اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۱ اسفند ۱٣۹۲ -  ۱۲ مارس ۲۰۱۴

همه حقوق بشر برای همه در ایران: بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، طبق قطعنامه مجمع عمومی ۶٨/١٨۴، که در آن مجمع عمومی خواستار ارائه گزارش دبیر کل به جلسه بیست و پنجم از شورای حقوق بشر شده بود، گزارشی از الگوها و روندها در وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و اطلاعاتی در مورد پیشرفت های انجام شده در اجرای قطعنامه حاضر، و توصیه هایی برای بهبود اجرای آن، منتشر کرد.

گزارش قبلی دبیر کل سازمان ملل نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، درخواست احترام کامل به تعهدات این کشور نسبت به حقوق بشر، در قانون، عمل و در رابطه با تعدادی از نگرانی های خاص شناخته شده بود.

بان کی مون در مقدمه، اساس گزارش را بر مشاهدات نهادهای سازمان ملل متحد، رویه های ویژه شورای حقوق بشر، نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، سازمان های غیر دولتی بین المللی و رسانه های دولتی رسمی، اعلام کرده است.

بان کی مون در این گزارش از آزادی برخی زندانیان سیاسی که پس از انتخابات ٢٠٠۹، دستگیر شده بودند، بازگشت برخی دانشجویان و استادان که از آموزش عالی محروم شده بودند و تهیه پیش نویس منشور حقوق شهروندی برای مشاوره عمومی، همچنین تعهد در رابطه با رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت های قومی و ترویج آزادی بیان تقدیر کرد.

اما در همین مقدمه از عدم همکاری و مشارکت سازنده جمهوری اسلامی ایران با کمیته سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به خصوص در همکاری با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، انتقاد کرد.

دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین در این مقدمه نگرانی مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد قطع عضو، شکنجه، افزایش استفاده از مجازات اعدام، بازداشت های خودسرانه و محاکمه های ناعادلانه را ابراز کرد.

این مقدمه همچنین با اشاره به ادامه محدودیت در آزادی بیان، بازداشت شمار زیادی از روزنامه نگاران و مسدود شدن رسانه های اجتماعی، سرکوب و دستگیری مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان، تبعیض ریشه دار در قانون و در عمل، برای زنان، تبعیض و در برخی موارد سرکوب گروه های اقلیت و عدم دسترسی به بهداشت و درمان به موقع و مناسب در زندان، به عنوان موضوعات لاینحل در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

شرح گزارش بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد:
مروری بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
حقوق مدنی و سیاسی

جامعه بین المللی، از جمله دبیر کل سازمان ملل متحد، از مشارکت مردم در انتخابات ژوئن ٢٠١٣ استقبال می کند، با این حال رد صلاحیت تعداد زیادی از نامزدها، از جمله تمام نامزدهای زن، تهدید و ارعاب فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، فعالان اتحادیه های کارگری، دانشجویان و محدودیت در آزادی بیان را خدشه ای بر این انتخابات می داند.

رئیس جمهور در طول مبارزات انتخاباتی وعده های امیدوار کننده ارائه داده و به نگرانی های جدی حقوق بشر، از جمله معرفی منشور حقوق شهروندی، از بین بردن تبعیض علیه زنان و اقلیت های قومی، ترویج آزادی بیان و کاهش سانسور پرداخته است. اگر چه پیش نویس منشور حقوق شهروندان که برای نظر عمومی ارائه شده است، فاصله زیادی با استانداردهای بین المللی حقوق بشر و ناتوانی در رفع نگرانی های مداوم توسط مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل متحد دارد.

در ١۵ ژوئن سال ٢٠١٣، دبیر کل ابراز تمایل خود را برای تعامل با رئیس جمهور منتخب و مقامات ایرانی در مورد مسائل دارای اهمیت برای جامعه بین المللی و رفاه مردم ایران ابراز کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت گامهایی برای تحقق وعده های رئیس جمهور روحانی که در طول مبارزات انتخاباتی ارائه شده، بردارد.

