• این بار قانونگذاران قصد دارند «حق اشتغال و استقلال مالی را به بهانه تکریم ازدواج و خانواده، حق دسترسی به وسایل پیشگیری و مراقب‌های بهداشتی را به بهانه‌ی کم شدن جمعیت و حق برابری در قوانین مربوط به طلاق و ازدواج را به بهانه‌ی تحکیم خانواده، برای زنان نادیده بگیرند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۰ دی ۱٣۹۲ -  ۱۰ ژانويه ۲۰۱۴

«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد و قرار است در جلسه ی عمومی بررسی و تصویب شود. در همین حال، صدها تن از فعالان حقوق زنان با انتشار بیانیه ای به طرح انتقاد کرده و از نمایندگان مجلس خواسته اند این طرح را از دستور کار خارج کنند.
بیانیه مدافعان برابری حقوق زنان، طرح را عقبگردی آشکار در عرصه حقوق فردی و اجتماعی زنان خوانده و افزوده است که پس از تحمیل سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی به دختران خواهان ورود به دانشگاه ها، این بار قانونگذاران قصد دارند «حق اشتغال و استقلال مالی را به بهانه تکریم ازدواج و خانواده، حق دسترسی به وسایل پیشگیری و مراقب‌های بهداشتی را به بهانه‌ی کم شدن جمعیت و حق برابری در قوانین مربوط به طلاق و ازدواج را به بهانه‌ی تحکیم خانواده، برای زنان نادیده بگیرند و بنا به جیره‌ی فرزندآوری و تاهل همین امکانات حداقلی را -که پیش از این نیز چنگی به دل نمی‌زد- ذره ذره از آنها بگیرند».
«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» اوایل سال جاری به امضای بیش از ۵۰ تن از نماینده مجلس رسید و در کمیسیون فرهنگی به بحث گذاشته شد. این طرح قرار است پس از تصویب در مجلس، به سیاست راهبردی افزایش جمعیت در ایران تبدیل شود؛ سیاستی که در سال های اخیر با این استدلال در دستور کار قرار گرفته است که کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران هشدار دهنده است، و لازم است سیاست هایی به منظور افزایش جمعیت د رپیش گرفته شود.
به گفته ی احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، «این طرح در واقع نوعی مقابله و مواجهه با سالمندی و پیری است که در پیش رو داریم». طرح با عزیمت از این نقطه نظر که: «سیاست‌های جمعیتی، فقط بحث‌های کنترل موالید را در بر نمی گیرد و مستلزم نگاه جامع‌تر به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی، آمایش سرزمین و … است»، شامل سیاست ها و دربرگیرنده مجموعه ای از اقدامات توجیهی، سیاست های تشویقی و تنبیهی در زمینه تحصیل، استخدام، ازدواج و طلاق، و باروری، است و قرار است اجرای آن ها نرخ باروری را تا سال ۱۴۰۴ به ۲/۵ درصد افزایش دهد.
مکانیزم های بکار گرفته شده عبارتند از: تشویق به ازدواج، افزایش تعداد فرزندان خانواده ها و کاهش طلاق. بخش مربوط به اشتغال این طرح ۵۰ ماده ای، استخدام[۱] در بخش های دولتی و غیردولتی را بر اساس موقعیت خانوادگی افراد الویت بندی کرده است.
انتقاد به این طرح، تنها به فعالان حقوق زنان منحصر نیست. در میان موافقان نیز انتقاداتی به طرح صورت گرفته که عمدتا دو زمینه را در بر می گیرند: بار مالی اجرای طرح برای دولت، و نتایجی که برای زنان و بویژه دختران جوان ببار می آورد. به گفته ی زهره طیب زاده عضو فراکسیون زنان مجلس و از مدافعان طرح، این طرح گذشته از مفاد تبعیض آمیز، بار مالی دارد که منابعی برای تامین آن درنظر گرفته نشده است. طیب زاده نماینده اصولگرای مجلس، در این باره به خبرگزاری پانا گفت:
«در این طرح سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند در جهت سیاست‌های تشویقی تاهل و فرزندآوری تسهیلات و امکانات ویژه‌ای در اختیار شاغلین دارای فرزند قرار بدهند همچنین این طرح دستگاه‌های دولتی و سازمان نظام وظیفه را موظف می‌کند که حقوق افراد متاهل را ٣ برابر افراد مجرد پراخت کند این در صورتی است که هیچ منبع مالی برای تامین این امکانات در نظر گرفته نشده است». طیب زاده افزود این طرح حتی اگر در مجلس هم به تصویب برسد، به دلیل بار مالی آن از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.
طیب زاده در پاسخ این سوال خبرنگار پانا که: «آیا مفاد این طرح که اولویت استخدام را به مردان متاهل داده و حتی در بعضی از موارد استخدام زنان مجرد را منع می‌کند تبعیض آمیز نیست گفت : با توجه به این که زنان در فرهنگ ما انتخاب کننده نیستند و معمولا» برای ازدواج انتخاب می‌شوند اگر این طرح به همین شکل به تصویب برسد در حق زنان مجرد اجهاف خواهد شد».
ماری لادیه فولادی پژوهشگر و کارشناس مسائل جمعیتی در مرکز ملی مطالعات علمی فرانسه، ایران اساسا با مشکل کهنسالی جمعیت روبرو نیست. او معتقد است طرح بحث افزایش جمعیت عمدتا از دید سیاسی طرح می شود و ناشی از این دیدگاه است که جمعیت زیاد یکی از عواملی است که به دولت ها قدرت می دهد. ارزیابی فولادی بعنوان کارشناس مسائل جمعیتی، درباره وضعیت کنونی و چشم انداز رشد جمعیت در ایران بطور خلاصه چنین است:
«نرخ رشد جمعیت بر اساس داده های مرکز آمار هم اکنون ۱/٣ تا ۱/۵ در صد است که در مقایسه با کشورهای غربی و حتی آسیایی، نرخ رشد بسیار مناسبی است و ایران در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ از لحاظ جمعیت در رده ۱۱ و ۱۲ کشورهای پرجمعیت جهان قرار داشت. با روند کنونی، تا سال ۲۰۲۵(۱۴۰۴ هجری شمسی)، نرخ رشد ایران به یک درصد و جمعیت ایران به ۹۱ ملیون نفر می رسد که بسیار مناسب است.
بجث پیری جمعیت هم صحت ندارد.نرخ بیکاری جونان هم اکنون در ایران ۲۰، ٣۰، یا ۴۰ درصد است. در بحث پیر شدن جمعیت، تنها به کاهش نرخ باروری اشاره می کنند و به بالارفتن امید به زندگی توجه ندارند». فولادی در گفتگو با رادیو فرانسه گفت این طرح در عرصه داخلی نیز واکنشی است به تحول فکری و فرهنگی جمعیت جوان ایران که ظاهرا به سیاست های دولت تن نمی دهند. شهلا کاظمی پور جمعیت شناس، در گفتگو با ایلنا طرح را «پرهزینه و غیرموثر» خواند. او نتیجه عملی اجرای برخی مواد طرح را به این شکل برشمرد:
ماده [۲]۲٨، که مقرر داشته مادران شاغل در صورت تمایل می توانند با ۱۰ سال سابقه کار مفید بدون رعایت شرایط تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شوند، «برای زنان شاغل این خطر را دارد که مسئولین و کارفرمایان از اختیارات خود استفاده کرده و زنان را پیش از موعد بازنشسته کنند».
ایراد دیگر کاظمی پور به ماده [٣]۲۹ است. او معتقد است که: «با توجه به اینکه استخدام زنان مجرد با اجرای ماده ۱۱ این طرح بسیار محدود می‌شود بنابراین تعدادی از دختران مجرد (که علیرغم میل خود مجرد مانده‌اند) به زیر خط فقر خواهند رفت چون امکان بیمه شدن آنها در این طرح دیده نشده است».
شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس که از موافقان طرح است، می گوید در بودجه سال ۹٣، ۶۰۰ میلیارد تومان برای طرح افزایش جمعیت پیش بینی شده حال آن که بارمالی این طرح بسیار زیاد و نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد است. شهریاری افزود که بار مالی طرح، خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است
بیانیه مدافعان برابری حقوق زنان درباره «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»، توسط فعالان حقوق زنان در ایران تهیه و به امضای بیش از ۶۵۰ تن از برابری طلبان حقوق زن و مرد در داخل و خارج ایران رسیده است. این بیانیه، پس از بررسی طرح نتیجه گرفته است که تصویب و اجرای این طرح، به فرزندآوری بیشتر منجر نمی شود بلکه تنها نتیجه ی آن، «سرریز شدن زنان و مردان مجرد به بازار کار غیر رسمی، با درآمدهای کمتر و نظارت کمتر» است، و خارج کردن امکانات پیشگیری از بارداری از دسترس زنان و سخت گیری روزافزون برای طلاق، به افزایش سقط جنین غیرقانونی و مرگ و میر مادران و بیشترشدن کودکان ناخواسته منجر می شود.

