در اوکراین چه میگذرد؟
تحلیل مختصری در مورد وقایع اخیر
کشور اوکراین و درسهایی از این جنبش اعتراضی
مهران سیرانی
•
آیا در اوکراین امروز، ما شاهد بروز یک انقلاب به معنای واقعی کلمه هستیم؟ برای پاسخ به این پرسش باید یک ارزیابی نسبی و بیطرفانه در مورد اهداف و کلا ماهیت جنبش اعتراضی کنونی در اوکراین داشته باشیم
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۵ اسفند ۱٣۹۲ -
۲۴ فوريه ۲۰۱۴
تحلیل مختصری در مورد وقایع اخیر کشور اوکراین و درسهایی از این جنبش اعتراضی (بخش اول):
پیش درآمد:
نقطه آغاز اعتراضات اخیر کشور اوکراین به ماه نوامبر ۲۰۱۳ برمیگردد، به زمانی که این کشور جهت برون رفت از بحران عمیق اقتصادی موجود، بسته پیشنهادی مشترک بانک جهانی و اتحادیه اروپا را رد کرده و در عوض پیشنهاد کمک مالی همسایه قدرتمند خود یعنی روسیه را پذیرفت. این اقدام زمینه مسأعدی را فراهم نموده و ظرف مدت کوتاهی دهها هزار نفر از مردم ناراضی اوکراین را به خیابانها روانه کرد. مجموعه معترضین با خواسته‌های مختلف در شهر کیف پایتخت این کشور سنگربندی کرده و با سرعت تمام بخشی از اماکن و ادارات دولتی را هم تسخیر کردند. از آغاز ناارامیها در اوکراین بیش از سه ماه میگذرد. مجموعه این اعتراضات تا این لحظه، کشته شدن دهها تن، دستگیری صدها نفر و تخریب بخشی از اماکن دولتی که توسط معترضین اشغال شده بود، را بهمراه داشته است. طبق آخرین خبرهای واصله، ویکتور یانوکویج رئیس جمهور وقت، از سمت خود خلع شده و دولت موقّتی زمام امور در این کشور را بدست گرفته است. ناارامیهای کشور اوکراین در عرصه بین المللی، مخصوصا از طرف جهان غرب عکس العملها و اظهار نظر های مختلف و گاهاً تهدید آمیزی را بدنبال داشته است. سفر اخیر دو مقام بلند پایه اتحادیه اروپا "کاترین آشتون" و آمریکا "ویکتوریا نولاند" به اوکراین و دیدار و گفتگوی این شخصیتهای سیاسی با نمایندگان معترضین اوکراینی را می‌توان از این منظر ارزیابی کرد. در همین رابطه برخی از کشورهای اروپایی (بطور مشخص لهستان و فرانسه) پا را فراتر نهاده و دولت کنونی اوکراین را تهدید به تحریم کرده اند. از طرف دیگر روسیه کشورهای غربی را به دخالت در امور داخلی اوکراین و دامن زدن به تنش در این کشور متهم کرده است. مجموعه نکات فوق، بخوبی نشان میدهند که بطور مشخص، کشورهای آمریکا، اتحادیه اروپا، و روسیه با دقت تمام سیر تغییر و تحولات کشور اوکراین را تعقیب میکنند. این مقدمه کوتاه سه سوال مهم را پیش روی ما قرار میدهد. آیا در اوکراین امروز، ما شاهد بروز یک انقلاب به معنای واقعی کلمه هستیم؟ بجز مردم معترض اوکراین، آیا بازیگران دیگری در ابعاد منطقه‌ای و جهانی در اعتراضات این کشور نقشی ایفا میکنند یا خیر؟ و در نهایت، بررسی اوضاع بحرانی کنونی اوکراین چه درس یا درسهایی میتواند برای ما بهمراه داشته باشد؟ اگرچه که بررسی همه جانبه اوضاع کنونی اوکراین و پیش بینی حوادث آینده این کشور بصورت کامل و جامع در حیطه یک مقاله مختصر نمیگنجد، اما این مقاله تلاش می‌کند بصورتی خلاصه نکات مهمی را در رابطه با سه سوال فوق به خوانندگان این مقاله ارائه دهد.
