کالاییسازی نیروی کار در دولت یازدهم
محمد مالجو
•
مقاله‌ی حاضر دومین مقاله از سلسله‌مقاله‌هایی هشت‌قسمتی است در پاسخ به این پرسش‌ها که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم از چه جبهه‌هایی به منافع اجتماعی و اقتصادی صاحبان نیروی کار حمله‌ور خواهند شد و نیروهای کارگری در کوتاه‌مدت باید در کدام جبهه‌ها ایستادگی و در کدام زمینه‌ها همراهی کنند
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۲۶ اسفند ۱٣۹۲ -
۱۷ مارس ۲۰۱۴
مقاله‌ی حاضر در حقیقت دومین مقاله از سلسله‌مقاله‌هایی هشت‌قسمتی است در پاسخ به این پرسش‌ها که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم از چه جبهه‌هایی به منافع اجتماعی و اقتصادی صاحبان نیروی کار حمله‌ور خواهند شد و نیروهای کارگری در کوتاه‌مدت باید در کدام جبهه‌ها ایستادگی و در کدام زمینه‌ها همراهی کنند.
در اولین مقاله ذیل عنوان «انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم» چارچوبی را معرفی کردم تا نشان دهم دولت یازدهم برای حمایت از صاحبان کسب‌وکار چه‌گونه درصدد رفع موانع بالفعل یا بالقوه‌ی چرخه‌ی سرمایه در کشور است. هفت گلوگاه کلیدی دورپیمایی سرمایه را برجسته ساختم: اول، انباشت به مدد سلب مالکیت برای تمرکز ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه؛ دوم، کالاییسازی نیروی کار برای برساختن ذخیره‌ای مطمئن از نیروی کار مطیع؛ سوم، کالاییسازی طبیعت و عناصر شکل‌دهنده‌اش برای تمهید موجودی باثبات و حتی‌المقدور ارزانی از مواد خام و سایر ظرفیت‌های محیط‌زیست؛ چهارم، برقراری توازنی پایدار بین وزن نسبی سرمایه‌ی مولد و سرمایه‌ی نامولد در اقتصاد کلان؛ پنجم، ایجاد میزانی کافی از تقاضای موثر برای کالاها و خدمات تولیدشده‌ی سرمایه‌های مولد؛ ششم، ایجاد حاشیه‌ی سود کافی برای فعالیت‌های اقتصادی؛ و هفتم، زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مجدد سودهای حاصله در فعالیت اقتصادی یا انباشت سرمایه به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه. سیاست‌های دولت یازدهم از جمله بر همین هفت حلقه‌ی زنجیره‌ی سرمایه متمرکز است.
در اولین مقاله نشان دادم تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از توده‌ها در دولت یازدهم نیز کماکان در جریان است، آنهم دستکم با هفت سازوکار عمده‌ای که یا دارایی‌های دولت را به شیوه‌های قانونی یا غیرقانونی به غیر تفویض می‌کنند یا اکثریت مردم را از حقوق مصرح در قوانین کشور به نفع اقلیتی از مردم محروم می‌سازند. همین نوع انباشت در ادوار قبلی و موقعیت کنونی عملاً اقلیتی صاحب ثروت را شکل می‌داده است که امروز چشم امید دولت یازدهم برای حل بحران‌های اقتصادی شده‌اند.
در مقاله‌ی حاضر بر دومین حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه‌ی زنجیره‌ی سرمایه تمرکز خواهم کرد تا نشان دهم چگونه دسترسی به ذخیره‌ای مطمئن از نیروی کار مطیع طی دورهی حاکمیت دولت یازدهم نیز کماکان برای اقلیت صاحبِ ثروت تضمین خواهد شد، آنهم با اقدامات دولت یازدهم برای صیانت تمام‌عیار از ساختارهایی که طی دورهی شانزده‌ساله‌ی پس از جنگ به دست دولت‌های به‌اصطلاح سازندگی و اصلاحات شکل گرفت و در دورهی هشت‌ساله‌ی حاکمیت دولت‌های نهم و دهم تقویت شد. بنابراین نشان خواهم داد ساختارهایی که نیروی کار را کالایی می‌کنند پیشاپیش طی سالیان پس از جنگ هشت‌ساله با موفقیت هر چه تمام‌تر قوام یافته‌اند و دولت یازدهم فقط می‌کوشد از درجهی کنونی کالاشدگی کار به‌قوت صیانت کند. ابتدا با تکیه بر تحلیلی تجریدی می‌کوشم معنای کالابودگی نیروی کار را شرح دهم. سپس تلاش خواهم کرد مجموعه‌ی روندها و سیاست‌ها و رویکردهایی را صورت‌بندی کنم که گرایش به کالاییسازی نیروی کار را طی دوره ی شانزده‌ساله‌ی پس از جنگ رقم زدند. نهایتاً نیز بر طرزکار دولت یازدهم در صیانت از ساختارهای برجامانده از ادوار قبلی تمرکز خواهم کرد.
تحلیل تجریدی کالایی سازی نیروی کار
کالاییسازی نیروی کار در حقیقت نوعی دگرگونی نهادی است که صاحبان نیروی کار را برای تأمین معیشت خویش به فروش نیروی کارشان در بازار کار مجبور می‌سازد. پیش از تحقق این نوع دگرگونی نهادی گرچه از نیروی کار افراد در فعالیت‌های اقتصادی استفاده می شد اما نه در چارچوب کار مزدی و عرضه‌ی نیروی کار در بازار کار. فعالیت‌های اقتصادی در متن انواع نهادهای سیاسی و اجتماعی حک شده بود. صاحبان نیروی کار غالباً نیروی کار خویش را در چارچوب مناسبات غیربازاری عرضه می‌کردند و متقابلاً از پشتیبانی نهادهای اجتماعی و سیاسی برای تأمین معیشت خویش بهره‌مند می‌شدند. صاحبان نیروی کار برای تأمین معیشت خویش گرچه کار می‌کردند اما نه بنا بر قهر اقتصادی بلکه تحت انواع قهرهای سیاسی و اجتماعی. کالاییسازی نیروی کار و ظهور نهاد کار مزدی در حقیقت همزاد گذار از انواع قهرهای سیاسی و اجتماعی به قهر اقتصادی بوده است. صاحبان نیروی کار در موقعیتی که نیروی کار به کالا تبدیل شده باشد عمدتاً بنا بر نوعی اجبار اقتصادی است که نیروی کار خویش را برای فروش به بازار کار عرضه می‌کنند. برای تحقق حد اعلایی از چنین اجباری باید همه‌ی مناسبات اجتماعی و سیاسی که پیش‌ترها متکای تأمین معیشت صاحبان نیروی کار بوده است حتی‌الامکان امحاءِ شوند و جای خود را به نوع جدیدی از سازمان‌‌دهیِ هر چه فردگرایانه‌تر بسپردند. این در عمل به این معنا بود که رابطه‌ی حمایت‌گرایانه‌ای که نهادهایی اجتماعی و سیاسی چون سازمان خویشاوندی و محله و پیشه و دولت با صاحب نیروی کار برقرار می‌ساختند باید حتی‌الامکان قطع می‌شد زیرا این نهادها حداقل‌هایی از امنیت معاش را در چارچوب مناسبات غیربازاری در اختیارش قرار می‌دادند. برای تحقق چنین چیزی باید پوشش حمایتی نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حتی‌الامکان هر چه بیش‌تر از بین می‌رفت. اگر چنین وضعیتی تحقق نمی‌یافت، نامحتمل‌تر بود که صاحبان نیروی کار به فروش نیروی کار خویش در بازار کار مبادرت ورزند. صاحبان نیروی کار می‌بایست ابتدا از قید انواع نهادهای غیربازاری هر چه آزادتر می‌شدند تا سپس مجبور شوند نیروی کار خویش را در بازار کار بفروشند. احتمال فروش نیروی کارشان در بازار کار هنگامی افزایش می‌یافت که از حمایت‌های نهادهای اجتماعی و سیاسی هر چه محروم‌تر می‌شدند.