پانوشت ها

[۱] ماده ۹- در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.
تبصره ۱- مشاغلی از قبیل پزشکی، پرستاری، معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی وجود بانوان را در اولویت قرار می‌دهند از شمول این ماده مستثنی هستند و در صورت نیاز به اشتغال بانوان، اولویت به ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متاهل فاقد فرزند است.
تبصره ۲- در صورت رعایت مفاد این ماده در بخش خصوصی، به مدت ۵ سال از پرداخت ۶ درصد حق بیمه سهم کارفرما در اولویت‌های یاد شده، معاف می شود و معادل آن را دولت از اعتبارات این قانون پرداخت می‌کند و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دولت موظف به پرداخت این حق بیمه است.
[۲] ماده ۲٨ – کلیه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مکلفند در صورت تمایل مادران شاغل دارای فرزند با حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آنها را با همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده در قانون مدیریت کشوری و قانون تامین اجتماعی و سایرمقررات مرتبط بازنشسته نمایند.
تبصره۱: به مادران مشمول این ماده، به ازای هر فرزند ۱ سال سنوات و از فرزند سوم به بعد ۱.۵ سال سنوات ارفاقی تعلق می گیرد.
تبصره ۲- پنجاه دصد هزینه‌های ناشی از اجرای این ماده در بخش خصوصی توسط وزارت تعاون تامین و پرداخت می‌شود.
تبصره ٣- حمایت‌ها و تشویق های مندرج در سایر قوانین لازم الاجرا بوده و این قانون ناقض آنها نمی‌باشد.
[٣] ماده ۲۹ – وزارت تعاون مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، تمهیدات لازم برای بیمه اجتماعی چند لایه زنان متاهل خانه دار را متناسب با میزان تحصیلات و شان آنها،‌میزان درآمد در صورت اشتغال به کار و تعداد فرزندان آنان به عمل آورده و هزینه آن را همه ساله در بودجه سنواتی منظور نماید.

منبع:وبلاگ میترا فخیم