اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۶ دی ۱٣۹۲ -  ۶ ژانويه ۲۰۱۴

 «سران فتنه چرا محاکمه نمی شوند؟»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛هفته گذشته فضای سیاسی کشور تحت تاثیر سالگرد ٩ دی قرار داشت که نقطه پایانی بود از سوی مردم به فتنه ای که به نام صیانت از رأی آنها طراحی و به اجرا گذاشته شده بود.
به همین مناسبت صدها جلسه نشست و سخنرانی در سراسر کشور برگزار شد و ده ها یادداشت و مقاله منتشر گردید.
رسانه ملی نیز با مستندهای سیاسی متعدد و فیلم ها و تله فیلم هایی که به همین مناسبت پخش کرد سهمی بسزا در زنده نگه داشتن این روز به یاد ماندنی ایفا کرد؛ اقدامی که خوشایند حامیان فتنه نیست.
علت افزایش حجم فعالیت ها در این باره، به سوءاستفاده ای برمی گردد که باقیمانده جریان فتنه یا برخی ساده اندیشان از فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کردند.
این جریان تلاش می کند با ساده سازی و تخفیف فتنه و به ظاهر استقبال از محاکمه سران داخلی آن، زمینه رفع حصر آنان را فراهم کند.
نقطه مقابل این جریان، نیروهای علاقه مند به نظام و انقلاب قرار دارند که با جدیت به دنبال محاکمه واقعی سران فتنه و اعدام آنها هستند. اما نظام هوشمندانه در مقابل هر دو درخواست مقاومت کرده و راه میانه را که همان ادامه حصر است دنبال می کند؛ چرا؟
به نظر نویسنده دلایل عدم محاکمه سران داخلی فتنه را در موارد زیر باید جستجو کرد.
١) نظام اسلامی بر خلاف نظام های استبدادی که مخالفان خود را با اندک بهانه ای بشدت و سخت مجازات و سرکوب می کنند؛ در ماجرای فتنه بنای خود را بر اقناع افکار عمومی نهاده است. یعنی نظام معتقد است سران داخلی فتنه قبل از دادگاه باید نزد وجدان عمومی جامعه محاکمه و مجازات آنها تعیین شود.
واقعیت این است که به رغم موج گسترده ای که برای محاکمه سران فتنه وجود دارد و در همان ٩ دی ٨٨ هم به نمایش درآمد، این موضوع به مطالبه ای همگانی تبدیل نشده و هنوز هستند کسانی که به عمق خسارت ها و ظلمی که به نظام وارد شده واقف نیستند.
فتنه سال ٨٨ جنسش از نوع جنگ نرم بود و تشخیص دشمن و میزان خسارت های ناشی از اقدامات او در چنین نبردی، متفاوت است از نبرد سختی که خط دشمن با چشم قابل تشخیص است و دشمنی او از خون هایی که بواسطه سلاح های او ریخته می شود و خانه هایی که ویران می شود بر همگان آشکار و بی نیاز از توضیح و استدلال.
٢) محاکمه سران فتنه همراه با حاشیه سازی های فراوان خواهد بود و بدون تردید کسانی که تصمیم شورای عالی امنیت ملی را که رئیس قوه قضاییه و به عبارت دیگر قاضی القضات کشور یکی از اعضای آن است به عنوان یک اقدام تأمینی برای برقراری امنیت و نه مجازات بر نمی تابند و اشکال می کنند چرا این افراد بدون محاکمه در حصر هستند، هر حکمی از سوی دادگاه صادر شود بخصوص اگر بدون اغماض باشد، برتابیده نخواهد شد.
به نظر می رسد عده ای اساسا به دلیل همین حاشیه سازی ها و سوءاستفاده از آن است که تلاش می کنند نظام را تحت فشار قرار دهند تا یا سران فتنه آزاد شوند یا محاکمه و در هر صورت این جریانات بتوانند با حمایت سیاسی و رسانه ای بیگانگان بهره خود را ببرند.
٣) با توجه به دلایل متقنی که هست، آگاهان به قضای اسلامی معتقدند حکم سران فتنه کمتر از اعدام نخواهد بود لذا پس از صدور حکم، اگر حکم اجرا شود سابقه تاریخی پیراهن عثمان تکرار خواهد شد و فتنه های دیگر علیه نظام طراحی و اجرا خواهد گشت و دشمنان داخلی و خارجی نظام دوباره فرصت پیدا خواهند کرد موج گسترده ای را علیه نظام به راه اندازند.
با توجه به آنچه گفته شد، محاکمه سران فتنه در شرایط کنونی به مصلحت نیست و کشور را درگیر حواشی و مسائل دست چندمی خواهد کرد که علاوه بر تحت الشعاع قرار گرفتن اولویت های کشور، جامعه را مجددا درگیر مسائل تنش زا می کند لذا به نظر می رسد بهترین گزینه در شرایط کنونی مقاومت نظام در برابر خواست دو گروه دور نگه داشتن کشور از غلبه حاشیه بر متن است.

خراسان:همزمان با مهار تورم هدفمندی را نیز در نظر بگیرید!
«همزمان با مهار تورم هدفمندی را نیز در نظر بگیرید!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛با تداوم روند کاهش نرخ تورم طی چند ماه اخیر مسئولان اقتصادی دولت وعده داده اند که نرخ تورم حدود ۴۰درصد تا پایان امسال به ۳۵درصد و تا پایان سال آینده به حدود ۲۵ درصد کاهش یابد. تردیدی نیست مهمترین معضل اقتصادی کشور حداقل از دید عموم مردم تورم سنگینی است که قدرت برنامه ریزی اقتصادی را از اقشار ضعیف و متوسط و به ویژه حقوق بگیران که درآمد نسبتاً ثابتی دارند، سلب کرده است و تردیدی نیست هدف گذاری کاهش نرخ تورم برای سال آینده با توجه به مهار رشد نقدینگی و ثبات نسبی بازار ارز ضروری و البته شدنی است اما تکرار چندباره وعده کاهش نرخ تورم در شرایطی که براساس گفته مسئولان دولت سال آینده مرحله دوم هدفمندی اجرا خواهد شد، این وعده را با چالش مواجه خواهد کرد.
از نگاه عموم اقتصاددانان و حتی طرفداران اجرای هدفمندی تردیدی در این باره که اجرای این طرح اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت، وجود ندارد. اما فارغ از ضرورت اجرای مرحله دوم، اثرات تورمی هدفمندی در کوتاه مدت و میان مدت براساس شیب افزایش قیمت ها، مدیریت نقدینگی، تنظیم بازار و نظام توزیع، نحوه پرداخت یارانه نقدی و مدیریت منابع و مصارف یارانه، شدت و ضعف دارد.
در بلندمدت نیز نحوه حمایت از تولید در اجرای هدفمندی و جلوگیری از رکود در بخش های صنعت و کشاورزی می تواند اثرات تورمی ناشی از رکود بخش تولید بر افزایش قیمت تمام شده تولید و کاهش عرضه کالا و خدمات در اقتصاد را مهار کند. با این حال در خوش بینانه ترین وضع موجود با فرض شیب ملایم اجرای مرحله دوم، تنظیم موثر بازار، جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی و حمایت موثر از بخش تولید، اجرای هدفمندی با حداقلی از تورم همراه خواهد شد که اجتناب ناپذیر و قابل پذیرش است.
در این مدت وعده های مکرر کاهش نرخ تورم به ۲۵درصد و حتی کمتر از آن که سخنگوی دولت در آخرین گفت وگوی خود با خبرنگاران اعلام کرد این خطر را در پی دارد که دولت در صورت اجرای هدفمندی تنها به مهار تورم در کوتاه مدت توجه کند و در این میان از سایر متغیرهای اقتصادی و اجرای اثربخش هدفمندی غفلت کند. بدون تردید می توان حتی در صورت اجرای همراه با شیب تند هدفمندی نرخ تورم را در کوتاه مدت مهار کرد، چرا که در صورت الزام تولیدکنندگان به تثبیت طولانی مدت قیمت ها و جلوگیری از رشد و سود اندک نقدینگی همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی، جلوی افزایش تورم گرفته خواهد شد اما به چه قیمتی؟! شاید بتوان در پاسخ گفت به قیمت رکود شدید بخش تولید، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می توان به هدفگیری کاهش همزمان نرخ تورم و اجرای مرحله دوم هدفمندی دست یافت.
در این میان نگاهی به تجربه مرحله نخست هدفمندی که با الزام طولانی مدت تولیدکنندگان به تثبیت قیمت ها با وجود افزایش هزینه های تولید، تورم در ماه های نخست اجرای این طرح افزایش چندانی نیافت، نشان می دهد شیرینی این اقدام غیرکارشناسی تبعات تلخ رکود در بخش تولید را به دنبال داشت، این در حالی است که تثبیت کوتاه مدت قیمت محصولات همزمان با اجرای هدفمندی منطقی است و اجازه می دهد که ضمن مهار تورم انتظاری ناشی از اجرای این طرح فرصت کافی برای قیمت گذاری محصولات براساس افزایش هزینه های تولید فراهم شود.
مجموعه این اقدامات غیر کارشناسی موجب برهم خوردن توازن تقاضای تحریک شده به واسطه افزایش شدید نقدینگی و عرضه تضعیف شده به واسطه اجبار و الزام دولت در عرصه قیمت گذاری شد و پس از چند ماه فنر نرخ تورم را از دست مدیران اقتصادی دولت خارج کرد و با ورود نقدینگی های سرگردان به بازار ارز شرایط رکود تورمی با نرخ رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصد و تورم بالای ۴۰درصد رقم خورد.
در شرایط حاضر نیز اصرار بر کاهش نرخ تورم تا پایان سال آینده همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی ممکن است دولت را به این ورطه بکشاند که برای مهار تورم به هر شیوه ای متوسل شود که نتیجه آن ممکن است در کوتاه مدت مهار تورم باشد اما اثرات تلخ آن در میان مدت و بلندمدت برای اقتصاد به گونه ای خواهد بود که افزایش نرخ تورم تنها یکی از اثرات منفی آن خواهد بود، لذا به نظر می رسد دولت بهتر است در هدفگذاری کاهش نرخ تورم در سال آینده در شرایطی که اجرای مرحله دوم هدفمندی را نیز در دستور کار دارد، تامل بیشتری به خرج دهد.

