اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ دی ۱٣۹۲ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۱۴

درپائیز ۹۲ دولت یازدهم پیش نویس " منشور حقوق شهروندی " را به نظر خواهی گذاشت.
هرچند بهتر بود که دولت پیش از تدوین پیش نویس، با ایجاد بستر مناسب، زمینه بحث و گفتگوی همگانی را پیرامون حقوق شهروندی فراهم می ساخت تا مردم و کارشناسان، حقوقدانان، فعالان سیاسی، اجتماعی، تشکل ها، احزاب، سندیکاها و سازمان های مردم نهاد، حقوق شهروندی و مطالبات خود را تدوین و برای اجرا به دولت ارائه کنند، اتحاد دموکراسی خواهان ایران تدوین پیش نویس " منشور حقوق شهروندی " و نظرخواهی درباره آن را به سان حرکتی مثبت درراستای تحول کشور ارزیابی وازآن پشتیبانی می کند و براین باور است که طرح این ضرورت و دامن زدن به گفتگو درباره‍ی حقوق مغفول مانده ملت، به خودی خود ارزشمند است و به رشد آگاهی عمومی و پیگیری مطالبات بر حق مردم یاری می رساند.

پرسش بنیادین درباره " منشور حقوق شهروندی " چگونگی و ضمانت اجرای آن است. زیراباتوجه به نادیده گرفتن حقوق ملت (فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی) درطول سی واندی سال و عملی نشدن منشورها، فرمان ها و بیانیه های گوناگونی که پیشتر در این زمینه تدوین و منتشر شده است و   با توجه به تداخل قوا و تعدد مراکز قدرت، به ویژه مداخلات نیروهای غیر انتخابی و ناپاسخگو و کارشکنی اقتدارگرایان افراطی و تناقض های موجوددرقوانین و ... تنهانیکخواهی برخی مسئولان در تدوین چنین منشورهایی کافی نیست و بشردوستانه ترین منشورها نیز بر کاغذ خواهد ماند.
دراین پیش نویس به اجرای حقوق و آزادی های عمومی پیش بینی شده درقانون اساسی، قوانین عادی واین منشور، بدون توجه به تناقض های موجودمیان آن ها، اشاره شده است.
ازآنجا که تقریباً همه بندهای این منشور مقید به هماهنگی با سایر قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران است، به باور اتحاد دموکراسی خواهان ایران نخستین گام برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی، رفع تناقضات موجود در قانون اساسی و دیگرقوانین، و اصلاح قوانینی است که به حقوق ملت خدشه وارد می کند.
قانون اساسی میثاق پایه ای است که رابطه‍ی ملت را با دولت، برای دوره معینی تعریف می کند، ملت حق دارد هرگاه که اراده کند، برپایه موازین دموکراتیک، خواهان دگرگونی یا پالایش اصول و موادقانون اساسی شود.
برداشتن این گام مهم می تواندبه تداخل قوا نیز پایان بخشدواجراو پایبندی به آن، پاسخگویی را رواج دهد.
***
دیدگاه ها وپیشنهادهای اصلاحی اتحاد دموکراسی خواهان ایران درباره‍ی پیش نویس منشورحقوق شهروندی - بافرض رفع کاستی ها و تناقضات قانونی - به شرح در پی آمده است :
۱- پیگیری حقوق ملت و پیشگیری از نقض حقوق شهروندی در همه نهادهای حکومتی و در سراسر کشور، توسط رئیس جمهور، نافی استقلال قوا نیست زیرا مطابق اصل۱۱٣ و سوگندنامه اصل ۱۲۱ قانون اساسی، ریاست جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن را برعهده دارد.
۲- متممی که در سال ۱٣۶٨ به قانون اساسی افزوده شد، صرف نظر از مثبت یا منفی بودن ماهیت آن، به همه پرسی از مردم گذارده نشده است، که این موضوع خلاف اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی است.
دولت وظیفه دارد در اجرای حقوق شهروندی به این موضوع رسیدگی کند.
٣- مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس، موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و ...
