اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ فروردين ۱٣۹٣ -  ۲٣ مارس ۲۰۱۴

پیش نوشته و خلاصه ی مقاله ی پیشین
در پاره ی اول این نوشته به بررسی رئوس اساسی مشکلات احتمالی که یک کار حقوق بشری با مشارکت هدایت و یا تسلط جریانهای سیاسی می تواند در بر داشته باشد پرداختم. بعد از انتشار این نوشته من در معرض انتقادات و اتهاماتی قرار گرفتم که در آخرین پاره ی این نوشته ها به نکات اساسی انتقادات و نیز چرائی طرح احتمالی آنها خواهم پرداخت. همین امر و پروسه ی بحثهای درونی دلیل تاخیر انتشار پاره ی دوم!
از آنجائی که هدف این نوشته بررسی موانع تئوریک و عملی موجود در اجرای حقوق بشر در سطح بین المللی در نظر گرفته شده؛ آنالیز را با بررسی مختصر ساختارهای کلان سیاسی و اقتصادی و دخالت آنها در پیاده شدن و احتمالن عدم اجرای موازین درست حقوق بشر می تواند در بر داشته باشد شروع می کنم.
در این قسمت اگر چه کلی و کوتاه نگاهی خواهیم داشت به ساختارهای قدرت موجود که در تغییرات سیاسی دنیا نقش جدی بازی می کنند و مهمتر از همه تعریف علمی، معنی ارتباطها و نیز دستور جلسات سیاسی را تعین می کنند. تعداد زیادی از این قدرتها همزمان حامل دو نوع قدرت هستند:
قدرت مثبت و قدرت منفی. در کشورهای دارای سامان پارلمانی آنگاه که سیاستها و تصامیم جاری ملی هر کشور در دستور کار رهبران و حاکمان قرار می گیرد این رهبران تا حدودی زیادی مثبت عمل می کنند (بطور نسبی). ولی در برخورد با (سایر کشورها و روابط بین الملل بطور عموم) بخصوص کشورهائی که با آنها در تضاد سیاسی و فرهنگی قرار دارند و یا رقابتهائی بر سر قدرت و تجارت پیش می آید منفی عمل می کنند. یعنی قدرت در این صورت جنبه ی منفی دارد. بویژه آنگاه که رقابتها شکل نظامی، اقتصادی، تجاری، ایدئولوژیک بدیگر بیان تحمیل و یا گسترش یک تفکر را بخود می گیرد.
فراموش نکنیم که سامان حاکم در روابط بین الملل دو شاخص عمده دارد:
1. از طرفی یک نوع هیرارشی در تصمیم گیری بر روابط موجود حاکم است و شاهد عملکرد یک ساختار هرمی در روابط سیاسی/اقتصادی جهانی هستیم.
2. از طرف دیگر آنارشی در میانکنش رفتارهای سیاسی مشاهده می شود. یعنی هر کشوری در پیشبرد سیاستهای داخلی به گونه ای استقلال عمل دارد و تا حدودی می تواند در مقابل فشار و یا تحریم ها مقاومت کند. گرامشی این دو پدیده را بطرز بسیار خوبی توضیح داده است. پذیرش قدرت در درون متحدین اختیاری یعنی پذیرش سیاست و رهبری یک کشور، هژمون تعریف می شود (هژمونی سیاسی) و با مخالفین رودرروئی و ستیز. رئالیسم قدرت محتوای این سامان را بهتر توضیح می دهد.
ساختارهای خرد و کلان سیاسی بین الملل
دولتها رهبران و نمایندگان آنها بعنوان نماینده ی قانونی در روابط بین الملل عمل می کنند. طبق حقوق بین الملل هر کشوری در اداره ی امور داخلی خود استقلال دارد. قوانین اساسی، مدنی و جزائی در مجالس (حتی اگر فرمایشی) تصویب می شود و سایر کشورها می بایست به این قوانین و سیستمهای حقوقی احترام بگذارند.
