• آقای روحانی! آیا شما آشکارا به ملت دروغ نمی گویید؟ شما نمی توانید مدعی شوید که پس از سی وپنج سال همکاری نزدیک با نظام و داشتن سابقه حداقل سه دهه مسئولیت در حساس ترین مقامات ج.ا.، و نیز مدت حدود بیست سال کار در شورای عالی امنیت ملی، نمی دانید که مشکلات تبعیضهای حقوقی میان شهروندان ایران در کجا است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۲۴ آوريل ۲۰۱۴

رئیس جمهور ج.ا.ا.، آقای حسن روحانی، در سفر به استان سیستان و بلوچستان، سه ‌شنبه ۲۶ فروردین، می گوید که در قانون اساسی ایران "بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد... ما همه تابع قانون اساسی هستیم و در این قانون اساسی بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد و تمام مردم ایران ‌زمین تحت لوای قانون اساسی از حقوق شهروندی برابر برخوردارند... و ما در این کشور شهروند درجه دو (نداریم) ... و ما هیچ تفاوتی میان مذاهب، اقوام و جنسیت طبق قانون اساسی قائل نیستیم... و در این کشور شایسته‌سالاری حاکم است."۱
آقای روحانی! آیا شما آشکارا به ملت دروغ نمی گویید؟ شما نمی توانید مدعی شوید که پس از سی وپنج سال همکاری نزدیک با نظام و داشتن سابقه حداقل سه دهه مسئولیت در حساس ترین مقامات ج.ا.، و نیز مدت حدود بیست سال کار در شورای عالی امنیت ملی، نمی دانید که مشکلات تبعیضهای حقوقی میان شهروندان ایران در کجا است. شما به هنگام انتخابات به همه قول دادید که پس از کسب مقام ریاست جمهوری، برای از میان بردن تبعیضهای موجود دینی، مذهبی، جنسیتی، و... تلاش خواهید کرد. شما امروز با این بیان که در قانون اساسی ما تبعیضی وجود ندارد و تمام مردم ایران از حقوق شهروندی و اساسی برابری برخوردارند، عملا با پاک کردن "صورت مسئله" آب پاکی بر روی دستهای تمام کسانی می ریزید که به شما امید بسته بودند (من نبسته بودم). جای بسیار تاسف است که در ج.ا.ا. ناراستگویی و ریا هیچ مرزی نمی شناسد و بی دلیل نیست که جامعه با چنین سقوط اخلاقی سهمگینی روبرو است.
نوشته زیر برای آن است که اگر شما نمی دانید، بخوانید و بدانید که تبعیضها در کجا هستند و ما چه می گوئیم و چه می خواهیم. هرچند همه را می دانید و از نگاه من اساس اندیشه و بنیاد تفکر شما بر پایه این تبعیض ها بنا شده است، زیرا اگر اینچنین نمی بود، شما از رهروان درجه اول "ولایت فقیه" نمی شدید.
الف- درجمهوری اسلامی انسان ازنظرحقوقی، قانوناً و رسما حداقل به هفت مقوله تقسیم می شود:
• براساس اعتقادات دینی: مسلمان یا نامسلمان(براساس دین)
• نامسلمانان به دوبخش تقسیم می شوند: نامسلمانان اهل کتاب وبی کتاب
• مسلمانان به دوبخش اساسی تقسیم می شوند: اهل سنت وشیعیان(براساس مذهب)
• شیعیان به دوبخش اساسی تقسیم می شوند: دوازده امامیان وپیروان سایرشاخها( براساس   نوع مذهب
• از میان شیعیان دوازده امامی فقط پیروان مکتب اصولی – ولایت فقیهی پذیرفته
            می شوند(براساس نوع مکتب)
• مسلمانان اهل شیعه دوازده امامی، پیرو مکتب اصولی (ولایت فقیهی) خود به
          زنان و مردان مومن تقسیم می شوند( براساس جنسیت)   
• و مردان به فقیه و مجتهد، یا مومنِ عادی(براساس مقام و موقعیت مومن)
تقسیم حقوقی انسان به مقولات مختلف، امتیازات وتبعیض های قانونی و عملی در پی دارد. از نظرحقوق بشر، انسان تنها یک مقوله حقوقی است. فقط به دلیل بیولوژیک. حقوق بشر، فردی است و در نتیجه مربوط به جمع فرهنگی، جمع ملـی، جمع دینی- مذهبی و... نمی شود. حقـوق، فـردی است و نـه جمعی. تبعیض حقوقی درجمهوری اسلامی نه براسـاس « نـژاد »، که بر اساس دین، مذهب، جنسیت، و مقام وموقعیت فرد مومن درجمع اُمت(فقیه ومجتهد یامومن عادی) است.
