شکاف میان تنشهای اقتصادی-سیاسی و سوژه‌‌های تغییر اجتماعی
امین حصوری
•
در شرایط سیطره‌ی خُرد‌کننده‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه، هر چقدر جنبش‌کارگری و جنبش چپ ضعیف‌تر (و جدا افتاده‌تر از هم) باشند، ضرورت بسط مبارزات ایدئولوژیک و پیکارهای ضدهژمونیک از سوی نیروهای چپ اهمیت بیشتری می‌یابد، که این خود با تلاش مستمر برای سازمان‌یابی و گسترش مبارزات سازمان‌یافته در همه‌ی اشکالِ ممکنْ هم‌بسته است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
يکشنبه
۷ ارديبهشت ۱٣۹٣ -
۲۷ آوريل ۲۰۱۴
طرح بحث: محمد مالجو در مقاله‌ای با عنوان «اقتصادسیاسی تنشهای بُنیان‌کَن در دولت یازدهم» (اواخر تابستان ۹۲) تحلیل ارزشمندی از وضعیت شکاف‌های حادّ موجود در جامعه‌ی کنونی ایران (حوزههای تنشزا)، پیوند و دینامیزم تنشهای برآمده از این شکاف‌ها، و چشم‌اندازهای وضعیتْ بر پایه‌ی خط سیر این تنشها ارائه داده است. علاوه بر نقاط قوت متعدد مقاله که به برخی از آنها در ادامه اشاره خواهد شد، نقطه‌ی درخشان این تحلیل نشان دادن مستدل آن است که چگونه سمت و سوی سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم به ناگزیر فشار بار اقتصادی را به طور مضاعفی بر دوش طبقات کارگر و محرومان اجتماعی منتقل خواهد ساخت . (این ارزیابی با نظر به تأثیرات در هم‌تنیده‌ی عوامل چندگانه‌ی زیر انجام شده است: بحران اقتصاد داخلی، فشارهای بین‌المللی نظیر تحریم‌ها، آرایش نیروهای سیاسی و طبقاتی در جامعه، کشاکش‌ها و هم‌سازی‌های فراکسیونهای درونی بورژوازی، و موازنه‌ی قوای درونی در طبقه‌ی سیاسیِ حاکم، و غیره).
با وجود این - از دید نگارنده - مقاله‌ی مالجو فاقد نگاهی وسیع به مازادهای سیاسیِ ممکنِ این تنش‌هاست و اساساً ارزیابی منسجم یا شفافی از این مقوله به دست نمی‌دهد. در عوض، تجمیع تنشهای برآمده از شکاف‌های اقتصادی را تنها در حوزه‌ی شکاف مربوط به قومیّت‌ها (و در ترکیب با تنشهای درونی این حوزه) واجد خصلتی «بُنیان‌کَن» معرفی می‌کند، و بر این اساس، نگرانی‌های راهبُردی خود را بیشتر در همین‌جا متمرکز می‌کند. با نظر به کلّیتِ مضمون متن، این امر هم‌بسته است با وجه دیگری از مقاله، جایی که مولف پس از ارائه‌ی یک ارزیابی منفی نسبت به مجموع قوا و قابلیت‌های سیاسیِ کنونیِ کارگران و طبقات فرودست (صاحبان نیروی کار)، از بررسی امکانات خلق سوژه‌گی جمعی در این حوزه‌ی وسیع اجتماعی در دل وضعیتی بسیار تنشزا (که خود به خوبی آن را تشریح کرده است) در می‌گذرد. تا جایی‌که در ساحت اشاره به راهکارها، تحلیل دقیق مقاله از مختصات وضعیت حاضر، در عملْ صرفاً دست‌مایه‌ی هشدار و رهنمود به نخبگان پوزیسیون و اپوزیسیون در خصوص حوزه‌ای که حامل تنشهای بُنیان‌کَن معرفی شده (حوزه‌ی شکاف‌های قومیتی) قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد مولفْ ثمراتِ تحلیل عمیق خود از وضعیت را در برداشت‌هایی خالی از امید (یا کم امید) نسبت به آینده‌ی «میان‌مدتِ» جنبش کارگری ادغام می‌کند، و بدین ترتیب نهایتاً در سپهر درونیِ متنْ دامنه‌ی کاربستِ رهایی‌بخش این تحلیل را فرو می‌کاهد. بنابراین آنچه در ادامه‌ی این یادداشت می‌‌آید ضمن تلاش برای نشان دادن این داعیه‌ها، تلاشی است برای گسترش سویه‌‌های ممکن، اما مغفول مانده یا رها شده‌ی مقاله‌ی فوق. گفتنی است که درست به دلیل اهمیت مضمونیِ تحلیل مالجو است که بهره‌گیری و «فراروی» از آن در جهت فهم امکانات تغییرْ ضرورت می‌یابد. به هر روی، دست‌کم این امید بر جاست که نقد حاضر دعوتی باشد برای خواندن و بازخوانی نوشته‌ی مورد بحثِ مالجو، یعنی: «اقتصاد سیاسی تنشهای بُنیان‌کَن در دولت یازدهم».
