• روز جمعه ۱۳ دسامبر با اعلان "اندا کنی" نخست وزیر جمهوری ایرلند مبنی بر خروج رسمی این کشور از برنامه نجات مالی اتحادیه اروپایی و صندوق بین المللی پول در ۱۵ دسامبر بار دیگر خوشبینی نسبت به حل بحران مالی – اقتصادی در جهان قوت گرفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۴ دی ۱٣۹۲ -  ۲۵ دسامبر ۲۰۱٣

روز جمعه ۱٣ دسامبر با اعلان "اندا کنی" نخست وزیر جمهوری ایرلند مبنی بر خروج رسمی این کشور از برنامه نجات مالی اتحادیه اروپایی و صندوق بین المللی پول در ۱۵ دسامبر بار دیگر خوشبینی نسبت به حل بحران مالی – اقتصادی در جهان قوت گرفت. این جمهوری کوچک و کم جمعیت در حوزه یورو اولین کشور در بین اعضای بدهکار این حوزه است که با کنترل نسبی کسری بودجه خود و مهار رکود اقتصادی دوباره به مسیر عادی برگشته است. بحران مالی در ایرلند از سال ۲۰۰٨ میلادی با بروز بحران مالی در آمریکا به واسطه ورشکستگی بانک های رهنی "فنی مه و فردی مک" و رسوایی مالی در بانک "لیمن برادرز" به همراه یونان وارد چرخه بحران گردید. یکی از دلایلی که دوبلین از اولین قربانیان ورشکستگی در نظام مالی جهانی شد ارتباط تنگاتنگ ساخت اقتصادی این کشور با ایالات متحده بود که موسسات مالی و صنایع این کشور در ایرلند سرمایه گذاری های کلانی را انجام داده بودند. به همین دلیل هم اینک خروج ایرلند از دایره بسته بحران حوزه یورو نیز ارتباط مستقیمی با کنترل بحران مالی در آمریکا پیدا کرده و چندان به وضعیت مالی حوزه یورو بستگی نخواهد داشت.
اینکه در طی روزهای اخیر بسیاری از کارشناسان اقتصادی نمونه ایرلند را نشانی از موفقیت طرح "ریاضت اقتصادی" برای خروج از بحران به حساب آورده و چشم انداز برون رفت دیگر کشورهای بحران زده چون یونان، پرتقال، اسپانیا و ایتالیا را پیش بینی می کنند، چندان با واقعیات موجود همخوانی ندارد. از یک طرف دوبلین تازه موفق شده است که میزان کسری بودجه خود را از رقم ۷/۶ درصد تولید ناخالص کشور در سال ۲۰۱۲ را کمی کاهش دهد و هنوز تا مرز ٣ درصد حدنصاب حوزه یورو فاصله زیادی دارد. از طرف دیگر به عکس دیگر کشورهای حوزه یورو برنامه مهاجرت نیروی کار ایرلندی به سوی آمریکا و کانادا در طی چند سال بحران مالی این کشور موجب یک توهم بنیادی در خصوص کاهش ذاتی بیکاری شده است که با توجه به واقعیت های عینی تا حدودی در نمودار آماری گمراه کننده می باشد. هم چنین با توجه به حجم کوچک ۲۰۰ میلیارد دلاری اقتصاد ایرلند و اختصاص یک بسته دولتی ۵۰ میلیارد یورویی و یک بسته ٨۵ میلیارد یورویی دیگر از طرف تروئیکای اروپایی در سال ۲۰۱۰ برای کمک به بانک ها و موسسات مالی ورشکسته این کشور، این خروج از بحران آن چنان پر هزینه بوده که در هیچ کشور دیگری حوزه یورو قابل تحقق نخواهد بود. از آنجا که ایرلند هنوز بخشی از حوزه یورو می باشد و بحران ساختاری در این حوزه هنوز به قوت خود باقی است هرگونه تصور ثبات بخشی و عدم بازگشت بحران یک تصور خوش باورانه است که با اصل نظام بازار جور در نمی آید. تفاوت دیگر نمونه ایرلند با دیگر اعضای بدهکار حوزه یورو در شاخص های کلان اقتصادی این کشور نهفته است که این کشور را از دیگران متمایز می کند. در ایرلند در اوج بحران میزان بیکاری حدود ۱۵ درصد بوده و حتی در بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ این کشور از رشد اقتصادی ۴/۱درصد برخوردار بوده و تورم نیز در این فاصله از ۶/۲ درصد به ٣/۱ درصد رسیده بود. تمام این پارامترهای مثبت در جریان بحران مالی ایرلند نشان می دهد که این مورد یک نمونه خاص است که تعمیم شرایط آن به دیگر کشورهای بدهکار حوزه یورو به جهت تفاوت های اساسی و عینی چندان منطقی و با شاقول علم اقتصاد منطبق نمی باشد.
