• به اعتقاد فریدمن، آزادی اقتصادی به‌خودی‌خود جذابیت دارد ولی درعین حال آزادی اقتصادی ابزار ناگزیر برای رسیدن به آزادی سیاسی است. اگرچه برخلاف هایک و شماری دیگر دولت امریکا را یک نظام تمام‌خواه و اقتدارگر نمی‌دانست ولی معتقد بود که گسترش فعالیت‌های اقتصادی دولت خطر جدی‌ای است که تمدن امریکایی را تهدید می‌کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ دی ۱٣۹۲ -  ۲۹ دسامبر ۲۰۱٣

در میان مدافعان اقتصاد بازار آزاد میلتون فریدمن استاد فقید دانشگاه شیکاگو جایگاه ویژه‌ای دارد. برخلاف دیگر اقتصاددانانِ جریان اصلی، فریدمن به استفاده‌ی گسترده از ریاضی در بیان دیدگاه‌های خویش اعتقاد نداشت. تاجایی که خبر دارم، او حتی به بگومگوهایی که درباره‌ی «تعادل عمومی» می‌شد هم بی‌باور بود، از جمله به این دلیل که معتقد بود کارآمدی بازار آزاد چنان عیان است که دیگر نیازی به این الگوهای ریاضی در اثبات آن نیست. هرچه که بحث و جدل برسر استفاده از معادلات ریاضی در اقتصاد باشد ولی به احتمال زیاد این ادعا واقعیت دارد که از زمان آدام اسمیت به این سو هیچ اقتصاددانی به اندازه‌ی میلتون فریدمن درپیشبرد ادعای کارآمدی بازار آزاد موفقیت نداشته است. برای مدتی نسبتاً طولانی یک صفحه‌ی ویژه در نیوزویک می‌نوشت و بعد دو کتاب بسیار پرطرفدارش «سرمایه‌داری و آزادی» (1962) و «آزاد برای انتخاب» (1980) که با همسرش منتشر کرد تأثیرات شگرفی در سیاست‌پردازی اقتصادی داشتند. عمده‌ترین دستاورد فریدمن در دفاع از کارآمدی بازار آزاد در پنج حوزه بود.

کاستن از هزینه‌های دولتی، کاهش مالیات‌ها و نظارت‌زدایی
ارایه یک تحلیل تجدیدنظرطلبانه از بحران بزرگ 1929ـ یعنی آن بحران نتیجه‌ی عدم توفیق دولت بود، نه نتیجه‌ی- عدم توفیق بازارها.
نقد مدیریت تقاضا به روایت کینز
پول باوری
پیوستگی بازارآزاد و آزادی سیاسی.

