• بدون احتساب چین که اعدام ها جزو اسرار دولتی محسوب می شود، ایران، عراق و عربستان سعودی مسئولیت حداقل ۸۰ درصد اعدام ها در جهان را به عهده داشتند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۶ فروردين ۱٣۹٣ -  ۲۶ مارس ۲۰۱۴

مجازات اعدام ۲۰۱٣: تعداد کمی از کشورها باعث افزایش اعدام ها در جهان شده اند

بنا به یافته های عفو بین الملل در گزارش سالانه مجازات اعدام در جهان، ایران و عراق باعث افزایش شدید تعداد اعدام ها در جهان در سال ۲۰۱٣ شده اند و مخالف روند جهانی حرکت به سوی الغای مجازات اعدام ایستاده اند.
شمار نگران کننده اعدام ها در گروهی منزوی از کشورها ـ در اساس دو کشور در خاورمیانه ـ باعث شد که در مقایسه با سال پیش در حدود ۱۰۰ نفر بیشتر در سراسر جهان اعدام شوند. این میزان در حدود ۱۵% افزایش نشان می دهد.
سَلیل شِتی، دبیر کل عفو بین الملل، گفت: «این کشتار لگام گسیخته در کشورهایی مثل ایران و عراق مایه شرم است. این دو کشور که به مجازات اعدام چسبیده اند در طرف اشتباه تاریخ ایستاده اند و، در حقیقت، بیش از بیش منزوی می شوند.»
«تنها شمار کمی از کشورها اکثریت بزرگی از این کشتار بی معنی دولتی را انجام داده اند. آنها نمی توانند پیشرفت عمومی را که به سوی الغای مجازات اعدام انجام شده به عقب برگردانند.»
شمار اعدام ها در ایران (٣۶۹) و عراق (۱۶۹) آنها را پس از چین که در صدر است، به مقام دوم و سوم جدول اتحادیه اعدام کنندگان رساند. شمار اعدام ها در چین از اسرار دولتی است، اما عفو بین الملل معتقد است سالانه هزاران نفر در این کشور اعدام می شوند.
عربستان سعودی (۷۹) و ایالات متحده امریکا (٣۹) در مقام های چهارم و پنجم و سومالی (٣۴) در رتبه ششم هستند.
صرفنظر از چین، انجام حداقل ۷۷٨ اعدام در سال ۲۰۱٣، در مقایسه با ۶٨۲ مورد در سال ۲۰۱۲، مشخص شده است.
اعدام ها در سال ۲۰۱٣ در ۲۲ کشور، یک کشور بیش از سال پیش، انجام شده اند. اندونزی، کویت، نیجریه و ویتنام انجام اعدام را از سر گرفتند.
با وجود پسرفت ها در سال ۲۰۱٣، در ۲۰ سال گذشته کاهش منظمی در شمار کشورهای اعدام کننده وجود داشته است و در سال گذشته نیز در تمام مناطق پیشرفت وجود داشت.
بسیاری از کشورهایی که در سال ۲۰۱۲ اعدام کردند در سال گذشته اعدام انجام ندادند، از جمله گامبیا، امارات متحده عربی و پاکستان که مسئولانشان به کارگیری مجازات اعدام را دوباره معلق کردند. بلاروس نیز از انجام اعدام پرهیز کرد و در نتیجه اروپا و آسیای مرکزی برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ بدون اعدام بودند.
بیست سال پیش، ٣۷ کشور فعالانه مجازات اعدام را اجرا می کردند. این تعداد در سال ۲۰۰۴ به ۲۵ کشور و در سال گذشته به ۲۲ کشور رسید. در پنج سال گذشته تنها ۹ کشور جهان هر سال اعدام کرده اند.
سَلیل شِتی گفت: «این روند بلند مدت روشن است ـ مجازات اعدام مساله ای متعلق به گذشته خواهد شد. ما تمام دولت هایی را که هنوز به نام عدالت می کشند، فرا می خوانیم فوری و با هدف الغای مجازات اعدام، اجرای اعدام را معلق کنند.»
در بسیاری از کشورهای اعدام کننده، استفاده از مجازات اعدام در پنهانکاری پوشیده شده است. هیچ اطلاعی اعلام نمی شود و در بعضی موارد مسئولان اعدام را پیش از انجام آن حتا به اعضای خانواده ها، وکلا و عموم مردم اطلاع نمی دهند.