کیهان:داستان از میرداماد کلید خورد
«داستان از میرداماد کلید خورد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛بازداشت بابک زنجانی بار دیگر بحث مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی را داغ کرده است.
بازداشت بابک زنجانی بار دیگر بحث مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی را داغ کرده است. آیا او یک کارآفرین نمونه است که ضمناً در دور زدن تحریم ها و فروش ۱۷ میلیارد دلار نفت کمک کرده است؟ یا یک مفسد و متخلف اقتصادی است که بدهی های هنگفت خود به بانک مرکزی را تسویه نکرده و ۱۶٨ شرکت وابسته به شستا (تامین اجتماعی) را بدون برگزاری مزایده در ازای ۴ میلیارد یورو خریده است؟ یا یک فعال اقتصادی با مختصات گزینه اول است که در میانه راه به تخلفات آلوده شده و سنتزی از هر دو است؟ از طرف دیگر آیا کارنامه زنجانی صرفاً ۲ ساله است یا در ورق زدن پرونده وی، باید به ۲۰ سال پیش بازگشت؟
۱- قبل از هر چیز باید میان شعبده بازی رسانه ای و شامورتی بازی سیاسی با بررسی مستند قضایی- اقتصادی فاصله گذاشت. این شامورتی بازی است که برخی رسانه ها، برخورد کمونیست ها را با آلبوم زنجانی می کنند، برخی عکس های وی را برای تخطئه مثلاً وزیر کار و رفاه دولت سابق یا فلان نماینده مجلس برجسته می کنند و برخی تصاویر دیگر وی با مثلاً رئیس مجمع تشخیص یا رئیس سابق مرکز تحقیقات استراتژیک را به تیغ سانسور می سپارند تابه زعم خود بهره برداری سیاسی و باندی و قبیله ای از ماجرا کنند. البته صرف این تصاویر به خودی خود اتهامی را متوجه هیچ مسئولی نمی کند اما رفتار گزینشی در آگراندیسمان برخی تصاویر و حذف برخی تصاویر دیگر، از بی صداقتی رسانه های شبه اصلاح طلب- و آلوده به فتنه گری های سیاسی و اقتصادی متعدد- حکایت می کند. به عبارت دیگر، همین رفتار در گام اول موجب سلب اعتماد از جریان سیاسی- رسانه ای مذکور می شود.
این موضوع آنجایی عجیب تر و تلخ تر می شود که عنایت کنیم همین رسانه ها و روزنامه ها در موضوع انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی نیز دست پیش گرفتند و در حالی که خود مبالغ کلانی را به بهانه شصتمین جشن تاسیس سازمان و غیر آن دریافت کرده بودند، کوشیدند با تیتر و گزارش های جهت دار، ماجرا را صرفاً برای حمله به دولت سابق مصادره و در حقیقت «خر برفت و خر برفت» را همخوانی کنند! دست بر قضا یکی از همین روزنامه ها (روزنامه «آ») که حامی ویژه متهم پولشویی های میلیاردی در دانشگاه آزاد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت می باشد، براساس صرفاً ۲ سند بالغ بر ٨۰ میلیون تومان از تامین اجتماعی پول گرفته و شاهدی بر این مدعاست که فساد اقتصادی- سیاسی، قرمز و آبی یا جریان فتنه و حلقه انحراف نمی شناسد و مفسدان، بدون مرز سیاسی عمل می کنند. شاید ماجرا جالب تر هم بشود وقتی بدانیم یک روزنامه زنجیره ای دیگر (روزنامه «ا») که از بذل و بخشش های حلقه انحرافی در سازمان تامین اجتماعی بهره مند شده)، یک دهه پیش نیز از دست و دلبازی های ویژه شهرام جزایری بهره مند بود و سر اعتیاد خود باقی است. آیا با این دستان آلوده می توان مدعی مبارزه با فساد بود؟
۲- پیگیری درخور تحسین ۱۲ تن از نمایندگان مجلس برای بازداشت و رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی را می توان با عملکرد شبه اصلاح طلبان در مجلس ششم مقایسه کرد. هنوز از خاطر نبرده ایم که علی اکبر محتشمی پور (رئیس فراکسیون ۲۱۰ نفره دوم خرداد در مجلس ششم) به خاطر اعتراض به «فاجعه در مدیریت وزارت نفت و شرکت نفتی پتروپارس» مجبور شد بگوید «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند و من دیگر درباره این فاجعه سخن نخواهم گفت» و به خاطر داریم که وقتی قوه قضائیه پیگیر این پرونده یا تخلفات شهرام جزایری شد، برخی گردن کلفت های همان مجلس به جای حمایت از دستگاه قضایی، فضای رسانه ای را پر از گرد و غبار کردند مبنی بر اینکه رئیس وقت قوه قضائیه تابعیت ایرانی ندارد و افکار عمومی را دنبال نخود سیاه فرستادند. مدیر عامل شرکت نفتی پتروپارس- که اکنون در دولت سمت دارد - همان زمان (خرداد ۱٣٨۱) گفت: «اگر ما رانتی را در دولت قرار دادیم و عده ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم». آن روز سخن از واگذاری پروژه چند میلیارد دلاری به شرکت پتروپارس بدون برگزاری تشریفات قانونی مناقصه بود و هنور دشواری های تحریم به اقتصاد کشور تحمیل نشده بود. آن اظهارنظر با شعار امروز مبارزه با رانت تناقض پیدا می کند، مگر اینکه قائل باشیم «رانت»، به دو دسته خوب و بد و قرمز و آبی و خودی و غیرخودی تقسیم می شود!
٣- عباراتی را که می خوانید مصاحبه سی ام شهریور ۱٣۹۲ بابک زنجانی با نشریه زنجیره ای و اصلاح طلب آسمان است. داستان پیدایش اقتصادی پدیده ای به نام زنجانی به حدود ۲۰ سال پیش برمی گردد و دست پخت برخی معترضان امروزی است و نه صرفا ۲ سال پیش؛ این داستان را نباید تقطیع کرد و از وسط یا انتها خواند. «زمانی که در پادگان ولی عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه جا کنید. حدود ۵ ماه از سربازی ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه ها را انجام می دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می کردم. بعد از خدمت ... آقای نوربخش ۴-۵ جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می داد تا در بازار پخش کنند. دلار ٣۰۰ تومان بود و همه می گفتند دلار می خواهد هزار تومان شود. مردم می رفتند شب تا صبح در صف بانک ها می خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند.آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه هایی که دارند دلار تزریق می کنند و ۴ یا ۵ نفر بودند، کار کن. اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان (۲دهه پیش) بود. با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می گرفتم و در بازار می فروختم...( درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی)من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده ام. بعد از انتخابات خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از ٨ سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.»
۴- این جملات را در دفاع از مه آفرید خسروی متهم اول فساد ٣ هزار میلیارد تومانی که با چمدان های رشوه پر از پول مشغول آلوده سازی اقتصادی بود، بخوانید؛ «او نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه باید به وی نشان لیاقت داد اما در عمل وی به اعدام محکوم شده است. دادگاه سیاسی بود و برای ارضای افکار عمومی. مه آفرید خسروی بیش از یک دهه تلاش شبانه روزی کرده و توانسته با راه اندازی ۲۲ شرکت، ۱۷ هزار نفر را حقوق بگیر کند. او دارای توان بالای مدیریتی در حد بیل گیتس و استیو جابز است و اساساً روح کارآفرینانی از این دست، از زد و بند و اختلاس و کارهای خلاف بری است. او بزرگ ترین خدمات را به اقتصاد کشور کرده است.» این ادبیات مربوط به سران حلقه انحرافی نیست بلکه اتفاقاً متعلق به آقای «صادق-ز» از شبه اصلاح طلبان حامی فتنه است که به جرئت می توان گفت جزو ۱۰ نفر اول تأمین کننده تیترها و مصاحبه ها و تحلیل های تمام نشریات زنجیره ای است. می توان پرسید چرا سایه احمدی نژاد و دولت سابق را باید با دلیل و بی دلیل - به حق و ناحق - زد اما از متهم اول فساد اقتصادی ٣ هزار میلیاردی دفاع کرد یا چرا باید در ظاهر سایه سعید مرتضوی و سازمان تأمین اجتماعی را با تیر زد اما در باطن با همان جریان پالوده خورد؟! آیا این تجانس، به خاطر سنخیت نیست؟ یقینا رشوه، پولشویی، زد و بند و انواع تخلفات اقتصادی مرز نمی شناسد. آقای «م-ه» متهم به پولشویی های چند میلیاردی در دانشگاه آزاد و بهینه سازی مصرف سوخت است و بنابر اظهارات یکی از همکاران فراری نامبرده، وی در مدت اقامت در خارج از کشور پیگیر موضوع تشدید تحریم ها بوده است. «حمزه-ک» از متهمان فتنه ٨٨ می گوید حکمت این پولشویی ها را پرسیده و «م-ه» پاسخ داده است «پول ها باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس ریال شود تا دستگاه ها نتوانند معلوم کنند منشأ این پول ها کجاست»!
۵- قوه قضائیه باید با کمک کارشناسان اقتصادی وزارتخانه های ذی ربط و مجلس با دقت و قاطعیت به اتهامات بابک زنجانی و امثال وی رسیدگی کند. این امر اغماض بردار یا تبعیض پذیر نیست. مسئولیت خطیر دستگاه قضایی در ضرورت مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی با جنجال و غوغاهای سیاسی فرق می کند. کمک به دور زدن تحریم ها یک مسئله است و سوءاستفاده از فرصت های اقتصادی موضوعی دیگر است. از یک سو باید مراقب بود فتنه گران حامی تحریم ها، پوست خربزه زیرپای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریم ها را از دولت سلب نکنند یا مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا ننمایند و از سوی دیگر همین موضوع، بهانه ای در دست سودجویان و رانت خواران در دست درازی به بیت المال و غارتگری اقتصادی نشود. بدین ترتیب مبارزه با فساد اقتصادی، نه با تجویز مسکّن و مدارا با عفونت حل می شود و نه در مقابل، بی دقتی پذیرفته است. مبارزه با فساد اقتصادی، از جنس جراحی است که نمی توان آن را به تأخیر انداخت اما میان کار قصاب با کار جراح حاذق که نقطه عفونت را هدف می گیرد و آن را زایل می کند، فاصله است. نظر کارشناسان ذی ربط در دولت و مستندات دقیق، مقدمه چین جراحی های ضروری و مهمی است.
۶- گفتیم مبارزه با مفاسد اقتصادی مجامله پذیر یا تبعیض بردار نیست. فراتر از قیل و قال ها و غوغاهای جریان های سیاسی باید به نامه جامع ۱۲ سال پیش رهبر معظم انقلاب خطاب به سران سه قوه در امر مبارزه با فساد برگشت. «با آغاز مبارزه با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد... به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است... ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به اشخاص تفهیم کنند که به عکس ، این مبارزه موجب امنیت اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند... ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند... در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و هیچ دستگاهی نباید استثنا شود... با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد».

جمهوری اسلامی:اعترافات رسواگر یک صهیونیست
«اعترافات رسواگر یک صهیونیست»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می خوانید؛ اسحاق آفیران، سفیر سابق رژیم صهیونیستی در آرژانتین طی گفت و گویی با یک خبرگزاری یهودی در بوینس آیرس، مطالب قابل تأملی برزبان جاری کرد. این اظهارات از آن جهت قابل تأمل است که علاوه بر افشای نهادینه شدن تروریسم دولتی در رژیم صهیونیستی، اعتراف به عدم صحت ادعاهای قبلی مقامات این رژیم در متهم نمودن جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان به دست داشتن در انفجارهای بوینس آیرس و مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) نیز هست.
آفیران در این گفت و گو تصریح نمود: اسرائیل اکثریت بزرگی از افرادی را که در انفجارهای بوینس آیرس در سال های ۱٣۷۱ و ۱٣۷٣ دست داشته اند توسط دستگاه های امنیتی و جاسوسی ترور کرده و به قتل رسانده است. رژیم صهیونیستی به دنبال انفجارهای یاد شده، جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را به دست داشتن در این انفجارها متهم کرده و زمینه را برای تحت فشار قرار دادن ایران و حزب الله برای حامیان غربی خود فراهم نموده بود و طی ۲۰ سال گذشته تبلیغات فراوانی را در این زمینه سازماندهی کرده است.
اعترافات آفیران علاوه بر آنکه ناقض ادعاهای قبلی مقامات رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است، تاکیدی بر وجود خوی وحشی گری و قتل و ترور در روحیه مقامات رژیم صهیونیستی است، روحیه ای که در محافل سیاسی از آن تحت عنوان "تروریسم دولتی" نام برده می شود.
مقامات رژیم صهیونیستی که طی ۲۰ سال گذشته با فریب و نیرنگ و دسیسه چینی توانسته بودند دولتمردان آرژانتینی را در این پرونده با خود همراه نمایند، اینک با این اعتراف ناشیانه یکی از عوامل خود، در برابر سوال آرژانتینی ها قرار گرفته اند که از آنها توضیح می خواهند. بعد از افشای دست داشتن اسرائیل در کشتار عوامل بمب گذاری در مرکز یهودیان بوینس آیرس، "آلبرتو نیسمن" دادستان کل آرژانتین از وزارت خارجه کشورش خواست رسماً از قضات اسرائیلی بخواهد آفیران را وادار به شهادت دادن درباره ماجرا نمایند.
نیسمن، در این باره به کانال تلویزیونی "تودو نوتیسیاس" گفت: "من از این اظهارات شگفت زده شده ام. می خواهم بدانم او چگونه از این مسأله اطلاع دارد، این افرادی که کشته شدند، چه کسانی بودند و او چه مدرکی در این باره در اختیار دارد؟"
دادستان کل آرژانتین همچنین افزود: "آنچه آفیران گفته این است که اسرائیلی ها عاملان بمب گذاری در بوینس آیرس را با اسم و فامیل شناسایی کرده اند، می خواهم از او بشنوم این افراد چه کسانی بوده اند و چه کسی آنها را به "جهان دیگر" فرستاده است."
جمهوری اسلامی ایران با اینکه همواره اتهامات مقامات رژیم صهیونیستی به خود را از ریشه بی اساس دانسته و آنها را نمونه ای از توطئه چینی های سازمان یافته مافیایی و مخوف صهیونیست ها از جمله سازمان "آیپک" قلمداد کرده بود، با این حال اعلام کرده آماده است با مقامات و سازمان های آرژانتینی درخصوص این پرونده همکاری نماید. "آفیران" در بخشی از سخنان خود توافق ایران و آرژانتین برای حل مسأله را "نمایشی" توصیف کرده بود که به هیچ کجا نمی انجامد و سپس گفته بود "در عوض، اسرائیل قاطعانه عمل کرده و این پرونده را مخفیانه به انجام رسانده است."!
بعد از این اظهارات ناشیانه بود که دولت اسرائیل سخنان سفیر سابق خود در آرژانتین را تکذیب و آنها را "حرف پوچ" دانست اما توضیح بیشتری در این باره نداد.
واقعیت اینست که خشونت، ترور، قتل و توطئه چینی از وجوه مشخصه همه نظام های استعماری و استبدادی است، بویژه اگر این نظام ها ریشه در جعلیات داشته باشند و با تفکرات نژادپرستانه و خود برتربینی اداره شوند. در این حالت است که تعبیر ماکیاولی "هدف وسیله را توجیه می کند" برای غربی ها معنی می دهد و برای رژیمی مانند رژیم صهیونیستی نقشه راه و حرکت می شود.
رژیم صهیونیستی بی تردید یکی از مصادیق اینگونه نظام هاست. نظامی که با ریشه جعلی و توسل به اشغالگری و تمسک به خشونت، قتل و ترور بنیان گذارده شده و هدف ایجاد کنندگان چنین رژیمی در قلب خاورمیانه نیز که خود سردمداران حکومت های استبدادی و استعماری بوده اند، این بوده که رژیم صهیونیستی به نیابت از آنان جنایت کند و آنها بهره های لازم خود را ببرند، جنایاتی که انفجار مرکز آمیا، از سوی بسیاری از تحلیلگران به عنوان نمونه کوچکی از آنها برای بحران سازی و متهم کردن دیگران شناخته می شود.
چنانچه اعترافات سفیر سابق رژیم صهیونیستی در آرژانتین را در کنار اعترافات قبلی وزیر خارجه اسبق انگلیس - دولتی که خود از بوجود آورندگان اصلی رژیم صهیونیستی است - قرار دهیم، در شناخت این رژیم کمک شایانی می کند.
"جک استراو" وزیر خارجه اسبق انگلیس دو ماه قبل طی سخنانی پیرامون موانع سازش در خاورمیانه در مجلس عوام انگلیس گفت: تشکیلات صهیونیستی "آیپک" به عنوان پاتوق و پایگاه رژیم صهیونیستی در آمریکا، منبع توطئه، منشأ فتنه و مانع اصلی هرگونه سازش در منطقه و بلکه در سطح بین المللی است." این اعتراف هر چند برای ناظران نکته تازه ای نبود، ولی انتشار آن از زبان یک سیاستمدار کهنه کار انگلیسی، نشان از به ستوه آمدن خود غربیها از میزان نفوذ این سازمان اختاپوسی در ارکان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... کشورهای عمده حامی این رژیم است.
نکته دیگری که در این زمینه قابل تأمل است، نتایج پژوهش یک پایگاه استرالیایی درباره میزان حمایت دولت های مختلف آمریکا از رژیم صهیونیستی برای بقای آن است. این پژوهش نشان می دهد از سال۱٣۵۰، آمریکا به شکلی چشمگیر، حامی رژیم صهیونیستی در خارج و صهیونیست های نژادپرست در داخل فلسطین اشغالی بوده و هزینه مالی آمریکا از این رژیم تاکنون به ۴۰ تریلیون دلار رسیده است. این تنها هزینه ای است که آمریکایی ها از بعد مالی بار آن را به دوش کشیده اند، درحالی که هزینه انسانی وارد شده بر گرده مردم آمریکا بابت اجرای طرح های مختلف که هدف عمده آن پاک سازی نژادی و کشتار مسلمانان به منظور حمایت از امنیت رژیم صهیونیستی بوده، دهها تریلیون دلار برآورد شده است.
هر چند اعترافات سفیر سابق رژیم صهیونیستی در آرژانتین به بخش کوچکی از عملکرد این رژیم در اشاعه ترور و قتل در جهان، امری نیست که از دید مجامع جهانی و بین المللی پوشیده باشد و چه بسا مقامات این سازمان ها و مجامع مدعی اداره جهان از پیش نیز می دانستند که اتهامات وارده از سوی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران در پرونده آمیا ادعاهایی واهی و پوچ بوده است، اما اکنون این اعترافات آنها را در برابر آزمون سختی قرار داده است. از یک سو اراده و موقعیت خود را در برابر اعتراف به تروریسم دولتی توسط یک مقام شناخته شده صهیونیست در معرض آزمون می بینند و از سوی دیگر احساس می کنند همراهی به دسیسه چینی ۲۰ ساله صهیونیست ها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در پرونده آمیا برباد رفته است. اکنون باید منتظر ماند و دید این مجامع تحت نفوذ لابی صهیونیسم در برابر این آبروریزی چه واکنشی از خود نشان خواهند داد.