از طرف دیگر نتیجه گیری نسبت به ثبات اقتصادی ایرلند در خصوص موفقیت برنامه های ریاضت اقتصادی از آنجا که در دیگر کشورهای دچار بحران مالی این برنامه نتیجه عکس داده و موجب رکود و سقوط بیشتر در عرصه شاخص های کلان اقتصادی شده است، خود بهترین دلیل بر عدم موفقیت چنین طرح های دارد. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلان خروج ایرلند از بحران مالی به جهت پتانسیل جذب سرمایه خارجی و اقصاد کوچک این کشور که حتی هنوز قابل بازگشت به مسیر قبلی می باشد نمونه عام و ناشی از موفقیت برنامه ریاضتی نخواهد بود. هم چنین با توجه به جابجایی بحران مالی با بحران اجتماعی ناشی از برنامه های ریاضتی که بخش مالی را در کارکرد تنبیهی بخش اجتماعی با حذف برنامه های رفاه ملی و امتیازات بخش های زیرین جامعه پیوند می زند و یک دزدی آشکار از جیب طبقات فرودست به نفع بانکداران و بورس بازان بوده است، ذات وجود بحران و عوامل شکل دهنده آن را هم چنان زنده نگه می دارد. تا زمانی که بحران حوزه یورو به صورت اساسی حل نشده است سخن گفتن از خروج ایرلند از بحران و حل نهایی بحران مالی حداقل در بخش اروپایی نظام سرمایه داری منطبق با حقیقت و داده های کلان آماری نخواهد بود. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که در این فاصله حجم بدهی های عمومی دولت از ۱۰٨ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۱٨ درصد رسیده و به زودی موعد سررسید پرداخت وام های تروئیکای اروپایی نیز می رسد و ایرلند ضمن اینکه از این پس می تواند بسته های قرضه ملی با سود پائین تر را منتشر کند می بایست بخش بزرگی از عایدات خود را خرج پرداخت بدهی ها کند.
بدون شک دوبلین هم اینک از گردنه سختی عبور کرده است که این می تواند به نوعی یک موفقیت باشد اما بنا به دلایلی که گفته شد این یک موفقیت نسبی و قابل بازگشت بوده و هم اینکه تصویر واقعی از بحران مالی حوزه یورو نمی باشد. در این خصوص می توان تا حدودی نظر "هنری پالسون" وزیر پیشین خزانه داری آمریکا را در مورد امکان بازگشت بحران مالی در آمریکا و اقتصاد جهانی را مورد توجه قرار داد. پالسون می گوید "علت این است که بسیاری از عواملی که موجب بحران شد همچنان وجود دارد. به طوری که وضعیت دو شرکت عمده وام دهنده رهنی فردی مک و فنی می هنوز بهبود نیافته و مساله بانک مخفی در آمریکا همچنان وجود داشته و نقش نهادهای نظارت و مدیریت مالی چندان قوی نیست". هم چنین "کریگ پیرانک" پرفسور ارشد اقتصاد در دانشگاه هوستون می گوید همواره نگرانی ‌های گسترده‌ یی درباره نحوه فعالیت شرکت‌های تجاری و نفوذ آنها در بازار جهانی وجود دارد و بررسی ‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این شرکت‌ها در برخی فرآیند‌ها و دستکاری ‌های عمدی در بازار دست داشته ‌اند. در این بین سخنان "مایکل نونان" وزیر دارایی ایرلند که می گوید "البته این پایان راه نیست بلکه یک نقطه عطف بسیار مهم در مسیر ماست" نیز نشان می دهد که خوشبینی بیش از حد نسبت به خروج ایرلند از برنامه نجات مالی اروپا و صندوق بین المللی پول به دلیل موفقیت در حل بحران مالی می تواند تبدیل به یک حباب و تصور ذهنی شود. تا زمانی که کاهش کسری بودجه ملی با رشد اقتصادی و کاهش درصد بیکاری همراه نباشد هیچ تحول بزرگ اقتصادی رخ نمی دهد و تا زمانی که ثبات مالی در گرو برنامه های ریاضتی و حذف امتیازات رفاهی بخش های زیرین اجتماعی دنبال شود تنها جابجایی بحران از بخش مالی به بخش اجتماعی است که باز هم پایان منطقی بحران نخواهد بود.