• نمی توان ناقض حقوق بشر بود و حقوق اساسی (قانون اساسی) را در تضاد و تعارض با آن تنظیم نمود، و سپس حقوق شهروندی "عادلانه" و منصفانه ارائه کرد. این سه: حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی یک زنجیره و لازم و ملزوم یکدیگرند. چنین اصولی تجربه خردمندانه بشریت در سازماندهی عادلانه و منصفانه جامعه است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۹ بهمن ۱٣۹۲ -  ۲۹ ژانويه ۲۰۱۴

ویژه ی اخبار روز
حقوق اساسی، در رابطه میان فرد و حکومت، حقوق فرد در برابر حکومت است. حقوق اساسی، ضوابط میان حقوق و وظائف شهروند و حکومت را روشن و از این راه قدرت حکومت را محدود، از خودسری هایش جلوگیری، و کردارش را قابل پیش بینی می کند. و در فرآیند (نتیجه) آن، فرد مصون از تجاوزات حکومت می شود. مصونیت و حفظ فرد در برابر تهاجمات حکومت، محتوای اساسی و هدفِ فلسفه و اندیشهِ حقوقِ طبیعی، حقوق بشر و حقوق اساسی در طول تاریخ است.   عمل کرد و وجه تمایزِ اساسیِ این حقوق با سایر حقوق در همین مهم نهفته است: در حفظ انسان و تضمین حقوق او در برابر نهاد حکومت. حقوق اساسی، "حقوق بشر" و "حقوق شهروندی" نیست، اما در برگیرنده هر دوی آنهاست. اصولاً پیدایشِ پرسشِ "حقوق من"، همراه با شکل گیری جوامع، و پس از آن، همراه با شکل گیری نهاد حکومت است. اگر کسی به حقوق دیگری تجاوز نمی کرد، یا نهاد حکومت حقوق شهروندان را پایمال نمی نمود، حقوق اساسی نیز دارای موضوعیتی نبود. همزیستی انسان با هم حکم می کند تا آنچه برای من "خوب" است برای دیگری نیز محترم شمرده شود.
حقوق طبیعی و حقوق بشر، به این دلیل حقوق "طبیعی" و "بشر" نام گرفتند، که بر فراز فرد و جامعه، و بر فراز زمان و مکان قرار داده شوند تا از این راه هیچ نهادی، از جمله نهاد حکومت یا نهاد دین، نتوانند آن را خدشه دار کنند. تا حکومتگران موظف به رعایت آنها شوند. تفاوت اساسی حقوق بشر با حقوق اساسی در این است که حقوق بشر(هر کس) بر فراز حقوق موضوعه(قوانین مصوب نمایندگان ملت، Positives Recht) قرار دارد. یعنی، در دمکراسیها، قوانین موضوعه باید ملتزم به حقوق بشر باشند تا عدالت سیاسی – صوری در برابر قانون تضمین شود .
موضوعِ اساسی حقوق بشر خدشه ناپذیری شرف و حیثیت انسان است. زیرا شرف و حیثیت انسان تنها معیار و میزان سنجش سایر "ارزشها" است و هر حکومتی را با نوع رفتارش نسبت به شهروندانش می توان سنجید.

حقوق بشر دارای اهدافی سه گانه است:
۱- حفظ فرد و حقوق او در برابر تجاوزات از بیرون (فرد یا نهاد حکومت)
۲- موظف کردن فرد به رعایت حقوق دیگران.
۳- محدود کردن اَعمال حکومت و به رسمیت شناختن و رعایت حقوق شهروندان از جانب او.
تفاوت حقوق بشر با حقوق شهروندی در محدود شدنِ حقوق شهروندی به یک نظام سیاسی است. حقوق شهروندی در برگیرنده بخشی از حقوق اساسی است که، بنا بر قانون اساسی، تنها ویژه شهروندان آن جامعه می باشد. مثلاً ایرانیان حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن به نمایندگی مجلس خود را دارند. "خارجی"(در ایران) دارای این حق نیست، منطقا هم نباید باشد. آزادی انتخاب دین و مذهب (به عنوان مثال) بخشی از حقوق بشر است و هر کس بهره مند از این حقوق می باشد. حقوق اساسی به شهروندان جامعه امکان شرکت فعال در مجموع فعالیت های لازم وضروری را می دهد.
