نقد «منشور حقوق شهروندی» - ابوالحسن بنی‌صدر
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۲۷ آذر ۱٣۹۲ -
۱٨ دسامبر ۲۰۱٣
آقای حسن روحانی، متنی را زیر عنوان حقوق شهروندی، در سایت خود، انتشار داده است. دربرنامه رادیو فرانسه، به اتفاق خانم شادی صدر و آقای عبدالکریم لاهیجی، این متن را نقد کرده‌ایم. با این وجود، در مقام اجابت درخواست، اینک آن را به تفصیل نقد می‌کنم:
نخست یادآور می‌شوم که انتشار متنی زیر عنوان حقوق شهروندی، ولو صورتی برای پوشاندن ماهیت و محتوای ضد حق باشد، گویای موفقیت ایستادن بر حق و اظهار حق است. همه آنها که برحق ایستاده‌اند و شجاعت اظهار حق را از کف نداده‌اند، اینک می‌توانند مطمئن باشند که جامعه ایرانی در سمت و سوی تحول به جامعه شهروندان است. برکوشش باز باید افزود و به این تحول شتاب بخشید تا مگر ایرانیان راه رشد درپیش گیرند و، در جهان، منزلتی را که شایسته آنند، بازحویند.
متن منتشره زیر عنوان «منشور حقوق شهروندی» شامل سه فصل است. فصل اول، زیر عنوان قواعد عمومی، یک ماده است که ۶ بند دارد. فصل دوم عنوان مهم‌ترین حقوق شهروندی را دارد و شامل مواد ۲و٣ است. ماده سوم ۱۱۰ بند دارد. و عنوان فصل سوم، ایجاد معاونت حقوقی و مأموریتهایش است و ۱۱ ماده دارد از ماده ۴ تا ۱۵.
متن تا بخواهی مشوش است. یک دلیل آن این است که از قرار، بنای نویسندگانش بر این بوده است که خواننده نباید بداند شهروند کیست. همین نقص، کیهان (۹ آذر ۹۲) را برآن داشته‌است فرصت را غنیمت بشمارد برای القای این دروغ که گویا حقوق انسان ربطی به حقوق شهروندی ندارند. غافل از این‌که شهروند عضو جامعه‌ای را گویند برخوردار از ولایت جمهور مردم. شهروند از این ولایت برخوردار و در آن شریک است. او دارای حقوق انسان و حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و حقوق فرهنگی است. غیر از این، متن ۱۰ ضد حق را در بر دارد. هر نوبت، برخورداری هر حقی مشروط می‌شود به موافقتش با یک و یا بیشتر از این ضد حق‌ها:
٭ در «منشور حقوق شهروندی»،حق‌هایی که تعریف دقیق نیز ندارند، مشروط و مقید شده‌اند با عدم مخالفت با ضد حق‌ها:
بازگوئیم که بیرون از حق، ناحق است. پس، مقید و مشروط کردن حق به هرآنچه در بیرون حق قرار دارد، مشروط و مقید کردنش به ناحق است. به سخن دیگر، صورت حق است که به عمل درآوردنی نیست و محتوا ضدحق است که مجری است. در این «منشور»، دست کم، ۱۰ ضد حق، «حقوق شهروندی» را مقید و مشروط می‌کنند:
۱ – شهروندی بدون حق حاکمیت، کلمه‌ای میان تهی است. شهروندی ترجمان حاکمیت ملی و شرکت هر شهروند درآن‌است. در حقیقت، از دو سو، شهروندی و حاکمیت ملی یکدیگر را ایجاب می‌کنند: بدون وجود شهروندان برخوردار از حق حاکمیت، حاکمیت ملی تحقق پیدا نمی‌کند و بدون بکاربردن حق حاکمیت، حاکمیت ملی واقعیت پیدا نمی‌کند. حقوقدانانی که موضوع کارشان حقوق اساسی است، می‌دانند که حق قابل انتقال از دارنده آن به غیر او نیست و اگر هم، ملت را صاحب حق حاکمیت بدانند، نه غیر او می‌تواند صاحب این حاکمیت باشد و نه انتقال حاکمیت را از ملت به یک شخص روا است. روا نیست زیرا ناقض حاکمیت ملت می‌شود. بدین‌سان، ولایت مطلقه فقیه ناقض حقوق شهروندی است. فرقی نیست میان قول امثال آقای مصباح یزدی که می‌گوید «ولی‌امر» را خداوند بر می‌گزیند و خبرگان برگزیده خداوند را «کشف» می‌کنند و قول آنها که زبان فریب بکار می‌برند و «رهبر» دارای ولایت مطلقه را «منتخب غیر مستقیم» مردم «می‌باورانند». زیرا نتیجه یکی است: ملت از حق حاکمیت و ایرانیان از حقوق شهروندی محرومند. بدین‌قرار، شهروند در جمهوری شهروندان است که از تمامی حقوق شهروندی برخوردار می‌شود.
