• بحران مواد غذایی و محیط زیستی که همواره بیشتر بر فقر و گرسنگی و ویرانی منابع طبیعی می افزاید، سیاست های کشاورزی دیگری را در سطح ملی و بین المللی ایجاب می کند. از این رو، طرح ریزی سیاست های کشاورزی و غذایی رضایت بخش در همه منطقه های جهان به امر ناگزیری تبدیل شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ فروردين ۱٣۹٣ -  ۱۱ آوريل ۲۰۱۴

          بحران مواد غذایی و محیط زیستی که همواره بیشتر بر فقر و گرسنگی و ویرانی منابع طبیعی می افزاید، سیاست های کشاورزی دیگری را در سطح ملی و بین المللی ایجاب می کند. از این رو، طرح ریزی سیاست های کشاورزی و غذایی رضایت بخش در همه منطقه های جهان به امر ناگزیری تبدیل شده است. در این میان، اتحادیه اروپا با حفظ موضع های دموکراتیک و تسلیم نشدن در برابر شرکت های چند ملیتی دو سوی اتلانتیک می تواند در دگرگونی این قاعده ها نقش اساسی بازی کند.

      ۱ – پیامدهای زیانبار آزادسازی مبادله ها
       از حدود ۲۱ سال پیش بنا بر قاعده های ایدئولوژی نو لیبرالی، تنظیم های عمومی بازارهای کشاورزی بین المللی به ویژه از ۱۹۹۵ در لوای سازمان جهانی تجارت (oMc) رفته رفته رو به ویرانی نهاد.
       این آزادسازی ، توسط برنامه های تعدیل ساختاری صندوق پول بین المللی (FMI) و بانک جهانی شتاب گرفته است. آن ها به سوی پایین آوردن تعرفه های گمرکی کشورهای فقیر، اغلب بسی فراسوی نیازهای OMC و حذف ابزارهای تنظیم که این دولت ها در اختیار دارند، سوق داده شدند. این سیاست ها به کشورهای فقیر از راه فشار آوردن برای پس دادن وام رشد یابنده ، تحمیل شد. اتحادیه اروپا در این آزادسازی که به ویژه به نفع چند ملیتی های اروپا عمل می کند، مسئولیت دارد. در این راستا ست که اتحادیه اروپا از ۱۹۹۲، اصلاح کردن سیاست کشاورزی مشترک (PAC) را برای ویران کردن تدریجی همه ابزارهای فرمانروای حجم های تولید و قیمت های کشاورزی به کار می گیرد.
         نتیجه ها شمارمند و شگفتی انگیزند :
         ناپایداری قیمت ها بیش از پیش شدت یافته است. در دوره شعله ور شدن قیمت ها، کشورها و مصرف کنندگان و بی چیزان به شدت آسیب می بینند. واسطه ها ، صنایع غذایی کشاورزی و توزیع بزرگ، از آن برای سوداگران و افزایش دادن چشمگیر آزادی های عمل خود سود می برند. از این رو، مذاکره کنندگان بزرگ غله ها مانند cargill یا Bunge سود های شان را هنگام نخستین دوره شش ماهه ۲۰۰٨ به طور شرم آور افزوده اند. در دوره سقوط شدید قیمت ها ، این امر در بافت رقابت کردن کشاورزی های جهان به انتخاب سیستم های تولید بارورتر و یا برخورداری از کمک های مالی بیشتر به زیان کشاورزی های روستایی می انجامد.
       ناپایداری اقتصاد ها و وابستگی مواد غذایی کشورهای در حال توسعه بیش از پیش وسعت می یابد. این نا پایداری اقتصاد ها و وابستگی مواد غذایی از ویرانی تعرفه های گمرکی و در رقابت قرار گرفتن مستقیم کشاورزی های کشورهای فقیر با کشاورزی های فرا مدرن کشورهای شمال ناشی می شوند. این ناپایداری هم چنین از انگیزش بانک جهانی و صندوق پول بین المللی به توسعه دادن کشت های صادراتی به زیان کشت های مواد غذایی سر چشمه می گیرند .کشاورزی کشورهای ثروتمند به شدت از کمک های مالی برخوردارند، در صورتی که کشاورزی های کشورهای فقیر نمی توانند از پشتیبانی بازارها برای توسعه یافتن بهره مند شوند.
       ویرانی کشاورزی های روستایی، از جمله در شمال، به ویرانی شغل کشاورزی در شرایط فوران پر حجم بیکاری می انجامد. رقابت کردن موجب کاهش یافتن همواره بیشتر ارزش های تولید می شود. این مسابقه برای توسعه عبارت است از تبدیل سرمایه به کار، فرا تخصصی شدن در تولید های گیاهی و افزایش در تولید های حیوانی،تخصصی شدن ویژه فعالیت های کشاورزی و کاهش نسبی سطح های علف زار است؛ در حالی که سیستم های کشاورزی حامل نتیجه های مثبت (در زمینه چشم اندازها، گوناگونی زیست . . .) اند، روند جنگل زدایی، بی حاصل کردن خاک، از بین رفتن گوناگونی زیست خانگی و طبیعی، به تاراج دادن زیست را شدت می دهند. از سوی دیگر لازم به یادآوری است که این سیستم ها، بهداشت و تندرستی زحمتکشان و مصرف کنندگان را به عنوان نیرو ی سودمند به شدت تهدید می کنند.
         این آزادسازی بازارها که همراه با استراتژی های تولید گرایانه است، شغل را ویران می کنند و فشار روی منابع طبیعی را شدت می دهند. بسیاری کشورها ، به ویژه کشورهای نو ظهور، کشاورزی خاص شان را در مسیر رقابت قرار می دهند و کوشش های سلب مالکیت زمین را برای بهره برداری های عظیم فرا تخصصی متمرکز می سازند. کشورهای بسیار ثروتمند اهرم کمک های عظیم را در راستای صادرات و رقابت کشاورزی ها در بازار جهانی به کار می گیرند.