حقوق اساسی (حقوق بشر بعلاوه حقوق شهروندی) پایه اساسی ساختمان جامعه ای دمکراتیک، مدرن و عدالت طلب است. حقوق اساسی را می توان حقوق تدافعی فرد در برابر نهاد حکومت نامید. اما این حقوق، در کلیت خود، صرفاً تدافعی نیستند، بل بخشی از آن (حقوق اساسی اجتماعی) از جمله حقوقی اند که حکومت موظف به تأمین و رعایت آنهاست.
نمی توان ناقض حقوق بشر بود و حقوق اساسی (قانون اساسی) را در تضاد و تعارض با آن تنظیم نمود، و سپس حقوق شهروندی "عادلانه" و منصفانه ارائه کرد. این سه: حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی یک زنجیره و لازم و ملزوم یکدیگرند. چنین اصولی تجربه خردمندانه بشریت در سازماندهی عادلانه و منصفانه جامعه است و ربطی به شرق و غرب یا شمال و جنوب ندارد، زیرا معیار خرد و منطق یا عدل و انصاف یکی است و نه چند تا. اگر همبستری با کودک نه ساله بنابر خرد، انسانیت، انصاف و... نادرست است، دیگر توجیه آن تحت عنوان "فرهنگ اسلامی"، "سنت"، و... یا حدود الهی سخنانی نابجا و نادرست است، زیرا معیار و میزان سنجش یک انسان وجامعه مدرن، نه "الله" که خرد و علم است.
حقوق اساسی، در مقایسه با حقوق بشر، در اساس و بنیاد خود یکی است. تفاوت آنها در این است که حقوق اساسی بیان دقیق و مشخص حقوق بشر، در چهارچوب قانون اساسی (قوانین موضوعه)، یعنی در چهارچوب ساختار سیاسی - حقوقی مشخصی است و بدین دلیل سرچشمه و مبداء سایر حقوق می شود. حقوق اساسی، تاریخاً، ابتداء در انگلستان شکل گرفت. و سپس با به رسمیت شناخته شدن حقوق بشر در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا، در سال ۱۷۸۹، و نیز به رسمیت شناخته شدن حقوق بشر و حقوق مدنی در اعلامیه انقلاب فرانسه، اهمیت و ُبعد نوینی یافت.
تضمین حقوق اساسی در قانون اساسی به هر شهروندی که حقوق اش مورد تجاوز قرار گرفته باشد امکان می دهد از خود، بوسیله مراجع قضائی، در برابر حکومت و نهادهای وابسته به آن دفاع کند. یعنی اگر در حکومتی(چون ج.ا.ا.) حقوق بشر اصولا نه رعایت و نه به رسمیت شناخته شود، و قانون اساسی اش نه بر پایه حقوق بشر، که بر اساس "احکام وموازین شرع" که ناقض حقوق بشراند، تنظیم و تدوین شده باشد، پایه و اساس حقوق شهروندی از میان رفته است. یعنی نمی توان حقوق شهروندی مدرن را بر روی بی حقوقی اساسی و عدم به رسمیت شناختن حقوق بشر بنا نهاد.
گفتم که حقوق بشر، حقوقی است که بر فراز زمان و مکان می رود، یعنی برفراز نوع و شکل حکومت یا فرهنگها، برای بشر به عنوان هرکس، و نه "کسی" ویژه است که اساس دمکراسیهای مدرن(پس از جنگ دوم جهانی)را می سازد. حقوق اساسی(با التزام به حقوق بشر)، متجلی در قانون اساسی، متضمن حقوق شهروندان و تضمینی برای پیشگیری از خودسری های حکومت است که به چند بخش تقسیم می شود:
۱- حقوق اساسیِ سیاسی، یعنی حقوقِ اساسیِ مربوط به آزادی های سیاسی و اجتماعی فرد، مانند:
•- حق حیات انسان و خدشه ناپذیری شرف و حیثیت او
•- حق آزاد انتخاب دین، مذهب، یا هر مرام و مسلک دیگر
•- حقِ آزادِی اندیشه و بیان و عقیده
•- حق آزادی مطبوعات، اجتماعات و ...
•- حق تحزب و ...
•- و ...
