اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۹ فروردين ۱٣۹٣ -  ٨ آوريل ۲۰۱۴

«جیش القتل مجبور به آزادی ۴ مرزبان شد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدحمید حسینی است که در آن می خوانید؛آزادی ۴ مرزبان عزیز کشورمان و اعلام شهادت یکی از آنان ترکیبی از شادی و تأثر را در دل های همه ایرانیان رقم زد. اما آنچه در این میان قابل تأمل و واکاوی دوباره است، این سوال می باشد که چرا گروهک جیش القتل که چندی قبل ۱۴ مرزبان کشورمان را به شهادت رسانده و با سبوعیت تمام یکی از ۵ مرزبان اسیر و بی دفاع را نیز شهید کرد حاضر شده است بدون تأمین شدن خواسته های خود به آزادی آنان تن دهد؟ این گروهک که پس از اعلام به شهادت رساندن گروهبان جمشید دانایی فر تهدید کرد اگر خواسته های آنان که آزادی تعدادی زندانی عنوان شده بود تا ۱۳ فروردین برآورده نشود یکی دیگر از این مرزبانان را به شهادت می رساند به فاصله چند روز پس از این تهدید آنان را آزاد کرد.
پاسخ به این سوال قطعاً در یک جمله خلاصه می شود: «گروهک جیش القتل مجبور به آزادی این مرزبانان شد.»
پس از ربودن این مرزبانان ابتدا در فضای مجازی حرکت و موجی با عنوان «سربازان ایرانی را آزاد کنید» به طور گسترده در بین کاربران اینترنت آغاز شد. موجی که در محتوای خود ضمن درخواست آزادی این سربازان و همچنین انتقادهایی به مسئولان در زمینه پیگیری برای آزادی آنان، نفرت خود از این گروهک را به وضوح نشان می داد که در نوع خود نسبتاً از حیث یکدستی محتوای پیام ها بی نظیر بود.
این موج به فضای عمومی مردم نیز در حد بسیار گسترده رسید به گونه ای که به طور میلیونی به برنامه ۹۰ در حمایت از آزادی مرزبانان پیامک ارسال شد.
در منطقه سیستان و بلوچستان نیز که گروهک جیش القتل خود را مدعی پیگیری حقوق آن ها می خواند این فضا به خوبی مشهود بود. به گونه ای که نمایندگان، علما و معتمدان منطقه ای هم با همین فضا همراهی کردند که در نتیجه این گروهک در انزوای بیشتری قرار گرفت. در این وضعیت و با پیگیری های دستگاه های ذی ربط و برخی معتمدان محلی، این گروهک چاره ای نداشت تا با آزادی این گروگان ها تا حدی از انزوای خود بکاهد. هر چند در بیانیه این گروهک درباره آزادی مرزبانان عنوان شده که این مسئله به خاطر درخواست علمای اهل سنت صورت گرفته اما مشخص است که این گروهک اگر به این درخواست ها وقعی می نهاد از همان روزهای آغاز این ربایش که به درستی از سوی علما و بزرگان منطقه، حتی از تریبون های عمومی درخواست آزادی این سربازان بیان شده بود باید به آن پاسخ مثبت می داد که نه تنها پاسخ مثبتی نداد بلکه یکی از گروگان ها را نیز به شهادت رساند. پر واضح است که گروهک جیش القتل سعی می کند تا با ربط دادن این مسئله به اجابت درخواست علمای اهل سنت، ضمن فرار از انزوای فعلی، بر جایگاه نداشته اش تأکید کند.

رسالت:فرهنگ نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی
«فرهنگ نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می خوانید؛فرهنگ، ریشه است و همچنان که ریشه در درخت، نقش حیاتی بلکه حیاتی ترین نقش را دارد، در افراد و اجتماع نیز علت و عامل پیدایش انگیزه ها و فعالیت ها و رویکردها، فرهنگ است. البته حکومت های جهان برای دستیابی به اهداف و دیدگاه های سیاسی، اقتصادی یا نظامی خود، فرهنگ جامعه را دستمایه و دستاویز قرار می دهند اما نظام مردم سالاری دینی بر پایه فرهنگ بنیان گذشته شده و حکومتی فرهنگ مدارانه است. یعنی مهم ترین دلیل حضور مردم در سرنگونی رژیم پهلوی و پیدایش جمهوری اسلامی، انگیزه های فرهنگی بود و طبعا مطمئن ترین تکیه گاه برای استمرار این حضور نیز فرهنگ و انگیزه های فرهنگی است. انتظار مردم آن است که همه مدیران و مسئولان تمامی تصمیم گیری های خویش را با هدف و بر پایه ارتقای فرهنگ جامعه اتخاذ کنند.
با توجه به همین نقش کلیدی فرهنگ در استمرار حیات و بالندگی نظام جمهوری اسلامی است که امام خمینی (ره) همواره بر جایگاه بی بدیل فرهنگ تاکید داشتند و مقام معظم رهبری نیز بر پاسداری از خطوط کلی ارزش های فرهنگی و با هشیاری و حساسیت جامعه در این زمینه تاکید مستمر دارند.
در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان هم دغدغه خویش را از برخی "بی ملاحظگی های مسئولان فرهنگی" ابراز فرمودند.
در این میان نظام سلطه جهانی که از مردم ایران سیلی خورده و خاطرات چپاول ثروت های ملی ما و تحمیل فرهنگ خویش و تحقیر ایرانیان را هنوز فراموش نکرده است و علاوه بر آن مشاهده می کند که تکثیر تجربه نظام مردم سالاری دینی و افزایش مطالبات عدالت خواهانه در جهان، ارکان سیطره ظالمانه اش را به خطر انداخته است، طی این ٣۵ سال، لحظه ای از پا ننشسته است تا ضربات کاری بر الگوی حکومت مطلوب مردم ایران وارد آورد و طبعا پیچیده ترین توطئه ها و بیشترین سرمایه گذاری ها را در عرصه فرهنگ طراحی می کند و به اجرا در می آورد و لذا در سال های نخست پیروزی انقلاب، به گمان آنکه فرهنگ اسلامی، خواسته برخی از متفکران انقلاب اسلامی است و نه مطالبه عموم مردم ایران، جمعی از شحصیت های فرهنگی، از ائمه جمعه تا شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی و امثال آنان را به شهادت رسانید.
اما در رویکرد بعدی، دشمن تصمیم گرفت به طور مستقیم و خزنده، ارکان فرهنگ و باورهای اعتقادی مردم ایران را مورد تهاجم قرار دهد و با تخصیص بودجه های کلان، لشکر تجهیزات رسانه ای و مزدوران خویش را به خدمت گرفته است تا با استهزای ارزش ها، طراحی کاریکاتور، هجوم به حریم مقدسات، تشکیک در محکمات و مسلمات قرآن و وحی و شکستن قبح محرمات، بخصوص در زمینه مسائل جنسی و اخلاقی، بر مبنای مستحکم باورهای اعتقادی فرهنگی ایرانیان، ضرباتی وارد سازد.
البته در شرایط کنونی، به موازات این هجوم فرهنگی دشمن، اتفاقات جدیدی نیز رخ داده و در حال شکل گیری است که ضرورت توجه مضاعف به فرهنگ را آشکار می سازد که به مواردی باید اشاره کرد:
۱- غفلت برخی مسئولان و از جمله مسئولان فرهنگی کشور از جایگاه واهمیت مسائل فرهنگی که با توجه به پیچیدگی های موضوعات فرهنگی و عدم تخصص برخی دولتمردان در این حوزه، مشاهده می شود، چندان که حتی گاهی منکر مسئولیت سرنوشت ساز دولت در زمینه دفاع از ارزش های فرهنگی می شوند و یا آن را در تضاد با آزادی مردم می پندارند.
در همین زمینه طرح مسائلی نظیر برداشتن فیلترینگ در فضای مجازی، دفاع ازحقوق فرقه های ضاله، نرمش و بی تفاوتی در برابر اهانت به مقدسات در روزنامه های زنجیره ای، انزوای فیلم های ارزش مدار و صدور مجوز برای فیلم هایی با محتوای سیاه نمایی از ایران، به نمایش گذاردن صحنه های خیانت زن به شوهر، صرف مشروبات الکلی، سکوت در برابر توصیه دشمن به آزادی همجنس بازی در ایران، تجلیل از نویسندگان گمراه و فراموش شده با امکانات بیت المال و امثال آن را با نگاهی خوشبینانه می توان براساس همین غفلت و ناآگاهی برخی مسئولان تلقی کرد.
۲- البته قراین حکایت از آن دارد که نمی توان احتمال انفعال اعتقادی و تغییر ذائقه فرهنگی برخی مسئولان در برابر هجوم فرهنگی دشمن را نیز مورد توجه قرار نداد و مشاهده بعضی رویکردهای چنین افرادی برای اثبات صداقت خود به بیگانه حتی به قیمت نفی ارزش ها و اصالت قائل شدن برای نظام ارزشی استکبار جهانی، این احتمال را افزایش می دهد.