قطع حمایت‌های نهادهای اجتماعی و سیاسی البته ابتدا‌به‌ساکن با انباشت ابتدایی تحقق یافت، متکی بر انواع قهر سیاسی به زیان توده‌ها و به نفع اقلیتی از اعضای جامعه. اما چنین نیست که این رخداد فقط یک بار در تاریخ به وقوع پیوسته باشد بلکه با آنچه انباشت به مدد سلب مالکیت نامیده می‌شود مستمراً در حال تکرار بوده است، متکی بر آمیزه‌ای از قهر سیاسی و فساد اقتصادی و رویه‌های قانونی و عوامل تصادفی. انباشت به مدد سلب مالکیت و کالاییسازی نیروی کار در حقیقت دو روی یک سکه هستند. با اتکا بر این دو حلقه از دورپیمایی سرمایه است که از سویی اقلیتی برخوردار و از دیگر سو اکثریتی نابرخوردار در جامعه و ازاین‌رو نوعی مناسبات نابرابر قدرت طبقاتی میان‌شان شکل می‌گیرد.
بر مبنای همین مناسبات نابرابر قدرت طبقاتی است که عناصر گوناگون شرایط کاری و زیستی اکثریت جامعه که صاحبان نیروی کار هستند بنا بر اراده‌ی اقلیت جامعه که صاحبان ابزار تولید هستند تعیین می‌شود، عناصری چون اجرت و ساعات کاری و میزان مرخصی و شرایط اسکان و نوع تولید و تکنولوژی تولید و نوع قراردادِ کار و درجهی امنیت شغلی و شدت کار و میزان ایمنی محل کار و زمان‌بندی پرداخت اجرت‌ها و غیره. هر چه نیروی کار به میزان بیش‌تری به کالا تبدیل شده باشد، نقش‌آفرینی صاحبان نیروی کار در تعیین شرایط کاری و زیستی‌شان نیز کم‌تر است. کالا اصولاً چیزی است که از خود هیچ اختیاری ندارد. خودِ کالا نیست که تعیین می‌کند به چه کسی فروخته شود و برای چه هدفی استفاده شود و با چه قیمتی مبادله شود و به چه شکل مصرف شود. وقتی نیروی کار به حد اعلا کالا می‌شود، صاحب نیروی کار نیز در فعالیت اقتصادی به حد اعلا مطیع می‌شود و سوژگی خویش را از دست می‌دهد. اقلیتی از اعضای جامعه که در اولین حلقه از دورپیمایی سرمایه چه با انباشت ابتدایی و چه با انباشت به مدد سلب مالکیت از ابزار تولید برخوردار شده است در دومین حلقه از دورپیمایی سرمایه با استفاده از پروژه‌ی کالاییسازی نیروی کار به ذخیره‌ی مطمئنی از نیروی کار هر چه مطیع‌تر و بی‌اراده‌تر دست می‌یابد.
تحلیل انضمامی کالاییسازی نیروی کار در دورهی پس از جنگ هشت‌ساله
کالاییسازی نیروی کار در سراسر تاریخ معاصر ایران با فراز و نشیب های فراوان در جریان بوده است اما نه تاریخی همگن در مناطق گوناگون جغرافیای ایران داشته است و نه روندی خطی و یکدست. نه از تواریخ محلی کالاییسازی نیروی کار در مناطق گوناگون جغرافیای ایران چندان اطلاعی داریم و نه از فراز و فرودشان. ایضاً گرچه امروزه در وجود و حضور نوعی بازار کار ملی در ایران هیچ تردیدی نیست اما دربارهی تاریخ کالاییسازی نیروی کار و تکوین بازار کار ملی نیز هنوز پژوهش جامعی به عمل نیامده است. در این یا آن نوشته البته تأملات و دادههای ارزش‌مندی دربارهی برخی صحنه‌های روند درازمدت کالاییسازی نیروی کار و تکوین بازار کار در سطوح محلی و ملی می‌توان یافت[1] اما تاریخ‌نگاری روند کالاییسازی نیروی کار در ایران هنوز در دستور کار پژوهش‌گران قرار نگرفته است. هنوز نمی‌دانیم صاحبان نیروی کار که میان طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی کارگر و تهی‌دستان شهری و بخش‌هایی از نیروی کار روستایی پراکنده شده‌اند در تاریخ معاصر ایران چگونه تکوین یافته‌اند.
این گفته درباره دورهی پس از انقلاب نیز معتبر است. این‌جا می‌کوشم تا جایی که به دورهی پس از جنگ هشت‌ساله برمی‌گردد بر مهم‌ترین برهه‌های کالاییسازی نیروی کار متمرکز شوم اما نه در چارچوب نوعی پژوهش تاریخی و ارائه‌ی توالی تاریخی قانع‌کننده‌ای از رویدادهایی که در کالاییسازی نیروی کار نقش داشتهاند. دست خودم را باز خواهم گذاشت تا روندها و سازوکارها و رویکردهایی را برجسته سازم که مهم‌ترین عوامل کالاییسازی نیروی کار و ازاین‌رو مهم‌ترین عوامل مطیع‌سازی صاحبان نیروی کار در ایران پس از جنگ هشت‌ساله بوده‌اند. سه دسته از عوامل را از هم متمایز خواهم کرد: روندها، سازوکارها، رویکردها. ابتدا هشت روندی را معرفی خواهم کرد که بخشهای جدیدی از جمعیت را به جرگه‌ی کسانی ملحق می‌کرده‌اند که نیروی کار خویش را در بازار کار عرضه می‌کنند. سپس چهار سازوکاری را به بحث خواهم گذاشت که، از راه تغییر بنیادین در مناسبات کارگر و کارفرما، درجهی کالابودگی نیروی کار را افزایش می‌داده‌اند. نهایتاً نیز رویکردهای حقوقی و امنیتی نظام سیاسی در قبال تشکل‌یابی کارگران را بررسی خواهم کرد که با جلوگیری از تشکل‌یابی مستقلانه‌ی کارگران از خروج صاحبان نیروی کار از وضعیت کالابودگی ممانعت می‌کنند. این مجموعه از روندها و سازوکارها و رویکردها بوده‌اند که بیش‌ترین نقش را در کالاییسازی نیروی کار طی سالیان پس از جنگ داشتهاند. به یمن همین مجموعه‌ی ساختاری بوده است که ذخیره‌ی مطمئنی از نیروی کار مطیع برای دورهی حاکمیت دولت یازدهم به ارث مانده است.
روندها
ذخیره‌ی آن بخش از جمعیت فعال که برای تأمین معیشت خویش به‌ناگزیر می‌بایست نیروی کارشان را در بازار کار به فروش بگذارند طی سالیان پس از انقلاب تحت تأثیر دستکم هشت روند رو به افزایش گذاشته است.