متاسفانه در عمر سی و اندی ساله جمهوری اسلامی ایران، تقریباً روزی نبوده است که در کشور با شرایط امنیتی، ایست بازرسی های شبانه و روزانه در جاده ها و کوچه و خیابان های شهرها و روستاها، هجوم به خانه ها و مجتمع های مسکونی، پارک ها، استراحتگاه ها، مراکز فرهنگی، هنری، تفریحی، ورود نظامیان به دانشگاه ها و مدارس و ... روبه رو نبوده باشیم.
برای تحقق حقوق شهروندی ضروری است که به این حکومت نظامی مزمن و غیرقانونی پایان داده شود.
۴- "حق تعیین سرنوشت" که از حقوق بنیادی بشر است، با "حق مشارکت در سرنوشت اجتماعی"- که عنوان یکی از بخش های منشور است - در گستره و ژرفا متفاوت است. معنای "تعیین" بسی فراتر از "مشارکت" و مفهوم"سرنوشت" به طور عام، گسترده تر از"سرنوشت اجتماعی" است. روانیست که " حق تعیین سرنوشت" را به "حق مشارکت در سرنوشت اجتماعی" فرو کاست.
۵- در بند ٣-۴۹ از مقوله(حق مشارکت ...) حق فرد برای انتخاب شدن، به روشنی بیان نشده و لازم است افزوده شود : همه آحاد ملت، از زن و مرد، ازهرقوم و منطقه، با هر گرایش سیاسی، عقیدتی، دینی و ... در شرایط یکسان، ازحق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند و احدی نمی تواند این حق را از آنان سلب کند .
۶- در بند٣-۵۲ از مقوله (حق مشارکت ...) آمده است : "شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت های سیاسی و صنفی و سازمان های مردم نهاد قانونی برخوردار می باشند ... " قانونی بودن این نهادها را کدام مقام، نهاد یا مرجعی تعیین می کند؟ رواست که واژه‍ی "قانونی" از عبارت بالا حذف و در ادامه‍ی متن افزوده شود : مطابق قانون اساسی، تأسیس احزاب، گرو ه ها، سندیکاها و سازمان های مردم نهاد، نیاز به کسب مجوز از هیچ نهادی ندارد. وظیفه دولت حمایت از چنین تشکل هایی است.
۷- به بند ٣-۶۴ در مقوله (اشتغال و...) افزوده شود : دولت و هیچ فرد یا نهادی حق ندارددر مسیرتشکیل اتحادیه ها، انجمن ها و سندیکاها خللی ایجاد کند. چگونگی تشکل هر صنف و گروه اجتماعی جزو حقوق و اختیارات هموندان آن صنف است.
٨- در متن پیش نویس، نه فقط در باره‍ی مسائل اقتصادی، بلکه در زمینه های بهداشتی، آموزشی و فرهنگی نیز گرایش مسلط دولت بر تقویت بخش خصوصی و کاهش خدمات عمومی رایگان دولتی است.
از جمله در بند٣-۹۴ از مقوله (آموزش و تعلیم)، بر خلاف اصل سی ام قانون اساسی، تحصیلات عالی فاقد قید "رایگان" است.
در بند ٣-۲۹ از مقوله (هویت فرهنگی)، دولت حمایت مادی و معنوی از هنرمند و آفرینش های هنری را وظیفه خود نمی داند، در حالی که در بند ٣-٣۰ خود را موظف می داند سازوکارهای لازم را جهت مشارکت گسترده بخش خصوصی در این زمینه فراهم سازد.
در بند ٣-۷۵ گرایش به تقویت بخش خصوصی در زمینه بیمه نیز به چشم می خورد.
در بند٣-۷۰ مقوله (آسایش، رفاه ... ) دولت فقرزدایی و ایجاد مسکن مناسب و ... را در گرو تقویت بخش خصوصی از طریق اعطای کمک ها و تسهیلات و ... به آنان می بیند.
بسیاری از بندهای پیش نویس اهدافی مثبت را در بر دارد؛ اما آیا با حرکت در راستای خصوصی کردن همه نهادهای ضامن این حقوق، می توان درراستای تحقق آن گام برداشت؟!
۹- در باره مقوله ( حقوق اقتصادی و مالکیت) یادآوری این نکته ضروری است که مالکیت نامحدود به ثروت نامحدود راه می جوید و پیامد آن قدرت نامحدود است. نبود هیچ گونه نظارت – چه در بخش عمومی و شبه دولتی و چه در بخش خصوصی - به گسترش بیشتر بازه تفاوت میان سطح فقر و ثروت دامن می زند.
