سرنوشت اقتصاد ایران در دست کیست؟
سرمقاله ی نشریه آتش
•
کارشناسان صندوق در بازگشت از ایران این ارزیابی را ارائه کرده‌اند که دورنمای اقتصادی ایران به شدت نامطمئن باقی مانده و تهران باید «یک برنامه اصلاحی جدی و عمیق» را به اجراء گذارد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول تاکید می‌کنند که «حکومت ایران نیاز دارد یک استراتژی ریاضتی پیچیده و سه بخشی را به اجرا گذارد که این شامل افزایش قیمت انرژی در سطح کشور است.»
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
۲۹ بهمن ۱٣۹۲ -
۱٨ فوريه ۲۰۱۴
طی ماهی که پشت سر گذاشتیم مقامات جمهوری اسلامی و دولت‌های امپریالیستی غرب و شرق گام‌های بیشتری در مسیر همکاری‌های اقتصادی به پیش برداشتند. اوایل بهمن ماه شاهد سفر کارشناسان و ارزیابان «صندوق بین‌المللی پول» IMF به ایران بودیم. سپس نوبت به هیئت ۱۱۶ نفری شرکت‌های بزرگ فرانسوی (از جمله شرکت نفتی توتال و شرکت‌های خودروسازی رنو و پژو) رسید تا در مورد اجرای پروژه‌های مشترک محتمل با مقامات ایران به تبادل نظر بپردازند. در این میان روس‌ها و چینی‌ها نیز بیکار ننشسته، به ویژه در عرصه ی نفت و گاز کوشیدند راه عقد قراردادهای مشترک با جمهوری اسلامی را هموار کنند. به دنبال این نشست‌ها بود که حسن روحانی در آخرین مصاحبه ی تلویزیونی خود در سیمای جمهوری اسلامی علنا به قدرت‌های امپریالیستی اعلام کرد که اگر با ما معامله کنید از فرصت‌های استثنایی و سودهای عظیم برخوردار خواهید شد. پیش از او نامدار زنگنه (وزیر نفت) و ظریف (وزیر امور خارجه) نیز در مناسبت‌های گوناگون دست به بازار گرمی‌های مشابه زده بودند.
اکثر مردم نسبت به این نشست‌ها و مذاکرات آشکار و پنهان به دیده ی شک می‌نگرند یا دقیق‌تر گفته باشیم نمی‌توانند ربط مستقیمی میان این تماس‌ها با وضع معیشت و شرایط اجتماعی خود برقرار کنند. در مقابل، گروهی از مفسران و کارشناسان در داخل و خارج از کشور می‌کوشند این تصویر را به خورد جامعه بدهند که تنها راه ممکن برای بیرون آمدن از بدبختی و رسیدن به حداقلی از رفاه اقتصادی و آرامش و امنیت این است که سرمایه‌های امپریالیستی به ایران سرازیر شوند، عرصه‌های مختلف و در درجه ی اول صنعت نفت و گاز را نوسازی کنند و سازمان دهند، نرخ رشد را بالا برند و نرخ بیکاری را پایین آورند. آیا واقعا چنین است؟ برای پاسخ بیایید تا هدف از این نشست و برخاست‌ها را بررسی کنیم.