اولین روند عبارت است از افزایش مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار. سوای افت مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار طی اولین دهه‌ی انقلاب، در دو دهه‌ی اخیر زنان به طرز فزاینده‌ای به قلمرو کار مزدی وارد شده‌اند، آنهم عمدتاً به علت ناموزونی‌های عمیق در ساختار دخل و خرج خانواده‌های طبقات متوسط و کارگر طی دورهی پس از جنگ. از یک سو، میزان مصرف کالاهای مصرفی بادوام در سبد مصرفی خانوارها رو به رشد گذاشته است و، از سوی دیگر، قلمروهایی چون بهداشت و درمان و سلامت و آموزش و اوقات فراغت نیز با عقبنشینی دولت در اجرای وظایف اجتماعی خویش تا حد زیادی در معرض کالاییسازی قرار گرفته‌اند. این هر دو عامل به افزایش سویه‌ی مخارج در ساختار دخل و خرج خانواده‌ها طی سالهای پس از جنگ شدیداً دامن می‌زده است. درعین‌حال، تا جایی که به صاحبان نیروی کار برمی‌گردد، دریافتی‌های نانآوران خانواده‌ها در سالهای پس از جنگ به‌شدت در معرض سرکوب بوده و مشمول پروژه‌ای برای ارزان‌سازی نیروی کار قرار گرفته است که به کاهش سویه‌ی درآمدها در ساختار دخل و خرج خانواده‌ها طی سالیان پس از جنگ عمیقاً دامن می‌زده است. این نوع دگرگونی در ساختار دخل و خرج خانواده‌ها باعث می‌شد چرخ خانواده حالا دیگر با نیروی کار یک نان‌‌آور با دشواری بیش‌تری بچرخد. رشد تعداد خانواده‌های دونان‌آوره در طبقات متوسط و کارگر و ازاین‌رو افزایش مشارکت زنان در بازار کار از جمله پاسخی به همین دگرگونی‌ها بود. اگر درصد نسبت جمعیت فعال زنان (یعنی تعداد زنان ده‌ساله و بیش‌تر که یا در تولید کالاها و خدمات مشارکت دارند و شاغل هستند یا جویای کار اما بیکار هستند) به زنان خانه‌دار را شاخصی برای میزان مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار محسوب کنیم، خواهیم دید که این شاخص از 19 درصد در سال 1355 به 12 درصد در سال 1365 کاهش یافت اما در سال 1370 به 14 درصد، در سال 1375 به 16 درصد، و در سال 1385 به 23 درصد افزایش یافت. جمعیت فعال زنان سرجمع از رقم 1449 هزار نفر در سال 1355 به رقم 3629 هزار نفر در سال 1385 رسید.[2]
دومین روند عبارت است از رشد فزاینده‌ی شمار کودکان کار در سالیان پس از جنگ از جمله به‌واسطه‌ی عواملی چون ارزان‌سازی نیروی کار نانآوران خانواده‌های طبقه‌ی کارگر و تهی‌دستان شهری، عقبنشینی دولت از اجرای وظایف اجتماعی‌‌اش طی سالیان پس از جنگ و ازاین‌رو کالاییسازی قلمروهای بسیار گوناگونی چون بهداشت و درمان و سلامت و آموزش و بیمه‌ها، استمرار نرخ بالای بیکاری در طول دهه‌های اخیر میان طبقه‌ی کارگر و تهی‌دستان شهری، و تغییر جهتگیری برخی نهادهای عمومی غیردولتی مثل بنیاد مستضعفان و کمیته‌ی امداد و بنیاد شهید و غیره که به‌تدریج از مخارج اجتماعی‌شان در یاری‌دهی به بخشهای محروم اجتماعی کاسته و بیش از پیش به بنگاه‌هایی اقتصادی که درصدد حداکثرسازی سود هستند تبدیل شده‌اند. هیچ نوع آمار رسمی موثقی دربارهی تعداد کودکان کار وجود ندارد. بااینحال، برخی شاخص‌های غیرمستقیم تاحدی می‌توانند موید فرضیه‌ی رشد فزاینده‌ی شمار کودکان کار در سالهای پس از جنگ باشند. مثلاً بر طبق پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه‌ی استحفاظی نیروی انتظامی، تعداد کودکان دستگیرشده به جرم‌های گوناگون از 62048 مورد در سال 1380 به 93480 مورد در سال 1387 افزایش یافت.[3] تعداد کودکان دستگیرشده به جرم‌های گوناگون علی‌القاعده با تعداد کودکان کار باید رابطه‌ی همبستگی مثبتی داشته باشد. به همین قیاس است رابطه‌ی تعداد کودکان بازمانده از تحصیل و تعداد کودکان کار. طبق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1390 ارائه کرده است، متجاوز از سه میلیون کودکِ شش تا هجده‌ساله خارج از پوشش وزارت آموزش و پرورش و ازاین‌رو بازمانده از تحصیل هستند.[4] نهایتاً، طبق برآورد مرکز آمار ایران، تعداد جمعیت فعال کودکان ده تا هجده‌ساله شامل شاغلان و بیکاران در سال 1385 معادل با 1776 هزار نفر بود.[5]
سومین روند عبارت است از تشدید عرضه‌ی نیروی کار از راه اشاعه‌ی فزاینده‌ی پدیده‌ی چندشغله‌بودن. عقبنشینی دولت از اجرای وظایف اجتماعی خویش در زمینه‌ی تأمین حداقل‌هایی از بهداشت و درمان و سلامت و آموزش و غیره به همراه ارزان‌سازی نیروی کار طی سالیان پس از جنگ و ازاین‌رو تغییر در ساختار دخل و خرج خانواده‌ها فقط مسبب حضور فزاینده‌ی زنان و کودکان در بازار کار نشده است بلکه اصولاً بخش بزرگ‌تری از صاحبان نیروی کار را واداشته با رجوع به شغل‌های دوم و تشدید عرضه‌ی نیروی کار خویش در بازار کار و کسب دریافتی‌های بیش‌تری از بازار درصدد رفع کسری بودجه‌ی خانوار برآیند. از باب نمونه، درصد شاغلان ده‌ساله و بیش‌تر که دارای حداقل دو شغل بودند از رقم حدوداً پنج درصد در سال 1373 به رقم حدوداً 9 درصد در سال 1383 رسید.[6]
چهارمین روند عبارت است از استمرار حضور بخش‌هایی از جمعیت بازنشستگان در بازار کار. ناکارآمدی صندوق‌های تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی در تأمین شایسته‌ی معیشت انواع بازنشستگان و ازاین‌رو محرومیت بخش‌هایی از جمعیت غیرفعال از حمایت اجتماعی نهادهایی از این دست به طرز فزاینده‌ای باعث شده است که درصد نسبتاً بالایی از بازنشستگان گرچه ظاهراً از بازار نیروی کار خارج می‌شوند اما واقعاً با شدت و حدت بیش‌تری ناخواسته به بخشهای گوناگون بازار کار گسیل می‌یابند. از باب نمونه، درصد شاغلان 65 ساله و بیش‌تر که حداقل دو شغل داشتند از هفت درصد در سال 1373 به حدوداً 22 درصد در سال 1383 افزایش یافت.[7]
پنجمین روند عبارت است از افزایش شمار آن بخش از نیروی کار که پیش‌ترها در شبکه‌ی فعالیت‌های اقتصادی خرده‌بورژوازی به هیبتِ کارکنان فامیلی بدون مزد به کار مشغول بودند اما از جمله به موازاتِ تضعیف نهاد خانواده‌ی گسترده و بازاری‌ترشدن مناسبات اجتماعی در شهرها تدریجاً به بازار کار مزدی وارد شدند. تعداد کارکنان خانوادگی بدون مزد از رقم 1021 هزار نفر در سال 1355 علیرغم نرخ رشد مثبت جمعیت به رقم 683 هزار نفر در سال 1385 کاهش یافت.[8]
ششمین روند عبارت است از ورود آن بخش از خرده‌بورژوازی به بازار کار در نقش مزدبگیر که، متعاقب برخی سیاست‌های شهرسازی در احداث و بازسازی و تعریض محورهای مواصلاتی درون‌‌شهری، مبالغ دریافتی‌شان از شهرداری‌ها بابتِ واگذاری محل کسب‌شان مطلقاً امکان راه‌اندازی کسب‌وکارهایی مشابه در سطح شهر را برای‌شان فراهم نمی‌کرد. هیچ‌گونه برآوردی از این رقم در سطح ملی در دست نیست.