اعدام

دبیر کل از افزایش تعداد اعدام در جمهوری اسلامی ایران احساس خطر می کند. دولت جدید رویکرد خود را تغییر نداده است. استفاده از مجازات اعدام که از دولت های قبلی برای مبارزه با جرم و جنایت به آن متکی بوده اند، همچنان ادامه داشته است. در ١١ دسامبر ٢٠١٣، رئیس قوه قضائیه اشاره کرد که از نظر دینی، مخالفت با مجازات اعدام، به چالش کشیدن احکام اسلام است. در سال های اخیر، مقامات ارشد ایران در خصوص ناکارآمدی مجازات اعدام در رسیدگی به جرم و جنایت، اذعان داشتند که پیشنهاد نیاز به بررسی قوانین مربوطه را فراهم می کنند.

مجازات اعدام برای طیف گسترده ای از جرائم از جمله برای جرائم مربوط به مواد مخدر و مجازات سنگسار، تحت قوانین بین الملل، قابل قبول نیست. در ٢ دسامبر سال ٢٠١٣، در یک کنفرانس مطبوعاتی، کمیساریای عالی حقوق بشر، با اعلام اعدام زندانیان سیاسی، و احکام اعدام در ملاء عام، استفاده از مجازات مرگ برای جرائم مربوط به مواد مخدر را غیر قابول قبول خواند و از دولت ایران خواست که برای محدود و یا توقف مجازات اعدام در قانون و عمل، اقدام کنند.

تشدید اعدام، از جمله زندانیان سیاسی و افراد متعلق به اقلیت های قومی از جمله بلوچ، عرب اهوازی و کرد، در نیمه دوم سال ٢٠١٣ قابل توجه بود. دست کم ۵٠٠ اعدام در سال ٢٠١٣، شناسایی شده است، که ۵۷ مورد در ملا عام بوده است.

به گفته برخی از منابع، این رقم ممکن است تا ۶٢۵ مورد برسد. بنا به گزارش ها، اکثر کسانی که اعدام شده اند شامل ٢۷ زن و دو کودک، در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است.

در نظر آنها در این گزارش، مقامات تعداد اعدام ها را به قاچاق مواد مخدر نسبت داده و تاکید دارند که مجازات اعدام را فقط برای جرم های جدی تر و تنها جنایتکاران وضع کرده اند.

گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، صحرایی و خودسرانه، ضمن ابراز نگرانی جدی در مورد افزایش اعدام ها، در گزارش به شورای حقوق بشر، از نقض استانداردهای بین المللی حقوق بشر در محاکمه عادلانه و تضمین های دادرسی، خبر داده که ناقض ماده ١۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. او از دولت ایران خواست قوانین داخلی و عمل خود را با قوانین بین المللی منطبق کند.

در اول نوامبر ٢٠١٣، به دبیر کل سازمان ملل، ابراز نگرانی جدی در مورد اعدام ١۶ تن، گزارش شد. بنا به گزارش ها در ٢۶ اکتبر سال ٢٠١٣، ١۶ تن متعلق به جامعه بلوچ، در تلافی کشته شدن ١۴ مامور مرزی توسط یک گروه مسلح در مرز پاکستان، اعدام شدند.
این در حالی بود که محاکمه همه ١۶ نفر قبل از این حادثه صورت گرفته بود.

در همان روز، حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی، دو زندانی کرد، به اتهام فساد فی الارض و محاربه، اعدام شدند. در ۴ نوامبر، شیرکو معارفی، فعال سیاسی و مدنی کرد، که به اتهام محاربه، عضویت در حزب کومله و اقدام علیه امنیت ملی، به مرگ محکوم شده بودند، نیز اعدام شدند.