۱. نقاط قوت
شکل بیان و چینش مضمونی مقاله متکی بر یک ساختار منطقی بسیار محکم است که از خلال مفهوم پردازی‌‌های دقیق و هم‌بسته، و تقسیم‌بندی و توالی منطقی حوزههای بحث می‌گذرد و پیوند درونی اجزا را در عین پویایی کلی روند بحث ممکن می‌سازد. این ویژگی بی‌گمان ناشی از روش‌شناسی منطقیِ کلیِ حاکم بر این پژوهش است که می‌کوشد فهم پیچیدگی‌های وضعیت حاضر را از خلال بررسی تضادهای درونیِ فعال آن دنبال کند؛ و باز از همین روست که مولف قادر می‌شود نتایج این پژوهش را با ساختار منطقی و روش بیانی بسیار موثری عرضه کند. در همین راستا، نخست چهار شکاف یا حوزه‌ی عمده‌ی تنشآفرین در ساحت سیاست داخلی معرفی می‌گردد (تنش میان‌طبقاتی، تنش درون‌طبقاتی، تنش ناشی از شکاف دولت-ملت، و تنش ناشی از مطالبات قومیّت‌ها). سپس، برای بررسی جامع‌تر دینامیزم این تنشها و پیامدهای احتمالی آنها بر روند حرکت جامعه، به ردیابیِ پویشِ درهم‌تنیده‌ی آنها در ساحت‌های کلان چهارگانه ( اقتصاد داخلی، اقتصاد بین‌الملل، سیاست داخلی و سیاست‌بین‌الملل) پرداخته می‌شود و ضمناً تنشهای درونی خاص هر یک از این ساحت‌ها برجسته می‌شود. در هر مرحله از این کنکاش، نسبتِ میان این ساحت‌ها یا تأثیر‌پذیری تنشهای موجود در این ساحت‌ها از یکدیگر بررسی می‌شود. نهایتاً در بازگشت به ساحت سیاست داخلی، رهاورد تحلیلی این بررسی‌ها در خدمت داوری درباره‌ی سمت‌وسوی چهار تنش اصلیِ یاد شده قرار می‌گیرد. این شکل و ساختار منطقیِ بیان و روش‌شناسی سنجیده‌ی برسازنده‌ی آن، یادآور الگوهای ارج‌مندی در سنّت‌های پژوهشی (و بیانی) در حوزه‌ی علوم اجتماعی است. بنابراین جدا از سویه‌ی تحلیلی درخشانِ مقاله در نشان دادن تاثیرات مستقیم سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی دولت یازدهم در زندگی طبقه‌ی کارگر و طبقات فرودست (که شاید بتواند توهّم بخشی از نیروهای چپ به ماهیتِ «امکاناتِ گُشاینده‌ی» دولت یازدهم را کاهش دهد)، مهمترین نقطه‌ی قوت این متنْ ساختار بیانی منسجم و روش‌شناسی منطقیِ آن است.
علاوه بر دو ویژگی یاد شده، مقاله‌ی مورد بحثْ حاوی نقاط قوت بسیاری است که برای رعایت اختصار در اینجا تنها به برشمردن برخی از آنها بسنده می‌شود:
ارزیابی دقیق از سمت و سو و ابعاد تنشهای پیش رو؛ نشان دادن زمینه‌های عمیق و پیشینیِ بحران اقتصادی حاضر، فراتر از فرافکنی‌های رایجِ آن به مساله‌ی تحریم‌ها؛ مرور سیر شکل‌گیری و قدرت‌یابیِ فراکسیونهای بورژوازی، و تشریح کشاکش های درونی آنها در پیوند با نسبت آنها با طبقه‌ی سیاسی حاکم؛ نقد سیاست مطالبه‌محوری و توهم‌زدایی از دامنه انتظارات سیاسی و عملی نسبت به آن؛ و غیره.
