داستان دنباله دار «سعید مرتضوی»
نیروگاه تبریز را ۱۵۰ میلیارد زیر قیمت فروختند!


• سایت تابناک اسناد تازه ای را از سوءاستفاده های کلان اقتصادی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ آذر ۱٣۹۲ -  ۱۷ دسامبر ۲۰۱٣


اخبار روز: سایت تابناک اسنادی را منتشر کرده است که گوشه هایی تازه ای از غارت اموال ملی توسط سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و همدستانش در دولت احمدی نژاد را نشان می دهد. این غارتگری تحت عنوان خصوصی سازی و با استفاده از اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است و به موجب آن سعید مرتضوی سهام نیروگاه تبریز را ۱۵۰ میلیارد تومان زیر قیمت از دولت خریداری کرده و کمتر از یک ماه بعد با سود نجومی به بابک زنجانی فروخته است.
این گزارش را در زیر بخوانید:

در بررسی اسناد هشتاد هزار برگی تأمین اجتماعی، نقاط جالب توجه بسیاری به چشم می‌خورد و یکی از این مضامین جالب که در بررسی برخی ‌قرارداد‌ها با آن برخورد شده، نحوه درآمد‌زایی این سازمان از خرید‌و‌فروش شرکت‌های دولتی است که بنا بر اسناد موجود، سود میلیاردی عاید این سازمان کرده است.
بنا بر این سند که آن را در زیر‌ می‌‌بینید، در معامله‌ای که بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی دولتی انجام شده، سازمان تأمین اجتماعی ۵۳/۳۴ درصد از سهام نیروگاه تبریز را از دولت خریداری کرده ‌و تنها بعد از ۲۵ روز کل سهام خریداری شده را به بابک زنجانی واگذار کرده ‌و سودی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از وی دریافت داشته است.
گفتنی است، هیأت واگذاری حکم واگذاری چهار نیروگاه دولتی تبریز، مشهد، بینالود و شهید منتظری اصفهان به بخش خصوصی را در ‌۲۹ خرداد ۸۹ صادر کرد؛ بنا‌بر‌این، هیأت واگذاری در ادامه جلسه شنبه قیمت پایه‌واگذاری صد درصد سهام نیروگاه تبریز به ارزش کل معادل هفت هزار و ۶۲۶ میلیارد ریال به صورت ۲۰ درصد نقد را نیز به تصویب رساند.
در این باره باید گفت، انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز در نامه‌ای به «حمید چیت چیان» وزیر نیرو، واگذاری نیروگاه تبریز را بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته که به خالی شدن انبار این شرکت و کاهش تولید منجر شده است.
در متن این نامه خطاب به وزیر نیرو آمده است: وزارتخانه را در حالی تحویل می‌گیرید که تعدادی از نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه تبریز بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه واگذاری شرکت‌های دولتی جهت رد دیون واگذار شده‌اند. این نامه در‌ ۲۷ مرداد ۹۲ برای‌ وزیر فرستاده شده است.

برای دیدن اسناد به صفحه ی زیر مراجعه کنید:
www.tabnak.ir