۱- آیا در اوکراین امروز، ما شاهد بروز یک انقلاب به معنای واقعی کلمه هستیم؟
جهت پاسخ گویی به سوال فوق ما به اطلاعات لازم و مکفی نسبت به دو موضوع مهم نیازمندیم. نکته اول اینکه یک تعریف جامع و تقریبا عامه پسند از ترم "انقلاب" داشته باشیم. نکته دوم اینکه یک ارزیابی نسبی و بیطرفانه در مورد اهداف و کلا ماهیت جنبش اعتراضی کنونی در اوکراین داشته باشیم. با در دست داشتن اطلاعات لازم در مورد این دو موضوع و انجام یک مقایسه نسبی و تطبیقی بین آنها، تا اندازه‌ای میتوانیم جواب مناسبی برای سوال این بخش از مقاله داشته باشیم.
۱-۱- تعریف مختصری از ترم "انقلاب":
در مورد ترم "انقلاب" تعاریف بیشمار و مختلفی ارائه شده است. با توجه به اینکه بحث اصلی ما در این مقاله ارزیابی ترم "انقلاب" نیست و با توجه به محدودیت ابعاد این مقاله، میتوانیم بدور از دگماتیسم و بازی با لغات رایج بین ما ایرانیان، یک تعریف کلی و تقریبا عامه پسند از ترم "انقلاب" را بعنوان مبنای بحث بپذیریم؛ تعریف کلی و عامه پسندی که تا اندازه‌ای بتواند از شور و هیجان طرفداران متعصب برخی مکاتب فکری که این مقاله را مطالعه میکنند، کاسته و تم اصلی این مقاله را در مراحل بعدی (کأمنت ها) به انحراف نکشاند. بصورت خلاصه، یک انقلاب به معنای واقعی کلمه یعنی: مجموعه تغییرات بنیادین و اساسی در کلیه زیر- ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی در یک کشور؛ مجموعه تغییراتی که دستاوردهای همگی آنها بتواند، بوجود آورنده و تضمین کننده گسترده ترین، مناسب‌ترین، و بهترین امکانات در عرصه‌های مختلف، بصورتی یکسان برای بخش عظیمی از مردم یک کشور باشد. نیازی به توضیح اضافی در مورد استفاده از ترم "بخش عظیمی" در این متن نیست؛ چرا که همگان به این نکته الفبایی آگاهی کامل دارند که هیچ حکومت سیاسی با هر ساختار ایدئولوژیکی که داشته باشد، قادر نخواهد بود که تمامی نیاز‌ها و خواسته‌های کلیه آحاد (مجموعه تمامی طبقات و اقشار مختلف) مردم یک کشور را بصورت یکسان و همزمان برآورده کند.
۱-۲- خواسته‌های معترضین و ارزیابی نسبی جنبش اعتراضی کنونی در اوکراین:
بر اساس آنچه که در رسانه‌‌های گروهی و وسائل ارتباط جمعی مطرح میشود، معترضین خواسته‌های مختلفی را تا این لحظه مطرح کرده اند. بخشی از معترضین، دولتمردان اوکراین را به رشوه خواری و دست نشانده روسیه بودن متهم میکنند و خواهان رهایی اوکراین از قید هژمونی کشور روسیه هستند؛ برخی دیگر نسبت به نبود ساختارهای دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی لازم در کشور اعتراض میکنند؛ و خواهان تغییراتی در قانون اساسی، بعنوان مثال محدود کردن قدرت رئیس جمهور، و برگزاری زودرس انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در کشور هستند؛ و بخش دیگری نسبت به رد بسته پیشنهادی مشترک بانک جهانی و اتحادیه اروپا توسط دولت کنونی اوکراین اعتراض نموده و خواهان پیوستن کامل کشور اوکراین به اتحادیه اروپا میباشند. با نگاهی گذرا به سه خواسته کلی فوق و با توجه به تعریفی که از ترم انقلاب در سطور بالا ارائه داده شده است، می‌توان گفت که معترضین اوکراینی ، در مجموع، بدنبال انجام دادن یک انقلاب یا مجموعه تغییرات بنیادین و اساسی در تمامی زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی در کشور نیستند. بعنوان مثال، هیچیک از خواسته‌های فوق خواهان تغییر کامل قانون اساسی کشور یا مدل کنونی حکومت سیاسی کشور اوکراین نیستند (۱).