البته همنوایی این "خواص" با شبیخون فرهنگی دشمن، با پیدایش فتنه ٨٨ برای مردم ما آشکارتر شد تا آنجا که حتی اسائه ادب به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) و جسارت به امام خمینی (ره) نیز با سکوت آقایان مواجه شد چرا که دستیابی به قدرت و پیروزی در رقابت سیاسی، آنان را از خود بی خود کرده بود.
٣- تحرک سیاسی و سازمان یافته برخی جریانات روشنفکری وابسته به بیگانه و هجوم به ارزش های فرهنگی خودی و تبلیغ فرهنگ دشمن نیز از جمله عواملی است که باعث می شود روند مسائل فرهنگی در جامعه بیش از پیش مورد توجه ویژه قرار گیرد.
براساس تحلیل همین واقعیت ها و دقت در توطئه های فرهنگی دشمن از طرفی و همسویی دانسته یا ندانسته برخی "خواص" با دشمن است که مقام معظم رهبری از فرهنگ در کنار اقتصاد به عنوان مهم ترین موضوعات سال ۱٣۹٣ یاد کردند و به مسئولان تاکید فرمودند که با مدیریت جهادی در این عرصه وارد شوند و در عین حال با فراخوانی عمومی از یکایک افراد جامعه خصوصا نخبگان و اقشار مرجع، خواستند با عزم ملی در این صحنه حضور هوشیارانه و فعال داشته باشند و مسائل فرهنگی و نیز عملکرد مسئولان را در حوزه فرهنگ زیر نظر بگیرند.۱

قدس:شهید صدر ، رایت جهاد و اجتهاد
«شهید صدر ، رایت جهاد و اجتهاد»بهمن دهستانی است که در آن می خوانید؛۱۹ فروردین ماه در تقویم ایران مزین به نام متفکر بزرگ اسلامی شهید آیت ا... سید محمدباقر صدر است که در سال ۱٣۵۹ پس از سالها جهاد و اجتهاد و حمایت از نهضت امام خمینی(ره) به دست رژیم صدام در عراق به همراه خواهر فاضله اش بنت الهدی صدر که از شخصیت های فرهیخته عراق به شمار می رفت به شهادت رسید. تعابیر حضرت امام خمینی درباره شخصیت ها و افراد همواره مورد توجه افکار عمومی جامعه ایران بوده است از این رو دانستن اینکه ایشان در پیام خود به مناسبت شهادت این مرد بزرگ او را «مغز متفکر شیعه» دانسته و خواندن کتابهای او را به اندیشمندان مسلمان توصیه نموده حکایتگر عمق و وسعت ابعاد شخصیتی شهید آیت ا... سیدمحمدباقر صدر است.شهید صدر در ۲۵ ذیقعده ۱٣۵٣ هجری قمری در شهر کاظمین عراق در خانواده ای اهل تقوا و مراقبت به دنیا آمد.
خاندان صدر از بزرگترین خاندان های علمی شیعه در طول چند قرن اخیر بوده اند که عموما از میان آنان بزرگان علم و جهاد و اجتهاد برخاسته اند. در کودکی پدر خود را از دست داد و در نوجوانی همراه برادرش عازم نجف اشرف شد و در حوزه این شهر به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و در سنین جوانی به درجه اجتهاد رسید. سپس به تربیت شاگردان و عرضه تحقیقات علمی روی آورد. شهید صدر، علوم اسلامی را با سبکی نو و با تحقیقات انجام یافته لازم مطرح می کرد و به بیان مسائل روز و مبتلابه جامعه اسلامی می پرداخت.
همچنین سیستم آموزشی جدیدی را در راستای اصلاح و پویایی حوزه علمیه بنیان نهاد. تألیفات بسیار گرانبهای او در علوم و زمینه های مختلف از جمله اقتصاد، فلسفه، تاریخ، بانکداری و ... حکایت از نبوغ و تبحر این مجاهد شیعه در علوم مختلف دارد. معرفی و بررسی ابعاد شخصیتی و ژرفای فکر شهید صدر نه در بضاعت این قلم و نه این مجال است اما در سالگرد شهادت او باید به یاد آورد که اکنون افکار این شخصیت سترگ از مهم ترین منابع الهام بخش جریان نواندیشی دینی و اجتهاد پویا در حوزه های دینی ایران و مراکز فکر شیعی در سطح منطقه است. علاوه برآنکه کتابهای درسی تدوین شده توسط این مرجع بزرگ شیعه اکنون تشکیل دهنده ساختار آموزشی در بسیاری از مراکز علوم اسلامی است نظریه پردازی های این متفکر اسلامی در حوزه های فقهی، فلسفی و اجتماعی اکنون یکی از حلقه های جریان علم دینی در میان شیعه و حتی جهان اسلام است و به جرأت می توان گفت پژوهشگران علوم اسلامی امروز گریزی از مطالعه و بررسی رهاوردهای فکری این شخصیت کم نظیر علمی ندارند.
سبک و سیاق افکار وی عموما به دنبال تامین زیرساخت ها و بنیادهای لازم برای تولید علم یا بنای یک جامعه اصیل اسلامی و حل مشکلات آن بوده است از این رو در اواخر عمر پر برکت خویش و همزمان با پیروزی نهضت امام خمینی با تعطیلی درس خارج فقه خود به بیان تفسیر قرآن روی می آورد که تعجب بسیاری از محافل در آن زمان را در پی داشته است. یکی از مهمترین شاخصه های افکار و شخصیت شهید صدر برخورداری از نوعی نشاط و طراوت مولد و روشمند و منضبط است که تاکنون گرمی بخش بسیاری از محافل علمی بوده و هم نشینی با فکر او انسان را به تولید علم و تفکر بیشتر تشویق و تهییج می کند.
پرکاری او در کنار نبوغ کم مانندش از دیگر جذابیت های شخصیتی شهید صدر است بصورتی که ۱٨ ساعت کار مداوم در روز در زندگی او گزارش شده است. اکنون شاگردان این مرد بزرگ هرکدام با تأسی به استاد از پرچمداران فکر اسلامی در ایران و سطح منطقه هستند که در عرصه فقه و قضاء، تقریب مذاهب، فلسفه و کلام اسلامی به تلاش خود ادامه می دهند. ابعاد سیاسی و اجتماعی شهید صدر و تاثیر او بر حرکت های اسلامی معاصرعراق فصلی دیگر از زندگانی اوست.

سیاست روز:بهتر است همه مردم قهرمان اقتصادی شوند!
«بهتر است همه مردم قهرمان اقتصادی شوند!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می خوانید؛دستپخت دولت و مجلس در اجرای هدفمندی یارانه ها که قرار بود اوضاع اقتصادی مردم را بهبود بخشد، اکنون معضلی شده است برای دولت یازدهم، که چگونه بودجه پرداخت ماهانه یارانه ها را تأمین کند؟
هنگامی که کلید اجرای این طرح حدود ۳سال پیش زده شد، رئیس جمهور وقت یعنی آقای احمدی نژاد، در دفاع از طرح تحول اقتصادی که تنها یک بند آن در زمان وی اجرا شد سخن گفت و آن بند هم هدفمندی یارانه ها بود.
او از پرداخت نقدی یارانه ها به مردم همواره دفاع می کرد. احمدی نژاد در همین زمینه گفته بود؛ «اجازه دهیم مردم ما توانمند شوند اصلاً چرا ما باید از ۷۵ میلیون، یک نفر را هم از دریافت یارانه نقدی کم کنیم. به چه دلیل؟ با کدام دلیل شرعی؟ ... پول مردم را بدهیم دست خودشان، خودشان مدیریت کنند، دیدیم که مردم چقدر خوب مدیریت کردند.»
حتی او می خواست یارانه های ۴۵ هزار تومانی برای هر نفر را تا ۲۵۰ هزار تومان افزایش دهد، اما نشد. یا شاید هم نشدنی بود. فاز دوم در زمان او اجرا نشد چون با مخالفت هایی روبرو گشت و این مخالفت ها بیشتر بر سر شیوه اجرای آن بود. اکنون پس از گذشت ۳ سال از اجرای هدفمندی یارانه ها، دولت تدبیر و امید، همچون دولت احمدی نژاد از طرح تحول اقتصادی، به این محور از طرح تاکید دارد و می خواهد هدفمندی یارانه ها را آنگونه که می خواهد اجرا کند.
تغییراتی که در اجرای مرحله بعدی هدفمندی از سوی مجلس و براساس طرحی که دولت به بهارستان داده بود اکنون همگان و یا آنهایی که خواهان دریافت یارانه هستند، دوباره باید ثبت نام کنند. البته با شرایطی که در سامانه رفاهی قید شده است.