روش ها و جرایم
روش های اعدام در سال ۲۰۱٣ شامل گردن زنی، با صندلی الکتریکی، تیرباران، دار و تزریق کشنده بود. اعدام در انظار عمومی در ایران، کره شمالی، عربستان سعودی و سومالی انجام شد.
اعدام شدگان به خاطر طیفی از جرایم غیرمرگبار اعدام شدند، از جمله سرقت، جرایم مواد مخدر و جرایم اقتصادی، و نیز اعمالی که اصلا نباید جرم باشند مثل «زنای محصنه» یا «کفرگویی». بسیاری از کشورها از «جرایم» مبهم سیاسی برای کشتن مخالفان واقعی یا خیالی استفاده می کنند.

خلاصه وضعیت در مناطق
خاورمیانه و آفریقای شمالی
در عراق برای سومین سال پیاپی افزایش شدیدی در شمار اعدام ها رخ داد. دست کم ۱۶۹ تن اعدام شدند که در مقایسه با سال پیش از آن، در حدود یک سوم افزایش یافته است. اکثریت قاطع این عده بر اساس قوانین ضد تروریسم محکوم شده بودند.
در ایران، مسئولان در سال ۲۰۱٣ حداقل ٣۶۹ اعدام را به طور رسمی تایید کردند. منابع قابل اعتماد صدها اعدام دیگر را که مخفیانه انجام شد اطلاع داده اند که مجموع کل را به بیش از ۷۰۰ مورد می رساند.
عربستان سعودی به اعدام به همان میزان زیاد دو سال پیش از آن ادامه داد (۷۹ مورد در ۲۰۱٣). برای اولین بار در ظرف سه سال، عربستان سعودی با نقض حقوق بین المللی سه مجرم نوجوان را اعدام کرد.
ایران، عراق و عربستان سعودی مسئولیت حداقل ٨۰ درصد اعدام ها در جهان، بدون احتساب چین، را به عهده داشتند.
تحولات مثبت محدودی نیز در این منطقه رخ داد. برای اولین بار در سه سال، هیچ کس در امارات متحده عربی اعدام نشد و شمار اعدام ها در یمن برای دومین سال پیاپی کاهش یافت.

آفریقا
در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تنها پنج کشور اعدام کردند: بوتسوانا، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و سودان. نیجریه، سومالی و سودان در مجموع بیش از ۹۰ درصد اعدام های منطقه را انجام دادند. اعدام های گزارش شده در سومالی از شش مورد در سال ۲۰۱۲ به حداقل ٣۴ مورد در سال گذشته جهش کرد.
در نیجریه، در اولین اعدام ها در ظرف هفت سال گذشته چهار مرد به دار آویخته شدند.این اعدام ها در پی اظهارات رییس جمهوری جاناتان گودلاک رخ داد که برای از سرگیری اعدام در کشور چراغ سبز داد. در سراسر منطقه، چندین کشور، شامل بنین، غنا و سیرا لیون گام های اساسی برای پایان دادن به مجازات اعدام برداشتند، یا از طریق بازنگری در قانون اساسی یا پیشنهاد اصلاحاتی در قانون مجازات که مجازات اعدام را ملغا می کنند.

قاره امریکا
ایالات متحده امریکا یک بار دیگر تنها کشور اعدام کننده در قاره امریکا بود، گرچه در مقایسه با ۲۰۱۲، چهار تن کمتر (٣۹) اعدام شدند. ایالت تگزاس ۴۱% تمام اعدام ها را انجام داد. در عین حال، مریلند هجدهمین ایالت آمریکا شد که مجازات اعدام را ملغا کرده اند. چندین کشور منطقه کاراییب بزرگ برای اولین بار از زمانی که عفو بین‌الملل در سال ۱۹٨۰ به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته است، اعلام کردند که اصلا محکوم به اعدام ندارند.