۲- حقوق اساسی اجتماعی. این حقوق ابتداء در سده نوزدهم، پس از شکل گیری حقوق اساسی سیاسی، و بدنبال ُرشد و شکوفایی صنایع، و به عنوان یکی از پایه های دمکراسیهای مدرن بوجود آمدند، مانند:
•- حق بیمه اجتماعی
•- حق بیمه بیکاری
•- حق بهره گیری از درمان و بهداشت عمومی
•- حق تحصیل
•- حق دوران بازنشستگی
•- و ...
۳- حقوق اساسی مدنی، مانند:
•- حق تابعیت
•- حق انتخاب کردن
•- حق انتخاب شدن
•- حق انتخاب آزاد محل سکونت
•- و ...
خدشه ناپذیری شرف و حیثیت انسان، اساس حقوق بشر و پایه حقوق اساسی(قانون اساسی) را تشکیل می دهد. خدشه ناپذیری جان و شرف و حیثیت انسان در یک نظام، تنها معیار سنجش آن نظام سیاسی است. این امر بر فراز حقوق اساسی، یعنی به عنوان پیش شرط تدوین قانون اساسی است. حق حیات(زندگی) و خدشه ناپذیری جسم وشرف و حیثیت انسان ریشه در اندیشه حقوق بشر دارد، که بر فراز زمان و مکان، و ازلی و ابدی است. فلسفه حقوق بشر می گوید که حقوق بشر حقوقی جهانشمول و بر فراز نظامهای سیاسی است و پیش از شکل گیری نهادهایی چون حکومت و دین وجود داشته است. چرا چنین می گوید، برای آنکه جان و شرف و حیثیت انسان را(حق حیات و خدشه ناپذیری شرف و حیثیت او را) بر فراز زمان و مکان، یعنی برفراز اشکال حکومت و فرهنگها قرار دهد.
اما شرف و حیثیت انسان یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان موجودی مستقل، خود بنیاد و فردی برای خود و حاکم بر سرنوشت اش است. یعنی، او هم برای خود " کسی" است و هم برای دیگران، و هم " کس" بودن سایر افراد را می پذیرد. انسانِ بی هویتِ حل شده در اُمت، یا تودهِ انسانها، وجود ندارد. او دارای خرد است و توانا برای پذیرش مسئولیت زندگی خویش است. عقل اش، همان عقل دیگران است و مانند همه خطاکار. انسان معصوم و عاری از گناه تنها ایده است، وجود خارجی ندارد. او همواره در حال تکامل، ُرشد و شدن است و تکامل اش نسبی است، نسبت به جامعه و تاریخ. او دارای خِرد است و رفتارش صرفاً برآیند داده های بیرونی نیست، بل می تواند، بر اساس خِرد و تجربه اش، تعقل کند و تصمیم بگیرد. او مسئول خویش است. و چون در گوهر وجود اش با دیگران یکسان است، پس نباید ابزار دست یابی به مقاصد "خواص" گردد. یعنی او را نباید ابزار سیاستهای حکومت(گران)کرد و حکومت اجازه ندارد از او به عنوان ابزار سیاسی، یا حفظ قدرت، سوء استفاده کند.
نگاه به انسان، به عنوان اُمت، که باید در چارچوبی از پیش تعیین شده به تقلید از "خواص" بپردازد، یا قطع اعضای بدن او، تحت هر نام و "مشروعیتی"، یا شلاق زدن اش در پشت درهای بسته یا در ملاء عام، تجاوزی آشکار به حق حیات و شرف و حیثیت او است. شرف و حیثیت انسان در هیچ زمان و مکانی از او جدا نمی شود. هیچ انسانی، تحت هیچ دلیل و بهانه ای، و با وجود هر "خطایی" هم که کرده باشد، شرف و حیثیت خود را از دست نخواهد داد. کسی را مجبور به "توبه" کردن، شکستن او است. شکنجه، تحت هر نام، تعزیر یا گرفتن اطلاعات یا انجام "حدود الهی"، تشکیل "میزگردهای تلویزیونی"، برای "اعتراف" به اشتباهات و "عبرت" دیگران، تجاوزی آشکار به حقوق بشر است.