عدالت اجتماعی،برقراری آنچنان مناسبات اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و شهروندی است که مجال غارتگری و ستم،مجال برخورداری انحصاری از نعمت هاوامکانات مادی و امتیازات اجتماعی را به طبقه یا قشر معینی،به زیان طبقات و قشرهای دیگر ندهد؛ مناسباتی که در آن همه از ثروت و درآمد ملی به گونه ای متعادل          بهره مندشوند؛وهمه امکان یابندتابادسترنج خویش و به تناسب کارمفید و اثربخشیِ استعداد خود،اززندگی انسانی درحد میانگین رفاه سرانه برخوردارشوند.
۱۰- در مقوله(اشتغال و کارشایسته) ضروری است که دولت در راستای تأمین اشتغال مناسب، در نخستین گام، قانون کار را به سود نیروی کار و با پذیرفتن تعهد در قبال به گردش درآوردن چرخ صنعت و تولید، تغییر دهد و ضرورت تداوم کارکارگران و کارکنان شاغل را با اصلاح قانون کار تضمین کند.
۱۱- در مقوله‍ی (آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی) قرارگرفتن نظارت و مدیریت تأمین اجتماعی در اختیار خود کارگران و کارکنان و نمایندگانشان، وریشه یابی و محاکمه عاملان فساد و غارت درآن سازمان، تنها راه رهایی از رانت خواری در این نهاد و رفع ورشکستگی آن است.
۱۲- به مقوله ( شفافیت و رقابت) افزوده شود: دولت مکلف به مبارزه با فساد اداری، رشوه خواری، ویژه خواری و رانت خواری در ادارات و دستگاه های دولتی است.
۱٣- ضروری است که مقررات وقوانین ناقض حقوق زنان لغو شود ودولت موظف است امکان دستیابی زنان به این حقوق از جمله حق سفر(بدون نیاز به اجازه شوهر و پدر یادیگران)، حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق کار و تحصیل، حق انتخاب پوشش مناسب، دیه برابر، ارث برابر و ... را فراهم سازد.
۱۴- از بند ٣-۹۹ در مقوله(خانواده، زنان ...) عبارت(در صورت نبودن ولی شرعی) حذف شود؛ زیرا حق مادران شایسته را در سرپرستی فرزندانشان پایمال می کند.
۱۵- به بند٣-۹۷ در مقوله (خانواده، زنان ...) افزوده شود : ازدواج افراد کمتر از ۱٨سال ممنوع است.(مگر در شرایط ویژه و به حکم دادگاه صالح)
۱۶- از مقوله (خانواده، زنان ...) بند٣-۱۰۷ حذف شود؛ زیرا انتخاب نوع و چگونگی پوشش زن و مرد اقوام گوناگون در شهر و روستاهای ایران جزو حقوق و اختیارات آنان است و دخالت نهادهای حکومتی در این زمینه، نقض حقوق شهروندی است.
۱۷- از مقوله (هویت فرهنگی ...) بند٣-۲۷ حذف شود، زیرا – آزادی والدین و سرپرستان قانونی کودکان در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک بر اساس معتقدات خودشان – نافی حقوق کودکانی است که والدینی ناآگاه دارند و گرفتار بدسرپرستی، کودک آزاری و ... هستند.      
می توان بنددیگری را در زمینه آموزش و آشناکردن خانواده ها با شیوه های پرورشی مناسب، خشونت پرهیزی، حقوق کودک و ... جایگزین آن کرد.
۱٨- عبارت " ممنوعیت اعدام افرادی که زیر سن ۱٨سال مرتکب بزه شده اند و ایجادزمینه های حقوقی، اجتماعی و فرهنگی برای لغو مجازات اعدام." در مقوله‍ی (حق حیات) به بند٣-۱ افزوده شود.
۱۹- در این پیش نویس، خانواده بزرگ فرهنگیان، به ویژه معلمان، نادیده گرفته شده اند.
ضروری است که فصلی از منشور به این قشر گسترده فرهیخته و زحمتکش اختصاص یابد.