خواسته‌های فوق رفرمهایی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و تا اندازه‌ای در زمینه روابط خارجی کشور اوکراین هستند. اگرچه که پذیرفتن و به اجرا درآوردن رفرم‌های فوق، خواه یا نا خواه و بمرور زمان تاثیرات خود را بنوعی در دیگر زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور اوکراین تحمیل میکنند، اما به صرف این نکات باز نمی‌توان به جنبش کنونی کشور اوکراین لقب انقلاب داد. با در نظر گرفتن این نکته به ارزیابی مختصری از این جنبش اعتراضی و رفرم‌های مطرح شده و اینکه این رفرمها تا چه اندازه میتوانند برای اکثریت قریب به اتفاق ملت اوکراین راهگشا باشند، می‌پردازیم. از آنچه که در ظواهر امر پیداست، دو خواسته اول و دوم معترضین، خواسته‌هایی آنچنان غیر دمکراتیک و غیر مترقی بنظر نمی‌رسند. این نکته که بخشی از مردم یک کشور خواهان این نباشند که تحت هژمونی کشور قدرتمند دیگری قرار بگیرند یا اینکه خواهان بهبود ساختارهای دمکراتیک در کشورشان باشند، یا اینکه مخالف رشوه خواری باشند، همه و همه، صرفنظر از اینکه با چه نگرش فکری حوادث کنونی اوکراین را ارزیابی کنیم، میتوانند خواسته هایی عموماً دمکراتیک و مترقی ارزیابی شوند. اما آیا به صرف ظاهر مترقی و دمکراتیک بودن این دو خواسته، ما میتوانیم این برداشت را داشته باشیم که جنبش اعتراضی کنونی این کشور در راستای یک تغییر و دگرگونی بنیادین یا یک انقلاب حرکت می‌کند؟ و آیا جنبش اعتراضی کنونی میتواند دستاورد یا دستاوردهای مثبتی برای بخش اکثریت مردم کشور اوکراین بهمراه داشته باشد؟
اگرچه که در مثبت بودن دو خواسته فوق حداقل در ظاهر امر، جای هیچگونه شک و تردیدی نیست، اما در مورد پاسخ مثبت به سوالات فوق باید بمیزان زیادی در اصطلاح ما ایرانیان "دست به عصا" حرکت کنیم. چرا که صرف وجود مؤلفه‌هایی مانند خواسته‌های زیبا و عامه پسند یا حضور دهها هزار نفری یا میلیونی مردم در یک جنبش اعتراضی، به تنهایی نمیتوانند حتما دال بر حقانیت یا مترقی بودن یک جنبش اعتراضی باشند. تاریخ مکتوب جوامع بشری مملو از نمونه‌های بیشماری است که صحت این گفته را تائید میکنند. بعنوان نمونه، میلیونها نفر از مردم آلمان با فراخوان‌های کاملا ارتجاعی حکومت فاشیستی هیتلر روانه خیابانها می‌شدند. یا میلیونها نفر از مردم ایران به گفته‌های ظاهراً زیبای خمینی در فرانسه اعتماد کرده و با فراخوان‌های وی در اعتراضات قیام سال ۵۷ شرکت میکردند. با در نظر گرفتن این نکته و با نگاهی گذرا به وقایع اخیر کشور اوکراین به نکات سوال برانگیز مختلفی روبرو می‌شویم که تا اندازه زیادی قابل تعمق میباشند. نکات سوال برانگیزی که تا اندازه زیادی میزان خوشبینی ما نسبت به آینده این جنبش اعتراضی را کاهش خواهند داد.