پس از پایان تحصیل در شیکاگو و کلمبیا، از جمله به خاطر یهودستیزی گسترده‌ای که در مراکز دانشگاهی آن زمان حاکم بود فریدمن نتوانست شغل آموزشی بگیرد. به واشنگتن رفت و در یکی از سازمان‌های پیوسته به طرح نیودیلِ روزولت مشغول به کار شد. یک سال دردانشگاه مینه‌سوتا درس داد تا سرانجام در 1946 به استخدام دانشگاه شیکاگو درآمد. اولین مقاله‌ی مهمی که فریدمن منتشر کرد جزوه‌ی مشترکی بود با استیگلر که در 1946 منتشر شد و در آن گفته شد که علت اصلی کم‌یابی آپارتمان مناسب برای اجاره در نیویورک سیاست کنترل اجاره است که دولت اعمال می‌کند. در1947 به اتفاق استیگلر به سوییس رفت تا درگردهم‌آیی مون‌پله‌رین شرکت کند. هایک هم در این کنفرانس شرکت داشت. درسال‌های دهه‌ی 1950 به دعوت بنیاد ویلیام واکر برای مربیان واستادان جوان یک سلسله سخن‌رانی ایراد کرد که این سخن‌رانی‌ها بعد چارچوب کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» را تشکیل داد. برخلاف تأثیری که این کتاب بعدها داشت در زمان نشر تنها یک نشریه‌ی دانشگاهی درباره‌ی کتاب مطلبی نوشت. به یک تعبیر «سرمایه‌داری و آزادی» بدیل امریکایی «راه بردگی» هایک بود. حرف اساسی فریدمن در این کتاب این است که برای سامان‌دادن به فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها انسان دو راه بیش‌تر وجود ندارد. یک راه با اعمال زور از یک مرکز ـ تکنیک نظامیان و دولت‌های تمام‌خواه و دوم هم براساس همکاری داوطلبانه‌ی افراد، یعنی با تکنیک بازار آزاد. فریدمن، با نقل عباراتی از اسمیت نقش دولت را در دفاع ملی و اجرای قانون پذیرفت ولی برخلاف اسمیت از مداخله‌ی دولت در پروژه‌های عمومی مثل راه‌سازی و آموزش انتقاد کرد و ادامه داد بازار آزاد می‌تواند همه‌ی این خدمات را تولید کند. عرصه‌های دیگری که مورد انتقاد فریدمن قرارگرفتند ازجمله، وضع تعرفه بر واردات، تعیین حداقل مزد، برنامه‌های رفاه اجتماعی و کنترل بر مالکیت سازمان‌های رادیو و تلویزیون و نظارت بر نظام بانکداری است. فریدمن حتی با نظارت و کنترل کیفیت داروها هم مخالفت کرد. مالیات تصاعدی باید با نرخ مالیات ثابت جایگزین شود و نیازی به احداث پارک‌های عمومی و دولتی نیست چون به گفته‌ی فریدمن اگر مردم به‌راستی متقاضی استفاده از این پارکها باشند فعالان بازارخصوصی می توانند به این نیازها پاسخ بدهند.

به اعتقاد فریدمن، آزادی اقتصادی به‌خودی‌خود جذابیت دارد ولی درعین حال آزادی اقتصادی ابزار ناگزیر برای رسیدن به آزادی سیاسی است. اگرچه برخلاف هایک و شماری دیگر دولت امریکا را یک نظام تمام‌خواه و اقتدارگر نمی‌دانست ولی معتقد بود که گسترش فعالیت‌های اقتصادی دولت خطر جدی‌ای است که تمدن امریکایی را تهدید می‌کند. در دانشگاه شیکاگو فریدمن به «آقای اقتصاد کلان» معروف بود و عمده‌ی پژوهش‌هایش هم در اقتصاد کلان بود. اما نکته‌ی مهم برای متفکرانی چون فریدمن، این بود که بتوانند با این ایده‌ی اساسی کینز که اقتصاد بازار آزاد به‌گوهر بی‌ثبات است مقابله کنند. درسال‌های پس از جنگ دوم، اکثریت اقتصاددانان معتقد بودند که بحران بزرگ 1929 به‌واقع نشانه‌ی شکست اقتصاد بازار آزاد بود و به همین دلیل هم اقتصاد کینز مقبولیت همگانی یافت.