اما، از آنجائی که انسان موجودی اجتماعی است، پس شرف و حیثیت او در رابطه ای برابر و متقابل با سایر افراد جامعه، و در ارتباطی دیالکتیک با دیگران قرار دارد. پس، محترم شمردن این گوهر انسانی از سوی حکومت، ابتداء در قوانین آن شکل حقوقی مشخص پیدا می کند. این قوانین، مجاز به خدشه دار کردن شرف و حیثیت انسان نیستند. تقسیم "حقوقی" انسان به مسلمان و کافر، به زن و مرد، و ...، و تبعیض میان آنها نقض روشن و آشکار یکی از اصول حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی است. قصاص کردن، سنگسار کردن و ...، جملگی زیر پا گذاردن حقوق بشر و حقوق شهروندی با "مشروعیتی" الهی اند. برای ساختن جامعه ای باز و آزاد، که در آن شرایط ُرشد و شکوفایی فرد فراهم باشد، حکومت نه تنها باید حقوق بشر و حقوق اساسی را به رسمیت بشناسد، بل بیش از این، او موظف است شرایط تحقق این حقوق را فراهم سازد.
تساوی حقوقی انسانها، یعنی برابری حقوقی همه(هر کس) در برابر قانون، یکی از ابتدائی ترین حقوق اساسی فرد است. هیچ کس بر کس دیگر، به دلیل جنسیت، موقعیت اجتماعی، دین و مسلک، زبان، نژاد، و عقیده ، مقام و موقعیت اجتماعی و ...، برتر، یا پست تر نیست.
تساویِ حقوقیِ افراد در برابر قانون یکی از اساسی ترین و مهمترین دست آوردهای تاریخی انسان، برای استقرار جامعه ای دمکراتیک است. تساوی حقوقی در برابر قانون پیش شرط بهره گیری برابر از نعم مادی و معنوی در جامعه است. یعنی، اگر حقوق شهروندی بر روی تساوی حقوقی همه در برابر قانون(حقوق بشر و به تبع آن قانون اساسی در دمکراسیهای مدرن) بنا نشود، در اساس خود غیر منصافانه و ناعادلانه است، با توجیه زمینی یا "آسمانی".
اساسِ ُرشد و شکوفایی شخصیت انسان، درتساوی حقوقی او در برابر قانون، و در امکان بهره گیری از آزادی های فردی و اجتماعی اش نهفته است. هر کسی دارای استعداد و کارایی های است که باید امکان پرورش یابد. در غیر اینصورت، حتا بهترین استعدادها نیز از میان خواهند رفت. مرز حقوقی هر فرد، همواره، حقوق دیگران است. قانون باید ضامن آزادی های او، آزادیِ اندیشه وبیانِ عقیده، آزادی انتخاب دین، مذهب، مرام و مسلک، آزادیِ انتخاب شغل، آزادیِ فعالیتهای اقتصادی، شانس برابر، و ...، باشد. محدودیت در آزادی های فردی، زیر پا گذاردن حقوق اساسی فرد است. محترم شمردن حریم مسکونی افراد، و مصون ماندن آن از تجاوزات حکومت و نهادهای وابسته به آن، یکی از پیش شرطهای اساسی و لازم برای شکوفایی و ُرشد فرد است. "چاردیواری، اختیاری" باید قانوناً تضمین و رعایت شود. هر تجاوزی به این "حریم" تنها به حکم قانون و توسط مقامات قضائی خواهد بود. با توجه با این مهم که زنجیر اتصال حقوق بشر- حقوق اساسی- حقوق شهروندی نباید گسسته شود. یعنی، اگر حقوق بشر(به عنوان مثال) زیر پا گزارده شد و تساوی"هرکس" در برابر قانون رعایت نشد و قانون اساسی را با التزام به قوانینی تدوین کردند(مانند قانون اساسی ج.ا.ا.، بر اساس احکام و موازین شرع) که ناقض حقوق بشر بود، و در فرآیند آن حقوق شهروندی را آنگونه تنظیم نمودند که ناقض حقوق بشر و در تطابق با "احکام و موازین شرع" شد، در چنین صورتی نمی توان سخن از قانونمداری و حقانیت حقوق شهروندی نمود، زیرا آن "زنجیر اتصال" کسسته است.