در «منشور حقوق شهروندی»، به حق حاکمیت مردم و حق حاکمیت ملت و حاکمیت ملی، اشاره نیز نمی‌شود. شهروند حقوق سیاسی نیز ندارد. در ذیل حقوق اجتماعی (ماده ٣ بند ۴۹)، برای شهروند حق تعیین سرنوشت شناخته می‌شود. روشن است که شناختن حق تعیین سرنوشت برای هر فرد، به هیچ‌رو، بمعنای شناختن حق حاکمیت مردم و یا ملت (بنابر این یا آن نوع مردم‌سالاری) و برخورداری شهروند از این حق نیست. جز در استبداد فراگیر، آنهم وقتی همه ابعاد زندگی را فرا می‌گیرد، در انواع استبدادها، شهروند کسی است که تبعه شهر (= کشور) است و در نظر، در آنچه به سرنوشت شخص او مربوط می‌شود، حق انتخاب، با او است.
و از آنجا که برخورداری از حقوق شهروندی مقید و مشروط به «قانون اساسی جمهوری اسلامی» است، پس، ضد حقی که ولایت مطلقه فقیه است، ناقض حقوق شهروندی می‌شود. بدین‌قرار، در نگارش این «منشور»، دو فریب بکار رفته است که از باستان تا امروز، همچنان بکار می‌روند: یکی نگاه داشتن کلمه (پوپر می‌گوید نخستین بکاربرنده این فریب افلاطون بوده‌است)و تغییر معنای آن و دیگری، صورت را وسیله غافل کردن صاحبان حق از ضد حقی است که آنها را از حقوقشان محروم می‌کند( منطق صوری که ارسطو تدوین کرد و برای آن تدوین کرد که نخبه ها بتوانند عوام را به خدمت خویش درآورند).
۲ – تقدم و تسلط قدرت ( دولت ولایت مطلقه فقیه) بر حقوق شهروندی: افزون بر تقدم و تسلط ولایت مطلقه فقیه بر حقوق شهروندی، دولت ولایت مطلقه فقیه نیز بر حقوق شهروندی مقدم و برآن مسلط است. تهیه کنندگان منشور ناگزیر بوده‌اند بیشترین بهره را از مبهم نویسی بجویند. غیر از فصل سوم که به معاونت حقوقی و مأموریتهایش اختصاص یافته‌است، در فصل اول و دوم نیز، جای جای، به «وظایف» و «تکالیف» دولت می‌پردازد. غافل از این‌که دولت، حتی وقتی حقوقمدار باشد، قدرت است، چه رسد به دولت ولایت مطلقه فقیه. دادن تصدی برخوردارشدن ایرانیان از حقوق شهروندی، به دولت، حتی اگر به غلط حقوق را دادنی و ستاندنی بیانگاریم، به امانت سپردن گوشت نزد گربه می‌ماند.