دولت از همان زمان که بر سر کار آمد، هدفش این بود که متقاضیان دریافت یارانه را کم کند و بر روی ترغیب مردم برای این کار تاکنون اقداماتی را انجام داده است. از تبلیغات تلویزیونی گرفته تا سخنان مستقیم مسئولان با مردم برای انصراف از دریافت یارانه ها و حتی تدابیر تنبیهی برای افرادی که خلاف واقع، خود اظهاری کرده اند، نشان دهنده عزم دولت برای کم کردن بار مالی پرداخت یارانه هاست.
اما مردم چه می گویند؟ چه انتظار و توقعی دارند؟ در نظرسنجی هایی که برخی سایت ها منتشر کرده اند، درصد آنهایی که خواهان دریافت هستند زیاد است یا آنهایی که انصراف داده اند؟
مردم که طعم تورم و گرانی پس از اجرای هدفمندی یارانه ها را چشیده اند اکنون می گویند، اگر قرار است، یارانه ها با شیوه جدید هم، بار تورمی را بر دوش آنها سوار کند، از دریافت آن چشم پوشی می کنیم و با همین وضعیت که اکنون در زمینه حامل های انرژی وجود دارد سپری می کنیم به شرطی که درآمد حاصل از حامل های انرژی صرف امور تولید و بهداشت و درمان شود.
اجرای هدفمندی یارانه ها بیشتر برای این بود که مصرف حامل های انرژی به ویژه بنزین کاهش چشمگیری یابد، اما پس از گذشت ۳ سال افزایش هم یافته است.
چرایی آن به این موضوع برمی گردد که ساختارها و سیستم های استفاده از سوخت های فسیلی در کشورمان فرسوده، از رده خارج شده و غیر استاندارد است و مصرف آنها از حد استاندارد بسیار فراتر است.
خودروهای تولید داخل در مقایسه با خودروهای خارجی میانگین مصرف بنزین بالایی دارد.
بسیاری از کارخانه های تولیدی کشورمان با دستگاه ها قدیمی حتی از رده خارج شده به کار خود ادامه می دهد.
سیستم گرمایشی و سرمایشی خانه ها بهینه نیست و مصرف آنها بالاست.
خانه ها و آپارتمان ها از عایق بندی لازم برای جلوگیری از ورود سرما و گرما برخوردار نیست و هدر رفت انرژی بسیار بالاست.با این اوصاف آیا می توان مصرف انرژی را در کشور کاهش داد و بهینه کرد؟!
سیستم حمل و نقل عمومی در کشور به ویژه در کلان شهرها برای رفت و آمد مردم همچنان لنگ می زند، بسیاری از مردم نیز هنوز وسیله شخصی را برای رفت و آمد در شهر و حتی سفرهای بین شهری مناسب و به صرفه تر می دانند.
همین عوامل به ظاهر ریز و کوچک، تأثیر بسیاری در جلوگیری از مصرف بهینه سوخت در کشور دارد. البته بخشی از دلیل بالا بودن مصرف انرژی در کشور به نوع الگوی مصرف و نحوه استفاده از آن از سوی مردم نیز باز می گردد.
در هر صورت با توجه به این که دولت با شیوه ای که برای اجرای فاز دوم دنبال می کند، فضایی ایجاد شده که مردم احساس می کنند اکنون دولت آنها را به دو طبقه و دو قشر تقسیم کرده، چون در گفته های مسئولان دیده می شود که منصرفین از دریافت یارانه ارج و قرب پیدا می کنند! و نام آنها به عنوان قهرمان اقتصادی کشور مطرح خواهد شد و حتی قرار است، نام آنها در سایتی ویژه منتشر شود! و آنهایی که دریافت خواهد کرد کوچک شمرده می شوند!
چه تضمینی وجود دارد که دولت پس از تدبیر و امید، با طرحی تازه وارد شود و هدفمندی یارانه ها را دگرگون سازد و آن را به دلخواه خود اجرا کند؟! اگر قرار است طرحی که پیش از این باعث گرفتاری های اقتصادی کنونی شده است، در یک آزمون و خطای دیگر چنین اتفاقی را سبب شود، بهتر است همه مردم قهرمان اقتصادی شوند!

وطن امروز:ائتلاف با تکفیری ها؟!
«ائتلاف با تکفیری ها؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین علوی است که در آن می خوانید؛ فرآیند آزادسازی ۴ گروگان ایرانی از دست تروریست های باقیمانده از گروهک عبدالمالک ریگی نگرانی هایی را ایجاد کرده است. قرار نیست خدای ناکرده اتهامی مطرح شود اما تفاوت عمیق این نحوه برخورد با تروریست های تکفیری در مقایسه با اتفاقات مشابه در سال های گذشته عامل ایجاد این نگرانی هاست. بگذارید تعارفات و ملاحظات را کنار بگذاریم و خیلی صریح درباره این موضوع نکاتی را مطرح کنیم. یکی از موضوعاتی که این روزها و همزمان با آزادی ۴ گروگان ایرانی در افکار عمومی مطرح شده، نمایان شدن اراده عجیبی است که تلاش می کند یکی از واسطه های آزادی این گروگان ها را برجسته کند. ارتباطات و مناسبات مشکوک یکی از جریان های سیاسی کشور با این واسطه می تواند زمینه ساز طرح گمانه های نگران کننده باشد.
چه اتفاقی افتاده که ناگهان فردی را به عنوان واسطه مطرح و سپس او را در قواره یک منجی ستایش می کنند؟ حتی جریاناتی که نه تنها نسبت به ربوده شدن مرزبانان ایرانی دغدغه نداشتند که حتی اقدام به توجیه اقدامات غیر انسانی تروریست ها می کردند هم اکنون مداحان واسطه ها شده اند! طی ۲ روز اخیر مجموعه اقداماتی صورت گرفت تا از واسطه ها چهره یک منجی بسازند. از مجرمان امنیتی دربند تا مخالفان اصلاح طلب جمهوری اسلامی در خارج از کشور و برخی رسانه های آنها به بهانه آزادی مرزبان ها در اقداماتی هماهنگ سناریوی برجسته کردن سیاسی واسطه ها را در دستور کار قرار دادند. این رفتارها سویه بیرونی یک هدف خطرناک است. شاید به ساده ترین زبان ممکن بتوان گفت این سناریو در راستای یک هم افزایی اپوزیسیونی دنبال می شود. در چند نکته می توان درباره این موضوع گمانه زنی کرد.
۱ـ جریان تکفیری وابسته به عربستان سعودی متاسفانه اخیرا فعالیت های ویژه ای را در خاک کشور آغاز کرده است. از شهریورماه سال گذشته تاکنون مراجع تقلید، رئیس قوه قضائیه و دبیر شورای نگهبان نسبت به تحرکات خطرناک جریان تکفیری در کشور هشدار داده اند. این هشدارها ناظر به شواهد و گزاره های عینی از تحرکات تکفیری ها در ایران است. در ماجرای دستگیری عبدالمالک ریگی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) نیز اسناد و اطلاعات مهمی درباره فعالیت های جریان تکفیری و سرخط ها و عوامل آنها در کشور به دست آمد.
در ماجرای ترور مولوی جنگی زهی نیز اعترافات و اسناد قابل تاملی درباره حمایت های مستقیم و غیر مستقیم برخی افراد ذی نفوذ در منطقه از تروریست های تکفیری به دست آمده است. این ارتباطات و مناسبات واقعیت غیرقابل انکاری است. بنابراین خط جریان تکفیری در کشور کاملا مشهود است. جریان تکفیری مزبور، ماهیت واحدی با جریان تکفیری حاضر و فعال در منطقه بویژه در عراق و سوریه دارد. آبشخور هر دو جریان آموزه های وهابیت است.
نقش عربستان سعودی در پرورش و توزیع این تروریست ها دیگر موضوع قابل انکاری نیست. در جریان فجایع تکفیری ها در سوریه، همفکران آنها در ایران بارها به طرق مختلف تلاش کرده اند حمایت های خود را از این تروریست ها علنی کنند. نطفه جریان تکفیری در ایران نیز با کمک های مالی طالبان شکل گرفت. هدایای ویژه ای که از فروش مواد مخدر به برخی عوامل عربستان رسید؛ در شکل گیری و نفوذ تشکیلات و دستگاه عوامل نزدیک به سعودی نقش ویژه ای داشته است. عبدالمالک ریگی، تروریست معروف یکی از آموزش دیدگان این دستگاه و تشکیلات است. ارتباطات و نامه نگاری های این تروریست - که اقدامات وحشیانه او و همفکرانش در داعش و النصره، به ناحق وجهه اهل سنت را زیر سوال برده- با این تشکیلات واقعیات قابل تاملی را نشان داده است. در لایه های میانی این تشکیلات و آنجا که محذوریت ها و محدودیت های کمتری وجود دارد، از ریگی به عنوان یک چهره مقبول یاد می شود.