اگر حکومتی در حقوق شهروندی "حق حیات" انسان را به رسمیت شناخت، اما در قوانین مدنی اش برای فرد "مومن" حق قتل نفس دگر اندیش را به رسمیت شناخت، یا به گروه مومنان حق داد برای مبارزه با "کفر" حتا گروه مسلح درست کنند، یا به مجتهدانش حق صدور فتوای مرگ داد، یا در قوانین جزایی اش بیش از سی مورد "اعدام" وجود داشت، در چنین حالتی "حقوق شهروندی"ارائه شده و به رسمیت شناختن "حق حیات"شهروند تنها یک شوخی سیاسی است. زیرا به رسمیت شناختن حق زندگی و حیات، حکومت را موظف می کند تا از تجاوز به جسم و حیثیت افراد جامعه از سوی سایر افراد یا نهادهای حکومت جلوگیری کند. تقسیم بندی حقوقیِ افراد جامعه به گروه های عقیدتی (مسلمان و نامسلمان)، تقسیم بندی حقوقی افراد بر اساس تعلقات مسلکی، یا طبقاتی آنها، و در انتها، ارزش گزاری آنها، بر حسب این تعلقات، که جان و مال یکی را محترم و دیگری را خوار بشمارد، از بنیاد با حقوق بشر و حقوق اساسی در تضاد است.
تفاوت های طبقاتی یا مسلکی و عقیدتی، بخشی از واقعیت اجتماعی است. اما، از نظر حقوقی کسی را بر کسی، به دلائل طبقاتی، یا عقیدتی - مسلکی، برتری نیست. همه افراد، به دور از نژاد، رنگ، دین، عقیده، جنسیت، مقام و موقعیت اجتماعی یا دینی- مذهبی و ...، در برابر قانون با هم برابرند(تساوی صوری در برابر قانون). تفاوتهای جنسی (زن و مرد)، تفاوتهای طبقاتی (کارگران، دهقانان و ...)، تفاوتهای مسلکی (مسلمان و نامسلمان)، تفاوتهای راه و روش زندگی، نژادی و ...، همه به عنوان واقعیت های موجود در جامعه باید پذیرفته شوند. اما حق زندگی (حیات) از آنِ همه است و خدشه ناپذیر.
حق زندگی اجتماعی، یعنی حق بهره گیری از نعم مادی و معنوی جامعه، نیز حقی همگانی و خدشه ناپذیر است. وجود "برتر" و "پست تر"، تقسیم بندی زندگی انسان به "خوب و بد"، یعنی زیرپا گذاردن و نقض اصول حقوق بشر و حقوق اساسی. هر انسانی، هر چه که باشد، دارای حق برابر زندگی (بیولوژیک و اجتماعی) با دیگران است. این امر بر فراز زمان و مکان و بر فراز نهادهای دین و حکومت قرار دارد و جهانشمول است.
آزادی انتخاب دین، جهان بینی یا هر عقیده دیگری، یعنی آزادی در انتخاب راه و روش زندگی. هر کس حق دارد، زندگی اجتماعی اش را بر اساس آن ایده ها، ایده آل ها و ارزش هایی بنا سازد که درست می داند. حکومت، و نهادهای وابسته به آن، حق دخالت در این امر را ندارند. جهان بینی آزاد است. زیرا، جهان بینی (این دنیایی یا آن دنیایی) یک برداشت ذهنی از جهان و پدیده هاست. به تعداد افراد (بگونه ای مبالغه آمیز) می تواند جهان بینی، یا ذهنیت، وجود داشته باشد. زیرا، انسانها متفاوت اند و در شرایطی گوناگون، از شرایط جوی تا محیط آموزش و پرورش و تربیت، ُرشد می کنند. تجربیات آنها متفاوت است. حکومت باید نسبت به تمامی این جهان بینی ها رفتاری "بیطرفانه" داشته باشد. حکومت، مستخدم این یا آن ایده نیست، ارگان اداره امور عمومی کل جامعه است. و جامعه متشکل از مجموعه این راه و روشها است. حق انتخاب آزاد مرام و مسلک بخشی از مقوله حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است. انسان خود بنیاد، خود با به بکارگیری خِردش، خوب و بد را تشخیص خواهد داد و نیاز به "پیشوا " و امام یا حکومت "هادی" ندارد.
انسان به هنگام تولد، نه مسلمانی را می شناسد و نه "کفر" را. نه از سیاه پوست تنفر دارد و نه از سفید پوست، و... ابتدا با تربیت، در بستر فرهنگی که در آن رشد می یابد، و... سنی یا شیعه می شود یا بهایی و یهودی(فرقی نمی کند)، و شروع به دوست داشتن این و تنفر از آن می کند. باید آموزش و پرورش و فرهنگ را بر اساس حقوق بشر دگرگون کرد تا پیشداوریهای شکل گرفته از دوران جاهلیت از ذهنیت انسان زوده شود.