۲. نقاط ابهام یا کاستی‌ها
چنان‌که گفته شد مقاله‌ی مالجو به هر دلیل نسبت به مساله‌ی سوژه‌گی جمعیِ تغییر و امکانات آن در بستر وضعیت بحران‌زده و تنش‌زای حاضر ساکت است، یا در واقع با برشمردن دلایلی، چشم‌اندازی در این جهت نمی‌بیند. ضمن در نظر داشتنِ محدودیت‌های قابل فهمِ درونی و بیرونی متن، محور اصلی نقد به مقاله‌ی مالجو می‌تواند همین فقدان چشم‌اندازی برای شکل‌گیری سوژه‌گی کارگران و دیگر ستمدیدگانِ موقعیتِ کنونی باشد. به این معنا که آن طبقات و نیروهای اجتماعی که بر مبنای تحلیل متن، اقتصاد سیاسی دولت یازدهم (در ادامه‌ی دولت‌های قبلی) بر علیه هستی اجتماعی و به زیانِ شرایط زیستی آنها استقرار و چینش یافته است، در «میان مدت» فاقد هر گونه قابلیت‌های دخالت‌گری جمعیِ موثر در این وضعیت تلقی می‌شوند. چرا که مولف از سویی وزن تاریخیِ تحرکات و امکانات سازمان‌های کارگری و نیروهای چپ و جنبش‌های اجتماعی را با برشمردن جایگاه و مختصات آنان (در مقطع کنونی) بسیار ناچیز ارزیابی می‌کند؛ و از سوی دیگر، در میان مدت، فرصت سیاسی-تاریخی‌ای برای جبران این ضعف‌ها نمی‌بیند. از دید مولف، اگر پیش از انتخاباتِ دولت یازدهم، بر بستر تنشهای حادّ ساختار قدرت و تعمیق شکاف‌های سیاسی درون بورژوازی، و نیز مازادهای به جای مانده از جنبش سبز، یک فرصت سیاسی-تاریخیِ جبران کننده وجود داشت که می‌توانست از طریق ایجاد نوعی ائتلاف میان‌ِ طبقه‌ی کارگر با بخش رانده شده‌ی بورژوازی تحقق یابد، اینک اما با برآمدن دولت یازدهم و ادغام بورژوازی اصلاح‌طلب در ساختار قدرتِ آن (یا ترمیم شکاف‌های حاد در بالادست)، چنین فرصتی به هر روی از دست رفته است. از این رو، مساله‌ی سوژه‌گی جمعی در این متن بیش از این در دایره‌ی بررسی قرار نمی‌گیرد. در عوض، مولف ضمن برجسته‌سازی شکاف قومیتی که موجدِ تنشهای بُنیان‌کَنِ آتی تلقی می‌شود، با نظر به ارزیابی‌اش از بن‌بست سیاستِ داخلی در اشکال مردمی و دولتی آن، در فرازی از متنْ سر رشته‌ی اصلی وضعیت را در مسیر آتی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران می‌بیند و نقشی کمابیش تعیین کننده برای آن قایل می‌شود . بر این اساس، با پیوند یافتن سرنوشت کنونیِ جامعه با مسیر آتی تحریم‌های بین‌المللی، به طور ضمنی و در «میان مدتْ» فاعلیت‌ِ روندهای کلان سیاسی و اجتماعی به جایی بیرون از دایره‌ی دسترسی مردم (نخبگان سیاسی داخلی و جهانی) نسبت داده می‌شود. نسبت دادن چنین وزن بالایی به این عامل، بیش از هر چیز ناشی از تنگنای درونی متن است، که پیش‌ترْ طبقه‌ی اصلیِ تحت استثمارِ تشدید یافته‌ی کنونی را تا آینده‌ای نامعلوم فاقد امکانات دستیابی به سوژه‌گی جمعیِ گُشاینده ارزیابی کرده است .