می توان برخی از حقوق فرهنگیان را چنین برشمرد:
الف – معلمان و کارکنان آموزش و پرورش حق دارند در سازمان های صنفی خود متشکل شوند و برای احقاق حقوق خودفعالیت کنند.دولت وهیچ نهاددیگری مجازبه اخلال یاایجاد محدودیت یا تحت پیگرد قراردادن فعالان صنفی نیست.
ب- مشارکت رسمی نمایندگان تشکل های صنفی معلمان در سیاست گذاری و تصمیم گیری نهاد های مرتبط، از جمله در انتخاب وزیر آموزش و پرورش و مدیران مدارس و تدوین کتاب های درسی، جزو حقوق معلمان است.
پ- دولت موظف است مطالب ضد علمی و خرافی را از کتاب های درسی حذف و نهاد های پژوهشی را تقویت کند.
ت- دولت وظیفه داردازگزینش های عقیدتی،سیاسی وغیر تخصصی در امور استخدامی و آموزشی و… پیشگیری کند.
ث- دولت موظف است امنیت شغلی معلمان را تأمین و امکان بازگشت به کارمعلمانی را که به دلایل سیاسی، عقیدتی و فعالیت های صنفی بیکار شده اند، فراهم سازد.
ج- دولت وظیفه دارد امکان آزادی معلمانی را که به سبب فعالیت های سیاسی، صنفی و اجتماعی و … بازداشت و زندانی شده اند، فراهم و ضمن جبران خسارت، از آنان اعاده حیثیت کند.
چ- میزان حقوق و دستمزد معلمان باید به گونه ای باشد که آنان بدون نیاز به اضافه کاری، از زندگی آبرومندانه و رفاه مناسب برخوردارباشند وبی دغدغه معیشت، فرصت خودسازی و ارتقاء سطح دانش و آگاهی خود را بیابند.
۲۰- دولت در برخی از بندهای منشور فقط به ادای احترام بسنده کرده است. درحالی که ادای احترام به برخی از حقوق و آزادی های مردم، متضمن هیچ تعهد حقوقی و اجرایی نیست. (از جمله در مقوله‍ی آزادی اندیشه بند ٣-۱۶ ودر مقوله‍ی اقلیت ها و اقوام بند٣-۱۱۶)
بنابراین در مقوله‍ی (آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات) به جای بند ٣-۱۶ آورده شود: همه مردم حق دسترسی آزادانه به تمامی رسانه ها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند، هرگونه سانسور رسانه های دیداری و شنیداری و مجازی، یا فیلترینگ آن ها ممنوع و از مصادیق اعمال مجرمانه است وآمران و عاملان آن مستحق مجازات هستند.دولت موظف است زمینه دسترسی مردم به رسانه های جمعی مستقل از حکومت را فراهم کند.
و در مقوله (اقلیت ها و اقوام) به بند ٣-۱۱۶ افزوده شود : دولت موظف است امکانات و تسهیلات لازم برای بالندگی فرهنگی اقوام گوناگون را فراهم سازد.
۲۱- بند٣-۱۱۷ از مقوله (اقلیت ها و اقوام) حذف شود؛ زیرا برگزاری یا حضور در مراسم مسالمت آمیز طبق قانون اساسی آزاد است و این بند محدودیت بیشتری ایجاد می کند.
۲۲- در بسیاری از بندهای منشور، برحق مردم در زمینه های گوناگون اشاره شده است اما دولت برای احقاق این حق، وظیفه ای برای خود تعریف نکرده است. (از جمله در مقوله‍ی آسایش، ... بندهای ٣-٨۱ و ٣-٨۲ و در مقوله عدالت قضایی بندهای ٣-٨۵ و ٣-٨۶)
۲٣- در مقوله‍ی (محیط زیست و توسعه پایدار) از بند ٣-۱٣۱ واژه‍ی (نظامی) حذف شود. زیرا توسعه نظامی بار مثبتی ندارد و همه تلاش های بشردوستانه در راستای نفی جنگ و ردمسابقه‍ی تسلیحاتی است . بشر بیش از هر چیز نیازمند صلح و توسعه فرهنگی است.
۲۴- شهروندان حق دارند از همه اشکال انرژی وپیشرفته ترین تکنولوژی ها برخوردار باشند؛ حتی حق دارند به کره مریخ بروند! ولی حقوق بشر و حقوق شهروندی، به رفع نیازهای اساسی تری ناظر است.