حقوق انسان ذاتی حیات او هستند. حقوق جامعه ملی نیز ذاتی حیات آن جامعه هستند. بنابراین، شهروند کسی را گویند که بعنوان انسان، برخوردار از حقوق انسان و بعنوان عضو جامعه ملی، برخوردار از حقوق ملی است. این حقوق را هر شهروند دارد. عمل به این حقوق نیازمند، قدرت دولت نیست. نیازمند نبود مزاحمت دولت است. عمل به این حقوق، نیاز به رابطه حق با حق و نیاز به نبود رابطه قوا دارد. لذا، دولت، وقتی حقومدار است، وظیفه‌ای جز این ندارد که مزاحم برخورداری شهروندان از حقوق ذاتی خویش، نشود. از جامعه ملی، وقتی بیگانه مزاحم برخوداریش از حقوق ملی می‌شود، دفاع کند و از هر شهروند و یا هرگروه شهروندان وقتی شخص و یا گروهی، مانع او یا آنها از عمل به حقوق خویش می‌شود، دفاع کند.
اما، در این «منشور»، شهروند کسی است که دولت کار تنظیم رابطه او را با قدرت، برعهده می‌گیرد. به سخن دیگر، «منشور» هنوز لباس حقوق شهروندی را بر او نپوشانده، از تنش بیرون می‌آورد:
٣ – حقوق شهروندی را مقید و مشروط می‌کند به قانون اساسی جمهوری اسلامی و مبانی ملی و دینی. غیر از این‌که محور قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه است، درآن اصولی هم که به حقوق انسان اختصاص دارند، برخورداری از هر حقی مشروط و مقید به عدم مباینت با موازین دینی می‌کنند. اما اگر حقوق شهروندی حق هستند، بنابر این‌که هیچ حقی مزاحم حق دیگری نمی‌شود و حقوق یکدیگر را ایجاب می‌کنند، قید «مبانی ملی و دینی» زائد و مخل است. زیرا این «مبانی» یا حقوق هستند، پس مشروط کردن حقوق شهروندی به آنها، غلط و عامل پدیدآمدن شبهه نسبت به حقوق شهروندی است. و اگر حق نیستند، لاجرم ناحق هستند و رعایت «مبانی ملی و دینی»، یعنی حاکمیت ناحق‌ها بر حقوق شهروندی است. بدیهی است که حاکمیت ناحق‌ها بر حقوق، برخورداری از حقوق شهروندی را ناممکن می‌کند. طرفه‌این‌که حقوق شهروندی معلوم و شفاف هستند، اما «مبانی ملی و دینی» نامعلوم و تا بخواهی مبهم هستند. تقدم و سلطه نامعلوم و مبهم بر معلوم و شفاف را جز به عقل قدرت مدار برای میان تهی کردن حقوق شهروندی، نمی‌آید و جز در زبان قدرت، برزبان و قلم جاری نمی‌شود.
۴ – و نیز، مرتب، حقوق شهروندی مقید و مشروط می‌شوند به قانون، نه تنها قانون اساسی که قانون عادی نیز. غافل از این‌که اگر محتوای قانون حق و یا حقوق است، مقید و مشروط کردن برخورداری از حقوق شهروندی به قانون نابجا و اگر قانون حق و یا حقوقی نیست، مشروط کردن حق به ناحق، یعنی ناممکن کردن عمل به حق و ممکن کردن عمل به ناحق.