در عین حال، تأکیدات مکرر مقاله بر بحرانی بودن روند اقتصاد داخلی و رشد سریع شکاف میان-طبقاتی، در پیوند با فقدان چشم انداز برای سیاست ائتلافیِ میان‌طبقاتی، مولف را به این جمع‌بندی واقع‌بینانه می‌رساند که:
”طبقه‌ی کارگر در ایران مثل همیشه کماکان دست‌تنها مانده است. در فقدان زمینه‌هایی برای برطرف‌سازی سه نقیصه‌ی لجستیکیِ پشتیبانی قویِ سیاسی و پوشش وسیعِ رسانه‌ای و منابعِ غنیِ اقتصادی به نظر می‌رسد دست‌کم در میان‌مدت فقط باید روی نیروی خودش تکیه کند.“
این شاید تنها جایی است که مقاله در پی ترسیم چشم انداز تحلیلیِ تنشهای سیاسی و اقتصادی موجود، به طور ضمنی نیروهای سیاسی متعهد به طبقه‌ی کارگر را به تأمل در پرسش سوژه‌گی یا بحران سوژه‌گی طبقه‌ی کارگر فرا می‌خواند . و این درست همان سویه‌ای است که می‌بایست در جهت بسط آنْ با متن مالجو وارد دیالوگ انتقادی شد و آن را تکمیل کرد و یا به منزله‌ی تحلیلی جدّی از وضعیت عینی، با پرسش از استراتژی پیوند داد. با این وجود، آنچه در پی می‌‌آید نه بحث از استراتژی، بلکه -مقدم بر آن- اشاره به زمینه‌هایی است که نادیده‌گرفتن یا کمرنگ دیدنِ آنها، به ارزیابی ناامید کننده‌ای از امکانات انکشافِ مبارزات کارگری (و مبارزات سیاسی چپ) در متن مالجو منجر شده است.
۲.۱ نگاه شبه پوزیتیویسیتی به جنبش کارگری: تا جایی که به ارزیابی از امکانات جنبش کارگری و نیروهای سیاسی متعهد به آن مربوط می‌شود، متن مالجو نشان‌گر نگاهی شبه‌پوزیتیویستی به این حوزه از واقعیت است. به این معنا که مقاله‌ی فوق این مشخصه‌ی عام از نگاه پوزیتیویستی به مسایل و روندهای کلان اجتماعی را بازتاب می‌دهد که تنها آنچه را که در پهنه‌ی جامعه عینیت یافته است می‌بیند و به آن ارجاع می‌دهد. و در مقابل، پتانسیل‌هایی که پایه‌ی مادی دارند، اما به هر دلیل محقق نشده‌اند (یا تاکنون در مسیر تحقق‌یابی قرار نگرفته‌اند) را نمی‌بیند.
مشخصاً مالجو با اینکه خود یکی از چهره‌هایی است که در سال‌های اخیر به طور مستدل و مدوّن نسبت به خطرات و پیامدهای رشد نولیبرالیسم در ایران هشدار داده است، اما در اینجا گویا برای سویه‌ی دیگر این روندْ وزن چندانی قایل نیست و نارضایتی‌های اجتماعی عمیق برآمده از پیامدهای تهاجم وسیع نولیبرالی را نادیده می‌گیرد و به‌همین ترتیب امکاناتی را نادیده می‌گیرد که در روند رشد شکاف‌های تنشآفرین، به رشد انگیزه‌ها، قابلیت‌‌ها و فضاهای سوژه‌گی تغییر اجتماعی می‌انجامند. ظاهراً این امر از آن روست که چنین امکاناتی مستقیماً و در سطح تحرکات عینی در صحن جامعه قابل رویت نیستند و یا به «فاکت‌های اجتماعی» قابل استناد بدل نشده‌اند. از قضا این درست یکی از گره‌گاه‌هایی است که دانش پوزیتیویستی را از دانش رهایی‌بخش متمایز می‌سازد. در واقع می‌توان مساله را در این پرسش‌ها بازسازی کرد که: دامنه‌ی واقعیتِ مادی را چگونه در نظر می‌آوریم؟ آیا رویدادهای ثبت شدهْ همه‌ی پهنه‌ی واقعیت اجتماعی را تشکیل می‌دهند، و یا آنچه که در نهان می‌گذرد و از امکان مادیِ رخ دادن برخوردار است نیز بخشی از این واقعیت است؟ آن بسترهای مادی‌ای که ذهنیت جامعه و گرایش‌های درونی آن را متأثر می‌سازند و به میانجی پیامدهای خودْ بر شکل‌گیری گرایش به مداخله‌گری سیاسی و اجتماعی و اشکال و مضامین آن تأثیر می‌گذارند، لزوماً همه‌ی تکانه‌های خود را در رویدادهای عیان و سپری شده بازتاب نمی‌دهند. چرا که این دست رویدادها در احاطه‌ی محدودیت‌های اجتماعی و سیاسیِ محیط بر آنان، و نیز تحت تأثیر ایدئولوژی‌های مسلط بر جامعه حادث می‌شوند.
