یاداشتی کوتاه پیرامون انتخابات شهرداری های ترکیه


ماشااله سلیمی - منوچهر مقصودنیا


• ما براین باوریم انتخابات اخیر در ترکیه یک بار دیگر اثبات کرد که حکومت های ایدئولوژیک و بویژه با ایدئولوژی اسلام، تکثر را بر نمی تابند، به دمکراسی باور ندارند، حاکمیت را از آن مردم نمی دانند، قوانین را بر اساس کتاب الهی که ازلی، ابدی و غیرقابل تغییر بوده استخراج می کنند و برایشان مردم جز بعنوان امت فرمانبردار ارزش دیگری ندارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۴ فروردين ۱٣۹٣ -  ٣ آوريل ۲۰۱۴


قبل از این که به بررسی انتخابات به پردازیم لازم می دانیم که برای خوانندگان عزیز نکته ای را یاد آوری کنیم. حکومت اسلامگرای اردوغان از آنجا که در شهرها رای قابل اتکایی نداشت، حدود یک سال پیش قانونی را در مجلس بتصویب گذراند که به موجب آن روستاییان نیز حق شرکت در انتخاب شهرداری های ترکیه را یافتند.
بدین ترتیب حزب توسعه و عدالت ترکیه با استفاده از باورهای مذهبی ساکنین روستا، استقرار حاکمیت روستا برشهرها را از جمله راههای ممکن تدوام قدرت خویش دانسته و بدان عمل کردند. در حقیقت اگر فقط ساکنین شهرهای حق داشتند که برای شهر خود شهردار انتخاب کنند، اردوغان و حزب توسعه و عدالت شانس کمی برای پیروزی داشتند. اما به برکت این قانون جدید توانستند در انتخابات شهرداری ها با رای ساکنین روستا، قانونی که در هیج یک از جوامع دمکراتیک مشابه اش را نمی توان دید، از انتخاب شدن نمایندگان واقعی شهرها جلوگری کنند.
نکته ی لازم دیگر برای یاداوری این است که، این انتخابات، ادعاهای مربوط به اسلام مداراگر و تکثرگرا را بی اعتبار ساخت. اما این نظر ما با تکیه بر کدام دلایل است؟
همه ما میدانیم که قبل از انتخابات فساد مالی اردوغان و ۴ تن از وزرایش، توسط فتح الله گولن یعنی کسی که در به قدرت رسیدن اردوغان نقش اصلی را داشت، افشا شد. این امر جامعه ترکیه را دچار شوک زدگی همراه با اعتراض های گسترده کرد. ابعاد دزدی ها و اسناد انکارناپذیر چنان زیاد بودند که تعدادی از اعضای ذینفوذ و رده بالا استعفا را بر ماندن در حزب حاکم ترجیح دادند. تازه تقریبا یک سالی است که اعتراضات پارک گزی علیه دولت اردوغان، با تلفات جانی، زخمی شدن صدها تن ود ستگیری های زیاد ادامه دارد. در چنین شرایطی است که انتخاب شهرداری ها برقرار شد. اردوغان برای لاپوشانی دزدی های خود، پسرش و وزیران هم سفره اش در جریان کارزار انتخاباتی آنقدر داد زد که به گرفتگی صدا مبتلا شد. در مقابل احزاب مخالف و در راس آنها حزب جمهوری خلق ترکیه با ارائه فاکت های غیرقابل انکار درمورد دزدی اردوغان و یارانش امکان شکست حزب دزد پرور را فراهم کردند.
ولی از آنجا که سربازان و رهبران حزب توسعه و عدالت باخت خود را در یک انتخابات سالم نامحتمل نمی دانستند، با تبعیت از همتایان فقیه ایرانی راه های گوناگون تقلب را در پی گرفتند.