          ۲ – شعله ور شدن قیمت های کشاورزی و فرمانروا شدن منطق مالی
          شعله ور شدن قیمت های کشاورزی ظرف دو سال از راه سوداگری سرمایه گذاران تأمین شده است. در پی بحران مالی و دارایی نا منقول، سوداگران به بازارهای مواد اولیه رو آورده اند؛ در حالی که در ۲۰۱٣، ۱٣ میلیارد دلار در بورس برای مواد اولیه در ایالات متحد سرمایه گذاری شده بود، در ۲۰۰٨، این رقم به ۱۶۰ میلیارد دلار بالغ گردید (۱) با این همه ، صندوق های سرمایه گذاری آینده، یعنی محصول های سال های آینده را خریداری می کنند. هدف، اطمینان دادن در زمینه ذخیره کردن محصول های کشاورزی نیست، بلکه بیشتر به دست آوردن پول از راه فروختن دیرتر به بهای بسیار بالای این حقوق در تولید است.
          صندوق های سرمایه گذاری و موسسه های کشت سوداگری نقدینه های اضافی شان را به خرید هزاران هکتار در برزیل یا در افریقا و جنوب شرقی آسیا اختصاص داده اند. آن ها با به دست آوردن سود های اضافی در جریان کشمکش های پایدار در زمینه کشاورزی، تولید های صادراتی یا کشت های سوخت را توسعه می دهند.
   
      به این باید تشکیل ذخیره ها یا بهتر بگوییم اقدام احتیاطی یا سوداگری را افزود.
         کشورهای صادر کننده از ترس گسیختگی در خودشان و دیدن افزایش یافتن شدید قیمت های داخلی شان فروش های شان را به کشورهای وارد کننده مهار و حتا متوقف می کنند. (۲) در همان حال بازرگانان از آن برای سوداگری کردن و ذخیره سازی آن ها برای افزایش دادن آزادی های عمل شان سود می برند.
         وضع برنج نیز به عنوان نخستین قله جهان به همین ترتیب است.البته برنج خیلی کمتر از گندم مبادله می شود و خارج از تغذیه انسان کم تر مصرف دارد. با این همه، چگونه باید نوسان این سوداگری ها را توضیح داد که در مثل از ۲۷ مارس ۲۰۰٨ قیمت هر تن برنج thai در بانکک ظرف چند ساعت از ۵٨۰ دلار به ۷۶۰ دلار (+ (٣%) رسید؟
       توسعه کشت های سوخت نقش مهمی در این شعله ور شدن قیمت ها به تشویق موسسه های کشتِ سوداگری و بعد ایالات متحد، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای بزرگ تولید کننده بازی کرده است. از این رو، تمامی یک بخش تولید کشاورزی، مصرف غذایی را به سوی کشت های سوخت تغییر سمت داده است. پایین آمدن عرضه، به ویژه در ذرت که سوداگری در بازار های فرآورده های کشاورزی را به سوی بالا تقویت می کند، از آن ناشی می شود.
       این تعادل زدایی بازارهای مالی به طور مستقیم از آزادسازی بازارهای مالی از دهه ۱۹٨۰ به ویژه توسط اتحادیه اروپا و دولت های عضو آن آغاز گردید.
       نتیجه آن این بود که ٨۵۰ میلیون نفر دچار گرسنگی و رنج های آن شوند. به این رقم باید ۱۰۰میلیون نفر دیگر را افزود که به گفته بانک جهانی زیر تازیانه شعله ور شدن قیمت ها قرار گرفتند. این حباب چه در زمینه نفت و چه در زمینه فرآورده های کشاورزی رفته رفته منفجر شد. به طوری که قیمت جهانی غله ها یک سوم از سطح بسیار بالای شان در ۲۰۰٨ پایین آمد. این جا نیز پیش از هر چیز کشاورزی های روستایی به ویژه کشاورزی های کشورهای بسیار فقیر بیش از پیش زیر تازیانه کامل قرار گرفتند.