در 1963 درکتابی که فریدمن با همکاری آنا شوارتز منتشرکرد، «تاریخچه‌ی پولی ایالات متحده امریکا» کوشید تا بررسی متفاوتی از بحران بزرگ ارایه نماید. برخلاف دیدگاه غالب در آن زمان، فریدمن و شوارتز با استفاده از آمارهای متعددی ادعا کردند که علت اصلی بحران بزرگ این بود که میزان پول در جریان که در کنترل فدرال رزرو بود به‌شدت کاهش یافته بود. به عنوان مثال، در فاصله‌ی 1929 تا 1933 میزان پول در جریان حدوداً یک‌سوم کاهش یافت و به گفته‌ی نویسندگان این کتاب اگر فدرال رزرو به اندازه‌ی کافی پول به اقتصاد تزریق کرده بود احتمال داشت که آن فاجعه‌ی اقتصادی اتفاق نیفتد و در نتیجه بحران بزرگ به ادعای این کتاب به علت «سوء‌مدیریت دولت» و نه «بی‌ثباتی اقتصاد بازار آزاد» اتفاق افتاد. البته باید اشاره کنم که بررسی فریدمن و شوارتز بدیع و تازه نبود. مدت‌ها پیشتر ایروینگ فیشر معروف هم از همین زاویه از فدرال رزرو انتقاد کرده بود. اگرچه در این کتاب فریدمن و شوارتز درباره‌ی خطرهای ناشی از نظام مالی فاقد نظارت مباحثی را مطرح می‌کنند ولی نتیجه‌گیری کلی به این ختم می‌شود که معتقدند بانک مرکزی کشورها باید برای رشد معقول عرضه‌ی پول هدف‌گذاری کنند تا مشکلاتی شبیه به آن‌چه در طول بحران بزرگ پیش آمد پیش نیاید. در سال 1967 فریدمن که به ریاست انجمن اقتصادی امریکا انتخاب شده بود در یک سخن‌رانی ایده‌ی «نرخ طبیعی بیکاری» را مطرح کرد. منظور فریدمن این بود که در هر مقطعی بخشی از نیروی کار نمی‌تواند شاغل باشد و اگر دولت بکوشد تا با کاستن از مالیات‌ها و یا افزودن بر هزینه‌های عمومی نرخ واقعی بیکاری از نرخ طبیعی کم‌تر شود چنین کاری نه‌تنها در میان‌مدت و در درازمدت ناممکن است، که پی‌آمدش افزایش تورم خواهد بود که از جمله موجب افزایش نرخ واقعی بیکاری خواهد شد.

اشاره کنم که پس از نشر مقاله‌ی معروف بیل فیلیپس ـ استاد مدرسه‌ی اقتصاد لندن ـ درباره‌ی رابطه‌ی بین تغییر در نرخ پولی مزد و نرخ بیکاری بسیاری از اقتصاددانان پیرو کینز متقاعد شده بودند که بین نرخ تورم و نرخ بیکاری یک «بده ـ بستان» وجود دارد. پی‌آمدش در سیاست‌پردازی اقتصادی این بود که اگر دولت اندکی تورم را تحمل کند می‌توان با کاستن از مالیات یا افزایش هزینه‌های دولتی بیکاری را کاهش داد و این البته همان نکته‌ای بود که فریدمن رد کرده بود. برای این که دیدگاه فریدمن را به‌درستی مطرح کنم باید اشاره کرد که از نظر فریدمن این «بده ـ بستان» ممکن است در کوتاه‌مدت وجود داشته باشد ولی در میان‌مدت و درازمدت چنین رابطه‌ای وجود ندارد. با این همه بد نیست اشاره کنم که در سال‌های دهه‌ی 1960 قرن گذشته انتقادات فریدمن جدی گرفته نشد چون سیاست‌پردازی بر اساس نظریات کینز موثر و مفید به نظر می‌آمد. درسال‌های دهه‌ی 1970 نه فقط شاهد درهم شکستن منحنی فیلیپس بودیم بلکه با افزایش هم‌زمان تورم و بی‌کاری ـ یا تورم توأم با رکود ـ اقتصاد کینز هم به دست‌انداز افتاد و برای تخفیف تورم توأم با رکود رهنمود و راه‌حلی نداشت. هرچه در دهه‌ی 1970 جلوتر می‌رویم ناتوانی اقتصاد کینز آشکارتر می‌شود و به‌خصوص درانگلیس در دوران نخست‌وزیری جیمز کالاهان این چرخش علنی‌تر و مشهودتر شد. کالاهان در 1979 انتخابات سراسری را به مارگارت تاچر باخت و با روی کارآمدن دولت تاچر دورتازه‌ای از سیاست‌پردازی براساس اقتصاد ماقبل کینز آغاز می‌شود که باید در جای خویش مورد بررسی قرار بگیرد. نکته‌ای که گاه مغفول می‌ماند این است که اتفاقاً برخلاف تفسیر بعضی از مدافعان ایرانی فریدمن ادعای او این نبود که سیاست‌های کینزی در کوتاه‌مدت اثری ندارد بلکه با پیش کشیدن نرخ طبیعی بیکاری او مدعی شد که بازار آزاد می‌تواند تعادل را برقرار کند و رکود طولانی و پایدار اتفاق نمی‌افتد. در نتیجه به سیاست‌های کینزی نیازی نیست.