ب. شکنجه و رفتارهای بیرحمانه غیر انسانی از جمله قطع دست و پا و شلاق، از موارد نگرانی در خصوص حقوق بشر در ایران است. قوه قضاییه بارها این مجازاتها که توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع است، اعمال کرده است. ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر ملحق شده و تجدید نظر قانون مجازات اسلامی مانند قطع عضو، محاربه برای جرائمی چون سرقت و شلاق برای نوشیدن الکل، ضروری است.

۷ ژانویه ٢٠١٣، رئیس دیوان عالی کشور ایران در دفاع از مجازات قطع عضو، با این استدلال که اجرای صحیح قوانین اسلامی می تواند از جنایات جلوگیری کند، تاکید کرد که قطع دست دزد و یا از اندام یک محارب، به نفع جامعه و در کاهش جرم موثر است. در ٣١ ژوئیه سال ٢٠١٣، قوه قضائیه در آبادان قطع عضو و شلاق برای یک گروه از متهمین به سرقت، صادر کرد. با توجه به اعلام رئیس قوه قضائیه در آبادان، یک تن از گروه به قطع انگشتان دست و ۹۹ ضربه شلاق برای سرقت و روابط جنسی نامشروع محکوم شده بود، در حالی که دیگران هر یک به ۷۴ ضربه شلاق برای روابط جنسی نامشروع، همراه با احکام زندان و اعدام سرقت محکوم شدند. در ٢۹ اوت سال ٢٠١٣، یک مرد متهم به قاچاق مواد مخدر با ۷٠ ضربه در ساوه مجازات شد. داستان عمومی و انقلاب اعلام کرد که متهم در قاچاق مواد مخدر دست داشته است.

شرایط بازداشت

دبیر کل همچنین در مورد عدم دسترسی به بهداشت و درمان به موقع و قابل اجرا در داخل زندان ها و شرایطی که در آن زندانیان نگهداری می شوند، نگران است. بنا به گزارشها، مقامات زندان از مراقبت پزشکی و اعزام به بیمارستان افرادی که در نیاز فوری به مراقبت پزشکی خارج از زندان هستند، ممانعت می کنند.

با توجه به بدتر شدن شرایط بهداشتی زندانیان، عدم مراقبت های پزشکی، چند تن از زندانیان با خطر مرگ مواجه شده اند. در ٢٠ ژوئن ٢٠١٣، افشین اسانلو، فعال صنفی، که محکومیت پنج سال زندان خود را می گذراند، از حمله قلبی در زندان درگذشت. در ١ نوامبر ٢٠١٣، عبدالفتاح سلطانی، در اعتراض به محرومیت از مراقبتهای پزشکی خارجی برای برخی از زندانیان، اعتصاب غذا کرد.

این اعتصاب غذا، همراه با دیگر زندانیان، در تاریخ ١٠ نوامبر به پایان رسید. با این حال، معترضان هشدار داد که اگر دولت از مراقبت بهداشتی و درمان تخصصی زندانیان بیمار خودداری کند، اعتصاب غذا را از سر خواهند گرفت.

محدودیت به آزادی بیان و عقیده

دولت جدید هیچ بهبود قابل توجهی در ارتقاء و حمایت از آزادی بیان و عقیده، با وجود وعده های رئیس جمهور در طول مبارزات انتخاباتی خود و پس از ادای سوگند نداشته است. روزنامه ها و رسانه های آنلاین همچنان با محدودیت از جمله بسته شدن، مواجه هستند.

افرادی به دنبال ترویج آزادی بیان و عقیده، به دلیل نظرات یا عقاید مخالف، بازداشت، محاکمه شده اند.

