اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲ دی ۱٣۹۲ -  ۲٣ دسامبر ۲۰۱٣

افشای اسناد سوءاستفاده و غارت میلیاردی بخشی از سرمایه های سازمان تامین اجتماعی، در دوران مدیریت سعید مرتضوی بر تأمین اجتماعی، توسط کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس با موجی از اعتراض و انزجار کارگران و نهادهای موجود کارگری مواجه شده است.
اسناد تاکنون افشاشده که محدود به دوران احمدی نژاد و بویژه مربوط به دوره تصدی گری سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی است، نشان می دهند که غارت اموال سازمان کاملا از روی نقشه بوده و گماردن مرتضوی بر راس مدیریت این سازمان در سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد با حساب و کتاب و نقشه و به منظور فراهم کردن زمینه مصادره بخش مهم دیگری از اموال تامین اجتماعی و وا گذاری آنها به سرمایه داران حامی دولت پیشین تا قبل از پایان عمر دولت احمدی نژاد و ایجاد دست انداز بر سر راه دولت بعدی صورت گرفته است. واگذاری حداقل ١٣٢ شرکت مهم تحت مالکیت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی نومیلیاردر مافیایی معروف رژیم موید این ادعا است.
تشکیل کمیسیون تحقیق و تفحص در مجلس و افشاگری این کمیسیون در واقع نوعی ضدحمله از جانب رقبای دولت پیشین و تلاشی است جهت پس گرفتن شرکتهای پرسود از رقیب. با این حال این اختلافات و جنگ جناحها، فرصتی در اختیار کارگران، که از عملکرد سازمان تامین اجتماعی به شدت ناراضی اند، قرار داده تا به اشکال گوناگون به اعتراض برخیزند. بازگرداندن اموال تامین اجتماعی، محاکمه و مجازات عاملان غارتهای انجام گرفته، حضور نمایندگان تشکل های مستقل و منتخب کارگری در مدیریت تامین اجتماعی به منظور حراست از سرمایه های این سازمان و بکارگیری سرمایه ها در جهت اهداف واقعی و تعریف شده و پرداخت بدهی دولتهای گذشته به صندوق تامین اجتماعی از فصول مشترک متون اعتراضی کارگران و تشکلهای کارگری است.
با وجود گستردگی اعتراضات و درخواست های مشخص مشترک کارگران و محرز بودن تخلف و فساد مدیریت پیشین، سعید مرتضوی و همدستانش همچنان آزاد اند و مسئولان قضایی، که برای سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت و محاکمه سازماندهندگان این اعتراضات لختی درنگ نمی کنند، از بازداشت و محاکمه آنها پرهیز می کنند.
در طی شصت سالی که از تشکیل سازمان تامین اجتماعی می گذرد، این سازمان از طریق پرداخت حق بیمه کارگران و سرمایه گذاری آنها به درآمدهای هنگفتی دست یافته است. اما به دلیل عدم ارائه آمار و بیلان توسط مدیریت تامین اجتماعی، کمتر کسی از میزان سرمایه و درآمدهای این سازمان، که بیش از ٣٠ میلیون کارگر و اعضای خانواده هایشان را شامل و گفته می شود بزرگترین موسسه مالی کشور است، اطلاع دارد. مسلماً اگر این سرمایه ها و درآمدها حیف و میل نمی شدند، بلکه بدرستی مدیریت می شدند و فساد بر مدیریت آن حاکم نمی شد، امروزه این سازمان در شصت سالگی اش نه تنها دچار فلاکت نبود و از ارائه خدماتش درنمی ماند، بلکه بخوبی از عهده‍ی خدمات و تعهدات قانونی اش برمی آمد.
امروزه تمایلی وجود دارد که تمام دشواریهای گریبانگیر جامعه‍ی ما و فساد گسترده‍ی حکومتی، از جمله حیف ومیل داراییها و درآمدهای تأمین اجتماعی را محدود به دوران احمدی نژاد و مدیریت مرتضوی کند. اصولا وجود فساد در جمهوری اسلامی یک پدیده عادی است که همواره در حال تزاید بوده و هیچ نهاد دولتی را نمی توان یافت که از این آفت در امان باقی مانده باشد. تامین اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته نسبت فساد در هر نهادی بستگی به میزان فساد مدیریت آن دارد. سعید مرتضوی شخصی است که در فساد و سوءاستفاده از قدرت و سازماندهی شبکه های مافیایی شهره عام و خاص است و هر جا رفته فساد را گسترش داده و در این راه مرتکب جنایات متعددی هم شده است. مسلما مدیریت او بر تأمین اجتماعی نمی توانسته منجر به تشدید بیسابقه فساد و سوءاستفاده از اموال این سازمان نگردد.
از این به بعد نیز ‌مادام که اتحادیه های واقعی و مستقل کارگری از حق تشکیل و فعالیت قانونی و آزاد برخوردار نباشند و نمایندگان منتخب کارگران مدیریت سازمان تامین اجتماعی را به دست نگیرند، احتمال تداوم سوءاستفاده ها و تضعیف بنیه مالی تأمین اجتماعی و کاهش مداوم کیفیت خدمت رسانی آن به قوت خود باقی خواهد ماند.
انتصاب افراد وابسته به تشکلهای حکومتی، که اسناد وابستگی و رشوه گیری شان افشا گردیده، در هئیت امنای تامین اجتماعی و شورای عالی کار توسط وزیر کار دولت "تدبیر و امید"، نشان می دهد که سیاست این دولت نیز در قبال کارگران تداوم سیاستهای گذشته است. این دولت نیز حاضر به پذیرش حقوق سندیکائی کارگران و سپردن اداره سازمانی که سرمایه های آن از محل پرداخت حق بیمه کارگران بوجود آمده، به خود آنها نیست. این دولت نیز حاضر به دادن بیلانی از وضعیت داراییها و هزینه های تامین اجتماعی نیست. بهمین دلیل تغییر مدیریت شاید بتواند کمی دایره فساد را در تامین اجتماعی محدود کند و بهبودهای کمی را به همراه داشته باشد، ولی نمی تواند مشکل را ریشه کن نماید.
ارائه بیلان مالی از وضعیت کلی سازمان و بیلان مرتب مالی سالانه یکی از امکاناتی است که به کارگران و کارشناسان امکان می دهد که ادعاهای دولت و هئیت امنای سازمان و عملکرد آنها را مورد ارزیابی و قضاوت قراردهند. عدم ارائه بیلان به معنی آن است که دولت حاضر به شفاف سازی در این زمینه نیست. دولت باید میزان بدهی واقعی دولتهای گذشته به صندوق تامین اجتماعی را اعلام کند و بگوید کی و چگونه این بدهی را می خواهد به همراه بهره قانونی آن بازبپردازد. با این وصف حق گرفتنی است، اکنون فرصتی است که کارگران و بازنشستگان و همه تشکلهائی که بر سر این مسئله به اعتراض برخواسته و با هم توافق دارند، مشترکاً:
- علیه کلیه افرادی که درغارت اموال سازمان نقش داشته اند، به اعتراض، شکایت و پیگرد حقوقی دست زنند؛
- برای رفع موانع فعالیت و تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری و برقراری نظارت و کنترل کارگری براین سازمان با هم ائتلاف کنند.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
یکم دی ١٣٩٢
٢٢ دسامبر ٢٠١٣