هفتمین روند عبارت است از مهاجرتِ انبوهی از اقشار اجتماعی فرودستِ روستایی در نقش نیروی کار غیرماهر به شهر که ناشی از تضعیف یا اضمحلالِ بافت حیات روستایی از جمله به عللی نظیر خشکسالی‌های سالهای اخیر و سوانح طبیعی و فقدان جذابیت زندگی در روستا و غیره بوده است. گرچه ذخیره‌ی ارزش‌مندی از داده‌ها دربارهی انواع مهاجرت درون کشور در دسترس قرار دارد، اما برآورد میزانی که به واسطه‌ی این نوع مهاجرت‌ها به ذخیره‌ی نیروی کار افزوده می‌شود پژوهش‌هایی جداگانه را می طلبد که هنوز به عمل نیامده است.
هشتمین روند عبارت است از رشد جمعیت در طبقات اجتماعی فرودست و بازتولید نسلی مزدبگیران و حقوق‌بگیران در مقیاسی وسیع در فقدان هرگونه دگرگونی ساختار طبقاتی که معطوف به بازتوزیع ابزار تولید در جامعه باشد. تعداد جمعیت شاغل طبقات متوسط و کارگری از رقم 4012 هزار نفر در سال 1355 به رقم 8729 هزار نفر در سال 1385 افزایش یافت.[9]
بدینسان، روندهای هشت‌گانه‌ی پیشگفته به عللی چون تضعیف تدریجی خانواده‌ی گسترده و محله در شهرهای بزرگ، تحلیل‌رفتن توان اقتصادی نهاد خانواده‌ی هسته‌ای میان طبقه‌ی کارگر و تهی‌دستان شهری، ناکارآمدشدگی سازمان‌هایی چون تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، انقباض شبکه‌ی زندگی روستایی در روستاها، و ازین‌رو رنگ‌باختن حمایت‌هایی اجتماعی که این نهادها پیش‌تر نثار اعضای طبقات اجتماعی مرتبط با خودشان می‌کردند سبب شده است که تعداد آن بخش از جمعیت فعال که برای تأمین معیشت خویش به‌ناگزیر می‌بایست نیروی کارشان را در بازار کار به فروش بگذارند خصوصاً طی سالهای پس از جنگ رو به افزایش بگذارند آنهم برای جایگزین‌سازی حمایت‌های اجتماعی ازدست‌رفته با فروش نیروی کارشان در بازار کار.
سازوکارها
درعین‌حال، چهار سازوکار طی سالیان پس از جنگ در بین بوده که فروش نیروی کار در بازار کار جهتِ تأمین معاش را هم برای بخشی از جمعیت فعال که پیش‌ترها کار مزدی می کرده و هم برای آن بخش از جمعیت فعال که در سالیان پس از انقلاب به واسطه‌ی روندهای هشت‌گانه‌ی پیشگفته به جرگه‌ی مزدوحقوق‌بگیران پیوسته است الزامی‌تر می‌ساخته‌اند، چهار سازوکاری که نیروی کار پیشاپیش نسبتاً کالایی‌شده را کالایی‌تر می‌ساخته‌اند.
اولین سازوکار عبارت است از موقتی‌سازی نیروی کار. تضعیف توان چانه‌زنی کارگران در بازار کار عمدتاً با پروژه‌ی موقتی‌سازی نیروی کار به وقوع پیوست. در مقطع پایان جنگ هشت‌ساله فقط حدوداً شش درصد از صاحبان نیروی کار دارای قرارداد موقت با کارفرمایان دولتی و خصوصی بودند. امروز گرچه گزارشی رسمی در این زمینه هرگز ارائه نشده است اما برآورد می‌شود که بین 70 تا 95 درصد از صاحبان نیروی کار در بخشهای دولتی و خصوصی دچار بلیه‌ی قرارداد موقت و نابرخوردار از امنیت شغلی هستند، رقمی که بسته به نوع فعالیت اقتصادی و درجهی مهارت صاحب نیروی کار و فاصله از مرکز کشور در همین دامنه نوسان دارد. ناامنی گسترده‌ی شغلی مهم‌ترین عامل در تضعیف توان چانه‌زنی کارگران در بازار کار طی سالهای پس از جنگ بوده است. تمهید زمینه‌های حقوقی انعقاد قراردادهای موقت در قانون کار سال 1369 مهیا شده بود اما قابلیت قانون کار برای موقتی‌سازی قراردادهای کار فقط در نیمه‌ی اول دهه‌ی هفتاد خورشیدی در وزارت کار وقت کشف و استفاده شد. بر طبق دومین تبصرهی مادهی هفتم از قانون کار، «در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه‌ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.» روی دیگر سکه عبارت از این است که کارفرما مجاز است در زمینه‌ی کارهایی که طبیعت مستمر دارند مدت معینی را در قرارداد خود با کارگران برای استخدام قید کند و در کارهای دایمی به طور موقت به استخدام‌شان درآورد. همچنین بر اساس یکی از بندهای مادهی 21 قانون کار در مبحث خاتمه‌ی قرارداد کار، در صورت «انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن» عملاً قرارداد کار خاتمه می‌یابد. قانون کار نه فقط به انعقاد قراردادهای موقت رسمیت می‌دهد بلکه زمینه‌های اخراج کارگران در قرارداد موقت را از جنبه‌ی حقوقی بسیار سهل می‌کند. کشف همین قابلیت در قانون کار بود که انواع گوناگونی از صاحبان نیروی کار را برحسب نوع مناسبات کاری میان کارگر و کارفرما پدید آورد: کارگر قراردادی، کارگر قراردادِ سفیدامضا، کارگر روزمزد، کارگر بی‌قرارداد، کارگر ساعتی، کارگر قرارداد شفاهی، کارگر پیمانی، و غیره. تردیدی نیست که هم نیروی کار کارگری که واجد قرارداد دایمی است خصلت کالایی دارد و هم نیروی کار کارگری که قرارداد موقتی دارد. بااینحال، کارگران دایمی از توان چانه‌زنی بیش‌تری با کارفرما برخوردارند. پروژه‌ی موقتی‌سازی نیروی کار با محروم‌سازی صاحبان نیروی کار از این رگه از توان چانه‌زنی یقیناً مهم‌ترین عامل کالایی‌ترسازی نیروی کار در سالیان پس از جنگ بوده است.