ارتباط ارگانیک تروریست ها با این تشکیلات یک امر بدیهی است. همه این گزاره ها را باید اجزای یک مجموعه تلقی کرد. بنابراین جریان تکفیری در کشور مختصات مشخص و گسترده ای دارد.
۲ـ در بیانیه ای که تروریست ها در توضیح آزادی مرزبانان ایرانی منتشر کرده اند، صراحتا به ارتباط آنان با برخی واسطه ها اعتراف شده است. ضمن اینکه این تروریست ها در این بیانیه به وضوح تلاش کرده اند نقش واسطه ها را پررنگ و آنها را در قواره منجی نشان دهند. بنابراین ارتباط واسطه ها با تروریست های تکفیری می تواند یک گزاره برای اثبات گمانه «هم افزایی» باشد. اراده و نیت واسطه گری نیز یک موضوع قابل بررسی است. آیا در قبال امتیازی این اقدام صورت گرفته است؟ اگر اینگونه باشد گمانه هم افزایی تقویت می شود.
حقیقتا ساده لوحی است اگر تصور شود هیچ ارتباطی میان تروریست ها و واسطه ها نبوده و آنها تنها با یک سفارش، مرزبان های ایرانی را آزاد کرده اند!
٣ـ خط برجسته کردن واسطه ها از سوی جریان اصلاح طلب به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است. تعاریف و تماجید اغراق آمیز عناصر و رسانه های آنان از واسطه ها این گمانه را مطرح می کند که آنان با اهداف جریان تکفیری اشتراکات ویژه و مهمی دارند! البته در جریان فتنه ٨٨ وجوه برجسته ای از ارتباطات تکفیری ها با عناصر اصلاح طلب نمایان شد. از کمک های هنگفت مالی عربستان سعودی به برخی اصلاح طلبان و حمایت همه جانبه رسانه های سعودی از کاندیداهای اصلاح طلب و جریان فتنه تا اعلام آمادگی عبدالمالک ریگی برای تربیت نظامی عناصر فتنه، نشان از مناسبات نزدیک این جریان سیاسی با سعودی و عناصر تکفیری وابسته به آنها دارد. حتی در تحولات سوریه نیز مواضع جریان اصلاح طلب در راستای تقویت تروریست های وحشی وابسته به سعودی تنظیم شده بود که البته با افشای جنایت های غیرانسانی تروریست ها، اندکی در اعلام مواضع با محدودیت هایی مواجه شده اند. می توان گفت برجسته سازی واسطه ها هم در چارچوب همین مواضع صورت می گیرد چون اهداف مشترکی تعریف شده است.
و بالاخره اینکه دولت در این معادله چه نقشی ایفا می کند؟ آیا دولت در این ماجرا اصالت را به آزادی مرزبان ها داده است؟ یا نقش واسطه ها را در چارچوب نزدیکی با علمای اهل سنت پذیرفته است؟ به نظر می رسد پذیرفتن نقش واسطه ها اقدامی است که در درازمدت تبعات آن برای کشور آشکار خواهد شد. بدون تردید مناسبات با عربستان سعودی نقش تعیین کننده ای در این ماجرا دارد.
شرایط اجتماعی و معیشتی اقلیت اهل سنت ایران در مقایسه با رفتاری که کشورهای سنی مذهب منطقه با شیعیان دارند قابل مقایسه نیست. وضعیت رفاه در ایران به هیچ عنوان وابسته به علایق و وابستگی های مذهبی نیست. شاید سیاست های توسعه محور بنا به حکم اصالت سود، زمانی توجه برخی دولت ها به مناطق محروم را جلب نمی کرد و برخی نقاط کشور را از نعمت پیشرفت محروم کرد اما گزاره مذهب نقشی در ایجاد این شرایط نداشته است. آیا می توان در ایران مدعی شد تنها مناطق سنی نشین طعم محرومیت ناشی از سیاست های سرمایه سالارانه را چشیده اند؟
در ایران حقیقتا نگاه غالب عمومی به اهل سنت به تعصبات مذهبی و قومی آلوده نیست. از سوی دیگر فرهنگ غنی ایرانی به عنوان یک منظومه و چارچوب رفتاری جامع مانع برجسته شدن تعصبات غیرانسانی در قبال هم وطنان سنی مذهب می شود. فتاوای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز راه را برای سوء استفاده کژفهمان و فرصت طلبان مسدود کرده است. با این حال به نظر می رسد عده ای در حال سوء استفاده از شرایط موجود هستند.
علمای اهل سنت در ایران تعلق ویژه ای به امنیت و ثبات کشور دارند. به همین دلیل است که طی سال های گذشته عوامل عربستان سعودی و قطر اقدام به ترور این علمای سنی مذهب در کشور کرده اند. دست برخی عوامل سعودی به خون این عالمان سنی نیز آلوده شده است. هم علمای اهل سنت و هم نیروهای امنیتی ما می دانند کدام افراد با فتاوای تفرقه افکنانه باعث شهادت علمای سنی مذهب شده اند.
این عوامل در واقع پایگاه جریان تکفیری در ایران شده اند و بدیهی است علمای اهل سنت این جریان تکفیری را بزرگ ترین تهدید برای امنیت اهل سنت تلقی می کنند. اکنون یک جریان سیاسی «بی اعتبار» در تلاش است با این پایگاه تکفیری یعنی همان عوامل عربستان سعودی در ایران ائتلافی سیاسی - مذهبی ایجاد کند. بدون تردید یکی از اهداف خط تکفیری از این ائتلاف بهره بردن از امکانات این جریان سیاسی داخلی در جهت مصادره اقلیت اهل سنت در ایران است.
قطعا علمای اهل سنت خطرات و تبعات این هدف را می دانند. چرا باید شرارت ها و ترورهای تکفیری ها در شرق کشور به نام اهل سنت نوشته شود؟! آن هم در حالی که خود اهل سنت قربانی خشونت های این جماعت تکفیری بوده اند! به نظر می رسد قبل از سایرین، این علمای اهل سنت هستند که باید نسبت به این تحرکات خطرناک تدبیری اتخاذ کنند.

جوان:سند حقانیت ایران در بی اعتمادی به غرب
«سند حقانیت ایران در بی اعتمادی به غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می خوانید؛قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اتحادیه اروپا را که از آن به عنوان قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران نام برده شده است بعد از توافقنامه هسته ای، دومین اقدام جدی غرب در مواجهه با ایران در سال های اخیر می توان ارزیابی کرد. این قطعنامه اگرچه به عنوان گام تکمیلی غرب، اتهام عدم رعایت حقوق بشر را محور قرار داده است، اما همچون توافقنامه ژنو، هرگونه رفع تحریم ها و گشایش در روابط اقتصادی با ایران را به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای موکول کرده است ولی در عین حال اروپایی ها را موظف کرده که از هم اکنون در مسائل داخلی ایران دخالت کرده و سلطه استعماری غرب را در پوشش «حمایت از حقوق بشر» بر مردم ایران تحمیل کنند. زیرسوال بردن سلامت انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران، حمایت آشکار و علنی از فتنه گران و قاچاقچیان مواد مخدر، دخالت در مسائل حقوقی و قانونی ایران و تأکید بر لغو مجازات اعدام، تأکید بر دیدار هیئت های اروپایی با مخالفان نظام اسلامی در سفر به ایران و تأکید بر افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران برای تأثیرگذاری بر سیاست های ایران بخشی از راهبرد اروپا در مواجهه با ایران است و این امر نشان می دهد که اروپایی ها این بار تلاش دارند ناکامی های گذشته در اعمال سلطه بر ایران را نه از طریق جنگ و تهدید نظامی و روش های استعمار کهن، بلکه از روش های استعمار فرانو و در پوشش حمایت از حقوق بشر و حمایت از مخالفان نظام اسلامی (الگوی جنگ نرم) محقق سازند.
اگرچه در این قطعنامه اتحادیه اروپا تلاش شده در مورد موضوعاتی نظیر، سلامت کودکان در ایران، تأمین تجهیزات پزشکی و دارو یا کمک به مقابله با بیماری های مسری و مشکلات محیط زیست و. . . برای مردم ایران دلسوزی کند و پس از حصول توافق هسته ای برای رفع آن به دولت ایران کمک کند، اما این سوال اساسی مطرح است که چه عاملی اروپایی ها را در تنظیم این قطعنامه استعماری علیه ایران و تحقق آن امیدوار کرده است. آیا اقدام آنها مبتنی بر برآورد از نتیجه مذاکرات هسته ای است یا برآورد از محیط داخلی ایران یا اینکه در مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا نکاتی مطرح شده است که قطعنامه محصول آن شده است؟
اما به رغم ابعاد منفی آن، قطعنامه اتحادیه اروپا را باید سندی بر حقانیت نظام اسلامی در نوع و نحوه مواجهه با نظام سلطه دانست. وجه بارز و روح این قطعنامه حمایت از فتنه گران و عاملان و سران فتنه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری است و اصرار آنها بر دیدار و ملاقات با آنها و تلاش برای آزادی آنها، نشان دهنده پیوند عمیق میان بیگانگان و عاملان فتنه است و ثابت می کند که سران داخلی فتنه تنها عروسک های خیمه شب بازی غرب در مواجهه با نظام اسلامی بوده اند.
