• حق مسلم هرکس این است که به گفتگو با هرکس دیگر که خود بخواهد، به ویژه درچارچوب موازین قانونی و قابل دفاع بپردازد. اگر مسئولان احساس نگرانی می کنند، باید پیش از هر چیز امکان عملی را برای آزادی فراهم آورند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۰ فروردين ۱٣۹٣ -  ۱۹ آوريل ۲۰۱۴

پیام لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام)
به مردم آزادیخواه ایران
در باره ی دیدار د وهیئت اروپایی ازایران

هم میهنان
مردم آزاده ی ایران

همان طور که می دانید ما فعالان لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام) خود را مدافع حقوق بشر در یکی از عرصه های آن، یعنی رهانیدن هر انسان از مجازات مرگ، می دانیم. ما تاکنون با یاری همه ی آزادیخواهان و انسان دوستان آگاه و مسئول، گام هایی دراین راه برداشته ایم که، گرچه به نتایج مشخص نرسیده است، به همدلی شما مردم یاری رسانده است. می دانیم که حقوق بشر ابعادی گوناگون، به هم پیوسته و روبه تکامل دارد. از این رو، ما پیگیری هدف خود را، با وانهادن دیگر عرصه های وابسته، ناکافی می دانیم.
    لازم است یاداورشویم که به گمان ما حق استقلال و حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت به
صورت دمکراتیک نیز بخشی مهم ازحقوق بشر است و بنابراین، هرگونه مداخله ی سیاسی، نظامی و تجسسی در آن از دیدگاه ما مغایر با حقوق اساسی مردم و محکوم است. ما ضمن تاکید بر ضرورت رعایت این حقوق، حق مسلم شهروندان به ویژه این نکته را فراموش نمی کنیم که حقوق شهروندی مردم را نمی توان به بهانه های سیاسی، با جنجال آفرینی و اتهام پراکنی این یا آن جناح دولتی به مخاطره افکند. اگر دیدار با اشخاص و نمایندگان خارجی در مکان و زمان مشخص یا با شهروندان خاص ممنوع است، نهادهای قانونی باید این ممنوعیت را، درچارچوب حقوق مصرح قانونی، و حقوق انکارناپذیر بشر، تعیین، اعلام و ابلاغ کنند؛ و نهادهای تصویب کننده ومجری نیز باید پیامدهای این اقدام، به ویژه انتقاد به آن را بپذیرند.
    آگاهید که چندی پیش، به فاصله ی چند روز، دو هیئت حقوق بشر و پارلمان اروپا که نمایندگان برگزیده ی مردم اروپا، نه کارگزاران دولتی، بودند به ایران آمدند و در کنار دیدار با دولتمردان، هر یک چند دقیقه ای را نیز به دیدار با فعالان حقوق بشر در ایران گذراندند. این دو دیدار کوتاه مدت، محدود و عادی بودند؛ اما با تاسف و شگفتی دیدیم که همین مقدار از همدردی هیئت های اعزامی نیز چگونه درمعرض خشم و غضب و واکنش های عصبی و تحریک آمیز شماری از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرارگرفت. ما دریافته ایم که ریشه ی این رخدادها، دربه خطر افتادن امنیت ملی نیست، بلکه در نگرانی از به خطرافتادن آینده ی مراکز قدرت نهفته است. این واکنش ها تنها حقوق مسلم شهروندی، از جمله آزادی اندیشه و بیان و نیز امنیت مردم، به ویژه فعالان آزادی خواه و خیراندیش را به خطرمی اندازد و از این رو ما آن را محکوم می کنیم.
    ما برآنیم که دردها را می توان با مردم دردمند داخل یا مردم آزاد جهان در میان گذاشت و به چاره جویی از رهگذر گفتگو با آنان پرداخت. البته، به باور ما سمتگیری به سوی نمایندگان قدرت های سیاسی و اجتماعی، گزینه ی مقدم و هوشمندانه نیست؛ بلکه بهتر است این ارتباط ها ویژگی جمعی و دمکراتیک داشته باشد و از طریق مسیرهای قانونی، شفاف و توجیه پذیر صورت گیرد. بهترین راه در این زمینه بیان مستقلانه ی مسائل و ایجاد همبستگی مردمی ملی و جهانی است. به هر روی، حق مسلم هرکس این است که به گفتگو با هرکس دیگرکه خود بخواهد، به ویژه درچارچوب موازین قانونی و قابل دفاع بپردازد. اگر مسئولان احساس نگرانی می کنند، باید پیش از هر چیز امکان عملی را برای بیان آزادانه، طرح شکایتها در محاکم ملی و بین امللی، حضور وکیلان مدافع در همه ی محاکمه ها و هموار کردن راه آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، تن دادن به حق ایجاد تشکل های صنفی، سیاسی و حقوقی و مانند آنها را فراهم و تضمین کنند؛ به جای تعصب و سرکوب به منظور محدود کردن مردم و فعالان حقوق بشر، چاره ای برای لغو مجازات اعدام که از زمان آغاز کار کابینه ی جدید شتابی بی سابقه و نگران کننده به خود گرفته است بیندیشید و به کند و کاو در ریشه های دردمندی و نارضایتی مردم بپردازید.
                                                                                    
سیمین بهبهانی، جعفر پناهی، علی رضا جباری، فریبرز رئیس دانا، نسرین ستوده، اسماعیل مفتی زاده، محمد ملکی، نرگس محمدی، محمد نوری زاد.