دومین سازوکار عبارت است از تعدیل نیروی انسانی رده‌های پایین شغلی در بدنه‌ی دولت چندان که نیروی کار شاغل در دستگاه‌های دولتی از حدود 31 درصدِ کل نیروی کار شاغل در سال 1365 به حدود 24 درصد در سال 1385 رسید.[10] این نوع تعدیل نیروی انسانی در بدنه‌ی دولت در انواع اسناد بالادستی طی دورهی پس از جنگ با جهتگیری خاصی به اجرا گذاشته می‌شد. در مادهی دوم قانون برنامه‌ی سوم چنین می‌خوانیم: «به منظور کاهش تصدی‌ها و تقویت اعمال حاکمیت ...، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد: ... عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک‌سازی دولت از سطوح پایین هرم تشکیلات....»[11] شکلِ اجرایی این نوع کوچک‌سازی در مصوبه‌‌ای مشخص شد تحت عنوان «واگذاری امور پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی» که در فروردین‌ماه سال 1379 به تصویب شورای عالی اداری رسید. اولین مادهی این مصوبه به کلیه‌ی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است حکم می‌کند امور خدماتی و پشتیبانی خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند و پست‌های سازمانی مربوط را از تشکیلات خود حذف کنند.[12] عناوین مشاغل قابل واگذاری به پیوست همان مصوبه آمده است: «فعالیت‌های خدماتی و پشتیبانی موردنظر مصوبه دربرگیرنده‌ی پست‌های سازمانی زیر است: الف) امور نقلیه (راننده، کمک‌راننده، مکانیک، تعمیرکار، رنگ‌کار، صافکار، مسئول امور نقلیه، متصدی امور نقلیه)، ب) امور چاپ و انتشارات (صحاف، حروفچین، غلط‌گیر، ماشین‌چی، مسئول چاپ و تکثیر، متصدی چاپ و تکثیر، خطاط)، ج) امور آشپزخانه (آشپز، کمک‌آشپز، مسئول و متصدی آبدارخانه، متصدی بوفه در رستوران)، د) امور خدمات عمومی و تأسیساتی (ماشین‌نویس، پیشخدمت، نظافت‌چی، مسئولان و متصدیان و تعمیرکاران ساختمان، برق و تأسیسات).»[13] همین مجموعه از تعدیل‌های نیروی انسانی در بدنه‌ی دولت بود که چتر حمایتی دولت از صاحبان نیروی کار را شدیداً منقبض کرد. قدرت چانه‌زنی شاغلان با کارفرمای دولتی وقتی از زیر چتر استخدامی دولت به سوی بازار کار آزاد رها می‌شوند رو به کاهش می‌گذارد. همین امر است که درجهی کالابودگی نیروی کارشان را تشدید می‌کند.
سومین سازوکار عبارت است از قطع حمایت قانون کار از کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک. این امر پیشاپیش در قانون کار سال 1369 به طرزی مشروط به رسمیت شناخته شده بود. بر طبق مادهی 191، «کارگاه‌های کوچک کم‌تر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استتثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» بااینحال، تا سال 1378 از این پتانسیل هیچ استفاده نشده بود. نمایندگان ششمین دوره از مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کم‌تر از شمول قانون کار»[14] برای اولین بار در آخرین ماه از سال 1378 اجرای این قانون را به مدت سه سال تصویب کردند، یعنی تا پایان سومین برنامه‌ی توسعه. وقتی زمان اعتبار این قانون به پایان رسید، «آیین‌نامه‌ی معافیت کارگاه‌های کوچک دارای کم‌تر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار»[15] در دی‌ماه سال 1381 برای سه سال به تصویب هیأت دولت رسید و در سال 1384 به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی مجدداً برای یک دورهی سه‌ساله‌ی دیگر تمدید شد. این نوع قوانین مصوب عملاً زمینه‌های نابرخورداری بخش‌هایی از کم‌بنیه‌ترین نیروهای کارگری از مزایای قانون کار را از راه قطع حمایت قانونی از بخشهای وسیعی از کارگران در مناسبات میان کارفرما و کارگر فراهم کرده‌اند. بیرون‌گذاری بخشهای وسیعی از مزدبگیران از زیر چتر حمایتی قانون کار و روانه‌سازی‌شان به بازار کار آزاد از مهم‌ترین اقداماتی بوده است که به کالایی‌ترسازی نیروی کار کارگران کارگاه‌های کوچک دامن زده است.
چهارمین سازوکار عبارت است از ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی. این شرکت‌ها در اولین نیمه‌ی دهه‌ی هفتاد خورشیدی متولد شدند اما در دوران اصلاحات به رشدی قارچ‌گونه دست یافتند. کارکرد این شرکت‌ها نه تولیدی یا اجرایی بلکه فقط استخدام نیروی کار به نمایندگی از بخشهای دولتی یا خصوصی یا شبه‌دولتی بوده است. این شرکت‌ها در حقیقت متخصصان چانه‌زنی در روابط کار هستند. بخش عمده‌ای از صاحبان این شرکت‌ها اصولاً کسانی بوده‌اند که به نحوی از انحا در پیوند استوار با مسئولان ارشد و کانون‌های قدرت در بدنه‌ی حکومتی و وزارت کار و امور اجتماعی در ادوار گوناگون قرار داشتهاند. خصوصاً به اتکای پیوندهای مستحکم با بخشهای گوناگون وزارت کار و به اعتبار تمرکز تمام‌وقت بر صرفاً فرایند به‌کارگماری نیروی کار از این خصوصیت به حد اعلا برخوردار بوده‌اند که به نمایندگی از کارفرماهای اصلی به تدارک بهترین نوع قرارداد کاری به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران مبادرت ورزند. کم‌ترین هزینه‌های بالاسری را داشتهاند و گاه اصلاً چند نفر بوده‌اند و چند خط تلفن. کارگران در خیلی از موارد اصلاً با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی هیچ مناسبات رودررویی ندارند و قراردادشان را نیز عملاً با خود کارفرمای اصلی منعقد می‌کنند اما طرف حساب‌شان به لحاظ حقوقی همین شرکت‌های تأمین نیروی انسانی هستند و اگر کار به اختلاف‌نظر برسد مسئولیت نه با کارفرمای اصلی بلکه با این شرکت‌هاست که با وزارت کار و قضات دادگاه‌ها بهترین ارتباطات را دارند. در این میان البته نقش‌آفرینی شرکت‌های تأمین نیروی انسانی کاملاً به زیان رده‌های گوناگون نیروی کار است. شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کاملاً متشکل و سازمان‌یافته‌اند. مهم‌ترین تشکلی که شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نیز در آن عضویت دارند «کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور» است با تشکیلاتی بسیار قوی در سراسر کشور. این کانون با سطوح گوناگون نظام تصمیمگیری و سیاست‌گذاری در پیوندی مستحکم قرار دارد. به گفته‌ی رییس هیأت مدیره، «کانون در موقعیت بسیار خوبی است. ارگان‌هایی که با ما کار می‌کنند، مثل سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، ادارات کار استانی، وزارت دارایی، سازمان مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص مصلحت نظام، و کمیسیون اجتماعی مجلس به‌خوبی کانون را می‌شناسند.... انجمن‌های استانی به راحتی می‌توانند با نماینده‌ی مجلس آن استان تماس بگیرند و با آن‌ها وارد مذاکره شوند.»[16] این شرکت‌ها در دفاع از منافع خویش از توان فراوانی برخوردار هستند: پیوندی ارگانیک با همه‌ی سطوح نظام تصمیمگیری، امکان لابی‌‌گری‌های نافذ در سطح وسیع، همبستگی جغرافیایی در سراسر کشور، مکان مشترک برای هم‌فکری در راستای عمل دسته‌جمعی، پشتیبانی رسانه‌ای، مالکیت رسانه‌ی جمعی، شأن قانونی برای نقش‌‌آفرینی‌های صنفی، و توانایی مالی برای فعالیت‌های صنفی.
بدینسان، به موازاتِ ضعیف‌سازی نهادهایی سیاسی چون دولت و بی‌اثرسازی ترتیباتی حقوقی چون قانون کار و قرارداد کار و ازاین‌رو رنگ‌باختن حمایت‌هایی اجتماعی که این مجموعه‌ها پیش‌تر نثار صاحبان نیروی کار می‌کردند، مزدوحقوق‌بگیران الزاماً امرار معاش به مدد بازار کار را با شدت بیش‌تری پیشه می‌کرده‌اند تا بتوانند همین حمایت‌های اجتماعی ازدست‌رفته را به یاری فروش نیروی کارشان در بازار کار شخصاً جبران کنند.
