• این آزادی و حق انتخاب باید برای یک زن مهیا باشد که خود او و نه قانون، جامعه، فرهنگ و شرایط اقتصادی تعیین کننده و دخیل در سرنوشت او باشد و او می‏تواند و باید درباره خود و جنین تصمیم بگیرد. تنها داور نهایی درباره اخلاقی بودن یا نبودن سقط جنین، خود زن است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۱ اسفند ۱٣۹۲ -  ۲ مارس ۲۰۱۴

قانون‌گذاری و فرهنگ در یک رابطه متقابل و تعیین کننده با یک‌دیگر هستند. در کشورهایی که قانون‌گذاری منوط و مشروط به مذهب باشد، نقش کلیدی را در این رابطه مذهب بازی می‌کند. چگونه و تا چه حد قانون‌گذاری و فرهنگ بر یکدی‌گر نفوذ داشته و می‌توانند تاثیرگذار باشند، وابسته به عوامل مختلف و در میان عوامل مهم، تمایل و نیاز جامعه، پذیرش و حمایت اجتماعی و قانونی می‌باشد که به علاوه و با توجه به شرایط و فضای سیاسی، قوانین، اهداف و آرمان‌ها تعریف و تعیین می‌شوند و با نقش کلیدی مذهب سرنوشت فرد و جامعه در این چارچوب شکل می‌گیرد، به این معنا که مذهب تعیین کننده‍ی تمامی جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی می‌باشد که همراه با محدودیت‌های قانونی و فردی خواهد بود. برخی مسایل که در وهله اول و مهم‌تر یک موضوع خصوصی و شخصی محسوب می‌شوند، مشمول قانون‌گذاری مذهبی قرار گرفته و تابع جنبه‌های فرهنگی به عنوان ارزش‌ و ضدارزش، معیار، هنجار و ناهنجار و یا تابو‌ها شناسایی و شکل می‌گیرند.
در این مجموعه می‌توان به موضوع سقط‌جنین اشاره کرد که اگرچه در بسیاری از کشور‌ها و محافل مسئله‌ای پذیرفته شده‌ می‌باشد، اما هم‌چنان مورد بحث قرار دارد و مناقشه برانگیز است و در برخی از کشور‌ها هنوز به عنوان یک تابو تلقی می‌شود. به ویژه هنگامی که سقط‌جنین منوط و مشروط به قوانین مذهبی، فرهنگ و موقعیت اجتماعی و اقتصادی باشد، بسترسازی گفتمان در این مورد بسیار سخت و شکستن تابو غیرممکن به نظر می‌رسد. بحث سقطجنین در جامعه امروز ایران به عنوان یک معضل، دارای ابعاد پیچیده‌ای است، اما به دلیل شرایط فرهنگی حاکم بر کشور، اصولن تبعات آن همیشه پنهان مانده است.
نخستین قانون در این مورد پس از مشروطیت به تصویب رسید که در آن با نگرش آزادی‏خواهانه به سقط جنین، مواردی از سقط، مجاز شمرده شده بود. اما این قانون بر اثر فشار افکار عمومی، هیچ‌گاه به اجرا گذاشته نشد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی بر پایه فقه شیعه در سال ۱۳۶۲، در مواد متعددی تکلیف سقط جنین و احکام تکلیفی و وضعی آن معیین شد که نگاهی سخت‌گیرانه به مسئله سقط‌جنین داشت و آن را نوعی قتل معرفی می‏کرد که در صورت عمدی بودن، قصاص در پی داشت.
طبق این قانون اگر سقط جنین عامدانه و غیر ضروری باشد، افزون بر دیه، مرتکب عامل سقط به مجازات‏های کیفری مانند حبس و یا قصاص محکوم خواهد شد. اما در صورتی که سقط ناخواسته و غیرعمد باشد و یا از سر ضرورت و برای نجات جان مادر صورت گیرد، مسئله دیگر جنبه کیفری ندارد، لیکن در هر حال دیه بر عهده عامل سقط خواهد بود. این محکومیت و یا لزوم پرداخت دیه، مادر را نیز در صورتی که عامل سقط باشد، در بر می‏گیرد.
