اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۰ اسفند ۱٣۹۲ -  ۱ مارس ۲۰۱۴

 «درس های کودتای نارنجی» عنوان دیدار اول روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید:
وقایع اخیر در اکراین درس آموز است؛ درس هایی که ما نیز در داخل باید آنها را درست مطالعه کنیم و در تحلیل هایمان بخصوص در مواجهه با غرب به کار بندیم؛ درس هایی که عده ای در داخل چندان تمایلی به توجه به آنها ندارند و عامدا یا ساده اندیشانه از کنار آن می گذرند یا رفتاری جانبدارانه از وقایع اکراین را به نمایش می گذارند.
موضوع این یادداشت ورود به ماهیت وقایع اکراین یا بررسی موقعیت ژئوپولیتیکی اکراین به عنوان دومین کشور بزرگ اروپایی در سواحل شرقی و غربی دریای سیاه که محل ترانزیت ٨۰ درصد گاز طبیعی و ۷۵ درصد نفت خام وارداتی اتحادیه اروپا از روسیه است و برژینسکی آن را «ترن سیاست منطقه ای پس از گسترش اتحادیه اروپا» می داند، نیست.
موقعیتی که اکراین را محل تلاقی منافع قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای کرده و تحولات این روزهای آن، موجب به وجود آمدن شرایط بحرانی و قرار گرفتن در آستانه تجزیه شده است.
این یادداشت از منظر مسائل داخلی به اکراین توجه می کند و درس هایی که تحولات این کشور برای ما می تواند داشته باشد.
نخست این که در ریشه یابی بحران اکراین با این واقعیت مواجه می شویم که اداره کنندگان این کشور از جمله یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اکراین، اداره این کشور را بی توجه به ساخت درونی قدرت و با اتکا به کمک های مالی و سیاسی بیرون پایه گذاری کرده بودند و هر روز از اتحادیه اروپا یا صندوق بین المللی و مشابه آن درخواست کمک داشتند و آنها هم این کمک ها را منوط به تغییرات سیاسی و به اصطلاح اصلاحات سیاسی می کردند.
شرایطی که پیشنهاد اغواگرانه روسیه مبنی بر کمک ۱۵ میلیارد دلاری را به دنبال داشت و پس از موافقت یانکوویچ با این پیشنهاد بود که غربی ها صحنه را در حال واگذار شدن به روسیه دیدند و وارد معرکه شدند.
دومین نکته قابل توجه، روند اعتراضات است. اعتراض و حرکت مخالفان با حمایت از نزدیکی به اتحادیه اروپا آغاز شد و بتدریج با افزایش سطح مطالبات به تغییر قانون اساسی به برکناری یانوکوویچ منجر شد.
شاید تا اینجا را بتوان از ناحیه معترضان، مدیریت شده و موفق قلمداد کرد، اما در چنین تحولاتی همه سطوح بحران الزاما قابل مدیریت نیست و می بینیم که در اکراین نیز، بحران به سطوح بالاتر و عمیق تر کشیده شده و تجزیه این کشور به دو بخش شرقی و غربی را محتمل کرده است؛ اتفاقی که در صورت تحقق معلوم نیست منافع معترضان و مخالفان را تامین کند و غیر از موضوع راهبردی گسترش ناتو تا پشت دیوارهای روسیه چه بسا به نفع روسیه تمام شود.
نکته سوم تمامیت خواهی غرب است. تحلیل رفتار غرب اعم از آمریکا و اروپا در وقایع اکراین یک بار دیگر نشان داد تنها معیار و ملاک برای همراهی و عدم همراهی غرب با کشور و ماجرای تامین منافع تمامیت خواهانه غرب است و هیچ ملاک دیگری وجود ندارد.
اکراین نه مسلمان است و نه از نظر فرهنگی تفاوت معنی داری با غرب دارد؛ آنچه باعث دخالت غرب شد گرایش اکراین به روسیه بر اساس منافع این کشور و استقلال نسبی اکراین بود که به بر هم خوردن معادلات این منطقه به نفع روسیه منجر می شد.
نکته ای که غرب تحمل آن را نداشت و ظاهرا مخالفان، اما در واقع دست های پشت پرده وقایع اکراین در تغییر نام سریع میدان استقلال به یورو، از آن پرده برداشتند!
غربی ها این مساله را بارها ثابت کرده اند که استقلال و وابستگی، استبداد و دمکراسی، حقوق بشر و حقوق ضدبشر و تروریسم و مبارزه با تروریسم، در نظر آنها ارزش یکسانی دارد، مادامی که منافع آنها تامین شود.
فقط کافی است رفتار غرب را در مناطق مختلف جهان از جمله در مصر، عربستان، بحرین، سوریه، رژیم صهیونیستی و اکنون اکراین کمی درست نگاه کنیم!
بی اعتمادی به غرب چهارمین درس وقایع اکراین است. اعتراضات و مخالفان دولت یانوکوویچ ظاهرا داخلی و مردم این کشور بودند؛ اما سررشته تحولات در پشت صحنه دردست سرویس های اطلاعاتی غرب بود و آنها به هیچ عنوان تابع مخالفان نبوده و نیستند و در واقع این معترضان و مخالفان اکراینی بود که بر اساس نقشه و طراحی این سرویس ها عمل می کردند.
دیدیم که ظاهرا بین مخالفان و دولت بر سر کار اکراین، توافقاتی صورت گرفت از جمله این که دولت فعلی بماند و انتخابات پیش از موعد برگزار شود و برخی زندانیان از جمله تیموشنکو آزاد شوند، اما با وجود عمل به توافق از سوی یانو کوویچ، مخالفان با راهبری سرویس های غرب او را از کار برکنار و مهره موقت خود را بر سر کار آوردند.
پنجمین و آخرین نکته، در مقایسه بحران اکراین و بحران سوریه به دست می آید. در سوریه همه قدرت ها و قدرتک های منطقه ای و فرامنطقه ای با پول، نیروی انسانی، سلاح و همه نوع حمایت های سیاسی و امنیتی به میدان آمدند؛ اما به لطف خداوند نتوانستند خواسته خود را جامه عمل بپوشانند. روسیه هم که در هر دو صحنه با یک موضع یعنی حمایت از دولت قانونی حضور فعال داشت.
پس کدام بازیگران در بحران سوریه نقش ایفا کردند که در اکراین حضور نداشتند؟ دو بازیگر اصلی یعنی مردم و جمهوری اسلامی ایران نقطه افتراق این دو بحران هستند.
دولت اکراین در مرکز حکومت یعنی کی یف بدون پشتوانه لازم مردمی بود، اما اسد در دمشق و بسیاری دیگر از مناطق سوریه از این پشتوانه برخوردار بود و هست و این موضوع کاملا راهبردی است! نکته دوم هم، ورود ایران به موضوع سوریه و حمایت از دولت قانونی این کشور است؛ موضوعی که نقش تعیین کننده اقتدار منطقه ای ایران را نشان می دهد، اقتداری برخاسته از رهبری هوشمندانه، حمایت مردمی، تدبیر و بهره مندی از دانش و فناوری در سایه ایمان به خدا و استقامت.
بحران اکراین هنوز تا پایان خود راهی دراز در پیش دارد و در ادامه نیز یا این درس ها تکرار خواهد شد یا عنوان های جدیدی به آن افزوده می شود، اکراین را زیر نظر داشته باشیم.