هیجده سال پس از کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» فریدمن با همکاری همسرش کتاب «آزاد برای انتخاب» را منتشر کرد. این هم کتاب دیگری بود در تقبیح نقش اقتصادی دولت. این کتاب در ژانویه‌ی 1980 منتشر شد و بسیار پرفروش بود و حداقل به 17 زبان دیگر هم ترجمه شد. در این کتاب نهادها و سازمان‌های دولتی چون سازمان غذا و دارو، کمیسیون امنیت محصولات، کمیسیون بورس و ارواق بهادار سازمان حمایت از محیط زیست و سازمان ضد تراست وابسته به وزارت دادگستری زیر ضرب قرار گرفتند و ادعا شد که برای مثال سازمان غذا و دارو به صورت مانعی «در بدعت و نوآوری طبی و دارویی» عمل کرده است. تنها نظارتی که فریدمن می‌پذیرد نظارتی است که عوامل اقتصادی خودشان اعمال می کنند و معتقد بود که اگر مغازه‌داری سر شما کلاه بگذارد روشن است که شما به سراغ آن مغازه‌دار نخواهید رفت و به همین شیوه ادامه داد که سازندگان دارو هم به شما داروهای خطرناک نخواهند فروخت چون این شیوه کار درستی نیست. وقتی تعداد فروشندگان زیادند هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند سر مصرف‌کننده کلاه بگذارد. آن‌چه درباره‌ی ادعاهای فریدمن می‌توان گفت این است که اگرچه به‌وضوح از الگوی «رقابت کامل» استفاده نمی‌شود ولی ادعاهای فریدمن تنها در چنین بازاری می‌تواند اتفاق بیفتد. حالا بماند که مقوله‌هایی چون اطلاعات پنهانی و «عقلانیت غیرعقلایی» در نوشته‌های فریدمن مغفول مانده و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. نتیجه‌گیری کلی کتاب فریدمن این بود که اخراج نظارت‌گران دولتی، کاستن از برنامه‌های رفاه اجتماعی، کاستن از مالیات ثروتمندان نه تنها سیاست اقتصادی منطقی است که از نظر اخلاقی هم مقبول است.

اهمیت فریدمن در این است که تأثیر چشمگیر دیدگاه هایش برسیاست‌پردازان اقتصادی به امریکا محدود نماند. در انگلیس فریدمن با انستیتوی مسایل اقتصادی همکاری داشت و شماری از مشاوران ارشد مارگارت تاچر از پیروان عقیدتی فریدمن بودند که می توانم برای نمونه به کیث ژوزف و الن والترز اشاره کنم. بحث برانگیزترین بخش از زندگی اکادمیک فریدمن به همکاری فکری و مشاوره ای او با اگوستینو پینوشه دیکتاتور شیلی مربوط می شود. در نامه ای که فریدمن پس از بازگشت از شیلی در 1976 به پینوشه نوشت می‌خوانیم که از دیکتاتور شیلی می‌خواهد که «شوک‌تراپی» را اجرا کند و این دقیقاً کاریست که دولت پینوشه انجام می‌داد. گذشته از خصوصی‌سازی گسترده، کنترل قیمت‌ها و مزد را حذف کرد، تجارت خارجی آزاد شد و صندوق‌های بازنشستگی خصوصی شدند. اگرچه پی آمدهای آنی به نظر مثبت می‌آمد ولی در 1982 اقتصاد شیلی به ورطه‌ی سقوط افتاد و در 1985 دور تازه‌ای ازنظارت زدایی و خصوصی‌سازی دوباره در پیش گرفته شد که حتی در دوره‌ی جانشین‌های پینوشه ادامه یافت. در واکنش به بحران سال 1982 بسیاری از واحدهای خصوصی‌شده در دور اول به خاطر مشکلات مالی پیش آمده بار دیگر به مالکیت دولت در آمدند ـ به سخن دیگر هزینه‌ی این سیاست‌ها اجتماعی شد- و سه سال بعد دوباره واگذار شدند.