رسالت:پیشنهاد جایگزین تبصره ۲ قانون بودجه ۹٣
«پیشنهاد جایگزین تبصره ۲ قانون بودجه ۹٣»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛تاکنون پنج نقد کلیدی به تبصره دو لایحه بودجه سال ۹٣ مطرح کرده ایم. این مقالات در فضای مجازی انعکاس وسیعی یافت و بازتاب های خود را داشت. دو سئوال اساسی از نگارنده در کامنت ها مطرح شده است.
۱- چرا از بودجه سال ۹٣ شما فقط به مفاد مربوط به نفت گیر داده اید و از نقد دیگر مباحث مربوط به بودجه پرهیز دارید؟
۲- فرض می گیریم ادعای شما در بند الف تبصره دو لایحه بودجه مبنی بر نقص اصول ۵۲، ۵٣ و ۴۵ قانون اساسی و نیز نقض مواد ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی و دیگر اسناد حقوقی بالادستی مربوط به بودجه ریزی و بودجه بندی درست باشد. شما چه پیشنهاد جایگزین برای تبصره دو لایحه بودجه سال ۹٣ دارید که اشکالات حقوقی یاد شده را نداشته باشد؟
در پاسخ عرض می کنم کافی است عدد و رقم منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۹٣ با عدد و رقم منابع و مصارف بودجه شرکت ملی نفت در پیوست شماره سه مقایسه شود و اهمیت آن درک گردد.
منابع بودجه عمومی دولت در سال ۹٣ بالغ بر ۲۱٨ هزار میلیارد تومان است در حالی که منابع شرکت ملی نفت در سال ۹٣ بالغ بر ٣۱۵ هزار میلیارد تومان می باشد یعنی ۹۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمد یک شرکت بیش از پیش بینی در آمد عمومی دولت است!
در مورد مصارف و هزینه ها هم همین طور است!
برآورد هزینه بودجه عمومی دولت در سال ۹٣ بالغ بر ۲۱٨ هزار میلیارد تومان است در حالی که برآورد هزینه شرکت ملی نفت ۲۹۲ هزار میلیارد تومان است!
آیا پذیرفتنی است که هزینه های یک شرکت دولتی بیش از هزینه های کل مملکت در بودجه عمومی دولت باشد؟ بدیهی است ارقام منابع و مصارف بودجه عمومی دولت شفاف است. اما سئوال اینجاست که آیا پیش بینی درآمد و برآورد هزینه و اعتبار در وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیز شفاف است؟ بالاخره باید روزی به این عدم شفافیت پایان داد.
اما در مورد پیشنهاد جایگزین برای تبصره دو لایحه بودجه سال ۹٣ که اشکالات حقوقی و مالی و محاسباتی آن رفع شود باید گفت که روزنامه رسالت افتخار دارد در سال٨٨ برای کمک به دولت و مجلس و برای رفع ابهامات پیشنهاد دقیقی را ارائه داد که با بی مهری روبه رو شد. برخی از نمایندگان قول دادند که در سال بعد همین پیشنهادها را با اندک تغییراتی در بودجه بگنجانند اما کسانی که همچنان مایلند بودجه وزارت نفت که شرکت ملی نفت جزئی از آن باید باشد، و رابطه آن با دولت (بخوانید خزانه داری کل) غیرشفاف بماند ، اجازه طرح آن را در مجلس ندادند. امروز که بحمدالله آقای روحانی بودجه را سر موعد به مجلس داده است فرصتی است که همان پیشنهاد با اندکی تغییر از باب خریداری به آن دیده شود تا نمایندگان محترم یا دولت محترم دیدگاه های انتقادی در مورد آن دارند مطرح نمایند:
متن تبصره دو پیشنهادی بودجه سال ۹٣ به شرح زیر است.
به منظور اعمال حق مالک و تامین سهم متولی به رعایت اصل ۴۵ و تسجیل (۱) سهم متصدی از عواید هیدروکربوری مندرج در قانون نفت در بودجه سنواتی و تداوم آن در سنوات اجرای برنامه پنجم و تامین اعتبار لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و احصای مصادیق انفالی (۲) و شفاف سازی عملکرد مالی شرکت و سازمان هدفمندی به عنوان دو واحد مستقل از هم و حصول اطمینان از ثبات قوانین و مقررات که لازمه برنامه ریزی و تصمیم گیری و مدیریت در وزارت نفت و همچنین الزام متصدی به رعایت سقف تولید با هدف صیانت از مخازن و کنترل قیمت در بازار داخل و تأثیرگذاری در بازار خارج مقرر می گردد:
الف- معاونت نظارت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور مکلف است یک بخش از قسمت دوم بودجه سال ۹٣ کل کشور به شماره طبقه بندی مشخص را به سامانه (٣) انفال اختصاص داده و در سه بند، بند اول منابع حاصل از فروش و صدور نفت خام بند دوم منابع حاصل از فروش گاز طبیعی و بند سوم منابع حاصل از میعانات و مایعات گازی را به تفکیک در جدول شماره ۶ این قانون در سال ۹٣ احصاء نموده و سایر مصادیق اصل ۴۵ را از همین سال به بعد در بودجه سنواتی پیش بینی و عناوین آن را احصاء نماید. به طوری که در پایان برنامه پنجم اهم مصادیق (۴)انفال در این بخش به تفکیک هر بند احصاء گردد.
ب-وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های مادر تخصصی مربوطه قراردادهای فروش نفت خام را از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات امضا نموده و وجوه حاصل از فروش و صدور نفت خام به هر صورت ارزی یا ریالی را با رعایت احکام آمره مندرج در اصل"۵٣" و مواد "٣۹" و "۱۱" قانون محاسبات عمومی (۵، ۶ و ۷) به حساب تمرکز وجوه ارزی و ریالی مفتوحه از این باب نزد بانک مرکزی ایران واریز نماید تا در حد اعتبار مصوب اولا حساب ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۰ قسمت سوم بودجه سال ۹٣ منظور، ثانیا به نصاب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها به حسابی مقرر از جمله حساب صندوق توسعه ملی حسب مورد واریز شود.
ج- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های مادر تخصصی ذیربط قراردادهای فروش گاز و میعانات گازی را از طرف دولت، به رعایت قوانین و مقررات مربوط امضا نماید و وجوه حاصل از فروش و صدور گاز را به حساب تمرکز وجوه ارزی و ریالی مفتوحه نزد بانک مرکزی حسب مورد واریز نماید تا در حد اعتباری به حساب منابع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۲، ۲۱۰۱۰۱ بند دوم و سوم از بخش مذکور در قسمت سوم بودجه کل کشور منظور شود و مازاد آن به حساب صندوق توسعه ملی حسب مورد واریز گردد.
د- وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور) مکلف است با افتتاح دو حساب ارزی و ریالی برای هر یک از سه ردیف درآمدی عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به تفکیک اقدام و گردش مالی هر یک را بر حسب عناوین مندرج در قسمت سوم قانون بودجه برحسب بخش و بند در صورتحساب عملکرد موضوع ماده "۱۰٣" قانون محاسبات عمومی منعکس نماید به گونه ای که مابه التفاوت منابع تحصیل شده در آمدی از این باب و مصارف اعتبار مصوب تامین شده طبق قانون به صورت مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال در صورتحساب عملکرد نشان داده شود.
هــ - تصفیه حساب خام فروش فی مابین وزارت نفت از طریق شرکت های مادر تخصصی ملی نفت و ملی گاز در سال ۹٣ در تناژ تولید ۰۰۰/۷۰۰/۱ میلیون بشکه نفت خام و ۲۰۰ میلیارد مترمکعب گاز و ۲۰۰ میلیون بشکه میعانات گازی و برمبنای قیمت واقعی صدور نفت خام به ماخذ بهای معاملاتی مندرج در سیاهه های فروش روزانه (نه متوسط فروش ماهانه) در مورد گاز و میعانات به ماخذ میانگین بهای گاز وارداتی و گاز صادراتی خواهد بود و مبنای قیمت فروش نفت خام و گاز و میعانات به ماخذ میانگین بهای گاز وارداتی و گاز صادراتی خواهد بود و مبنای قیمت فروش نفت خام و گاز در داخل به ماخذ نصاب درصد واقعی شده به قیمت مورد عمل در طول سنوات برنامه پنجم مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه ها فی مابین وزارت نفت- وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به عنوان سهم متولی انجام خواهد شد.
و- عواید حاصل از صدور و فروش انواع فرآورده های نفتی نفتا و گازی اعم از ترش ژوراسیک (٨)، غنی شده، مایعات گازی، اتان، گوگرد و سایر فرآورده های پتروشیمی و همچنین عواید ارزی و ریالی حاصل از فروش حامل های انرژی به نرخ مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها و صدور مایعات و کارمزد سوآپ جزء منابع داخلی شرکت های مادر تخصصی تابعه وزارت نفت محسوب شده و به عنوان سهم متصدی، درآمد شرکت های تابعه وزارت نفت تلقی می شود.
ز- وزارت نفت می تواند برای اجرای کلیه پروژه های نفتی و گازی در مورد توسعه میادین علاوه بر استفاده از منابع خارجی در قالب طرح های تملک دارایی سرمایه ای پس از مبادله موافقت نامه در قالب طرح های عمرانی انتفاعی و با رعایت ساز و کار ماده (۹) "٣۲" قانون برنامه از اعتبارات ریالی و ارزی مصوب در بودجه کل کشور پس از درج شماره و مشخصات طرح در پیوست بودجه و ضمیمه پیوست بودجه (برای طرح های تامین شده از غیرمنابع عمومی) استفاده نماید.
ح- برای تسهیل در امور جاری شرکت های تابعه مبلغ دو میلیارد دلار تنخواه ارزی از سوی بانک مرکزی در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد که وزارت نفت مکلف است در مقابل این واگذاری پایان سال مالی نسبت به واریز آن اقدام کند. واگذاری چنین تنخواهی در سال بعد موکول به واریز و تسویه تنخواه سال قبل است.
ط- وزارت نفت مجاز است نسبت به تامین مالی پروژه ها و طرح های انتفاعی خود از کلیه روش های فاینانس، بیع متقابل تا سقف سهمیه های استفاده نشده مندرج در بودجه سنوات قبلی و همچنین از تسهیلات صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات استفاده نماید.
ی- شرکت های تابعه وزارت نفت مکلف اند همانند دیگر شرکت های دولتی و خصوصی نسبت به تادیه مالیات عملکرد به ماخذ ۲۵ درصد سود ابرازی (نه از بشکه های نفت) و پرداخت سهم سود دولت، نه صاحب سهم یا صاحبان سهام ( شرکت مادر تخصصی) به رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام نمایند.
ک- با توجه به تولید ۷۵ درصد نفت خام و گاز تولیدی کشور در شرکت مناطق نفتخیز جنوب و شرکت فلات قاره سازمان حسابرسی (بازرس قانونی) مکلف است نسبت به اجرای سیستم قیمت تمام شده مواد خام استخراجی اقدام و بهای تمام شده یک بشکه نفت خام و یک مترمکعب گاز در دریا و خشکی را در هر سال احصاء و در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی شرکت های مادر تخصصی تابعه وزارت نفت به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه به تفکیک اعلام دارد.
ل- بودجه وزارت نفت همانند دیگر وزارتخانه ها مشتمل بر هزینه های جاری و طرح تملک دارایی های سرمایه ای در قسمت چهارم بودجه کل کشور برآورد و برابر شرح مفاد موافقت نامه متبادله قابل مصرف خواهد بود و هرگونه تداخل منابع و جا به جایی مصارف شرکت های تابعه در بودجه وزارتخانه تحت هر عنوان ممنوع می باشد.
م- بودجه شرکت های تابعه وزارت نفت به صورت مستقل از هم در پیوست شماره ٣ قانون بودجه هر سال بر مبنای ارقام واقعی در آمد هزینه ای به تفکیک سرفصل حساب های جاری و متکی به ارقام واقعی در سرفصل حساب های سرمایه ای به گونه ای درج می گرددکه در بودجه کل کشور هیچ رقم دو بار منظور شده ای از سر جمع منابع و مصارف بودجه ای آنها مجموعا یا منفردا لحاظ نشده باشد.
ن- مجمع عمومی نفت (۱۰) در صورتی مجاز به اصلاح بودجه مصوب شرکت های تابعه می باشد که در ازای هر یک واحد هزینه اضافه سه واحد درآمد شرکت افزایش یابد و به موجب این بند شرط مندرج در ماده "۲" قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در طول سنوات اجرای برنامه پنجم در مورد شرکت های تابعه وزارت نفت متوقف الاجرا خواهد بود.
س- بازرس قانونی شرکت های تابعه وزارت نفت در سال ۹۲ مکلف است میزان کل تعهدات بازپرداخت شده بیع متقابل گازی و نفتی را در پایان سال مالی ۹٣ تقویم نموده و مدیران شرکت های ذیربط را مکلف به اعمال مبالغ تقدیمی به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور نماید و هرگونه تخلف و تقصیر از این باب را به رعایت ماده (۱۱) "۵۱" قانون تجارت به مجمع عمومی اعلام    و به رعایت ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی به مراجع قضائی اعلام نماید.
ع- الباقی سود حاصل از عملکرد شرکت های تابعه پس از وضع
۱۰ درصد اندوخته قانونی و ۱۰ درصد اندوخته سرمایه ای ۲۵ درصد مالیات و حداقل ۴۰ درصد سود مربوط به حقوق صاحبان سهام علاوه بر موارد احصاء شده در این بند به عنوان سرمایه در گردش جزء منابع داخلی شرکت محسوب و در پایان سال به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور خواهد شد.
ف- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری مکلف است سایر موارد مربوط به عواید حاصل از سایر انرژی های پاک اعم از خورشیدی- هسته ای- بادی و آبی و همچنین سایر مصادیق انفال اعم از مواد کانی فلزی و غیرفلزی را پس از احصای متولی و متصدی آنها حداکثر تا سال چهارم برنامه پنجم پس از احصاء در قوانین بودجه سنواتی و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز در قانون بودجه سال های آتی منعکس نماید.
پی نوشتها:
۱- ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی ۲، ٣ و ۴- اصل ۴۵ قانون اساسی-انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده معادن، دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها و... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.
۵- اصل ۵٣ قانون اساسی کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
۶- ماده ٣۹ قانون محاسبات عمومی: وجوهی که از عمل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود... باید به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود تحویل شود.
۷- ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی: دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و... باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود.
٨- ژوراسیک: نوعی از انواع گازها.
۹- ماده ٣۲ قانون برنامه و بودجه: وجوهی که از محل اعتبارات عمران جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی مربوط به پرداخت می شود به صورت وام خواهد بود.
۱۰- ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب سال ٨۰ به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱٣۶۶سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ درصد) سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی (به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه) و همچنین سایر شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها... که بودجه آنها بر طبق قوانین بودجه سنواتی درج می گردد، اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را براساس سیاست های دولت، یاتصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت های اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:
اولا-موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین باز پرداخت وام های داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (٣۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/۱٣۵۱ مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.
ثانیا- میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.
ثالثا- میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.
۱۱- ماده ۱۵۱ قانون تجارت: بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف و تقصیر در امور شرکت را از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کننده به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