نمایندگی در ساختار سیاسی سامان جهانی مسلط را کشورها/دولتها بر عهده دارند. نهادی که کشورها و روابط آنها را تنظیم می کند به اسم سازمان ملل متحد نامیده می شود. همانطوریکه متوجه هستید یک غلط متداول در اکثر زبانهای معتبر دنیا در رابطه با عنوان سازمان ملل رایج است. چرا که سازمان ملل متحد تشکیل شده از دولتها/کشورها و نه ملتها. بهر جهت این سازمان حدود 200 عضو دارد. یک ترکیب بسیار غیر متناسب از کشوهای بسیار کوچکی چون موناکو، لیختین اشتین، بحرین تا غولهائی چون چین، هندوستان، ایلات متحده، روسیه و برزیل. در مجمع عمومی سازمان ملل موناکو با 300000 هزار نفرجمعیت و چین بیش از یک میلیارد هر کدام یک رای دارند!
سازمان ملل زیر مجموعه های فراوانی دارد و ارگانهای مختلفی را هدایت می کند. از آن جمله هستند یونسکو، سازمان بهداشت جهانی، سازمان غذائی، کمسیون/شورای حقوق بشر و سازمان جهانی کارگران. سازمان ملل یک مسئول با عنوان منشی اول دارد. آقای بانکی مون بعنوان مسئول این تشکیلات عمل می کنند و معاون ایشان آقای یان الیاسون نام دارد که اصلیت سوئدی دارند. الیاسون همراه با الوف پالمه نخست وزیر سوئد در جنگ ایران و عراق (بین سالهای 1982/1984 بعنوان میانجی صلح عمل می کردند (1).
مسئولین نهادهای درونی سازمان ملل بطور عموم توسط اعضا انتخاب یا استخدام می شوند. مهمترین ارگان سازمان ملل شورای امنیت نام دارد که پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. شورای امنیت تنها ارگان تصمیم گیرنده در سازمان ملل است و اعضای اصلی آن نتیجه ی برآمد جنگ جهانی دوم و از پیروزی متفقین بر کشورهای محور شکل گرفته و عبارتند از آمریکا، روسیه (شوروی سابق) چین، انگلیس و فرانسه. یک نهاد غیر دموکراتیک!
در درون این سازمان کشورهای عضو؛ در شرایط گوناگون سیاسی/اقتصادی دست به اتحادهای موضعی زده و تضادهای مشخص تازه ای نیز بوجود می آید. این اتحادها و تضادها می تواند کوتاه مدت و یا دراز مدت باشند. عدم انطباق فرهنگ، مذهب، اختلاف در سطح رشد تکنیک و اقتصاد هر کشوری در این اتحاد ها نقش مهم بازی می کنند اما عامل تعین کننده در اتحادها و تضادها منافع اقتصادی هر کشو است. من در اینجا به توضیح شکل کار و یا ساختارهای درون سازمان ملل نخواهم پرداخت ولی توصیه می کنم که برای درک تضادهای بین المللی و نیز مطالعه ی چگونگی شکل گرفتن منشورهای حقوق بشر و اختلاف نظر بلوکهای قدرت در رابطه با آن به این امر بپردازیم!
بخش قابل توجهی از کنشگران حقوق بشر ایرانی به نقش کشورهای غربی و سازمانهای مدنی و حقوق بشر غربی اعتماد زیادی نشان می دهند. تعدادی حتی در استخدام این سازمانها هستند. بودجه ی این سازمانها توسط دولتها، افراد (جرج سوروس) و یا نهادهای ملی کشورهای بزرگ اداره می شود. برای مثال نهادی به اسم "توانا" در ایلات متحده و "سودیوند" در اتریش (اتحادیه ی اروپا) کارمندان ایرانی استخدام کرده اند و برنامه های آموزشی را بزبان فارسی برای علاقمندان سازمان داده اند!