       در چنین بافتاری ، بحران غذایی جهانی نباید شگفتی انگیز باشد
       این بحران نتیجه گزینش اقتصادی و سیاسی است. البته، وقاحت نخبگان حد و مرز ندارد. آن ها روی فایده های آزادسازی بازار های ثروت ها و خدمات پافشاری می کنند . با وجود این ، این سیاست بیش از پیش برای مردم و کشورهای فقیر و همان طور برای خود سیاره تحمل ناپذیر است . بحران محیط زیست، بنابر بحران های انرژی و آب و هوایی عنصر بنیادی جدیدی را وارد صحنه می کند که مجموع شیوه های تولید و مصرف کنونی را به پرسش می کشد و تنش های بین المللی را شدت می دهد. در این وضعیت، تردید در باره سودهای مورد انتظار آزادسازی بازار ها بیش از پیش به وسعت آشکار می شود. تحول های تازه بن بست های این سیاست را یادآور می شوند: مانند ناکامی (البته، شاید گذرای) مذاکره ها با «سازمان جهانی تجارت» که از جانب چین و هند به منظور حفظ کردن کشاورزی شان متوقف شد و اصلاح سیاست جدید کشاورزی ایالات متحد برای بازگشت به ابزارهای قوی تنظیم .
       به هر رو، در بحران های کامل مواد غذایی، محیط زیست و مالی ضروری است که شهروندان، مصرف کنندگان و دهقانان برای گسست با نظم نو لیبرالی و برای بر قراری قاعده های جدید بین المللی بسیج شوند.
         متأسفانه به رغم فاجعه های هولناکی که طرح های سازمان تجارت جهانی (OMc) صندوق پول بین المللی و بانک جهانی به سود شرکت های چند ملیتی و بی استثنا به زیان میلیون ها انسان در سیاره ما آفریده اند، می بینیم که شکارچیان آزادی و خوشبختی مردم برای استثمار و غارت هر چه بیشتر جهانیان نقشه های شوم دیگری را به میان کشیده اند.
       پیمان فرا آتلانتیک مبادله آزاد میان اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا که به طور جدی شغل و حقوق اجتماعی را تهدید می کند، از همان نقشه ها است که واپسین مرحله مذاکره را پشت سر می نهد. این پیمان سر نوشت مردم را به دست شرکت های چند ملیتی دو سوی اتلانتیک می سپارد و دگرگونی های جبران ناپذیری در کیفیت طبیعی فرآورده های غذایی و محیط زیست به وجود می آورد. این پیمان نه تنها شغل و حقوق اجتماعی و محیط زیست و طبیعت ژنتیک مواد غذایی اروپا و آمریکا را زیر تازیانه خود قرار می دهد، بلکه از آن جا زندگی و اقتصاد بیش از نیمی از جمعیت جهان را قربانی سود ورزی های افسار گسیخته خود می سازد.

         ٣ – مقاومت ها و پیشنهادها برای دگرگونی عمیق قاعده های بین المللی
         آتاک فرانسه به عنوان سازمان اجتماعی مبارزه برای خلع سلاح سوداگری های مالی و اقتصادی بشریت را به پیکار در راه بهبود اوضاع جهان و زندگی امن و صلح آمیز و ایستادگی و بسیج نیروی شان پیرامون هدف های زیر فرا خوانده است :
         _ تأمین کردن غذای سالم و کافی برای همه ؛
       _ فراهم کردن زمینه توسعه معقولانه تر و دفاع پذیرتر برای همه کشورها بر پایه مبادله های همبسته و کشاورزی خانوادگی که ضامن و مسئول کارکردهای زیست محیطی و اجتماعی (شغل ها و درآمدهای زحمتکشان کشاورزی) باشند ؛
       آن چه ضرورت دارد :
       _ کاهش دادن بنیادی ناپایداری قیمت ها و حجم های موجود در بازارهای بین المللی، به ویژه بی ثباتی زیان آور برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان بی چیز و کشورهای در گیر دشواری؛
       _ تجویز کردن جایزه های تشویقی برای تولید که هم زمان انتظار نوع گوناگون تولید کنندگان و مصرف کنندگان را بر آورده سازند.
         برای رسیدن به این هدف ها ، تنظیم عمومی نیرومند بخش کشاورزی نیازمند باز اندیشی در معیارهای جهانی، منطقه ای، ملی و محلی است .
      