قدس:اگر الماجد زنده می ماند...
«اگر الماجد زنده می ماند...»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم علیرضا قربانی است که در آن می خوانید؛خبر بازداشت ماجد الماجد، تروریست سعودی، فرمانده گروهک «عبدا.... عزام در سرزمین شام» که شاخه سازمان القاعده در لبنان شناخته می شود، ...
چند روز پیش توسط ارتش لبنان تأیید شد و به فاصله کوتاهی بعد از آنکه تلاش های عربستان سعودی برای تحویل گرفتن وی از لبنان به شکست انجامید، خبر مرگش در بیمارستان نظامی در لبنان توسط رسانه های وابسته به عربستان منتشر شد. بیماری وی ناراحتی کلیه و انجام دیالیز عنوان شده است.
نشانه های فراوانی وجود دارد که الماجد، ارتباط مستقیمی با مقامهای رسمی عربستان سعودی داشته است و با حمایت از دلارهای نفتی، بخشی از مأموریت جنگ علیه محور مقاومت در سوریه و لبنان برعهده این عنصر سعودی قرار داشته است.
تقریباً رهبری همه گروه های تروریستی که در جای جای جهان اسلام از افغانستان دیروز تا پاکستان و سوریه و عراق برای آنچه حکومت اسلامی خوانده می شود، برعهده تروریستهای سعودی قراردارد. در همین گروه هم، الماجد، سومین تبعه سعودی است که عهده دار فرماندهی گردانهای عبدا... عزام شده بود. هیچ کس انکار نمی کند که پشتیبانی سنگین مالی این گروهکها تنها از منابع نفتی قابل تأمین است.
تا به حال کسی به این پرسش پاسخ نداده است که تکفیری هایی که گاه هزاران کیلومتر دورتر از خانه و زادگاه خود برای برقراری حکومت و اجرای آنچه احکام اسلام می خوانند، دست به آدم کشی می زنند، چرا کشور و زادگاه خود را برای این امر مقدس انتخاب نمی کنند؟ چرا بن لادن باید افغانستان را برای ایجاد امارت اسلامی انتخاب کند و دیگران عراق و شام را؟
ماجرا آن است که برنامه ریزی حکومتی برای دور کردن این افراد از سرزمین مادری و صدور تروریسم به خارج مرزها حقیقتی انکار ناپذیر است.
در این میان مرگ رهبر گروهک تروریستی حمله کننده به سفارت ایران در بیروت در حالی صورت گرفت که رسانه ها پیش از این از رشوه بزرگ سه میلیارد دلاری عربستان برای در اختیار گرفتن وی خبر داده بودند.
بخشی از شکست عربستان برای بازگرداندن الماجد از لبنان، به مسأله ای حیثیتی برای ارتش لبنان مربوط می شود. شاید اگر گناه بزرگ الماجد، تنها انجام عملیات تروریستی علیه سفارت ایران در بیروت بود، وسوسه سه میلیارد دلاری سعودی ها کارگر می افتاد، اما این تروریست شناخته شده، پیش از این بارها اقتدار ارتش لبنان را به چالش کشیده بود بنا بر این هرگونه تعلل برای حفاظت از او یا سپردنش به عربستان هم غرور ملی لبنانی ها را جریحه دار می ساخت وهم اقتدار ارتش را زیر سوال می برد. از این رو ختم ماجرا به صورتی که اعلام شده، ضمن جلوگیری از کنار رفتن پرده ها از مقابل حامیان اصلی تروریستها، برای همه طرفها به جز حقیقت، بهره هایی داشته است.
در حمله ارتش لبنان به خودرو حامل الماجد، یک تبعه دیگر سعودی که گویا شناسنامه جعلی سوری همراه داشته، نیز بازداشت شده است؛ کسی که رسانه ها احتمال می دهند فرزند بندر بن سلطان رئیس دستگاه امنیتی سعودی باشد. با این وجود، هنوز کسی هویت واقعی این فرد را آشکار نساخته است و اگر اخبار رسانه ها درست باشد، هرگز کسی از این راز باخبر نخواهد شد.
بازداشتن حامیان اصلی تروریستها در سوریه و لبنان و عراق از ادامه این جنایات نیاز به عزمی جهانی دارد. برای جمهوری اسلامی که در میانه این آتش قرار گرفته است، بخصوص برای دستگاه دیپلماسی ایران این موضوع از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
قضیه آنقدر مهم هست که دستگاه دیپلماسی کشورمان به سیاست تروریست پروری بعضی همسایگان اعتراض جدی کند. همانطور که لازم است نسبت به سیاست دوگانه آمریکایی ها و کشورهای غربی دربرابر تروریسم، موضعی شفاف گرفته شود.

سیاست روز:بحران سازی امنیتی و سیاسی
«بحران سازی امنیتی و سیاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛عراق سرزمینی است که همچون سوریه و لبنان دورانی نه چندان آرام را سپری می کند بگونه ای که بسیاری سرنوشتی نامعلوم را در انتظار این کشور می دانند. روند تحولات عراق اکنون در دو حوزه در سیاسی و امنیتی با چالش مواجه شده است. از یک سو برخی جریان های سیاسی از جمله العراقیه و بازماندگان دوران حزب بعث به دنبال سرنگون سازی دولت می باشند چنانکه در ناآرامی های الانبار احمد العلوانی از نمایندگان العراقیه در پارلمان رسما نقش داشته که بازداشت شده است.
فهرست العراقیه بر سرنگون سازی دولت مالکی از استعفای وزرای این فهرست از کابینه مالکی خبر داده است که البته مالکی نخست وزیر عراق نیز برای تاکید بر مبارزه جدی با عاملان ناآرامی عراق با استعفای آنها موافقت کرده است. در حوزه امنیتی نیز گروه های تروریستی با حمایت برخی سیاست مداران به تشدید کشتارها روی آورده اند که نمود آن را در الانبار، نینوا و فلوجه می توان مشاهده کرد.
نکته مهم دیگری که در تحولات عراق نمی توان نادیده گرفت نقش بازیگران خارجی است. گزارش ها نشان می دهد که برخی از کشورهای عربی به سرکردگی عربستان و اردن به دنبال بحران سازی در عراق برای سرنگون سازی دولت و نیز تقویت گروه های تروریستی برای بحران سازی در منطقه هستند چنانکه در الانبار و فلوجه ده ها تبعه سعودی بازداشت شده اند. این امر در لبنان و سوریه نیز تکرار شده و ده ها تبعه سعودی بازداشت و یا در جمع کشته های تروریست ها هستند.
کشورهای عربی مانند عربستان به دنبال تشکیل دولتی دست نشانده و غیر مردمی در عراق و حتی سوریه و لبنان هستند تا صرفا مطیع خواسته های آنها باشند. در این میان نقش غرب را نیز نباید نادیده گرفت. البته غرب نیز از این شرایط چندان بی بهره نیست چرا که با فضای بحرانی ضمن توجیه فروش تسلیحات به منطقه دخالت در امور عراق و حتی بازگشت به این کشور را در سر می پروراند. مجموع این تحولات از این حقیقت حکایت دارد که عراق گرفتار فتنه ای داخلی و منطقه ای است که هدف از آن در ابتدا سرنگون سازی دولت به بهانه ناکارآمدی و در مرحله بعد بحران سازی در کل منطقه است در حالی که تلاش می شود که ادعای نارضایتی مردمی از دولت شیعه و برآمده از رای مردم را به نمایش گذارند تا سناریوی تقابل میان شیعه و سنی را محقق سازند.
آنها برآنند تا از عراق الگویی برای سایر کشورهای منطقه ساخته شود که محور آن را توجیه حکومت های خودکامه در کشورهای عربی و نیز دخالت غرب در منطقه برای به اصطلاح برقراری ثبات و امنیت تشکیل می دهد. سیاستی که نتیجه آن کشته و زخمی شدن صدها نفر در ناآرامی های اخیر این کشور می باشد.