در مقوله (محیط زیست و توسعه پایدار) به جای حق هسته ای بند ٣-۱٣۲ آورده شود: دولت موظف است دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز را به گونه ای سامان دهد که متضمن حفظ سلامت جامعه از خطرات ناشی از تشعشعات اتمی باشد و از اتلاف بیشتر سرمایه های هنگفت هزینه شده پیشگیری کند و هم از وابستگی میهنمان به بیگانگان بکاهد.
۲۵- به مقوله (محیط زیست و توسعه پایدار) افزوده شود: دولت موظف است از هر گونه اقدامی که سلامت شهروندان و زیست بوم را به خطر می اندازد، مانند پخش امواج مزاحم و پارازیت ها، تشعشعات هسته ای، کاهش فضای سبز و ... پیشگیری کند.
۲۶- در زمینه مسائل فرهنگی و هنری، دولت همراه با تضمین آزادی ها، وظیفه حمایت مادی و معنوی دارد. بنابراین به بند٣-۲۹ مقوله‍ی (هویت فرهنگی و ...) افزوده شود:                                                   
             ... دولت موظف است ضمن حمایت مادی ومعنوی ازهنرمندان، آزادی آفرینش، آموزش و ...
۲۷- در مقوله (نخبگان، استادان و دانشجویان) فقط به علم و فن پرداخته شده و رشته های هنری نادیده گرفته شده است.
۲٨- مقوله‍ی(شفافیت و رقابت) دربند٣-۴٨ موضوع تصمیم گیری ومقررات گذار را مطرح می کند. این گذار به کدام موضوع مربوط است واز کجا به کجاست؟ازاین بندابهام انگیزمفهومی مشخص را نمی توان دریافت کرد.
۲۹- واژه"بین المللی"درمقوله‍ی(حق حیات) به بند٣-٣ افزوده شود: ... منطبق بااستاندارهای ملی وبین المللی ...
٣۰- نادیده گرفتن حقوق نامسلمانان و دگراندیشان در برخی از بندها(ازجمله فصل اول بند۱-۱ و ... ) از دیگر کاستی های این پیش نویس است.
بنابراین در فصل اول، بند۱-۱ واژه های(دین، مذهب وباورها) اضافه شود : کلیه اتباع ایران، صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد، دین، مذهب و باورها یا امثال آن، ازحقوق شهروندی و ... برخوردار می باشند ...
٣۱- کم توجهی به تعهدات و مقاوله نامه های بین المللی - منشور جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های منع همه اشکال تبعیض علیه زنان، حقوق کار، حقوق کودک، و ...- که جمهوری اسلامی ایران به آن ها پیوسته است نیز در پیش نویس به چشم می خورد. (از جمله فصل اول بند ۱-٣ و فصل دوم ماده ٣ و ... )
بنابراین در فصل دوم ماده ٣ واژه های(منشور جهانی حقوق بشر) اضافه شود : ... اجرای حقوق و آزادی های عمومی پیش بینی شده در قانون اساسی، قوانین عادی، منشور جهانی حقوق بشر و این مصوبه ...
٣۲- رواست که به ترکیب "کمیسیون حقوق شهروندی" وزیر ورزش و جوانان و مسئولان سازمان های محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری افزوده شود.
٣٣- ضروری است که گزارش اقدامات به عمل آمده در اجرای منشور، علاوه بررئیس جمهور، به مردم نیز ارائه شود.
٣۴- بسیاری از بندهای پیش نویس تکراری است که با حذف تکرارها و افزودن یک یا چند عبارت می توان آن ها را اصلاح کرد. از جمله بندهای ٣-۶ با٣-۷ / ۱-۵ با ۱-۶ / ٣-٣۲ با ٣-۲۰ و بسیاری از بندهای مقوله(آسایش، رفاه ...)
٣۵- جابه جایی برخی بندها، ادغام و حذف برخی بندهای تکراری، اصلاح عنوان بندی و تنظیم متن، به انسجام و روانی متن منشور یاری می رساند.

