• این پیش نویس، واقعیت "مفهوم" آزادی، دمکراسی و حق آزادی بیان و آزادی تشکیل تشکل ها، از دیدگاه ولایت فقیه را عریان ساخت. بسیاری از مفاد این "پیش نویس" نقض صریح و کامل آزادی فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی، حتی در کوچک ترین ابعاد آن است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۴ دی ۱٣۹۲ -  ۱۴ ژانويه ۲۰۱۴

با روی کار آمدن دولت روحانی ، برخی این "امید " را در خود پرورانده بودند و به دیگران نیز این "امید " را وعده می دادند که دولت جدید "امید و اعتدال"، توان ایجاد تغییراتی در جهت برآوردن برخی از خواست های دمکراتیک مردم را خواهد داشت. برخی نیز حسابگرانه و با وارونه جلوه دادن واقعیت ها، تلاش کردند تا با گرم کردن آتش انتخابات به نفع روحانی و در واقع سیاست های "ولی فقیه"، در بخشی از قدرت سهیم شوند. از همین رو بر پایه شعارهای فریبکارانه و در عین حال بی پشتوانه و غیرعملی روحانی ، در عمل وارد سیاست های فریبکارانه و انتخابات مهندسی شده رژیم شدند .
اما بسیار زود برای اکثریت مردم این حقیقت آشکار گشت که پیروزی روحانی در انتخابات، سرابی بیش نبوده و بیش از هر چیزی انتخابات برنامه ریزی شده ای از سوی "ولی فقیه " و سایر سران رژیم برای برون رفت از بحران عمیق سیاسی و اقتصادی بود که گریبان گیرش شده بود. رژیم توانست در پس این انتخابات، علاوه بر پیش بردن علنی مذاکرا ت خود با غرب، (که مدت ها پیش از آن به طور مخفیانه و بدون اطلاع مردم صورت می داد)، از جو فشارهای سیاسی و اجتماعی در داخل کشور نیز بکاهد.
رژیم با به میان آوردن مهره ای چون "حسن روحانی"، علاوه بر ترغیب مردم برای شرکت وسیع تر در انتخابات، از طریق ایجاد توهم "باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی"، توانست با کشاندن برخی از نیروهای "اصلاح طلب " در این نمایش نیز، در میان نیروهای منتقد، به ویژه اصلاح طلبان، تفرقه انداخته و از توان آن بکاهد.
به یقین رژیم ولایت فقیه برای تکمیل کردن نمایش خود، به برخی از "وعده های" خود، آنگونه که می خواهد، عمل خواهد کرد. انتشارپیش نویس "لایحه تاسیس و فعالیت احزاب" نیز یکی از اقدام های رژیم است که در راستای اعمال هرچه بیشتر سیاست های ارتجاعی و استبدادی آن صورت می گیرد و نه در راه ایجاد فضای آزاد سیاسی.
این پیش نویس که بلافاصله پس از انتشار، به درستی اعتراض ها و انتقادهای بسیاری را به همراه داشت، واقعیت "مفهوم" آزادی، دمکراسی و حق آزادی بیان و آزادی تشکیل تشکل ها، از دیدگاه ولایت فقیه را عریان ساخت. بسیاری از مفاد این "پیش نویس" نقض صریح و کامل آزادی فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی، حتی در کوچک ترین ابعاد آن است.
بارزترین قانون استبدادی و ضدآزادی و غیردمکراتیک آن، "التزام "به ولایت فقیه" برای تاسیس یک تشکل سیاسی است. در تبصره ۵ ماده ۲ پیش نویس تاکید شده است که "متقاضیان دریافت پروانه باید در مرام نامه و اساسنامه، صراحتأ التزام خود را نسبت به قانون اساسی و "اصل ولایت فقیه" اعلام دارند."
این قانون نه تنها موسسان احزاب و تشکل ها را ملزم به اطاعت از دستورات "ولی فقیه" می کند ، بلکه هر عضو این تشکل ها را با پذیرش برنامه و اساسنامه آنها، عملأ در زندان قوانین ولایتی، به زنجیر می کشد و آنها را در زمینه انتقاد و فعالیت آزاد فلج می سازد. در واقع احزاب و سازمان ها در صورتی می توانند اجازه فعالیت بگیرند که دیکتاتوری "ولایت فقیه" را بپذیرند و بر قوانین آن گردن بگذارند.
دیکتاتوری ارتجاعی و واپس مانده ولایت فقیه، که حتی در کوچک ترین مسایل شخصی مردم دخالت و تعیین تکلیف می کند، مطمعنأ حاضر نخواهد شد به هیچ گروه سیاسی و صنفی اجازه فعالیت آزاد بدهد. در چارچوب حاکمیت ولایی، تنها آن تشکل هایی می توانند اجازه "فعالیت بگیرند" که تحت کنترل و در راستای منافع رژیم حرکت کنند.
این "لایحه" در شرایطی سخن از آزادی "فعالیت احزاب و سازمان ها" می گوید که تقریبأ هیچ حزب سیاسی حق فعالیت در کشور را ندارد و سازمان ها و گروه های صنفی و سندیکایی غیروابسته به ارگان های امنیتی ولایت فقیه، با شدیدترین شیوه ها سرکوب می شوند.