آسیا
ویتنام و اندونزی هر دو در سال گذشته اعدام را از سر گرفتند. اندونزی برای اولین بار در چهار سال گذشته اعدام کرد ـ پنج مرد از جمله دو تن به جرایم مواد مخدر در سال ۲۰۱٣ اعدام شدند.
چین به اعدام شمار بیشتری از مجموع کل جهان ادامه داد، و مجازات اعدام را به عنوان اسرار دولتی محسوب کرد که دریافت اطلاعات در باره آن را غیرممکن می سازد. نشانه های محدودی از پیشرفت در این کشور دیده شد؛ حمایت های حقوقی تازه در قانون مجازات گنجانده شد و دیوان عالی کشور اعلام کرد روش برداشتن اعضای بدن زندانیان اعدام شده کنار گذاشته می شود.
در سنگاپور اعدام کسی گزارش نشد و حکم اعدام چندین زندانی کاهش یافت. منطقه فرعی اقیانوسیه به طور واقعی بدون مجازات اعدام ماند، با وجود این که پاپائو گینه نو تهدید کرد اعدام را از سر می گیرد.

اروپا و آسیای مرکزی
برای اولین بار از سال ۲۰۰۹، اروپا و آسیای مرکزی بدون اعدام بوده اند. تنها کشوری که هنوز به مجازات اعدام چسبیده است بلاروس است، هر چند این کشور نیز در سال ۲۰۱٣ کسی را اعدام نکرد.

