• تعریف جعلی و نئولیبرال از دمکراسی موجب شده است که اصل حریم خصوصی افراد آن چنان امر مقدسی شمرده شود که در موارد روشن و خاص که این حریم خصوصی پیوند مستقیم و ناگسستنی با نقض حقوق دیگران و دیگر مولفه های ذاتی دمکراسی منافات دارد، به طورکلی نادیده گرفته شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ بهمن ۱٣۹۲ -  ٣۰ ژانويه ۲۰۱۴

تمرکز خبری رسانه های بین المللی بر فرانسه و شخص "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری این کشور بعد از اینکه هفته نامه "کلوزر" دست به افشاگری در خصوص رابطه پنهانی اولاند با "ژولی گیه" هنرپیشه سرشناس فرانسوی زد، ابعاد گسترده یی به خود گرفته است. دامنه این افشاگری آن چنان گسترده بود که کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری در روز سه شنبه ۱۴ ژانویه که قرار بود اولاند در خصوص سیاست های اقتصادی و برنامه های سیاسی خود به مردم گزارش دهد تحت تاثیر آن قرار گرفت. ظاهرا دیگر در جوامع غربی حاشیه پردازی های کوچک و کم اهمیت موجب شده است تا موافقان و مخالفان سیاسی در جناح های مختلف با دور زدن "متن" و برنامه های کلان، پردازشی از دمکراسی را تبیین کنند که تنها می بایست ظاهر قضایا را در معرض داوری قرار داده و گریزگاهی باشد برای فراموش کردن عمق شکافی که طبقات اجتماعی را در چنبره خود گرفته است. در طول دو هفته گذشته که کلوزر این رابطه پنهانی را برملا کرد تا بعد از زمانی که اولاند گزارش سالانه خود را ارائه داد در سطح افکارعمومی فرانسه و در جامعه بین المللی یک دوقطبی رسانه یی و روشنفکری حول شخصیت "آقای معمولی" شکل گرفت. در این دوقطبی کم اهمیت و سوفسطایی یک طرف معتقد بود "نباید به حریم خصوصی هیچ کس از جمله اولاند تجاوز کرد" و طرف دیگر بر این باور که "اقدامات شخصی یک رئیس جمهوری فراتر از تعریف حریم خصوصی بوده و جنبه عمومی پیدا می کند" هم چنان پای می فشارد.
تعریف جعلی و نئولیبرال از دمکراسی موجب شده است که اصل حریم خصوصی افراد آن چنان امر مقدسی شمرده شود که در موارد روشن و خاص که این حریم خصوصی پیوند مستقیم و ناگسستنی با نقض حقوق دیگران و دیگر مولفه های ذاتی دمکراسی منافات دارد، به طورکلی نادیده گرفته شود. چنانچه در قضیه رابطه پنهانی اولاند با ژولی گیه جدا از اینکه رئیس جمهوری یک شخصیت حقوقی است که افعال وی به نمادی از جامعه سیاسی – اجتماعی یک کشور پیوند می خورد، هیچ کس به حقوق انسانی و قانونی خانم "والری تریروایلر" به عنوان شریک زندگی اولاند به لحاظ یک شخص حقیقی و "بانوی اول" فرانسه به جهت یک شخصیت حقوقی توجه کافی مبذول ندارد. نکته دیگر در این ماجرا به نوعی فارغ از شکل قضیه برمی گردد به نظم مردسالاری و مشروعیت تعدد زوجات که معمولا همیشه غربی ها دیگران را به آن متهم می کنند. بحث ازدواج رسمی یا شریک زندگی بدون ازدواج رسمی، در تعریف ذاتی دمکراسی دقیقا یک مفهوم را می رساند به همین دلیل تعدد زوجات به صورت ازدواج رسمی در فرهنگ شرقی مشابه و مترادف رابطه جنسی و عشقی یک مرد با چند زن به طور هم زمان در فرهنگ غربی خواهد بود و بر مبنای این تعریف اولاند مرتکب عمل تعدد شریک جنسی به طور هم زمان شده است. در این رسوایی به شیوه فرانسوی مفهوم دمکراسی با یک نقض آشکار حقوق شهروندی به طور عام و حقوق زنان به طور خاص روبه رو می شود که در مناقشه کنونی نادیده گرفته شده است. از طرف دیگر نقض حقوق شهروندی و زنان توسط رهبر یک کشور به مراتب تبعات و تاثیر بزرگتری نسبت به همین نقض حقوقی توسط شهروندان عادی داشته و به همین دلیل جنبه سیاسی – اجتماعی مهم تری را شامل می شود.
