• انجمن با استقبال از تهیه و به نظرخواهی عمومی گذارده شدن منشور حقوق شهروندی، این اقدام را گامی مهم اما ناکافی ارزیابی می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۵ دی ۱٣۹۲ -  ۵ ژانويه ۲۰۱۴

اخبار روز - گزارش دریافتی: انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه ای دیدگاه ها و نقطه نظرهای این نهاد صنفی- حمایتی و روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات ایران را پیرامون "منشور حقوق شهروندی" ارائه شده توسط دولت حسن روحانی ارائه کرد.
انجمن با تاکید بر این نکته که "پیش شرط تحقق مردم سالاری و حقوق شهروندی را آزادی قلم و بیان در چارچوب فعالیت مستقل و آزاد مطبوعات و رسانه ها است ، ابراز امیدواری کرده است که اجرای منشور حقوق شهروندی بتواند " از تثبیت و توسعه محدودیت ها و ممنوعیت ها پیشگیری کند و مانع اعمال سلیقه دستگاه های ذیربط شود".
    متن کامل بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات پیرامون منشور حقوق شهروندی به شرح زیر است:


بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات پیرامون منشور حقوق شهروندی

   "انجمن دفاع از آزادی مطبوعات" با استقبال از تهیه و به نظرخواهی عمومی گذارده شدن "منشور حقوق شهروندی"، این اقدام را گامی مهم اما ناکافی ارزیابی می کند و خواستار تکمیل آن به ویژه از جانب نهادهای صنفی- حمایتی هر بخش است.
   انجمن مایل است در راستای تقویت و تحکیم این منشور موارد کلیدی را به استحضار مسئولان، اهالی مطبوعات و
مردم شریف ایران برساند و اعلام آمادگی کند تا در نشست های تخصصی دیدگاه های کارشناسی خود را ارائه کند.
      بدیهی است که پیش شرط تحقق مردم سالاری و حقوق شهروندی، آزادی قلم و بیان در چارچوب فعالیت مستقل و آزاد مطبوعات و رسانه ها است. بدون تحقق این امر تمامی تلاش ها ابتر و ناقص باقی خواهند ماند، زیرا اصل آزادی بیان و مطبوعات بنیادی ترین اصل از اصول حقوق انسانی و شهروندی به شمار می آید. محدودیت و استثناهای این اصل در دولت قانونمدار باید تنها از طریق وضع قانون اعمال گردد. از این رو انتظار می رود منشور حقوق شهروندی با تأکید بر این حق، از تثبیت و توسعه محدودیت ها و ممنوعیت ها پیشگیری کند و مانع اعمال سلیقه دستگاه های ذیربط شود.
۲- تغییر نگاه کیفری و سیاست جنایی و اعمال رفتار اطلاعاتی- امنیتی به سوی مسئولیت مدنی اهالی رسانه با عنایت به سیاست های کلان قوه قضائیه و برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور در مواد ۱٣۰ و ۲۱۱ مورد انتظار است. این اقدام به کاهش عناوین مجرمانه، کیفرزدایی و غیرجزایی سازی برخی جرایم مطبوعاتی خواهد انجامید. بدیهی است در این جریان اصل بنیانی ۱۶٨ قانون اساسی باید مبنای هرگونه عملی باشد.
٣- جایگزینی نظام اعلام نامه به جای نظام موجود سنتی اخذ مجوز رسانه از دیگر خواست های دائم روزنامه نگاران کشور بوده است. باید به این نکته توجه داشت که اولین قانون مطبوعات ایران نظام اعلام نامه را به رسمیت شناخت ولی در دوره ی اول و دوم رژیم پهلوی بود که نظام اخذ مجوز وضع و اجرا شد .
۴- دسترسی همگانی و بدون تبعیض به اینترنت و رسانه های نوین (دیداری، شنیداری و نوشتاری) رابطه ای تنگاتنگ و موثر با حقوق بشر و شهروندی دارد. پیوند وثیق این دو با آزادی بیان و مطبوعات بسیار جدی و عمیق است، لذا با حفظ احترام به حریم خصوصی اشخاص و داده های شخصی و حقوق عمومی، تسریع در توسعه زیرساخت و کاهش شکاف دیجیتالی از وظایف و اقدامات لازم دولت است.
۵-هر نوع پایش و نظارت الکترونیکی به منظور حفظ امنیت ملی نباید با تامین حقوق بنیانی مندرج در فصل سوم قانون اساسی در تضاد باشد و حقوق شهروندی ملت را نقض کند. بنابراین، وجود تضمین مناسب و نظارت موثر قانونی بر مجریان، به گونه ای که مانع جریان آزاد اطلاعات و نقض حق آزادی قلم و بیان نگردد، ضروری است.
۶-هر نوع اعمال محدودیت بر فعالیت رسانه ای از طریق فیلترگذاری و پخش پارازیت بر سر راه گردش   آزادانه ی اطلاعات و آگاهی و دانایی در فضای مجازی باید مبتنی بر قانون باشد، به گونه ای که با مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات مغایرت نداشته باشد.
۷-مقابله هدفمند با اشاعه ی خشونت و توهین به مقدسات مذهبی و نفرت پراکنی قومی و نژادی از طریق مطبوعات و رسانه های نوین، وظیفه ای همگانی به ویژه برای همکاران رسانه ای و مطبوعاتی و سازمان های غیردولتی از یک سو ومقامات ملی و بین المللی بر اساس موازین و میثاق های جهانی از سوی دیگر است تا حق آزادی قلم و بیان در رسانه ها سامان گیرد
٨-توانمند سازی و تعامل دولت با نهاد های صنفی و حمایتی به منظور مقررات گذاری مشترک درون صنفی برای ایجاد نظام نظارتی پویا در تاسیس و انتشار و اداره رسانه ها ضرورت دوران گذار و حکمرانی صالح است. توجه و تاکید بر این اصل از طریق احیا، بازسازی و حمایت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران امری ضروری است .
    بی تردید ایجاد فضای آزاد و متکثر رسانه ای با رعایت قوانین و اخلاق حرفه ای گامی مهم به سوی توسعه حکمرانی صالح است و زمینه نظارت عمومی بر عملکرد حاکمیت ، نقد و انتقاد مشفقانه ، شفافیت اطلاعاتی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ، حق بر دسترسی به اطلاعات ، مبارزه با فساد مالی ، مشارکت عمومی ، پاسخگویی مدیران و ایجاد فرهنگ قانون گرایی را ترویج نموده و کارآمدی و اثر بخشی اقدامات دولت را تسریع می کند .
"انجمن دفاع از آزادی مطبوعات" با اغتنام فرصت، با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون مطبوعات در میان مدت در جهت هماهنگ ساختن آن به ویژه با اصول فصل سوم قانون اساسی ضرورت بازنگری مجدد لایحه قانونی" قانون جامع رسانه ای همگانی کشور" را یادآوری می نماید.