برای نخستین بار در اسفند ۱۳۸۱ سمیناری درباره سقط جنین با نام «سمینار بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران» در کرمانشاه تشکیل شد و در نتیجه و با هم‌کاری سازمان پزشکی قانونی کشور در دی ماه ۱۳۸۲، این سازمان دستورالعمل موارد مجاز سقط جنین به تفصیل معرفی و برای مجریان ابلاغ کرد. طبق این دستورالعمل که به امضای رییس قوه قضاییه نیز رسید، سقط جنین در ۵۱ مورد قانونی شناخته شد. ۲۲ مورد از سقط‌های قانونی مربوط به وضع مادران است و به اصطلاح موارد «مادری سقط درمانی» نامیده می‏شود. ۲۹ مورد باقی مانده ناظر به موارد «جنین سقط درمانی» است.
طبق این دستورالعمل در صورت گواهی سه پزشک متخصص مبنی بر ضرورت سقط جنین در موارد تعیین شده و تایید پزشکی قانونی و گواهی محاکم صالحه و رضایت قطعی زن و شوهر، در صورتی که جنین کمتر از چهار ماه داشته و ولوج روح در او صورت نگرفته باشد، سقط درمانی انجام می‏شود. اما این درخواست‏‌ها تنها در ادارات کل پزشکی قانونی مراکز استان‏‌ها پذیرفته و بررسی می‏شود. تمامی این ۵۱ مورد، ناظر به بیماری‏های وخیم و درمان ناپذیری هستند که مادر یا جنین را همواره رنج می‏دهند و دو معیار اصلی در تعیین آن‌ها دخیل بوده است: ۱. سلامت مادر، ۲. وضع جسمانی و اختلالات جنین.
قانون سقطجنین به وضوح نشان می‌دهد که این ۵۱ مورد، حق انتخاب و تعیین سرنوشت زنان را نادیده گرفته و بدون توجه‌ به خواسته و نیاز آن‌ها وضع شده‌است. محدودیت‌های ناشی و عواقب این قانون بر پایه‍ی مذهب تاثیر عمده‌ای بر زندگی زنان دارد و این تنها آنان نیستند که از عواقب آن رنج می‌برند. ریشه‌یابی و پیدا کردن راه حل مناسب برای موضوع سقط‌جنین بسیار پیچیده و بغرنج می‌باشد. بسیاری در مورد سقط‌جنین فقط با در نظر گرفتن جنبه اخلاقی و مذهبی آن قضاوت می‌‌کنند و عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنرا (آگاهانه) نادیده می‌گیرند.
از موضوع‌های مرتبط به سقط‌جنین روابط خارج از ازدواج و تبعات آن می‌باشد. آزادی روابط جنسی و برشمردن آن از مصادیق حقوق بشر و با مسلم و بدیهی فرض کردن آزادی روابط جنسی، زمانی‌که شامل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی باشند، پیامد و اثرات منفی بیش‌تری برای زنان به همراه دارد. محدودیت‌ها و قانون‌گذاری نمی‌تواند مانع داشتن رابطه جنسی (به عنوان یکی از بخش‌های شاید اجتناب ناپذیر یک رابطه) شوند و از آن پیش‌گیری کنند. افراد الزامن با هدف ازدواج وارد یک رابطه نمی‌شوند. حال اگر در این رابطه زن باردار شود و امکان سقط‌جنین وجود نداشته باشد، حتا با بهترین نیت طرفین، سرنوشت آن‌ها وابسته به قانون‌گذاری و این‌گونه تعیین می‌شود. ازدواج‌های اجباری در بسیاری از موارد محکوم به شکست هستند و کانون گرم و امن برای اعضای خانواده، تبدیل به منشاء تنش، دعوا و سلب آرامش می‌شود که در بسیاری از موارد نیز منجر به طلاق خواهد شد.
