان حق ندارد به هیچ بهانه ای از مردم مالیات بگیرد و بعنوان تفریح و شادی و یا گرامیداشت ملی و یا مذهبی صرف تبلیغات و پروپاگاند سیاسی و مذهبی خود نماید . اگر می خواهد لطفی در جهت شادی مردم نماید از بار مالیات و عوارض کمرشکن بکاهد بهتر است.
ماده ٣-۱۰ : همانطور که ذکر شد ، قید "مگر به حکم قانون" همواره ابزاری به دست سرکوبگران و سلطه طلبان داده است تا به وسیله آن با نقض حقوق شهروندی مردم ، پایه های قدرت خود را مستحکم کنند. ثبت این قید در انتهای اصول هیچ لزومی ندارد. وقتی ما در متنی صحبت از حقوق شهروندی و یا هر نوع اصل حقوقی را می نمائیم ، کاملا بدیهی است که مبنای گفتمان ما بر پذیرش قانون قرار دارد . بنابر این در چنین گفتمانی هر ایجاب و سلبی به حکم قانون صورت خواهد گرفت و دیگر لازم نیست که در انتهای هر عبارت قید شود "مگر به حکم قانون". البته از ذکر چنین عباراتی بر می آید که نویسنده از قبل طرقی برای سلب حقوق شهروندی را در نظر گرفته و در جستجوی راههایی به ظاهر قانونی برای نقض آنست. نفس آوردن این عبارت در انتهای یک ماده بهانه ای بدست سرکوبگران می دهد تا با تفسیر و تعبیر خود مفاد آن ماده را محدود و مغشوش نمایند.
مواد ٣- ۱۱ الی ٣- ۱٨ :   مانند استدلال یاد شده در بالا ، پیشنهاد می شود که قانونی بودن امور از بدیهیات شمرده شود و قید " مگر به حکم قانون" و نیز " چهار چوب قانونی" از کلیه مواد حذف گردد. لام به ذکر است که ضوابط قانونی یاد شده در مواد فوق نیز باید مورد بازنگری و تجدید نظر کلی قرار گیرد زیرا تجربه سالیان اخیر نشان داده است که این قوانین دارای نقائص جدی بوده و مخل نظم اجتماعی آزاد و پیشرو و سعادتمند می باشند.
ماده ٣-۱۶ : قید " مخل به مبانی اسلام" زائد بوده و بهانه ای بدست متعصبین و فرقه های دینی می دهد تا هرگونه آزاد اندیشی را سرکوب کنند. تجربه سالیان اخیر نشان داده است که متاسفانه اصحاب سانسور و ممیزین در دستگاههای متولی امور فرهنگی ، اکثرا از بین متعصبان انتخاب می شوند و چنین افرادی زمینه قبول هرگونه اندیشه و نو آوری را حتی در زمینه های دینی ندارند و کوچکترین صدائی را به بهانه مخل به مبانی اسلام بودن سرکوب کرده اند. این تجربه تلخ سالیان اخیر نشان می دهد که چقدر این عبارت می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و به فرض که دولتی موفق شود و ساحت دستگاههای فرهنگی را از نفوذ عناصر افراطی و متعصبین کور مبری سازد ، آیا چه تضمینی وجود دارد که در آینده مجددا گروهی تندرو بر این کرسی تکیه نزنند و به سرکوب و قلع و قمع آزاد اندیشان نپردازند. بدون حذف کامل این عبارت از منشور حقوق شهروندی ، سخن از آزادی بیان و اندیشه به لطیفه ای بیشتر شبیه نیست.
ماده ٣-۱٨ : دخالت دولت در معیشت اصحاب رسانه - اعم از مثبت یا منفی - زمینه مداخله اهل سوء استفاده از قدرت را برای تحت سلطه قرار دادن رسانه ها فراهم می سازد. اصحاب رسانه باید مانند سایر مشاغل از امکانات شغلی برخوردار باشند و هرگونه مداخله دولتی که رانت خاصی را برای گروه بخصوصی ایجاد نماید باید بکلی ممنوع گردد.
