اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ اسفند ۱٣۹۲ -  ۲۴ فوريه ۲۰۱۴

آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی همزمان است با دهمین سال مذاکرات هسته ای حکومت اسلامی با کشورهای غربی. بر سر کار آمدن روحانی در نقش رئیس جمهور حکومت در شرایطی آغاز شده است که در مدت سالهای گذشته دست آورد آنچنانی در مذاکرات اتمی به دست نیامده و تنها تغییر، تغییر طرف مذاکره کننده با حکومت از نمایندگان سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس به نمایندگان دائمی شورای امنیت ملل متحد با آلمان که با پنج به علاوه یک از آنان نامبرده میشود، بوده است. آخرین نشست حکومت و کشورهای پنج به علاوه یک در وین پایتخت اتریش تنها با "مشخص نمودن چهارچوب زمانی" برای مذاکرات آینده به پایان رسید. تاکنون نیز هیچ روشنایی برای رسیدن به توافقی نهایی یا حتی در مورد توافق بر سر موارد اختلاف دیده نمیشود. به گونه ای که هر دو طرف بر دشوار بودن مراحل مذاکرات در میانشان تاکید نموده و امیدی برای به دست آمدن توافقی در آخرین موضع گیریهایشان دیده نمیشود. به عبارت دیگر گونه ای از بی اعتمادی در سخنان هر دو طرف به چشم میخورد. برای نمونه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه حکومت و از اعضای بلند پایه گروه مذاکره کننده اتمی ایران، گفته بود: "گفتگوها در فضای مثبت برگزار شد اما هنوز نمیتوان به پیشروی مذاکرات خوشبین بود". در این دوره از مذاکرات اختلافاتی در میان دو طرف درباره به میان آمدن برخی موارد وجود داشت که از آنجمله میتوان به توقف فعالیت نیروگاه فردو و راکتور آب سنگین اراک و همچنین موشکهای بالستیک و دور برد حکومت ایران نامبرد. جواد ظریف، وزیر خارجه حکومت اسلامی گفته است که ایران در مورد هیچ مسئله ای دیگری جز بحث برنامه اتمی مذاکره نمیکند و بحث توان نظامی حکومت در مذاکرات در میان نیست. این در حالیست که براساس آخرین اخبار، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید قبل از آغاز آخرین گفتگوها در پایان بهمن ماه گفته بود، بر اساس توافق ژنو که در ماه نوامبر ۲۰۱٣ میان ایران و قدرتهای جهانی به دست آمد، موضوع برنامه موشکهای بالستیک حکومت نیز در این مرحله از گفتگوها به میان خواهد آمد. نامبرده گفته است: "بر اساس برنامه "اقدام مشترک" که ایران آنرا قبول نموده، پیش از آنکه توافقی جامع به دست بیاید، ایران موظف است که به قطعنامه های شورای امنیت رسیدگی نموده و آنها را در نظر بگیرد". اشاره جی کارنی، به قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت است که در سال ۲۰۱۰ میلادی ضد حکومت اسلامی به تصویب رسید و خواستار توقف فعالیت موشکهای بالستیک حکومت شده که توانایی حمل کلاهکهای اتمی را دارد. بر این اساس آمریکا خواهان رسیدگی حکومت در مورد مسئله موشکهای دور برد و تهدید آمیزش شده و اعلام نموده که توقف فعالیت آن موشکها یکی از پیش شرطهای رسیدن به توافقی جامع بر سر آینده برنامه اتمی ایران است. این در حالیست همچنانکه به آن اشاره شد، ظریف، وزیر خارجه ایران، پیشتر گفته بود که بحثی در مورد برنامه نظامی ایران در مذاکرات اتمی در میان نیست. زیرا برنامه اتمی کشورش هیچ ارتباطی با مباحث نظامی ندارد. اما در اینجا سوالی پیش میاید، آیا واقعا برنامه اتمی حکومت اسلامی هیچ ارتباطی به مسائل نظامی ندارد؟ اگر در اینجا جواب به این پرسش مثبت باشد، نشانه ها و دلایل پیگیری حکومت برای دستیابی به بمب اتمی چیست؟