یکی از شاگردان فریدمن که در پیشبرد دیدگاه‌های او موفقیت بسیار داشت رابرت لوکاس استاد دیگر دانشگاه شیکاگو و برنده‌ی نوبل اقتصاد در 1995 است. لوکاس در 1937 به دنیا آمد و در دانشگاه شیکاگو تاریخ خواند. پس از یک سال آموزش تاریخ دربرکلی برای گذراندن دوره‌ی دکترای اقتصاد دوباره به شیکاگو برگشت و نزد فریدمن (اقتصاد کلان) و جورج استیگلر (اقتصاد خرد) آموخت. تفاوتی که احتمالا بین لوکاس و استادش فریدمن وجود دارد به گمان من در دو عرصه است.

-         در انتقاد از نقش دولت دراقتصاد، لوکاس از فریدمن رادیکال‌تر است.

-         برخلاف فریدمن، لوکاس معتقد بود که بیان مسایل اقتصادی به زبان ریاضی تنها شیوه‌ی صحیح بیان این دست مسایل است.

خود لوکاس در این‌باره توضیح می‌دهد که در زمان تحصیل در دانشگاه شیکاگو کتاب «بنیان تحلیل اقتصادی» ساموئلسون را خوانده بود که در آن اقتصاد به عنوان شاخه ای از ریاضیات کاربردی عرضه شده بود و به این نتیجه رسید که بیان ریاضی تنها شیوه‌ی درست بیان مسایل اقتصادی است. شهرت لوکاس دراستفاده از «انتطارات عقلایی» است ولی باید اشاره کنم که لوکاس این ایده را از جان موث گرفت که در سال 1961 از آن سخن گفته بود. تفاوتی که بود این که به باور موث این ایده درحوزه‌ی اقتصاد خرد کاربرد داشت ولی لوکاس از آن برای ارزیابی سیاست‌پردازی اقتصادی بهره گرفت.

پل ساموئئلسون، اقتصاددان فقید امریکایی در سال ، ا2009 اندکی پیش از مرگ در سن 94 سالگی
پل ساموئئلسون، اقتصاددان فقید امریکایی در سال 2009 ، اندکی پیش از مرگ در سن 94 سالگی
ایده‌ی اصلی کتاب ساموئلسون این بود که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی همیشه در فکر بیشینه‌سازی هدف خود هستند. مصرف‌کننده مطلوبیت خود را بیشینه می‌کند و بنگاه هم می‌خواهد سود خود را بیشینه کند. البته که در همه‌ی این موارد عوامل محدودکننده‌ای وجود دارد، ولی بیشینه‌سازی کاریست که انجام می‌گیرد. کتاب ساموئلسون در 1947 منتشر شد و خود او نقش مهمی در گسترش پژوهش دراین عرصه‌ها داشت. پیش‌تر هم گفتیم که تنها حوزه‌ای که مورد بررسی قرار نگرفته بود حوزه‌ی سیاست‌پردازی اقتصادی بود که این کار هم با نگرش لوکاس انجام گرفت.

اگرچه در نوشته های کینز با مقوله‌ی «عقلانیت غیرعقلایی» روبه‌رو نمی‌شویم ولی با بررسی آن‌چه که او آن را به‌عنوان «معضل پس‌انداز» نام نهاد کینز براین دیدگاه تأکید کرد که بیشینه‌سازی فردی ضرورتاً به بیشینه‌سازی در سطح جامعه منجر نمی‌شود.