عفو بین الملل: گزارش اعدام ۲۰۱٣ ـ بخش ایران

در ایران، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۱٣ باز هم افزایش یافت. پس از انتخاب ۱۴ ژوئن حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری تازه، بعضی اقدامات برای بهبود چهره کشور مثل آزادی چندین تن از زندانیان سیاسی از جمله یک زندانی محکوم به اعدام، انجام شد. با وجود این، هیچ نشانه ای از تغییر در اجرای مجازات اعدام در ایران در پی انتخاب او در دست نبود.
مقامات ایران یا رسانه های زیر کنترل یا تایید دولت به طور رسمی اعدام ٣۶۹ تن (٣۵٨ مرد و ۱۱ زن) را تایید کردند که به نسبت سال ۲۰۱۲ افزایش ۱٨% را نشان می دهد. با وجود این، مدارک معتبری از تعداد زیادی اعدام های مخفیانه در دست است. منابع قابل اعتماد دست کم ٣٣۵ اعدام دیگر (شامل حداقل ۱٨ زن) را گزارش دادند. این تعداد مجموع اعدام ها را در سال ۲۰۱٣ به حداقل ۷۰۴ مورد می رساند. گزارش ها حاکی است که احتمال دارد حداقل ۱۱ نفر از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم اتهامی زیر ۱٨ سال سن داشته اند. حداقل ۴۴ اعدام در انظار عمومی انجام شد. این کار به طور معمول با استفاده از جرثقیل انجام می شود که محکوم را به وسیله حلقه داری به دور گردن او در برابر چشمان تماشاگران بالا می کشد. صدور حداقل ۹۱ حکم اعدام تازه گزارش شد، آما تعداد واقعی به طور تقریبا یقین بسیار بیشتر است.
بیشتر اعدام ها در سال ۲۰۱٣ در پی محکومیت به خاطر قتل، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، جاسوسی و جرایم مبهم محاربه («دشمنی با خدا») و افساد فی الارض («فساد روی زمین») انجام شد. جرم محاربه به طور عمده علیه قیام مسلحانه است، اما در عمل در مواردی اعمال شده که متهمان دست به اسلحه نبرده اند بلکه متهم به ارتباط با سازمان های ممنوع در ایران بوده اند. محدوده مجازات اعدام در ایران هنوز گسترده بود و «جرایم» کبیره ای همچون «زنای محصنه»، «ارتداد» و «لواط» را در بر می گیرد. این اعمال در موازین بین المللی در میان «مهمترین جرایم» محسوب نمی شوند و اصلا نباید جرم تلقی شوند. در ماه مه، رییس جمهور وقت احمدی نژاد قانون مجازات اسلامی بازنگری شده را امضا کرد که از جمله سنگسار را برای «جرم» زنای محصنه در بر دارد.
اکثر اعدام شدگان محکومان مواد مخدر بودند که در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شده بودند. این محاکمه ها به طور معمول با موازین بین المللی محاکمه عادلانه فاصله زیادی دارند؛ اغلب در پشت درهای بسته انجام می شوند، گاهی فقط چند ساعت یا حتا چند دقیقه طول می کشند و قضات آنها از اختیار محدود کردن تماس وکلای مدافع با متهمان برخوردار هستند. حق درخواست تجدید نظر معناداری در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد. دانمارک و ایرلند، به ترتیب در ماه های آوریل و نوامبر، حمایت مالی خود از برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران را ـ که زیر مدیریت دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل است ـ به علت نگرانی از افزایش به کارگیری مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در سال های اخیر پایان دادند.
حکم های اعدام به طور معمول پس از روال ناقض موازین محاکمه عادلانه صادر می شود. در مرحله پیش از محاکمه، این روال شامل مواردی از این قبیل است: حبس در انزوای کامل، حبس بسیار طولانی تر از مدت زمان تعیین شده در قوانین ایران، و گرفتن «اعتراف» از طریق شکنجه و بدرفتاری های دیگر که بعضا پیش از انجام محاکمه از تلویزیون پخش می شود. ادعای شکنجه به طور کلی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. متهمان اغلب از امکان داشتن وکیل مدافع به انتخاب خود محروم هستند.
وکلای مدافع می گویند پیش از انجام اعدام از آن مطلع نمی شوند با وجود این که بر اساس الزام حقوقی قوانین ایران آنها باید ۴٨ ساعت پیش از اعدام موکل اطلاع بیابند. خانواده های زندانیان اعدام شده همیشه از فرصت دیدار آخر برخوردار نمی شوند یا تاریخ اعدام پیش یا پس از انجام آن به اطلاع آنها نمی رسد. اغلب تنها نشانه نزدیک شدن اعدام، انتقال زندانی به سلول انفرادی است که عنوان «اتاق انتظار اعدام» دارد. گاهی اوقات، خانواده ها پس از اعدام جنازه خویشاوند خود را دریافت نمی کنند یا از محل دفن آنها مطلع نمی شوند.
عفو بین الملل موارد متعددی را مستند کرده است که مجازات اعدام گویا برای سرکوب فعالیت های نمایندگان سیاسی یا فرهنگی اقلیت های قومی ایران، همچون اقلیت های عرب اهوازی، آذربایجانی، بلوچ یا کُرد، به کار رفته است.