اولین سوال مهم این است که چرا با وجود گذشت سه ماه از آغاز ناارامیها در اوکراین، این جنبش اعتراضی در محدوده جغرافیایی فقط پایتخت این کشور یعنی تنها شهر کیف محدود باقی مانده است؟ چرا دامنه این اعتراضات به شهرهای بزرگ دیگر اوکراین کشیده نشده است؟ کشور اوکراین با جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر شهرهای پر جمعیت دیگری دارد که هر یک، بخشهایی از مراکز مهم آموزشی، صنعتی و شغلی این کشور را در خود جای داده اند. در همین زمینه بعنوان مثال از شهری مانند خارکیف با جمعیتی بالغ بر ۱،۵ میلیون نفر، یا شهرهای دیگری مانند دنیپرو پتروفسک یا دونتسک یا اودسا هر یک با جمعیتی بیش از ۱ میلیون نفرمیتوان نام برد. هر یک از شهرهای فوق انبوه فراوانی از اقشار و طبقات مختلف (مجموعه مشترکی از دانشجویان کارمندان، کارگران و یا طبقات متوسط) رو در خود جای داده اند. یک چنین نقیصه‌ای از چند جهت میتواند سوال برانگیز باشد. آیا خواسته‌های فوق، خواسته‌های اکثریت مردم اوکراین هستند؟ اگر جواب این سوال را منفی قلمداد کنیم، پس به این نتیجه میرسیم که معترضین کنونی اوکراین نمایندگان بخش اکثریت مردم کشور نیستند. در جهت عکس، اگر جواب این سوال را مثبت قلمداد کنیم، با سوال دیگری روبرو می‌شویم و آن این است که چرا مردم شهرهای دیگر کشور، ظرف این مدت سه ماه به این اعتراضات نپیوسته اند؟
در جواب این سوال دو دلیل کلی میتواند قانع کننده باشد. دلیل اول اینکه استبداد و سرکوب شدید رژیم کنونی مانع از شکل گیری اعتراضات مردم در شهرهای دیگر شده است. اگرچه که حکومت فعلی اوکراین آنچنان ساختارهای ۱۰۰% دمکراتیکی ندارد، اما با توجه به دو مشخصه آزادی احزاب و جمهوری بودن مدل حکومتی این کشور می‌توان گفت که یک چنین دلیلی آنچنان منطقی و قانع کننده بنظر نمیرسد. دلیل دومی که می‌توان در مورد عدم پیوستن مردم دیگر نقاط کشور به این جنبش اعتراضی مطرح نمود این است که جامعه روشنفکری کشور اوکراین بدلایل گوناگون از سازماندهی و متشکل کردن مردم دیگر نقاط کشور عاجز بوده است. در یک چنین حالتی، احتمال به انحراف کشیده شدن این جنبش اعتراضی توسط فرصت طلبان داخلی یا خارجی امری آنچنان غیر ممکن نخواهد بود. این نکته بخودی خود، میزان گستردگی و دامنه دار بودن این جنبش اعتراضی در سطح کشور اوکراین را از دو جنبه کمّی و کیفی بما نشان میدهد و میتواند بعنوان یک نقطه ابهام یا یک نقطه ضعف یا یک نقطه سوال برانگیز در این جنبش اعتراضی قلمداد شود.
نکته مهم دیگری که باید برای ما سوال برانگیز باشد، عدم حضور یا اعلام همبستگی سندیکها و اتحادیه‌های کارگری یا کارمندی (چه سرخ، چه زرد) یا انجمن‌های دانشجویی کشور اوکراین در این جنبش اعتراضی می‌باشد. در هیچیک از کلیپ‌های ویدئو یی یا اخباری که از این اعتراضات میبینیم، ما هیچگونه دسته یا گروه متشکل و سازماندهی شده‌ای، بعنوان مثال از انجمن‌های حمایت از حق و حقوق زنان یا دانشجویان یا کارمندان و کارگرانی که اعتصاب کرده اند و با خواسته‌های مشخص خود در این جنبش اعتراضی شرکت کرده اند، حتی در همان شهر کیف، نمی‌بینیم. این نکته که بخشی از طبقات یا اقشار یک جامعه به این درک ابتدایی رسیده اند که جهت دستیابی به حقوق و خواسته‌های مشترک، باید خود را در قالب یک ظرف مناسب به اسم یک اتحادیه، یا یک سندیکا یا یک انجمن سازماندهی کنند و بصورت متحد در راستای تحقق خواسته‌های خود به مبارزه ادامه دهند، نشانه داشتن بلوغ فکری و آگاهی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بخش از مردم آن جامعه می‌باشد. این نکته بسیار مهمی است که در جنبش اعتراضی کنونی کشور اوکراین بچشم دیده نمی‌شود. این نقیصه که ناشی از ضعف روشنفکران کشور اوکراین در سازماندهی و متشکل کردن اقشار و طبقات مختلف کشور می‌باشد، برای آینده این جنبش اعتراضی میتواند بسیار خطرناک باشد. چرا که بصورت خلاصه، بخشی عظیمی از کسانی که در این جنبش اعتراضی شرکت کرده اند، با اینکه خواسته‌های دمکراتیکی را مطرح میکنند، به دلیل اینکه به این درک ابتدایی که خود را در قالب یک سندیکا، اتحادیه یا انجمن سازماندهی کنند، نرسیده اند، و بعلت عدم آگاهی لازم و کافی، طبیتا قادر نخواهند بود که این جنبش اعتراضی را در جهتی مثبت و مترقی هدایت کنند. به عبارتی می‌توان گفت که یک چنین جنبشی به احتمال زیاد میتواند طعمه فرصت طلبان شود.