آنچه که بیشتر از این رسوایی عشقی در فضای سیاسی – اجتماعی فرانسه اهمیت دارد کم رنگ شدن گزارش اقتصادی فرانسوا اولاند تحت عنوان "پیمان مسئولیت پذیری" بود که در بر گیرنده طرح اصلاحات اقتصادی است. بر اساس طرح جدید دولت سوسیالیست فرانسه، این کشور در سال ۲۰۱۴ قصد دارد حدود ۱۵ میلیارد یورو صرفه جویی اقتصادی کرده و بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ نیز مبلغی بالغ بر ۵۰ میلیارد یورو دیگر به صرفه جویی خود بیافزاید. در طرح اولاند گفته شده است که وی قصد دارد مالیات شرکت های بزرگ را کاهش داده و هزینه های کار را کم کند و در مقابل با کاستن ۴ درصد از هزینه های اجتماعی کسری بودجه خود را جبران کند. وی ضمن دفاع از سیاست خارجی مداخله جویانه خود در آفریقا و خاورمیانه با طرح پیشنهاد سه جانبه به آلمان مبنی بر همکاری اقتصادی – اجتماعی با برلین، تاسیس یک شرکت بزرگ آلمانی – فرانسوی برای انتقال انرژی و شراکت مشترک دو کشور در تامین امنیت اروپایی سعی در ایجاد این باور را داشت که تنش بین پاریس و برلین در آستانه رقابت های انتخاباتی فرانسه در طی تبلیغات کمپین سوسیالیست ها با تغییر جهت هم اکنون به سمت همکاری مشترک تمایل دارد. نگاه انتزاعی به هر کدام از اجزای طرح اقتصادی و پیشنهاد سه جانبه به آلمان از سوی اولاند شاید در نگاه اول یک ضرورت داخلی و تعامل سازنده در حوزه اروپایی تلقی شود. اما واقعیت زمانی خود را نشان می دهد که به صورت عینی و ارگانیک به طرح های اولاند نگاه شود. در چنین برداشتی به آسانی می توان عدول رئیس جمهوری از وعده های انتخاباتی خود و برنامه های پایه حزب سوسیالیست در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری را دید که قرابت اصلی آن در پایگاه توده یی طبقه متوسط و سندیکاهای کارگری رای دهنده به وی بود. اولاند شرمسارانه با پشت کردن به پایگاه اجتماعی سوسیالیست ها و برنامه "رشد" طرح های ریاضتی خود را زیر نام های گمراه کننده پیمان مسئولیت پذیری پنهان کرده است.
رئیس جمهوری فرانسه در کارنامه ریاست جمهوری خود نه تنها هیچ تحول مثبتی را در حوزه اقتصادی کشور ایجاد نکرده است که حتی در حوزه سیاست خارجی با دخالت های ماجراجویانه خود پای را از سیاست های نومحافظه کارانه راستگرایانی چون "نیکولای سارکوزی" سلف خود نیز فراتر گذاشته است. در حالی که وی نیروهای نظامی فرانسه را در جنگ های داخلی مالی و آفریقای مرکزی به بهانه مبارزه با تروریسم وارد کرده است گزارشات مستند نشان می دهد که فرانسه بزرگترین باج دهنده به تروریست ها برای آزادی گروگان های فرانسوی بوده است که حدس زده می شود تنها در سال ۲۰۱۰ پاریس بیش از ۱۷ میلیون دلار باج داده است. اولاند هم اینک هیچ شباهتی به یک سوسیالیست ندارد و با گذشتن از مرز سوسیال دمکراسی اروپایی و نقض رفرم های وعده داده شده بیشتر به یک لیبرال و راستگرای میانه رو تبدیل شده است. شکست برنامه های اقتصادی اولاند و افزایش درصد بیکاران در این کشور تا آنجا ملموس بوده است که آمارها نشان می دهد تنها در ماه دسامبر ۲۰۱٣ حدود ۱۰ هزار نفر به این عده اضافه شده و اکنون بیکاران فرانسوی به ٣ میلیون و ٣۰۰ هزار تن رسیده است. اینکه در آخرین نظرسنجی های اخیر سطح اعتباری اولاند به پائین ترین درجه رسیده و در دهه های گذشته نسبت به همتایان سابق خود گوی سبقت را در این سقوط ربوده است به خوبی نشاندهنده تبدیل مرد معمولی به "مرد اشتباهی" در فضای سیاسی فرانسه خواهد بود. از هم اکنون گسست در جبهه چپ فرانسه را با مخالفت های آشکار جناح رادیکال به رهبری "ملانشون" می توان دید و گزارشاتی نیز اخیرا منتشر می شود که نشان می دهد در حزب سوسیالیست جناح چپ این حزب نسبت به طرح های اولاند به شدت معترض است. اولاند در طی صدارت خود نه تنها موفق به رشد اقتصادی نشد که حتی رتبه اعتباری اقتصاد این کشور نیز سقوط کرده است و ظاهرا عنوان "بیمار اروپایی" برای فرانسه چندان هم بی دلیل نیست. در چنین شرایطی بعد از بلاتکلیفی یک سال اخیر جهت ایجاد بستر رشد اقتصادی و کاهش کسری بودجه وی دوباره به همان معادله قدیمی نظام سرمایه داری و جناح راست رسیده است که برای جبران "عدم توان پرش" باید به "پریدن از دیوار کوتاه" طبقات زیرین جامعه و دستبرد زدن به سیستم تامین اجتماعی کشور اقدام کند.