قانون ١۹٨۶ مطبوعات، قانون ٢٠٠۹ جرایم رایانه ای و قانون جرم کامپیوتری ٢٠١٠ حاوی مقرراتی است که به طور جدی آزادی بیان را محدود کند. گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در گزارش خود به اجلاس ۶٨ مجمع عمومی، ابراز نگرانی جدی در محدودیت های اعمال شده بر آزادی بیان و عقیده از جمله آنلاین، داشته است. او اشاره کرد که تا ۵٠ میلیون وب سایت، مسدود شده است از جمله سایت های ویکیپدیا. به استثنای برخی از مقامات دولتی که دسترسی به فیس بوک و توییتر دارند، جمعیت عمومی از استفاده از خدمات آنلاین محروم هستند. فعالیت های آنلاینی که توسط مقامات نامناسب شناخته شود، می تواند به دستگیری و تعقیب فرد منجر شود.

بنا بر گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، از ١٨ دسامبر ٢٠١٣، ٣۵ روزنامه نگار در زندان در سراسر کشور زندانی شده اند.

در مقایسه با مدت مشابه در سال ٢٠١٢، این تعداد از ۴۵ تن، تا حدی به دلیل سیاست های دولت و با آزاد شدن برخی از روزنامه نگاران به صورت مرخصی، کاهش یافته است. در دسامبر سال ٢٠١٣، ١۶ فعالان اینترنتی به اتهام ارائه مطالب و در حال توسعه وب سایت برای عناصر خارجی دستگیر شدند. برخی از دستگیرشدگان در گزارش، مدیران صفحات فرهنگی و اجتماعی محبوب در فیس بوک بودند. آنها گاهی اوقات اخبار مربوط به حبس زندانیان سیاسی می نوشتند. هفت تن دیگر که برای یک وب سایت ایرانی "نارنجی”، متخصص در فن آوری های جدید، کار می کردند، پس از تفتیش خانه هایشان و ضبط وسایل شخصی، به محلی نامعلوم، منتقل شده اند.

در ٢٣ نوامبر، مقامات قضایی در رفسنجان، دستگیری هفت تن به خاطر توهین به مقدسات و ارزش های اسلامی به صورت آنلاین را تایید کردند و هشدار دادند که دستگاه های اطلاعاتی بر اینترنت از نزدیک نظارت داشته و تمام اقدامات ممکن را برای جلوگیری از نقض قوانین آنلاین انجام خواهند داد.

روزنامه نگاران وابسته به گروه های اقلیت و اصلاح طلبان نیز همچنان با زندان مواجه اند. در نوامبر ٢٠١٣، خسرو کردپور به شش و مسعود کردپور به سه و نیم سال حبس، به اتهام تجمع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شدند. فعالیت آنها به عنوان روزنامه نگار، گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در استان کردستان بود. در ۷ دسامبر ٢٠١٣، فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، هر دو شاعر، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. آنها برای نوشتن انتقاد و نظریات مخالف زندانی شدند. آنها پس از یکماه بازداشت با سپردن وثیقه آزاد شدند.

وضعیت مدافعان حقوق بشر

از اواسط ماه سپتامبر ٢٠١٣، تاکنون لیست بیش از ٨٠ زندانی سیاسی از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان سیاسی و روزنامه نگاران منتشر شد. از این لیست محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر و عضو کمپین یک میلیون امضا، ژیلا کرم زاده مکوندی، از حامیان مادران عزادار، نسرین ستوده از فعالان شناخته شده بین المللی حقوق بشر و دریافت کننده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه، آزاد شده اند.

دبیر کل، کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از آزادی برخی زندانیان سیاسی استقبال کرده و از دولت می خواهند تا گام های بیشتری برای اطمینان از آزادی تمام دیگر زندانیان سیاسی بردارد.

حکم حمید قاسمی، شهروند ایرانی کانادایی که در ماه مه ٢٠٠٨ دستگیر و به اتهام محاربه و جاسوسی به مرگ محکوم شده بود، در ٢٣ سپتامبر سال ٢٠١٣، پس از یک محاکمه مجدد، به پنج سال حبس کاهش یافت. دولت همچنین مجازات اعدام سعید ملک پور، وبلاگ نویسی که در سال ٢٠١٠ به به اتهام "مدیریت وب سایت های پورنوگرافی”، به اعدام محکوم شده بود،لغو کرد. کمیساریای عالی از تبدیل حکم ملک پور استقبال و دولت را تشویق به رعایت حقوق مشروع خود به آزادی بیان و تشکل دعوت می کند.