چارچوب دیگر بین المللی تنظیم عمومی بازارها :
         
       پیش از هر چیز، اتحادیه اروپا باید موافقت های مبادله آزاد چند جانبه (OMC) و دو جانبه از جمله موافقت های شرکت اقتصادی را رد و لغو کند. توسعه کشاورزی پایدار در کشورهای فقیر، متناسب با نیازهای غذایی همه، لغو وام آن ها، به ویژه توسط اتحادیه اروپا و دولت های عضوش را ایجاب می کند.
       حق حاکمیت غذایی باید در حقوق بین المللی گنجانده شود. این امر حق واقعی هر کشور، یا گروه کشورها را در رعایت قاعده های دیگر حقوق، برآوردن نیازهای غذایی اش را ایجاب می کند، به شکلی که به نظر ما مناسب تر است، بی آن که مبادله های بین المللی و دیگر کشورها را مختل سازد.
         چارچوب جدید چند جانبه تنظیم بازار ها (از جمله بازارهای کشاورزی) باید در سیستم ملل متحد قرار گیرد و در آن وارد شود، (سازمان ملل متحد در نفس خود باید برای دادن اهمیت به کشورهای جنوب اصلاح گردد). این سازمان دهی بازارهای بین المللی باید استوار بر نفع عمومی و همیاری بین کشورها باشد و دسترسی همه را به حقوق بشر تضمین کند و به حق حاکمیت غذایی احترام گذارد.
       این پایه های جدید باید به طور مشخص امکان دهند :
       _ کشورها و منطقه ها از خود حفاظت کنند و شرکت های کشاورزی – صنعتی را بهتر کنترل کنند.
       _ به موافقت ها بنابر فرآورده، در جای نخست فرآورده های استوایی، توجه شود که قیمت های حد اقل و سهمیه بندی های صادرات را بر قرار می کند و به طور منظم بر حسب شرایط جهانی و کشورهای مربوط مورد مذاکره قرار می گیرد.
       _ موافقت های ترجیحی مساعد برای کشورهای فقیر به اعتبار قاعده های تجاری نا متقارن بر قرار گردد.
       این تنظیم بین المللی باید بحران اقتصادی و کمک کردن به مبادله ها، سیستم های تولید و مصرف شایسته تغذیه کردن جهان و حفظ کردن زندگی در زمین و منابعی را که به آن کمک می کنند، مورد نظر قرار دهد.
       محلی شدن دوباره فعالیت ها و خودکفایی غذایی باید به هدف های مرکزی تبدیل شوند. با این همه، توزیع نابرابر جمعیت ها و زمین های کشاورزی ، حفظ مبادله های کشت های غذایی را پرهیز ناپذیر می سازند. منابع طبیعی که شیوه تولید کشاورزی (کم یا بیش مستقل و متناسب با منابع طبیعی) و نوع تغذیه مردم (به ویژه سهم تغذیه گوشتی) را نامحدود نکرده، مربوط به همه اند. ویرانی، غارت یا ربودن فضای کشاورزی و موازنه های شهر – روستا دیگر نمی توانند به طور تنگاتنگ امر حاکمیت ملی باشند. آن ها باید تابع هدف های تنظیم بین المللی باشند. پیشنهادهای ما علیه فرمانروایی منطق مالی و سوداگری های کشاورزی عبارتند از :
         _ منع کردن دست اندازی سرمایه های سودا گری در عرصه مواد اولیه؛
         _ بازداشتن فعالیت هایی که جریان های مواد اولیه را دستکاری می کنند و فراسوی مراقبت از آن ها که مورد ستایش «کمیسیون محصول متمرکز آینده»است، پیش می رود.
         _ بستن بازارها در دراز مدت روی مواد اولیه غذایی، آن طور که این کار در هند انجام گرفت، بهای داخلی گندم از آن وقت در عمل یک سال اضافه نشد.
       _ کمک کردن به تنظیم بین المللی از راه کم ترین ذخیره های عمومی در سطح ملی و منطقه ای.
       این چارچوب باید درون دولت ها و مجموعه های منطقه ای، سیاست های تنظیم کننده و حمایت کننده را ممکن سازد.

                فروردین ماه ۱٣۹٣                  

      یادداشت :
      ۱ – گواهی م . میکاییل دبلیو رییس کمیته امنیت داخلی و امور عمومی کنگره ایالات متحد آمریکا ۲۰ مه ۲۰۰۶
       ۲ – از این رو، ویتنام که طی ۹ ماه ۲۰۰۶ به صادر کردن برنج پرداخت، صادرات برنج اش را به ۷ ماه در ۲۰۰۷ کاهش داد.