۵ – تقدم و تسلط سالب حق بر حق: در این «منشور»، بنابر قابل سلب بودن حقوق، حتی حق حیات است. چنانکه در بند یک از ماده ٣، حق حیات را می‌شناسد اما «دادگاه صالح» را مقامی می‌پذیرد که می‌تواند این حق را سلب کند. غافل از این‌که حق ذاتی قابل سلب نیست. پس اعدام هم مجازاتی ناحق است و محکوم کردن کسی به اعدام، هم قائل شدن به قابلیت سلب حق حیات است و هم، انداختن تمامی بار مسئولیت وقوع جرمی که مجازاتش اعدام است، بر دوش مرتکب جرم و مبّری کردن جامعه از هرگونه مسئولیت است. نیک که بنگری، می‌بینی، چون اصل بر مبری کردن جامعه از مسئولیت است، شدت مجازات نسبت مستقیم پیدا می‌کند با بزرگی مسئولیت و معاف شمردن جامعه از آن. و
۶ - مقید و مشروط کردن حق شهروندی حتی به حقوق موضوعه. غافل از این‌که یا این حقوق، حقوق ذاتی را بازگو می‌کنند، پس ترجمان حقوق شهروندی هستند و نه مزاحم آنها و یا حقوق ذاتی را بازگو نمی‌کنند. اگر بیانگر حقوق ذاتی نیستند، پس ضد حقوق و حکم زورهستند. در این منشور، حتی وقتی برای شهروند حق اجتماعی قائل می شود، برخورداری از آن را (ماده ٣، بند ۴۹ ) موکول به وجود «شرائط قانونی» می کند. اما این «شرائط» را رژیم وضع کرده است، حتی اگر حقوق باشند، حقوق موضوعه هستند و حق موضوعه نمی‌تواند ناقض حق ذاتی باشد. برای مثال، قانون شرط می کند رأی دهنده، می‌باید ۱٨ سال سن داشته‌باشد. هم رأی دادن یک حق موضوعه‌است که باید ترجمان حق ذاتی (استعداد رهبری که هر انسان دارد و حق شهروندی که برخورداری از ولایت و شرکت در ولایت جمهور مردم است) باشد و هم شرط سن، «حق موضوعه» است. می‌دانیم که در طول زمان، شرط سن، ثابت نمانده است. طرفه این‌که نه در بند ۴۹ از ماده ٣ و نه در هیچ جای دیگر، سخنی از حق ولایت انسان بمیان نیست. رأی دادن که یکی از روشهای اعمال حق حاکمیت است، جانشین آن حق ذاتی گشته و چون از جمله «شرائط قانونی» نظارت استصوابی و نظارت شورای نگهبان تحت امر «رهبر» است، همین «حق موضوعه» را «شرائط قانونی» میان تهی می‌کنند.
۷ – نویسندگان «منشور حقوق شهروندی»، از قرار، نمی‌دانسته‌اند که وقتی مصلحت را بر حق حاکم می‌کنند ( ماده ٣، بند ٣۶)، می‌پذیرند که مصلحت از جنس حق نیست، بنابراین، از جنس ناحق است. می‌نویسند: «اتخاذ هر تصمیم و اقدام اداری که حقوق و آزادیهای شهروندان را تحت تأثیر قراردهد، باید مبتنی بر مصلحت و در چارچوب قانون باشد».
جمله واقعیت را با روشنی تمام بیان می‌کند: حق را انسان دارد و مصلحت را قدرت (دستگاه اداری) می‌سنجد. حاکمیت مصلحت بر حق، محکوم کردن صاحب حق به بکارنبردن حق است. بدین‌قرار، حقوق شهروندی به گروگان مصلحت در می‌آیند. به سخن دیگر، محتوای (مصلحت) حقوق شهروندی (صورت) را نقض و بکارنبردنی می‌گرداند.
٨ – تقدم کارفرمائی بر سعی و کار هر انسان که حقی از حقوق ذاتی او است: بندهای ۴٣ تا ۴٨ و ۵٣ تا ۵۶ ماده ٣ این منشور، بر اصل تقدم و حاکمیت سرمایه بر کار و تقدم و حاکمیت کارفرمائی بر انسان دارای حق کار و سعی، نوشته شده‌اند. این تقدم هم تقدم قدرت (سرمایه و سرمایه داری) و هم تقدم و حاکمیت سازمان (کارفرمائی) بر کار است. در جامعه‌های برخوردار از دموکراسی که نظام و نظم اقتصادی، سرمایه‌داری است، برغم قوانین و مقررات حمایت کننده از کارگر، این قشر از جامعه، بسیار کمتر از حقوق شهروندی برخوردار است.