این سازمانها و برنامه های آموزشی آنها بطور عموم سودمند هستند ولی از آنجا که سیاستهای حاکم در کشورها یا بلوک کشورهای بانی این نهادها و تضادهای موجود با ایران در شکل گرفتن و تامین بودجه ی آنها نقش جدی دارد عملکرد آنها می تواند در دراز مدت به ضد خود تبدیل شود. باور به اینکه کشورهای غربی می بایست عامل تغییرات سیاسی در ایران هستند و نتیجه ی دخالتهای آنها در پروسه ی کوتاه مدت فراهم آوردن شرایط مناسب جهت پیاده شدن حقوق بشر را در ایران و یا سایر کشورهای دیکتاتور زده بدنبال خواهد داشت خوش خیالی بیش نیست.
در اکثر و یا همه ی کشورهای نسبتن دموکراتیک و رشد یافته تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از درون بوده و نقش عامل بیرونی ناچیز است. عراق، افغانستان، سومالی و لیبی مثالهای بسیار بارز و گویائی هستند که دموکراسی و حقوق بشر را نمی توان یکشبه صادر کرد. قانونی و جاری شدن حقوق بشر در شریانهای زندگی اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ی پروسه ای است تاریخی، اجتماعی و متاسفانه تدریجی! اتکا به نیروهای تغییر در هر کشوری و در هر جامعه ای مهم ترین عامل تکامل و توسعه ی اقتصادی و فرهنگی و ایجاد دینامیسم و تحرکهای مردمی در رعایت حقوق بشر و دموکراسی است. صد البته همکاری جوامع حقوق بشری، نهادهای مدنی و سیاسی بین المللی می تواند در امر تغییرمفید و مهم باشد!
حکومتهای اقتدارگرا و حقوق بشر
در جهانی که ما در آن زندگی می کنیم متاسفانه هنوز رقابتهای دو بلوک بزرگ، اتحاد و همکاریهای اقتصادی و نظامی منطقه ای (برای مثال اتحادیه ی اروپا و آسه آن) رنگ و معنی حرکتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را رقم می زند. بنظر من با فروپاشی سیستم اقتصادی سوسیالیسم دولتی، امروزه تضادهای اقتصادی بیشتر ملی هستند تا تضاد بین سیستمهای اقتصادی. از یک طرف ما شاهد هماهنگی سیاسی در بین دولتهای اقتدارگرا را هستیم و از طرف دیگر همکاری بلوک کشورهائی که عضو ناتو هستند آشکارتر از همیشه در عرصه ی بین المللی عمل می کند. نتیجه ی مستقیم آن برتری نئو لیبرالیسم حاکم بر اقتصاد و سیاست جهانی هست. قربانی شدن حقوق بشر نتیجه ی بعدی این رقابت ها و سازشها. شیخهای بحرین، کشورهای پیرامون خلیج فارس و فاشیستهای اکرائین متحدین آمریکا و غرب می شوند و طرفداران حقوق بشر با سازش غرب و ایران فراموش می شوند. در بلوک اول میتوان ازروسیه، چین وایران نام برد. این کشورها درمطبوعات غربی بعنوان حامیان اصلی تروریسم ونیز عامل بی ثباتی درامنیت جهانی معرفی میشوند و بقول جرج بوش محور شرارت هستند!