بسیاری با در نظر گرفتن آینده کودک، از جمله به دلایل اقتصادی و نامطلوب بودن شرایط خانواده، سقط جنین را انتخاب می‌کنند و عدم دسترسی به سقط‌جنین منجر به تولد کودکان ناخواسته می‌شود. هم‌چنین محدودیت‌های قانونی در برخی از موارد به دلیل ناامن بودن سقط جنین غیرقانونی و تهدید جدی برای جان زنان، منجر به صرف نظر از انجام سقط‌جنین می‌شود و به این شکل سرنوشت یک خانواده رقم می‌خورد. در چنین شرایطی سلامتی خانواده نیز در خطر است و زندگی یک فرزند در اصل ناخواسته شکل می‌گیرد.

در موارد دیگر بارداری ناخواسته منجر به اتمام رابطه و ترک زن می‌شود. در این وضعیت زن با مشکل بزرگی تنها گذاشته شده و به تنهایی مجبور به پیدا کردن راه‌ حل می‌باشد و عدم دسترسی به سقط‌جنین به معنای تباه شدن آینده آن زن می‌باشد. یکی از روش‌هایی که زنان در ناامیدی و نداشتن گزینه به آن متوسل می‌شوند، تلاش اغلب ناموفق و بسیارخطرناک «سقط‌جنین» با وارد کردن اشیاء و اجسام تیز خارجی به داخل واژن می‌باشد که نه تنها جنین‌ سقط نمی‌شود بلکه منجر به خونریزی‌های بسیار شدیدی می‌شود که در برخی از موارد منجر به مرگ زن می‌شود. و متاسفانه برای برخی از زنان هیچ راه حلی به‌غیر از خودکشی وجود ندارد.
اثرات منفی این قانون محدود به روابط خارج از ازدواج نمی‌شود. باردای در ازدواج یکی از مسایلی است که می‌تواند باعث بوجود آمدن اختلاف شود. در صورتی‌که زن به هر دلیلی آمادگی بارداری را نداشته باشد و همسر وی این انتخاب را محترم نشمرده و نپذیرد، زن می‌تواند با انجام سقط‌جنین بارداری ناخواسته را پایان دهد و طبیعتن آن را از همسر خود مخفی خواهد کرد. و این نه برای سلامتی روحی زن مناسب است که مجبور به رنج بردن در تنهایی و سکوت است، و نه پنهان نگه‌داشتن این امر می‌تواند بهبود بخش رابطه باشد. به‌علاوه در موارد دیگر که سقط‌جنین یک انتخاب آگاهانه و سنجیده بر اساس شرایط یک زوج‌ می‌‌باشد، به علت محدودیت‌های قانونی حق انتخاب از آن‌ها گرفته شده و در بسیاری از موارد سقط‌جنین غیرقانونی تنها راه حل ممکن می‌باشد.
هزینه سقط‌جنین غیرقانونی بسیار بالا و در توان پرداخت همه نمی‌باشد و بسیاری از زنان (و مردان) مجبور به پرداخت این هزینه با تقبل همه عواقب آن هستند. هم‌چنین یافتن پزشکی قابل اطمینان چه از لحاظ دانش و چه از نظر تجهیزات پزشکی احتیاط توام با ترس و استرس شدید می‌باشد. در مواردی سقط‌جنین‌های غیرقانونی در مراکز غیربهداشتی و ناامن انجام می‌گردد که فاقد حداقل امکانات مورد نیاز هستند که ریسک بالای جانی برای زنان را به همراه داشته و در پاره‌ای از موارد حتی منجر به مرگ ایشان می‌گردد.
بعضی از زنان به دلایل مختلف از جمله ترس و فقدان منابع مالی کافی متوسل به سقط‌جنین دارویی با مصرف قرص «می‌زوپروستول» و آمپول «پروستاگلندین» می‌شوند. این دارو‌ها در بازارهای سیاه خرید و فروش می‌شوند و در بسیاری از موارد دارویی که در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد فاسد و بدون استاندارد بوده و بعد از استفاده مرگ زن را به همراه دارد.