در نظام ولایت فقیه، ارزش ها از بالا تعیین می شوند. در این نظام، حکومت و نهادهای وابسته به آن کارگردانان و مستخدمان ایدئولوژیی ویژه اند. آنها حق انتخاب آزاد دین و مذهب، یا هر جهان بینی دیگری را به رسمیت نمی شناسند. هر کس حق دارد فرزندان خود را آنگونه ای تربیت کند که درست می داند. اگر آزادی اندیشه و بیان آن به رسمیت شناخته می شود، باید "وزارت ارشاد" را که نهادی حکومتی و برای تربیت و ارشاد شهروندان است، برچید. نهادی که تلاش می کند شهروندان آنگونه بیاندیشند و رفتار کنند که حکومت می خواهد.
اگر آزادی اندیشه و بیان به رسمیت شناخته می شود، دیگر امر "سانسور" کتاب و رسانه ها یا هر نوع هنر از فیلم تا نقاشی و...، یا ممنوعیت استفاده از ماهواره، فیلترینگ اینترنت، صدور حکم اعدام برای "کفر گویی" یا ممنوعیت فعالیت کانون نویسندگان یا روزنامه نگاران و... امری خلاف با حقوق شهروندی است، که خلافکار در اینجا خود حکومت و نهادهای وابسته به آن هستند.
آزادی انتخاب دین و مسلک، در رابطه ای تنگ با آزادی وجدان و عقیده قرار دارد. آزادی وجدان، یعنی آزادی در انتخاب مقولات "خوب" و "بد". یعنی تصمیم گیری آزاد، بر اساس خِرد و با توجه به منافع سایرین. وجدان یعنی ذهنیت فرد در رابطه با ارزش های رایج در جامعه. از نیکی ها و پلیدی ها. وجدان اجتماعی، یعنی ارزیابی اجتماعی این " ارزش ها ". هر کس باید حق داشته باشد بر اساس معیارها، و راه و روش خود، این ارزش ها را ارزیابی کند، بدون فشار یا کنترل از بیرون.
فشار از بیرون موجب وجدان کاذب خواهد شد. به دوگانگی در اخلاق و رفتار خواهد انجامید و منتهی به فساد اخلاقی خواهد شد. فرد در بیرون از خانه از سر ترس "مومن" می شود و ظاهرش را نیز چنان آرایش می دهد که مورد تعرض و تجاوز گزمه های حکومت قرار نگیرد. او ریش خواهد گذاشت، تظاهر به نماز و روزه و ...، خواهد کرد. اما در خانه بی ایمان. در چنین شرایطی، انتخاب خوب و بد، نه بر اساس خِرد و منطق، که بر پایه های ترس و "ضرورت های" بیرونی انجام خواهد گرفت. "بهائی"، "مسلمان" می شود و آب توبه بر سر خود خواهد ریخت. نه از روی ایمان و وجدان، بل صرفاً تنها برای اینکه از شانسی حداقل برای ادامه زندگی ( حق حیات) بهره مند گردد. توابین، توبه خواهند کرد، نه از روی وجدان و رضایت درونی، بل برای زنده ماندن یا فرار از شکنجه یا با نام اسلامی تعزیر(جواز "بنیاد گرایان" برای تجاوز به حق حیات وتجاوز به اصل خدشه ناپذیر بودن شرف و حیثیت انسان).
آزادی بیان عقیده و اندیشه، یعنی آزادی در بیان عقیده به شکل کلام (نثر و نظم)، به شکل تصویر (نقاشی، فیلم، مجسمه سازی و ...)، و ..، آزادیِ بیانِ عقیده، همچنین یعنی آزادی در نشر آن عقیده و اندیشه. یعنی آزادی مطبوعات، رادیو و تلویزیون، در یک کلام، یعنی آزادی در کسب اطلاعات و اخبار و رساندن آنها به گوش دیگران. این آزادی یکی از پایه های اساسی جامعه دمکراتیک و مدرن است. حق آزادیِ بیانِ عقیده از جمله حقوق بشر است. یعنی تعطیل بردار نیست.