حزب حاکم اردوغان میدانست که بعد از رسوایی مالی بزرگ، رای روستاییان برای پیروزیشان کافی نخواهد بود، به همین دلیل ابتدا برای جلوگیری از باخت و قبل از برگذاری انتخابات، جهت انحراف افکار عمومی مردم، چاره را در حمله به سوریه یافتند. ولی این ترفند آنها توسط محافل قدرتمند، افشا و خنثی شد. در نتیجه تنها راه، دستکاری در آرای مردم و دزدیدن آرای احزاب مخالف برایشان باقی ماند.
طبق ادعای احزاب مخالف، در استانبول در شب شمارش بسیاری از صندوق های رای دزدیده و آرای حزب جمهوری خلق ترکیه در توالت محل رای گیری سوزانده شد. در برخی از مناطق، آرای متعلق به دو حزب عمده مخالف به آشغال دانی ها ریخته شد. این موضوع توسط شهروندان ترکیه کشف و هم اینک توسط پلیس و مقامات قضایی مستقل تحت بررسی است.
این همه هنوز برای پیروزی حزب توسعه و عدالت کافی نیامد. بنابراین آنها در شب شمارش آرا، دستور قطع برق را درحوزه های مهم رای گیری داده تا به توانند راحت تر دست اندازی به آرا مردم به نفع حزب اردوغان را انجام دهند. آنها با این تاکتیک توانستند:
۱ــ از آرا احزاب مخالف کم و به آرا حزب حاکم اضافه کنند.
تعدادی از ورقه های خالی را مهر زده و به نفع حزب حاکم روانه صندوق رای کنند. در یک مورد در یکی از حوزه های رای گیری استانبول نماینده حزب مخالف با دستگیری عامل حزب حاکم، خانمی که روسری داشت و از طرف حزب حاکم آنجا بود، با پر رویی تمام اعلام کرد که مهرها را من زدم.
۲ ــ آنها توانستند در تعدادی از حوزه های رای گیری با نوشتن آرا ی اضافی به نفع حزب حاکم دخالت کنند.
چند مثال دراین رابطه:
در یک حوزه رای گیری، رای حزب جمهوری خواه ۱٣۷ و رای حزب حاکم ۱۱۹ بود. ولی در اعلام نتیجه ۱۰۰ رای از حزب مخالف کم و همین مقدار به رای حزب حاکم اضافه شد. در نتیجه آرا به صورت زیرتغییر داده شده: حزب حاکم ۲۱۹ و حزب مخالف ٣۷.
تیم اسلام گرای اردوغان درجه پرروئی را چنان بالا بردند که در برخی از مناطق، در شمارش آرا در سواس و ار ضروم حتی یک رای هم به مهمترین حزب مخالف درصندوق ریخته نشده است. مثلن در ارضروم کاندیدای حزب جمهوری خلق فقط ۱ رای آورده و در سواس حتی یک رای هم نه. یعنی فرد کاندیدا شده حتی به خودش هم رای نداده است.
در آنکارا آدم های ملک گویچک نماینده حزب حاکم که دزدی هایش زبانزد خرد و کلان است حدود ساعت ٣ شب رای گیری، تحت حمایت پلیس با شبیخون به محل شمارش آرا ،صندوق رای را با خود بردند و مقاومت مردم به دلیل حمایت پلیس از آدم های ملک گویچک برای جلوگیری از دزدی ره به جایی نبرد. و آنچه که این روزها در آنکارا جاری است، نشانه تلاشی است که مردم آنکارا برای باز پس گیری آرا خود انجام میدهند.
از این نمونه ها بسیار است و ذکر همه هم غیر ضرور و نیز ازحوصله این نوشته خارج می باشد.