کیهان: دو گام اول
«دو گام اول» یادداشت روز کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید:
نگاهی به وضعیت و مقرراتی که بر شئون اقتصادی کشورمان حاکم است، نشان می دهد که در بسیاری از موارد راه طی شده و مسیر طراحی شده با الزامات و اقتضائات اقتصاد مقاومتی، تفاوتی معنی دار و تاسف بار دارد.
در حالی که رهبر معظم انقلاب، در دیدار سران سه قوه با ایشان و صدور دستوراتی در اجرای این سیاست ها، مشکلات و مسائل اقتصادی را در رأس امور کشور معرفی می فرمایند، شاهد مسائل نادرستی هستیم که عملاً تبدیل به نوعی سنت در مسائل اقتصادی شده است! سنت ها و روش های غلطی که از سوی حضرت آقا به درستی مورد هشدار قرار گرفته اند و غفلت از آن در آینده نه چندان دور رمق اقتصاد ما را خواهد گرفت.
از بین این تذکرات مشفقانه و این راهکارهای تعیین کننده، دو موضوع واردات بی رویه کالاهای غیرضروری و لزوم جلوگیری از آن و همچنین به کارگیری مجریان معتقد و پایبند به مبانی مردمی و انقلابی در راه تحقق و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی، در زمره مسائلی است که از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در صورت وجود عزمی جدی، به سهولت و سرعت می توان به آن جامه عمل پوشاند.
در این خصوص باید گفت:
۱- یکی از موارد نگران کننده که علی رغم رکود تولید داخل و افزایش نگران کننده بیکاری در کشور شاهد آن هستیم و آثار سوء آن در عرصه های مختلف قابل ملاحظه است، روند غلط و نگران کننده واردات بی رویه، به خصوص واردات کالای غیرضروری است.
رهبر معظم انقلاب در حالی که مسئولان را به اهمیت تامین مواد غذایی و ذخایر راهبردی آن توصیه می کنند، صراحتا بر جلوگیری از ورود بی رویه اقلام دیگر تاکید می کنند.
همین تاکید کافی است تا مسئولان در قوای مختلف را به تدبیری سریع و راهگشا برای عملیاتی شدن آن سوق دهد. به خصوص وقتی از منظر آماری به میزان نگران کننده واردات کشور نگاه کنیم ضرورت تسریع در این امر بیشتر روشن می شود.
۲- بر اساس آمار رسمی، میزان واردات ایران در طول یک دهه گذشته با رشد نگران کننده و غیر قابل باوری، ٣ برابر شده است! این همه در حالی است که کشور عزیزمان درگیر شدیدترین تحریم هاست و به طور طبیعی امکان وارد کردن بسیاری از کالاها و صنایع مهم و حیاتی وجود ندارد. پس ما در حال وارد کردن چه چیزی هستیم!؟ چه چیزی سیل آسا به کشور وارد می شود که به خاطر آن ۱٨ میلیارد دلار واردات سال ٨۰ به حدود ۵۴ میلیارد دلار سال ۹۱ افزایش پیدا کرده است!؟
٣- صرف نظر از اینکه بخشی از این سرمایه هنگفت صرف واردات کالاهای اساسی شده، تردیدی نیست که سهم قابل توجهی از آن صرف ورود کالاهای بی کیفیت و یا تجملی و اساسا غیرضروری شده است. کالاهایی که عدم ورود آنها نه تنها هیچ تاثیر منفی در زندگی مردم نداشت بلکه می توانست صنایع داخلی را به تحرک وادارد.
به عنوان مثال واردات خودرو یکی از این موارد است که افزون بر دامن زدن به تفاوت و تفاخر طبقاتی، سرمایه ملی را با غیرضرورتی ترین کالا معاوضه می کند. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در ۱۰ ماه نخست سال جاری نزدیک یک میلیارد دلار صرف واردات خودرو شده است که این رقم در مقایسه با سال قبل به لحاظ ارزش ۲.٣۷ درصد و به لحاظ تعداد ۶۰ درصد افزایش داشته است.
۴- موضوع وقتی قابل توجه تر می شود که به یاد بیاوریم یکی از به ظاهر امتیازاتی! که ۵+۱ در توافقنامه ژنو در قبال آن همه امتیاز طرف ایرانی داده است، آزادی واردات خودرو به کشور بوده است! یعنی باز هم زمینه ای برای واردات و تجمل گرایی بیشتر!
وقتی مسئولان برای تامین دارو و اقلامی بسیار ضروری با مشکلاتی مواجه هستند و متاسفانه با بی تدبیری در ملأ عام دم از نداری می زنند، واردات این همه کالا با این شرایط ارزی به کشور چه مفهومی دارد؟ و اگر این سرمایه ها صرف اشتغال و کارآفرینی می شد، چه حجم عظیمی از مشکلات از سر راه برداشته می شد؟ رژه خودروهای چند صد میلیونی و حتی بالاتر از یک میلیارد تومانی در خیابان ها، چهره نظام را در چشم مردم موجه و خوشایند می کند یا آنها را به فکر فرو می برد که چه کسی در دولت موافق این مانور تجمل هاست!؟ برای فرزندانشان اشتغال درست می کند یا حسرت و آه!؟
۵- از این روی اجرای تحول مهم اقتصاد مقاومتی صرفا از مدیرانی برمی آید که به فرموده رهبر معظم انقلاب «از انگیزه های انقلابی و مردمی و اعتقاد لازم و کافی برای اجرا» برخوردار باشند نه کسانی که همدرد مردم نیستند و زندگی شان سراپا خارجی و وارداتی است! امام راحل عظیم الشأن، ساده زیستی و برخاستن از طبقه محروم و فقیر را شرط امکان خدمت به مردم می دانستند و معتقد بودند بدون این شرط، اساساً امکان درک حال مردم وجود ندارد. ایشان حتی برای لباس کارگزاران نظام و مدعیان خدمت به مردم هم حرف داشتند و درباره مرحوم مدرس به عنوان نماد وطن دوستی و مسلمانی می فرمودند «لباس کرباس ایشان زبانزد بود. کرباسی که باید از خود ایران باشد، کدامیک از این وطن خواه ها، کدام لباس شان مال ایران است؟»
با توجه به این معیار کلیدی و شاخص تعیین کننده باید مسئولیت های اقتصادی کشور به کسانی سپرده شود که از طیف سرمایه داران نبوده و درد محرومان و مستضعفان را کشیده باشند تا بتوان از آنان انتظار داشت روی ریل مقاومت و ایستادگی و بی نیازی از بیرون و نگاه به درون حرکت کنند.
۶- یقینا اگر مدیر لایق و دردمند و دغدغه داری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گمارده شود، نه از تشر و اخم دشمنان بیرونی می هراسد و جا می زند و نه در میانه راه، درد مردم را فراموش می کند و همه راه ها را به غرب و بیرون مرزها ختم شده می داند. در این صورت است که مدیر اقتصادی، نه یارانه دادن به مردم را صدقه می داند و بابت آن بر سر مردم منت می گذارد و نه گرفتن ۲.۴ میلیارد دلار از پول خودمان- یعنی ۵۶ دلار به ازای هر نفر ایرانی!- را از طرف غربی، آن هم طی شش ماه فتح الفتوح! تلقی می کند!
استفاده از مدیر لایق و شجاع و تلاش برای قطع وابستگی و کاهش واردات، ۲ گام اولیه و محوری برای تحقق آرمان بلند اقتصاد مقاومتی است که نمی توان و نباید از آن غفلت کرد.

