اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۵ بهمن ۱٣۹۲ -  ۴ فوريه ۲۰۱۴

سال ها است که منطقه درگیر جدال نو وکهنه، سنت و مدرنیته، استبداد و آزادی و رهایی از خرافات و تاریک اندیشی است. این جدال در دو کشور مهم و تعیین کننده منطقه تاریخ دیرینه ای دارد. این دو کشور به تاریخ پر فراز و نشیب خود می بالند و غرور آن را دارند که در دوران استعمار، استقلال خود را حفظ کرده، هر چند از غافله تمدن و صنعتی شدن عقب مانده اند، ولی برای جبران آن و رسیدن به آزادی و دستآورد های جهانشمول آن تلاش کرده اند. جمهوری لائیک ترکیه با اندیشه های ملی گرایی و انکار چندگانگی فرهنگی و اتنیکی بر ویرانه های یک امپراتوری پیر و خسته شکل گرفت و ایران هم با همان سیاست و بگونه ای مماشات با مذهب به پادشاهی سنتی خود ادامه داد. در نتیجه راه پر پیچ و خم، پر تلاطم همراه با استبداد ادامه یافت. این دو کشور در همه این دوران گاهی با رفقات، گاهی با رقابت به هم نگریسته، هرگز شک و تردید را در رفتار و کردار خود را نسبت به یکدیگر از یاد نبرده اند. هرچند مدتی در یک پاکت نظامی ( سنتو ) و اقتصادی ( عمران منطقه ای ) هم پیمان بودند، ولی هر دو کشور مدت ها با کاربرد این سیاست ها، رشد اقتصادی همسان و نزدیکی بهم داشته اند، در حالی که ایران از منابع سرشار نفتی و درآمد های آن بهره مند بود و می توانست دوران گذار از جامعه سنتی و ساختار کهنه به دنیای صنعتی را زودتر بپیماید ولی حاکمیت استبداد و خرافات در هر دو رژیم پیشین و کنونی مانع از آن شد ولی ترکیه با بهره مندی از آزادی های نسبی احزاب سیاسی، نهاد های مدنی بویژه سندیکاهای کارگری، مطبوعات و نزدیکی به باور ها و ارزش های اروپایی توانست بخشی از این راه را به سرعت بگذرد و در چند سال گذشته جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی بدست آورد.
جنگ ویرانگر ایران و عراق که منابع اقتصادی دو کشور را نابود کرد و پایه های استبداد را تحکیم بخشید، شرایط صدور کالا و مواد غذایی از ترکیه را به این دو کشور جنگ زده و ویران شده مناسب تر کرد، در نتیجه سرمایه گذاری در تولید کالا های صادراتی در ترکیه رونق گرفت. تا جائیکه ترکیه در بازار پوشاک، کالا های خانگی و مصرفی جایگاه ویژه ای پیدا کرد، از آن سو نیاز ترکیه به انرژی حجم تجاری بین دو کشور بالا برد ولی همواره این موازنه به سود ایران بود، تنها در سال ۲۰۱۲ که ایران به شدت از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و برخی دیگر از کشور ها مورد تحریم قرار گرفته بود، موازنه تجاری به سود ترکیه تعییر کرد.