قطعنامه اتحادیه اروپا نشان دهنده تقسیم کار امریکا و اروپا در دو موضوع اصلی مواجهه غرب با ایران یعنی موضوع هسته ای وحقوق بشر است. امریکایی ها به دلیل درگیر بودن درپرونده هسته ای، امکان مانور روی موضوع حقوق بشر را نداشتند، لذا این مأموریت به اروپا سپرده شد و جالب هم این است که اروپایی ها اصرار دارند در این موضوع خود را مستقل از امریکا نشان دهند. در بند ۱۰ این قطعنامه تهیه کنندگان آن «خواستار استقلال بیشتر در سیاستگذاری اتحادیه اروپا در قبال ایران می شوند.»
برخورد دوگانه غرب وجه دیگر این قطعنامه است. صدور این قطعنامه مداخله جویانه به بهانه آمار اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در شرایطی صورت گرفته است که اروپایی ها در برخوردی دوگانه با برخی از شیوخ منطقه قراردادهای ۴۰ میلیارد دلاری منعقد کرده و نسبت به فجایع آنها علیه مردمشان چشم فرو بسته اند. اما قطعنامه اتحادیه اروپا در عین حال به موقعیت ممتاز ایران در منطقه اذعان داشته و بر این نکته تأکید دارد که غرب برای حل مسائل منطقه ای خود به نفوذ ایران نیازمند است.
دلایل فوق و ده ها دلیل دیگر نشاندهنده حقانیت ایران در عدم اعتماد به غرب است و این باید درس عبرتی باشد برای مسئولان سیاست خارجی که به جای اعتماد به غرب، نیم نگاهی به ظرفیت ها و قابلیت های درونی کشور داشته باشند و در نشست ها و مذاکرات به گونه ای سخن نگویند که دشمن اینگونه آشکارا به تجدید سلطه وتحقیر مردم ایران امیدوار باشد.
فراموش نکنیم که یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی «استقلال» بود. اگرچه رژیم شاهنشاهی به ظاهر مستقل بود اما سلطه بیگانگان برتمامی ارکان کشور در آن زمان یکی از دلایل اصلی امام راحل عظیم الشأن ومردم ایران درآغاز انقلاب بود وبسیاری از هزینه هایی که در طول سال های پس از انقلاب برای نظام پرداخته شد برای حفظ این استقلال بود. اکنون دولتمردان باید هوشیار باشند که مذاکرات هسته ای ویا تقویت روابط با اروپایی ها به زمینه ای برای خدشه به استقلال کشور تبدیل نشود!

آفرینش:لطفا درمورد هدفمندی ها ضمانت دهید
«لطفا درمورد هدفمندی ها ضمانت دهید»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می خوانید؛هرآنچه درطی چند سال گذشته به عنوان معضلات وچالش ها در اقتصاد کشور شناخته شده، به طور مستقیم باهدفمندی یارانه ها مرتبط بوده و یا ازآن تاثیر پذیرفته است.
درمورد ضرورت هدفمند شدن کمک های دولت به جامعه از یارانه سوخت گرفته تا اقلام خوراکی، بحث های فراوانی صورت گرفته است و عامه مردم نیز نسبت به اجرای آن مجاب شده اند.
هدفمندی یارانه ها بر روی کاغذ و در محاسبات کارشناسان و تدوین کنندگان چشم اندازهای اقتصادی کشور، کاملا حساب شده و علمی نمود داشت، اما درمرحله اجرا هربند از آن دچار تفسیرهای سلیقه ای و غیرقانونی شد. به طوری که ساختمان و معماری هدفمندی یارانه به مثابه خشت اولی بود که معمار کج گذاشت و دیوارهای آن کج و غیرقابل استاندارد بالا رفت!. نتیجه آن شد که ماشین اقتصاد کشور با چرخ های پنچر به راه ادامه داد و در بین راه فشارهای زیادی بر مردم وارد گردید.
اساس پرداخت نقدی به مردم چالش های فراوانی را برای کشور به بارآورد و امروز همچون استخوانی درگلو است که نه می توان آن را بیرون آورد و نه می توان آن را فرو برد.
ضمن اینکه این یارانه نقدی به هیچ وجه متناسب با میزان تورم و گرانی کالاها وخدمات نیست! قیمت حامل های انرژی را به اصطلاح با شیبی ملایم افزایش داده ایم، اما یک فقره از قبض های برق و گاز به تنهایی برای هزینه شدن یارانه نقدی کافی است و خانواده ها باید از جیبشان نیز مبلغی را برای دیگر قبوض ماهانه پرداخت کنند!.
پس گرانی مسکن، قیمت سنگین تامین مواد خوراکی، هزینه های سرسام آور درمان و آموزش، و... از محل کدام یارانه یا مساعدت دولت تامین خواهد شد؟ لذا بسیاری از مردم درنظرسنجی اعلام کرده اند که حاضرند یارانه نقدی نگیرند اما قیمت ها افزایش پیدا نکند.
امروز به مرحله جدیدی از داستان یارانه ها رسیده ایم. دولت قصد دارد مرحله دوم هدفمندی را آغاز کند و درابتدا به پالایش اطلاعات مالی یارانه بگیران پرداخته است.
کاری پسندیده که درابتدای اجرای این طرح باید اجرا می شد تا لااقل ۵۰۰هزار نفرمتوفی یارانه نقدی نگیرند!. اینکه باید یارانه نقدی به دست نیازمندان واقعی آن برسد کاملا صحیح و نیتی ارزشمند است و روش فعلی که با خود اظهاری مالی آغازشده به نظر مناسب می رسد.
اما بحث برسر این است که درآستانه آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت ها هستیم، درحالی که پیش از عید هریک از حاملان انرژی درحدود ۲۰درصد گران شد و فشارسنگینی برمشترکان وارد گردید. مسلما باآغاز مرحله جدید مجدداً باید شاهد افزایش قیمت ها باشیم. این سوال و ابهام برای ما و جامعه وجود دارد که با کدام پشتوانه و درآمد، مردم از پس این افزایش قیمت ها برخواهند آمد؟!. به فرض اینکه ما با خوش بینی و موفقیت مرحله خوداظهاری را پشت سرگذاشتیم و بخشی از جامعه از دریافت یارانه محروم شدند، در این صورت بازهم افزایش قیمت ها برای یارانه بگیران و دیگر آحاد جامعه قابل تحمل خواهد بود!
برخی مسولان از اختصاص سهم حذف شدگان ازلیست یارانه ها در بخش بهداشت و درمان خبرداده اند. این خبرخوبی است که باری ازدوش بیماران برداشته شود و ضعف های بیمه ای کشوربهبود یابد، اما این کار تاثیری بر زندگی و معیشت روزمره جامعه نخواهد داشت!.
مردم توقع دارند این ابهامات برایشان روشن شود و خود را درعمل انجام شده دولت نبینند. نمی شود که مردم زیر بار فشار روش ها و مدل های اقتصادی کمر خم کنند و هر بار تاوان اشتباهات محاسباتی را بپردازند. مسلماً ما و مردم به دنبال رهایی از این وضعیت نابسامان هدفمندی ها هستیم و از برنامه های دولت حمایت می کنیم، اما حق خود می دانیم که صحت و صلاحیت این طرح های جدید از سوی مسولان اثبات و تضمین شود.

شرق:گفت وگو به جای تعلیق مذاکره
«گفت وگو به جای تعلیق مذاکره»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می خوانید؛«طرح دو فوریت مبتنی بر تعلیق مذاکرات غنی سازی» که روز یکشنبه با امضای بیش از یک صد نفر از نمایندگان مجلس به هیات رییسه تقدیم شد، پرسش های فراوانی را مطرح کرده است. این طرح در حقیقت واکنش امضا کنندگان به تصویب قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا در قبال مذاکرات آینده اش با تهران است. قطعنامه دارای بندهایی در زمینه حقوق بشر است که با مخالفت بسیاری از مسوولان و چهره های سیاسی در ایران روبه رو شده است تا آنجا که در طرح دو فوریتی که دیروز نمایندگان اصولگرا به مجلس ارایه دادند خواهان توقف مذاکرات در واکنش به تصویب آن شده اند.
پرسش اساسی که این طرح به وجود آورده آن است که آیا تعلیق مذاکرات شیوه و راه حل مناسبی در قبال قطعنامه اتحادیه اروپاست؟ فرض بگیریم که ظرف روزهای آینده این طرح در مجلس به تصویب برسد و در نتیجه دولت مکلف شود تا ادامه مذاکرات را متوقف سازد.