نکته مهم دیگری که در همین رابطه میتواند و باید برای ما سوال برانگیز باشد، مبهم بودن منبع یا منابع مالی تامین کننده یا حمایت کننده جنبش اعتراضی کنونی کشور اوکراین می‌باشد. بعنوان مثال زمانی که فردی بنام یک کارگر یا یک کارمند عضویت یک سندیکا یا اتحادیه یا یک انجمن را می‌پذیرد، بخشی از درامد خود را بصورت ماهیانه به آن انجمن یا اتحادیه یا سندیکا میپردازد. مجموعه این پرداخت‌های ماهیانه مخارج مالی آن اتحادیه یا انجمن یا سندیکا را تامین می‌کند. در عوض، زمانی که کارگران یا کارمندان عضو آن اتحادیه یا سندیکا جهت دریافت مطالبات خود وارد مرحله اعتصاب میشوند و قاعدتاً در یک چنین موقعیتی هیچگونه حقوقی از کارفرمای خود دریافت نمیکنند، این وظیفه آن اتحادیه یا سندیکاست که از صندوق پولی که از این پرداخت‌های ماهیانه بدست آمده است، حقوق این کارگران یا کارمندان اعتصاب کرده را تا زمانی که با کارفرما به توافق برسند، پرداخت کند. با توجه به آنچه که از ظواهر امر پیداست، سندیکا، یا اتحادیه یا انجمن کارگری، کارمندی آنچنانی بصورت مستقل در اعتراضات اخیر اوکراین شرکت ندارند. با توجه به این نکته، با سوال مهمتری روبرو می‌شویم. هزینه دهها هزار نفر معترضین اوکراینی که بصورت شبانه روزی در خیابان‌های شهر کیف سنگربندی کرده و به اعتراض مشغولند را چه فردی، چه سازمانی، یا چه ارگانی پرداخت می‌کند؟
نکته مهم دیگری که تا اندازه ای میتواند و باید برای ما سوال برانگیز باشد، قرار گرفتن ویتالی کلیت چنکو یک قهرمان حرفه‌ای بوکس بدون داشتن هیچگونه پیشینه آکادمیک و تخصصی در یکی از زمینه‌های علوم انسانی در جایگاه رهبری و سخن گوی معترضین اوکراینی است. اگرچه که حضور شخصیتهای معروف جهانی اینچنینی مانند ویتالی کلیت چنکو در یک جنبش اعتراضی، تا اندازه زیادی میتوانند از نظر تبلیغاتی مقام و منزلت آن جنبش اعتراضی را افزایش دهند، اما قرار گرفتن یک چنین فردی بدون داشتن هیچگونه پیشینه تخصصی در سطح مقام رهبری و سخن گوی این جنبش اعتراضی، یکی از نقاط ضعف مهم جنبش کنونی اوکراین میتواند قلمداد شود. یک چنین امری تا اندازه‌ای سطح آگاهی و بلوغ فکری، سیاسی و اجتماعی این جنبش اعتراض را به ما نشان داده و میتواند بیان کننده این نکته باشد که به حوادث آینده این جنبش اعتراضی نباید زیاد خوشبین بود. توضیحات مختصر فوق، تا اندازه‌ای بخشی از نقاط ضعف و سوال برانگیز جنبش کنونی کشور اوکراین را به ما نشان داد، اگرچه که با استفاده از مؤلفه‌ها و پارامتر‌های مختلف دیگری میتوانیم به ارزیابی جنبش اعتراضی کشور اوکراین بپردازیم. اما آیا با وجود این نقاط ضعف سوال برانگیز یا نکات منفی، میتوانیم بگوییم که دهها هزار نفر معترض اوکراینی همگی در اصطلاح ضّد انقلاب هستند، یا همگی به کشورهای بیگانه وابستگی دارند یا در اصطلاح طیفی از ما ایرانیان " همگی نمک نشناس" هستند؟