تهران امروز:وظیفه خطیر قوه قضائیه
«وظیفه خطیر قوه قضائیه»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر جعفر بای است که در آن می خوانید؛قوه قضائیه هر کشور را به عنوان دماسنج اجتماعی می نامند. زندان، به عنوان نبض اجتماعی می تواند همه فعل وانفعالات جامعه را منعکس نماید. اگر چه قوه قضائیه خود نقش چندانی در شکل گیری جرایم اجتماعی ندارد ولی مسئولیت رسیدگی و پیشگیری تکرار آن را از طریق اصلاح رفتار مجرمان به عهده دارد.
اقتصاد ناسالم که سال هاست در بیماری مزمن به سر می برد هر از چند گاهی شاخص های بیمارگونه خویش را در جامعه ظاهر می سازد. فاضل خدادادها، مرتضی رفیق دوست ها، شهرام جزایری ها، مه آفریدها و اینک بابک زنجانی ها بهترین نشانه ها در جامعه ما هستند که می طلبد به صورت دقیق به دلایل شکل گیری چنین پدیده هایی بپردازیم. چنین پدیده هایی در واقع انعکاس رانت های اطلاعاتی و مالی ویژه خواری اقتصادی در جامعه هستند. امروزه رسالت سنگینی بر شانه های قوه قضائیه نهاده شده است تا با همکاری نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... این بیماری مزمن اقتصادی – اجتماعی را درمان کند.
اگر چه ظهور عناصری اینچنین به عنوان یک پدیده با توجه به روابط ناسالم اقتصادی و رانت خواری و به دست گرفتن مناقصه ها و مزایده ها توسط مدیران امضا طلایی امری طبیعی است ولی می توان با شفاف سازی نظام اقتصادی از طریق سیستم بانکی، ده ها بابک زنجانی گمنام را شناسایی نمود که با تجمیع ثروت بیکران اولا باعث بی عدالتی و گسترش شکاف طبقاتی شده اند و ضمن آن بذر ناامیدی در قشر جوان را هم می کارند. این افراد با پول های عظیمی که از کشور خارج کرده اند مانع رونق اقتصادی و کندی چرخ تولید در کشور شده اند. اینک قوه قضائیه برای چندمین بار با این پدیده منفی مواجه می شود و باید با نظارت دقیق و احکام قوی، از شکل گیری شبکه های جدید ویژه خواری جلوگیری نماید. قوه قضائیه در این راه باید با همکاری صمیمانه نظام بانکی و ستاد مبارزه با ویژه خواری قدم بردارد. ستاد مبارزه با ویژه خواری باید با شناسایی شبکه های رانت مالی و معرفی آن به نظام قضایی کشور کانون های رانت اقتصادی را متلاشی ساخته و با بازنگری در نظام اقتصادی تعادل، توازن، قانونمندی و انضباط لازم را به اقتصاد ایران بازگرداند. قطعا در اقتصاد ناسالم مقابل چنین حرکتی مقاومت زیادی خواهد شد و به علت فرار مالیاتی کسانی که منافع بی شمارشان به خطر می افتد، شفاف سازی با سنگ اندازی روبه رو می شود. بنا به فرمایش مولا علی(ع) کاخی بالا نمی رود مگر اینکه کوخی ایجاد شود. قطعا تمرکز چنین ثروت هایی تعادل طبقات اجتماعی را به هم زده و موجب تبعیض و نابرابری اقتصادی و اجتماعی می شود. قشربندی اجتماعی به هم خورده و تجمع چنین ثروتی در یک جا نشانه خوبی برای اقتصاد ما نیست. تزریق پول به پیکر جامعه از سوی دولت طی ٨ سال گذشته باعث رسوب آن در جیب تعدادی خاص شده و پول های عظیمی از کشور خارج شده که می توانست در اشتغال زایی رونق اقتصاد را رقم بزند.
رشد منفی اقتصاد یکی از شاخص های ناکارآمدی شیوه نادرست پرداخت یارانه هاست. اگرمحاسبه دقیقی از زمان پرداخت یارانه با اهداف مقدسی که برای آن انجام می پذیرد (رفاه حال طبقه ضعیف) داشته باشیم درخواهیم یافت که عمر مفید ماندگاری یارانه در جیب طبقه ضعیف جامعه کمتر از یک روز نیست در حالی که توصیه مدیران ارشد بر پس انداز کردن آن بود. فرد نیازمندی که هزار و یک مشکل دارد چگونه بتواند بخشی از مبلغ ناچیز یارانه را که باید به فوریت درمان زخمش باشد، پس انداز کند؟ منشا بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی را در شکاف فاصله های طبقاتی که از طریق تمرکز ثروت در یکجا ایجاد می شود می توان مشاهده کرد. اصلاح قوانین ناقص که زمینه سوءاستفاده های فراوانی را برای رانت خواران مسدود می کند و تصویب قوانین مدرن که بتواند متناسب با نیازهای روز از شکل گیری باندهای اقتصادی جلوگیری کند. ممانعت از سطحی نگری و سیاست بازی که با روح مسائل اقتصادی و اجتماعی سازگاری ندارد از جمله راهکارهای پیش روست.
ظهور چنین پدیده هایی که خود را به عنوان قهرمان اقتصادی به جامعه معرفی می کنند، در جامعه سرمشق جوانانی می شوند که از رانندگی یک مدیر اقتصادی نیز می توان به میلیاردها ثروت رسید. لذا آنان نیز با الگوی نادرست و غلط خود را به آب و آتش زده و با پیمودن بی راهه سر از ناکجا آباد در می آورند. این جوانان تحت تاثیر چنین اخبار منفی اقتصادی، اجتماعی دچار برنامه های پول طلبی و منفعت طلبی محض می شوند. حضور چنین افرادی در جامعه اخلاق عمومی را به سوی منفعت طلبی های صرفا مادی برای تجمیع ثروت می کشاند و برای رسیدن به اهداف خود هر قاعده اجتماعی را زیرپا نهاده و تمام قوانین را دور می زنند.
روند مدپرستی، چشم و هم چشمی، رفاه زدگی و اشرافیت گرایی در خانواده های ایرانی ریشه در ظهور چنین عناصری دارد. رونق و افزایش نیازهای کاذب اقتصادی که غیبت والدین در خانواده برای تامین معاش به واسطه چند شغله شدن و در نتیجه انحراف بسیاری از فرزندان چنین خانواده هایی نیز می تواند ریشه حضور چنین قاعده نادرست اقتصادی باشد.چه بسا جوانانی که با تلاش و کوشش خویش با سرمشق قراردادن چنین عناصری تلاش های فراوانی را انجام دادند و نتیجه نگرفتند. بسیاری با تقلید از فعالیت مشابه چنین عناصری باناکامی ها در جامعه سرخورده شده و به انزوای اجتماعی کشانده شده اند.
بی علت نیست که همه مشکلات اجتماعی را مردم در گرفتاری های اقتصادی افراد می دانند. پس این وابستگی دو مقوله اقتصاد و اجتماع می تواند منشاء بسیاری از ناهنجاری ها و جرایم اجتماعی باشد. فساد اقتصادی در جامعه خود به خود مفاسد دیگری را هم رقم می زند و درمان بسیاری از مشکلات اجتماعی را باید با استانداردسازی فعالیت های اقتصادی و بازنگری در قواعد اقتصادی انجام داد.

وطن امروز:عصبانی باشید و...
«عصبانی باشید و...»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛ واکنش های عصبی جریان فتنه به حماسه ۹ دی را که بهتر از هر جای دیگر خود را در نطق عوامانه علی مطهری در مجلس نشان داد، باید به حساب ناامیدی آنها از فضای سیاسی و اجتماعی کشور گذاشت.
جریان فتنه در همان ساعت اول، رای به حسن روحانی در ۲۴ خرداد را رای به خود تحلیل کرد. انتظار این جریان این بود که دولت حسن روحانی با خوشحالی و افتخار، نقش خدمتکاری این جریان را بپذیرد و آبرو و امکاناتی اگر دارد همه را به سرعت صرف تولید مشروعیت سیاسی و آزادی عمل سیاسی و اجتماعی برای این جریان بکند.
جریان فتنه توقع داشت احزاب غیرقانونی آن یکشبه مجوز فعالیت بگیرند، کادرهای مجرم آن اگر وزیر و وکیل نمی شوند لااقل از محبس رها شوند و به عنوان قهرمانان ملی از آنها تجلیل شود، سران فتنه از حصر به در آیند و به اقطاب سیاسی کشور بدل شوند و از این به بعد هم دولت بپذیرد که ماهیتی عاریه ای دارد و باید هر چه سریع تر راه را برای بازگشت این جریان در انتخابات آینده مهیا کرده و خود از صحنه کنار بکشد.
آزاردهنده ترین اتفاقی که برای این جریان رخ داده، این است که می بینند حسن روحانی آن کسی نیست که انتظار داشتند یا تصور می کردند و کادرهای دولت او هم قصد ندارند خود را به قربانگاه فتنه ببرند. مهم تر از این، خشم توام با ترس این جریان از این است که هیچ خیزشی از جانب جامعه برای گرایش به سمت آنها یا سازمان دادن خود در قالب تشکل های مدنی که این روزها این گوشه و آن گوشه از سوی اصلاح طلبان علم شده، دیده نمی شود. برخلاف انتظار این جریان، مردم حادثه ۲۴ خرداد را از منظری اساسا اقتصادی- اجتماعی تحلیل کرده اند و برای آنها اساسا مهم نیست که میرحسین موسوی با دروغ های شاخداری که در سال ٨٨ سرهم کرد اکنون کجاست و بر او چه می رود.
بی اعتنایی سیاسی دولت و بی اعتنایی اجتماعی مردم، به معنای هیچ و پوچ بودن سرمایه سیاسی و اجتماعی ای است که جریان فتنه در سال های گذشته همواره ادعا می کرد از آن بهره مند است و فقط به دلیل سرکوب نظام اجازه بروز و ظهور نمی یابد. اینکه می بینیم امروز این جریان تا سر حد مرگ عصبانی است و بیش از آنکه سخن به ادب بگوید فحش و ناسزا سر هم می کند، محصول از پرده برون افتادن این بی اعتباری عظیم است که تاکنون به این شکل مجال آن فراهم نشده بود. حالا خوشمزه این است که فردی مانند علی مطهری که اگر نبود انتسابش به خاندان شریف و محترم استاد شهید، ارزش و اعتباری برای مطرح کردن خود در جامعه سیاسی و رسانه ای کشور نداشت، در حالی که فتنه گران حرفه ای در حال توبه اند، تازه تصمیم گرفته به یک عضو جریان فتنه تبدیل شود! آنچه مطهری در نطق روز ٨ دی خود در مجلس گفت، چیزی بیش از ادعاهای سازمان منافقین درباره جمهوری اسلامی در این سال ها نداشت.
مطهری گفت فضا علیه جریان فتنه یکطرفه است و آنها اجازه دفاع از خود را ندارند. لابد آقای مطهری حین گفتن این جملات از خود بیخود بوده و توجه نداشته که پشت تریبون مجلس نظام جمهوری اسلامی ایستاده و در حال دفاع از خائن ترین خائنانی است که پس از انقلاب اساسا نام و نشانی از آنها می توان یافت. برای اینکه معلوم شود این جریان و سران آن اجازه طرح مواضع خود را داشته اند یا نه، آقای مطهری را به حدود ۲۰ بیانیه ای ارجاع می دهم که میرحسین موسوی در فاصله ۲۲ خرداد ٨٨ تا ۲۵ بهمن ٨۹ (حدود دو سال) منتشر کرد و در آنها –که جملگی به قلم اردشیر امیرارجمند عضو جریان نفاق نوشته شده بود - از اهانت به ۲۴ میلیونی که به او رای نداده اند می توان یافت تا خداجو خواندن متجاسران به حضرت اباعبدالله در روز عاشورا. شاید موسوی و کروبی از ۲۵ بهمن به این سو سخن نگفته باشند ولی بوق های استعماری انگلیس و اسرائیل و آمریکا به نمایندگی از آنها – و به کمک امثال مطهری - در دروغ سازی و پرونده بافی علیه نظام مظلوم جمهوری اسلامی چیزی کم نگذاشته اند. تازه!اکنون که محاکمه ای انجام نشده؛ روزی که شرایط مهیا شود و محاکمه ای صورت گیرد – که حتما آن روز خواهد رسید - به اندازه کافی فرصت حرف زدن به آن ۲ خائن هم داده خواهد شد.
آقای مطهری از غیرشرعی بودن حصر هم سخن گفته است. جالب است در حالی که عمده مراجع معظم تقلید در روز ۹ دی سخن گفته و آن را گرامی داشتند، آقای مطهری خود را در جایگاه مفتیان نشانده، درباره شرعی و غیرشرعی حصر بودن نظر می دهد. من می خواهم بپرسم آیا کسی که به گفته برخی رسانه ها خود در مظان ارتباط با گماشتگان خارجی است، در موقعیتی است که درباره شرعی و غیرشرعی بودن رفتار نظام داوری کند؟جالب تر از همه، حمله علی مطهری به قوه قضائیه و رئیس شجاع آن است که چند ماهی است فتنه گران، او و سیستم تحت امرش را مهم ترین حریف خودمی دانند.
در ماه های گذشته و در حالی که کسانی می خواستند و به صراحت هم می گفتند باید بساط سخن گفتن درباره جنایات جریان فتنه را برچید، آیت الله آملی لاریجانی با احساس مسوولیتی تاریخی پشت سر رهبر معظم انقلاب به یکی از طلایه داران اصلی مقابله با این جریان بدل شد و از جنبه های مختلف نقدهایی به این جریان وارد کرد که ثابت می کرد از دید نظام ذره ای از حساسیت نسبت به جریان فتنه کاسته نشده است. اکنون می بینیم دستگاه قضایی به سیبل حملات طرف خارجی، فتنه، ضدانقلاب و حتی بخش هایی از دولت که تمایلاتی به فتنه دارند، بدل شده است. عمق این حملات اتفاقا نشان دهنده آن است که مسیر اصلی این قوه کاملا صحیح و اقدامات آن بجا و موثر است. قوه قضائیه هم آنگونه که از ادبیات رئیس آن می توان فهمید عمل به وظیفه و تکلیف را اصلی ترین ماموریت خود می داند و به همه این فضاسازی ها بی اعتناست. همین بی اعتنایی و منفعل نشدن در مقابل دشمن و نیفتادن در بازی آن است که این همه فتنه گران را برآشفته و باعث شده رئیس قوه قضائیه را حریف نخست خود در صحنه سیاسی کشور بدانند. مسلما برخورد موثر و پیگیر با جریان فتنه و هشدار درباره برخورد با هر نوع طراحی برای فتنه گری جدید جزو نقاط درخشان کارنامه دستگاه قضایی و رئیس عالم و شجاع آن است. موثرترین پاسخ به ناسزاگویی های جریان فتنه هم این است که این مسیر تقویت و گام هایی به همان استواری گذشته برای برخورد با کسانی برداشته شود که اکنون پنهان نمی کنند در پی علم کردن فتنه ای جدیدند. آقای مطهری هم بهتر است به جای معرکه گرفتن، خود را برای پاسخگویی به اتهاماتی که تا قبل از این گماشتگان رجوی به نظام جمهوری اسلامی می زدند و حالا کسی مثل او سخنگوی آنها شده، آماده کند.