رسالت:مشکل ما در حوزه اقتصاد کجاست؟
«مشکل ما در حوزه اقتصاد کجاست؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:
مقام معظم رهبری در خرداد ٨۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ فرمودند.اعلام این سیاست ها به روسای قوا و دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها با استقبال عظیمی روبرو شده و بیانیه ها و سخنرانی های زیاد و حتی سمینارها و کنفرانس هایی به همین مناسبت بر پا شد. یکی از جملات ترجیع بند این نشست ها این بود که؛ ایران با اجرای این سیاست ها در آستانه یک انقلاب و تحول اقتصادی است.
قرار بود با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نقش دولت از مدیریت مستقیم بنگاه های اقتصادی تغییر کند و این نقش در حوزه هدایت و نظارت صورت گیرد و از نقش تصدی گری دولت کاسته شود.
قرار بود بخش خصوصی و بخش تعاون توانمند شوند و بتوانند در رقابت های اقتصادی در بازارهای جهانی پنجه در پنجه اغیار اندازند. قرار بود اتفاقات مهمی در بانکداری، بیمه و حمل و نقل صورت گیرد. قرار بود با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشور شتاب گیرد و فقر زدایی و عدالت اجتماعی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی قد و قواره خود را پیدا کند.
امروز پس از گذشت بیش از هشت سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ آیا می توانیم به یک جمع بندی درست در این وادی برسیم. آیا می توان با نگاه به تفریغ بودجه هشت سال گذشته فهمید که کدام مسیر عملکرد درآمدی یا هزینه ای را اشتباه رفته ایم تا در دولت «تدبیر و امید» راه را درست طی کنیم.
طی ٣۵ سال گذشته همه ذهن مسئولان کشور بویژه فعالان و مدیران اقتصادی کشور روی چانه زنی در عناوین و ارقام لایحه بودجه و لابی در تصویب آن در مجلس مشغول بوده است. معمولا سه ماه آخر سال دولت و مجلس درگیر تصویب لایحه بودجه می شوند. بودجه یعنی پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها همین و بس. قاعدتا این پیش بینی و آن برآورد باید منطبق بر اهداف و سیاست های اعلامی و اسناد بالادستی بودجه ریزی و بودجه بندی باشد.
ما کی متوجه این انطباق می شویم وقتی تفریغ بودجه را ملاحظه کرده و به ارزیابی آن بنشینیم. تفریغ بودجه است که نشان می دهد آیا هزینه ها از اعتبارات مصوب تجاوز کرده یا نکرده و یا هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده یا نرسیده است.
بودجه حکایت از عملیاتی می کند که هنوز اتفاقی نیفتاده است و تفریغ حکایت از عملیاتی می کند که اتفاق افتاده است و باید دید چقدر منطبق بر اعداد و ارقام پیش بینی و برآورد بوده است.اگر در برخی از پیش بینی ها و برآوردها دچار خطای صد در صدی یا بیشتر شده ایم باید یک خط قرمز بر اهداف اقتصادی از پیش تعیین شده بکشیم.
اکنون در سال ۹۲ هستیم به زودی سال ۹٣ فرا می رسد و اجرای بودجه ۹٣ اولین بودجه دولت تدبیر و امید کلید می خورد. این در حالی است که تفریغ بودجه های سال ۹۰ و ۹۱ وفق اصل ۵۵ قانون اساسی تسلیم مجلس نشده و در صحن قرائت نشده و به اطلاع همگان نرسیده است.
با پیشرفت فناوری های نوین اطلاعاتی حتی می توانستیم تفریغ ۹۲ را هم آنلاین داشته باشیم اما نداریم.با این حساب چگونه می شود فهمید کجا بوده ایم و الان کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت.
***
اکنون سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. روسای قوا و فعالان اقتصادی کشور با استقبال از این ابلاغیه امیدهایی را در جامعه به وجود آورده اند. رئیس جمهور گفته است؛ سیاست های اقتصاد مقاومتی چراغ راه دولت است و همزمان ۱۱ دستور اجرایی به معاون اول خود داده است.
رئیس مجلس و نمایندگان محترم مجلس و نیز رئیس قوه قضائیه به گونه های متفاوت از این ابلاغیه استقبال کردند و قرار است با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اتفاق مهمی در حوزه اقتصاد کشور بیفتد. آن اتفاق چیست؟ چگونه پدید می آ ید و چطور رصد می شود؟
اگر قرار باشد قبل از اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی ۶.۷ درصد باشد و بعد از اجرای آن هم ۶.۷ درصد باشد حال آنکه اتفاق مهمی در واگذاری ها صورت گرفته است مقصر کیست؟
اگر دولت بخش عظیمی از درآمد عمومی ناشی از انفال را در شماری از شرکت های دولتی خارج از گردش خزانه مدیریت کند اتفاق مهمی در حوزه اقتصاد نخواهد افتاد.
به عبارتی مشکل ما اصلا در حوزه اقتصاد نیست. بلکه در حوزه حسابدهی، حسابرسی و حسابکشی است. حساب و کتاب را در کشور تعطیل کنیم همین خواهد شد که شده است.
سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت های دولتی ماده ۱۵۱ قانون تجارت را تعطیل کرده است و متعرض هیچ حساب و کتابی نیست و چشم خود را بر عناوین مجرمانه تصرف در وجوه عمومی بسته است.
مجلس اعتنایی به تفریغ بودجه ندارد و مایل هم نیست بداند چه اتفاقی در جریان اجرای بودجه طی سه سال گذشته افتاده است. مجلس آن دغدغه و اشتیاقی را که نسبت به بررسی و تصویب لوایح بودجه دارد به دقت در مفاد گزارش تفریغ بودجه ندارد.
در تفریغ ماده واحده بودجه ۹۱ کل کشور منابع ۵.۶۶۵.۶۱٨.۰٣۵ میلیون ریال پیش بینی شده اما طبق قانون در عملکردی که تفریغ شد به ۶.۲۷۶.٨۱۵.۴۵۷ میلیون ریال رسید و مصارف همان منابع پیش بینی شده به ۶.۲۵٣.۰۲۵.۱۰٨ میلیون ریال بالغ گردید.
آیا این رشد ۱۱۴ درصدی در شرایط تحریم و تورم ۴۰ درصدی سال ۹۱ مورد توجه و تدقیق اقتصاددانان، مسئولین و برنامه ریزان دولت تدبیر و امید در تدوین بودجه سال ۹٣ قرار گرفته است؟
تحقق ۷۲ درصدی بودجه عمومی دولت و تحقق ۱۱۲ درصدی بودجه شرکت های دولتی چه پیامی برای تیم اقتصادی دولت یازدهم دارد؟
اعداد و ارقام نشان می دهد آنچه که در حوزه شرکت های دولتی اتفاق افتاده فراتر از لایحه پیش بینی و برآورد لایحه نویسان بودجه بوده است. آیا این فراز ۱۱۲ درصدی در حوزه شرکت های دولتی و آن فرود ۷۲ درصدی در بودجه عمومی دولت نباید در تدوین لایحه ۹٣ بودجه تراز می شد؟!
لذا مشکل در حساب و کتاب و نحوه محاسبات است. چه بسا ما امروز در خیلی از قلمروها به اهداف و رکوردهای خود رسیده ایم اما چون رصدی وجود ندارد از آن بی خبریم.