ماده ٣-۱۹: تجربه سالیان اخیر نشان داده است که قید "امنیت ملی" در اکثر قریب به اتفاق موارد مورد سوء استفاده مامورین امنیتی قرار گرفته است و از آنجا که مسئولین این حوزه در مقابل افکار عمومی خود را پاسخگو نمی دانند، موجب نقض حقوق گروه کثیری از هموطنانمان گردیده است. این قید باید بکلی از تمامی بندهای منشور برداشته شود. مردم ما امنیتی را که به قیمت از دست رفتن شئون انسانیشان باشد نمی خواهند . زندگی شرافتمندانه و مطابق شئون انسانی در نا امنی به مراتب بهتر از زندگی برده وار و تحقیر آمیز در امنیت است. بجای این قید باید ماده ای را به منشور افزود و در آن دولت را موظف کرد تا با مامورینی که به بهانه امنیت ملی ، حقوق و آزادیهای شهروندی را نقض می کنند به شدت برخورد کرده و آنان را از مسئولیتهایشان برکنار ساخت.
ماده ٣-۲٣: در تقابل با اصل سیزدهم قانون اساسی قرار دارد که ادیان رسمی را به چهار دین محدود کرده است. این ماده در صورتی کاربرد می یابد که قانون اساسی مورد اصلاح قرار گیرد. نمونه بارز این اصل بزرگترین اقلیت دینی ایرانی ، یعنی بهائیان هستند که با وجود آنکه پیامبری ایرانی و فرهنگی ریشه دار در این سرزمین دارند، متاسفانه غلیان احساسات مذهبی گروهی از متعصبین ، آنان را از این حق مسلم محروم ساخته است
ماده ٣-٣۶ : کل ماده زائد می باشد. این ماده را مطالعه و سپس با جمله زیر آن مقایسه کنید :
متن ماده: " اتخاذ هر تصمیم و اقدام اداری که حقوق، منافع و آزادیهای شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد، باید مبتنی بر مصلحت عمومی و در چارچوب قانون باشد."
حال این جمله را بخوانید : اتخاذ هر تصمیم و اقدام اداری باید مبتنی بر مصلحت عمومی و در چارچوب قانون باشد.
ملاحظه می کنید که عبارت " حقوق ، منافع و آزادیهای شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد" تنها یک تزیین بی خاصیت است و تاثیری در بهبود آزادیهای مدنی در سطح جامعه ندارد. پیشنهاد می شود این ماده به این صورت اصلاح گردد:
اتخاذ هر تصمیم و اقدام اداری که حقوق، منافع و آزادیهای شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد و یا به نحوی محدود نماید توسط هر نهادی ممنوع بوده و آن تصمیم و اقدام اداری باطل اعلام می گردد.
مواد ٣-٣۷ و ٣-٣٨ زائد بوده زیرا از بدیهیات شمرده می شود و اطناب مخل در درک سایر مواد منشور حقوق شهروندی توسط شهروندان شمرده می شود. لازم به ذکر است که منشور حقوق شهروندی هر قدر کوتاهتر و فصیح تر باشد مطلوب تر بوده و بهتر توسط عامه مردم درک و جذب می گردد. هر جمله و عبارت و ماده ای که بی دلیل به آن اضافه گردد ، تنها موجب پیچیدگی بیشتر و سردرگمی شهروندان را فراهم خواهد ساخت.
ماده ٣-۴۶ زائد بوده و به قوانین کیفری و جزائی بیشتر شبیه است تا منشور حقوق شهروندی
ماده ٣-۴۷ زائد می باشد ، نکته جالب در این ماده آنست که عبارت زائد "درچهار چوب قانون" دو بار در آن تکرار شده و مطلبی بدیهی را بصورتی بدیهی تر آورده است. مضافا ، دلیلی ندارد که امنیت سرمایه و گردش سرمایه از حقوق شهروندی محسوب گردد. نفس قبول حق مالکیت و آوردن آن در منشور ، ما را از آوردن این ماده بی نیاز می سازد.