سوال مهمی که از منظر بین المللی مطرح می شود آن است که در اذهان و افکار عمومی در غرب و در عرصه بین الملل، مسوولیت تعلیق مذاکرات بر عهده چه کسی گذارده خواهد شد؟
ایران یا اروپا؟ البته اصولگرایان و سایر جریاناتی که در اعتراض به تصویب قطعنامه اتحادیه اروپا، مذاکرات هسته ای را قطع کرده اند انگشت اتهام را به سوی غربی ها خواهند گرفت. آنان خواهند گفت چون غربی ها در مسایل ما مداخله کرده اند.
ما هم برای اینکه درس خوبی به آنها بدهیم و آنها را متوجه کنیم که با کشور و مردمی مستقل طرف هستند که زیر بار مداخلات خارجی نمی روند، ناچارا مذاکرات هسته ای را متوقف کردیم اما واقعیت آن است که کمتر افکار عمومی در خارج از ایران این استدلال را از ما خواهد پذیرفت. حتی در داخل هم بعید به نظر می رسد که همه موافق تصمیم مجلس در به تعلیق درآوردن مذاکرات هسته ای باشند.
اما چرا به تعلیق درآوردن مذاکرات به واسطه تصویب قطعنامه، مورد تایید افکار عمومی قرار نخواهد گرفت. نمایندگان امضا کننده در حقیقت به غربی ها می گویند که اگر ما با سیاست های شما در قبال کشورمان موافق نباشیم از مذاکرات هسته ای به عنوان یک اهرم استفاده می کنیم و آن را متوقف می کنیم. ممکن است فردا اتحادیه اروپا یا یکی از قدرت های اروپایی یا آمریکا تصمیم دیگری در مورد ایران اتخاذ کنند که ما آن را نپسندیم.
واکنش ما چه باید باشد؟ باز مجددا سر وقت مذاکرات هسته ای برویم و آن را متوقف کنیم؟ یا حتی بدتر برخی از توافقاتی را که قبلا انجام داده ایم «کان لم یکن» تلقی کنیم؟ آیا این رفتاری درست، اطمینان ساز و اصولی در عرصه بین المللی است که ما هر بار که با غربی ها دچار مشکل شویم برویم سراغ مذاکرات هسته ای و از آن به عنوان ابزاری برای مقابله و تهدید غرب استفاده کنیم؟ اگر غربی ها مشابه همین رفتار را صورت دهند و مثلا اتحادیه اروپا بگوید که اگر ایران فلان سیاست را متوقف نسازد، ما مذاکرات هسته ای را متوقف خواهیم کرد چه احساسی پیدا خواهیم کرد؟ قطعنامه مصوب پارلمان اروپا در حقیقت سند چشم انداز راهبردی است. ممکن است ما با بسیاری از بندهای آن مخالف باشیم. راهبرد مطلوب این نیست که برویم به سر وقت مذاکرات هسته ای بلکه راه حل اصولی آن است که همچون خود معضل هسته ای، مسوولانه بنشینیم و با طرف غربی در خصوص بندهایی که با آن مخالف هستیم مذاکره کنیم. قطعنامه پارلمان اروپا، نظر پارلمان این اتحادیه است.
صد البته که ما هم نظرات خودمان را داریم و برخی ادعاها در این باره را نمی پذیریم. مگر در خصوص هسته ای، غربی ها هر چه گفتند ما «سمعا و طاعتا» پذیرفتیم؟ هزاران ساعت مذاکره برای آن بود که ما بسیاری از آنچه غربی ها می خواستند قبول نداشتیم و آنها هم متقابلا با خیلی از خواسته های ما مخالف بودند. مذاکره برای آن بود که زمینه مشترکی پیدا کنیم. در قبال قطعنامه پارلمان اروپا هم چه بخواهیم چه نخواهیم در نهایت باید چنین رویکردی داشته باشیم. قهرکردن و ترک میز مذاکره راه حل برخورد نیست.

مردم سالاری:لزوم تحول و پالایش در نظام اداری
«لزوم تحول و پالایش در نظام اداری»عنوان سرمقاله وزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛فضای اجرایی و قضایی کشور بی هیچ پرده پوشی و به اذعان بزرگان، نیاز به پالایش و اصلاح دارد . امر مسلمی که گریز و چشم پوشی و بی توجهی به این امر ضرور، آینده کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی در پی خواهد داشت و وضعی پیش می آید که قابل جبران نیست .
قانون خوب، مجری صالح و اهل هم می خواهد. قرآن کریم، کلام الهی و ناموس حق تعالی و معجزه رسول مکرم ( ص ) است اما چون مجری و شنوای خوب ندارد، وضع مسلمانان در جهان اینگونه است . حال اگر جمهوری اسلامی می خواهد که آینده اش تضمین شود و سرمشق جوامع بشری باشد باید دستگاه های اجرایی و قضایی اش، مطلوب، پالوده، نیالوده، اهل، مومن به کار و قابل باشند. حقیقت آن است که دستگاه های اجرایی و قضایی با توجه به افواه عمومی و نارضایتی مردم، کارآمد نیست . حال اگر نماینده اصولگرای مجلس از « فساد سیستماتیک « سخن می گوید و رئیس قوه قضاییه و وزیر دادگستری آن چنان گله مندند،نباید سیاه نمایی تلقی شود . چون رتبه ما را در عرصه اجرایی جهان می دانند. کتمان این حقایق مسلم به سود آینده ما نیست . بلکه باری سنگین بر دوش آیندگان افکندن است ! باید دانست که بر آمار و ارقام و نارسایی نمی توان احساسی قلم بطلان کشید . باید به سرعت در پی اصلاح برخاست . باید به تحولی که فردا امکان ندارد و بسیار دیر است، کمر همت بست وگرنه در آینده نزدیک باید در حسرت امروز باشیم .
آن روز که نگارنده در همین ستون از دولت نهم و دهم تقاضا کرد که دهها میلیون نامه دریافتی از مردم را در سفرهای استانی، فهرست موضوعی کند، منظور آن بود تا مشخص شود که گله مندی ها از دستگاه های اجرایی تا کجاست و جناح گرایی و ورود ایل و تبار و اهل محل و سیاست زدگی چه به سر ادارات و سازمان های ما آورده است ؟ و متاسفانه این رویه ، هم اکنون نیز ادامه دارد و در، بر همان پاشنه سابق می گردد و اهل صلاح، بیرون دایره ترسیمی اند !
باید هوشیار باشیم تا افراد ناکارآمد و گرفتار روزمرگی و باری به هر جهت که هیچ هنری جز حفظ ظاهر ندارند و فضایلشان در زبان چرب و نرم آنهاست، همچنان امور مهم را در قبضه خود نداشته باشند . این فربهی دولت، نباید مصداق طبل بلندآواز در باطن هیچ باشد . باید به همان اصل « یکی مرد جنگی به از صد هزار» معتقد باشیم و بدانیم که «سیاهی لشکر» در دستگاه های اجرایی به کار نمی آید .
بدیهی است که یک نظرخواهی ساده و سرانگشتی مشخص خواهد کرد که آنچه بدتر از گرانی و تورم سرکش و بی قاعده و قانون و دغدغه بیکاری و نگرانی حذف یارانه ها، اذهان را به خود مشغول کرده و آزار می دهد، همانا عملکرد دستگاه های اجرایی کشور است و اگر دولت یازدهم بی ترس و ملاحظه، بنا به مصلحت نظام به کوچک کردن دستگاه های دولتی و انقلاب اداری دست بزند، بزرگ ترین خدمت را به آینده کشور و نظام کرده است. باید بپذیریم که این درایت و هنر کار آفرینی و ایجاد شغل نبوده است که مسئولیت نیازمند به یک نفر را به چند تن غیر خبره و ناکارآمد که موجب تزاحم یکدیگرند، بسپارند . اگر ادعا شود که چنین نیست، باید پرسید که پس چرا کار مفید جامعه اداری ما در مقایسه با کشورهای حتی در حال توسعه، مایه سرافکندگی است .
البته بدون مداهنه و ملاحظه و به صراحت باید گفت که بخش اعظمی از نارسایی های جامعه ما متوجه عملکرد غیر اصولی دولت هاست چون وقتی که بدون توجه به معیشت کارکنان و کارمندان اجرایی و با توجه به تورم افسارگسیخته، روز به روز از قدرت خریدشان کاسته شود و نیاز به شغل دوم و سوم باشد، مشخص خواهد شد که آن ضرب المثل حکیمانه بجاست که با یک دست فقط می توان یک هندوانه برداشت و اگر بررسی کنند معلوم می شود که سرمنشاء این دغدغه خاطر و عدم تمرکز و در نتیجه ناکارآمدی کجاست و چرا باید پدران به جای فرزندان بیگناه و بیکار، جهت تامین قوت لایموت آنها، عمر و جوانی و نشاط و هستی خود را جهت جبران کمبودهای تحمیلی، یکجا سودا کنند!