مقامات ایران پس از ناآرامی های سال ۲۰۰۵ در استان خوزستان به طور فزاینده نسبت به عرب های اهوازی مشکوک شده اند. در ژانویه ۲۰۱٣، دیوان عالی کشور حکم های اعدام پنج تن از اقلیت عرب اهوازی را تایید کرد: هادی راشدی، هاشم شعبانی، محمد علی عموری، سید جابر البوشکه و برادرش سید مختار البوشکه. آنها به همراه سه مرد دیگر در اوایل سال ۲۰۱۱، پیش از ششمین سالگشت اعتراض های سال ۲۰۰۵، گویا در ارتباط با سامان دهی فعالیت های فرهنگی، دستگیر شده بودند. دادگاه انقلاب آنها را پس از مجرمیت به اتهام هایی از جمله «دشمنی با خدا» در سال ۲۰۱۲ به اعدام محکوم کرد. «اعتراف» هادی راشدی و هاشم شعبانی عموری پیش از محاکمه در یکی از کانال های تلویزیون دولتی به نمایش در آمد. در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱٣، این دو نفر از زندان کارون اهواز در استان خوزستان به مکانی نامعلوم منتقل شدند. (۱). چهار مرد عرب اهوازی دیگر، در پی انتقال از زندان کارون به مکانی نامعلوم در تاریخ ٣ نوامبر، در نوامبر یا دسامبر ۲۰۱٣ اعدام شدند.
در یکی از آخر هفته های اواخر ماه اکتبر، مقامات ایران ۲۰ نفر را اعدام کردند. حبیب الله گلپری پور، زندانی سیاسی از اقلیت کُرد، در میان آنها بود. او در سال ۲۰۰۹ دستگیر و در محاکمه ای ۵ دقیقه ای در سال ۲۰۱۰ به خاطر «دشمنی با خدا» (محاربه) از طریق همکاری اتهامی اش با یک گروه مسلح غیرقانونی به نام «حزب حیات آزاد کردستان» (پژاک) به اعدام محکوم شد. مسئولان پس از اعدام او از تحویل جنازه اش به خانواده او سر باز زدند.
در ماه مارس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران از شمارِ اعدام ها، به ویژه در نبودِ موازین محاکمه عادلانه، کاربرد مجازات اعدام برای جرایمی که به حدّ «مهمترین جرایم» نمی رسند و تداوم به کارگیری اعدام در انظار عمومی ابراز نگرانی کرد. (۲)در ماه ژوئن، کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل ابراز نگرانی کرد که رابطه جنسی همجنسان جرم است و افراد مجرم ممکن است به اعدام محکوم شوند. (٣)
یک مرد ایرانی ـ کانادایی به نام حمید قاسمی شال در سپتامبر آزاد شد و در اکتبر به تورونتو بازگشت. او و برادرش البرز قاسمی شال در سال ۲۰۰٨ به اتهام جاسوسی و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران (س.م.خ.ا)، یک گروه سیاسی که در سال ۱۹٨۱ ممنوع شد، به اعدام محکوم شده بودند. حمید قاسمی شال به خاطر دریافت اطلاعات محرمانه نظامی از برادرش که پیشتر به عنوان مهندس مکانیک برای ارتش ایران کار کرده بود، محکوم شده بود. این دو تن در جلسه های پیاپی دادگاه از تماس با وکیل انتخابی خود محروم شدند و تنها پس از این که پرونده به دیوان عالی کشور رفت توانستند از داشتن چنین وکیلی برخوردار باشند. البرز قاسمی شال در سال ۲۰۰۹ در زندان اوین تهران در شرایط ناروشنی درگذشت.
در ماه اکتبر، مردی که به عنوان «علیرضا م» نامیده شد و به خاطر جرایم مواد مخدر محکوم شده بود گویا پس از اعدام به مدت ۱۲ دقیقه در زندان بجنورد در شمال شرقی ایران، زنده ماند. یک پزشک مرگ او را تایید کرده بود، اما روز بعد زمانی که خانواده زندانی برای دریافت جنازه اش رفتند او را در حال تنفس یافتند. در روزهای بعد، قضات گفتند که او پس از تایید بازیافتن سلامتی اش به وسیله کادر پزشکی دوباره اعدام خواهد شد. اما، در تاریخ ۲٣ اکتبر، آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، گفت که «علیرضا م» می تواند از مقام رهبری درخواست عفو کند.
در تاریخ ۲۶ اکتبر، ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که در واکنش به حمله یک روز پیشتر در نزدیکی مرز پاکستان که طی آن یک گروه مسلح سّنی گویا ۱۴ مرزبان را کشته بود، ۱۶ تن اعدام شده اند. اعدام شدگان چند سال پیش به اعدام محکوم شده بودند، نیمی به خاطر اتهام عضویت در یک گروه مسلح در این استان و نیمی دیگر به خاطر جرایم مواد مخدر. هیچ ادعایی مطرح نشد که این عده که در آن زمان در زندان بودند در حمله مرزی شرکت داشته اند.

۱. هادی راشدی و هاشم شعبانی عموری در ژانویه ۲۰۱۴ اعدام شدند. تاریخ و محل اعدام به اطلاع خانواده ها نرسیده و جنازه آنها نیز به آنها بازگردانده نشده است.
۲. گزارش به کمیته حقوق بشر، سند سازمان ملل A/HRC/۲۲/۵۶، ۲٨ فوریه ۲۰۱٣، بند ٣۴
٣. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «ملاحظات پایانی: ایران، نشست پنجاهم، ۲۹ آوریل ـ ۱۷ مه ۲۰۱٣»، سند سازمان ملل، E/C.۱۲/IRN/CO/۲، ۱۰ ژوئن ۲۰۱٣، بند ۷.