در آستانه ی سفر کارشناسان «صندوق بین‌المللی پول» به ایران، گزارشگر رادیو فردا طی مصاحبه‌ای از مهرداد عمادی (مشاور اقتصادی پیشین اتحادیه ی اروپا) پرسید که آیا این کارشناسان حامل رهنمودهای اقتصادی مشخصی برای جمهوری اسلامی هستند که به کار خروج اقتصاد کشور از وضعیت کنونی بیاید؟ عمادی پاسخ داد که خیر. اصولا صندوق بین‌المللی پول اینگونه عمل نمی‌کند. رهنمودهای این نهاد فراگیر است و بر اساس اهداف عمومی و دوره‌ای برای گروه‌های مختلف کشورها تعیین می‌شود. بنابراین رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول برای ایران هم پیشاپیش مطرح شده است. کاری که کارشناسان صندوق در این سفر خواهند کرد ارزیابی از وضعیت اقتصاد ایران و شاخص‌های اصلی‌اش است تا تصویر روشنی در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهند. عمادی درست می‌گوید و معنای حرفش اینست که «صندوق بین‌المللی پول» به نیابت از سوی نظام جهانی سرمایه‌داری امپریالیستی در پی کاهش بیکاری در یک کشور معین مانند ایران نیست؛ فقر گسترده را مد نظر قرار نداده و کاری به محرومیت‌های عمومی در زمینه ی خدمات درمانی و آموزشی و امثالهم ندارد. این نهاد فقط می‌خواهد بداند که اگر سرمایه‌های امپریالیستی وارد عرصه‌های اقتصاد ایران شوند آیا می‌توانند نرخ سود بازگشتی قابل قبولی را برای خود تضمین کنند یا نه؟ آیا شرایط اقتصادی و چارچوب قانونی و حقوقی لازم برای سودآوریِ بی دردسر این سرمایه‌ها در ایران برقرار است یا نه؟ آیا رهنمودها (یا در واقع دستورهای عمومی) «صندوق بین‌المللی پول» در ایران نسبتا درست به کار بسته شده و امور آن گونه که تصمیم گیرندگان اصلی صندوق می‌خواهند روی غلتک افتاده است یا نه؟
جلوتر به این نکات بیشتر خواهیم پرداخت اما پیش از آن می‌خواهیم به اظهاریه ی مهم وزیر اقتصاد فرانسه در مورد سفر هیئت ۱۱۶ نفره اقتصادی آن کشور به ایران اشاره‌ای داشته باشیم. هفته‌ای بعد از انجام این سفر، سخنگویان دولت آمریکا به فرانسه هشدار دادند که تحریم‌ها علیه ایران کماکان برقرار است و اگر شرکت‌های فرانسوی بخواهند این تحریم را بشکنند بدون تردید توسط آمریکا تنبیه خواهند شد. در اینجا تضاد و رقابت میان آمریکا و اروپا (از جمله بر سر ایران) موضوع بحث ما نیست. مهم پاسخی است که وزیر اقتصاد فرانسه به این هشدار آمریکا داده است. او گفته که شرکت‌های فرانسوی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نقض نکرده‌اند. بلکه سفر آن‌ها حکم شرط بندی به روی امکانات آینده را دارد. حرفش اینست که امروز با این سفر، بلیط بخت آزمایی خریده ایم تا زمانی که وقت قرعه کشی و تعیین برندگان فرا رسید ما هم در مسابقه شرکت داشته باشیم و سرمان بی کلاه نماند. وزیر اقتصاد فرانسه بار دیگر بر اهمیت بازار ۷۰ میلیونی ایران برای شرکت‌های کشورش تاکید گذاشته است.
نگاهی به لیست بنگاه‌هایی که نمایندگانش در سفر هیئت فرانسوی حضور داشتند نه فقط نشانگر اشتیاق و ولع سرمایه‌های بحران زده این کشور برای بیرون کشیدن سودهای کلان از عرصه ی ایران است بلکه بار دیگر جایگاه و نقش ایران در تقسیم کار بین‌المللی را هم به نمایش می‌گذارد: محور کماکان بخش‌های استراتژیک نفت و گاز است که سوخت و انرژی ارزان را برای ماشین تولیدی کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی تضمین می‌کند. سپس نوبت به ظرفیت‌های بازار داخلی گسترده ی ایران می‌رسد؛ همان جایی که باید از خودرو گرفته تا قطعات و یدکی‌ها، محصولات مصرفی گوناگون، کالاهای دیجیتال و فن‌آوری ارتباطات، دارو و.... را به خود جذب کند. «شرط بندی» سرمایه‌داران فرانسوی در راستای همان خطوط و الگوی «تک محوری» قرار دارد که از دیرباز توسط نظام جهانی سرمایه‌داری برای اقتصاد ایران ترسیم شده است. بنابراین، ادعاهای کابینه ی حسن روحانی در مورد «پی ریزی جدید اقتصاد کشور بدون اتکاء به نفت» حرف دلخوشکنک پوچی است که مقامات دولتی هر از گاهی به زبان می‌آورند ولی چرخ اقتصاد سرمایه‌داری وابسته باز هم همانطور می‌چرخد که تاکنون چرخیده است. و در یک نظام تحت سلطه ی امپریالیسم به جز این نیز نمی‌تواند باشد. قانونش همین است.