ابتکار:معما همچنان باقی است
«معما همچنان باقی است»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید؛گام دوم هدفمندی یارانه ها از امروز کلید می خورد. جمع گسترده ای از سرپرستان خانوارهای ایرانی از صبح امروز موس به دست می شوند تا برای اعلام نیاز به دریافت یارانه نقدی نام نویسی کرده و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی خانواده خود را برای تصمیم گیری با دولت خود به اشتراک می گذارند. دولت یازدهم در حالی مطابق تبصره الحاقی نمایندگان مجلس به قانون بودجه سال ۹٣، مبادرت به اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها نموده است که از همان اولین روزهای آغاز اجرای فاز اول آن در پاییز سال ۱٣٨۹ تا همین امروز، چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها محل بحث و مناقشه صاحبنظران و دولتمردان بوده است و اما و اگرها و حرف و حدیث ها هیچ گاه دست از سر این طرح برنداشت.
زمانی قرار بود این طرح جراحی بزرگ اقتصاد بیمار کشور باشد اما در عمل دولت دهم با دستکاری شیوه اجرای آن و سهیم کردن همه زنده ها و مرده های کشور! در یارانه نقدی، نه تنها این اقتصاد محتضر را درمان نکرد که تومور بدخیم دیگری را هم به کالبد بیمار آن اضافه کرد. اقدام دولت دهم برای تخصیص یارانه نقدی یکسان به همه جمعیت ۷۶ میلیونی کشور و غفلت عمدی دولت از تخصیص یارانه برای تولید و سلامت و بقیه تعهدات قانونی باعث شد تا هیچکدام از اهداف اولیه هدفمندی محقق نشود و حتی فلسفه کلی یارانه دهی به مردم نیز لوث شود و معنای واقعی خود را از دست بدهد. تا جاییکه اکنون از نگاه طیف وسیعی از جامعه، یارانه به جای کمک و حمایت دولت به نوعی حق و حقوق مسلم تبدیل شده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و پس از مدتی سبک و سنگین کردن مداخل و مخارج، ابعاد فاجعه بار چگونگی اجرای این طرح طی سالهای گذشته مشخص شد و مردان اقتصادی دولت جدید اعتراف کردند که راهی به جز هدایت یارانه نقدی به سمت نیازمندان واقعی و هدایت قیمت حامل های انرژی به سمت ارقام واقعی و روزآمد ندارند.
بر این اساس پس از فراز و فرودهای بسیاردولت یازدهم به پشتوانه مفاد تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱٣۹٣ کل کشور دست به کار شد و از صبح امروز قرار است با نام نویسی مجدد خانوارهای ایرانی نیازمندان از بی نیازان تفکیک شوند. این تفکیک را قرار است فرم خوداظهاری طراحی شده انجام دهد و شرط و شروط الصاق شده در پیشانی این فرم اینترنتی قرار است کمک حال دولتی ها برای اجرای بهتر این پالایش باشد.
با این حال آنچه که از عبارات تبصره هدفمندی و آئین نامه اجرایی آن، مفاد فرم خوداظهاری، شرط ها و هشدارهای اعلام شده در قالب بندهای شش گانه و گفته های مسئولان برمی آید نشان می دهد که با وجود تجربه ها و عبرت های ۴۰ماهه اجرای فاز اول هدفمندی، این بار هم قرار نیست همه چیز بی نقص و بدون ابهام برگزار شود. ایرانیان درحالی به نیت اعلام نیاز به یارانه نقدی سراغ کامپیوترهای خانگی خود یا کافی نت ها خواهند رفت که هنوز هم دقیقا نمی دانند که بر اساس تعاریف و تعابیر مسئولان دولتی بالاخره مستحق دریافت یارانه نقدی هستند یا نه. بر اساس اعلام دولت میزان درآمد خانوارهای ایرانی در پنج سطح شامل کمتر از ۶۰۰ هزار تومان، از ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان، از یک میلیون تا دو میلیون تومان، از دو میلیون تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و بیشتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و سرپرست خانوار باید یکی از این پنج گزینه را تایید کند. این دسته بندی درآمدی کلیدی ترین بخش فرم خوداظهاری است، اما اصلی ترین ابهام ها نیز در آن نهفته است. به خصوص که تاکید شده منظور از درآمد ماهانه اعضای خانوار درآمد تک تک اعضا حاصل از شغل اصلی و شغل دوم، دریافت اجاره، سود سهام و سپرده بانکی، عایدی از مستغلات و... است اما خبری از تفریق اقساط رسمی بانکی و غیر بانکی و بدهی های ریز و درشت حتی اگر مشهود و قابل رصد باشند، نیست.
از سویی بر اساس اطلاعات اعلامی در سایت هدفمندی و برخی اظهارات مسئولان قرار است در مرحله راستی آزمایی فرم های خود اظهاری، میزان درآمد همه افراد و اعضای خانواده ها و گردش حساب های بانکی و اموال و مستغلات ثبتی بررسی و بر اساس آن تصمیم گیری شود. اگر فرض کنیم که هر ایرانی حداقل۲ حساب بانکی داشته باشد، ممیزهای سایت هدفمندی در فاصله کوتاه از نام نویسی تا تصمیم گیری نهایی ( کمتر از یک ماه) می بایست گردش مالی بیش از ۱۵۰ میلیون حساب بانکی و صدها میلیون سند و قرارداد رسمی درج شده در بانک های اطلاعاتی مختلف و دفاتر ثبت را بررسی نمایند که کاری محال و عبث می نماید. حتی اینکه پایش یکجای همه این موارد و اعلام نتیجه قطعی برای هر فرد و خانواده را یک نرم افزار خاص بر عهده بگیرد هم نه به نظر منطقی می آید و نه چنین نتایجی عقلانی و قابل اتکا خواهد بود.
ابهام های این داستان وقتی بیشتر و پیچیده تر می شود که یادمان باشد بسیاری از گردش مالی حساب های بانکی سوری و غیر واقعی است و درآمد محسوب نمی شود. بسیاری از مالکیت ها مخفی و بسیاری سوری است. بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول به خصوص در شهرستان ها دهها دست مبادله می شود اما اسناد مالکیت آنها همچنان دست نخورده به نام اولین فرد باقی می ماند. علاوه بر این یک واقعیت دیگر اقتصاد اجتماعی در ایران این است که به جز جماعت حقوق بگیر کارمند و کارگر در این مملکت هیچ درآمد و مالکیتی شفاف و قابل اعتماد نیست و طبیعتا استناد به آمار و اطلاعاتی بانک های اطلاعاتی هم همه واقعیت مداخل و مخارج جامعه ایرانی را نمایان نخواهد کرد. مخلص کلام این که رجوع به بانک ها و بانک های اطلاعاتی چیزی به دانش دولت برای شناخت شهروندانش اضافه نخواهد نکرد و باید قبول کنیم دولت چاره ای ندارد جز اینکه به اظهارات شهروندان خود در فرم های خود اظهاری اعتماد کند.
از این رو شاید بتوان گفت که خلاصه همه پروسه نام نویسی و خوداظهاری خانوارها این است که هرکس که نام نویسی می کند یعنی که خود را نیازمند یارانه نقدی می داند و دولت نیز چاره ای جز قراردادن نام او در فهرست یارانه بگیران ندارد. در این بین اگر آمار تعداد متقاضیان یارانه از سقف مورد انتظار با توجه به بودجه سالانه این بخش بالا بزند، آنجاست که دولت ناگزیر باید وارد عمل شود و دست به یک تفکیک ناگزیر بزند. اما همانطور که گفته شده امکان عملی راستی آزمایی و پالایش راستگویان از دروغگویان وجود نخواهد داشت و دولت مجبور است که همچنان به اظهارات متقاضیان اعتماد کند و بر اساس همین اطلاعات خام، روی یک یا دو سطح درآمدی از بین سطوح پنج گانه درآمدی با در نظر گرفتن محل سکونت (روستا، شهر و یا کلانشهر) خط قرمز بکشد.
شاید اگر دولت به جای این که همه هم و غم خود را روی دریافت اطلاعات اقتصادی مردم بگذارد و برای محاسبه دخل و خرج شهروندان خود چرتکه بیاندازد و کمی تاقسمتی وارد حریم خصوصی شهروندان شود، با راه اندازی یک کمپین ساده افراد برخوردار جامعه را به انصراف از دریافت یارانه ترغیب می کرد خیلی ساده تر و بهتر جواب می گرفت. به طور قطع در صورت انجام چنین کاری، هم اهداف فاز دوم هدفمندی یعنی کاهش یارانه بگیران بدون کمترین هزینه اجتماعی و اقتصادی تحقق پیدا می کرد و حداقل ۱۰ میلیون ایرانی انصراف می دادند و هم مردم کشور دور تازه ای از مشارکت مردمی و همدلی و انسجام اجتماعی در حمایت از طبقات نیازمند جامعه و کمک به اهداف دولت را به نمایش می گذاشتند.