ب: نقض حقوق اساسی ملت
« طرح حکومت اسلامی برپایه ولایت فقیه»است که از«سوی امام خمینی ارائه شد» (مقدمه قانون اساسی). و شیوه حکومت دراسلام «براساس تلقی مکتبی» است که در آن «صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند» (همانجا). « در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر وامامت اُمت برعهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد وهفتم عهده دار آن می گردد» (اصل پنجم).
اما، بیانِ مشخص«ولایت فقیه» و انحصار کامل تمام قوای حکومت در دست فقها و مجتهدان درساختار حکومت جمهوری اسلامی چگونه است؟ بنابرقانون اساسی، ارگانها و نهادهایِ اساسیِ تصمیم گیریِ پیش بینی شدهِ نظام عبارتند از:

۱- شورای خبرگان رهبری.
این شورا عالی ترین وبالاترین نهاد حکومت است، زیرا تعیین، نصب، کشف یا انتخاب رهبراز اختیارات اوست. اعضـای این شورا ۸۶ تن مجتهد هستند کـه بمـدت ۸ سـال«انتخاب» می شوند. تبعیت ایرانی برای عضویت در این شورا شرط نیست. آئین نامه و اساسنامه داخلی این شورا یکبار در زمان آیت الله خمینی تنظیم وتصویب شد و از آن زمان به بعد هرگونه تغییری درآن در صلاحیت (تنها) خود آن شورا است. یعنی نهادی برفراز اراده ملت وقانون. بنا براساسنامه داخلی شورای خبرگان رهبری تمام اعضای این شورا(قانوناً) باید مجتهد باشند (اصول۱۰۷ و۱۰۸). آیا اختصاص اعضای شورای خبرگان رهبری به مجتهدان شیعه دوازده امامی مکتب اصولی به معنای کنار نهادن مردان شیعه(اما غیر مجتهد)، مسلمانان اهل سنت(ده تا پانزده میلیون شهروند ایران)، زنان(نیمی از جمعیت) پیروان تمام ادیان و مذاهب کشور و ... هست یا نیست؟ اگر که هست، پس چرا شما می گوئید در قانون اساسی ما تبعیض وجود ندارد؟

۲- مقام رهبری.
رهبر مذهبی نظام باید قانوناً یک نفر فقیه یا مجتهد باشد. او رئیس حکومت(یعنی هرسه قوا وسایر نهادها)است و از سوی شورای خبرگان رهبری( ۸۶ تن مجتهد)، برای زمانی نامحدود تعیین(کشف، نصب یا انتخاب) می شود. بیش از ۹۸% قدرت حکومت درانحصار او است وهرسه قوه زیر نظارت مطلقه او قرار دارند. مقام او برفراز ملت و قانون است. او جانشین امام غائب، یعنی نماینده «خدا» به روی زمین است (اصول۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰). چرا هر ایرانی با هر دین یا مذهب یا مرام و مسلکی نباید بتواند قانونا به مقام رهبری برسد؟. آیا اختصاص رهبری یک نظام به فردی خاص، با دین و مذهبی ویژه، و در پی آن کنار نهادن پیروان سایر گروهها( دینی، مذهبی، عقیدتی، جنسیتی، مرام و مسلکی، و سیاسی) تبعیض هست یا نیست؟ مثلا، چرا زنان یا اهل سنت نمی توانند به مقام رهبری برسند؟ آیا در این زمینه میان شهروندان ایران تساوی حقوقی در برابر قانون برقرار است؟ اگر نیست، شما چرا ناراستگویی می کنید؟

۳- شورای نگهبان.