۹ – «منشور حقوق شهروندی» ترجمان نخبه‌گرائی ارسطوئی و افلاطونی و ناقض قرآن است (از جمله سوره عبس). در بند ۱۱٣ ماده ٣، برای نخبگان در «تمشیت امور کشور» حق قائل می‌شود. این حق در تعارض است با حق ولایت که از آن جمهور مردم است. ولو جانبدار پزیتیویسم باشیم و حکومت کردن را از آن کسانی بشماریم که، از رهگذر جستن علم، نخبه شده‌اند، با انتخاب شدن توسط مردم صاحب حق حاکمیت است که برگزیده می‌شوند و به نمایندگی از ملت، در حد قانون اساسی است که حکومت می‌کنند. مهم این‌که نخبگان حاکمانی در انتظار حکومت کردن نیستند و مردم ناگزیر نیستند اختیار خود را به آنها بسپرندو یا حاکمیت آنها را برخود بپذیرند.
۱۰ – بر اصل قدرتمداری، در این «منشور»، تکلیف از حق جدا و همواره بر آن مقدم و حاکم است. این دوگانگی و حاکمیت تکلیف بر حق، از آغاز تا پایان، بن‌مایه «منشور»، است. غافل از این‌که تکلیف وقتی عمل به حق نیست، ناحق و حکم زور است. شهروندی تحقق پیدا نمی‌کند مگر به این‌که هر عضو جامعه خود را حقوقمند بداند و بداند که تکلیفی جز عمل به حقوق خویش و دفاع از حقوق دیگری یا دیگران هروقت مورد تجاوز قرارگرفت و یا گرفتند، ندارد.
در مواردی که دولت را مکلف و یا موظف گردانده، اغلب، نگفته‌است این تکلیفها عمل به کدام حقوق ملی و حقوق شهروندی هستند و رابطه این تکلیفها با برخورداری ایرانیان از حقوق شهروندی کدام است. چرا «منشور» چنین گشته‌است، زیرا نویسندگانش یا قائل به ذاتی بودن حقوق انسان و حقوق ملی نبوده‌اند و یا ازآن غافل بوده‌اند. درنتیجه، اصل این نیست که ایرانیان زندگی خویش را عمل به حقوق انسانی و حقوق شهروندی خویش کنند تا دولتی حقوقمدار و محیط زیستی سالم بیابند و در استقلال و آزادی رشد کنند، اصل این‌است که دولت به وظایف و تکالیفی که در این «منشور» برعهده‌اش نهاده شده، عمل کند تا که ایرانیان از حقوق شهروندی، همانها که در این «منشور» آمده‌اند، برخوردار شود. طرزفکری قدرتمدار این «منشور» را نوشته‌است که قائل به قول قرآن نیست: تا انسان و جمع انسانها تغییر نکنند، تغییر نمی‌دهند. براین‌است باور زورباوران که ایرانیان باید تغییر داده شوند تا تغییر کنند.