با وجود این تحولات خوب، حبس تعداد زیادی از زندانیان سیاسی، از جمله وکلا، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و روزنامه نگاران، برای اتهاماتی مرتبط با آزادیهای بیان، تشکل و تجمع مسالمت آمیز، ادامه دارد. گزارشگر ویژه حقوق مربوط به آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و تشکیل انجمن، در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر اشاره کرد که دولت، همانند چند کشور دیگر، تجمعات مسالمت آمیز را سرکوب می کند و شرکت کنندگان را اغلب به فتنه و آشوب متهم میکند. این مورد برای دو نامزد ریاست جمهوری سابق، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، که پس از برگزاری یک راهپیمایی در همبستگی با معترضان در مصر، در بازداشت خانگی باقی مانده اند، مصداق دارد.

از زمان دستگیری به آنها تفهیم اتهام نشده است.
در ۷ ژانویه ٢٠١۴، محمد جواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر در ایران گفت که پس از یک انتظار طولانی، یک پرونده بر علیه رهبران اپوزیسیون در حال پردازش است. در ١۷ ژانویه ٢٠١۴، مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، اعلام کرد که این دادگاه به نفع دولت نیست، بلکه آنها باید محدود باقی بمانند. دبیر کل، بارها برای آزادی فوری این دو رهبر مخالفان بیانیه داده و بازداشت آنها را خودسرانه و در نقض تعهدات بین المللی ایران و قوانین ملی خوانده است.

دو رهبر مخالفان از تماس منظم با بستگان خود و دسترسی به مراقبت های پزشکی کافی، با وجود داشتن عوارض بسیار جدی مانند فشار خون بالا و بدتر شدن شرایط قلب محروم بوده اند. بنا بر گزارشها، مقامات تنها اجازه بازدید آنها با اعضای خانواده را می دهند که در برخی از موارد، حمله نیروهای امنیتی به بازدید کنندگان، گزارش شده است. به عنوان مثال، در ٢۴ اکتبر سال ٢٠١٣، دختران موسوی از ضرب و شتم به دست ماموران امنیتی در جریان ملاقات با پدر و مادر خود شکایت کرده اند. دبیر کل خواستار در اقدام به آزادی فوری این دو رهبر مخالفان و تسهیل دسترسی فوری و مناسب آنها به مراقبت های پزشکی است.

محکومیت فعالان برجسته حقوق بشر و وکلا، مانند عبد الفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه و محمد سیف زاده، به کار حرفه ای مشروع و قانونی آنها مرتبط میشود. سلطانی در حال گذراندن ١٣ سال حکم تحمیل شده از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام، ارتباط غیر قانونی و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی، و کسب ثروت از طرق نامشروع، است. دادگاه همچنین او را از وکالت به مدت ٢٠ سال ممنوع کرده است.

۷ اوت ٢٠١٣، گروه کاری سازمان ملل در بازداشت های خودسرانه، بازداشت سلطانی را خودسرانه اعلام و خواستار آزادی فوری او شدند. کار گروه به این نتیجه رسیدند که بازداشت عبدالفتاح سلطانی به دلیل فعالیتهای حقوق بشری وی یا فعالیت های سیاسی، به کارگیری مسالمت آمیز حق آزادی بیان که توسط ماده ١۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده، بوده است.

علاوه بر این، در نوامبر ٢٠١٣، دادگاه تجدید نظر حکم زندان یک ساله برای خانم معصومه دهقان، همسر آقای سلطانی را تایید کرد.

او به "تبلیغ علیه نظام" برای سفر به خارج از کشور و دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ شوهرش متهم شده است.