در این بحث مشخص، امور مشهود و هم‌بسته‌ای چون فقدان هویت طبقاتی و ضعف مفرط سازمان‌یافتگی طبقه‌ی کارگر (و نیروهای سیاسی وابسته به آن) پیش از هر چیز ناشی از انسداد فضای سیاسی و گسست سنت‌های مبارزاتی است، که مسیر پراکسیس تاریخی و پویاییِ فرارونده‌ی این طبقه را مختل ساخته‌اند؛ همچنانکه ضعف و پراکندگی وخیم نیروهای چپ هم جدا از این روند قابل تحلیل نیست. با این همه، این انسداد و گسست همواره در فرآیندهایی از کشاکش‌های آشکار و پنهان رخ داده است و عموما پس از دوره‌‌‌های گذرای تثبیت، از موقعیت شکننده‌ای برخوردار بوده است؛ چرا که شکاف‌های زیرساختیِ تنشزا نه تنها ترمیم نشده‌اند، بلکه عمق و گسترش یافته‌اند. از این نظر، تأکید یکسویه بر پیامدهای عینی و مشهود انسداد سیاسی (که مصداق «فعلیت‌گرایی» است)، تلویحا با مطلق‌نماییِ توان نیروهای برسازنده‌ی انسداد همراه است. در حالی‌که این موقعیت تحمیلیِ خُرد کننده اما شکننده، به ناچار بهای خود را با خلق امکاناتی در طرف مقابل می‌پردازد. این «امکانات» درست همان بخشی از واقعیت مادی است که به لحاظ هستی‌شناختی وجود دارد، گرچه هستی‌اش لزوماً تحت هر شرایطی عیان نیست/نمی‌شود. چنین باوری در واقع پشتوانه‌ی ذهنیِ [گیریم در اشکالی نامنسجم] تداوم مبارزه در شرایط انسداد سیاسی است. در سطحی عام‌تر می‌توان این حرف را بدین شکل بازگو کرد که واقعیتِ مادیْ پیوستاری لایه‌مند یا چند-لایه است، که قطعاً به ساحت پدیدارهای بیرونی خود محدود نمی‌ماند؛ همچنانکه نوک کوه یخ هم نشان دهنده‌ی ابعاد واقعی آن نیست.
در این مورد مشخص باید به یاد بیارویم که یکی از مضامین اصلی کارهای پژوهشی مارکس (در تحلیل اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری)، که او را از سوسیالیست‌های هم‌عصر یا پیش از خود متمایز می‌کرد، نشان دادن پایه‌های مادی برای امکاناتی بود که می‌توانند به رشد سوژه‌گی اجتماعیِ کارگران در جهت تغییر وضع موجود بیانجامند.
