• دو هزار کارگر معدن در اعتصاب هستند و فرماندار اردکان گفته است دلیلی برای اعتصاب وجود ندارد چون حقوق کارگران معدن چادرملو از حقوق بسیاری از مسئولان دولتی بیشتر است! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ بهمن ۱٣۹۲ -  ٣۰ ژانويه ۲۰۱۴

بیش از ۲۰ کارگر معدن چادرملو دستگیر شدند. فرماندار اردکان اعلام کرده است این دستگیری ها با شکایت کارفرما صورت گرفته است.

یکی از نمایندگان کارگران به ایلنا گفت: ۲۰ کارگر معدن چادرملو صبح روز گذشته (چهارشنبه ۹ بهمن ماه) پس از مراجعه به پلیس امنیت شهرستان مبارکه بازداشت شدند.
وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان کارگری در انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از جمله آقایان «علی همت چراغی»، «مهدی مظفری»، «ناصر شیخی»، «مسلم غنی‌زاده»، «بهرام حسنی‌نژاد» و «احمد‌پور جنائی» در میان بازداشتی ها قرار دارند.
وی افزود: چهار نفر دیگر از کارگران با نام‌های «رامین حیدر جان»، «بهزاد طالب‌پور»، «محمود دهقان» و «احمد نصیرپور» نیز امروز در محل کارخانه و در جمع کارگران متحصن بازداشت شده‌اند.
این نماینده کارگری تصریح کرد: دور جدید اعتراضات صنفی حدود ۲ هزار کارگر معدن چادرملو در واکنش به تایید حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد توسط هیات تشخیص اداره کار اردکان از روز سه شنبه (۸ بهمن ماه) آغاز شده است که امروز هم (پنج شنبه ۱۰ بهمن ماه) ادامه دارد و کارگران برای سومین روز متوالی دست از کار کشیده‌اند.

اظهارات فرماندار اردکان
«احمد کمالی» فرماندار اردکان اعتراضات کارگران را محکوم کرد و گفت: مدیرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو از طریق قوه قضاییه علیه تعدادی از کارگران شکایت کرده که این کارگران روزگذشته (چهارشنبه ۹ بهمن ماه) توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شدند.
وی ادامه داد: تحریک کارگران به اعتصاب توسط عده محدودی صورت می‌گیرد که نمی‌دانم چه سودی از اقدامات خود می‌برند، این در حالی است که حقوق کارگران معدن چادرملو از حقوق بسیاری از مسئولان دولتی بیشتر است! تا زمانی که مراجع قانونی برای رسیدگی به اعتراضات کارگران وجود دارند، تحریک کارگران به اعتصاب شیوه درستی برای بیان اعتراض نیست.
این مقام دولتی در خصوص تایید حکم اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار معدن چادرملو) توسط هیات تشخیص اداره کار اردکان، گفت: اقای حسنی‌نژاد در اعتراض به حکم اخراجش توسط کارفرما به اداره کار اردکان شکایت کرده که این نهاد دولتی اخراج او را تایید کرده است. وی می‌تواند از نهادهای بالادستی همچون اداره کار استان یزد یا وزارت کار اقدام کند اما توقف تولید در یک مجموعه ۳ هزار نفری به دلیل اخراج وی قابل قبول نیست.
وی در ادامه بیان کرد: هر جا قانون به سود کارگران است بر اجرای آن اصرار می‌کنند اما هر جا به نفع آنان نیست اعتراضشان را از راه‌های غیرقانونی دنبال می‌کنند.
فرماندار اردکان در پایان در خصوص شائبه ارتباطات گسترده کارفرما با مسئولان دولتی این شهرستان، اظهار داشت: اگر دولت جایی تخطی کرده باید پاسخگو باشد. قانون به مسئولان دولتی اجازه تخلف نمی‌دهد و هیچ یک از نهادهای دولتی برای جلب نظر کارفرما حق کارگران را ضایع نمی‌کند چرا که امری غیراخلاقی و به دور از وظیفه کاری است.

پیشینه اعتراضات چادرملو
در تاریخ ۶ آذر ماه سال جاری، ۸۰۰ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به دستمزدهای ناعادلانه و همچنین اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر نهاد کارگری این معدن (انجمن صنفی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس) بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کردند.
شورای تامین اردکان در واکنش به این اعتراض در تاریخ ۱۱ آذر ماه تشکیل جلسه داد و با حضور نمایندگان کارگران و مدیران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس، خواسته‌های صنفی کارگران را بررسی کرد.
مطالبات صنفی کارگران مبنی بر پیروی شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از طرح طبقه بندی مشاغل شرکت سنگ آهن چادرملو (پیمان دهنده) و لحاظ پاداش تولید در محاسبه حق بیمه‌شان در ‌‌‌نهایت توسط شورای تامین اردکان پذیرفته شد؛ هر چند طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت آسفالت طوس اجرا شد اما از پاداش تولید کارگران کاسته شد تا دستمزد آنان تغییری نیابد.
همچنین در جلسه شورای تامین مقرر شده بود دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در تاریخ ۱۴ آذر ماه برای بررسی صدور حکم بازگشت به کارش با فرماندار اردکان ملاقات کند که در این جلسه ضمن مخالفت با مطالبه بازگشت به کار نماینده صنفی کارگران، بازگشت وی به تصمیم شورای تامین موکول شد. مخالفتی که به ادامه اعتراضات کارگران در روزهای بعد منجر شد.
در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذر ماه،حدود ۲ هزار کارگر معدن چادر ملو در اعتراض به تغییر نکردن وضعیت آقای حسنی‌نژاد در تمام شیفت‌ها دست از کار کشیدند.
کارگران معترض معتقد بودند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است و ارتباطی با شورای تامین ندارد.
ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نیز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه منوط کرده است.
گفتنی است قرارداد آقای حسنی‌نژاد تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد که کارفرما به صورت یک جانبه این قرارداد را فسخ کرده است.
همچنین برای صدور حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد از انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (که تنها نهاد صنفی این شرکت پیمانکاری است) نظرخواهی نشده است.
کارگران معدن چادرملو در ‌‌نهایت با وعده مسئولان اداره کار اردکان به نمایندگان کارگران مبنی بر بررسی خارج از نوبت موضوع اخراج نماینده صنفیشان، و همچنین تعیین ساز و کار بررسی و تحقق سایر مطالبات صنفی از تاریخ ۱۸ آذر ماه با توقف موقت اعتراضات صنفیشان مجددا به کار خود بازگشتند.
حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد نهایتا روز یکشنبه هفته جاری (۶ بهمن ماه) از سوی هیات تشخیص اداره کار شهرستان اردکان تایید شد که منجر به آغاز دور جدید اعتراضات صنفی کارگران شده است.