در سپتامبر سال ٢٠١٣، دادگاه تجدید نظر حکم شش سال حبس برای محمد سیف زاده، وکیل برجسته حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر (کانون مدافعان حقوق بشر)، که توسط شیرین عبادی تأسیس شده، را تایید کرد. این حکم به اتهام "تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام" به این وکیل تحمیل شد.

از سال ٢٠١١، محمد علی دادخواه، یکی دیگر از وکلای برجسته و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر به نه سال زندان همراه با ممنوعیت اشغال ١٠ ساله، به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام محکوم شد.

فعالیت مدافعان حقوق بشر در بهبود و محافظت از حقوق بشر در ایران مهم و موثر است، دبیر کل از دولت می خواهد این فعالان، بدون خطر، محدودیت، آزار و ارعاب، اجازه فعالیت داشته باشند.

مشارکت سیاسی زنان

دبیر کل تلاش های دولت برای انتصاب زنان به سمت های ارشد دولتی، از جمله به عنوان معاون رئیس جمهور، رئیس آژانس حمایت از محیط زیست، معاون رئیس جمهور در امور حقوقی، رئیس سازمان ملی استاندارد و سخنگوی وزارت خارجه، استقبال می کند. دبیر کل همچنین از وعده های دولت برای افزایش تعداد زنان به عنوان سفیر،استقبال می کند. با این حال، هیچ زنی در کابینه به عنوان سطوح بالای تصمیم گیری حضور ندارد. ایران کمترین حضور نمایندگان زن در نیروی کار را دارد و درآمد زنان در منطقه در پایین ترین سطح برآورد شده است. دبیر کل تشویق می کند که دولت به اتخاذ قوانین و سیاست هایی که ترویج مشارکت زنان در زندگی سیاسی، اقتصادی و حرفه ای عمومی است، اقدام کند.

قوانینی در ایران اجازه تبعیض جنسیتی و ترویج خشونت علیه زنان را می دهد. تجدید نظر قانون مجازات اسلامی، که در ژوئن ٢٠١٣ به اجرا در آمد، با حفظ مقررات تبعیض آمیز نسبت به زنان همراه است. به عنوان مثال، ارزش شهادت زنان در دادگاه نصف مرد است.

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ازدواج دختران در سن ١٣ سالگی را مجاز می شمارد، با این حال، با اجازه دادگاه صالح، می توان با دختران در سن نه سالگی ازدواج کرد. بنا به گزارش سال ٢٠١٣، قانون حمایت از خانواده، برای ازدواج کامل یا موقت اجازه می دهد و تعدد زوجات قانونی است. در سپتامبر ٢٠١٣ قانون ازدواج بین کودک و سرپرست تصویب شد. این قانون که در اکتبر ٢٠١٣ اجرا شد، اجازه می دهد تا ازدواج بین کودک و سرپرست قانونی، زمانی که کودک به سن بلوغ رسیده است،انجام شود. این بدان معنی است که یک دختر از سن نه سالگی می تواند با سرپرستش ازدواج کند، که تهدیدی برای سلامت جسمی و روانی و در خلاف جهت تضمین اساسی حقوق بشر در حقوق کودک است. این همچنین ممکن است به ازدواج اجباری و زودرس، پدیده ای که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به دنبال ریشه کن کردن آن است، کمک می کند. کمیته سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و در ماه مه ٢٠١٣ از دولت خواست تا اقدامات لازم را برای جلوگیری اجباری، ازدواج زودهنگام و ازدواج موقت دختران، برای اطمینان از حق زنان برای اشتغال و برای حذف تمام محدودیت در دسترسی برابر زنان به تمام جنبه های آموزش و پرورش دانشگاه، انجام دهد.

وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی

بهبودی در وضعیت اقلیت های مذهبی و قومی، دیده نمی شود. آنها با محدودیت های جدی در بهره مندی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنی خود مواجه اند. اقلیت های مذهبی مانند بهائیان و مسیحیان با نقض تثبیت شده در قانون و در عمل، مواجه هستند. بنا به گزارش ها، حملات به خانه ها و تحریک به نفرت، سرکوب جامعه بهایی، معمولا توسط مقامات اعمال میشود.