برای همین است وقتی هیئت های خارجی به تهران می آیند و نگاهی به وضع بازارها و نوع داد و ستد مردم و اقتصاد کشور می کنند شگفت زده می شوند.
آنها فکر می کنند وارد کشوری می شوند که صحنه های قحطی و گرسنگی و ورشکستگی باید از سر روی شهرها مشاهد شود. اما می بینند اصلا چنین حالتی وجود ندارد آنها هم از حساب و کتاب اقتصاد کشورمان در مانده اند.
چون اعداد و ارقام علامت خوبی برای واقعیت های اقتصادی کشور نیست باید اعداد و ارقام را شفاف کرد در این آشفته بازار فقط متجاوزین به بیت المال و مفسدین سود می برند.

مردم سالاری:کاهش هزینه های تحریم با تنیده شدن در اقتصاد منطقه
«کاهش هزینه های تحریم با تنیده شدن در اقتصاد منطقه» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است که در آن می خوانید:
در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که اخیرا از سوی رهبری ابلاغ شد بر استفاده از توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی و استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای. تاکید شده است.
رییس جمهور هم بارها بر گسترش روابط کشور با کشورهای منطقه ای تاکید کرده است که این تاکیدات نشان دهنده اهمیت کشورهای همسایه برای کشورمان است. در واقع ما باید در روابط خارجی خود اولویت را به کشورهای منطقه و همسایگان خود بدهیم زیرا هرچه ارتباط ما با کشورهای منطقه ای بیشتر شود، امکان برقراری امنیت پایدار در منطقه افزایش می یابد و هم منافع اقتصادی و تجاری خوبی را در اختیار کشور قرار می دهد.
ایران با کشورهای همسایه خود دارای اشتراکات فراوان فرهنگی، دینی، مرزی و اقتصادی است که اگر بر روی این اشتراکات برنامه ریزی شود، پتانسیل خوبی برای رشد اقتصادی کشور فراهم می شود.
دشمن در این سال ها برای منزوی کردن ایران تلاش بسیاری کرد که در این زمینه نتوانست موفقیت زیادی به دست آورد زیرا ایران در همین دوره توانست دو اجلاس جنبش عدم تعهد و اجلاس بین المجالس اسلامی را برگزار کند و در واقع ارتباط ایران با سایر کشورها کم نشد.
از سویی به مردم دنیا هم اثبات شد که قدرت های زورگو به دنبال پیاده سازی خواسته های خود و زورگویی به ملت ایران هستند. در این راستا باید گفت که ایران و کشورهای همسایه نیازها و ظرفیت های متقابلی دارند که با گسترش این ارتباطات می توان از این ظرفیت ها استفاده کرد.به طور مثال کشورهای منطقه در زمینه تکنولوژی و گاز به کشور ما نیازمند هستند.
این افزایش ارتباط همچنین می تواند در وضع نشدن تحریم ها علیه کشورمان کمک کند زیرا هنگامی که روابط کشورمان با منطقه در هم تنیده شود،کشورهای همسایه زیر بار وضع تحریم های جدیدی نمی روند زیرا وضع این تحریم ها موجب به خطر افتادن منافع این کشورها هم می شود.
جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری با همه کشورهای جهان به جز رژیم صهیونیستی بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت است. البته در این بین ایران با بعضی کشورها هم اختلافاتی دارد.
اختلاف ایران با کشور عربستان نه اختلاف در منافع بلکه اختلافی عقیدتی، مذهبی ودینی است زیرا عربستان با حمایت از تروریسم در پی پیاده کردن اسلام آمریکایی و خرافه پرستی است البته مقامات سعودی باید به این نکته توجه کنند که این سیاست در نهایت به ضرر این کشور می انجامد و جمهوری اسلامی ایران هم با ترویج اسلام آمریکایی مقابله می کند.
در این بین برای گسترش ارتباط با کشورهای منطقه ای علاوه بر استفاده از دیپلماسی سیاسی، باید از دیپلماسی عمومی هم استفاده کرد و از ظرفیت نخبگان فرهنگی، علمی، دانشگاهی ، ورزشی و نهادهای مردم نهاد برای برقراری ارتباط استفاده کرد. البته دیپلماسی عمومی باید درراستای تامین منافع ملی و همسو با دیپلماسی سیاسی پیگیری شود.

جمهوری اسلامی: آفرین بر شیخ واقع بین
«آفرین بر شیخ واقع بین» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم مسیح مهاجری است که در آن می خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اکبر ناطق نوری، که از مبارزان صف اول انقلاب علیه رژیم ستم شاهی است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مصدر خدمات فراوانی در نظام جمهوری اسلامی بوده و می باشد، بیش و پیش از این امتیازات، یک خطیب توانا، مخلص، شجاع و دلسوز برای اسلام، مردم و نظام جمهوری اسلامی است.
آقای ناطق نوری، اخیراً به اقتضای همین ویژگی خود، در مجلس ترحیم حاج ابوالفضل حاجی حیدری که از سران حزب موتلفه اسلامی بود، سخنان مهمی گفت که موجب عکس العمل هائی در محافل سیاسی و مطبوعاتی شد.
حساس ترین فراز این سخنان که در صفحه اول بسیاری از روزنامه های دوشنبه پنجم اسفند ماه جاری تیتر شد این بود:
«هم اکنون یکی از بدبختی های کشور ما اینست که گرفتار تندروها و بی ترمزها هستیم. حال چه چپ و چه راست باشد، تندروی و نامتعادل حرکت کردن به کشور و انقلاب ضربه می زند. ما میزان داریم و میزان، ولی فقیه و ولی امر مسلمین است. معنا و ابعاد ولایت فقیه نیز بیان شده است.
اوامر ولی، مولوی و ارشادی است و اینکه تکلیفمان در مولوی و ارشادی چیست نیز بیان شده است. حال، بعضی کاسه های داغ تر از آش هستند که اینها زمان امیرالمومنین هم بودند و آخر سر هم جزو خوارج شدند.
علامت سجده روی پیشانی خوارج دیده می شد و آستین لباسشان پاره می شد. اینها به ظاهر زاهد بودند اما امیرالمومنین علی علیه السلام در موردشان می گفت خطر اینها از خطر کفار بیشتر است.
وقتی به بعضی افراطیون گفته می شود ولی امر و ولی فقیه موضوعی را فرموده اند، آنها می گویند بعضی چیزها را آنها مصلحت نمی دانند و ما باید جاده صاف کن باشیم که در واقع جلوتر از امام حرکت کردن است.
تکفیری ها و القاعده ای ها و امثال آنها از کجا آمده اند؟ این تندروها به نام اسلام فساد و جنایت می کنند، سر می برند و قلب طرف را می خورند و به زنان مردم تعدی می کنند و فکر هم می کنند با این کارها به بهشت می روند». (روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه پنجم اسفند ۱٣۹۲)
اگر کسی با انصاف و با توجه به آنچه در جامعه و جهان اسلام می گذرد، این سخنان آقای ناطق نوری را مورد توجه قرار دهد، غیر از واقعیت گرائی از روی اخلاص و دلسوزی چیز دیگری در آن نخواهد دید.
اطلاعات اجمالی از بازتاب این اظهارات در جامعه نیز نشان می دهد مردم از آن استقبال خوبی کرده اند و آن را حرف دل خود می دانند. البته کاملاً طبیعی است که عده ای نیز از این قبیل سخنان ناراحت و آشفته شوند، در برابر آن موضع گیری تندی بعمل آورند و آقای ناطق نوری را همراه و همفکر این جناح و آن گروه و حتی همزبان و هم آوا با غربی های معاند با نظام جمهوری اسلامی بدانند و بنامند.