حمایت:خوره سبک زندگی مصرف گرایانه
«خوره سبک زندگی مصرف گرایانه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می خوانید؛می گفت: «با این حقوق ناچیز کارمندی، عیال ما هم دست بردار نیست. ماه به ماه می خواهد وسایل خانه را عوض کند. هر چقدر بهش می گویم حقوقم کفاف این جور خرج ها را نمی دهد، گوشش بدهکار نبوده و نیست. از این فامیلی، انگار خیری به ما نرسیده، زنم وضع و زندگی خواهرم را که می بیند، هوس می کند در رقابت و چشم و هم چشمیِ فامیلی عقب نماند.»
درد و دل های این چنینی یک مرد میانسالِ حقوق بگیر دولت، در این روزگار دیگر برای ما حکم عادت را پیدا کرده، چه آن که گوشمان از این جور بحث ها پر است و خودمان هم غالبا آن را مذموم می دانیم، هر چند که خواسته یا ناخواسته، کمی تا قسمتی و گاه فراتر از قسمتی، خود بدان گرفتار هستیم. متأسفانه گویا دامی به نام مسابقه مادی و چشم و هم چشمی، این روزها به مساله ای تبدیل شده که بیش از پیش بر زندگی بسیاری از ما آدم ها – حالا چه طبقات بالا، متوسط و حتی نسبتاً ضعیف جامعه - چنبره انداخته و این در حالی است که اسلام از هزار و چهار صد سال پیش راهکار اول و آخر را برایمان به وضوح مشخص کرده؛ «العفاف و الکفاف» از آن جا که این مساله و مسایلی از این دست، تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری سبک زندگی افراد جامعه دارد، مقام معظم رهبری نه فقط در یکی دو سال اخیر که چهارده، پانزده سال پیش در سخنان خویش نسبت به این آفت که سال های اخیر جلوه های بیشتری هم داشته، هشدارهای لازم را داده اند.
از جمله این که ایشان دومین روز از سال ۷٨ فرمودند: «زندگی تشریفاتی، زندگی تجملاتی، زندگی اشراف منشی، زندگی پرخرج و زندگی مصرفی انسان ها را بدبخت می کند. این خوب نیست. زندگی باید با کفاف و راحت بگذرد نه پرخرج و مسرفانه. این دو تا را بعضی ها چرا با هم اشتباه می کنند؟ کفاف یعنی محتاج کسی نباشد و بتوانند زندگی شان را اداره کنند، بدون احتیاج به هیچ کس. دلخوشی هم باید داشته باشند والا زندگی با درآمد زیاد و مخارج زیاد و تشریفات که خوب نیست. این ها اصلا راحتی نمی آورد، دل خوشی نمی آورد».همه ما قبول داریم که یکی از دستورات مهم اسلام، تاکید بر قناعت و صرفه جویی است اما متأسفانه برخی فکر می کنند که قناعت صرفا منحصر به افراد مستمند است.

آفرینش: آیا قطر در سوریه دیگر گونه می اندیشد؟
«آیا قطر در سوریه دیگر گونه می اندیشد؟»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛ هر چند که اخیرا وزارت امور خارجه سوریه عربستان، قطر و ترکیه را به حمایت از تروریسم در سوریه متهم کرد اما در مقابل خالد بن محمد العطیه» وزیر خارجه قطر در کنفرانسی مشترک راهکار دیپلماسی را تنها راه خروج از بحران سوریه که از آن حمایت می کنند دانست. در این بین پرسش این است که به راستی سیاست خارجی قطر در سوریه چیست؟
در واقع بعد از رسیدن تمیم بن حمد به قدرت و بعد از سقوط محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر قطر به دشمن مصر تبدیل گشت.
در همین حین این شکست ها و نگاه امیر جوان و جدید قطر به سیاست خارجی نسبت به پدرش رهبران قطر را واداشت تا در پرونده سوریه بویژه بعد از تغییر رویکرد نظام بین الملل و امریکا در قبال نظام سوریه تجدید نظر کنند.
قطر در سیاست خارجی بسیار فعالش در سالهای گذشته، تلاش می کرد که اخوان المسلمین پایگاهی در سوریه داشته باشد و هر چه زودتر دولت اسد سرنگون گردد اما با تغییرات داخلی در قطر و ایستادگی دولت دمشق و همچنین تغییر موازنه قوا در منطقه و بین الملل اندک اندک قطری ها از یک سو مسئولیت گروههای مخالف سوریه را به عربستان سپردند و از سویی هم تلاش کردند تا مواضع جدیدی را در مورد سوریه اتخاذ کند.
چنانچه رسانه های منطقه گزازش کردند که قطری ها توقف حمایت از شورشیان مسلح، عدم سرمایه گذاری مالی در بازار سیاه سوریه و نیز تغییر تدریجی رویکرد رسانه ای الجزیره را در کنار دو نامه تقدیمی امیر خود به بشار اسد را برای پایان بخشیدن به اختلافات با سوریه مد نظر قرار داده اند. در این بین اگر به این رویکرد قطر بنگریم ذکر چند نکته خالی از فایده نیست.
نخست اینکه در جریان معامله انتقال قدرت در قطر صاحب قدرتان جدید به اشتباهات گذشته سیاست خارجی قطر در قبال سوریه، مصر و لبنان اذعان داشته و در قبال موضوعات حساس خارجی، روش جدیدی در پیش گرفته اند.این رویکرد در حالی است که سیاست خارجی قطر اندک اندک در حال حرکت به سمت یک روش جدید است.
دوم اینکه بعد از توافق امریکا با روسیه در مورد سلاح های شیمیایی سوریه و همچنین کنفرانس ژنو دو، عملا قطر نیز تا حد زیادی دست از دخالت های پیشین خود در سوریه برداشته است چنانچه این کشور از سال ۲۰۱۱ و در دو سال اخیر شکاف عمیقی میان خود و مردم و دولت سوریه ایجاد کرد و گروههای مسلحی و تندرویی را زیر چتر مالی خود گرفت تا اعمال تروریستی انجام دهند.
همچنین شبکه الجزیره در راس هرم ضد سوریه قرار داد. اما هشدارهای واشنگتن به قطر و حتی اینکه قطر به خاطر دادن سلاح های پیشرفته به جبهه نصرت، توسط آمریکا مجازات شد موجب شده است تا قطر نسبت به گذشته رویکرد ملایم تری را در مورد سوریه به کار گیرد.
سوم اینکه قطر هر چند کاملا از دخالت خود در سوریه دست بر نداشته است اما تلاش گسترده ای برای احیای روابط با سوریه آغاز کرده و در پی آزمایش میزان آمادگی دمشق برای بهبود روابط دوجانبه و ارائه پیشنهاداتی به دمشق است. اما باید توجه داشت که این رویکرد با توجه به شرایط جدید منطقه ای و بین المللی و تا حدی در اثر ناکامی های گذشته در سوریه و همچنین هراس های غربی ها از نوع رویکرد قطر در سوریه بوده است. در این حال تغییر رویکرد قطر در سوریه به نوع خود میتواند پیامدهایی کوتاه مدت و بلندمدت در بحران سوریه داشته باشدو بر توان وقدرت دولت مرکزی بیفزاید.