عقیده می تواند، احساسی، یا عقلانی باشد. هر دو محترم اند. عقیده و نظر، یعنی ارزیابی و ارزش گزاری از یک پدیده. عقیده، الزاماً، همان واقعیت عینی نیست. می تواند صرفاً ذهنیت یک فرد باشد. ذهنیت و عینیت می توانند یکی باشند، اما ضرورتاً همواره چنین نیست. بدون حق آزادِ اندیشه و بیان عقیده، حقِ حاکمیتِ انسان بر سرنوشت خویش قابل تصور نیست. بدون این حق، آزادی های فردی و سیاسی معنای خود را از دست خواهند داد. آزادیِ بیان عقیده، پیش شرط برخورد اندیشه، و در نتیجه ضامن ُرشد و شکوفایی فرد است. بیان عقیده در جمع به فرد امکان شرکت فعال در زندگی اجتماعی را می دهد. حکومت می تواند از بیان عقیده در شکل های گوناگون پیشگیری کند. اما خودِ عقیده، به عنوان یک ذهنیت، در مغز شهروندان، هر چند محدود، اما باقی خواهد ماند.
حکومتگران همواره نگران بیانِ اندیشه اند. اندیشه ای که بیان نگردد و در "سینه" فرد پنهان بماند، گنجی است مخفی در پستوی خانه یا در زیر خاک. محتوای اصلی و اساسیِ آزادیِ بیان عقیده، آزادی بیان در ارزش ها و قضاوتهاست. ارزش ها و قضاوت ها همواره فردی و ذهنی اند. پس، هر فردی به تنهائی ُمحق است که تصورات خود را "حقیقت مطلق" بپندارد. بر شخص، در این مورد، ایرادی نیست. حکومت باید در ارزش ها بی طرف بماند. اصلِ آزادیِ اندیشه وبیانِ عقیده، میان "حق" و "باطل"، و "توحیدی" و "غیر توحیدی"، میان خوب و بد، یا میان اسلامی و غیراسلامی، منطقی و غیرمنطقی و ...، تفاوتی نمی گذارد. واقعیت و ذهنیت می تواند یکی باشد، اما (ضرورتاً) همواره چنین نیستند. جلوگیری از بیان اندیشه و عقیده، به بهانه "غیرواقعی" بودن، "ناحق" بودن، "شرک آمیز" بودن و ... ، زیر پا گذاشتن یکی از اصول حقوق بشر، و به تبع آن حقوق اساسی وحقوق شهروندی است. تجربه تاریخ نشانگر و بیانگر شکست "ایده های مطلق ای" است که متفکرانی بزرگ و پیروانی میلیونی داشته اند.
چون اندیشه یک ذهنیت است، پس هرگونه اظهار نظر و قضاوت در مورد آن اندیشه، خود نیز ابتداء تنها یک ذهنیت است (تا زمانی که حقانیت اش از نظر علمی در عمل ثابت شود). و در بسیاری از موارد پیدا کردن مخرج مشترک میان آنها ناممکن است. در اینجا نقش حکومت بسیار حساس می شود. حکومت مجاز نیست، به نفع یک بخش و به ضرر بخش دیگر، شهروندان جامعه را به خوب و بد تقسیم کند. حق آزادیِ بیانِ عقیده و اندیشه، مستقل از محتوای اندیشه و انگیزه آن است. علم انگیزه شناسی وجود ندارد. محتوای اندیشه می تواند سیاسی، اقتصادی، دینی، هنری و ...، باشد. شکل و نوع بیان اندیشه متنوع، و تمامی اَشکال آن باید آزاد باشد. تا در چنین جُوی سیاستمدار حرفش را بزند و برنامه هایش را ارائه دهد. و نقاش و مجسمه ساز و آهنگساز نیز بتوانند ذهنیت، اندیشه و برداشت های خود از زندگی و جامعه را در هنر خود بیان کنند. شاعر در شعرش، و فرد مومن مذهبی، در اندیشه ها و اعتقادات دینی اش. آزادی بیان و عقیده در پهنه سیاست، اهمیت ویژه ای دارد. آزادیِ بیانِ عقیده و اندیشه در سیاست، پیش شرط هرگونه فعالیت سیاسی است. فعالیت آزاد سیاسی و فعالیت احزاب، پایه دیگری ازجامعه دمکراتیک و ُمدرن، و حقوق شهروندی است.
آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی و حق کسب آزادنه اخبار و اطلاعات، یعنی آزادی کسب خبر و اطلاعات از منابع خبر، و آزادی رساندن اخبار و اطلاعات به گوش شهروندان. کسب آزادانه اخبار و اطلاعات، پیش شرط شکل گیری عقیده و اندیشه است. بدون اطلاعات گسترده و همه جانبه، چگونه می توان دقیق و سنجیده اندیشید و تصمیم گرفت؟ آزادی در کسب اخبار پیش شرط آزادیِ بیانِ عقیده و اندیشه است.
سانسور، به هر شکل، و به هر دلیلی، پیش گیری از دستیابی به منابع خبری، اطلاعاتی و افکار و اندیشه های دیگران است. چگونه می توان، در پهنه سیاست، در انتخابات شرکت کرد و آزادانه رأی داد، اگر از دسترسی به نظراتِ گروههای سیاسی مخالف یا دگراندیش محروم باشیم؟ کسب اخبار و اطلاعات یعنی روند و پروسه تکامل ایده و اندیشه. آزادی مطبوعات نیز، به عنوان یکی از اصول حقوق بشر، هم تأمین کننده شرایط آزاد ُرشد و شکوفایی انسان است، و هم اصلی انکار ناپذیر از پایه های یک جامعه آزاد و دمکراتیک. اما خبررسانی نیز باید بر اساس واقعیت ها باشد. یعنی اخبار و گزارش ها یکجانبه و یک سویه نباشند. واقعیت، الزاما ذهنیتِ فردِ گزارش دهنده نیست. واقعیت آن امری است که خارج از ذهن او درعمل اتفاق افتاده است. به آن نباید رنگ جهان بینی ویژه ای داد. رادیو و تلویزیون نیز، به عنوان مراکز و منابع کسب و پخش اخبار و اطلاعات، دارای همان وظایفی هستند که دیگر مطبوعات دارند.
آزادی علم و دانش، یعنی آزادی در تحقیق و پژوهش و در آموزش. یعنی آزادی در مجموعه پهنه تلاش های مربوط به شناخت انسان از پدیده ها و نشر آن. علوم، بخشی از تلاش فکری انسان در جهت شناخت پدیده ها است. علم در قالب هیچ جهان بینی ای نمی گنجد. علم دارای محتوا، شکل، متد، روش و سیستم های ویژه خود، با هدف اثبات صحت احکام اش است. آزادی علوم، از جمله، یعنی هر کس حق دارد بدنبال آموزش و فراگیری دانشی برود که آن را "دوست" دارد. محدودیت، یا ممنوعیتِ انتخاب رشته ُمجاز نیست. دخالت حکومت و نهادهای وابسته به آن در علوم و مکتبی کردن آن، نه تنها خدشه ای جبران ناپذیر به ُرشد و شکوفایی انسان است، بل علوم را نیز سترون خواهد کرد.
نمی توان از یکسو"ازدواج با رضایت کامل و آزادانه" را حق هر شهروند دانست، و از سوی دیگر(در قوانین مدنی) سن ازداوج زنان را به نه سال قمری(هشت سال و نه ماه شمسی) کاهش داد. یک دختر بچه نه ساله چگونه می تواند با رضایت کامل و آزادانه تصمیم بگیرد. در دنیای متمدن همبستری با دختران نه ساله، تجاوز به کودکان است که شدیدا مجازات خواهد شد.
حقوق اساسی و شهروندی، حتا در جوامع مدرن و دمکراتیک نیز، یکی از ابزارهای دفاع فرد در برابر تجاوزات حکومت و نهادهای وابسته به آن باقی خواهد ماند. در جامعه باز قوای حکومت ناشی از ملت است. یعنی سرچشمه و مبداء حقانیت و قانونیت حکومتگران، مردم اند. اما این حقانیت و قانونیت، هر چند لازم است، ولی ضامنی کافی برای پیش گیری از خودسری ها و تجاوزات حکومتگران به حقوق مردم نیست. انسان خطاکار و خطاپذیر است. فرد و حکومتِ معصوم وجود خارجی ندارند. در تخاصم میان فرد و حکومت، حکومت در شرایط بی قانونی، و عدم التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، همواره پیروز خواهد بود، زیرا "زور" او بیشتر است. فرد تنها از راه تضمین حقوق اساسی و در فرآیند آن حقوق شهروندی، می تواند در برابر خودسری ها و تجاوزات حکومت(گران)، حتا در یک جامعه دمکراتیک، مصونیت پیدا می کند.

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com