• دولت در حوزه سیاست داخلی و مسائل اقتصادی و اجتماعی برای ترمیم و بهبود شرایط، حقوق و خواسته‌های مردم ایران دارای کارنامه قابل قبولی نیست و در سال ۹۳ وضعیت برای دولت یازدهم به مراتب پیچیده‌تر خواهد بود زیرا بحران‌ها و چالشهای پیشین به اضافه نیازهای جامعه در سال جدید پاسخگویی جدی و فوری را می‌طلبد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۵ فروردين ۱٣۹٣ -  ۲۵ مارس ۲۰۱۴

این مقاله به اختصار تحلیلی ساختاری بر بحران‌ها و اقدامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران خصوصا دولت یازدهم در سال ۱٣۹۲ ارائه می‌دهد و تنها به ریشه‌های ساختاری بحران‌ها می‌پردازد و نه به گزارش و شرح وقایع.


سال ۱٣۹۲ در حالی آغاز شد که ایران و سیستم جمهوری اسلامی ایران با مسائل و چالش‌های بسیار جدی روبرو بودند. بحران اقتصادی، مساله هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی، انتخابات ریاست جمهوری، مسائل حقوق بشری، مسائل زیست‌محیطی، بحران آموزش خصوصا در دانشگاه‌ها، افزایش بی‌سابقه جرم و جنایت، مساله کنترل جمعیت و رشد شهرنشینی، گسترش و بحران اطلاعاتی و امنیتی برای کنترل جامعه و حتی درون سیستم حاکم، افزایش نارضایتی اجتماعی و مهاجرت مهمترین چالش‌ها و بحران‌ها در آغاز سال ۱٣۹۲ شمسی بودند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، با توجه به مشکلات و بحران‌های فوق سال ۹۲ را سال "حماسه سیاسی و اقتصادی" نام‌گذاری کرد. دسته‌بندی بحران‌های موجود در دو گروه سیاسی و اقتصادی که دو رکن اساسی سلامت اجتماعی هستند، نشان داد جمهوری اسلامی گرفتار بحران‌های اساسی ساختاری برای حاکمیت بر جامعه است همچنین استفاده از کلمه "حماسه" نیز معمولا در شرایطی به‌کار گرفته می‌شود که از مردم و اعضای جامعه – اعم از نیروهای حکومتی و مردم عادی – انتظار فداکاری و تحمل شرایط بسیار سخت وجود دارد و تنها راه برون رفت از این بحرانها تنها با "حماسه" ممکن است. از طرفی محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت در سخنرانی و پیام ابتدای سال خود نشان داد که نه تنها با خامنه‌ای کماکان مشکلات اساسی و ریشه‌ای دارد بلکه او نیز خط و مشی خاص خود را ارائه می‌دهد. اختلاف‌های شدید احمدی‌نژاد و خامنه‌ای که در دو سال پایانی دولت دهم کاملا علنی و آشکار بود نیز به بحرانی‌تر کردن شرایط و افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بر مردم ایران منجر شد.
در حوزه اقتصاد و طی دوران ٨ ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و محور اصلی فعالیت‌های دولت شد. در اصل ۴۴ قانون اساسی آورده شده است: "بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است". اما اصل ۴۴ بوسیله «تفسیریه رهبری بر اصل۴۴ قانون اساسی» که در تیرماه ۱۳۸۵توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ارائه و تحمیل شد، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و تنظیم شده بود که این تفسیریه دولت را موظف می‌کرد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند که این واگذاری بسیاری از بخش‌های دولتی خصوصا صنایع بزرگ به بخش خصوصی در تضاد و تناقض آشکار با اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که زیرکانه با هدف اختصاص منابع اقتصادی کلان کشور به سپاه پاسداران و متعاقبا کم‌رنگ کردن و محدود کردن دولت احمدی‌نژاد و دولتهای بعدی انجام شد. این عدم کنترل بر سرمایه‌های اقتصادی کشور که در دوره‌ی احمدی‌نژاد صورت گرفت عملا شرایط را برای دولت بعدی – دولت روحانی – به‌ مراتب مشکل‌تر و بحرانی‌تر کرد.
از نظر اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی، فسادهای مالی سیستماتیک که در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به مرحله آنارشی و هرج و مرج دولتی رسیده بود نیز در آغاز سال ۹۲ به مراتب بیشتر پوسیدگی و ناکارآمدی سیستم را نشان می‌داد و نیاز به تجدید ساختار جدید در حوزه‌های داخلی و خارجی در اولویت تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و کنش سیاسی سیستم حاکم قرار گرفته بود.