دنیای اقتصاد: پست آپ هدفمندی
«پست آپ هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می خوانید؛عمل های جراحی همیشه نیازمند اقدامات و نظارت های ویژه پس از جراحی است که در اصطلاح پزشکی از آن به نام پست آپ «Post up» یاد می شود.
رژیم های غذایی، استعمال داروهای خاص، نظارت و کنترل شاخص های مهم حیاتی از جمله مهم ترین اقدامات خاص پس از جراحی محسوب می شوند. به همین دلیل پزشکان تا از تضمین های لازم برای امکان انجام اقدامات پست آپ اطمینان حاصل نکنند، دست بر تیغ جراحی نمی برند.
همین امر در ادبیات اصلاحات اقتصادی نیز با گستردگی و تفصیل زیادی موردتوجه قرار گرفته که از آن به نام سیاست های جانشین یا مکمل یاد می شود. سیاست های اقتصادی مکمل به سیاست هایی اطلاق می شود که باید ملازم و همراه هم اجرا شوند و کاربرد یک سیاست بدون دیگری نه فقط به دستیابی به اهداف موردنظر منجر نخواهد شد؛ بلکه به دلیل پیامدهای زیانبار می تواند به برگشت یا عقبگرد از برنامه های اصلاحی منجر شود. از سوی دیگر سیاست های جانشین همچون کالاهای جانشین می توانند جایگزین یکدیگر شوند، به گونه ای که یک سیاست بتواند تا حد زیادی نقش سیاست دیگر را ایفا کند.
فاز دوم هدفمندی یارانه ها اگرچه به دلیل شیب ملایمش، از صفت یک جراحی پر ریسک فاصله زیادی دارد، ولی به دلیل فاز آغازین مجموعه ای از اصلاحات ساختاری، باید همراه با سیاست های تکمیلی خاص به انجام برسد. افزایش قیمت کالاهای پیش بینی شده در طرح هدفمندی، اگرچه می تواند به دلیل افزایش قیمت برخی نهاده های اولیه به حرکت منحنی عرضه به سمت بیرون منجر شود که در ادبیات اقتصادی از آن به نام تورم فشار هزینه(Cost Push Inflation) یاد می شود؛ ولی در صورت اعمال سیاست های تکمیلی مناسب این نیروی جلوبرنده قیمت ها می تواند در حداقل خود محدود شود. تبعات منفی ناشی از هدفمندی یارانه ها در فاز اول بیش از آنکه به ماهیت طرح مرتبط باشد، به عدم اتخاذ سیاست های مقتضی لازم همراه با اجرای طرح مربوط می شود.
همان گونه که گفته شد، سیاست افزایش قیمت ها به دلیل تحریک منحنی عرضه نیازمند مدیریت مناسب در بخش تقاضا است که نه فقط قادر به کنترل قیمت های واقعی باشد؛ بلکه انتظارات قیمتی را نیز تا حد امکان تعدیل کند. اگر دولت بتواند تحدید سیاست های انبساطی را همچنان در پیش بگیرد، با کنترل بخش تقاضا خواهد توانست تا حد زیادی افزایش قیمت ها را به کنترل خود درآورد. در غیر این صورت سیاست های انبساطی پولی و مالی همچون بنزین روی آتش به برافروخته شدن هرچه بیشتر زبانه افزایش قیمت ها منجر خواهد شد. افزایش قیمت ها هم به خودی خود و هم به واسطه دامن زدن به انتظارات تورمی می تواند به حلقه معیوبی مبدل شود که تورم را به مرزهای غیرقابل کنترل نزدیک سازد.
یکی از مهم ترین دلایل فلسفی تاکید بر استقلال بانک مرکزی، همین ضرورت اعمال سیاست های تکمیلی است. برای مثال هر زمان که دولت ها به دلیل کسری بودجه به سیاست های انبساطی مالی روی می آورند، بانک های مرکزی می توانند با اعمال سیاست های انقباضی پولی آثار تورمی سیاست های مالی را کنترل کنند و امکان حصول سیاست های ثبات قیمتی که یکی از مهم ترین اهداف بانک های مرکزی در سراسر جهان است را فراهم کنند. به همین دلیل یکی از شاخص های استقلال بانک مرکزی نیز همین تعداد مواردی است که بانک مرکزی توانسته برخلاف منویات دولت عمل کند.
برای ساده تر شدن بحث می توان از زاویه اقتصاد خرد هم به مساله نگریست. خانواری را با درآمد ثابت در نظر بگیرید که در صورت افزایش برخی کالاها در سبد خود، مجبور به تخصیص مجددی در کالاهای مصرفی است که این امر جز با کاهش تقاضا برای سایر کالاها میسر نیست. همین عامل تحدید تقاضا برای سایر کالاها آبی است که بر آتش افزایش قیمت ها پاشیده می شود، ولی اگر دولت همزمان با افزایش قیمت ها به اعمال سیاست های انبساطی گسترده همچون فاز اول هدفمندی یارانه ها اقدام کند، افزایش اسمی درآمد خانوار به تخصیص بیشتر بودجه خانوار به سایر کالاها منجر می شود که محصول آن چیزی جز تورم افسار گسیخته نیست.
به طور خلاصه پاسخ دادن به میزان تبعات تورمی فاز دوم هدفمندی کالاها به طور مطلق امکان پذیر نیست و آنچه در این بین نقش تعیین کننده ای دارد نوع و شدت سیاست های تکمیلی در ادامه طرح است. به همین دلیل مسوولان طرح باید درخصوص ملایم بودن شیب افزایش قیمت ها و تدابیر لازم برای انجام سیاست های جبرانی به افکار عمومی قوت قلب لازم را بدهند تا از طریق کنترل انتظارات تورمی این طرح بتواند با سلامت از خوان دوم خود عبور کند.

آرمان:انصراف از یارانه در جامعه بی اعتماد
«انصراف از یارانه در جامعه بی اعتماد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر سعید معیدفر است که در آن می خوانید؛مردم ایران پیچیدگی های خاص خود را دارند و در بسیاری موارد در آخرین لحظه در مورد موضوعی تجدیدنظر کرده اند و تصمیمی بر خلاف پیش بینی ها گرفته اند. با این پیش فرض، پیش بینی رفتار مردم در هنگام پرکردن فرم های خود اظهاری یارانه ها قابل پیش بینی نیست. از طرفی دیگر اعتماد یک رابطه دو طرفه است. اگر دولتمردان از مردم توقع دارند که در پر کردن فرم های دریافت یارانه ها راستگو باشند یا اینکه به صورت کلی از دریافت یارانه انصراف بدهند باید خود پاسخگو باشند که تا به حال چه رفتاری داشته اند که استحقاق اعتماد مردم را داشته باشد.
در وضعیتی که امروز در جامعه مشاهده می شود به نظر می رسد نشانه ای از موفقیت این طرح برای انصراف خودجوش مردم وجود نداشته است و تنها عده انگشت شماری از مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند و جمعیت زیادی خواستار تداوم دریافت یارانه باشند چراکه از یک طرف هزینه های مردم هر روز با نرخی سرسام آور افزایش پیدا می کند و از طرفی دیگر هنوز مردم مجاب نشده اند که نفع نقدی و خواست های فوری و ضروری را برای رسیدن به سود غیر مستقیم در آینده به تعویق بیندازند.
برای بسیاری از مردم این ابهام وجود دارد که اگر از دریافت یارانه انصراف دهند آیا دیگر افرادی که سطح زندگی یکسانی با آنها دارند یا حتی از نظر اقتصادی وضعیت بهتری دارند نیز از دریافت یارانه انصراف خواهند داد؟ نمونه این مسئله را می توان در روزهایی که هوای شهر آلوده است مشاهده کرد. در این روزها با وجود تبلیغات فراوان رسانه ها و اصرار مقامات دولتی مبنی بر بالابودن آمار مرگ و میر و خطرناک بودن شرایط و خواهش برای خودداری استفاده از خودروی شخصی، مشاهده می شود افرادی که به این توصیه ها عمل می کنند شاهد رانندگی دوستان خود هستند و سهم آنها در عدم استفاده از خودروی شخصی، استنشاق بیشتر هوای آلوده است!
متاسفانه در سال های اخیر به خاطر سیاست گذاری های غلط روحیه جمع گرایی در جامعه ایرانی کاهش یافته و روحیه فردگرایی تقویت شده است. رفتاری که مردم هنگام توزیع سبد کالا داشتند نمونه دیگری از رفتاری است که نشان از بی اعتمادی میان خود مردم از یکسو و مردم و مقامات رسمی از سویی دیگر است و دولت باید با تلاش و صبر شرایطی به وجود بیاورد که این اعتماد از دست رفته را بازیابی کند. به هر حال باید صبر کنیم تا نتیجه این اقدام دولت مشخص شود که تا چه اندازه مردم از این درخواست ملی استقبال می کنند. 


منبع خبر :جام جم آنلاین