در «معضل پس انداز» کینر استدلال کرد که در سطح فرد این کاملاً منطقی است که شخص از مصرف خود بکاهد و پس‌انداز کند ولی اگر در یک جامعه همگان بخواهند از مصرف بکاهند (برای این‌که پس‌انداز کنند) درنتیجه، سطح کلی مصرف کاهش می‌یابد و بنگاه‌ها چاره‌ای غیر از کاستن از میزان تولید و بیکارکردن بخشی از کارگران ندارند. وقتی چنین می‌شود سطح درآمد هم سقوط می‌کند و بعید نیست شاهد کاهش میزان پس‌انداز هم باشیم. از همین رو، او به بررسی مفاهیم اقتصادکلان دست زد و حتی گفته می‌شود که «اقتصاد کلان» درواقع نوآوری کینز بود. به نظر می‌رسد یکی از اهداف عمده‌ی لوکاس این بود که نادرستی این مباحث کینز را اثبات کند. این کار ساده و سرراستی نبود. دراقتصادی چون اقتصاد امریکا بررسی مسایل اقتصادی در سطح خرد کار ساده‌ای نیست. بیش از 300 میلیون جمعیت امریکاست و بیش از صد میلیون خانوار و چندین ده میلیون هم بنگاه ریز ودرشت فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، عوامل دولت فدرال، حکومت های ایالتی و چندین هزار شهرداری هم هست. هرکدام از این عوامل باید حداقل برآوردی از درآمد خود در چند سال آینده داشته باشند تا بتوانند میزان مصرف و پس‌انداز کنونی خود را مشخص سازند. بنگاه‌ها باید میزان فروش را تخمین بزنند و چنین کاری بدون دانستن این که اقتصاد درسطح سراسری در چه وضعیتی است عملی و امکان‌پذیر نیست. آیا رشد اقتصادی فعلی ادامه می‌یابد؟ یا برسر بیکاری چه خواهد آمد؟ اگر نتوانیم نشان دهیم این انتظارات چه‌گونه شکل می گیرند طبیعتاً پاسخ دیگر پرسش‌ها هم نامعلوم می‌ماند و نخواهیم دانست که مصرف یا پس‌انداز و یا سرمایه‌گذاری به چه میزان خواهد بود. در گذشته، اقتصاددانان می‌کوشیدند تا با تکیه بر گذشته وضعیت حال و آینده را برآورد کنند. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم در حال حاضر 6% بود ادعا می‌شد که نرخ تورم در سال آینده هم به همین میزان باقی خواهد ماند. ولی وضع اقتصادی درسال‌های دهه‌ی 1970 نادرستی این شیوه‌ی کار را نشان داد.

لوکاس برای بررسی الگوی نظری خود این دشواری را با چند پیش‌گزاره حل کرد. پیش‌گزاره‌ی اساسی نگرش لوکاس به اقتصاد این است که همگان دقیقاً می‌دانند نظام اقتصادی چه‌گونه کار می‌کند. نه فقط می‌دانند بیکاری و تورم با یک دیگر مربوط‌اند بلکه می‌دانند که این پدیده‌ها ازتغییرات نرخ بهره هم تأثیر می‌گیرند و از همه‌ی این‌ها مهم‌تر جهت تغییرات را هم می‌دانند. به عبارت دیگر، هر عامل اقتصادی یک الگوی ریاضی از چگونگی عملکرد نظام اقتصادی در ذهن دارد که می‌تواند در آن انتظارات خود از مزد، قیمت‌ها و دیگر متغیرها را مشخص کند. این الگوی اقتصادی براساس پیش‌گزاره‌ی «انتظارات عقلایی» است که پیش‌تر در 1961 جان موث ارایه کرده بود. با توجه به این پیش‌گزاره برای لوکاس امکان‌پذیر شد تا رفتار عوامل اقتصادی ـ کارگران، بنگاه‌ها و دولت ـ را به شکل معادله‌های ریاضی بیان کند. ناگفته روشن است که پیش‌گزاره‌ی اساسی این نگرش واقعی نیست ـ این که همگان به تعبیری اطلاعات کامل دارند ربطی به واقعیت زندگی ندارد و راست نیست. ولی به گفته‌ی فریدمن در مکتب اقتصادی شیکاگو واقعی بودن پیش‌گزاره‌ها لازم نیست.