حالا بعد از گذشت سه هفته، کارشناسان صندوق در بازگشت از ایران این ارزیابی را ارائه کرده‌اند که دورنمای اقتصادی ایران به شدت نامطمئن باقی مانده و تهران باید «یک برنامه اصلاحی جدی و عمیق» را به اجراء گذارد. آنان می‌گویند که مقامات ایران به خوبی متوجه مشکلات و چالش‌های پیش رو هستند و دارند «آماده اجرای اصلاحات» مورد نیاز می‌شوند. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول تاکید می‌کنند که «حکومت ایران نیاز دارد یک استراتژی ریاضتی پیچیده و سه بخشی را به اجرا گذارد که این شامل افزایش قیمت انرژی در سطح کشور است.»
آیا کسی شک دارد که معنای این فرامین و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن برای ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکش چیست؟ ریاضت را چه کسانی باید بکشند؟ افزایش قیمت انرژی در سطح کشور زندگی چه طبقات و قشرهایی را بیش از پیش به فلاکت می‌کشاند؟ و بالاخره در پی این ملاقات‌ها و ارزیابی‌ها چه بر سر توده‌های مردم خواهد آمد؟ پاسخ را در بخشنامه‌های صندوق بین‌المللی پول، در بازار گرمی‌های مقامات جمهوری اسلامی، در بیکارسازی‌ها و دستمزدهای معوقه و سرکوب و دستگیری کارگران و زحمتکشان حق طلب در گوشه و کنار کشور می‌توان یافت: منافع سرمایه (چه داخلی و چه خارجی) حکم می‌کند که نیروی کار ارزان باشد و ارزان‌تر شود. نیروی کار منعطف‌تر و متحرک‌تر و موقتی‌تر شود تا هر وقت و به هر شکل که برای سرمایه صرف می‌کند به کار گرفته شود و یا اخراج شود. ماشین استثمار که سوختش را خون و عرق طبقه ی کارگر تامین می‌کند همچنان کار کند و ارزش بیافریند و جریان کسب سودهای کلان را تضمین کند. و شرایط سیاسی و امنیتی و فرهنگی جامعه به گونه‌ای باشد که راه مقاومت و اعتراض تنگ‌تر شود و ذهن مردم با وعده و وعیدهای این جهانی و آن جهانی انباشته شود. جهت گیری سرمایه‌گذاری‌های امپریالیستی در ایران به سمت بخش‌های استراتژیک خواهد بود که این با خود درجه‌ای از ثبات و رفاه برای پاره‌ای از مشاغل به ویژه در مورد کارگران ماهر و کارکنان متخصص را به همراه خواهد داشت. اما این ثبات و رفاه قسمی برای یک بخش محدود و دست چین شده، جزیره‌ای خواهد بود در دریای فقر و فلاکت و بیکاری و سرکوب برای اکثریت عظیم زنان و مردان کارگر و زحمتکش در شهر و روستا. سرمایه در شرایط بحران از همیشه گرسنه‌تر و بیرحم‌تر است.
