• تنها یک فقرهء از اختلاس های مالی که بزرگ‌ترین رقم اختلاس در تاریخ نظام بانکداری ایران محسوب می‌شود به میزان دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (حدود ۵/۲ میلیارد دلار) بوده که در اوایل سال جاری از طریق برداشت غیرقانونی از دو شعبهء بانک‌های ملی و ملت جزیرهء کیش اختلاس شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ مهر ۱٣٨۵ -  ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۶

سرمایه - قاسم دهقان: براساس اطلاعات موجود سال‌های ٨۲ تا ٨۵ میزان تخلفات مالی صورت گرفته در شبکهء بانکی کشور که عمدتا شامل اختلاس است به رقمی درحدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان (معادل تقریبی سه میلیارد دلار) می‌رسد، البته تنها یک فقرهء آن که بزرگ‌ترین رقم اختلاس در تاریخ نظام بانکداری ایران محسوب می‌شود به میزان دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (حدود ۵/۲ میلیارد دلار) بوده که در اوایل سال جاری از طریق برداشت غیرقانونی از دو شعبهء بانک‌های ملی و ملت جزیرهء کیش اختلاس شد.
طبق یک اصل نانوشته که مورد تایید همهء کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی است. نظام اداری دولتی به دلیل اختیارات و انحصارات بسیار و بعضا خارج از قاعده همواره در معرض سودجویی و سوءاستفادهء برخی از دست‌اندرکاران این نظام قرار داشته است و وجود امکانات و منابع مالی فراوان و البته رایگان در این نظام وسوسهء کسب درآمدهای سرشار و غیرقانونی برای متخلفان را پیوسته به دنبال داشته است که یکی از رایج‌ترین روش‌های کسب این درآمدهای غیرقانونی «اختلاس» بوده و هست. اختلاس از نظر لغوی به معنی ربودن، جدا کردن و برداشتن است و از نظر حقوقی عبارت است از برداشت و تصاحب اموال دولتی یا مال مضبوط نزد دولت توسط کارمندان دولت.
 
راه‌ها و میزان اختلاس در شبکه بانکی
اختلاس در سیستم بانکی به چند طریق صورت می‌گیرد. جعل و صدور اسناد واهی، جعل چک‌های تضمینی و دریافت به عمد چک‌های جعلی، جعل فرم‌های بانک،_ سوءاستفاده از حساب پایاپای چک‌ها، پرداخت وجه چک بدون داشتن موجودی، صدور چک تضمینی بدون واریز وجه، عدم واریز کارمزد حواله‌ها و هزینهء قبوض خدمات مصرفی شهری، سوءاستفاده از باندهای اسکناس و سرقت چک سفید از دسته چک مشتریان و جعل امضای آنان و برداشت از حساب مشتریان از رایج‌ترین روش‌های این جرم به حساب می‌آیند. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی حاکی است; بیش‌ترین تخلفات بانکی شامل مواردی مانند _سوءاستفاده در سپرده‌های جاری مشتریان، سوءاستفاده در صدور حواله‌های صادر شده، پرداخت وجه چک‌ها بدون داشتن موجودی، صدور اسناد واهی و پرداخت تسهیلات صوری بوده است که همهء این موارد نوعی از اختلاس به شمار می‌روند. هرچند آمار رسمی جدید و متقنی در خصوص این جرم تاکنون اعلام نشده است ولی براساس آنچه تاکنون از لابه‌لای بررسی تخلفات و مفاسد اداری در فاصلهء سال‌های بعد از پیروزی انقلاب تا ابتدای دههء ٨۰ شمسی حاصل شده جرم اختلاس از عمده‌ترین تخلفات در حوزهء نظام بانکداری کشور بوده به نحوی که طبق پژوهش های رسمی انجام شده که به مقطع زمانی سال‌های ۷٣ تا ۷۹ اختصاص دارد، از هر یک هزار تومان جذب سپرده در شبکهء بانکی پنج ریال و از هر یک هزار تومان تسهیلات پرداخت شده هشت ریال دچار فرآیند اختلاس شده است. این گزارش حاکی است که از نظر نیروی انسانی مرتکب این جرم در نظام بانکی ایران، ۱۹ درصد متخلسین جزو مدیران ارشد و میانی بوده و از سوی دیگر ۱/٣ درصد مرتکبین اختلاس دارای مدرک لیسانس و بالاتر، ۶٨ درصد با مدرک دیپلم و ۵/۲٨ درصد نیز زیر دیپلم بوده‌اند. همچنین از جنبهء نحوهء تخلف ۵۲ درصد اختلاس مربوط به اهمال در انجام وظایف پرسنلی، ۲٣ درصد در نتیجهء تسامح در حفظ اموال و ۱۵ درصد نیز به دلیل عدم صلاحیت شغلی پرسنل بوده است.
نحوهء ارتکاب اختلاس در سیستم بانکی از دیگر موارد درج شده در این پژوهش بوده است که براساس این بخش ۵/۴۲ درصد از اختلاس ها در قالب برداشت از حساب راکد ماندهء مشتریان بانک، ۲۱ درصد برداشت کوتاه‌مدت از وجوه   بانک، ۱۵ درصد از طریق جابه‌جایی در ثبت اسناد و برداشت از حساب‌ها، هفت درصد در قالب بدهکار کردن موقت حساب مشتریان، ۵/۶ درصد با سوءاستفاده از اختیارات قانونی، چهار درصد از راه سوءاستفاده از امور جاری و رایج در بانک‌ها و بالاخره چهار درصد هم در نتیجهء دست‌کاری در پرونده‌ها به انجام رسیده است.
گرچه آمارهای رسمی اعلام شده درخصوص جرم اختلاس، آمارهایی نسبتا تاریخ گذشته و قدیمی هستند اما با نگاهی به این آمار و مقایسهء تطبیقی آن با وضعیت فعلی نظام بانکی، می‌توان تصویری نسبتا گویا در این رابطه به دست آورد، چنان‌که طبق آمار، میزان اختلاس‌های صورت گرفته در شبکهء بانکی دولتی در فاصلهء سال‌های ۷٣ تا ۷۹ رقمی معادل ۵/۴۲٨ میلیارد ریال بوده است که از این مبلغ، سهم بانک ملی_ ٣۱ درصد، بانک صادرات ۲۰ درصد، بانک سپه ۱۴ درصد، بانک ملت ۵/۱۲ درصد، بانک تجارت ۷/۱۱ درصد، بانک مسکن پنج درصد و بانک کشاورزی چهار درصد بوده است، ضمن این‌که حدود ۴۰ درصد از مبلغ یاد شده در دورهء مذکور به صورت معوق باقی مانده و مابقی وصول شده است. نکتهء قابل توجه دیگر این‌که میزان اختلاس در دورهء موردنظر نسبت به دورهء زمانی سال‌های ۶٣ تا ۷٣ حدود ۲۰۰ درصد افزایش داشته است و با نگاهی به ارقام اختلاس شده در چند سال سپری شده از دههء هشتاد شمسی و مبلغ تقریبی دوهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان که طی سال‌های ٨۲ تا ٨۵ اختلاس شده است، می‌بینیم که میزان رشد این جرم، شتابی به مراتب فزاینده‌تر گرفته و به نسبت آمار سال‌های قبل از دههء هشتاد، ده‌ها برابر شده است.
 