یکی از پیش‌نگری‌های لوکاس این بود که تغییرات احتمالی در متغیرهای پولی اگر اثری داشته باشد تنها روی متغیرهای مالی است و برسطح تولید و اشتغال اثری نخواهند داشت. به عبارت دیگر، لوکاس کوشید تا پیش‌گزاره‌ی «خنثی بودن» پول درسرمایه‌داری را «ثابت» کند. به ادعای لوکاس، اگر بانک مرکزی بخواهد عرضه‌ی پول را افزایش بدهد عوامل اقتصادی از پی‌آمدهایش باخبرند و در نتیجه طوری تصمیم‌گیری می‌کنند که بر اهداف موردتوجه بانک مرکزی اثر می‌گذارد و پی آمد این نوع سیاست‌پردازی‌ها بسیار کم‌تر از آن است که دولت‌ها ادعا می‌کنند. البته واقعیت‌های زندگی با این ادعای لوکاس همراه نبوده‌اند. در همان امریکا در طول 1979-1982 پاول واکر رییس فدرال رزرو کوشید با کنترل عرضه‌ی پول تورم را کنترل کند اگر آن‌گونه که لوکاس ادعا می‌کنند کارگران و دیگران می‌دانند که قرار است چه اتفاق بیفتد و از آن مهم‌تر اگر تولید و اشتغال از این سیاست پولی تأثیر نمی‌گیرد در آن صورت رکود ناشی از این سیاست‌ها و افزایش چشمگیر نرخ بیکاری درامریکا در نتیجه‌ی سیاست‌های واکر را چه‌گونه باید توضیح داد؟

باری پیش‌گزاره‌ی «بی‌اثربودن سیاست‌پردازی» از سوی هم‌فکران لوکاس حوزه‌های دیگر را هم دربرگرفت. برای مثال کاهش مالیات برای ترغیب مصرف را در نظر بگیرید. چنین کاری در دیدگاه کینز به افزایش مصرف منجر می‌شود و می‌تواند به کاهش بیکاری منجر شود، ولی لوکاس و هم‌فکرانش بر این باورند که وقتی دولت به چنین کاری دست می‌زند مردم می‌دانند دیر یا زود میزان مالیات افزایش می‌یابد و برای این که در پرداخت مالیات‌های بیشتر در آینده مشکل نداشته باشند درشرایط فعلی بیش‌تر پس‌انداز می‌کنند. در نتیجه هدف دولت در افزایش مصرف به دست نمی‌آید.

از نظر لوکاس و به‌طور کلی در چارچوب پیش‌گزاره‌ی «انتظارات عقلایی» دولت یا ناتوان است و یا این که مداخله‌هایش برمشکلات اقتصادی می‌افزاید. اگر دولت به شیوه‌ای قابل پیش‌نگری دست به عمل بزند که این مداخله اثری ندارد و اگر به گونه‌ای غیر قابل پیش‌نگری مداخله کند که اقتصاد به دردسر بیش‌تر گرفتار می‌شود.

دنیای اقتصادی لوکاس براساس یک الگوی آرمانی تعادل عمومی است که کنث ارو و ژرار دبرو صورتبندی شد و لوکاس مبنا را براین گذاشت که پیش‌شرط‌ ها وجود دارند و تنها یک وضعیت تعادلی ـ تعادل عمومی ـ وجود دارد که به دست‌آمدنی است. با این پیش‌گزاره عرضه و تقاضا در اقتصاد با یک‌دیگر برابرند و نرخ بیکاری هم درسطحی است که فریدمن آن را «نرخ طبیعی» نام گذاشت.

اگرچه ارو و دبرو هرگز چنین ادعایی نکردند ولی لوکاس و هم‌فکرانش مدعی شدند که الگوی اندکی اصلاح‌شده‌ی ارو ودبرو می‌تواند نشان‌دهنده‌ی دنیای واقعی هم باشد. چنین ادعایی با واقعیت‌های زندگی اقتصادی تأیید نمی‌شود. درواقع لوکاس پیش‌گزاره‌ی «بازار کارآ» را به همه‌ی اقتصاد کلیت داد. اگرچه کسانی چون اوژین فاما پیش‌گزاره‌ی «بازارکارآ» را تنها برای بازار سهام و بازارهای مالی به‌کار می‌گرفتند ولی ادعای لوکاس این است که همه‌ی بازارها این ویژگی را دارند.