این قبیل واکنش ها کاملاً طبیعی است، زیرا آنچه آقای ناطق نوری به زبان آورده، افشای ماهیت همان کسانی است که یا خود از مصادیق این سخنان هستند و یا اعضاء اطاق فرمان این گروه افراطی و بی ترمز را تشکیل می دهند.
همین اطاق فرمانی ها تلاش می کنند سخنان آقای ناطق نوری به ویژه عنوان «بی ترمزها» را متوجه رزمندگان شجاع و خط شکن جبهه های دفاع مقدس بدانند و با توسل به این مغالطه، صورت مسأله را پاک کنند و گوینده این سخنان درست را زیر سوال ببرند درحالی که اولاً آقای ناطق نوری، خود در تمام عمر در زمره خط شکن ها بوده و خدمات زیادی به جبهه های دفاع مقدس کرده و بهترین روابط را با رزمندگان شجاع و خط شکن دارد کما اینکه در جبهه سیاسی نیز همواره خط شکن بوده و جوانمردی های زیادی از خود نشان داده است.
اینجانب، هرگز از یاد نمی برم روزهای اوج غربت شهید بهشتی و حضرات آیات خامنه ای و هاشمی رفسنجانی در سال های ۱٣۵٨ تا ۱٣۶۰ را که آقای ناطق نوری در منبرها و مصاحبه هایش با نهایت شجاعت و صراحت از آنها دفاع می کرد و در برابر منافقین و بنی صدر و سایر همدستان بی انصاف و قدرت طلب آنها مردانه می ایستاد و البته هزینه های آن را نیز تحمل می کرد.
در دوران هشت ساله حاکمیت دولت های نهم و دهم که دوران خسران شدید کشور و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بود، باز هم آقای ناطق نوری از جمله افرادی بود که هم مورد تهاجم ناجوانمردانه قرار گرفت و هم در صف اول دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی و اصول و آرمان های انقلاب قرار داشت.
او به جرم همین اصولگرائی واقعی و مستقل مغضوب افراطیون واقع شد تا آنجا که حتی در شب قدر و در جوار حرم حضرت امام رضا علیه السلام و درحالی که بالای منبر بود با پرتاب کردن بطری های آب، در برابر چشمان زائران و مجاورانی که در مراسم لیله القدر شرکت کرده بودند، به او حمله کردند!
برخلاف نظر کسانی که این روزها آقای ناطق نوری را به خاطر سخنان شجاعانه و واقع بینانه اش مورد حمله قرار داده و تلاش می کنند چنین وانمود نمایند که او در صف مخالفان نظام و ولایت فقیه قرار گرفته، همین سخنان او بهترین سند برای اثبات این واقعیت است که او در صف اول مدافعان نظام و ولایت فقیه قرار دارد.
مغالطه ای که سالهاست اعضای اطاق فرمان افراطیون می کنند تا از این طریق هر کس را که با روش آنها موافق نیست سرکوب نمایند اینست که تندروی و خودسری و بی ترمز بودن را دفاع از ولایت و نظام معرفی می کنند و با این تفکر انحرافی، تمام اقدامات خلاف خود را توجیه می نمایند، غافل از اینکه مردم ایران به برکت انقلاب اسلامی از درک سیاسی بالائی برخوردارند و هرگز تحت تأثیر چنین مغالطه هائی قرار نمی گیرند، و حتی در جهت عکس خواسته ها و نقشه های اینان حرکت می کنند. انتخابات ۲۴ خرداد امسال بهترین شاهد این مدعاست.
دیدیم که افراطیون علیرغم هشت سال مطلق العنان عمل کردن با دردست داشتن رسانه ملی و تمام امکانات دولتی و غیردولتی و سرکوب بی رحمانه مخالفان خود، نتوانستند نامزدهای خود را بر کرسی ریاست جمهوری بنشانند و فردی پیروز این انتخابات شد که مورد نظر همان کسانی بود که در طول هشت سال گذشته مظلومانه آماج حملات ناجوانمردانه افراطیون قرار داشتند و آقای ناطق نوری نیز یکی از همین مظلومان بود و به دلیل پای بندی به اصول واقعی، به شیخ مستقل اصولگرا معروف شد.
این، اقتضای سنت الهی است که افراط و تفریط حتی اگر موقتاً به موفقیتی منجر شوند، در دراز مدت راه به جائی نخواهند برد. اسلام، دین اعتدال است و سنت الهی در خلقت و ربوبیت، بر اعتدال منطبق است و ظلم و افراط را بر نمی تابد. نه فقط تا امروز بلکه از امروز تا ابد نیز همواره این اعتدال است که در دراز مدت پیروز است و هر چیز غیر از اعتدال در برابر آن قرار گیرد محکوم به شکست خواهد بود.
آقای ناطق نوری را مصون از خطا و اشتباه نمی دانیم. ما همه چنین هستیم و برای هیچکس غیر از معصومین علیهم السلام مصونیتی قائل نیستم، اما انصاف و جوانمردی را در مواجهه با خادمان مردم و اسلام و نظام محور اصلی قضاوت می دانیم. رزمندگان عزیز شجاع و خط شکن ما اگر در جبهه های دفاع مقدس «بی ترمز» عمل می کردند، در مصاف با دشمن چنین بودند و همان ها در مواجهه با دوستان، هرگز از جاده انصاف منحرف نشدند و نمی شوند و همانگونه که قران کریم فرموده است در این مسیر از پیامبر اکرم(ص) و همراهان آن حضرت الگو گرفته اند:«محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم...»
اگر معیار، این آیه شریفه باشد که باید باشد، عملکرد افراطیون امروز، برخلاف سنت الهی و بر خلاف توصیه قرآن است و آنچه شیخ اصولگرا گفته است منطبق بر روح دین است و درباره او و سخنان بجای او که با احساس وظیفه شرعی و انقلابی بر سنت الهی تکیه کرد و بموقع هشدارهای دلسوزانه را داد، باید گفت: آفرین بر شیخ مستقل و واقع بین و معتدل که خطرها را در زمان مناسب تشخیص می دهد، دلسوزانه هشدار می دهد و از تهدیدها و طعن ها و تهمت ها نمی هراسد. امروز، جامعه ما به چنین سرمایه هائی سخت نیازمند است و با همین واقع بینی ها و هشدارهاست که آینده نظام جمهوری اسلامی تضمین می شود.

تهران امروز: اوکراین و دخالت شرق و غرب
«اوکراین و دخالت شرق و غرب» یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم رضا حجت کارشناس مسائل بین الملل است که در آن می خوانید:
نزدیک به سه ماه از بحران اوکراین گذشته و این کشور در خشونت و آشوب غرق شده است. به نظر می رسد آنچه آینده این کشور را تهدید می کند افزایش خشونت و خطر تجزیه این کشور است؛ زیرا از دیرباز اوکراین با شکاف های متعددی روبه رو بوده که می توان به شکاف های هویتی- اجتماعی، دارا بودن جمعیتی کاتولیک و غربی از یکسو و از سوی دیگر جمعیت ارتدوکسی و روسی اشاره کرد. همچنین در این کشور شکاف شرقی- غربی و دخالت دولت های روسیه و بلوک غرب وجود دارد که ادامه روند دخالت های خارجی، این کشور را در آستانه سقوط قرار داده است. اوکراین به این دلیل که در میانه جغرافیای روسی و اروپایی قرار گرفته و از نظر جمعیتی یکدست نیست، مورد توجه دولت های خارجی قرار گرفته است.