رزا لوکزامبورگ، در نامه‌ای از زندان به دخترش (در خلال جنگ جهانی اول) می‌نویسد :
”روح و روان توده‌ها چون دریایی ابدی، همیشه امکانات نهفته‌ای را در بردارد: آرامشی مرگ‌بار و طوفانی غُرّان، پایین‌ترین حد بزدلی و شورانگیزترین قهرمانی. توده‌ها همیشه همانی هستند که بنا به اوضاع و احوال زمانه باید باشند و توده‌ها همیشه در حال تبدیل شدن به چیزی هستند کاملاً متفاوت از آنچه به نظر می‌رسند. یک ناخدای خوب کسی نیست که نقشه‌ی راهش را فقط از روی نمودهای گذرای سطح آب ترسیم کند، بی‌آنکه از نشانه‌هایی که در آسمان یا در اعماق می‌بیند، طوفانی نزدیک را پیش‌بینی کند. ... “
۲.۲ مخاطبان تحمیلی در غیاب سوژه‌گی جمعی: در متون تحلیلیِ اقتصاد سیاسی گاه غلبه‌ی مولفه‌‌هایی از درک پوزیتیویستی نسبت به واقعیتهای حیات اجتماعی، می‌تواند ساختارهای اقتصادی را چنان بر فراز جامعه قرار دهد، که به انکار توان سوژه‌گی کارگزاران اجتماعی منجر شود. کمابیش در همین راستا، مقاله‌ی مالجو نیز با برشمردنِ ضعف‌ها و فقدان‌ها و کاستی‌ها و محدودیت‌ها در پهنه‌ی جنبش کارگری و در ساحت نیروهای سیاسی چپ (که در سطح عینیّات مشهودْ بی‌گمان برآورد درستی است)، سرانجام امکان سوژه‌گی ستمدیدگانِ طبقاتی و فعالین کارگری و نیروهای روشنفکری چپ را در چشم‌اندازی میان‌مدت ناممکن و دور از دسترس تلقی می‌کند. بر مبنای چنین درکی، متن به لحاظ منطقیْ بخشی از کارکردهای سیاسی خود را مُعلّق می‌سازد، و در همین راستا به ناگزیر مخاطبان خود را نیز محدود می‌سازد (اگر نگوییم گزینش می‌کند). این مخاطبان -اینک- آن‌هایی هستند که ضمن همدلی با ایده‌ی کلیِ فقدان امکاناتِ فاعلیت جمعیِ سیاسی در مسیرهای بدیل، نسبت به تهدیداتِ بحرانِ کنترل‌ناپذیریِ تنشهای اجتماعی و پیامدهای خطرناکِ آن دغدغه‌مند هستند. به این ترتیب، این متنْ ناخواسته نُخبگان سیاسی و عُقلای پوزیسیون و اپوزیسیون را خطابِ قرار می‌دهد، و با هشدارها و رهنمودهای تحلیلی خودْ می‌کوشد تکانه‌ای در میان آنها ایجاد کند تا بنا بر جایگاه‌ها و امکاناتِ ویژه یا انحصاری خودْ در جهت اتخاذ راهکارهای سیاسی عقلانی برای پیش‌گیری از تباهی‌های پیش‌رو گام بردارند.
به بیان دیگر، مخاطبان فعال مقاله‌ی مالجو (آن‌هایی که متن جایی برای مداخله‌گری فعالِ آنها باقی می‌‌گذارد) به ناچار نخبگانی از گروه‌های پوزیسیون و گروه‌های اپوزیسیون هستند، نه روشنفکرانِ ارگانیک و غیر ارگانیک طبقات تحت ستم؛ یعنی همان طبقاتی که مسیر عینیِ پیشروی آنها علی‌الاصول به چنین تحلیلی اهمیت می‌بخشد. بدین ترتیب، ستمدیدگان طبقاتی در نهایت ابژه‌ی این تحلیل‌اند، نه مخاطبان باواسطه و نهاییِ آن؛ در حالی‌که متن تلویحا به مخاطبان ناگزیر خود نسبت به خطرِ محتملی هشدار می‌دهد که در آن تلفیق و تشدیدِ تنشهای قومی و طبقاتی و تداوم آنها، می‌تواند ستمدیدگان همزمان این دو حوزه را به سمت رویکردهای مهارناپذیر و بحران‌آفرین سوق دهد (در پیوند با مداخله‌جویی‌های قدرت‌های خارجی). به نظر می‌رسد همه‌ی این مسیر درون-متنی برآمده از این تصور است که در شرایط حاضرْ طبقه‌ی کارگر فاقد آن ابزارها و نیروهایی است که بتواند برای نجات خویش از سرنوشت دردناک خود گام موثری بردارد. در چنین شرایطی، و در غیاب امکانات «حمایت بیرونی»، -از دید مولف- این طبقه و سایر اقشار محرومان اجتماعی نهایتاً می‌توانند «شورش‌های گرسنگان» را بیافرینند؛ شورش‌هایی که پیشاپیش محکوم به شکست‌اند.