رویکردها
درعین‌حال، مجموعه‌ای از رویکردهای حقوقی و امنیتی در بین بوده‌اند که از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری و امکان‌یابی تکوین هویت جمعی میان صاحبان نیروی کار به‌قوت ممانعت می‌کرده‌اند و ازاین‌رو در روند کاهنده‌ی توان چانه‌زنی صاحبان نیروی کار در بازار کار بسیار موثر واقع می‌شده‌اند.
طبق تبصرهی چهارم مادهی 131 قانون کارِ مصوبِ سال 1369، «کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده‌ی کارگران را داشته باشند.» بر طبق قانون کار، هر نوع دیگری از تشکل کارگری اصولاً به رسمیت شناخته نمی‌شود. طبق مادهی پانزدهم «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» مصوب سال 1363، فقط در واحدهایی اجازه‌ی تأسیس چنین شوراهایی وجود داشته است که بیش از 35 نفر کارکن داشته باشند. تقریباً نیمی از واحدهایی که چنین شرایطی را داشتند در ابتدای دهه‌ی هشتاد خورشیدی از شورای اسلامی کار برخوردار بودند. همچنین، کارگران کارگاهی که پیشاپیش از شورای اسلامی کار برخوردار هستند نمی‌توانند انجمن صنفی کارگری تشکیل دهند. نهایتاً بر طبق اولین مادهی «دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران» مصوبِ سال 1371، در مواردی که در کارگاهی شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری وجود نداشته باشد کارگران می‌توانند نسبت به انتخاب نماینده‌ی کارگران اقدام کنند.
بااین‌همه، هویت‌های دسته‌جمعی کارگریِ مجاز در قانون کار از منظر حقوقی به دستکم پنج نقیصه‌ی بنیادین دچار بوده‌اند، نقایصی که به سهم خود تا جایی که به منظر حقوقی برمی‌گردد از برساختن نیروی کار متشکل شدیداً ممانعت می‌کرده‌اند.
اول، قانون کار در بهترین حالت فقط شاغلان را مشمول تشکل‌یابی قرار می‌دهد. بر طبق سرشماری‌های رسمی، جمعیت بیکار در سالهای 1375 و 1385 به‌ترتیب 1456 هزار نفر و 2992 هزار نفر با نرخ بیکاری حدوداً 9 درصد و 13 درصدی بود. تشکل‌یابی این بخش وسیع از طبقه‌ی کارگر در قانون کار به تمامی مغفول مانده است.
دوم، این گونه نیز نبوده است که تشکل‌یابی همه‌ی شاغلان در قانون کار و قوانین پایین‌دستی‌اش به رسمیت شناخته شده باشد. کارگران شاغل در شرکت‌های بزرگ دولتی از چنین حقی اصلاً برخوردار نبوده‌اند. تبصرهی مادهی پانزدهم «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» مقرر می‌کرد که زمان تشکیل شوراها در شرکت‌های بزرگ دولتی از قبیل شرکت‌های تابع وزارت نفت و شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران و غیره به تشخیص شورای عالی کار باشد که تا سال 1377 عملاً هرگز چنین اجازه‌ای را صادر نکرده بود. این مانع در سال 1377 با مصوبه‌ی نودوششمین جلسه‌ی «شورای عالی کار» از میان برداشته شد. اما باید توجه کرد که تا قبل از سال 1377 درعین‌حال بخش مهمی از کارکنان بخشهای بزرگ دولتی پیشاپیش از برخورداری از قرارداد دایمی محروم شده و به کارکنان موقتی تبدیل شده بودند. بر طبق اولین ماده از «آیین‌نامه‌ی انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار» مصوبِ سال 1364، فقط واحدهایی از حق تشکیل شورای اسلامی کار برخوردار بودند که بیش از 35 نفر شاغل "دایم" داشته باشند. سومین تبصره از اولین مادهی همین آیین‌نامه اصولاً شاغل دایم را به افرادی اطلاق می‌کند که در یکی از مشاغل دایم واحدِ مربوطه مشغول فعالیت باشند. درواقع تشکیل شوراهای اسلامی کار میان کارکنان شرکت‌های بزرگ دولتی در زمانی قانوناً مجاز دانسته شد که از تعداد کارگران رسمی و دایمی‌شان پیشاپیش به‌شدت کاسته شده بود و کارگران رسمی در اقلیت محض و وضعیتی تدافعی قرار داشتند. وانگهی گرچه تشکیل چنین شوراهایی از سال 1377 به بعد قانوناً مجاز شده بود اما باز هم مشکلات اجرایی عملاً از تأسیس شوراهای اسلامی کار در واحدهای بزرگ دولتی یا استمرار فعالیت‌شان در چنین واحدهای بزرگی جلوگیری می‌کرده است.
سوم، به همین قیاس، سازوکار روشن و قابل‌اتکایی برای تشکل‌یابی کارگران بنگاه‌های کوچک بخش خصوصی در قانون کار وجود ندارد. دادههای سرشماری نفوس و مسکن کشور در سالهای 1375 و 1385 به‌وضوح نشانگر همین نکته است. تعداد کارفرمایان در سال 1375 بالغ بر 527 هزار و کارکنان در استخدام‌شان نیز حدود 4068 هزار نفر بود، یعنی متوسط بُعد کارکنان بنگاهها معادل با 7.7 نفر بود. در سال 1385 تعداد کارفرمایان 1530 هزار نفر و کارکنان در استخدام‌شان نیز 6168 هزار نفر بود، یعنی متوسط بُعد کارکنان بنگاهها معادل با چهار نفر بود.[17] با این تعداد پرشمار از کارفرمایان از سویی و متوسط بعُد کوچک کارکنان از دیگر سو فقط 4780 واحد بوده‌اند که یکی از سه امکان شورای اسلامی کار و انجمن صنفی و نماینده‌ی کارگری را داشتهاند. هیچ یک از این سه امکان برای تشکل‌یابی کارگران بنگاه‌های کوچک مطلقاً مناسب نیست. طبق مادهی پانزدهم «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» فقط واحدهایی که بیش از 35 نفر کارکن دارند می‌توانند شورای اسلامی کار تشکیل دهند. همچنین طبق دومین ماده از «آیین‌نامه‌ی چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطِ موضوع مادهی 131 قانون کار» مصوب سال 1371، کم‌ترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه 10 نفر است. نهایتاً طبق «آیین‌نامه‌ی معافیت کارگاه‌های کوچکِ دارای کم‌تر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار» نیز که در دی‌ماه سال 1381 برای سه سال به تصویب رسید و در دی‌ماه سال 1384 مجدداً تمدید شد اصلاً کارگاه‌هایی که کم‌تر از ده نفر کارکن دارند از شمول قانون کار و از جمله حق برخورداری از یگانه گزینه‌ی باقیمانده یعنی نماینده‌ی کارگری خارج هستند. قانون کار و سایر قوانین پایین‌دستی‌اش عملاً تشکل‌یابی کارگرانی را که در بنگاه‌های کوچک شاغل هستند ناممکن کرده‌اند.