به نظر می رسد که اروپا، آمریکا و روسیه منافعی در اوکراین دارند که می توان این منافع را اینگونه طبقه بندی کرد: اروپا برمبنای محورهای سیاسی و تجاری علاقه مند است اوکراین را به خود نزدیک سازد.
از آنجا که اوکراین به لحاظ جغرافیایی و نزدیکی به روسیه اهمیت ویژه ای دارد نه تنها آمریکا بلکه اتحادیه اروپا نیز برای نزدیکی به این کشور برنامه ریزی دارند. همچنین اروپا و ناتو در پی آنند که حوزه فعالیت خود را تا مناطق شرقی جهان گسترش دهند و بی شک اوکراین دروازه مناسب ورود به بلوک شرق خواهد بود.
آمریکا نیز منافع امنیتی و سیاسی خود را در اوکراین جست و جو می کند. همانطور که اشاره شد اوکراین کشوری است که به روسیه نزدیک بوده و آمریکا می تواند با استفاده از این ظرفیت روسیه را تحت فشار بگذارد.
همچنین اگر آمریکا بتواند حکومتی غربگرا را در اوکراین بر سرکار بیاورد می تواند این کشور را در مسیر همسویی با منافع خود هدایت کند. اما نکته مهم تر این است که دولت آمریکا می تواند از برگ اوکراین علیه منافع روسیه در سوریه بهره برداری کرده و قدرت چانه زنی خود را افزایش دهد. در هر صورت اوکراین اهمیت ویژه ای در معادلات روسیه دارد؛ روسیه از طریق اوکراین به اروپا گاز صادر می کند و از این لحاظ زیر بنای اقتصادی روسیه به حساب می آید.
همچنین ساختار سیاسی اوکراین برآمده از دوره شوروی سابق است و این امر بیش از هرچیزی دو دولت را به هم نزدیک می کند. نکته مهم آنکه جمعیت قابل توجهی در اوکراین روس هستند. به طور مثال نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت دو میلیون و پانصد هزار نفری شبه جزیره کریمه روس تبارند و این منطقه حق آن را دارد تا پرچم مستقل و قانون اساسی داشته باشد؛ مشروط به اینکه با قانون اساسی قدرت مرکزی در تعارض نباشد.
برهمین اساس، به نظر می رسد که هرکدام از دولت ها در پی آنند منافع خود را در اوکراین تامین کرده و از این مسئله کوتاه نمی آیند؛ لذا دخالت های این قدرت ها باعث شده بحران اوکراین همچنان ادامه داشته باشد.
بلوک غرب فراموش کرده است که طرفداران روسی در کشور اوکراین در مقابل دخالت های غربی واکنش نشان می دهند. چنانچه شاهد بودیم وقتی دولت موقت اوکراین برسرکار آمد روس تبار ها پارلمان را در اختیار گرفته و پرچم روسیه را برافراشتند.
بر این اساس، به نظر می رسد که ادامه این وضعیت کشور اوکراین را در سراشیبی سقوط قرار دهد اما ذکر یک نکته ضروریست که بحران اوکراین معطوف به امور داخلی این کشور نبوده و به نظر می رسد کل منطقه و حتی سایر دولت ها را نیز درگیر سازد.
راه برون رفت از این بحران این خواهد بود که دولت انتقالی در این کشور تشکیل شود تا آشوب کنونی را کنترل کند؛ در غیر اینصورت با ادامه دخالت های خارجی بحران نیز ادامه خواهد یافت و امکان تجزیه این کشور به شدت بالا می رود.

ابتکار: دولت روحانی از آمار سازی دوری کند
«دولت روحانی از آمار سازی دوری کند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید:
آمار نقش علائم حیات در یک انسان راایفا می کند. برای تشخیص بیماری اولین اقدام پزشکان ثبت علائم حیات فرد است. اگر دستگاه های تست خراب باشند و یا تشخیص علائم با مشکل روبرو شود،تشخیص بیماری با مشکل مواجه می شوند و چه بسا که باعث تجویز مهلک نیز می شود.آمار نقش راهنمای اقتصاد و توسعه در یک کشور می باشد.
آمار صحیح می تواند راه را آسان، مسیر را هموار و افق ها را واقعی نماید. آمارسازی، آمار افزایی و اغراق گویی در آمار فقط مسئله را پاک می کند و واقعیت ها را در درون خود پنهان می سازد. متأسفانه یکی از آسیب های دوران گذشته بی اعتقادی آماری و تکیه مسئولین بر آمارهای اغراق شده بود. جامعه به آمارهای غیرواقعی عادت کرد قبح آمارسازیهای کاذب ریخته شد.
بی پروایی مسئولان وقت در ترویج آمارهای غیرواقعی موجب شکاف معنادار واقعیت ها و آمارها گردید. دروغ آماری آن چنان فاحش بود که شاهد تشویش آماری و ترویج جک ها و متلک های آماری بودیم.آمار رئیس دولت با دیگر منابع در تضاد کامل بود.
آنچه را مردم شب و روز از رسانه ملی و دیگر رسانه ها می شنیدند با آنچه در زندگی خود لمس می کردند فاصله معنادار داشت. این وضع دو اثر مستقیم داشت.اول شکاف معنادار بین ذهنیت مسئولین و زندگی مردم نمودار می شد و پایه ی اعتماد مردم با این آمارها سست می گردید.
دوم آمار سازی یک نوع دروغ سیستمی و رسمی به حساب می آید. بستر دروغ تنهاحوزه های فردی نیست.دروغ یک مقام مسئول بازی باآمار و ارائه آمارهای غیرواقعی می باشد. مردم با دیدن و شنیدن این سقف از دروغ ها جرأت بر دروغ پیدا می کنند و قبح دروغ ریخته می شود.
حال آقای روحانی به عنوان یک رئیس جمهورحقوقدان که متوجه مسئولیت کلمات هست در جایگاه رئیس دولت مجبور به ارائه آمار می باشد. او در سفر هرمزگان خبر از کاهش ده در صدی تورم دادند طبیعی است که اوآثار وخیم آمارهای ساختگی را در تمام جامعه و در افق توسعه نیک می داند و بر پیامدهای اخلاقی و اجتماعی و مدیریتی آمارهای اغراق شده واقف است.
بر این اساس، واضح است که او بیشتر ازهر کس دیگر وسواس تکیه بر آمار واقعی را دارند. روحانی می داند که آمارهای غیرواقعی و بیلان کارهای ساختگی برای پر کردن تایم سخنرانی خوب است.اما دلیل برحقانیت مسئول به حساب نمی آیند. آماردر دولت را ستگویان باید صحیح و درست باشد. با آمار دروغ نمی توان بنیان راستگویی به پا کرد.
دولت ها با آمار های صحیح می توانند زبان صادق پیدا کنند و صداقت در عمل را به نمایش بگذارند.مردم ایران هم ثابت کردند کمبودها را با صداقت می پذیرند ولی عملکردها را ولو با کمی دروغ و اغراق نمی پذیرند. راه نجات کشور در راست گویی و صداقت در عملکردها می باشد. اگر راههای دروغ بر جامعه بسته شود و باب مصلحت های دروغ ساز مسدود گردد راهها آسان می شوند.