ماده ٣-۷۱ : حق مسکن و سایر امکانات زندگی مادی باید محترم شمرده شود ولی این اصل در منشور دولتی به گونه ای تدوین شده است که بار مسئولیت گرانی مسکن در سالیان اخیر را از گردن دولتیان بردارد. تنها در صورتیکه مطبوعات آزاد در کشور وجود داشت و صنوف مختلف حق داشتند به ازادی بیانگر نظرات خود باشند ، می توانستیم از گرانی لجام گسیخته قیمت مسکن و خودرو که عامل اصلی آن خود دولتیان بودند، جلوگیری کنیم. کارشناسان بخوبی می دانند که عامل اصلی گرانی مسکن و خودرو مالیاتهای سرسام آوری بود که بر معادن و صنایع خودرو و ساختمان در طول سالیان قبل بسته شد و موجب گرانی سرسام آور آهن و سیمان و گچ و قیر و به تبع آن مصالح ساختمانی و در نتیجه مسکن شد. شهرداریها نیز به سهم خود بر این گرانی دامن زدند. هر شهروند ایرانی که مسکنی و یا خودروئی تهیه می کند ، پیشاپیش مالیاتی چند برابری را به دولت پرداخت کرده است. اگر رسانه ها و کارشناسان ما در طول این سالها ازادانه اطلاع رسانی می نمودند ، می توانستند جلوی این تبعیض شرم آور را بگیرند. دولت بهتر است بجای تضمینهای یاد شده در این ماده ، تنها درآمد بی حساب خود را از بخش مسکن و خودرو تعدیل نماید و ببیند که چگونه مشکل مسکن و خودرو حل خواهد شد.
ماده ٣-۷٨ : طبق توضیحاتی که در قبل داده شد ، قید " با رعایت موازین اسلام و قانون" این ماده را بی اثر و بی خاصیت می سازد.
ماده ٣-۷۹ : بهترین نمونه صورت بندی و انشاء در بین مواد منشور حقوق شهروندی است .
ماده ٣-۱۰۷: نقض حق پوشش محسوب می گردد و باید حذف شود. منشور حقوق شهروندی به هیچ عنوان نباید به گونه ای تدوین گردد که حقوق اولیه و بدیهی بشری را محدود نماید بلکه این منشور باید حقوقی بیشتر از آنچه در اعلامیه حقوق بشر تدوین شده به شهروندان عطا نماید.
ماده ٣-۱۱۰ : زائد است و نوعی تعارف محسوب می شود. همه موارد ذکر شده تحت عنوان حقوق خاص جوانان ، در اصل برای برگسالان نیز محسوب است و نمی توان هیچ فردی را از آن منع نمود و لذا قید اینکه جوانان از این حقوق نیز برخوردارند زائد می باشد.
ماده ٣-۱۱۱: زمینه تبعیض دولتی در آموزش عالی را فراهم می سازد و بودجه های بی حساب را به جیب رانت خواران فرهنگی سرازیر می کند. بهترین اقدام آنست که این ماده را حذف نمود و زمینه ایجاد رانت دولتی برای سوء استفاده کنندگان را خشکاند.
ماده ٣-۱۱۴: مانند تمامی موادی که به امنیت اشاره می کنند ، باید حذف گردد و یا به گونه ای اصلاح شود که اختیارات مسئولین امنیتی را محدود سازد. استدلال کامل در خصوص این مورد در فوق آمده است.
ماده ٣-۱۱۵: اصولا ربطی به حقوق شهروندی ندارد. گویا تهیه کنندگان پیش نویس سعی داشته اند با نوشتن منشور حقوق شهروندی ، به کلیه موارد مربوط به حکومت سرو سامان دهند. اگر برنامه ای برای هر گروه از اقشار جامعه ضروری است باید در لوائح و دستور العملها و یا نهادهای خاص خود مطرح گردد و اشاره به آن در حقوق شهروندی نه تنها ضروری نیست بلکه می تواند مخل به درک معنای حقیقی آن و دستیابی به هدف آن گردد.