شورای نگهبان نهاد اساسی قانونگذاری درجمهوری اسلامی ایران است. اهمیت این شورا آنچنان است که «مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد». تفسیر قانون اساسی از ا ختیارات اکثریت فقهای شورای نگهبان است. برررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی دررابطه با تطابق آنها با احکام و موازین اسلامی از اختیارات اکثریت فقهای شورای نگهبان است. بررسی مصوبات مجلس در رابطه با تطابق آنها با قانون اساسی با اکثریت شورای نگهبان است. اما ازآنجائیکه اصل ۴ قانون اساسی می گوید کلیه قوانین کشور باید درچهارچوب احکام و موازین اسلامی باشد، پس این امر نیز ازحقوق اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد بود. شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو است. شش نفر آنها فقیه هستند که رهبر مذهبی نظام(یک نفر فقیه یامجتهد) آنها را مستقیم انتخاب(یا انتصاب) می کند. شش نفر دیگر، از مسلمانان حقوقدان هستند. مسلمان حقوقدان می تواند یک نفر فقیه یا مجتهد نیز باشد(تفسیر این امر با اکثریت فقهای شورای نگهبان است). اگر فرض کنیم که اعضای شورای نگهبان متشکل ازشش فقیه وشش غـیر فقیه باشند، از آنجائیکه تصمیم نهائی دررابطه با قانونگذاری(تطابق آنها با احکام وموازین شرع) از حقوق واختیارات اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه است، پس قوه قانونگذاری دراختیار کامل فقها ومجتهدان است. قانون اساسی می گوید مجلس شورای اسلامی باید مصوبات خود را به شورای نگهبان بفرستد.
بنابراین، ۸۶ تن مجتهد رهبر نظام را تعیین می کنند، رهبرنظام (که یک فقیه یـا مجتهد است) فقهـای شـورای نگهبـان (شش نفر) را نصب می کند واکثریت این فقها ( ۴ نفر) قانونگذاری را کنترل می کنند (اصول ۹۱، ۹۲، ۹۳، ،۹۴، ۹۵، ۹۶ و ...) آیا اختصاص قانونگذاری کشور به "فقها و مجتهدان"(منتخب و منتصب رهبر)، از راه شورای نگهبان، کنار نهادن مردم از حق قانونگذاری، و در پی آن تبعیض اساسی میان شهروندان جامعه، زنان، اهل سنت، پیروان سایر ادیان و مذاهب و محرومیت آنها از حق قانونگذاری هست یا نیست؟ در دمکراسی ها، حق قانونگذاری از آن نماینگان منتخب ملت است و نه نمایندگان خود خواند "الله".

۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل۱۱۲).
این«مجمع»، همچنانکه از نامش پیداست، وظیفه دارد«مصلحت نظام» را«تشخیص» دهد. علت وجودی این مجمع وجود اختلافِ غیر قابل حل میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، درمورد مصوبات مجلس است. نمایندگان مجلس را مردم انتخاب می کنند (هر چند انتخابات درجمهوری اسلامی آزاد نیست. اما نمایندگی مجلس درانحصار فقها ومجتهدان نمی باشد). اعضای اصلی و تعیین کننده شورای نگهبان(شش فقیه ومجتهد) را رهبرمذهبی نظام نصب می کند. پس، اختلاف برسر«نمایندگان مردم» وفقهای منتصب رهبر مذهبی نظام، دررابطه با «مصلحت نظام» است. پرسش این است که اگر «نمایندگان منتخب مردم» توان«تشخیص مصلحت نظام» را ندارند، پس چه کسانی دارند؟ پاسخ: فقها و مجتهدان. درمرحله اول، اکثریت فقهای شورای نگهبان ودر مرحله دوم «مجمع تشخیص مصلحت نظام». اما، اعضاء ثابت ومتغیراین مجمع را رهبرمذهبی نظام تعیین می کند. یعنی همان کسی که اعضای اصلی و تعیین کننده «شورای نگهبان» را تعیین کرده بود. این مجمع دارای آئین نامه واساسنامه ای است که هرگونه دخل و تصرف در آن از حقوق و اختیارات خودِ مجمع است. یعنی، دوباره ارگانی دراختیار رهبر مذهبی نظام، و خارج از اراده و کنترل قانون وملت. به نکات بالا باید اضافه نمود که این «مجمع» عملاً بر فراز مجلس شورای اسلامی، ونیز شورای نگهبان، قانونگذاری نیز می کند. هر چند که «قانون» اش درتضاد آشکاربا اصول قانون اساسی باشد. مانند قانون مربوط به لغوحق و اختیارات مجلس در رابطه با بررسی وتحقیق درباره بنیادهای زیرپوشش رهبرکه در تضاد با اصل ۷۶ قانون اساسی است که می گوید:« مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور را دارد». آیا چنین امری سلب حق قانونگذاری از یک ملت هست یا نیست؟

۵- مقام ریاست جمهوری.