عملکرد و سیاستهای جاری در بلوک کشورهای اقتدارگرا همسان نبوده و گاهن اختلافات اساسی نیز در بین آنها وجود دارد که بر بخشن می گردد به درجه رشد اقتصادی/تکنیکی و موسساتی کشورهای مورد نظر و همچنین غالب بودن سیستم آنارشی در سیاست بین الملل. برای مثال چین یک کشور تقریبن سکولار است. در صورتیکه در روسیه از طرفی موسسه ی مذهب ارتدکس نفوذ بسیار زیادی پیدا کرده و از طرف دیگر دولت موجود با پذیرش سرمایه داری بر اکثر حوزه های اجتماعی تسلط دارد. سیاست جهانی این کشورها بخصوص در شورای امنیت سازمان ملل به گونه ای هماهنگ می شوند ولی در منطقه و عرصه ی اقتصادی بعنوان رقیب همدیگر عمل می کنند گرچه چین بعنوان یک قدرت اقتصادی تقریبن بلامنازع عمل می کند و در سیاست جهانی رل جدی را بعهده گرفته است. در نهایت می شود گفت که هفتاد سال حکومت نسبتن سکولار و سوسیالیسم دولتی نقش منفی در سیاست فرهنگی روسیه و حتی چین داشته و دیکتاتوری تک حزبی مردم را بسوی مذهب رانده است. می دانیم که در ایران احکام شرع شیعه حاکم بوده و قوانین اسلام در زندگی خصوصی، در بین مردم و در سیاست نقش غالب را دارد. گریزاز مذهب و جبر مذهبی و پذیرش باورهای لیبرالی (بخوان بورژوائی) در ایران نیز مشهود و یا غالب است.
چین وایران مقام اول و دوم را در صدور و اجرای احکام اعدام کسب کرده اند. مبارزه ی جدی برای کسب مقام اول بین چین و ایران در جریان است و بنظر می رسد که شانس ایران برای کسب مقام اول بسیار زیاد است! شاید ادعای اینکه ایران در نقض سایر حوزه های حقوق بشر در رقابت با کشورهای هموزن مقام ممتازی کسب کرده است اغراق نیست. عربستان سعودی، ایلات متحده نیز اعضای مهم این لیست سیاه هستند.
اعدام وتبیعض نژادی درآمریکا همراه با مداخله درامور کشورهای دیگر، ایجاد جنگ و پیشبرد سیاست زمینهای سوخته در پاره ای از مناطق جهان چون ویتنام، افغانستان، عراق و بالکان به ایالات متحده موقعیت ویژه ای در روابط بین الملل داده است. بررسی کشورها و حوزه های ایدئولوژیک دیگر نشانگر نفوذ یک رفتار غیر عادلانه در بین مردم، گروه های سنی و اقشار اجتماعی است. این امر شامل مذهب و رهبران مذهبی نیز می شود. برای مثال استفاده از قدرت مذهب کشیشها و مقامات کلیسای کاتولیک وابسته به واتیکان صدها سال است که دست با تجاوز جنسی و معنوی به بچه ها در تخریب اخلاق اجتماعی مثالهای بارزی هستند از نقض حقوق بشر در اکثر حوزه های بین المللی. سندی از امنستی در این مورد مناسب خواهد بود:
On 20 July 2007, President George W. Bush issued an executive order determining that Article 3 common to the four Geneva Conventions of 1949 "shall apply to a program of detention and interrogation operated by the Central Intelligence Agency" (CIA). "I hereby determine", the President stated, that the CIA program "fully complies with the obligations of the United States under Common Article 3", provided that "the conditions of confinement and interrogation practices of the program" remain within the limits set out in the executive order.
Common Article 3 reflects customary international law applicable in armed conflict. Like international human rights law, which is applicable at all times, it requires fair trials and prohibits, among other things, torture and cruel treatment. Common Article 3 also explicitly prohibits "outrages upon personal dignity, in particular, humiliating and degrading treatment".
Amnesty International 2007.
اتفاق افتاده که سیاستهای کشورهای مثل روسیه، بلوروس، چین و ایران بیشترمورد افشاگری قرار گیرند و از آنجائی که رسانه های عمومی از طرف نیروها و سیاستهای کشورهای غربی اداره می شود این کشورها بیشتر مورد فشار افکار عمومی قرار میگیرند تا کشورهائی چون ایالات متحده و یا غرب بطور عموم. بنظرمن بلوکهای سیاسی و اقتصادی موجود به گونه ایی که عمل میکنند لازم وملزوم همدیگر بوده/دو روی یک سکه هستند! سیاست حاکم برآنها رئالیسم قدرت است.