آیا واقعا برنامه اتمی حکومت اسلامی هیچ ارتباطی به مسائل نظامی ندارد؟
عدم حسن نیت از سوی حکومت در مورد مذاکرات اتمی در آخرین حرفهای خامنه ای رهبر حکومت به شیوه ی غیر مستقیم دیده میشود. به گونه ای که نامبرده یک روز پیش از آغاز گفتگوهای اخیر میگوید:" من به مذاکرات خوشبین نیستم و به انجامی نمیرسد، اما مخالفتی نیز ندارم". نامبرده پیشتر نیز گفته بود که خوشبین نیست اما مانند تجربه ای مشکلی نیست آزمایش شود. پر واضح است که تصمیم گیرنده ی اصلی برای مذاکراتی واقعی در ایران، در راستای حل اختلافات اساسی حکومت اسلامی و غرب، خود خامنه ایست. اما حکومت و خامنه ای نیز به چند دلیل از سیاست استراتژیک تنش آفرینی خارجی و برنامه اتمی اش عقب نخواهد نشست. دلیل اول آنکه حکومت تصور میکند قبول شروط غرب به معنای گردن نهادن و شکستش میباشد و این نیز بر افکار عمومی ایران و سقوط هژمونی فکری و سیاسی حکومت اسلامی در میان مردم تاثیر دارد. امکان دارد خواسته جامعه جهانی برای تعطیلی تاسیسات "فردو"، انتقال تمامی اورانیوم غنی شده ۲۰% به خارج ایران، همکاری با یک سیستم نظارتی موثر بر برنامه هسته ای حکومت و غیره در روند مذاکرات به جای سازش از سوی حکومت فصلی از اختلافات گسترده تر را گشوده و حتی موجب خارج شدن حکومت از پیمان "ن_پی_تی" و تصمیم گیری مسئولان حکومت برای انتقام و آشوب بیشتر شود. از نشانه های احتمال چنین عکس العملی از سوی حکومت میتوان به آخرین دستور خامنه ای به هر سه قوه قضاییه، مجلس و دولت در مورد در پیش گرفتن "اقتصاد مقاومتی" اشاره نمود. که شامل کاهش هزینه های عمومی و خدمتگزاریها، افزایش مالیاتها و کاهش وابستگی حکومت به فروش نفت میباشد. دلیل دیگری که احتمال دارد حکومت اسلامی از پیمان "ن_پی_تی" بیرون آمده و خود را برای درگیری نظامی آماده نماید، تصور حاکمان اسلامی و به ویژه خامنه ای است که نتیجه و هدف اصلی تحریمهای اقتصادی برای سرنگونی و تغییر نظام است نه پایان بخشیدن به برنامه اتمی آن. به همین دلیل حاکمان اسلامی در تلاشند برای افزایش توان نظامی خود به هر شیوه ممکن موشکهای "اس ٣۰۰" روسی را که دو سال پیش با کشور مذکور قراردادش را بسته بود به دست آورد. در اینجا میتوان به چند نکته برای اثبات احتمال بسیار هدف حکومت برای دستیابی به سلاح اتمی اشاره نمود از آنجمله: ۱_ تاسیسات زیر زمینی و مخفی حکومت و خط قرمز نامیدن ادامه غنی سازی اورانیوم از سوی نظام. ۲_ علیرغم وجود ذخایر فراوان نفت و گاز، حکومت تاکنون هزاران میلیارد دلار را برای تاسیسات اتمی خود هزینه نموده. ٣_ علیرغم تحریمهای سنگین و طاقت فرسای اقتصادی جامعه جهانی حکومت با تمام توان به فعالیتهای هسته ای خود ادامه میدهد. ۴_ حاکمان اسلامی مدام به دنبال خرید و شیوه ساخت موشکهای دور برد میباشند. در پایان لازم به ذکر است، رسیدن به توافقی نسبی میان حکومت و قدرتهای جهانی بسیار سخت و دشوار است و میتوان گفت به وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران در داخل و خارج در ماههای آینده وابسته است. سیاست حکومت در مورد مذاکرات اخیر کاهش فشارهای اقتصادی است، نه دست کشیدن از برنامه اتمی اش. علی خامنه ای نیز با گفتن انکه، مذاکرات اتمی به انجامی نمیرسد راه را برای به شکست کشاندن گفتگوها هموار نمود و با صدور دستور اجرای هر چه سریعتر "اقتصاد مقاومتی" نشان داد که فکرهای دیگری در سر دارد. فکرهای که شاید تمامی رشته های تیم مذاکره کننده هسته ای دولت روحانی را پنبه نماید.