نگاهی به برخی دیگر از مفاد این طرح، عمق ارتجاعی، استبدادی و ضدمردمی بودن آن را نشان می دهد. دربند ۴ ماده ۴ از جمله آماده است که عضو هیئت موسس باید دارای "حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن" باشد.
قانونی که به وضوح علیه تشکل های کارگری و زحمتکشان است. این ماده در عمل از حضور مستقل کارگران در رهبری و هیئت موسس تشکل ها و سازمان ها جلوگیری می کند. کارگران به عنوان یک طبقه رو به رشد، دارای قدرت اجتماعی نیرومندی هستند که با ایجاد تشکل های مستقل خود، می توانند تاثیری تعیین کننده در تحولات مترقی وعدالت جویانه جامعه ایفا کنند. رژیم ولایت فقیه با آگاهی از همین قدرت طبقه کارگر و آگاهی از تاریخ پرشکوه آن در تحولات چند دهه اخیر، تمامی تلاش خود را به کار برده است تا با ایجاد "تشکل"های کارگری تحت کنترل خود، توان طبقه کارگر را در تاثیرگذاری بر روند تحولات تا پایین ترین حد خود، تنزل دهد و این "قانون"، تلاش دیگری در همین راستاست. رژیم "ولایت فقیه" در تاریخ بیش از سه دهه خود نشان داده است که هر گونه تشکل سیاسی و صنفی خارج از کنترل خود را خطری جدی برای برنامه های خود می داند و بر همین اساس نیزحاضر نیست هیچ گونه امکانی را به این گونه تشکل ها به ویژه تشکل های کارگری و احزاب مدافع آنها بدهد.
در ماده ۵، در لیستی طولانی، تقریبأ تمامی فعالان سیاسی و احزاب و سازمان های آنها، از حق تاسیس و یا عضویت در "احزاب" جدید محروم هستند، از جمله در بندهای مختلف این ماده آمده است:
الف... اعضای گروهک های محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذی صلاح
ب- محکومین به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
ج- جاسوسان، حسب تشخیص مرجع ذیصلاح
د- محرومین از حقوق اجتماعی و به موجب احکام قطعی دادگاه ها
و- اعضای موثر احزاب منحله توسط دادگاه به مدت ۵ سال
در کشوری که تقریبآ همه فعالین سیاسی و اجتماعی آن مُهر "خرابکار"، "جاسوس"، "عامل خارجی"، "عامل فتنه"، و "ضد ولایت فقیه و قانون اساسی" را برخود دارند، ایجاد یک حزب و یا گروه سیاسی و صنفی مستقل، غیرممکن می نماید. در چنین لیستی علاوه بر تمامی نیروهای چپ سراسری و منطقه ای و استانی، حتی احزاب اسلامی مانند "مشارکت" و "انقلاب اسلامی"، که خود زمانی از حامیان سیاسی ولی فقیه بودند، نیز جایی در این چارچوب تعیین شده از طرف دولت جدید، ندارند.
رژیم "ولایت فقیه" در دو دهه اخیر شاهد خیزش ها و جنبش های اجتماعی بسیار جدی از طرف مردم میهنمان، به ویژه در سالهای ۷۶ و ٨٨، بوده است و حاضر نیست دوباره چنین حوادثی را تجربه کند. رژیم به یقین برای کنترل حرکت های اجتماعی و سیاسی آتی و سوق دادن آنها به مسیر دلخواه خود، نیازمند "احزاب" و "سازمان"های گوش به فرمان خود خواهد بود تا بتواند قدرت تحرک و "میزان" اعتراض آنها را تحت کنترل خود داشته باشد.
ارایه چنین طرحی، با شناخت از ماهیت رژیم ولایت فقیه، دور از انتظار نبود، اما سئوال این است که، چرا و بر پایه کدامین تحلیل، برخی از گروه های "پرسابقه" سیاسی، به این باور رسیده بودند که با روی کار آمدن روحانی، وعده و وعیدهای او، عملی خواهد شد و شرایط تغییر خواهد کرد؟ آیا در ساختار حکومت کنونی (ولایت فقیه)، تغییری ایجاد شده است که بتواند کوچک ترین امکان تحول را به وجود آورده باشد؟ حاکمیتی که همچنان بر اساس قوانین "ولایی" ، قدرت بلامنازع در پیش راندن تمامی مسایل داخلی و خارجی را دارد.
حداقل، تجربه چند ماه اخیر آشکارا نشان داده است که با روی کار آمدن دولت روحانی، تغییری در ماهیت رژیم ولایت فقیه و در جهت منافع مردم به وجود نیامده است و چشم امید بستن به این دولت و رژیم ولایت فقیه برای تغییر، سرابی بیش نیست.
هنوز چون گذشته در برروی همان پاشنه می چرخد. دولت روحانی نه توان تغییرات را دارد و نه خواهان آن است وبالطبع ولی فقیه نیز حاضر نیست آزادانه و به میل خود امتیازی را به مردم بدهد. آری خانه از پای بست ویران است و برای ایجاد تغییرات بنیادی، نیاز به حرکتی مردمی، وسیع و متحد است.