چهارم، صرف‌نظر از نادیده‌انگاری تشکل‌یابی کارگران بیکار از سویی و کارگران شاغل هم در بخشهای بزرگ دولتی و هم در بنگاه‌های کوچک از دیگر سو که سرجمع بخش بزرگی از کارگران را در طبقه‌ی کارگر تشکیل می‌دهند، همان بخش از کارگران نیز که قانوناً می‌توانند یا شورای اسلامی کار داشته باشند یا انجمن صنفی کارگری یا نماینده‌ی کارگری اصلاً با این معضل روبرو هستند که نهاد کارگری برساخته‌شان از جهاتی درعین‌حال نهادی کارفرمایی نیز هست. «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» اصولاً شورای اسلامی کار را شورایی تعریف می‌کند مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان که به انتخاب مجمع عمومی و نماینده‌ی مدیریت تعیین می‌شود. به همین قیاس است انجمن صنفی کارگری. به نوشته‌ی یکی از گزارش‌هایی که موسسه‌ی کار و تأمین اجتماعی در سال 1377 منتشر کرده است، «هیچ یک از ارگان‌ها[ی مذکور در قانون کار] را نمی‌‌توان یک تشکل خالص کارگری دانست زیرا درهرحال در تمام آن‌ها امکان حضور فرد یا افرادی که منتخب خود کارگران نیستند وجود دارد و این نکته با تعریفی که از سازمان کارگری به عمل آمد مغایر است.»[18]
پنجم، تشکل‌های کارگری مجاز در قانون کار نه فقط از کارفرمایان بلکه از دولت نیز مستقل نیستند. طبق تبصرهی مادهی دوم از «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار،» تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی به عهده‌ی هیأتی است مرکب از نماینده‌ی وزارت کار و نماینده‌ی وزارت‌خانه‌ی مربوطه و نیز البته نماینده‌ی منتخب مجمع کارکنان. همچنین بر طبق سومین ماده از همین قانون، انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می‌شود. همچنین بر طبق مادهی نوزدهم از «آیین‌نامه‌ی چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطِ موضوع مادهی 131 قانون کار،» نظارت بر انتخابات و فعالیت انجمن‌های صنفی کارگری بر عهده‌ی وزارت کار و امور اجتماعی است. نهایتاً بر طبق پنجمین مادهی «دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران» مصوب سال 1371، تطبیق شرایط کاندیداهای نمایندگی هر واحد به عهده‌ی هیأتی نظارتی از جمله شامل نماینده‌ی واحد کار و امور اجتماعی محل است.
تحلیل فوق را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد: اول، در قانون کار مصوب سال 1369 برای تشکل‌یابی بیکاران مطلقاً زمینه‌ای وجود نداشته است؛ دوم، تا سال 1377 «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» از متشکل‌شدن کارگران در شرکت‌های بزرگ دولتی در قالب چنین شوراهایی به لحاظ حقوقی ممانعت می‌کرد و از این سال به بعد نیز مدیران بودند که به لحاظ اجرایی چنین نقشی ایفا می‌کردند؛ سوم، قانونی دیگر مصوب هیأت وزیران نیز تشکل‌یابی کارگران در کارگاه‌های کوچکِ زیر ده نفر را تلویحاً ناممکن می‌ساخت. بنابراین، در چارچوب قوانین موجود نه بیکاران می‌توانسته‌اند متشکل شوند، نه کارگران بخشهای بزرگ دولتی، و نه کارگران بنگاه‌های کوچک. درعین‌حال، سایر کارگران شاغل بر طبق قانون کار برای تشکل‌یابی می‌توانستند یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده‌ی کارگری داشته باشند اما این هر سه به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان هستند و هم زیر سیطره‌ی دولت.
ممانعتی که این مجموعه از رویکردهای حقوقی از تکوین تشکل‌های مستقل کارگری به عمل می‌آورند با مجموعه‌ای از رویکردهای امنیتی در قبال تلاش‌هایی فراتر از قواعد حقوقی پیشگفته تکمیل می‌شود. جریان فعالان سندیکایی از سویی و جریان فعالان جنبش ضدسرمایه‌داری از دیگر سو از آغاز دهه‌ی هشتاد خورشیدی از جمله به قصد رفع همین نقیصه‌ها در صحنه‌ی کارگری کشور فعال شدند. جریان سندیکایی درصدد بود در چارچوب نظم اقتصادی و سیاسی موجود به پیشبرد مطالباتِ به‌اصطلاح صنفی کارگران یاری رساند. سندیکاییها می‌‌کوشیدند تفسیری از قانون کار به دست دهند که بر طبق آن سندیکا نوعی انجمن صنفی کارگری به حساب آید. اما در عمل نه تفسیر سندیکاییها بلکه تفسیر هیأت حاکمه از قانون کار بود که ملاک عمل قرار گرفت. سندیکاها از آغاز دهه‌ی هشتاد همواره زیر ضرب بوده‌اند. جریان فعالان کارگری جنبش ضدسرمایه‌داری نیز گرچه برای فراتررفتن از نظم موجود اقتصادی و سیاسی می‌کوشید اما، علیرغم رویکرد ضد‌سندیکایی‌اش، به‌ناگزیر مجبور بود فعالیت‌های عملی خود را ذیل پرچم فعالیت‌ها و تشکل‌های سندیکایی سامان دهد و در زمین قانون بازی کند. این جریان نیز با شدت و حدت همواره زیر ضرب بوده است. رویکردهای حقوقی و امنیتی، همگام با یکدیگر، در ممانعت از تکوین تشکل‌های مستقل کارگری به‌تمامی قرین موفقیت بوده‌اند.
صیانت از نیروی کار کالایی‌شده در دولت یازدهم
دولت یازدهم درصدد صیانت تمام‌عیار از ساختارهایی است برساخته‌ی روندها و سازوکارها و رویکردهایی که نیروی کار را طی سالهای پس از جنگ هشت‌ساله کالایی‌تر ساخته‌اند.
روندهایی که ذخیره‌ی نیروی کار در بازار کار را طی سالهای پس از جنگ هشت‌ساله افزایش داده‌اند طی دورهی حاکمیت دولت یازدهم نیز کمابیش برقرار خواهند بود. مشارکت اقتصادی فزاینده‌ی زنان در بازار کار، رشد فزاینده‌ی شمار کودکان کار، تشدید عرضه‌ی نیروی کار به واسطه‌ی رشد پدیده‌ی چندشغله‌بودن، و استمرار حضور بخش‌هایی از جمعیت بازنشستگان در بازار کار، جملگی، به عللی چون ناموزونی ساختار دخل و خرج خانواده‌های صاحبان نیروی کار و سایر عللی که مسبب شکل‌گیری چنین روندهایی بودند کماکان در دورهی حاکمیت دولت یازدهم نیز برقرار خواهند بود. کارکنان فامیلی بدون مزد در شبکه‌ی فعالیت‌های اقتصادی خرده‌بورژوازی نیز به عللی چون تضعیف نهاد خانواده‌ی گسترده و بازاری‌ترشدن مناسبات اجتماعی در شهرها کماکان طی دورهی حاکمیت دولت یازدهم مثل گذشته به طرز فزاینده‌ای به بازار کار مزدی وارد خواهند شد. به همین قیاس است تبدیل بخش‌هایی از نیروی کار فعال در طبقه‌ی خرده‌بورژوا به نیروی کار مزدبگیر و مهاجرت اقشار اجتماعی فرودستِ روستایی در نقش نیروی کار غیرماهر به شهر و احتمالاً رشد جمعیت در طبقات اجتماعیِ فرودست و بازتولید نسلی مزدبگیران و حقوق‌بگیران تحت تأثیر سیاست‌های مشوق رشد جمعیت.
در شرایطی که ذخیره‌ی نیروی کار در بازار کار کماکان رو به افزایش خواهد داشت، سازوکارهایی که مناسبات نابرابر قدرت میان کارگران و کارفرمایان را طی سالیان پس از جنگ هشت‌ساله به زیان اولیها و به نفع دومی‌ها رقم زده و ازاین‌رو درجهی کالابودگی نیروی کار را افزایش داده‌اند به دست دولت یازدهم کماکان تحکیم خواهند یافت. قراردادهای موقتی میان کارگران و کارفرمایان با اتکا بر ظرفیت‌های مواد هفتم و بیست‌و‌یکم از قانون کار مصوب سال 1369 کماکان شکل مسلط خواهند داشت. شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کماکان در نقش واسطه میان کارگر و کارفرمایان خصوصی و دولتی عمل خواهند کرد. «آیین‌نامه‌ی معافیت کارگاه‌های کوچک دارای کم‌تر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار» که دورهی اجرای آزمایشی‌اش در سال 1387 به پایان رسید و از آن تاریخ تاکنون به طرز غیرقانونی به اجرا گذاشته می‌شده است در عمل یا کماکان برقرار خواهد ماند یا از نو به طرز قانونی تمدید خواهد شد. تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولت نیز که در دورهی شانزده‌ساله‌ی پس از جنگ در دستورکار دولت‌ها قرار داشت با توجه به سیاست کوچک‌سازی بدنه‌ی دولت علی‌القاعده به گرایشی معکوس نخواهد انجامید.