وضعیت بحرانی سیاسی جمهوری اسلامی، وضعیت بحرانی اقتصادی، عدم هماهنگی و فعالیت ضد اجتماعی قوای سه‌گانه دولت و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، تحریمهای بین‌المللی و مساله هسته‌ای و همچنین حمایت بی‌دریغ جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد برای سرکوب مردم سوریه و حمایت اقتصادی، سیاسی، نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی در نقاط مختلف جهان خصوصا خاورمیانه و آفریقا نیز شرایط را به مراتب برای جامعه ایران و دولت یازدهم بحرانی‌تر کرد زیرا این حمایت‌ها به منابع اقتصادی و انسانی گسترده‌ای نیاز داشته و طبیعتا در شرایط بحران داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران وضعیت را وخیم‌تر کرده بود که تا امروز نیز ادامه دارد.
نهایتا وقتی تمامی اقدامات نادرست سیستم حاکم، هزینه‌های مستقیمی را که در دوران جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرده باعث شد مردم وقتی توان و هماهنگی برای تغییر سیستم را ندارند و همچنین برای تامین اساسی‌ترین نیازهای زندگی با مشکلات جدی روبرو هستند به ناچار از ظرفیت‌های احتمالی برای اصلاح سیستم حاکم حمایت کرده و همانطور که مشاهده شد در انتخابات دولت یازدهم، حسن روحانی علیرغم تمامی بحران‌های موجود با شعار "تدبیر و امید" در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده و به بی‌تدبیری‌های پیشین اقرار کرد و راه برون رفت از بحران‌های جامعه و حکومت را با تدبیر صحیح و امید به تغییر اعلام کرد. پیروزی حسن روحانی که با حمایت اصلاح‌طلبانی چون محمد خاتمی و محمدرضا عارف و محافظه‌کارانی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و جناح هوادارش پدید آمده بود در صورتی بود که سیستم حاکم از چندین مهندسی برای نیل به کمترین تغییر استفاده می‌کرد. برگزاری انتخابات شورای شهر، رد صلاحیت گزینه‌هایی که خواهان تغییر جدی بودند و حتی رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس تشخیص مصلحت نظام بود، اعلام صلاحیت ۶ کاندیدای اصول‌گرا در برابر ۲ کاندیدای اصلاح طلب و محافظه‌کار – اعتدال‌گرا – طولانی کردن اعلام نتیجه انتخابات، اجازه ندادن به اکثر نمایندگان حسن روحانی برای نظارت بر سلامت رای گیری، سانسور شدید رسانه‌ها و صداهای مخالف در شبکه‌های اجتماعی، قطع اینترنت در اکثر نقاط ایران، اجازه ندادن به ناظرین و رسانه‌های بین‌المللی و امنیتی کردن فضای کشور حتی در میان حلقه‌های معتمد نظام، مهمترین اقداماتی بودند که به منظور مهندسی انتخابات انجام شد اما به رغم تمامی این تدابیر به علت نارضایتی شدید جامعه و حالت انفجاری که جامعه و سیستم حاکمیت دچار آن شده بودند، علی خامنه‌ای و مسئولین رده بالای رژیم را مجبور به پذیرش پیروزی حسن روحانی کرد.
جلوگیری از تغییرات اساسی در تاکتیک‌های حساس و استراتژی جمهوری اسلامی که مستقیما با موجودیت سیستم حاکم ارتباط دارند بزرگ‌ترین مسائلی بودند که باید بوسیله مدیریت بحران کنترل می‌شدند. از طرفی شعارهای انتخاباتی حسن روحانی که جامعه منتظر عمل به آنها بود سیستم حاکم را مجبور به پذیرش تغییرات حداقلی می‌کرد. پس از انتخابات و با روی کار آمدن دولت روحانی علیرغم رد صلاحیت چندین گزینه اصلی وزرای پیشنهادی حسن روحانی، تقسیم کار توافقی نسبی دولت با علی خامنه‌ای و نهادهای اصول‌گرا آغازی بود بر دوره دولت یازدهم.