جواب این سوال با صراحت و قاطعیت تمام بدو دلیل مهم، منفی می‌باشد. دلیل اول اینکه، در هیچ برهه از تاریخ مکتوب چندین هزار ساله جوامع بشری، اکثریت قریب به اتفاق ملتی که دارای امکانات رفاهی و آزادی‌های دمکراتیک نسبی بوده اند، هرگز در جهت تغییر یا سرنگونی حکومت سیاسی خود دست به اعتراض نزده اند. دلیل دومی که در این راستا میتواند برای ما راهگشا باشد، بررسی مختصر آمار و ارقام اقتصادی کشور اوکراین می‌باشد. با نگاهی گذرا به یکی از سایتهای معتبر جهانی، بعنوان مثال بانک جهانی، یا صندق بین المللی پول یا سازمان اطلاعاتی آمریکا "سیا" میبینیم که کشور اوکراین با جمیتی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر دارای: ۷% کودکان شاغل بین ۵ تا ۱۴ ساله، ۳.۱۷% جوانان بیکار بین ۱۵ تا ۲۴ ساله ،۱.۲ -% رشد منفی تولیدات صنعتی، ۵. ۷% بیکاری، ۲۴% جمعیت زیر خط فقر، ۵.۶% کارگران و کارمندان شاغل در بخش کشاورزی ، ۲۶% در بخش صنعتی، ۶۸،۴% در بخش خدماتی، ضریب جینی ۲۹ (رتبه ۱۲۰ جهان از ۱۳۶)، میزان صادرات. ۲۴ ۷۰بیلیون دلار و واردات۷۱ . ۸۹ بیلیون دلار در سال، و بدهی ملی ۵.۱۳۶ بیلیون دلار می‌باشد. مجموعه آمار و ارقام فوق بخوبی نشان میدهند که کشور اوکراین از نظر ساختاری و بنیادین از مشکلات عدیده‌ای در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رنج میبرد (۲).
با در نظر گرفتن آمار و ارقام فوق می‌توان با صراحت اعلام کرد که بخشی از کسانی که در جنبش اخیر کشور اوکراین شرکت دارند، در واقع امر توده‌‌های محرومی هستند که از مشکلات عدیده‌ای مانند فقر، بیکاری و نبود ساختارهای دمکراتیک که همگی ناشی از عدم رشد موزون و یکسان در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور اوکرین می‌باشد، به ستوه آمده اند و دست به اعتراض زده اند. اما اینکه چرا حضور مانوس و ملموس این بخش از مردم محروم اوکراین در این جنبش اعتراضی بچشم نمی‌خورد یا نماینده‌ای از طرف این قشر بصورت مشخص در کمیته رهبری معترضین اوکراینی دیده نمی‌شود، خود میتواند بعنوان یکی دیگر از نقاط مبهم و ضعف این جنبش بشمار رفته و عمیقا سوال برانگیز باشد. چرا که یک چنین مشخصه‌ای میتواند بیان کننده این نکته باشد که بخش محروم کشور اوکراین به دلیل عدم آگاهی لازم و کافی، بصورتی ناخواسته دنباله رو قشر یا طبقات دیگر کشور اوکراین شده و بدون آنکه خود بدانند در جهت اهداف آن قشر یا طبقه دیگر کشور اوکراین حرکت میکنند؛ اهدافی که میتوانند تامین کننده منافع قشر محروم کشور اوکراین نبوده و حتی در دراز مدت بحال این بخش از مردم کشور اوکراین مضر هم باشند.