قانون اساسی می گوید رئیس جمهور باید «از رجال مذهبی- سیاسی» باشد. رجال، جمع رجل است و دو معنا دارد: مرد یا شخصیت. پس رئیس جمهور، یا باید از «مردان مذهبی- سیاسی» باشد ویا «از شخصیت های مذهبی- سیاسی». درهردو صورت زنان نمی توانند رئیس جمهور شوند. چون آنها، اگر هم شخصیت سیاسی باشند، اما شخصیت مذهبی نیستند. اینکه «مردان مذهبی» یا «شخصیت مذهبی» چیست؟ تفسیر قانون اساسی از حقوق «اکثریت فقهای شورای نگهبان» است. در هر صورت رئیس جمهور باید یا از روحانیان باشد، یا از مردان مذهبی- سیاسی غیر روحانی شیعه پیرو مکتب اصولیِ ملتزم به ولایت فقیه (اصول ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۸ و ...). یعنی خود شما، به عنوان رئیس جمهور، محصول یک نظام تبعیض هستید که در آن زنان، اهل سنت، پیروان سایر ادیان و مذاهب کشور، کمونیستها، سوسیالیست ها و... رسما و قانونا مجاز به انتخاب شدن در این پست و مقام رسمی کشور نیستند. آیا تمام کسانی که اجازه انتخاب شدن را ندارند، شهروندان ایران هستند یا خیر؟ اگر هستند و نمی توانند، چرا شما یم می گوئید تبعیض حقوق در قانون اساسی ما وجود ندارد؟ شما که حتی جرئت بیان یک حقیقت ساده به ملت را نیز ندارید و جرا از مردم می خواهید که به شما اطمینان کنند؟ این "حقیقت" ساده که شما آن را پنهان می کنید، همان اساس"ولایت فقیه" است که شما از پیروان آن هستید.

۶- رئیس قوه قضائی. رئیس قوه قضائی یک مجتهد منتخب مستقیم رهبر مذهبی نظام است (۱۵۷).
۷- رئیس دیوانعالی کشور. او نیز باید یک مجتهد باشد (منتخب غیر مستقیم رهبر مذهبی،۱۶۲).
۸- دادستان کل. یک نفر مجتهد (منتخب غیر مستقیم رهبر مذهبی، ۱۶۲)
آیا اختصاص این مقامات به مجتهدان، نقض آشکار تساوی حقوقی شهروندان در برابر قانون هست یا خیر؟ چرا یک زن یا یک اهل سنت یا مرد شیعه(مومن عادی) مجاز به کسب این مقامات نیست؟ آیا اینها تبعیض و نقض آشکار حقوق بشر هستند یا نیستند؟ اگر هستند، چرا شما می گوئید بنا بر قانون اساسی میان شهروندان ایران هیچگونه تبعیضی وجود ندارد؟ چرا به مردمی که به شما رای دادند دروغ می گوئید، چرا؟ برای ماندن در قدرت؟
۹- به علاوه، بنا بر اصل ۱۱۰، رهبر مذهبی نظام (از جمله) دارای وظائف و اختیارات زیر است:
"...
• تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
• نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
• فرمان همه پرسی
• فرمانده کل نیروهای مسلح
• اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها
• نصب و عزل و قبول استعفا:
• ب - عالی ترین مقام قوه قضاییه
• ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
• د - رئیس ستاد مشترک
• هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
• ر - فرمانده عالی نیروی نظامی و انتظامی
• حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
• حل معضلات نظام که از طریق عادی حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
• امضاء حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری       از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخاب به تائید شورای نگهبان و در دوره اول به تائید رهبری برسد.
• عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف    وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس ا صل    هشتاد ونهم.
• عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می تواند بعضی از وظائف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض
    کند."
به این اختیارات، حقوق زیر نیز قانوناً، اضافه می شود:
• عـزل و نـصب رئیس سـازمان صـدا و سیمـای جـمهوری اسـلامی (۱۵۷).
• شورای عالی امنیت ملی سیاستهای امنیتی کشور رادرچهارچوب سیاستهای کلی رهبری تعیین می کند و مصوبات آن فقط پس از تائید مقام رهبری قابل اجراست (۱۷۶).
• تعیین اعضاء ثابت ومتغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده رهبر است (۱۱۲).

• بازنگری در قانون اساسی جمهور اسلامی ایران به ترتیب زیر انجام می گیرد:
             مقام رهبری(یک فقیه یا مجتهد) پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را
            رهبر مذهبی نظام تعیین می کند) طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای
          بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
• اعضای شورای نگهبان (منتخبان مستقیم وغیر مستقیم رهبرمذهبی نظام).