پی‌آمدهای نظری الگوی «انتظارات عقلائی» بسیار بحث‌برانگیزند:

-         رکود اقتصادی و بیکاری گسترده «طبق تعریف» اتفاق نمی‌افتد.

-         دراقتصاد لوکاسی بیکاری صرفاً یک «انتخاب» است. وقتی بیکاری وجود دارد از نظر لوکاس این وضع نشانه‌ی آن است که کارگران بیکار «تصمیم» گرفته‌اند در سطح مزدی که در اقتصاد وجود دارد کار نکنند.

-         لوکاس الگویی از اقتصاد سرمایه‌داری به دست می‌دهد که فاقد طبقه‌ی سرمایه‌دار است. دراقتصاد ارو ـ دبرو و حالا لوکاس هیچ نوآوری‌ای صورت نمی‌گیرد. انحصار و وضعیت شبه‌انحصاری وجود ندارد. عوامل اقتصادی برای هر وضعیتی که ممکن است پیش بیاید برنامه‌ریزی می کنند و در این نگرش به اقتصاد نه حباب‌های مالی شکل می‌گیرند و نه بحران بانکی داریم و نه اقتصاد با «افول اعتباری» روبرو می‌شود.

خلاصه کنم. به نظر می رسد لوکاس و هم‌فکرانش یکی از دشوارترین مقوله‌های اقتصادی ـ مقوله‌ی اطلاعات پنهانی و عدم‌تقارن اطلاعاتی را با پیش‌گزاره‌ی حضور «اطلاعات کامل» در نزد عوامل اقتصادی از کلّ نظام «حذف» کرده‌اند. اگرچه در صفحات مجلات و کتاب‌ها چنین الگویی می‌تواند بسیار جذاب هم باشد ولی در واقعیت زندگی با چنین نگرش اتوپیایی به مقوله‌های اقتصادی نمی‌توان مشکلات و مسایل اقتصادی را تخفیف داد. اجازه بدهید با چند مثال ساده اندکی درباره‌ی این مشکلات توضیح بدهم.

-         دربازار کار کارفرما در مقایسه با متقاضیان کار درباره‌ی میزان مهارت و قابلیت‌های متقاضیان اطلاعات کم‌تری دارد.

-         دربازارهای مالی وام‌دهندگان در مقایسه با گیرندگان وام درباره‌ی توانایی و تمایل متقاضی در بازپرداخت اصل‌وفرع وام اطلاعات کم‌تری دارند.

-         دربازار بیمه‌های درمانی خریدار بیمه درباره‌ی سلامت خود اطلاعات بیش‌تری دارد تا بنگاهی که خدمات بیمه‌ی درمانی می‌فروشد.

اجازه بدهید این بازنگری را با روایت مختصری از بازدید الیزابت ملکه‌ی انگلستان از مدرسه اقتصاد لندن درسال 2009 تمام کنم. جزئیات این بازدید را به خاطر ندارم ولی شماری از بزرگ‌ترین اقتصاددانان انگلیسی و حتی چند تنی از برندگان نوبل اقتصاد هم در زمان بازدید ملکه از مدرسه‌ی اقتصاد لندن حضور داشتند و از قرار موضوع جلسه هم بررسی بحران بزرگ 2008 بود. استادان حرف‌های خود را زدند و در بخشی از این جلسه هم ملکه‌ی انگلیس که هرچه باشد اقتصاددان نیست پرسش ساده‌ای را مطرح کرد که از سادگی زیاد ظاهراً به ذهن اساتید بزرگ نرسیده بود. او پرسید: «چه شد که هیچ‌کدام از شما فرارسیدن این بحران بزرگ را پیش‌بینی نکرده بودید؟»

و این مرا می رساند به این نکته که اگر الگوی لوکاس واقعی است ـ آن‌گونه که ادعا می‌کند ـ و اگر دراین اقتصاد نه «حباب مالی» داریم و نه «بحران گسترده» در آن صورت پرسش من این است که رابرت لوکاس به ملکه‌ی انگلستان چه پاسخی می‌دهد؟

منبع: نقد اقتصاد سیاسی
pecritique.com