مشکلات کمتر می گردد و اعتماد و صمیمیت در جامعه رواج می یابد به هر روی انتظار از دولت راستگویان این است که با خود عهد کند به مردم دروغ نگوید آمار کاذب دادن و آمار سازی و اغراق در آمار را نمونه اعلایی دروغ بحساب آورد و دامن خود را از آمارهای کاذب مبرا سازد و اجازه ندهد واقعیت های جامعه زیر خروارهای آماری پنهان بماند و پیرامون صحت آمارهمکاران دولتی خود با تردید و تشکیک برخورد نماید.

خراسان: پاسخ آماری به فراخوان فیسبوکی جهانگیری
«پاسخ آماری به فراخوان فیسبوکی جهانگیری» عنوان یادداشت روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید:
معاون اول رئیس جمهور با ارائه درخواستی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به کسری تراز پرداخت یارانه و مصوبه مجلس مبنی بر حذف پردرآمدها از طریق اعلام سقف درآمدی برای واجدان دریافت یارانه، خواستار اعلام رقمی در این زمینه از سوی صاحبنظران شد. با توجه به این که ملاک درآمد از سوی مجلس مبنای شناسایی پردرآمدها و حذف آن ها از یارانه می باشد، لذا ضروری است دولت نیز بر مبنای اطلاعات آماری مراکز رسمی کشور در این زمینه اقدام کند.
نگارنده بر این باور است که استفاده از داده های طرح «بررسی بودجه خانوار» که هر سال توسط بانک مرکزی و مرکز آمار جمع آوری می شود می تواند ملاک مناسبی برای سیاستگذاری در این زمینه باشد؛ در این زمینه بانک مرکزی به تازگی گزارش تفصیلی طرح «بررسی بودجه خانوارهای مناطق شهری در سال ۹۱» را منتشر کرده است.
بر مبنای این طرح متوسط درآمد پولی و غیرپولی ماهانه خانوارهای ایرانی شهری در سال ۹۱ حدود یک میلیون و ۷۴۲ هزار تومان و میزان هزینه ناخالص ماهانه نیز حدود یک میلیون و ۸۰۴ هزار تومان بوده است.
بر اساس این اطلاعات و برخی داده های دیگر در این گزارش و سایر اطلاعات موجود می توان رقم مورد نظر برای سقف درآمدی متقاضیان دریافت یارانه را مشخص کرد، اما قبل از مشخص کردن رقم جدید برای سال ۹۲ باید به این پرسش پاسخ داد که آیا دولت رقم خاصی برای تعداد یارانه بگیران مد نظر دارد؟
به عبارت دیگر از ۷۷ میلیون نفری یارانه نقدی دریافت می کنند چه میزان را باید حذف کرد؟ ضمن این که مشخص نیست یارانه بگیران به ویژه آن هایی که درآمد ثابت و مشخص ماهانه ندارند چگونه باید خود را با رقم اعلامی تطبیق دهند.
حتی دریافت کنندگان درآمد ثابت نیز در عمل درآمد کاملاً ثابتی ندارند چرا که بر مبنای ارقام اضافه کار و کارانه رقم دریافتی آن ها در ماه های مختلف تا حدی متفاوت است.
در هر حال مراجعه به جدول شماره ۴۳ گزارش بانک مرکزی درباره بودجه خانوار در مناطق شهری نشان می دهد که در سال ۹۱ حدود ۶۷ درصد خانوارهای کشور درآمد ماهانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داشته اند.
با فرض حذف سه دهک که پیش از این در دولت و مجلس مطرح بود و با اضافه کردن میانگین تورم حدود ۳۵ درصدی امسال به رقم درآمد سال گذشته، به رقم دو میلیون و ۴۳۰ هزار تومان می رسیم که می تواند مبنای درآمدی حذف یارانه بگیران قرار گیرد.
با این حال ملاحظه دیگری را نیز درباره رقم اعلام شده باید مدنظر قرار داد و آن هم تفاوت قابل توجه سطح درآمدی در مناطق مختلف کشور است. به عبارت دیگر پردرآمد بودن در شهرهای بزرگ و پرهزینه ای مثل تهران با شهرهای کوچک تفاوت دارد.
به عنوان نمونه در سال گذشته متوسط درآمد خانوارهای تهرانی حدود دو میلیون و ۴۲۷ هزار تومان بود که به لحاظ تورم ۳۵ درصدی امسال متوسط درآمد خانوارهای تهرانی حدود سه میلیون و ۲۷۷ هزار تومان است، اما در استانی مثل سیستان و بلوچستان که درآمد ماهانه سال گذشته آن ها حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بوده است، امسال بر مبنای تورم ۳۵ درصدی به عدد یک میلیون و ۵۶۶ هزار تومان می رسیم که حدود نصف درآمد تهران است.
علاوه بر تفاوت جغرافیایی، بُعد خانوار و همچنین استفاده از امکاناتی نظیر مسکن شخصی یا استیجاری نیز تفاوت زیادی بین دارندگان درآمدهای مشابه ایجاد می کند که باید در شناسایی افراد برای پرداخت یارانه مدنظر قرار گیرد.
در هر حال بر مبنای آمار بانک مرکزی و با فرض حذف ۳۰ درصد بر درآمدها می توان رقم درآمد ماهانه دو میلیون و ۴۳۰ هزار تومان را به عنوان رقم پایه در نظر گرفت و با لحاظ ملاک های جغرافیایی، بعد خانوار و شناسایی نسبی دارایی و ثروت خانوارها بر مبنای بانک های اطلاعاتی موجود ضرایبی را برای تعدیل خانوارهای مختلف ارائه داد.
هر چند تردیدی نیست که فراتر از رقم های اعلام شده، جلب اعتماد مردم به ویژه ثروتمندان برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه می تواند به روند تعدیل یارانه بگیران و خلاص شدن دولت از کسری بودجه مزمن پرداخت یارانه کمک مهمی کند.

آفرینش: لزوم نگرش غیرتبلیغی به «صنعت حیات بخش»
لزوم نگرش غیرتبلیغی به «صنعت حیات بخش» عنوان سرمقاله روزنامه آفریشن به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:
صنعت داروسازی یکی از استراتژیک ترین فناوری هایی است که اهمیت جهانی دارد.
به عبارتی پیشرفت و دستاوردهای دارویی در سطح جهان به عنوان موضوعی امیدوارکننده و مسرت بخش برای تمامی بشریت محسوب می شود. صنعت دارو سازی به غیر ازبحث مادی و توسعه علمی که برای کشورهای صاحب این فن آوری به همراه دارد، خدمتی است که موجب حفظ جان و سلامت بسیاری از مردم دنیا می گردد و می توان از آن به عنوان "صنعت حیات بخش" نام برد.
جدای از پیشرفت هایی که ایران در عصه داروسازی داشته، اما باید قبول کرد که ما هنوز نتوانسته ایم حتی نیازهای داخلی خود را در تامین داروهای حیاتی برطرف سازیم. خودکفایی در زمینه دارو های عمومی امرمثبتی است، هرچند درطی دوسال گذشته مشاهده شد که حتی درتامین این داروهای ساده نیز ضعف های فراوان داریم.
اما باید برنامه ای هدفمند برای توسعه این صنعت حیاتی تنظیم کرد تا بتوان با توسعه علمی، فشار مالی را ازدوش بیماران برداریم.