مقامات ادعا می کنند که اقلیت های قومی از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردارند و هیچ تبعیض علیه اقلیت های مذهبی انجام نمی شود. مقامات مدعی اند که دولت جدید توجه بیشتری به امور اقلیت های دینی دارد. در این رابطه، انتصاب دستیار ویژه برای رسیدگی به وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی مثبت ارزیابی می شود. مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها و بارها نگرانی در مورد قوانین تبعیض آمیز و سیاست هایی که اقلیت های مذهبی، از جمله بهائیان، از شکل گیری نهادهای مذهبی و دسترسی به دانشگاهها و استخدام در بخش دولتی محروم مانده اند، اعلام کرده اند. گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است که اعضای جامعه بهائی به طور فزاینده ای با بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، محدودیت در اعمال مذهبی، محرومیت از آموزش عالی، موانع دولتی برای اشتغال مواجه اند. او همچنین گزارش داد که از مه ٢٠١٣، ١٠۹ تن از اعضای جامعه بهایی در زندان به سر می برند. این تعداد در ماه دسامبر ٢٠١٣، به ١٣۶ تن رسیده است، و نمایانگر افزایش دستگیری و سرکوب آنها است.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، ابراز نگرانی در مورد تبعیض گسترده و ریشه دار علیه جامعه بهائی، از جمله محرومیت از دسترسی به اشتغال در بخش دولتی و موسسات آموزش عالی، و همچنین به مزایای سیستم بازنشستگی را اعلام می دارد و یک سری اقدامات حفاظتی در برابر تبعیض های قانونی و عملی، از جمله دسترسی به برنامه های اجتماعی و آموزش و پرورش را توصیه می کند.

دبیر کل نگرانی خود را در خصوص هفت تن از رهبران جامعه بهایی که در حال سپری کردن محکومیت ٢٠ ساله به اتهام مدیریت امور مذهبی و اداری جامعه خود، در بازداشت به سر می برند، اعلام می کند. آنها پس از محاکمه ای که فاقد تضمین های دادرسی عادلانه بوده، محاکمه شده اند که نقض قوانین بین المللی است. دبیر کل همچنین دولت را به حذف محدودیت برای عبادت بهاییان و اجازه عمل به اعتقاداتشان بدون مانع و ترس، تشویق می کند.

پناهندگان و مهاجران

وضعیت پناهندگان افغان توسط گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در گزارش وی به اجلاس ۶٨ مجمع عمومی با نگرانی همراه بوده است. گزارشگر ویژه اشاره کرد که دولت ازدواج های بین مهاجران غیر قانونی و ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد، بسیاری از کودکان متولد از چنین ازدواج، شناسنامه ندارند و از فرصت های آموزشی و مراقبت های بهداشتی محرومند.

پناهندگان افغان همچنین با محدودیت مسافرتی مواجه شده اند و امکان اسکان در برخی استان برای آنها ممنوع اعلام شد. در ٢٢ دسامبر ٢٠١٣، رئیس اداره اتباع و امور مهاجرین خارجی عنوان کرد که کودکان افغانی که اسناد قانونی در اختیار ندارند، نمی توانند در مدارس ثبت نام کنند. همچنین در باره شیوه ای اخراج پناهندگان افغان، دیده بان حقوق بشر، از اخراج هزاران نفر از پناهندگان افغان به صورت خودسرانه خبر داده است، که بدون فرصت برای درخواست قانونی برای تجدید نظر در اخراج همراه بوده است.

برخی از پناهندگان افغان همچنین بدرفتاری فیزیکی و مصادره اموال در تبعید را تجربه کردند. خانواده ها بنا به گزارش ها اغلب از هم جدا و کودکان بیشتر به سوء استفاده جسمی و روحی آسیب پذیر دچارند.