اهداف «صندوق بین‌المللی پول» و کارکردش در اقتصاد کشورهای تحت سلطه‌ای مانند ایران چیست؟
اولین چیزی که در مورد صندوق باید در نظر گرفت نظام تصمیم گیری در آن است. کشورهای عضو بر اساس میزان سرمایه‌ای که دارند در تصمیم گیری‌ها نقش بازی می‌کنند. بدین ترتیب، آمریکا و اروپا در مجموع تصمیم گیرندگان اصلی «صندوق بین‌المللی پول» محسوب می‌شوند و کل کشورهای آفریقایی تقریبا هیچ نقشی در تصمیم گیری‌ها ندارند. رئیس صندوق به طور سنتی از میان اروپائیان انتخاب می‌شود. کانون توجه این نهاد در درجه ی اول تنظیم نرخ مبادلات ارزی تا تجارت بین‌المللی آسان‌تر انجام شود. اگر کشوری نتوانست دیون تجاری خود را به کشوری دیگر بپردازد، یک نهاد مالی بین‌المللی دیگر به نام «بانک جهانی» وارد عمل می‌شود تا با در اختیار نهادن وام، مشکلاتی که در پرداخت پیش آمده را «حل» کند.
اما مداخله ی صندوق برای «رفع» مشکلات مالی کشورها و ارائه ی وام به آن‌ها که در واقع شکلی از سرمایه‌گذاری خارجی است مشروط به اجرای یک الگوی اقتصادی معین از طرف کشوری است که مشمول این سرمایه‌گذاری می‌شود. اسم این الگو را «برنامه‌های تعدیل ساختاری» گذاشته‌اند که اینک نزدیک به سه دهه از عمرش می‌گذرد. این الگو در راستای همان چیزی طراحی شده که نئولیبرالیسم اقتصادی نام گرفته است. رئوس تعدیل ساختاری معمولا این‌ها هستند: کاهش و نهایتا حذف مداخله و کنترل دولتی بر نرخ مبادلات ارزهای خارجی و نیز بر امر واردات کالا از خارج. کاهش میزان عرضه ی نقدینگی در جامعه. افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی. حذف یارانه‌های مواد خوراکی، سوخت و حمل و نقل. کاهش تعداد کارکنان دولت و محدود کردن حق و حقوق اتحادیه‌ای کارگران با هدف کاهش دستمزدها و مزایای آنان. حذف کنترل قیمت‌ها در بازار. خصوصی سازی بنگاه‌های عمومی. کاهش محدودیت‌هایی که بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. واقعی کردن قیمت پول ملی. هم زمان با تعدیل ساختاری، سیاست گذاران صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر آنچه «مزیت نسبی» برای هر کشور معین می‌نامند هم تاکید می‌گذارند. یعنی آن رشته‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی که با توجه به مجموعه ی شرایط هر کشور و منطقه‌ای که در آن قرار دارد و نیازها و محدودیت‌های بازار جهانی سرمایه‌داری، باید محور کارها قرار بگیرد و از پرداختن به عرصه‌های دیگر در تولید صنعتی، کشاورزی و یا امور خدماتی پرهیز شود. «مزیت نسبی»، کشور مربوطه را در یک رشته ی معین به چارمیخ می‌کشد، در بسیاری از زمینه‌ها اقتصاد را کاملا وابسته به کالاهای وارداتی می‌کند و به طور کلی راه یک توسعه ی موزون و متعادل و متنوع اقتصادی را می‌بندد.
خوب که به این چارچوب نگاه کنیم متوجه می‌شویم که مجموعه ی این سیاست‌ها از زمان «دولت سازندگی» هاشمی تا دوران خاتمی و احمدی نژاد و همین امروز مطرح بوده و با افت و خیز به اجراء گذاشته شده‌اند . در «مزیت نسبی» اقتصاد ایران هم تغییری حاصل نشده است.
منبع: نشریه ی آتش شماره ی ۲٨
|