۱۱ – «منشور» به قضاوت و قوه قضائی نیز پرداخته است. روشن است که از ۲۰ اصل راهنمای قضاوت، بیشتر از یکی در آن نیست (اصل برائت در بنده ٨۵ از ماده ٣). حال آن‌که وقتی مراجعه به دادگاه از حقوق شهروندی خوانده می‌شود، لاجرم نیاز به قوه قضائی مستقلی است که، درآن، قضاوت تابع اصول حاکم بر قضاوت باشد تا که شهروندان از حقوق خویش برخوردار باشند. بادستگاه قضائی ابزار سرکوب که به صراحت می‌گوید در خدمت ولایت مطلقه فقیه است و در خدمتگزاری به این «ولایت» از هیچ‌گونه خشونتی روگردان نیست، آن شهروندی که نویسندگان این «منشور» در سرداشته‌اند، نیز تحقق پیدا نمی‌کند. روشن است که اگر ایرانیان حقوق ذاتی خویش را می‌شناختند و زندگی را عمل به حقوق می‌کردند، دولت حقوقمدار نیز می‌یافتند. باوجود این، هرگاه بنا بر میان تهی کردن شهروندی و حقوقش نبود، نویسندگان منشور، به خود زحمت می‌دادند ویژگیهای دولت حقوقمدار را باز می‌‌نوشتند: دستگاه قضائی مستقل و تابع اصول راهنمای قضاوت باشد. و قوه مجریه دارای دستگاه اداری و نظامی و انتظامی و آموزش و پرورشی مردم سالار و حقوقمند . و قوه مقننه فرآورده انتخابات آزاد و شفاف که کار خویش را وضع قوانین بیانگر حقوق ملی و حقوق هر شهروند بداند. مشاهده می‌شود که چنین دولتی فرآورده حق حاکمیت مردم ( یا ملت، بنا بر نوع مردم سالاری) است و هیچ محلی برای ولایت فقیه از مطلقه و غیر مطلقه نمی‌ماند.
۱۲ - از دید نویسندگان این «منشور»، اگر حق در موردی (بند ۱۰ ماده ٣) سلب کردنی نباشد، همان حق (آزادی و امنیت فردی، روانی، شغلی و...) و دیگر حقوق محدود شونده اند. اما جز زورمحدود کننده‌ای نیست و حق را جز زور محدود نمی‌کند. راست بخواهی زور نیز نمی‌تواند محدود کند. زور عرصه بکاربردن حق را محدود می‌کند. بدین‌سان، «منشور» همچنان حاکمیت را به قدرت (=زور) می‌دهد. برای مثال، بنابر «منشور»، هرشهروند حق دسترسی آزاد به تمامی رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی را در «چارچوب قوانین» (ماده ٣، بند ۱۵) دارد. هربار که این حق را برای شهروند قائل شده‌اند، این‌سان آن‌را محدود کرده‌اند. اما حق حق را محدود نمی‌کند. پس قوانین محدود کننده این و آن حق، جز اجازه بکاربردن زور نمی‌توانند باشند و نیستند. برای مثال، اطلاع یافتن و اطلاع دادن حقی از حقوق انسان است. در بند ۱۵ از ماده ٣ «منشور» بدل شده است به حق دسترسی آزاد به تمامی رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی. اما «قانون» اختیار صدا و سیما را به «رهبر» سپرده است. پس رعایت قانون اساسی و قوانین عادی ایجاب می‌کند که هیچ‌کس به این «رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی» دسترسی نداشته باشد. در عمل نیز ندارد. اما هم قانون اساسی به «رهبر»، اختیار (= قدرت بر) صدا و سیما را داده است و هم «قوانین و مقررات» عادی این دستگاه را یکی از مهم‌ترین ستون پایه‌های استبدادی با تمایل به فراگیری، گردانده‌اند. گزارش صد روز اول «ریاست جمهوری» روحانی، نمونه‌ای است از رویه این ستون پایه استبداد جباران در سانسور مردم ایران.
۱٣ – تبعیض میان زن با مرد و پدر و مادر با فرزند، نیز یکی دیگر از تبعیضهای موجود در این «منشور حقوق شهروندی» است. رابطه خانوادگی رابطه حقوقمندها با یکدیگر نیست، بلکه رابطه قدرت است. از این‌رو، دولت موظف می‌شود (ماده ٣، بند ۹۹) به رعایت حقوق زن در محدوده «موازین قانونی». سخن از تغییر «موازین قانونی» برای انطباق جستن با حقوق شهروندی (حقوق انسان + حقوق سیاسی + حقوق اقتصادی و اجتماعی + حقوق فرهنگی) به میان نیست. سخن از رعایت حقوق زن در محدوده این «موازین» است. بنابر این «موازین قانونی»، اصل بر سلطه مرد بر زن و ریاست مرد بر خانواده و اختیار (= قدرت بر) او بر زن و فرزند است.