دولت در حوزه سیاست خارجی آزادی عمل بیشتری نسبت به دولت قبل کسب کرد تا آنجا که پرونده مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه واگذار شد که این اقدام تاییدی بود بر تلاش جمهوری اسلامی برای برون رفت از فشارهای سنگین غرب و جامعه جهانی. علی خامنه‌ای نیز با تاکید بر متد "نرمش قهرمانانه" که در اواخر شهریور بصورت حکم حکومتی ارائه کرد راه را برای فعالیت دولت روحانی و تیم مذاکره هسته‌ای هموار نمود. مذاکره با غرب و خوشحالی بسیار زیاد مقامات رده بالای نظام از توافقات اولیه علیرغم کارشکنی‌ها و اعتراض‌های اصول‌گرایان و تندروهای درون سیستم به خوبی پرده از خط و نشان کشیدن‌های نمایشی برداشت و این موفقیت اولیه که تا مرحله نهایی راه زیادی را باید بپیماید و هموار کند فضای مساعدی را برای دولت روحانی فراهم کرده است تا بتواند در حوزه داخلی نیز تاثیر گذار باشد و تغییراتی را که هویت و موجودیت سیستم را مورد تهدید و خطر قرار ندهد بصورت نسبی و با همان شعار اعتدال انجام دهد.
در حوزه سیاست داخلی بحران‌ها و مشکلات به مراتب پیچیده‌تر از حوزه سیاست خارجی است. شمار زیاد نهادها و سازمانهای اصول‌گرا و تمامیت‌خواه از قبیل بیت رهبری، سپاه پاسداران و بسیج و کارتل‌های زیر زمینی آنها، حوزه علمیه و ائمه‌جمعه، مجلس شورای اسلامی که اکثرا اصول‌گرا هستند، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، رسانه‌های ملی که تقریبا بصورت کامل در اختیار اصول‌گرایان است و... موجب آن شده است که این گروه‌ها هر کدام به نوبه خود و در حد توان طی ٣۵ سال گذشته بتوانند حوزه نفوذ خاصی را در اختیار بگیرند و بصورت مستقل و یا موازی کار کنند و در نتیجه سیستم حاکم را دچار چنان پیچیدگی و بحرانی کرده‌اند که در اکثر مواقع حتی کوچکترین تغییر، کل سیستم را به لرزه درمی‌آورد. در چنین شرایطی علیرغم شعارهای دولت جدید حتی اگر قصد اصلاح را داشته باشد همان طور که در نیمه دوم پایان سال مشاهده شد عملا اقدامات جدی و راهگشایی صورت نگرفت هر چند در برخی حوزه‌ها اصلاحات بسیار جزئی انجام شد اما این اقدامات و اصلاحات تا شعارهای حسن روحانی به هنگام تبلیغات انتخاباتی برای احقاق حقوق و خواسته‌های واقعی جامعه فاصله زیادی دارند.
مهم‌ترین نکته‌ای که در چشم‌انداز سال ۹۲ می‌بینیم این‌ است که سال گذشته نمونه‌ای از ٣۵ سال حاکمیت جمهوری اسلامی است و دولت روحانی و دولتهای پیشین و حتی اشخاصی چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی همگی به حفظ و دفاع از موجودیت جمهوری اسلامی معتقدند و چون حقوق و خواسته‌های اصیل جامعه که مورد تایید و تاکید سازمان ملل متحد و نهادها و سازمانهای حقوق بشری هستند با موجودیت جمهوری اسلامی در تناقض آشکارند بنابراین اگر دولت روحانی را شانس جامعه برای اصلاحات بدانیم باید دولت روحانی به ساختار شکنی دست زده تا بتواند حمایت جامعه را به خود جلب کند.
نتیجتا گفتنی است در سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و نهادهای اصول‌گرا هیچ‌گونه تمایلی برای بهبود شرایط و حل بحران‌ها از خود نشان نداده‌اند ولی عملکرد ۲۲۰ روزه دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی تا کنون مثبت ارزیابی شده – تا موفقیت قطعی راه طولانی باید پیموده شود و تضمینی جدی برای دستیابی به آن وجود ندارد – اما در حوزه سیاست داخلی و مسائل اقتصادی و اجتماعی برای ترمیم و بهبود شرایط، حقوق و خواسته‌های مردم ایران دارای کارنامه قابل قبولی نیست و در سال ۹٣ وضعیت برای دولت یازدهم به مراتب پیچیده‌تر خواهد بود زیرا بحران‌ها و چالشهای پیشین به اضافه نیازهای جامعه در سال جدید پاسخگویی جدی و فوری را می‌طلبد که بنا بر شواهد فوق دولت در چهارچوب سیستم جمهوری اسلامی قادر به پاسخگویی نبوده و به ناچار در صورت عدم رسیدگی به حقوق و خواسته‌های جامعه، زنگ خطری که تا امروز به صدا درآمده است در آینده ممکن است به گسست‌ و ریزش‌ تدریجی و یا ناگهانی سیستم منجر شود.