مردم سالاری:وکلای مدافع شیطان
«وکلای مدافع شیطان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید؛برخورد با دانه درشت های مفاسد اقتصادی، موضوع پربرکتی است که این روزها بیش از پیش از سوی ملّت مطالبه می شود. در روزهای گرانی و نرخ نجومی فقر از لابه لای تحریم های سخت غربی ها علیه مردم ایران و نیز همراهی برخی عناصر داخلی اثرات این اقدام خصمانه را در راستای منفعت طلبی های شخصی و حزبی تشدید کردند. همراه این اتفاقات، برخی افراد توانستند با استفاده از رانت و مهندسی فتنه اقتصادی، مبالغ هنگفتی از بیت المال را به جیب خود سرازیر کنند. همانطور که پیش بینی شده بود؛ استراتژی حکومتی ولادیمیرپوتین در تهران برای شکل گیری سلسله اولیگارش های متمول در ایران اسلامی به پیش رفت. اگرچه نتوانستند، دیمیتری مدودف خود را برای حکمرانی بر پاستور علم کنند اما برخی از اطرافیان یک شخص خاص توانستند ثروتی کلان به جیب بزنند. دستگاه قضا در میانه راه شکل گیری قشر سرمایه داران میلیاردر با رسیدگی به پرونده اختلاس ٣ هزار میلیاردتومانی، در راه آنها اخلال ایجاد کرد اما هجمه آنها به خزانه متمول ایران اسلامی گسترده تر از بزرگترین پرونده پولشویی در تاریخ سرزمین پارس محسوب می شود.
فارغ از هرگونه جناح بندی سیاسی متداول، این روزها نام پرونده های کوچک و بزرگی با نام هایی آشنا در میان مردم دهان به دهان می شود. هفته گذشته،میلیاردر موصوف با سرمایه ۱۶میلیارد دلار،روانه اوین شد. او که البته با آب و هوای شیرین پیست اسکی شمال تهران غریبه نیست باید طعمی متفاوت را مزه مزه کند. این تفاوت حالا به محل اختلاف تبدیل شده است.برخی اورا قهرمان اقتصادی می نامند و برخی دیگر اورا سرآمد قشراولیگارش های میلیاردرایرانی قلمداد می کنند. تایید یا رد سلامت سرمایه های بابک زنجانی که این روزها در رسانه های ترکیه نیز حضوری پررنگ دارد،برعهده قوه قضائیه است.اما فعل مواجه با آقای میلیاردر می تواند سلامت سیستم مالی جمهوری اسلامی را در برابر موریانه های فساد ، رانت و پولشویی مقاوم کند. حکومت کمونیستی چین با علم به اثرات ویرانگر فساد مالی در طول ۱۰ ماه،٣۷هزار نفر مظنون به فساد مالی را مورد بازجویی قرارداده است. این موضوع نشان می دهد ، یک دولت می تواند با خط قرمز قراردادن قانون هرکس را در هرجایگاهی مورد پیگرد قرار داده تا عواقب سنگین انحراف اقتصادی را برهمگان محرز کند. در جمهوری اسلامی برای زحمات یک یک کارگزاران نظام باید ارج نهاده شود، اما آن آقایی که دیروز سمت داشت و برای همه خط های کج و معوج می کشید که کسی اجازه ورود به این محدوده را ندارد و این آقایی که امروز سمت دارد، همه و همه در برابر نص صریح قانون اساسی باید پاسخگوی عملکرد مالی و اقتصادی خود باشند.
در این میانه باید مراقب وکلای مدافع شیطان بود. آنها که با عملیات جنگ روانی در جامعه به اقدامات فتنه اقتصادی مشروعیت می بخشیدند و حتی رانت ایجاد می کردند امروز می خواهند فضا را برای گریز دانه درشت های مفاسد اقتصادی مهیا کنند. این گروه که یک به یک وکیل مدافع شیطان محسوب می شوند، شاید در ابتدای امر به هیچ وجه تمایلی برای ورود به خانواده اولیگارش های متمول نداشتند اما به دلیل فقدان تقوی نتوانستند در برابر وسوسه ثروت باد آورده و قدرت سیاسی مقاومت کنند. وکلای مدافع شیطان همانند فرارمشکوک محمودرضاخاوری، خود را به زمین و زمان می کوبند تا برای گریز دانه درشت ها از محاکمه، زمان بخرند.
واقعیت امروز ایران اسلامی این است که ، به دور از مرزبندی های سیاسی چپ ، راست ، بالا ،پایین ؛ تهدید دانه درشت های مفاسد اقتصادی از استراتژی های کلان و هزار رنگ دشمنان ، مهلک تر محسوب می شود.
قوه قضائیه ، قوه اجرائیه و قوه مقننه می توانند با حسابرسی برق آسا از بانک های دولتی و غیر دولتی و نیز کارخانجات و شرکت ها عرصه را بر اولیگارش های متمول با ثروت های میلیاردی و نیز عوامل آنها ببندند. اگر قدرت مالی متمول های مسئله دار کنترل نشود آنها تبدیل به مافیاهای غیرقابل مهاری می شوند که نه تنها اقتصاد ایران را نابود می کنند بلکه سلامت سیاسی جمهوری اسلامی را نیز منهدم خواهند کرد و در این میان ملّت و نظام، اولین قربانیان منفعت طلبی اولیگارش های نوظهور ایرانی خواهند شد.

شرق:زنجانی؛ چرا در اوین؟
«زنجانی؛ چرا در اوین؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که در آن می خوانید؛با زندانی کردن بابک زنجانی مخالفم؛ بازداشت این فرد سودی ندارد که هیچ، همه اش ضرر است. بپذیریم بابک زنجانی نه کارآفرین است و نه حتی رانتخوار. بابک زنجانی واسطه ای است که عوامل مختلفی دست به دست هم داد و انتخاب شد تا اعمالی را انجام دهد، مدعی بود که «بسیجی اقتصادی» است اما نه معنای «بسیج» را می فهمید و نه مفهوم «اقتصاد» را. او همان جوان سربازی بود که مبالغ قابل توجهی را صبح از بانک مرکزی تحویل می گرفت و به افرادی که گفته بودند تحویل می داد و دستمزد بالایی می گرفت. او اینقدر، این فعالیت بی زحمت را انجام داد تا به چم وخم کار اشراف پیدا کرد تا بتواند با واسطه گری پولدار شود اما اقدام دیگری را هم کم کم شروع کرد چون ظاهرا حساب وکتابی درکار نبود! «پول، پول می آورد»! آن بخش از پولی را که «من غیرحق»، برداشت کرد باتوجه به موقعیت جدیدی که پیدا کرده بود و پول هایی هم که به دست آورده بود این بار سراغ «رانت» رفت.
حالا دیگر می دانست که چه باید بکند. شرایط وضعی را پیش آورد که لقمه های آماده را دودستی به نامش کردند. جوانی که روزگاری به یک تومان از هر دلار قانع بود شامه اش تیز شده بود و بوهای ناصواب را به خوبی حس می کرد و این بار همه دلارها را به نفع خود تصاحب کرد، کسی که به گفته خودش، هنوز به اروپا نرفته، وجب به وجب خاورمیانه را رصد کرد؛ از ترکیه تا تاجیکستان و فراتر تا مالزی و با پول هایی که باید به صاحب آن می رساند؛ شد بانکدار. تحریم ها بهانه خوبی بود... «اگر کسی توانست یک دلار از خارج به بانک مرکزی ایران ارسال کند من دومیلیارددلار می فرستم»؛ این گفته بابک زنجانی شاهد مدعایی است که اصل و فرع پول ها را فعلا تصاحب کرده است.
به این کار ندارم که آیا قصد آن داشت وجوه در اختیار را به ایران برگرداند. شاید وقتی که وارد معاملات طلا شد درصدد بود بخشی از پول های در اختیار را در معامله طلا به ایران برگرداند تا از آشفته بازار به وجودآمده سود ببرد. پرونده بابک زنجانی هرچه هست مسوولان بهتر می دانند اما او از آشفته بازاری که در دولت دهم بود سود جست و به بهانه عدم امکان ارسال پول به ایران در دیگر کشورها بانک زد، هتل خرید و سرمایه گذاری کرد.
آری اینچنین بود برادر که بابک زنجانی یک شبه شد «بزرگ سرمایه دار». بپذیریم واقعیت چیز دیگری بود. ایشان امینی بود که باید امانتداری می کرد اما خیانت در امانت کرد و اموال امانی را به نام خود کرد. اموالی که هم اکنون به اسم بابک زنجانی است یا داخل کشور است یا خارج از کشور. یا این اموال منقول است یا غیرمنقول. حال باید دید با بازداشت او تکلیف اموال چه می شود. فرض کنیم امکان شناسایی و نگهداری اموال به نام وی در داخل کشور ممکن باشد که باور دارم بسیاری از اموال نزد این و آن است و حیف ومیل خواهد شد؛ اموالی که فاقد سند رسمی یا دلیل و مدرک است و تنها شخص بابک زنجانی قادر است این اموال را شناسایی و معرفی کند. بخش دیگر اموالش در خارج کشور است.
زمانی که بابک زنجانی را بازداشت کردیم آیا دسترسی به اموال متصرفی او در خارج از کشور امکان پذیر است؟ وقتی رضا ضراب از وی به نام رییس خود یاد می کند آیا بهتر نبود با پدیده بابک زنجانی بهتر از این برخورد می کردیم؟ اتفاقا خیلی ها از بازداشت او راضی و سود می برند. باید به موضوع بابک زنجانی به نوعی دیگر برخورد می کردیم. بهترین شیوه تحت نظر قراردادن وی و آزادبودنش زیرنظر قضات پرونده به نحوی است که امکان دسترسی کارشناسان اقتصادی و قضایی به وی و پرونده اش باشد. باید ترتیبی داده می شد بدون اینکه موضوع تحت نظربودن وی رسانه ای شود همه اموال به نام وی در خارج؛ از وجوه نقد تا سهام و اموال غیرمنقول وی در خارج از کشور شناسایی و با مدیریت اعمال شده به مالکیت شرکت هایی درآید یا در همان شرکت ها با تنظیم صورتجلسه ای به سادگی بتوان نسبت به انتقال قانونی اموال همه اموال را تحت کنترل درآورد. طلبکار بابک زنجانی تنها وزارت نفت نیست.
وی ظاهرا طرف حساب نهادها و سازمان های مختلفی بوده که وی در آنها حکم واسطه را داشته است اما واسطه ای که توانسته پول های امانی را به نام خود تصاحب کند. امثال ایشان مدیریت خاص و ویژه ای دارند تا بتوانند حباب اموال به نام خود را مدیریت کنند. در پرونده بابک زنجانی می طلبد مدیریتی خاص اعمال شود تا بتوان اموال امانی تصاحب شده را اعاده به وضع سابق کرد، خصوصا وقتی که اموال در خارج از کشور است. هنوز هم دیر نشده است! بودن بابک زنجانی در انفرادی «اوین» دردی از اموال به تاراج رفته مردم به وسیله او دوا نمی کند. او را تحت نظر در رأس مدیریت امپراتوری یغماگرش قرار دهید تا امکان استرداد همه اموال میسر شود، والا، هستند دیگرانی که هم اکنون هلهله شادی آنان از بازداشت بابک زنجانی به گوش می رسد.

قانون:ضرورت اقدام مشترک علیه تروریسم
«ضرورت اقدام مشترک علیه تروریسم»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛تروریسم یک معضل منطقه ای است و به همین دلیل راهکار مقابله با تروریسم هم یک راهکار منطقه ای است. جمهوری اسلامی ایران با عراق و برخی کشورهای دیگر منطقه دارای موافقت نامه های همکاری امنیتی است و طبق این موافقت نامه ها باید همکاری های لازم برای مقابله با تروریسم صورت بگیرد. در حال حاضر می بینیم که تروریست ها به صورت انتحاری عمل می کنند و در منطقه به دنبال یک مامن می گردند که تبدیل به یک نیروی قوی شوند. مشخصا عربستان سعودی به عنوان وارث و حامی جریانات سلفی و وهابی در دنیای عرب است و القاعده هم به عنوان بازوی نظامی آن، روز به روز دارای نقش مهم تری در منطقه می شود. مجموعا تروریست ها در سال های اخیر به دنبال یک منطقه امن بودند.
در افغانستان و مشخص تر در مرز پاکستان و افغانستان بیش از ۲۵۰۰ مدرسه علوم دینی و در واقع محل هایی برای آموزش تروریستی را شکل دادند که بعد از اینکه منافع آن ها با دولت افغانستان و پاکستان و نیز آمریکا به چالش افتاد درگیری بین آمریکا و تروریست ها به وجود آمد و می دانیم که ابتدا آمریکا به تروریست ها در آن منطقه نگاه ابزاری داشت و تا زمانی که منافع آمریکا تامین می شد با تروریست ها همکاری می کرد. بعد از این درگیری ها تروریست ها عراق را برای حیات خود انتخاب کردند.
در عراق هم بعد از توافق نامه سال ۲۰۱۱ بین عراق و آمریکا برای خروج نظامی ها عملا این گروه ها در قالب نیروهای تروریستی خود را سازمان دادند. با خروج طارق الهاشمی از معاونت ریاست جمهوری وقت عراق امکان بروز و نفوذ تروریست ها هم کاهش پیدا کرد. در سوریه نیز ابتدا القاعده ای ها به دنبال مامن می گشتند اما این اواخر نیز با بروز درگیری بین نیروهای مخالف دولت و نیروهای داعش (دولت اسلامی شام عملا با مشکلاتی مواجه شدند، لذا سعی دارند مجددا در عراق برای خود پایگاهی پیدا کنند.
عربستان سعودی نیز چون می داند بیداری اسلامی باعث شکل گیری یک سری نظام های دموکراتیک در منطقه می شود که مغایرت کاملی با منافع عربستان سعودی خواهد داشت و از نظر راهبردی هم باعث تحلیل آن ها می شود، به حمایت آشکار از گسترش عملیات تروریستی می پردازد.
از این نظر تروریسم می تواند خطری برای ایران شود که مخالف راهبرد ثبات سازی است که جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است و همین راهبرد می تواند ایران را به کشورهایی که در منطقه و غرب مخالف تروریسم هستند نزدیک تر کند در مقابله با تروریسمی که الان خطرناک شده است و خطر بزرگتری هم وجود دارد، آن هم دستیابی تروریست ها به سلاح های کشتار جمعی است، اعم از سلاح های شیمیایی و میکروبی و حتی سلاح اتمی که این موضوع از طرف مقامات اطلاعاتی عربستان هم رد نشده است.
در آینده ایران می تواند در کانون سیاست های ضد تروریستی قرار بگیرد و حتی همراهی و همکاری هایی را علاوه بر کشورهای منطقه با دیگر کشورهای مخالف تروریسم غربی نیز انجام دهد. ایران در شرایط کنونی فقط می تواند همکاری های اطلاعاتی و امنیتی در مقابل تروریست ها انجام دهد اما مسئله مداخله در کشور ها موضوعی است که جمهوری اسلامی هیچگاه انجام نداده است ولی در حدی که دولت های منطقه مانند عراق از ایران درخواست کمک کنند، ایرانی ها می توانند کمک کنند.