• مهمترین نقطه قوت منشور در ماده ۷ فصل سوم آمده است که بر" نظارت بر رعایت حقوق شهروندی، از جمله از طریق ایجادآگاهی وحساسیت در جامعه مدنی، برای تمامی آحاد ملت و شهروندان"، تأکید دارد.
• شاه بیت متن پیش نویس، بند٣-۷۷ مقوله‍ی(آسایش، ...) است : دولت در تمامی تصمیمات و اقدامات خویش بایستی از هر گونه تصمیم و اقدامی که به فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی دامن زده و یا موجب تبعیض و محرومیت ناروا نسبت به شهروندان شود، خودداری نماید.
• آنچه در بند٣-۲۶ مقوله‍ی(هویت فرهنگی، ...) آمده است، ازاهداف انسانی این منشور است :
دولت موظف به رفع موانع موجود در برابر توسعه اخلاق و معنویت است، موانع مذکور ناظر بر معضلاتی همچون فقر و ترس و ناآگاهی است که به بندگی انسان در برابر ثروت، قدرت و اوهام منتهی می شود.
اتحاد دموکراسی خواهان ایران امیدوار است که دولت برای اجرای این منشور، خود با چنین موانعی روبه رو نشود!

اتحاد دموکراسی خواهان ایران که در بهار ۹۰ برنامه پیشنهادی خود را برای اتحاد مردم ایران و برون رفت از بحران فزاینده در جامعه ارائه کرد، بر بازخوانی و توجه به آن برنامه تأکید می کند و بخش هایی از آن برنامه را که ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندی دارد در پی می آورد:

• ساختار سیاسی حکومت
۱. ساختارسیاسی و حکومتی کشور باید مستقل از اراده ی فرد ومظهراراده ی ملی باشد و بر اساس اتحاد داوطلبانه ی همه ی اقوام ایرانی و احترام متقابل و حقوق برابر و با مراجعه به آرای همگانی،به گونه ای ادواری و تحت نظارت مراجع      بی طرف ملی و- در صورت لزوم - بین المللی تعیین شود.
۲. قانون اساسی میثاق پایه ای است که رابطه ی ملت را با دولت برای دوره ی معیّنی تعریف می کند.ملت حق دارد هرگاه که اراده کند،بر پایه ی موازین دموکراتیک،خواهان دگرگونی یا پالایش اصول و مواد قانون اساسی شود.سلب اراده از مردم به هر طریق و بهانه،به معنای اصرار در تداوم حاکمیت نامشروع و غیر دموکراتیک است. ...
٣. مجلس باید عالی ترین مرجع قدرت حکومت باشدو همه ی مسئولان رده ی اول کشور به شکل ادواری انتخاب شوند و دربرابر نمایندگان مردم پاسخگو باشند.      
۴. دولت باید حقوق اعلام شده ی مردم را تامین و تضمین کند.
۵. نهاد دین ودولت - حکومت باید مستقل از یکدیگر باشند.
۶. دستگاه قضایی باید مستقل و فارغ از دخالت نهاد های امنیتی،حکومتی و دینی باشد ومدیران و قضات آن به گونه ای دموکراتیک انتخاب شوند.
قوانین قضایی برپایه ی موازین حقوق بشر اصلاح و همه ی قوانین و مقررات مغایر با آن لغو و همه ی سازمان های تضییع کننده ی آزادی ها و حقوق اساسی مردم منحل شود.
همه ی دادگاه های ویژه،غیر قانونی، وبدون حضور هیئت منصفه برچیده شود.
حضور وکیل دادگستری در دادگاه ها از لحظه ی شروع تحقیقات تا زمان مختومه شدن پرونده باید الزامی باشد.
همه ی زندان ها و بازداشتگاه ها ی غیر قانونی و مخفی باید بر چیده شود و مسئولیت اداره و نظارت بر همه ی زندان ها و بازداشتگاه ها و زندگی و سلامت زندانیان با دادگستری باشد؛وحقوق انسانی همه ی زندانیان رعایت شود.
بدون اطلاع و دستور مقام صلاحیتدار دادگستری و بدون موازین مشخص و مدون،پلیس نباید اختیار بازداشت اشخاص را داشته باشد.
۷. باید نهادی یگانه از نیروهای نظامی به منظور دفاع و پاسداری از مرزهای میهن در برابر تهاجم نظامی بیگانه تشکیل شود،بی آنکه حق دخالت در امور سیاسی،فرهنگی و اقتصادی کشور را داشته باشد.
