• حزب اسلام گرای "عدالت و توسعه" علیرغم انکه در طول زمامداریش، سکولاریسم و اسلام را در توازن قرار داده و از اصل هم پیمانی با غرب و آمریکا خارج نشده و در جهت تأمین رفاه اقتصادی مردم برنامه عمل داشته است؛ تنها در شرایطی در قدرت باقی خواهد ماند که رقیب ایدئولوژیکی و یا مذهبی دیگری از دل جامعه به ظهور نرسد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ دی ۱٣۹۲ -  ۱٣ ژانويه ۲۰۱۴

با به سر کار آمدن حزب عدالت وتوسعه در ترکیه در سال ۲۰۰۲؛ دوران تازه ای از تاریخ سیاسی این کشور اغاز گردید . حزب حاکم عدالت وتوسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و وزیرامور خارجه آن احمد داود اوغلو( دو چهره سر شناس وکاریزماتیک این حزب ) موفقیت هایی نه تنها در سطح ملی و درسیاست داخلی ، بلکه در طول یک دهه دررابطه با سیاست خارجی هم شاهد نقش موثر حزب در سطح منطقه بوده ایم. با شروع طوفان بهار عربی در کشورهای همجوار ؛ترکیه ، دکترین سیاسی" اوغلو " یعنی "سیاست به صفر رساندن مشکلات" خود را به کناری نهاده وپی گیر سیاست های پراگماتیستی گردید. در لیبی ، مصر و علی الخصوص درسوریه ، شاهد مداخله نظامی وسیاسی ترکیه در امور داخلی این کشورها ، بودیم . هر چند که در مداخله نظامی ناتو در لیبی به مانند مداخله نظامی و سیاسی در مصر وسوریه چندان وجه اشکاری نداشته ، چرا که درنهایت مداخله ترکیه در مصروحمایت ازاخوان المسلمین واصرار بر ابقای محمد مرسی بر رأس حکومت مصر به اخراج سفیر ترکیه از آن کشور منجر شد . بنابراین در مورد بهار عربی ترکیه نتوانست سیاست موازنه گرایی وبی طرفانه خود را همانند زمانی که آمریکا می خواست از طریق اراضی ترکیه به عراق هجوم ببرد و مجلس ملی ترکیه با رد این مسأله سیاست بی طرفانه خود را در قبال همسایگان اتخاذ کرده بود را حفظ نماید. لکن با فرا رسیدن موج بهار عربی یعنی در نیمه دوم عمر سلطه اسلام گرایان حزب عدالت وتوسعه یا بهتر است بگوییم در نیمه دوم عمر سیاسی سلطه ای رجب طیب اردوغان از وجه ی کاریزماتیک او وحزبش کاسته شد و موقعیت آنها چه در داخل و چه درخارج متزلزل گردید.
اسلام گرایان حزب عدالت وتوسعه با ٨ میلیون عضودر مقایسه با دیگر احزاب ترکیه طرفداران زیادی در داخل کشور دارند. کسب این تعداد طرفدار مرهون موفقیتهای اقتصادی است که در طول یک دهه گذشته کسب کرده بودند.
نکته مهمتر اینکه این حزب در طول مدت زمامداریش ، تاکنون شاهد کودتایی بر علیه اش از جانب نظامیان نبوده یا بهتر است بگوییم بهانه ای به اندازه کافی جهت کودتا وجود نداشته واین برخلاف دورانی است که نظامیان بر علیه احزاب اسلام گرای سابق کودتا انجام می دادند .
آخرین کودتا بر علیه نجم الدین اربکان در فوریه ۱۹۹٨ به تعطیلی حزب رفاه (اسلام گرا ) منجر گردید.از سال ۱۹۶۰ تاکنون در ترکیه ٣ کودتای نظامی صورت گرفته است و آخرین کودتایی که در سال ۱۹۹٨ بر علیه "نجم الدین اربکان" صورت گرفت ؛ به کودتای "پست مدرن" معروف گردید.