• روسای قوای سه گانه(سه رئیس قوه قضائی، مجتهد منتخب مستقیم رهیر)
• اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام(که منتخبین رهبر مذهبی هستند).
• پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری (که تماماً مجتهد هستند)
• ده نفر به انتخاب مقام رهبری
• سه نفر از هیئت وزیرا
• سه نفر از قوه قضائیه (که می توانند همگی فقیه یا مجتهد باشند)
• ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلام
• سه نفر از دانشگاهیان(اصل۱۷۷)
•
بعلاوه،:
"محتوای اصل مربوط بـه اسلامی بودن نظـام وابتـنای کلیه قوانین ومقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت وولایت امر وامامت اُمت ونیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است"(اصل۱۷۷). یعنی «حاکمیت الله»، «حکومت صالحان» (فقها و مجتهدان)، بر اساس نظام ولایت فقیه و امامت اُمت وانحصار قدرت سیاسی در دست فقها غیرقابل تغییر است.
علاوه بر حقوق و جایگاه ویژه فقها ومجتهدان درقانون اساسی، که تقریباً دربرگیرنده تمام ارگانها و نهادهای اساسی تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی می باشد، در سایر امور نیز اساسی ترین نهادها و مقامها یا در انحصار فقها و مجتهدان است و یا زیر نظر مستقیم وغیر مستقیم آنها. از جمله این موارد می توان از مقام وزارت در واواک نام برد، که بنا برقانون، وزیر آن باید یک فقیه یا مجتهد باشد، یا امامان جمعه (که مقام و قدرت آنها از استانداران نیز بیشتر است) که همگی از سوی دفتر رهبر مذهبی نظام انتصاب می شوند، یا نمایندگان ویژه رهبرمذهبی(نمایندگان امام) درارگانها ونهادهای اساسی که وظیفه کنترل«ایدئولوژیک» کارمندان و کارکنان به عهده آنهاست. و ...
آیا اختصاص اساسی ترین نهادها و ارگانهای پیش بینی شده در قانون اساسی به فقها و مجتهدان تبعیض میان تمام شهروندان و نقض آشکار حقوق شهروندی آنها هست یا خیر؟
در اینجا، در بررسی تبعیضها،(فعلا) به تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی کاری نداشته باشیم و فرض کنیم که نظارت استصوابی نیز اصولا وجود ندارد. ممنوعیت فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی را کنار بگذارید و فرض را بر این قرار دهیم که نه سرکوب هست و نه محدویت برای فعایتهای حتی صنفی- مدنی. تحت چنین شرایطی(پیش فرضهایی)، فرض کنیم درایران ۷۵۰۰۰ فقیه ومجتهد وجود دارند که تمام آنها از پیروان معتقد وملتزم به ولایت فقیه وامامت اُمت باشند (که ابداً چنین نیست)، و جمعیت کشور را ۷۵ میلیون نفر در نظربگیریم، دراین صورت بیش ۹/۹۹% از ملت ایران از حق شرکت، یعنی انتخاب شدن دراساسی ترین ارگانها و نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی محروم هستند. زیرا، این مقام ومنصب ها(قانوناً) تنها در اختیار فقها ومجتهدان هستند. یعنی، ۵۰% جامعه( زنان)اصولاً از حق شرکت دراین نهادها محروم هستند، بعلاوه پانزده میلیون اهل سنت، زیراآ نها اصولاً نه مذهب شیعه یا شیعه دوازده امامی را می پذیرند و نه فقیه و مجتهد مکتب اصولی مورد قبول آنهاست. یعنی در میان اهل ُسنت نه زنان، نه مردان، نه اُمت ونه روحانیان، هیچکدام نمی توانند اصولاً، و قانوناً در نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی انتخاب شوند. وضع وموقعیت سایر اقلیتهای دینی یا مذهبی، بسیار روشن است و نیازی به توضیح نیست. به این گروهها باید تمام جریانات سیاسی چون کمونیسها، سوسیالیست ها، سوسیال- دمکراتها، ملیان، نیروهای ملی- مذهبی و... را نیز اضافه کرد، زیرا هیچ یک از آنها دارای فقیه ومجتهد نیستند. شما به چنین وضعیت حقوقی ای می گوئید "برابری همه در برابر قانون در قانون ساسی"؟