٨. رادیو و تلویزیون رسمی و برنامه ریزیِ آن،باید با نظارت موثر و مشارکت نمایندگان تشکل های مستقل فرهنگی و هنری،اندیشمندان،هنرمندان و کارشناسان باشد.

       آزادی ها و حقوق مردم
۱. آزادی همه ی زندانیان سیاسی،عقیدتی ومطبوعاتی ؛
۲. تلاش برای تحقق آزادی های اساسی مصرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، شامل آزادی عقیده،بیان،قلم،مذهب،اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز،احزاب،نهادهای مدنی،تشکل های صنفی و سندیکایی ، مطبوعات، ماهواره ، اینترنت و دیگر رسانه های دیداری و شنیداری و مجازی و آزادی های اجتماعی از جمله حق انتخاب پوشش و سبک زندگی و ... ؛
٣. آزاد،سالم و منصفانه بودن انتخابات به گونه ای که همه ی آحاد ملت وهمه ی گرایش ها و تشکل های سیاسی،عقیدتی، قومی،دینی،زنان و ... بتوانند در شرایط یکسان به عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده، به طور فردی یا از طریق احزاب و تشکل های گوناگون، دیدگاه ها و برنامه های خود را تبلیغ و در انتخابات شرکت کنند؛و بجز محدودیت هایی همچون سن قانونی،تابعیت ایرانی یا نداشتن سوء پیشینه ی موثر کیفری در جرائم عادی که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد،هیچ محدودیت دیگری نباید در باره ی آن ها اعمال شود.
تمامی روند انتخابات باید به طور کامل تحت نظارت و باز بینی بی طرفانه ی نمایندگان احزاب ، تشکل ها و نامزدها ی انتخاباتی و- درصورت لزوم - نهادهای بین المللی باشد.
۴. افشا و محاکمه ی متجاوزان به حقوق ملت،شکنجه گران و خشونت طلبان،رشوه خواران و مفسدان اقتصادی،پرونده سازان و طراحان برنامه های تلویزیونی که به تخریب شخصیت و حیثیت افراد پرداخته اند؛
۵. تشکیل کمیته ی حقیقت یاب با نظارت بازماندگان قربانیان سیاسی-عقیدتی همه ی سال های پس از انقلاب بهمن۵۷، به ویژه فاجعه ی ملی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و قتل های سیاسی و زنجیره ای،مخفی،ترورها و مشابه آن، برای شناسایی آمران و عاملان در هر مقام و موقعیت و روشن شدن همه ی ابعاداین جنایت های هولناک،به منظور پیشگیری از بازتولید خشونت؛
۶. اعلام رسمی و تضمین بازگشت آزادانه و تامین امنیت هموطنان مهاجر سیاسی و اجتماعی به ایران،با نظارت دقیق سازمان ملل؛
۷. دسترسی آزادانه به اطلاعات و جلوگیری از سانسورمطبوعات و آثار فرهنگی و هنری و فیلترینگ سایت های سیاسی و عقیدتی؛
٨. پیشگیری از گزینش های عقیدتی،سیاسی و غیر تخصصی در امور استخدامی،آموزشی و ...؛
۹. رعایت حقوق شهروندی شامل حق کار،تحصیل،ازدواج،سفر،اقامت و ...برای همه ازجمله دگراندیشان و باورمندان به ادیان و مذاهب گوناگون و ... وجلوگیری از هر گونه دخالت در حریم خصوصی و سبک زندگی افراد؛
۱۰. به رسمیت شناختن همه ی تشکل های مردم نهادِ صنفی،سیاسی،فرهنگی،هنری و ... و مشارکت نمایندگان تشکل ها در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به آن ها و لغو احکام ناعادلانه ی صادر شده برای فعالان این تشکل ها؛
۱۱. مشارکت رسمی نمایندگان تشکل های صنفی معلمان در سیاستگذاری و تصمیم گیری نهادهای مرتبط،از جمله در انتخاب وزیر آموزش و پرورش، و مدیران مدارس وتدوین کتاب های درسی؛