از دیدگاه اقتصادی نیز محدودیت‌های قانونی سقط‌جنین عواقب بسیار منفی را به همراه دارد. برای برخی پرداخت هزینه سقط‌جنین غیرقانونی و تهیه دارو بسیار سخت و شاید حتی غیرممکن باشد. چنین شرایطی برای زنان با موقعیت اقتصادی و اجتماعی ضعیف‌تر زیان بیش‌تری خواهد داشت و با توجه به شرایط فرهنگی ایران، نه تنها نگاه داشتن بچه برای زنی که ازدواج نکرده ‌است غیر ممکن است، بلکه شرایط اقتصادی زنان در کل نیز یک مانع عمده می‌-باشد. از دیگر تاثیرات منفی محدودیت‌های قانونی بوجود آوردن و آمدن بازارهای سیاه و شغل‌های کاذب به عنوان یک معضل اقتصادی می‌باشد. در نتیجه دلایل اقتصادی عدم دسترسی به سقط‌جنین نه تنها منجر به شکاف (بیش‌تر) بین اقشار و اختلافات طبقاتی در جامعه می‌شود هم‌چنین معضلات اقتصادی برای جامعه به همراه دارد.
ارایه یک چشم‌انداز زنانه در مسایل اجتماعی کنونی برای الهام بخشیدن به راه حل‌های خلاقانه و جدید ضروری است. با مطرح کردن پرسش‌های کلیدی، در نظر گرفتن شرایط و دیدگاه‌های مختلف می‌توان فضایی برای راه حل‌های خلاق، جدید و بازگو کننده نیاز جامعه ایجاد کرد. برای بازتاب دیدگاه زنانه در مسایل پیچیده‌ای مانند سقط‌جنین، افزایش مشارکت زنان و مردان در به چالش کشیدن نگرش‌های فرهنگی و مذهبی و حمایت از مطالبات زنان نقش حیاتی را دارند.
هم‌چنین با تقویت موقعیت اقتصادی زنان، افزایش قابلیت دسترسی و اطلاع رسانی و آگاهی کافی در مورد روش‌های مختلف پیش‌گیری از بارداری، آموزش جنسی هم‌چنین برای مردان، به‌علاوه دسترسی به قرص‌های پیش‌گیری اضطراری از بارداری پس از مقاربت (اگر بعد از زمان مقاربت مصرف شوند، می‌تواند از بارداری پیش‌گیری کند) از جمله راه‌حل‌هایی هستند که در طی زمان اثرات مثبتی بر سلامت زنان و جامعه خواهند داشت. محدودیت‌های قانونی سقط‌جنین را کاهش نمی‌دهد، بلکه آنرا ناامن و پرخطر ساخته و در نتیجه موجب تهدید جسمی و جانی زنان و هم‌چنین افزایش چشم‌گیر معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌گردد. تحولات سازنده سیاسی برای بهبود جایگاه و وضعیت قانونی زنان منوط به تغییر بنیادین در قانون اساسی جموری اسلامی می‌باشد که در دراز مدت منجر به تغییر الگوی فرهنگ عامه در رویارویی با تابوهای اجتماعی رایج در مورد زنان و مشکلات ایشان خواهد شد.
نباید فراموش کرد که مهم‌ترین موضوع سلامت و حق تعیین سرنوشت زنان می‌باشد. بارداری و مادر شدن یکی از تجربه‌های زیبا و فوق‌العاده زندگی یک زن است و از آن‌جا که سرنوشت و آینده‏ یک زن با جنینی که قرار است ‌زاده شود گره خورده است، این آزادی و حق انتخاب باید برای یک زن مهیا باشد که خود او و نه قانون، جامعه، فرهنگ و شرایط اقتصادی تعیین کننده و دخیل در سرنوشت او باشد و او می‏تواند و باید درباره خود و جنین تصمیم بگیرد. تنها داور نهایی درباره اخلاقی بودن یا نبودن سقط جنین، خود زن است.
یک زن وقتی یک مادر است که خود این انتخاب را کند.

منبع: رادیو کوچه