در این «منشور» از این‌که کودک از حقوق انسان برخوردار است، سخنی بمیان نیست. از این‌که بعنوان کودک نیز از حقوقی برخوردار است، باز سخنی بمیان نیست. در بندهای ۱۰٣ تا ۱۰۶ و ۱۰٨ و ۱۰۹ از نیاز کودک به سرپرست و حمایت سخن می‌رود. تنها در بند ۱۰۵، کودک حق دسترسی به اطلاع درخور سن خود را پیدا می‌کند.
در بند ۱۰۷ از ماده ٣، به زن – و نه مرد – اجازه انتخاب پوشش را می‌دهد، اما بشرط رعایت موازین اسلامی /ایرانی! این فکر که اصل بر رابطه حق با حق است و نه زور بازور. پس شایسته این‌است – و نه اجبار – پوشش رابطه حق با حق را با رابطه قدرت جنسی با قدرت جنسی جانشین نکند. اما روشن است که فکری که نویسندگان در سرداشته‌اند، همان مساوی بودن زن با «شهوت‌انگیز» بوده است.
۱۴ – تبعیضهای دینی و ملی و اجتماعی و قومی مسکوت مانده‌اند. در واقع، پذیرفته شده‌اند. چنانکه:
۱۴/۱- تبعیض بسود قدرت، در برداشت منشور نویسان از حق نیز لحاظ شده است: در تمامی موارد، حق داشتن در معنای قدرت داشتن بکار رفته‌است. از این رو، حق قابل سلب و محدود شدن و دادن و گرفتن تصور شده است.
۱۴/۲- حقوق ذاتی انسان تنها در عمل نیست که نقض می‌شوند، به وجود آنها، حتی در این «منشور» اعتراف نمی‌شود.
۱۴/٣- هر ایرانی، طرز فکر و باور او هرچه باشد، شهروند است و از حقوق شهروندی برخوردار است. پس بیرون رفتن از دین رسمی، کسی را از حقوق شهروندی محروم نمی‌کند. اما می‌دانیم که در این رژیم چنین کسی مرتد می‌شود و قتلش واجب می‌گردد.
۱۴/۴- بنا بر بند ۱۱۷ از ماده ٣، آنها که به دین و مذهبی باورمندند که قانون اساسی برسمیت نمی‌شناسدشان، شهروند نیستند. در عمل، بهائی بودن جرم نیز هست.
۱۴/۵- در ایران، بنابر قانون اساسی و قوانین عادی، یک‌چند از مقامها را جز مسلمان شیعه نمی‌تواند تصدی کند.
۱۴/۶- مخالفت با ولایت مطلقه فقیه و دولت ولایت مطلقه فقیه، جرم است.
۱۴/۷- از آغاز تا پایان «منشور حقوق شهروندی»، اصطلاح «ولایت مطلقه فقیه» بکار نرفته است. دو کلمه ولایت و فقیه نیز بکار نرفته‌اند. اما محدود کردن هر حقی به موازن اسلام و قانون، یعنی این‌که منشور نویسان، با لحاظ کردن ولایت فقیه که ناقض کامل حقوق شهروندی است، آن رانوشته اند.
۱۴/٨- به «اقلیتها و اقوام، یک بند از ماده ٣ (بند ۱۱۶) بیشتر اختصاص داده نشده است. صحبتی از حقوق نیست صحبت از احترام دولت به تنوع فرهنگی و مذهبی و زبانی و قومی است.