با توجه به توضیحات مختصر فوق و با در نظر گرفتن گوناگونی خواسته‌های معترضین، می‌توان گفت که اقشار و طبقات مختلفی با اهداف گوناگون در این جنبش اعتراضی شرکت دارند. اگرچه که در ظاهر امر، تمامی اقشار و طبقات شرکت کننده در این جنبش، دارای یک دشمن مشترک یعنی دولت کنونی این کشور میباشند، اما هدف نهایی یا شاید به عبارتی بتوان گفت "هدف پشت پرده" تمامی اقشار و طبقات شرکت کننده در این جنبش اعتراضی نمیتوانند یکی باشند و در حقیقت یکی هم نیستند. به عبارتی شاید بتوان گفت، که بخش اندکی از معترضین با استفاده از موقعیت فراهم شده کنونی و نقاط ضعف و کمبودهایی که در کشور اوکراین وجود دارد، تلاش میکنند که بر موج اعتراضی همگانی سوار شده و مسیر حرکت این کشور را در جهت منافع خاص خود تغییر دهند. بهمین خاطر با در نظر گرفتن مجموعه توضیحات ارائه شده تا این بخش از مقاله می‌توان گفت که رفرم‌های فوق حتی در صورت اجرا و عملی شدن، به احتمال زیاد برآورد کننده نیاز‌های بخش عظیمی از مردم کشور اوکراین (اکثریت ملت اوکراین) نخواهند بود. در اینجا لازم است که ارزیابی مختصری در مورد خواسته سوم معترضین داشته باشیم. خواسته سوم معترضین به دو نکته مهم اشاره می‌کند. نکته اول اینکه چرا دولت وقت اوکراین بسته پیشنهادی مشترک اتحادیه اروپا و بانک جهانی را رد کرده و در عوض بسته پیشنهادی روسیه را پذیرفته است. در این مورد خاص زمانی میتوانیم یک ارزیابی منطقی و علمی داشته باشیم که به کلیه مفاد دو بسته پیشنهادی دسترسی کامل داشته باشیم. در آن صورت با یک مقایسه تطبیقی و محاسبه‌ای میتوانیم تعیین کنیم که با توجه به شرایط خاصی که کشور اوکراین در آن قرار گرفته است، کدام یک از پیشنهاد‌های ارائه داده شده میتوانند در کوتاه و دراز مدت بمیزان زیادی به نفع دولت و ملت اوکراین باشند یا با توجه به شرایط خاصی که اوکراین در آن قرار گرفته است، به اجبار مقرون به صرفه تر باشند. با توجه به عدم دسترسی به کلیه جزئیات دو بسته پیشنهادی فوق به اجبار از ارائه یک ارزیابی در این زمینه پرهیز می‌کنیم.
نکته دیگری که خواسته سوم مطرح می‌کند این است که کشور اوکراین به عضویت کشورهای اتحادیه اروپا بپیوندد. ارزیابی همه جانبه این نکته بصورت علمی و تخصصی در یک نوشتار مختصر اینچنینی امکانپذیر نیست. ارزیابی یک چنین مبحثی، بصورت خلاصه و باید و شاید، به مؤلفه‌ها و پارامتر‌های گوناگونی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روابط بین الملل آنهم نه فقط در مورد کشور اوکراین بلکه در مورد اتحادیه اروپا، کشورهای اصلی تصمیم گیرنده اتحادیه اروپا (بعنوان مثال فرانسه و آلمان)لهستان، و آمریکا، و روسیه دارد. طبیتا بررسی و مقایسه گسترده‌ای اینچنینی بین کلیه بازیگرانی که بنوعی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و ژئولیتیکی در قلمرو کشور اوکراین با یکدیگر تلاقی میکنند و مقایسه این ارزیابی با خود کشور اوکراین در تمامی زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و ژئوپلیتیکی، و یا شرایط خاصی که مجموعه اتحادیه اروپا و آمریکا برای کشور اوکراین تعیین میکنند و یا اینکه نحوه عکس‌العمل کشور روسیه در این مورد چه خواهد بود، یا این عکس‌العمل روسیه در عرصه داخلی کشور اوکرین یا در عرصه منطقه‌ای و جهانی چه تاثیری خواهد داشت، همه و همه در حیطه یک مقاله ۵ و یا حتی ۱۰ صفحه‌ای نمیگنجد.