ترکیه نزدیک به دو دهه با ثبات سیاسی و رشد اقتصادی مطلوب به پیش تاخت و موقعیت سیاسی و اقتصادی خود را در منطقه تحکیم بخشید. حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان که بیش از یک دهه است اداره کشور را در دست دارد و در سال های نخست با رفتار های پراگماتیستی تلاش می ورزید که تغییراتی در ساختار لائیسم ترکیه انجام ندهد و روش پیشین را برای تشویق سرمایه های خارجی ادامه دهد، در سال های اخیر با شکل گیری هلال شیعه در منطقه بویژه در عراق، لبنان و بحرین به رهبری ایران، تغییراتی در این سیاست خود بوجود آورد. با دور شدن از اسرائیل به حماس، قطر و عربستان سعودی نزدیک شد و در سوریه هم از اسلامگراهای مسلح و مبارز حمایت کرد، و همه امکانات خود را برای سرنگونی بشار اسد بکار برد. در این میان باید یادآور شد که پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر هم جایگاه اردوغان را در ترکیه و منطقه تقویت کرد. این روند در رفتار سیاسی اردوغان هم باز تاب یافت، غرور، تکبر، خود محوری و خود شیفتگی که پیآمد استبداد را هم بدنبال دارد به رفتار روزمره اردوغان تبدیل شد. در نتیجه با محدود و گاهی با مسدود کردن مطبوعات آزاد و پیشگیری از چرخش آزادانه خبر در جامعه فساد، رشوه و رانت خواری در همه ارکان اجرایی، قضایی و هیئت دولت همراه با آقازاده ها پیش رفت و رونق چشمگیری گرفت. در این میان بر خلاف گذشته، گرایش به قواعد و قوانین اسلامی هم افزایش یافت. برای پیشگیری از واکنش نظامی ها برخی از فرماندهان پیشین ارتش، استادان دانشگاه، روزنامه نگاران و فعالین اجتماعی که پایبند لائیسم بودند به بهانه تدارک کودتا باز داشت و زندانی کرد. واکنش به این اقدامات دولت اردوغان بسیار سریع بود، روشنفکران، جوانان، کارگران و زحمتکشان ترکیه در یک اقدام هم آهنگ در شهر های بزرگ به تظاهرات پرداختند و خواستار آزادی مطبوعات، خبر رسانی و چرخش آزادانه آن در جامعه شدند، در این راه تعدادی از جوانان جان باختند. پیآمد آن پایگاه حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان به شدت متزلزل شد.
افشاگری های دنباله دار در رابطه با فساد اداری و رشوه خواری که از سوی یکی از شرکای پیشین اردوغان ( فتح اله گولن، آخوند ساکن در پنسیلوانیای آمریکا) مطرح شد، انسجام اداری و هم آهنگی بین ارگان های نظام را درهم ریخت، از یک سو تعدادی از افراد کابینه مجبور به کناره گیری شدند و از سوی دیگر تعدادی زیادی از افراد پلیس و قضات دادگاه ها یا کنار گذارده شدند و یا به مناطق دوردست تعیین شدند، می توان گفت، اردوغان با بزرگترین بحران سیاسی دوران خود روبرو شد، ارزش لیره ترک به شدت کاهش( تا ۲۵ درصد ) پیدا کرد، فرار سرمایه های خارجی از کشور آغاز شد و برای نخستین بار در سال های اخیر رشد اقتصادی به زیر ۵ درصد نزول کرد. دولت اردوغان و بانک مرکزی ترکیه در یک اقدام هم آهنگ برای پیشگیری از فرار سرمایه بهره بانکی را به دو برابر افزایش داد( از ۴ و نیم درصد به ۱۰ درصد )، در این میان کودتای نظامی در مصر و بازداشت و محاکمه محمد مرسی و پایداری بشار اسد در قدرت هم ضربه دیگری به موقعیت اردوغان زد. بنابرین شعار احمد داوداوغلی وزیر امور خارجه ترکیه که به صفر رساندن مشکلات با همسایگان بود ناکام ماند. زیرا رابطه با عراق رو به تیرگی نهاد و در رابطه با ایران هم موارد اختلاف بالا گرفت، نخست استقرار سپر موشکی ناتو در شهر های نزدیک به ایران، سپس بحران سوریه و آموزش نظامی مخالفین اسد، همزمان همکاری نزدیک با مخالفین دکترین شیعه، دامنه اختلاف را بین دو کشور گسترش داد. ولی لطمه بزرگی به حجم اقتصادی دو کشور بویژه در سال ۲۰۱۲ وارد نکرد، زیرا جمهوری اسلامی به شدت نیازمند همکاری اقتصادی با ترکیه بود، در این سال حجم تجاری دو کشور با صدور طلا از ترکیه به مرز ۱۵ میلیارد دلار رسید و برای نخستین بار موازنه تجاری به نفع ترکیه پایان یافت.