دراینجا، سخن از کسان وگروههائی گفته شد که درفرهنگ حکومتگران کنونی «غیر خودی» نامیده می شوند. اینکه حتا صلاحیتِ «خودی» ها هم مورد «نظارت استصوابی» قرار می گیرد، در این باره، (فعلاً) سخنی نمی گویم. دراین نظام حتا افرادی چون تیمساران پاسدار، سرداران نقدی، نظری، ذوالقدر و...، که در ایمانشان به ولایت فقیه و تمکین اشان به ولی امر جای کوچکترین شک و شبهه ای وجود ندارد، حتا چنین افرادی نیـز ازحقوق اساسی خویش مبنی برحق انتخاب شدن درارگانها ونهادهای اساسی حکومت محروم هستند. حکومت وحق تصمیم گیری تنها درانحصار فقها ومجتهدان است. چرا؟ چون آنان خود را جانشینان امام پنهان می دانند. ملت، اُمت است(یعنی جمع مومنینی که می بایستی در چارچوب احکام موازین شرع زندگی کنند وتنها دارای یک سری تکلیف ووظیفه اند ونه حقوق) که می بایستی چون «گله گوسفندان» هدایت شود. ملت(امت) صغیری است که نیازمند قیم است. هیچ یک از نظامهای تامگرا تا به این اندازه ملت خویش را خوار و بی ارزش نکرده بود. میان «ولایت فقیه» و حاکمیت ملی، میـان «حکومت فقهـا» (صـالحـان) و حـکومت مـردم تضـادی بنیادین است. این نظام هرچیزی می تواند باشد، مگر نظامی عادل، بنابر حقوق بشر و بنا بر خرد و انصاف.
ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید:
" ۱- هر کس حق دارد که در امور عمومی کشورِ خود، خواه مستقیم خواه به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جویند.
۲- هر کس حق دارد، تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.
۳- اساس و منشاء قدرت حکومت اراده مردم است این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد با رأی مخفی و یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید".
===================================
۱۰- اصول نوزدهم و بیستم (فصل سوم، حقوق ملت) نیز موید این امر هستند. «مردم ایران ازهر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ، نژاد، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
در اصل (۱۹): یکم، «قوم و قبیله»ها از حقوق مساوی برخوردارند و دوم، از «رنگ و زبان و نژاد» و مانند اینها سخن گفته می شود که این خصوصیات موجب امتیاز نخواهند بود، که عکس آن می شود به غیر اینها موجب امتیاز خواهد بود و سوم: عمداً از آوردن دو واژه بسیار مهم، یعنی جنسیت و دین و مذهب یا مرام و مسلک، خودداری شده است. ودر عمل، هم جنسیت مورد امتیاز است و هم دین یا مذهب. حقوق برتر مردان در برابر زنان وحقوق برتر مسلمانان در برابر نامسلمانان و سایر مذاهب اسلام، و شیعیان در برابر حتی اهل سنت.
اصل بیستم می گوید:
« همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان درحمایت قانون قرار دارند ...» یعنی قانون بگونه ای یکسان نسبت زنان ومردان اجرا می شود. تساوی حقوقی دربرابر قانون مطرح نیست، بل اجرای یکسان قانون (که خود تبعیض آمیز است) مطرح است.
بنابراین، آنچه مربوط به حقوق زنان در جمهوری اسلامی می شود، نه تنها درهیچ بندی تساوی حقوقی زنان با مردان دربرابر قانون(در قانون اساسی) وجود ندارد، بل مقدمه، و اصول ۱۹ و۲۰(حقوق ملت) مبین عکس آن هستند. بعلاوه، زنان از حق انتخاب شدن دراساسی ترین ارگانها و نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی رسماً، قانوناً و عملاً محروم هستند.
به موارد نقض و تبعیض حقوق اساسی شهروندان ، برخی دیگر از موارد حقوق مدنی آنها را نیز اضافه می کنم تا شما بدانید که نقض حقوق و تبعیض در ج.ا.ا. ساختاری است و نه اشتباها در یک یا دو اصل "مشکلی وجود دارد. از جمله توجه شما را به موارد زیر جلب می نمایم که نشان می دهند تبعیض حقوقی و بی عدالتی ناشی از آن سر تا پای نظام را گرفته است و شما در مقام ریاست جمهوری بازهم به مردم ناراستگویی می کنید و همه چیز را وارونه جلوه می هید:
• شهادت دو زن برابر یک مرد است، یا اصولاً شهادت زنان مورد پذیرش نیست. مثال ها:
• در باب زنا: - ماده ۷۴، « از قوانین مجازات اسلامی:» زنا چه موجب حد جلد (شلاق) باشد و چه موجب حد رجم (سنگسار) با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.