برای ما که ٣۵ سال است زیر استبداد حکومت مذهبی هستیم، ضروری است که دقت خاصی به آنچه که در کشور همسایه مان رخ داده و می دهد داشته باشیم.
ما براین باوریم انتخابات اخیر درت رکیه یک بار دیگر اثبات کرد که حکومت های ایدئولوژیک و بویژه با ایدئولوژی اسلام، تکثر را بر نمی تابند، به دمکراسی باور ندارند، حاکمیت را از آن مردم نمی دانند، قوانین را بر اساس کتاب الهی که ازلی، ابدی و غیرقابل تغییر بوده استخراج می کنند و برایشان مردم جز بعنوان امت فرمانبردار ارزش دیگری ندارند.
در باور خیلی ها، از جمله اتحادیه اروپا و کشور امریکا، دولت اردوغان همان دولت مطلوب و میانه روی بوده و است که نسخه اش را برای تمامی کشورهای اسلامی توصیه می کنند. این "نمونه دمکراتیک" حاکمیت حزبی اسلامی را خیلی از اصلاح طلبان وطنی هم تبلیغ کرده و می کنند. آنها توجه ندارند که تنها وجود نیروی قدرتمند سکولار و دمکرات در جامعه ترکیه، که بخصوص از تبدیل ترکیه به یک جمهوری اسلامی دیگر هراس دارد، می باشد که از اسلامی شدن کامل حاکمیت سیاسی در ترکیه جلوگیری می کند.

بخصوص برای ما ایرانیان با داشتن ٣۵ سال حکومت ایدئولوژیک و مذهبی جمهوری اسلامی، وعده "اسلام کثرت گرا"، "اسلام معتدل"، "اسلام رئوف" و... دیگر عناوینی که اصلاح طلبان حکومتی وعده اش را می دهند، جائی ندارد. نیت خیراصلاح طلبان ره بجائی نبرده و تنها می تواند در خدمت نیروهای راست و سنتی جمهوری اسلامی قرار گیرد. راه نجات ایران استقرار حکومتی سکولار و دمکراتیک بجای جمهوری اسلامی است. نه اینکه یکبار دیگر و در شکلی دیگر نوعی از "حکومت اسلامی رئوف" را آزمایش کرد. با تمام احترام و باوری که به آزادی مردم در انتخاب عقیده و مذهب شان داریم، جای مذهب نه در حکومت و حاکمیت، بلکه در باور مردم، خانه و مسجد می باشد.
بنابر این کسانی که بعد از روی کار آورده شدن آقای روحانی با لابی ها و نمک گیرهای ج.ا. در خارج کشور هم صدا شده و امید کاذب به مردم می دهند، عملن در خدمت استمرار حکومت جهل و جنایت در ایران و منطقه قرار گرفته اند.
مثل همیشه مخاطب ما در این یادداشت آنهایی هستند که برای ازادی و دمکراسی و برای رنگین کردن سفره مردم تلاش کرده و جهت پر نمودن جیب خود و خویشاوند به استان بوسی دستگاه ولایت فقیه و توجیه جنایت رژیم روی نیاورده اند. ما امیدواریم که حوادث ترکیه، نیروهای دموکرات و عدالت خواه و مترقی جامعه ما را بیش از پیش به همکاری و اتحاد، حول دمکراسی و حقوق بشر و برای استقرار حاکمیتی سکولار و دمکراتیک مصمم نماید.

بار دیگر مفید میدانیم که تاکید کنیم:
اسلام سیاسی و به طریق اولی حکومت اسلامی، چه در شکل ملایم و غیرملایم و چه در آنهائی که به حاکمیت رسیده و آنهائی که می خواهند به حکومت برسند، در صفات زیر مشترکند:
تام گرا،
جهل پرور،
عوام فریب،
دزد و دزدپرور،
ریاکار و دورو،
خشن و خونریز،
فاسدو فسادپرور هستند.
تجربه تمامی حکومت های اسلامی، ایران، سومالی، سودان، ... و طیف های رنگارنگ نیروهائی که می خواهند حاکمیت اسلام را بر کشورشان و یا در جهان مستقر نمایند، چیزی برای رد ادعای فوق ارائه نکرده اند.