آنچه مسلم است در بحران فساد، رشوه و رانت خواری در ترکیه، دولت ایران و یا کارگزاران آن بطور مستقیم و یا غیر مستقیم دست دارند، از سال ۲۰۱۱ که تحریم ها علیه ایران گسترش یافت، برخی از نهاد های وابسته به دولت ترکیه مانند بانک خلق( هالک بانکاسی)، برخی از اعضای کابینه و اشخاص پر نفوذ برای دور زدن تحریم ها به جمهوری اسلامی یاری می رساندند، از آن رو برخی از افراد مانند رضا ضراف در ترکیه و بابک زنجانی هم در ایران بازداشت شدند ولی آنچه شگفت انگیز است، اینکه هیچکدام از مقامات، بویژه روزنامه ها و خبرگزاری های ایران و حتا مقامات رسمی ترکیه به این مسئله نپرداخته و سکوت خود را نشکسته و هیچگونه واکنشی از خود نشان نداده و دولت های یکدیگر را متهم نکرده اند، در حالیکه هر دو طرف از این رخداد ها باخبر بودند و این مبالغ کلان خارج از اراده و خواست آنان جابجا نمی شد.
با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در ایران و تلاش برای حل بحران اتمی با کشور های اروپایی و ایالات متحده، بار دیگر دیپلوماسی ایران و ترکیه به تکاپو افتادند تا رابطه نه چندان خوب خود را که خارج از رابطه تجاری بود، بهبود بخشند، سفر های پی در پی ظریف و دیدار با مقامات ترکیه و دعوت از اردوغان زمینه ساز سفر اردوغان به تهران شد. اردوغان را در این سفر وزیر خارجه، انرژی، فرهنگ و اقتصاد همراهی کردند. سفر اردوغان به تهران دستآورد بزرگی بهمراه نداشت. خواست اساسی پیمان استراتژیک بود که تحقق نیافت. خواست دیگر ترکیه کاهش قیمت گاز تا حد جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه بود که باز هم توافق حاصل نشد. مهمترین دستآورد این سفر تصویب تعرفه های ترجیحی در تجارت خارجی همراه با حاشیه های آن بود. البته سخن از گسترش حجم تجاری تا ٣۰ میلیارد دلار هم از سوی دو طرف مطرح شد که تا واقعیت فاصله زیادی دارد. هر چند دو کشور با بیش از ۱۵۰ میلیون جمعیت و بازار گسترده می تواند برای هر دو کشور جذاب و برای سرمایه گذار ها تحریک کننده باشد. از یک سو ایران دارای منابع سرشار انرژی است و از سوی دیگر ترکیه تولید کننده کالا های مصرفی است که بیشتر آنها صادراتی است، البته نباید فراموش کرد که ایران هم توان و ظرفیت تولید همان کالا ها را در درون کشور دارد، بنابرین دو کشور محصولات مشابه ای تولید می کنند که در صورت همکاری می توانند به کشور های منطقه صادر کنند.
به نظر می رسد، دولت حسن روحانی و شرکاء در نظر دارند، در اسرع وقت به مسئله اتمی پایان دهند، تحریم ها را از سر اقتصاد ایران که به نقطه انفجاری نزدیک می شود، بردارند، برای تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی اقدامات لازم را انجام دهند و پیوند اقتصاد ایران را با شرکای سنتی آن مانند آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا برقرار سازند، در همین راستا است که تعدادی از افراد پارلمان انگلیس، وزیر امور خارجه ایتالیا، نمایندگان بیش از ۱۰۰ شرکت فرانسوی و وزیر خارجه سوئد در مدت کوتاهی راهی تهران شدند تا بازار گسترده ایران را از چنگ چین، هند، کره جنوبی و روسیه که در سال های اخیر گسترش چشمگیری یافته، درآورند و جایگاه گذشته خود را بازسازی کنند. از این رو ایران و ترکیه در مسیری ناهموار برای برون رفت از بحران درونی خود تلاش می کنند. آنچه این دو کشور را می تواند بهم نزدیک و حجم تجاری و دیپلوماسی آن دو را گسترش دهد، خارج شدن از دایره تنگ مذاهب، احترام به حقوق جهانشمول بشر و باور به سکولاریسم واقعی است که دوران گذار از سنت به مدرنیته را هموار و آسان می کند و مردم دو کشور را به هم نزدیک تر می سازد...

محمد حسین یحیایی