بدین‌سان، منشور نویسان «منشور»ی را نوشته‌اند که، درآن، ۷۴ نوبت، دولت وظیفه و تکلیف پیدا می‌کند چنانکه هرگاه دولت پای بیرون کشد، دیگر هیچ انسانی از حقی برخوردار نیست!:
٭ دولت خدا صولت حاضر در «منشور حقوق شهروندی» بنفسه مجموعه‌ای از موانع برخورداری انسان از حقوق شهروندی است:
۱۵ – غلط فاحش موجود در «منشور» این است که دولت در حکومت یا قوه مجریه ناچیز می‌شود. حال این‌که از لحاظ حقوق شهروندی، دو قوه دیگر که به اتفاق قوه مجریه، دولت را تشکیل می‌دهند. بسیار مهم‌تر هستند. از جمله به این دلیل که قوانینی که بنابر «منشور» حقوق را سلب و یا محدود می‌کنند، توسط قوه مقننه وضع می‌شوند و نبود قوه قضائی مستقل تابع اصول راهنمای قضاوت، برخورداری از بسیاری از حقوق شهروندی را ناممکن می‌کند. در نتیجه،
۱۵/۱- وظایف و تکالیف مندرج در «منشور»، برای این که هر شهروندی برخوردار از تمامی حقوق شهروندی بگردد، خود مزاحم برخورداری از این حقوق هستند. دولت مزاحم است هم بنا برتناقضهای ۱۴ گانه بالا که صورت («حقوق») با محتوائی دارد که ضد حقوق است و مزاحمت دولت هم بخاطر وظایفی که در «منشور» به دولت داده می‌شود. در حقیقت، نویسندگان منشور نپذیرفته‌اند که انسان و جامعه انسانها حقوق ذاتی دارند و هرگاه مزاحمت قدرت، یعنی بنیادهای قدرتمدار جامعه نباشد («منشور بنیادها و ضرورت تغییر آنها برای انطباق با حقوق شهروندی، را یکسره از قلم انداخته‌است!)، می‌توانند زندگی خود را عمل به حقوق خویش کنند. در حقیقت،
۱۵/۲- به جای تعیین وظیفه و تکلیف برای دولتی با ماهیت ضد حقوقمندی انسان، منشور می‌باید به تغییرهای بنیادی می‌پرداخت که دولت و دیگر بنیادهای جامعه (دینی و اجتماعی و تعلیم و تربیتی و اقتصادی و فرهنگی و هنری و سیاسی ) باید بکنند تا با برخورداری از حقوق شهروندی سازگار شوند.
۱۵/٣- هر گاه قرار باشد دولت ( = سه قوه) با حقوق شهروندی سازگار شود، اصل راهنما این می‌شود که دین و باور حق مردم است و دولت می‌باید از دین و مرام خالی، و از حقوق ملی و حقوق انسان پر شود. وگرنه، دولت مرام‌مند غیر ممکن است بتواند با حقوق انسان و تمامی حقوق شهروندی سازگار بگردد. این «منشور» دلیل و سند است بر ناممکن بودن سازگاری دولتی از نوع دولت ولایت مطلقه فقیه با حقوق شهروندی.
۱۶ – تناقضها بنیادی و نقشی که «منشور» به دولت می‌دهد و تقدم و حاکمیت قدرت و مصلحتی که می‌سنجد بر حق و تناقضهای موجود در هریک از بندها و بندها بایکدیگر، می‌گویند که «منشور» نه به زبان آزادی و حق که به زبان قدرت نوشته شده‌است.
روشن است که به تناقضهای موجود در هر بند و تناقضهای بندها با یکدیگر نپرداخته‌ام. تناقضهای بنیادی را شرح کرده‌ام تا هم هر ایرانی از درجه فریب دهندگی منطق صوری آگاه بگردد و به صورت – هرچند صورت نیز مشوش و پر تناقض است – از محتوای این «منشور» که ضد حقوق انسان و حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی (که مجموعه‌شان حقوق شهروندی را تشکیل می‌دهند) است، غافل نگردد.
|