• ماده ۷۵، « در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود».
• ماده ۷۶، «شهادت زن به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل، زنا را ثابت نمی کنند...»
• در باب لواط: ماده ۱۱۷، «حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود.»
• ماده ۱۱۹، «شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کنند.» و...
• و...
• ارث: ماده ۹۰۷، «اگراولاد متعدد باشند وبعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دوبرابر دختر می برد...» و...، این حقوق نابرابر سراسر قوانین جمهوری اسلامی را دربرمی گیرد. از باب مساحقه(همجنس گرایی زنان) تا مشروب خواری، از باب لواط (هم جنس گرایی مردان) تا باب ازدواج و طلاق. در باب ازدواج و طلاق کاهش سن ازدواج زنان به ۹ سال قمری (۸ سال ونه ماه شمسی) عملاً به معنای رسمی و قانونی کردن تجاوز به کودکان است». سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.» (ماده ۱۲۱۰، تبصره۱ ) نقض حقوق اساسی و مدنی زنان تقریباً درتمام زمینه هاست: محرومیت از حقِ شرکت در اساسی ترین ارگانهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی، محرومیت از حقِ قضاوت (محرومیت یا محدودیت درانتخاب شغل)، محدودیت درانتخاب پوشش، نقض حقوق یا تبعیض در حقوق قضایی وجزایی و... در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشردر تمام موارد حقوقی یکسان برای زنان در برابر قانون در نظرمی گیرد. اصولاً حقوق مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشرانسان را(تنها به عنوان یک مقوله بیولوژیک) به رسمیت می شناسد وهرگونه تقسیم حقوقیِ آنها را بر اساس جنسیت، نژاد، دین ومذهب یا مقام وموقعیت نفی می کند. درجمهوری اسلامی درست عکس است.
ث- درجمهوری اسلامی اقلیتهای دینی- مذهبی نیز، هم ازحقوق اساسی خود محروم هستند وهم از برخی از حقوق مدنی.
اصل دوم قانون اسـاسی جـمهوری اسـلامی، ایـن«جمهوری» رابـراساس اعتقادات مسلمانانِ شیعه دوازده امامیِ مکتب اصولیِ پیروولایت فقیه اعلام می دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی حتا حقوق مسلمانان اهل ُسنت(حدود ۱۵ میلیون نفر، کردستان، عربهای جنوب، سیستان وبلوچستان، ترکمن صحرا و...) را به رسمیت نمی شناسد و مجموعه اهل ُسنت ایران (روحانی یا غیر روحانی، زن یا مرد) از حق شرکت در نهادهای اساسی حکومت محروم هستند. وضع پیروان سایر ادیان و مذاهب نیز یا چنین است یا بدتر. در بند پ آمد که اصل ۱۹ و۲۰ قانون اساسی (مربوط به حقوق ملت) اصولاً تساوی حقوقی انسانها در برابر قانون را به رسمیت نمی شناسد. اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی به حقوق اقلیت های دینی و مذهبی اختصاص دارد. بنا بر اصل۱۲: «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل و...» می باشند. توجه شود که قانون در اینجا از «احترام کامل» که امری کاملاً ناروشن است سخن می گوید و نه تساوی حقوقی کامل. در اصل ۱۳ اقلیتهای غیر مسلمان تنها محدود به «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» است که به عنوان تنها اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته می شوند، بدون آنکه حقوقی یکسان مانند سایرشهروندان داشته باشند.
در جمهوری اسلامی بهائیان اصولاً نه تنها دارای هیچ حقوق اساسی و مدنی نیستند، بل حتا واجب القتل هستند. نقض حقوق اقلیتهای دینی ومذهبی تنها محدود به حقوقِ اساسی آنها(در قانون اساسی) نمی شود، حقوق آنها نیز سراسر یا اصولاً نقض ویا محدود می شود: بنا بر قانون انتخابات قضات «قاضی باید مرد مسلمان باشد. ماده ۱۰۵۹ قانـون مدنی « ازدواج زن مسلمان با فرد غیر مسلمان را ممنوع می کند» درقوانین شهادت، شهادت غیر مسلمان اصولاً پذیرفته نیست. ماده ۲۰۷ قصاص می گوید « هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود» و... ، نقض محدودیت حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی تقریباً تمام زمینه های اساسی و مدنیِ حقوقی را دربر می گیرد. از ازدواج و طلاق تا قوانین قصاص، از انتخاب شغل تا تحصیل. در سپاه پاسداران، در نیروهای بسیج، در مقامات بالای ارتش، درمقامات بالای اداری و... یک اقلیت دینی ومذهبی، حتا از اهل ُسنت دیده نمی شود.