آرمان:چالش ها و آسیب های سفرهای استانی دولت
«چالش ها و آسیب های سفرهای استانی دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی قنبری است که در آن می خوانید؛مرحله قبل از سفر به اندازه خود سفر اهمیت دارد و باید قبل از انجام سفر استانی برنامه­ریزی خوب و دقیقی صورت بگیرد که برنامه ها، اهداف و جزییات سفر در آن به درستی تعریف شده باشد. این برنامه ریزی سبب خواهد شد دولت مجبور نباشد همه اعضای هیات وزیران یا همه اعضای کابینه را با خود به سفر استانی ببرد. به صورت موردی مثل افتتاح یک پروژه خاص یا اختصاص بودجه و افتتاح بعضی برنامه ها و پروژه های ملی وزیران مربوطه همراه با رئیس جمهور می توانند به این سفرهای استانی بیایند اما سفر وزیران غیرمربوط به برنامه های رئیس جمهور در سفرهای استانی ضرورتی ندارد.
در عین حال باید به همه استان های کشور این سفرها صورت گیرد. به هر حال این سفرها موجب خواهد شد تا مسئولان شهر به انجام دادن وظایف خود به بهترین شکل تشویق شوند و همچنین فضایی برای تمرکززدایی از تهران به وجود بیاید. سفرهای استانی به خودی خود ضرورت دارد اما همراه شدن وزیران غیر مربوطه در این سفرها ضرورتی ندارد و به جز افزایش هزینه های سفر نتیجه دیگری نخواهد داشت.
این سفرها ضرورت دارد تا مسئولان با فضای شهرها و استان های مختلف کشور آشنا شوند و در دیدار از این مناطق نیازهای اصلی این مناطق را برای ایجاد پروژه های ملی شناسایی کنند. اگر پروژه های ملی در این سفرها مورد مطالعه دقیق قرار بگیرد و حساب شده باشد قطعا در پیشرفت آن منطقه تاثیر بسزایی خواهد داشت. گرچه در نقطه مقابل آن کلنگ زدن پروژه هایی که تنها ۱۰- ۲۰ درصد امکان پیشرفت داشته باشند توقع مردم را بالا می برد و به اعتماد آنها لطمه می زند. متاسفانه یکی از آسیب های سفرهای استانی در دولت گذشته این بود که عملا استانداران و مدیران محلی در آن زمان اختیار صددرصدی نداشتند و دولت همه مسئولیت تصمیمات مهم را در سطح شهرستان ها بر عهده می گرفت.
در عین حال شاهد این بودیم که ظرف مدت کوتاهی مثلا در یکی دو ساعت تصمیمات خیلی زیادی گرفته می شد که به دلیل عدم اشراف کامل در بسیاری موارد اجرایی نمی شد! دولت جدید باید بداند ظرف مدت کوتاه نمی توان تصمیمات بزرگ گرفت. مشکل دیگری که در سفرهای استانی دولت قبل وجود داشت این بود که در زمان این سفرها بیشتر امور یک استان تعطیل می شد و همه انرژی شهر برای تبلیغ این سفر هزینه می شد. مشکل دیگر هم این بود که گاهی در این سفرها تصمیماتی گرفته شده و بودجه های کلانی برای یک پروژه در نظر گرفته می شد که برابر بود با سهام اعتباری آن استان در چند سال و دولت نیز متعهد شده بود که آن پروژه ها را به نتیجه برساند. در نهایت عدم موفقیت این پروژه ها و نیمه تمام ماندن آنها نیز موجب نارضایتی و دلسردی مردم می شد.

ابتکار:انتقال پایتخت راهکار یا راه فرار!
«انتقال پایتخت راهکار یا راه فرار!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می خوانید؛بحث انتقال پایتخت به دلیل تکرار به موضوع کلیشه ای و دم دست مسئولان در هنگام اوج آلودگی و بالا رفتن احتمال زلزله تبدیل شده است. سالهاست که در مواقع بحرانی شدن وضعیت آلودگی در تهران، ناگهان بحث ضرورت انتقال پایتخت روی میز قرار می گیرد. چند صباحی سوژه رسانه ها و موضوع مناظره ها می شود و به سرعت بایگانی می شود. این روزها هم بهار بحث تکراری انتقال پایتخت هست. نمایندگان پر انرژی با حرارت هر چه تمامتر و بعضاً با نیم نگاهی به شانس منطقه خود به عنوان پایتخت جدید چنان داد سخن سر می دهند و از ضرورتش می گویند که انگار از پشتوانه مطالعات همه جانبه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی برخوردار است.
جالب است که مردم به این نوع بحث ها عادت کرده اند و باورشان این است که این دست موضوعات صرفاً برای بحث کردن می باشند. کمتر کسی به ارزش واقعی و عملیاتی برای این بحث قایل هست. بی اعتمادی مردم به این نوع راهکارها در نتیجه شکست راهکارهای مشابه می باشد. وقتی مردم به چشم سر می بینند که طرح مسکن های مهر که می توانست راهکاری در تمرکز زدایی از تهران باشد و در اطراف تهران با این هدف طراحی شد به رغم آنهمه تبلیغ و صرف بودجه همچنان نا کارآمد و بدون جاذبه لازم می باشد پس چطور باید اطمینان نمایند که طرح عظیمی چون انتقال پایتخت می تواند در مسیر اهداف موفق شود بر این اساس بهتر آن است که از شدن ها گفته شود. گوش مردم از نا شدنها پر است رسم است که برای رفع مسئولیت و فرار به جلوی بخشی از مسئولان هنگام مشکلات راهکارهای ناممکن را پیش می کشند تا صورت مسئله با این نوع راهکارها پاک شود و کسی از مسئولیت های مسئولین مربوطه نپرسند.
انتقال پایتخت در شرایط کنونی جزو نا ممکن ها می باشد. بیش از دویست سال است که تهران پایتخت ایران شده است. نگاه به ویژگیهای این شهر دقت این انتخاب را نشان می دهد. تا پیش از قاجارها، گوشه، گوشه کشور ایران برای مدتی به عنوان پایتخت انتخاب شد ولی هیچکدام ماندگار نبودند چرا که شرایط ماندگاری را نداشتند. ماندگاری کنونی پایتخت خود دلیل ظرفیت و ویژگیهای این منطقه می باشد.
دشت وسیع در پهنه البرز در هیچ کجای ایران وجود ندارد. البرز نقش یک سد بزرگ در تأمین آب و نگهداری خاک این دشت را بر عهده دارد. موقعیت مکانی تهران در گلوگاه ارتباطی کشور همچون نخ تسبیح نقش آفرین است اما بی شک این کلان شهر با جمعیت کنونی با مشکلات زیست محیطی مهلکی روبروست ولی راهش از چاله به در آمدن و به چاه پناه بردن نیست. نگاه به دیگر شهرهای فعلی ایران که جمعیتی به مراتب کمتر از تهران دارند نشان می دهد که آلودگی لزوماً محصول انباشت جمعیت نیست میزان آلودگی های شهرهای بزرگ همچون شیراز، تبریز، اصفهان، اهواز کمتر از تهران نیست.
پس راه حل آلودگی از معبر انتقال پایتخت نیست تجربه لندن به عنوان یکی از پایتخت های پر جمعیت شاهد خوبی است بر اینکه می توان با طرحهایی حساب شده و کارشناسانه این کلانشهر و کلان پایتخت را پاک کرد و قابلیتش را برای زیست استاندارد نمود. امروز در تهران مشکلات معلوم است و راهکار آنها نیز قابل احصاء است. اگر مدیریت کارآمد و مبتنی بر کار کارشناسی اراده لازم را داشته باشد می تواند در یک دوره چند ساله مشکلات کنونی تهران را خاتمه نماید.
ولی مشکلات انتقال پایتخت ناشناخته و راهکار حل آنها نیز مبهم تر خواهد بود. اگر روزی مجموع کارهای شدنی برای بهبود وضعیت تهران انجام گیرد و آنگاه مشکل پا بر جا باشد نوبت طرح انتقال است ولی هنوز کسری از آن بایدها انجام نپذیرفته است. یکی از آن بایدها انتقال پادگانها به بیرون از شهر می باشند. باید دیگر پیش بینی شهر دانشگاهی در دشت های اطراف و انتقال مجموع دانشگاهها به شهر مذکور می باشد. یکی دیگر از اقدامات جلوگیری از کارهای خنثی کننده می باشد.
به عنوان مثال غرب تهران همچون دریچه کولر باد را به درون شهر منتقل می کرد ولی حال به دلیل برج های ساخته شده و شهرک هایی چون شهر اندیشه راه این دریچه بسته شده است و تراکم آلودگی در غرب تهران به مرور بیش از شرق تهران شده است. باید دیگر تکمیل خطوط متروی تهران و تجهیز ناوگان BRT می باشد و دهها باید دیگر که هنوز روی کاغذ مانده اند و مسئولان از انجامشان عاجزند ولی ادعای توانایی انتقال پایتخت را دارند.
مهمترین باید در شرایط فعلی انجام ندادن بسیاری از کارهای که در نظر مسئولان جزو بایدهاست. گاهی انجام ندادن به مراتب کم هزینه تر و موثرتر از انجام دادن است. بخشی از طرحها و کارها به دلیل نبود پشتوانه کارشناسی بجای درمان موجب تشدید درد و مشکل است.

دنیای اقتصاد:آرزوی رویکردهای علمی تر در سیاست گذاری پولی و ارزی
«آرزوی رویکردهای علمی تر در سیاست گذاری پولی و ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر هادی صالحی اصفهانی است که در آن می خوانید؛تورم شدید سال گذشته در ایران نباید اتفاق می افتاد و با سیاست گذاری صحیح می شود دست کم جلوی تکرارش را گرفت. تورم شدید در چندین سال گذشته، به خصوص بعد از جهش نرخ دلار در پاییز پارسال، هزینه های زیادی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. هرچند قسمتی از این هزینه ها به تحریم های بین المللی مربوط می شود، نقش بزرگ تر را سیاست های پولی و ارزی داخلی بازی کرده است. به خواست دولت در چند سال منتهی به پاییز ۱٣۹۱، بانک مرکزی اجازه داد که نقدینگی به سرعت رشد کند و در همان زمان نرخ دلار را تقریبا ثابت نگه داشت.
چنین ترکیبی از سیاست های پولی و ارزی ممکن است برای مدتی، بدون شتابگیری تورم، کسری بودجه دولت را تامین کند؛ ولی دیر یا زود با بحران مواجه می شود و جهش نرخ ارز و تورم فوق العاده را به دنبال دارد. هم شرایط قبل از وقوع بحران و هم برنامه های کنترل عواقب بحران همه به تولید و رفاه اقتصادی ضربه می زند که رشد منفی ۵/۵ درصدی سال گذشته نشانگر خلاصه آن است. قبل از بحران، تورم و افت موقت نرخ واقعی ارز و انتظارات مربوط به احتمال وقوع بحران صادرات و تراز پرداخت های خارجی با مشکل روبه رو می شود؛ چون تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتشان را از دست داده و دست اندرکاران بازار ارز هم ترجیح می دهند سرمایه ها را از کشور خارج کنند یا به شکل ارز نگه دارند. کنترل بحران هم نیاز به سیاست های انقباضی شدید دارد که خدمات دولت، سرمایه گذاری، درآمدهای افراد و دسترسی به وام و اعتبار را به شدت کاهش می دهد.
این هزینه های اقتصادی عظیم عاقبت به همه مردم تحمیل می شود و حتی برای دولت هم نهایتا نفعی ندارد. از این جهت بسیار تاسف انگیز است که عواقب این گونه سیاست گذاری برای کل اقتصاد به درستی در نظر گرفته نشده بود.
هر چند مدل های لازم برای پیش بینی آثار سیاست ها و تکانه های اقتصادی هنوز خیلی دقیق نیستند، در بسیاری موارد، مثل ترکیب رشد نقدینگی با تثبیت نرخ ارز، علم اقتصاد نتایج نظری و تجربی مهمی دارد که می تواند از اتلاف بیهوده منابع جلوگیری کند. به خصوص، تورم پدیده قابل کنترلی است و با استفاده از رویکرد های علمی در طراحی سیاست های پولی و ارزی می شود از هزینه های بیهوده آن اجتناب کرد. به علاوه، ثبات اقتصادی حاصل از این روش سیاست گذاری به اطمینان مردم به آینده و میزان سرمایه گذاری و رشد بهره وری کمک می کند.
در نتیجه حتی اگر هم گهگاه به طور موقت رشد نقدینگی بالا لازم شد یا احیانا به خطا اتفاق افتاد، اعتماد مردم به سیاست گذاری می تواند پیامدهای آن را به حداقل برساند. به همین دلیل است که با وجود اینکه در چند سال گذشته نقدینگی در کشوری مثل آمریکا رشد شدیدی داشته، اما تورم این کشور از حد مطلوب بالاتر نرفته است. خلاصه آنکه ای کاش با طراحی علمی سیاست های پولی و ارزی، دست کم جلوی «تکرار» تورم شدید سال گذشته را بگیریم.

منبع خبر:جام جم آنلا ین