۲.۳ سایه‌ی لرزان حمایت بیرونی: باید اذعان کرد اظهار تاسف ضمنی متن در خصوص فقدان حمایت از «بیرون»، پای در واقعیتهای دردناکی دارد که تلاش برای کمرنگ‌سازی آنها چیزی از جنس خودفریبی سیاسی خواهد بود: از یک‌سو استمرار فضای بسته‌ی سیاسی سهم بسیار موثری در به بُن‌بست کشاندن مبارزات طبقاتیِ فرودستان و عدم شکل‌گیری تشکّل‌های کارگری داشته است؛ همچنانکه پیوستگی سنت‌های مبارزاتی چپ و گسترش اجتماعی آنها را نیز عملا مختل ساخته است. و از سوی دیگر، با این واقعیت مواجهیم که بازسازی سیاسی چپ در هر دو ساحت اندیشه و سازمان‌یابی -در موقعیت کنونی- مسیر بسیار دشواری است که در سه دهه‌ی اخیر توشه‌ی اندکی برای طی کردنِ آن فراهم آمده است.
با این حال، اگر موضوع بر سر قمار سیاسی [یا بازی شطرنج با گوریل] نباشد، حتی در موقعیتی پیش از پدیداری دولت یازدهم نیز برای طبقه‌ی کارگر (در معنای وسیع آن) در موقعیتی به شدت پراکنده و فاقد حداقل‌های هویت و سازمان‌یافتگی طبقاتی، حمایت «بیرونی» و ائتلافِ فراطبقاتی تنها می‌توانست در محدوده‌ی اجتماعی معینی معنا بیابد: بخش فرودست طبقه‌ی متوسط و بخشی از خُرده-بورژوازی شهری و روستایی که نفعی در حفظ و پیشروی مناسبات کلانِ موجود نداشته باشند؛ همچنانکه زیر-طبقات اجتماعی و به حاشیه‌رانده‌شده‌گان مناسبات اقتصادی- اجتماعیِ حاکم بر جامعه. و از قضا این‌ها -در کنار طبقه‌ی کارگر متعارف- بخش عظیمی از پایه‌ی جمعیتی کشور را شکل می‌دهند که نظر به وضعیت زیستیِ شکننده و تحت ستم آنها، بالقوه‌گی سیاسیِ عظیمی محسوب می‌شوند. بر این اساس انتظار آنکه مخاطبانِ متن‌های تحلیلی و انتقادیِ اقتصاد سیاسی، نیروهای روشنفکری متعهد به طبقات فرودست باشند، انتظاری تخیّلی و گسسته از واقعیتهای جامعه نیست؛ و از قضا از این منظر که بنگریم، شکاف‌هایی که در مقاله‌ی مالجو بر‌شمرده می‌شوند، شکاف‌هایی است که هر استراتژی تغییر رادیکال، باید ضرورت‌های مبارزه‌ی طبقاتی را با مفصل‌بندی مناسبی با این حوزههای تنشزا تدارک ببیند. تأکید بر آنتاگونیسم طبقاتی به ویژه از آن رو اهمیت می‌یابد که در دوره‌ی اخیر، در مسیر تدارک یک «جامعه‌ی مدنیِ» اهلی و دست‌آموز، صداهای زیادی برای بازسازی چهره‌ی دولت، بازنماییِ تحریف‌آمیزِ شکاف‌های طبقاتی و مسیر «توسعه»ی نولیبرالی، و ترمیم صوری و فریب‌کارانه‌ی شکاف‌های دولت و طبقات فرودست بلند شده است.
۲.۴ اهمیت بالای نقش دولت- ملت: در متن مالجو نهاد دولت و کارکردهای هماهنگ‌سازی آن اهمیت ویژه‌ای دارد و از آنجا که نگرانی از فروپاشی دولت-ملت و تجزیه‌ی سرزمینی به عنوان یکی از خطرات اصلی پیش رو برجسته می‌شود، تکیه بر کارکردهای نظم دهنده‌ی دولت باز اهمیت بیشتری می‌یابد. نگرانی اصلی مقاله تجمیع فشار خارجی، فروپاشی قدرت مرکزی و سرانجام تجزیه‌ی ایران است. درحالی‌که فارع از همه‌ی نیّت‌مندی‌ها و تحریکات بیرونی، مجموعه‌ی کارکردهای نظام سیاسی و اقتصادی مستقر در ایران خود مهمترین عامل برسازنده‌ی بستر مادی این شکاف‌ها و شکنندگی‌هاست. در عین حال، پیوندهای «مثبت» حاکمیت ایران با سازوکارهای جهانی قدرت در این تحلیل غایب است؛ جایی که کارکردهای «مثبت» دولت ایران در نظام تقسیم کار جهانی در خور پاداش و حمایت قرار می‌گیرد. نظیر ارتباط بسیار سازنده‌ی ایران با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در بیش از دو دهه‌ی اخیر. و یا حمایت‌های وسیع و آشکار بین‌المللی از شبه اپوزیسیون اصلاح‌طلبِ «هسته ی سخت قدرت»، که از قضا تفاهم بسیار خوبی با نظام اقتصادی بازار آزاد و سیادت طلبی‌های امپریالیستی نشان داده است. این واقعیت، عجالتاً خطر فروپاشی دولت-ملت ایران را به نفع مرمّت یا جایگزینی نظام سیاسی حاضر با نیروهای «معقول»تر و مدارا طلب‌تر (نسبت به بنیادهای نظم جهانی) در بحران‌های احتمالیِ آینده تغییر می‌دهد.