متاسفانه درطی چند سال گذشته حرکت صنعت علمی داروسازی کشوردستخوش تبلیغات سیاسی، و به ابزاری برای مثبت جلوه دادن عرصه بهداشت و درمان تبدیل شده بود.
رونمایی از دستاوردهای متعدد دارویی با حضور مسولان عالی از رویکردهای خاص حوزه سلامت بود که هر از چند گاهی با تبلیغات گسترده رسانه ای و وعده اعلام قریب الوقوع «خبری خوش» از سوی مسولان، وعده حل شدن مشکل بیماران سرطانی و صعب العلاج مطرح می شد!.
این درحالی بود که هیچیک ازاین داروها مراحل کسب مجوز تولید را کسب نکرده بودند، و وعده به بازار آمدن آنها موجی از امید را در دل بیماران به وجود می آورد، اما هیچوقت خبری از این داروها نشد و امیدها جای خود را به ناامیدی و بی اعتمادی به وعده های بهداشتی داد!.
اما اکنون روزنه ای به سوی صنعت داروسازی کشور گشوده شده و خبرهایی مبنی بر حضور غول های جهانی این صنعت در کشورمان شنیده می شود. مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های داروسازی آمریکایی و آلمانی دراین بخش می تواند ازجنبه های مختلفی مایه خوشحالی باشد.
ابتدا این فرصت را باید به فال نیک گرفت که تعامل ایران با این شرکت ها می تواند به عادی سازی تعاملات تجاری دارویی با دنیا کمک شایانی کند و محدودیت هایی که تاکنون برای صنعت داروسازی کشور اعمال شده از بین برود.
نکته بعدی تامین نیازهای دارویی بیماران می باشد. دسترسی آسان تر به داروهایی که برای تامین آن بیماران باید از شهرستان ها به تهران می آمدند و دربازار سیاه این اقلام را با هزینه های گزاف تهیه می کردند. آسودگی خاطر از بابت تهیه داروهای مورد نیاز، آرامش روانی برای بیمار فراهم و تحمل رنج بیماری آسان تر خواهد کرد.
درمرحله بعد باید برضرورت همکاری های علمی و پژوهشی با این شرکت تاکید کرد و با استفاده از تجربه های غنی آنها دراین صنعت، مسیرپیشرفت و توسعه را باسرعت بیشتری طی کنیم. اغراق نیست که مدعی شویم بستر و پتانسیل عظیمی در صنعت داروسازی کشور وجود دارد، اما مغفول مانده و یا از آن سواستفاده تبلیغی شده است!.
اما نکته آخر اینکه امید و اعتماد، اکسیری است که درهیچ آزمایشگاه و کارخانه ای به دست نمی آید.
وعده و وعیدهای بی پشتوانه آفتی است که این امید و اعتماد را نابود می کند و جبران آن بسیارمشکل و زمان براست. پس مسولان این حوزه توجه داشته باشند بیماران را ناامید و بی اعتماد به عملکرد خود نکنند.

دنیای اقتصاد: ضمانت اجرایی فاز دوم
«ضمانت اجرایی فاز دوم» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می خوانید:
قرار است یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی به دهک های پایین درآمدی داده شود. این جمله اجماعی بوده از نظر بسیاری از کارشناسان و همچنین نتیجه تجربه ای که از اجرای فاز اول هدفمندی به دست آمده است، اما چگونه می توان به راهبردی دست پیدا کرد که به واسطه آن اگر واقعا هدف این است که مثلا به سه دهک یارانه داده شود، جمعیت یارانه بگیر حداکثر پنج درصد انحراف داشته باشد؟
اگر بگذریم از شهروندانی که فکر می کنند، دولت هر چه دهد فارغ از اینکه نیاز داشته باشیم یا نداشته باشیم، باید از آن بهره ببریم، دو گروه دیگر باقی می مانند؛ آنان که طبق تعریفی که دولت از نیازمند مشمول یارانه بگیر تعیین می کند، نیازمند محسوب می شوند و آنانی که نیازمند محسوب نمی شوند؛ اما چون این طرح قرار است تا آینده نامعلومی ادامه یابد ممکن است در آینده این افراد جزو نیازمندان قرار گیرند.
هر طرحی که دولت برای تعیین نیازمندان تعریف می کند باید مشمول این دو گروه شود و دولت باید نشان دهد که حاضر است در هر زمان که فردی جزو این گروه قرار گرفت به وی یارانه دهد. این اطمینان خاطر به مردم باعث آن است تا شهروندانی که به دلیل نااطمینانی از آینده دارای انگیزه برای نام نویسی هستند از این کار دست بردارند.
این اطمینان بخشی باید کاملا معتبر باشد؛ زیرا هیچ بعید نیست که مردم فکر کنند که اگر در آینده دولت بخواهد یارانه یا کمک دیگری دهد، احتمالا به همین فهرست نگاه خواهد کرد و این انگیزه برای آنان بسیار قوی است که به نحوی در فهرست حضور داشته باشند.
اگر آن اطمینان خاطر داده شود، دیگر کسی به دلیل ترس و بیم از آینده ادعای نیازمندی نخواهد کرد.همراه با این گزینه که هر فرد در هر زمان می تواند مشمول یارانه بگیران شود، دولت نیازمند سیاست های جریمه ای قوی است.
از آنجاکه مردم احتمال کشف درآمد خود از سوی حاکمیت یا اعمال قانونی را که خود تصویب می کند، شاید آنچنان بالا ندانند برای آنکه طرح با موفقیت انجام شود، دولت باید وزن سیاستی را بر جریمه گذارد تا احتمال یافتن افراد پردرآمد.
این یک مورد کلاسیک از اقتصاد خرد است که بیان می دارد، چون انسان ها اکثرا ریسک گریز هستند، برای عدم تخلف باید بر میزان جریمه پافشاری کرد تا احتمال پیدا کردن متخلف. از این رو در عین حال که دولت نشان می دهد که این طرح ملی برای کمک به نیازمندان و هدفمند کردن آن است باید با تبلیغات و اشکال مختلف نشان دهد که بدون اغماض با افراد خاطی رفتار خواهد کرد و جریمه ای در خور را در نظر خواهد گرفت.
به نظر راقم باید بیشتر در مورد جریمه سه برابری بحث کرد؛ زیرا به نظر می رسد که احتمال ذهنی پیدا شدن خاطی، کمتر از یک سوم باشد و از همین رو احتمال دارد که افراد غیرنیازمند نیز انگیزه ثبت نام داشته باشند.
دولت باید نشان دهد که اعتمادی متقابل بین دولت و مردم وجود دارد و این اعتماد ضامن موفقیت فاز دوم هدفمندی است؛ اما در عین حال حاضر نیست که اجازه دهد خاطیان این اعتماد را خدشه دار کنند. نشان دادن این دوچهره در طول اجرای هدفمندی ضروری است.
فراتر از این مجلس و دولت باید تعریفی از نیازمند ارائه دهند که دوباره سال آینده نیاز به تجدیدنظر در آن نباشد؛ بنابراین هم باید روند اصلاح یارانه ها تا نقطه آخر مشخص باشد و هم تعدیل در تعریف از نیازمند باید دینامیک باشد و در طول زمان تغییر کند تا دیگر نیاز به این همه کار و هزینه بوروکراتیک مجدد نباشد.

منبع خبر :جام جمع آنلاین