ماده ٣-۱۱۷: زائد بوده و با توجه به نقطه ضعف قانون اساسی در شناسائی کلیه ادیان و مذاهب ایرانی ، باید حذف گردد. افراد حق دارند طبق وجدان خود در هر آئین مذهبی شرکت نمایند و دولتها را راهی به ساحت ربوبی نیست تا مشخص کنند که چه آئینی برحق و کدام آئین باطل است . شناسائی چنین حقی برای دولت و یا حکومت ، زمینه تحقق مخوفترین دیکتاتوری را فراهم می سازد و بر همه ایرانیان است که با پا فشاری کامل بر حذف این ماده تاکید نمایند.
ماده ٣-۱۱۹: زائد بوده و جزو حقوق شهروندی محسوب نمی گردد. عشایر نیز جزو شهروندان این سرزمین محسوبند و ضرورتی ندارد که صرف عشایر بودن ، بند خاصی را در زمینه حقوق شهروندی به آنان اختصاص دهد. برنامه های خاص دولت نیز لزومی ندارد که در منشور حقوق شهروندی مورد اشاره قرار گیرد. بنظر می رسد که تهیه کنندگان منشور حقوق شهروندی به نحوی سعی می کنند به گروههای مختلف اجتماعی رشوه و هدیه دهند تا زمینه تصویب منشور تبعیض آمیز خود را مهیا سازند.
ماده ٣- ۱۲۰ زائد است و به برنامه های دولت مربوط می گردد نه حقوق شهروندی ، برای حق استفاده و برخورداری از محیط زیست سالم تنها ماده ٣-۱۲۱ کافی است. مضافا این ماده به دولت این فرصت را می دهد که به بهانه حفظ محیط زیست ، بسیاری از حقوق شهروندی را نقض نماید.
ماده ٣-۱۲۲ زائد است و به سیاستگزاری دولت بر می گردد نه حقوق شهروندی
ماده ٣-۱۲٣ زائد و پر ابهام است . حق تشکیل هرگونه تشکل مدنی باید بدون هیچ قیدی مورد تصدیق حکومت قرار گیرد و هرگونه تحدیدی تنها دست حکومتگران سرکوبگر را برای سرکوب فعالیتهای مدنی باز می گذارد . این ماده باید قطعا حذف گردد.
ماده ٣-۱۲۶ ربطی به حقوق شهروندی ندارد و به اداره منابع طبیعی و یا شهرداریها مربوط می شود
ماده ٣-۱٣٣ زائد است و باید حذف گردد. این ماده سعی می کند با ایجاد ترس از مواد مخدر در ذهن شهروندان ، زمینه را برای گسترش حکومت پلیسی و سرکوبگر فراهم آورد و به نوعی ناقض حقوق شهروندی است .
ماده ٣-۱٣۵ تکراری است
مواد یاد شده در بالا تنها مروری فهرست وار بر موارد بیشماری بود که پیش نویس منشور حقوق شهروندی را به ابزاری برای سرکوب شهروندان تبدیل می کند. در طول این سالها کشور ایران با توسعه فضای تبعیض آمیز و ناعادلانه آنچنان عرصه حقوق شهروندی را بر مردم تنگ نموده است که بسیاری از نسل جوان حتی تصوری از حقوق سلب شده خود ندارند و حتی قادر به دیدن رگه های تبعیض آمیز در همین پیش نویس منشور حقوق شهروندی نیستند. صاحبان نظر و اندیشه باید این فرصت را مغتنم بشمارند و در همه رسانه ها به تحلیل و تجزیه مبانی فرهنگی و فکری تبعیض آمیزی بپردازند که آبشخور نواقصی است که این پیش نویس از آن رنج می برد. شاید تصویب این منشور بنظر بعضی از هم میهنانمان آنقدر مهم نباشد. اما آنچه مهم است اینکه قاطبه شهروندان این سرزمین دریابند که چه حقوق بدیهی و پیش پا افتاده ای در این سالها از آنان سلب شده است و چگونه باید برای تاسیس این حقوق در سطح جامعه اقدام نمود. سخن گفتن و سخن گفتن و سخن گفتن و مطالبه مستمر حقوق شهروندی، راهکاری است که صاحبان قلم و بیان می توانند از طریق آن در مسیر بهبود شرایط ساکنان این سرزمین قیام کنند و اعلان پیش نویس منشور حقوق شهروندی فرصتی است تا بیش از پیش در این باره سخن بگویند.