در رابطه با احتمال خطر کودتا ی نظامیان بر علیه رجب طیب اردوغان وحزب وی( عدالت وتوسعه )، می توان به این شاخصها اشاره کرد :
۱- در نیمه اول سلطه حزب عدالت وتوسعه از سال ۲۰۰۲ ، در نتیجه موفقیت در کارنامه سیاست خارجی وسیاست اقتصادی داخلی ، امید مردم ترکیه جهت پذیرش وراهیابی به دروازه اروپایی افزایش یافته بود ؛ در این زمان "ترکیه ی اقتصادی "مطرح گردید ونه "ترکیه ی عثمانی" واین در راستای معرفی ترکیه با عنوان "ترکیه با نظام لائیک اسلام گرا و موفق اقتصادی " بود .
۲- در نیمه دوم از عمررهبری حزب عدالت وتوسعه از سال ۲۰۱۰ به بعد تنها "ترکیه ای اقتصادی" زا شاهد بودیم؛ هر چند که در( ژوءن۲۰۱٣) ترکیه به بهانه تخریب پارک گزی شاهد تظاهرات ناراضیان در میدان تقسیم بوده ومردم خواستار برکناری اردوغان شدند ، اردوغان هم در این زمان درگیر سیاست مداخله جویانه در امور داخلی سیاسی سوریه بوده به حدی که ایشان در سفر دوره ای به افریقا در سال ۲۰۱٣ودر مجلس الجزایر خواستار تصویب مصوبه ای ، جهت حمله نظامی بین المللی به سوریه بوده ، ولیکن رئیس مجلس نمایندگان این کشور این خواسته ودر خواست اردوغان را به بهانه اینکه این امر از شئونات داخلی یک کشور می باشد والجزایر در امور داخلی وسیاسی کشورهای دیگر دخالت نمی کند ؛ رد نمود.
بنابراین این سیاست عمل گرایی اردوغان هم باعث نشد که نظامیان توان وقدرت کافی را داشته باشند تا بر علیه اردوغان وحزب عدالت وتوسعه کودتای نظامی انجام دهند. چرا که علی رغم مخالفتهای داخلی و وجود اپوزسیون سیاسی ، وجود احزاب رقیبی همچون "حزب جمهوری خواه خلق "، سعی وتلاش خود را در جهت تقویت رهیافت اقتصادی ترکیه عمل می کرده تا پایه های سیاسی حزبیش را مستحکم نگه دارد.
اما تا اینجا امتحان وکارنامه سیاسی حزب عدالت وتوسعه ی اردوغان به اتمام نرسیده زیرا پرونده انقلاب ، شورش وجنگ داخلی برعلیه رژیم بشار اسد در سوریه هنوزپس از گذشت سه سال مورد مناقشه است واز جانب دیگر وجود همسایه بزرگ وقوی ومرکز تشیع در منطقه یعنی ایران را داریم. با بررسی روابط مسأله تحریم ها در ایران با جانب سومی از سیاست خارجی ترکیه مواجه می شویم که اگراردوغان در نیمه اول دوران سلطه اش هم زمان دو موفقیت سیاسی واقتصادی داشته ولی در نیمه دوم علی رغم شکست در سیاست خارجیش و پی گیری سیاست عمل گرایی ومداخله جویانه در کشورهای دیگر ،اما در زمینه ادامه روند موفقیت اقتصادی همچنان در تکاپو است .