کمبود نظارت اصلی‌ترین عامل اختلاس
از مهم‌ترین دلایل ارتکاب جرم اختلاس، نبود یا کمبود سیستم‌های نظارتی داخل و خارج از بانک بوده است که همواره در لابه‌لای سخنان کارشناسان و مسوولان حوزهء بانکی به آن اشاره شده است چنان‌که احمد مجتهد، رییس پژوهشکدهء پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با ایلنا به آن اذعان داشته است. وی از بین بردن زمینه‌های ارتکاب اختلاس را اصولی‌ترین روش مبارزه با آن دانسته و می‌افزاید: «رانت موجود در سیستم بانکی کشور که برای برخی از افراد اعم از کارمندان و مدیران بانکی یا برخی افراد خاص ایجاد موقعیت می‌کند، عمدتائ به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضای استفاده از تسهیلات در سیستم بانکی است.» مجتهد سیستم دستوری نرخ سود بانکی را عامل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا دانسته که در نهایت منجر به ایجاد رانت هایی برای برخی افراد دارای امکانات و ارتباطات خاص می‌شود.
البته وی خاطرنشان می‌کند: «براساس مطالعات پژوهشکدهء پولی و بانکی، میزان اختلاس در سیستم بانکی چندان زیاد نیست! و حدود ۹۰ درصد کشفیات اختلاس‌ها در خود سیستم بانکی و از طریق خود بانک‌ها انجام شده است.»
وی تصریح می‌کند: «با یکسان‌سازی نرخ‌های سود در بخش‌های مختلف اقتصادی در برنامهء چهارم توسعه، بسیاری از رانت‌خواری‌های افراد سودجو از بین خواهد رفت. علاوه بر این، بسیاری از مشکلات مربوط به اختلاس به دلیل شفاف نبودن اطلاع‌رسانی و قوانین مربوطه است که با ایجاد شفافیت در این امر، عملائ کمک زیادی به کاهش میزان ارتکاب این جرم خواهد شد.»
 
راهکارهای پیش‌رو
بررسی و تحلیل جرم اختلاس از زوایای گوناگونی می‌تواند انجام شود اما آنچه در این گزارش سعی به پرداختن آن شده است روش‌ها و دلایل وقوع این تخلف است که با توجه به محدودیت‌های کاری و زمانی تا حد ممکن به آن پرداخته شده است.ولی در همین مختصر نیز سوالات قابل توجهی قابل طرح هستند. این‌که چرا تاکنون به طور رسمی و شفاف به این معضل پرداخته نشده است؟ چرا جهت جلوگیری از رشد این جرم سیستم‌های نظارتی لازم و ضروری اعمال نشده و نمی‌شود؟ و مدیران دولتی چرا نسبت به رشد این جرم در نظام بانکی عکس‌العملی نشان نمی‌دهند؟ و در نهایت این‌که منابع مالی بانک‌ها که در حقیقت متعلق به همهء مردم است چرا باید به راحتی در اختیار برخی سودجویان و فرصت‌طلبان قرار گیرد تا آن‌ها نیز با استفاده از ضعف قوانین و مقررات و نبود سیستم نظارتی دقیق و قوی نسبت به استفادهء سوء از این منابع اقدام کنند؟