در شرایطی که هم ذخیره‌ی نیروی کار رو به افزایش خواهد داشت و هم مناسبات نابرابر قدرت میان کارگر و کارفرما توان چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار را در بازار کار کماکان به‌شدت پایین نگه خواهد داشت، رویکردهای حقوقی و امنیتی در دولت یازدهم نیز کماکان از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری و امکان‌یابی تکوین هویت و قدرت دسته‌جمعی میان صاحبان نیروی کار به‌قوت ممانعت خواهند کرد. قانون کار از منظر حقوقی کماکان فقط یکی از شکل‌های سه‌گانه‌ی شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری یا نماینده‌ی کارگری را به رسمیت می‌شناسد. هنوز نه بیکاران از امکان حقوقی تشکل‌یابی برخوردارند و نه شاغلان در کارگاه‌های کوچک. درعین‌حال، تشکل‌یابی کارگران در شرکت‌های بزرگ دولتی نیز هم با موانع حقوقی مواجه است و هم با موانع اجرایی. همچنین سایر کارگران شاغل که بر طبق قانون کار برای تشکل‌یابی می‌توانند یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده‌ی کارگری داشته باشند کماکان به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان هستند و هم زیر سیطره‌ی دولت. از این منظر نه چشماندازی برای اصلاح تبصرهی مادهی دوم از «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» وجود دارد و نه چشماندازی برای تغییر در مادهی نوزدهم از «آیین‌نامه‌ی چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطِ موضوع مادهی 131 قانون کار» و پنجمین مادهی «دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران» مصوب سال 1371. صرف‌نظر از جنبه‌های حقوقی، در ماه‌هایی که از دورهی تصدی دولت یازدهم می‌گذرد کماکان به فعالان سندیکایی با نگاه امنیتی نگریسته می‌شود. در دولت یازدهم نیز چشم‌انداز الحاق ایران به مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که تشکل‌یابی مستقلانه‌ی کارگران را قانونی می‌سازد منتفی است. موانع تشکل‌یابی کارگران در دورهی دولت یازدهم کماکان با قوت هر چه تمام‌تر برقرار است.
روندهای هشت‌گانه‌ای که ذخیره‌ی نیروی کار را در بازار کار افزایش می‌دهند، سازوکارهای چهارگانه‌ای که توان چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار را در بازار کار عمیقاً تضعیف می‌کنند، و رویکردهای حقوقی و امنیتی که مانع از تکوین توان دسته‌جمعی کارگران می‌شوند، جملگی، در دورهی تصدی دولت یازدهم نیز برقرار هستند. این مجموعه از روندها و سازوکارها و رویکردها طی سالهای پس از جنگ هشت‌ساله نیروی کار را عمیقاً کالایی کرده و کنترل صاحبان کار را روی شرایط کاری و زیستی‌شان شدیداً کاهش داده‌اند. همین مناسبات عمیقاً نابرابر قدرت میان کارگران و کارفرمایان است که زمینه را برای تعیین دستمزدها و ساعات کاری و ایمنی محل کار و سایر مولفه‌های کاری و زیستی صاحبان نیروی کار بنا بر میل و اراده‌ی کارفرمایان خصوصی و دولتی مهیا ساخته است. برنامه‌ی اصلی دولت یازدهم تاکنون عمدتاً استفاده از همین درجه از کالابودگی نیروی کار و خصلت فرمان‌پذیری صاحبان نیروی کار در راستای تحکیم ششمین حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه‌ی زنجیره‌ی سرمایه است: سرکوب دریافتی‌ها و سایر مولفه‌های کاری و زیستی صاحبان نیروی کار به قصد افزایش حاشیه‌ی سودِ صاحبان کسب‌وکار در فعالیت‌های اقتصادی که موضوع ششمین مقاله از سلسله‌مقاله‌های حاضر است. آخرین پرده از تحقق چنین برنامه‌ای در 24 اسفندماه 1392 با تعیین حداقل دستمزد رسمی به میزان 608 هزار تومان در شرایطی به وقوع پیوست که درصد افزایش چنین رقمی نه با نرخ تورم هیچ تناسبی داشت و نه با خط فقر. در متن همین مناسبات نابرابر قدرت است که گفته‌ی وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی فهم‌پذیر می‌شود: «با تغییر روال دخالت دولت در مناسبات کارگر و کارفرما، برنامه‌ی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، باغبانی است.»[19]
[1] یک نمونه‌ی ارزشمند از چنین مطالعات کم‌شماری را می‌توان در مقاله‌ی ذیل یافت: تورج اتابکی، «از عمله تا کارگر: زایش طبقه‌ی کارگر در صنعت نفت ایران،» روزنامه‌ی شرق: ویژه‌نامه‌ی ملی‌شدن صنعت نفت، 24 اسفند 1392.
[2] سالنامه‌ی آماری کشور، 1386.
[3] پیام روشن‌فکر، علیحسین نجفی ابرندآبادی، و پریسا روشن‌فکر، «جرایم،» در گزارش وضعیت اجتماعی ایران (1388 - 1380) (تهران: موسسه‌ی رحمان، 1390) ص 256.
[4] دفتر مطالعات اجتماعی، «بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه‌کن کردن بیسوادی در کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1390.
[5] سالنامه‌ی آماری کشور، 1386.
[6] دفتر مطالعات اقتصادی، «بررسی پدیده‌ی چندشغلی و آثار آن در بازار کار ایران،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1390، ص 9.
[7] همان منبع.
[8] سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، «سی سال جابه‌جایی طبقات اجتماعی در ایران،» فصلنامه‌ی گفتگو، شماره‌ی 55، فروردین 1389.
[9] همان منبع.
[10] همان منبع.
[11] قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1379-1383) مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی، با اعمال آخرین اصلاحات (تهران: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات، 1383)، صص 7 و 8.
[12] «مصوبه‌ی شماره‌ی 46/14 مورخ 31/1/1379 شورای عالی اداری،» در: معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت (تدوین)، منطقی نمودن اندازه‌ی دولت (تهران: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، 1381)، ص 61.
[13] «پیوست مصوبه‌ی شماره‌ی 46/14 مورخ 31/1/1379 شورای عالی اداری،» در: منطقی نمودن اندازه‌ی دولت، ص 64.
[14] قانون کار، قانون بیمه‌ی بیکاری همراه با تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها (تهران: نشر دوران، 1384) ص 343.
[15] روزنامه‌ی رسمی کشور، شماره‌ی 16887.
[16] «نشستی با روسای کانون،» پیام کارآفرینان، شماره‌ی 32، ویژه‌نامه‌ی آبان 1389، ص 32.
[17] مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور (تهران: مرکز آمار ایران، سالهای 1375 و 1385).
[18] شمس‌السادات زاهدی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی: بررسی تطبیقی (تهران: موسسه‌ی کار و تأمین اجتماعی، 1377) صص 28 و 29.
[19] دنیای اقتصاد، 19 دی 1392.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
pecritique.com
|