۱۲. استقلال دانشگاه هاوانتخاب روسای آن با رأی هیئت های علمی دانشگاه ها؛
۱٣. آزادی نشریات و فعالیت تشکل های گوناگون استادان و دانشجویان؛ ولغو احکام محرومیت تحصیلی دانشجویان و اخراج و بازنشستگی استادان به خاطر مسائل سیاسی و عقیدتی و حذف تبعیض های جنسیتی،عقیدتی،سهمیه ای و ...در انتخاب دانشجو؛
۱۴. حذف مطالب ضد علمی و خرافی از کتاب های درسی و تقویت نهادهای پژوهشی؛
۱۵. تحقق مواد و میثاق های اعلامیه ی جهانی حقوق بشر:
کنوانسیون منع شکنجه از جمله لغو قانون و اجرای مجازات سنگسار و قطع عضو و شلاق و ...؛   
ایجاد زمینه های حقوقی،اجتماعی و فرهنگی لغو مجازات اعدام؛
کنوانسیون کار از جمله تامین آزادی فعالیت سندیکاها و تشکل های کارگری مستقل بدون دخالت دولت،در انطباق با مقاوله نامه های بنیانی سازمان جهانی کار(اصلاح فصل ششم قانون کار)؛
به رسمیت شناختن حق برگزاری اعتصاب؛
کنوانسیون منع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان ازجمله تأمین آزادی فعالیت تشکل های مستقل زنان؛
تضمین برابری حقوق زنان و مردان از طریق رفع هرگونه تبعیض های قانونی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی؛
تضمین شرکت فعال زنان در همه ی سطوح حکومتی،اجرایی و مدیریتی همچون قضاوت،وزارت،ریاست جمهوری؛
رفع محدودیت های اجتماعی،فرهنگی،ورزشی،شغلی و ... برای زنان ؛
پرداخت مزد مساوی در برابر کار مساوی برای زنان و مردان شاغل؛ و بیمه ی زنان خانه دار؛
کنوانسیون حقوق کودک از جمله حمایت از کودکان از طریق آموزش خانواده ها و گسترش امکانات بهداشتی، آموزشی، ورزشی، تفریحی و تغذیه مناسب برای آنان؛
مبارزه با کودک آزاری،بدسرپرستی کودکان،کارکودکان و ... ؛
ممنوعیت اعدام افرادی که زیر سن ۱٨ سال مرتکب بزه شده اند؛

۱۶. توسعه ی شبکه ی حمل و نقل عمومی از طریق گسترش مترو،خطوط آهن و شبکه ی اتوبوسرانی؛
۱۷. آموزش رایگان در همه ی سطوح تحصیلی،و اجباری بودن آن تا پایان دوره ی متوسطه؛
۱٨. بهداشت رایگان و امکان برخورداری از بیمه های اجتماعی،امنیت شغلی وبیمه ی بیکاری برای همه ی مردم؛
۱۹. تلاش برای از میان بردن آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد،فحشاء،سو استفاده و آزار جنسی در محیط های کار،دزدی،خودکشی و ... که از پیامدهای فقر و بیکاری است،از طریق ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه ی کاهش فقر و محرومیت؛
۲۰. حمایت از زحمتکشان و نیروی کار و لغو قراردادهای موقت کار و پیمانکاری واسطه ای(اجاره دادن کارگران)،تضمین امنیت شغلی برای همه ی مزد و حقوق بگیران،تأمین امکان معاش متناسب با نرخ تورم،گسترش خدمات تأمین اجتماعی و بیمه ی بیکاری و ...؛
۲۱. امکان رقابت سرمایه در بازار فقط بر پایه ی ارزش افزایی وازطریق تحول فن آوری به گونه ای که به تنزل درامد زحمتکشان و تخریب محیط زیست نینجامد؛
۲۲. تقویت صنعت گردشگری از طریق نگهداری و مرمت میراث تاریخی و فرهنگیِ میهنمان و رفع محدودیت های اجتماعی غیرقانونی و احترام به حریم خصوصی و سبک زندگی افراد؛
۲٣. جلوگیری از بهره برداری نابخردانه از منابع کشور و تخریب محیط زیست؛

به امید دستیابی مردم ایران به آزادی و حقوق دموکراتیک
اتحاد دموکراسی خواهان ایران
دی ماه ۱٣۹۲