به نظرمی رسد در سال ۲۰۱۴ سیاستهای موفق اقتصادی اردوغان به طول نخواهد انجامید.واین رهیافت ، پشتوانه قوی برای اردوغان جهت حمایتش از اپوزیسیون سوریه نخواهد بود زیرا خود اقتصاد موفق اردوغان مسأله ساز شده است . باید اذعان کرد با باز شدن باب مذاکرات مستقیم بر سر پرونده هسته ای ، میان ایران و آمریکا خیلی ازقدرتهای منطقه خاورمیانه نگران این مسأله بودند که مبادا آمریکا وایران به توافق برسند . وضع تحریمهای اقتصادی علیه ایران توسط آمریکا ،خیلی از کشورهای قدرتمند در منطقه از لحاظ سیاسی واقتصادی منتفع گردیدند وبه موازات این سیاستهای امریکایی سیاستهای راهبردی خودرا نیز تعیین نمودند.
ترکیه ی عضو ناتو وهمسو با سیاستهای غربی وامریکایی ، قدرت منطقه ای به شمار می آید ودر راستای تحریم های اقتصادی بر علیه ایران بزرگ ترین سود را از زمان جنگ ایران وعراق تا زمان تحریم های اقتصادی جدید که در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاددر ایران انجام شد ه بود را کسب نموده و به رو ش یک بازاری وبازرگان سود می کرد .
اما در جریان رسوایی اقتصادی وزرای حزب عدالت وتوسعه در دسامبر گذشته و دست داشتن فرزندان وزرای کابینه اش در ارتباط با دور زدن تحریم ها علیه ایران ، باز هم شاهد این هستیم که اپوزسیون در ترکیه خواهان استعفای شخص اردوغان شدند هرچند نظامیان در این امر هم به صراحت دخالت نکرند .
در این جریان دور زدن تحریم ها علیه ایران بواسطه وزرای ترکی وبانک خلق در ترکیه به مخدوش شدن هر چه بیشتر چهره اردوغان کمک نموده واین وضعیت به طور حتم امتیاز بیشتری به اپوزسیون در ترکیه ومخصوصا در جریان انتخابات دوره بعد خواهد داد.
کودتا امری است که در ترکیه بارها اتفاق افتاده و به همین دلیل هم دولتهای سابق که در ترکیه برسرکار می آمدند فرصت تنظیم اقتصاد کشور را نداشته وتورم اقصادی در این کشور در ٣۰ سال گذشته نرخ بالاییداشته وحتی گاهی به بالاتر از ۲۰۰درصد در سال نیز می رسید ه است.
دولتهای قبلی ترکیه نتوانسته اند تأثیری بر اقتصاد آن بگذارند لیکن هدف تمامی آنها اصلاحات تدریجی اقتصادی و ورود به اتحادیه اروپا بوده است.دقیقا این نقطه ای است که اردوغان آن را درک کرده بود یعنی با اقتصاد قوی وموثر "منطقه ای "و "فرا منطقه ای" خواهد توانست به "اتحادیه اروپا "راه یابد ؛این راهیابی با ترکیه ای که صرفا نظام سیاسی آن "لائیک " باشد ؛میسر نیست.
نتیجه انکه حزب اسلام گرا ی "عدالت وتوسعه " در ترکیه علیرغم انکه در طول زمامداریش، سکولاریسم واسلام را در توازن قرار داده وهمچنین در سیاست خارجی هم از اصل هم پیمانی با غرب و آمریکا خارج نشده ومضافا تلاش در جهت تأمین رفاه اقتصادی مردم ورسیدن به رتبه۱۲ اقتصادی در جهان (بر مبنای سیاست اقتصادی اردوغان )در برنامه عمل داشته است؛ تنها در شرایطی در قدرت باقی خواهد ماند که رقیب ایدئولوژیکی ویا مذهبی دیگری از دل جامعه به ظهور نرسد و کودتایی نیز علیه او صورت نگیرد و این آن چیزی است که آقای اردوغان از آن نگران است وادعا می کند که کودتایی قضایی برعلیه او صورت خواهد گرفت چون در میان قضات وجامعه نظامیان طرفدارانی از شخصیت تبعیدی "عبدالله گولن" وجود دارد هرچند که در انتخابات سابق "گولن" از حزب عدالت وتوسعه حمایت نمود.