اسامی رهبران سیاسی چون برلسکونی، جورج بوش، یلتسین، مائو، استالین، هیتلر، فرانکو، پوتین، ریگان، تونی بلیر، تاچر، خمینی، خامنه ای، پل پت، ایدی امین، حسنی مبارک، قذافی، اسدها، پینوشه، رینالدو بیگنونه، موشه دایان وصدها تن دیگر از رهبران سیاسی معاصر سیمای گویائی هست از سیاست ماکیاولیستی. نگاهی به نتیجه ی این شارلاتانها با سیاستهای جنگ افروزانه وضدحقوق بشری و درگوشه گوشه ی جهان میتواند پرتوافکن سیاستهای ضد انسانی هردوبلوک درصد سال اخیرباشد!
آریل شارون، میلوسویچ، سوهارتو، کیم ایل سونگ، کاسترو، مائو، صدام حسین، محمدرضاپهلوی، خوان پرون، باتیستا، سادات، اسلام کریم اف، ترکمنباشی، خونتای ونزوئلا چاوز، هیلاسلاسی، نئو وین دیکتاتور برمه و ....کوتوله های سیاسی وشارلاتانهائی دیگری هستند که با استفاده از قدرت سازمانهای سیاسی وسازمانهای بین المللی موجود – و مهمتر از همه بدلیل ضعف و یا نبود نهادهای مردمی – در استثمار مردم خود دست و دلبازانه عمل کرده/می کنند! افرادی مثل گاندی، نهرو، سوکارنو، مصدق، پاتریس لومومبا، و ماندلا از سیاستمداران استثنائی معاصر هستند که به اخلاق اجتماعی و حقوق عمومی شهروندان بیشتر از منافع گروهی و یا خودی توجه داشته اند.
اسرار در حفظ منافع اقتصادی گروه های حاکم ملی بهر وسیله ای و اعمال سیاستها وقوانین سکتاریستی در هردوبلوک، خود بخود به نقض حقوق بشر می انجامد. حوزه ی مهم دیگر نقض حقوق بشر درخود این کشورهاست که آماج انتقاد سازمانهای حقوق بشری بین المللی بوده وکنشگران حقوق بشر بومی این کشور ها دراین زمینه ها با رشد ابزارهای ارتباطی و فضاهای جدید بیشترفعال شده اند. با توجه به تضعیف روسیه در روابط بین الملل، انزوای ایران و نیاز چین در سازش با غرب، تاثیر این کشورها بیشتر محدود به مناطق داخلی آنها را شامل میشود تا سیاست بین المللی.
فرق اساسی وبسیار مهم سامان لیبرال دموکراتیک حاکم درکشورهای غربی ورژیمهای اقتدارگرا (غیردموکراتیک) دراین است که در دموکراسی پارلمانی موجود روابط اجتماعی ناشی از انتخابات بوده درجه ی و این کشورها سیاستهای غیر دموکراتیک را بیشتر در ارتباط با کشورهای ضعیف وغیرخودی اعمال می کنند. درصورتیکه دولتهای اقتدارگرا/مستبد سیاستهای غیر انسانی اشان را بیشتر متوجه شهروندان خودی می کنند تا سایر کشور. صد البته این بدلیل اینکه این نیروها فاقد قدرت لازم در عرصه ی جهانی هستند! در علوم سیاسی/جامعه شناسی سیاسی از کشورهای لیبرال و دموکراتیک بعنوان کشورهای قوی و از کشورهای اقتدارگرا با عنوان کشورهای ضعیف نام می برند. آنچه که قابل تاکید است این است که درعرصه ی بین المللی همه ی کشورها قواعد بازی را بطورعمومی رعایت می کنند. کره ی شمالی، سوریه وایران می تواند از استثناها باشند.

1. الوف پالمه چند سال بعد توسط فرد و یا گروهی در سال 86 ترور شد و متاسفانه علیرغم جستجوها و تحقیقات وسیع هنوز قاتل/قاتلین دستگیر نشده اند.