اما اگر نگارنده این مقاله به پیروی از "تئوری توطئه" متهم نشود، این خواسته معترضین اوکراینی نکته بسیار مهمی را به ما نشان میدهد. نکته بسیار مهمی که بطرز حیرت آوری هم میتواند سوال برانگیز باشد و هم اینکه ما را مجبور می‌کند که در ارزیابی حوادث اخیر کشور اوکراین بدنبال ردّ پای بازیگران دیگری، خارج از محدوده کشور و ملت اوکراین در این قضایا باشیم. نکته سوال برانگیز این خواسته سوم اینجاست که با توجه به توضیحاتی که تا این بخش از مقاله ارائه داده شده و با توجه به اینکه این بخش از معترضین کنونی اکراینی به این درک و آگاهی ابتدایی نرسیده اند که جهت احقاق مطالبات، خود را در قالب یک اتحادیه یا سندیکا سازماندهی کنند، و از این طریق به جنبش اعتراضی خود ادامه دهند، چگونه میتوانند نکات مثبت و منفی دو بسته پیشنهادی بانک جهانی - اتحادیه اروپا و روسیه را مطالعه و ارزیابی کرده باشند و به این نتیجه رسیده باشند که بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا و بانک جهانی به نفع کشور و ملت اوکراین می‌باشد؟ این سوال کلیدی ما را بر آن میدارد که جهت ارزیابی دقیقتری از جنبش کنونی این کشور بدنبال ردّ پای بازیگران خارجی دیگری در حوادث اخیر اوکراین باشیم.
۲- آیا بجز مردم اوکراین، بازیگران دیگری در عرصه منطقه‌ای و جهانی در حوادث اخیر این کشور نقش دارند؟
ارزیابی علمی و منطقی یک جنبش اعتراضی و پیش بینی حوادث آینده آن جنبش اعتراضی بدون در نظر گرفتن نقش، میزان قدرت و اهداف مجموعه عوامل داخلی و خارجی دخیل در آن جنبش بصورت باید و شاید هرگز میسر نخواهد شد. یک چنین تحلیلی به دلیل اینکه تمام جوانب آن جنبش اعتراضی را در نظر نگرفته است، طبیتا با واقعیات موجود آن جنبش اعتراضی منطبق نبوده و نتیجتاً از درک پیش بینی معقول و منطقی حوادث آینده آن جنبش هم عاجز خواهد بود. یک چنین تحلیلی در حد یک بازگویی تاریخی ناقص یا یک تحریف تاریخی یا یک "نقالی سیاسی - تاریخی" صرف باقی مانده و تعیین تاکتیک یا استراتژی بر مبنای آن نه تنها نمی‌تواند راه گشا باشد، بلکه میتواند آن جنبش اعتراضی را به آنچنان کوره راه تاریخی منحرف کند که با تلاش پیگیر چندین نسل و تحمل خسارات فراوان بسختی قابل جبران باشد. به عبارتی می‌توان گفت، که یک انقلاب زودرس، در شرایطی که مجموعه روشنفکران یک کشور از نظر کمّی و کیفی آمادگی لازم را نداشته باشند، میتواند به یکی از مخربترین، خطرناک‌ترین و غیر قابل جبرانترین وقایع تاریخی آن کشور تبدیل شود. در این زمینه، از قیام نافرجام سال ۵۷ و بقدرت رسیدن رژیم اسلامی در ایران، می‌توان بعنوان یک نمونه بارز تاریخی و دستاورد تمام و کامل یکچنین تحلیل‌های بغایت سطحی، غیر علمی و غیر منطقی نام برد.
پایان بخش اول
مهران سیرانی ۲۴ فوریه ۲۰۱۴
|