ج :
۱- در جمهوری اسلامی هر فردِ مومن، بنا بر تشخیص خویش، بدون هیچ پروسه ای می تواند دگراندیش را به قتل برساند:
« قتـل نفس در صورتی موجب قصاص است کــه مقـتول شـرعـاً مستحق کشتن نبـاشـد و اگـر مستحق کشتن بــاشد قــاتل بـاید استحقاق او راطبق موازین دردادگاه اثبات نماید» (ماده ۲۲۶، قانون مجازات اسلامی).
۲- تقریباً عین همین ماده در تبصره ۲ از ماد ۲۹۵می آید:
« در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا اعتقاد به مهدورالدم بودن بکشد و این امربردادگاه ثابت شود وبعداً معلوم گردد کهمجنی علیه مـورد قصـاص ویـا مهـدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبه عمـد است واگر ادعای خود رادر مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط می شود».
۳- در جمهوری اسلامی علاوه بر فرد مومن که محق است بنا بر تشخیص خویش دست به قتل دیگران بزند، او حتا مجاز است برای مبارزه با «فساد» و «محاربان» مسلح شود.
« هر فردی... که برای مبارزه با محاربان واز بین بردن فساد درزمین دست به اسلحه برند محارب نیستند»، (همانجا، ماده۱۸۴)
۴- در جمهوری اسلامی علاوه برفرد مومن، گروه مومنان نیزمجازهستند بمنظور مبارزه با«فساد» و«محاربان» گروه مسلح تشکیل دهند و محاربان یا مفسدان را به قتل برسانند.
« هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان واز بین بردن فساد درزمین دست به اسلحه برند محارب نیستند»، (ماده ۱۸۴، همانجا).
۵- در جمهوری اسلامی هرفقیه ومجتهد مجاز است بنا بر تشخیص خود، ُحکم قتل صادر کند
۶- در جمهوری اسلامی بیش از ۳۰ مورد قانونیِ «اعدام» وجود دارد. به عنوان مثال:
- توهین به مقدسات، یا انبیا یا امامان اعدام دارد (قانون مجازات اسلامی، قصاص ماده۵۱۳ ).
- حکم زنا، پس از مرتبه سوم، اعدام است (همانجا، ماده ۹۰).
- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، اعدام دارد (همانجا، ماده۸۲).
- حکم لواط، مساحقه، و... درمرتبه چهارم اعدام است (همانجا، ماده ۱۲۱ و۱۳۱)
- و ...
نتیجه: حکومت دینی درایران، ولایت فقیه، نظامی است که اساسش به روی تبعیض، نابرابری و بی حقوقی بنا شده است. در نظام نژادپرست افریقای جنوبی، انسـان تنها بـه دو مقـوله حقوقی، به سیـاه و سفـید، تـقسیم می شد. شهروند سفید پوست از تمام حقوق اساسی و مدنی اش بهره مند بود. در جمهوری اسلامی شهروند بر اساس دین، مذهب، جنسیت و مقام موقعیت فرد مومن (فقیه یا فرد عادی) به هفت مقوله تقسیم می شوند. از حقوقِ مطلقِ بر فراز قانون وملت تا واجب القتل. در حکومتِ دینیِ واقعاً موجودِ کنونی حتا فردی چون تیمسار پاسدار رضایی یا نقدی و نظری یا مانند اینها هم دارای حقوقی یکسان در برابر قانون نیستند. حتا اینگونه افراد نیز چون فقیه و مجتهد نیستند (با وجود تمام وابستگی دینی، مذهبی، ایمانی- عقیدتی و شخصی ایشان به حکومت دینی) از حقوق اساسی خود، مبنی برحقِ شرکت درارگانهای حکومت محروم هستند، زیرا مجموعه نهادها وارگانهای اساسیِ نظام تنها در انحصار فقها ومجتهدان است. در اینجا از زندان، شکنجه، سنگسار، بریدن دست وپا، درآوردن چشم، تقسیم جامعه به خودی وغیـرخودی ، نظارت استصوابی حداکثری وحداقلی، و... سخنی نمی گویم، زیرا خانه از پای بست ویران است.   

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com