حتی تحلیل تحریم‌ها با در نظر گرفتن صرفِ پیامدهای نهایی آنها (یعنی خطرات فروپاشی جغرافیای سیاسی کشور) خالی از اشکال نیست: چون تحریم‌های اقتصادی کارکرد سیاسی خود را تنها از نتایج نهایی خود نمی‌گیرند، بلکه تاثیراتی که تحریم‌ها بر تجدید آرایش‌ِ قوای سیاسی بالادست از یک‌سو، و بازدارندگی رشد جنبش‌های اجتماعی مردمی از دیگر سو دارند، که نهایتاً امکان ابتکار عمل سیاسی را به دولت‌ها انتقال می‌دهد (در مقابلِ امکانات تحول از پایین)، خود بخش مهم و شناخته‌شده‌ای از سیاست مداخله‌جویانه‌ی قدرت‌های بین‌المللی در به‌کارگیری حربه‌ی تحریم‌ها را شکل می‌دهد. یا به گفته‌ی هگل: «حقیقتْ نتیجه نیست؛ حقیقتْ فرآیند است».
۲.۵. جای خالی ستیزهای ایدئولوژیک: در متن مالجو، مشاهده و تحلیل واقعیتهای عینی شامل دو وجه عمده است: یکی تهدیدآمیز بودن واقعیت به واسطه‌ی دینامیزم انباشت تنشها و سمت‌وسوی آنها متأثر از شرایط حاد اقتصادی و سیاسیِ حاضر؛ و دیگری، فقدان چشم‌انداز تغییر به واسطه‌ی فقدان نیروی اجتماعی-سیاسیِ موثر در متن جامعه برای به دست‌گری ابتکار عمل از منظر منافع کارگران و طبقات فرودست. به نظر می‌رسد میان این سطح از مشاهده و تحلیل واقعیت و سطح داوری نهایی درباره‌ی نیروهای قابل اتکاء برای مهار عقلانی تهدیداتِ بالفعل کنونی، حلقه‌ی مفقوده‌ای وجود دارد، که چیزی نیست جز امکانات نهفته در بطن همین واقعیت برای مبارزه علیه آن. اینکه مقاله‌ی مالجو امکانات فعلی طبقات تحت ستم برای مبارزه علیه وضعیت را با ارجاع به فقدان مصداق‌ها و بسترهای عینی آن تلویحا نفی می‌کند، با نادیده گرفتن دو موضوع مهم هم‌بسته است: یکی زمینه‌ها و دلایل سیاسی و تاریخی‌ای که شکافی چنین عظیم میان روند پیشروی زیربنای اقتصادی جامعه و مسیر شکل‌گیری روبنای سیاسی آن (تا امتدادهای کنونیِ آن) ایجاد کرده‌اند. نپرداختن به این مساله و وزن ندادن به آن در مرحله‌ی ارزیابی از نیروهای موجود (و ضمنی گرفتن آن، همچون پیش‌زمینه‌ای مسلط و تثبیت شده)، به این زمینه‌های تاریخیْ قدرتی فراتاریخی می‌بخشد و به چالش گرفتن آنها را ناممکن می‌نماید. موضوع دومی که نادیده می‌ماند بازتاب‌هایی است که روندِ تحولات قهقرایی جامعه در ساحت ذهنی ستمدیدگان جامعه ایجاد کرده‌اند/می‌کنند. به این معنا که شکاف‌ها و تنش‌هایی که در جامعه‌ی ما سر باز کرده‌اند، تبعاتی در مضمون آگاهی و خواست و اراده‌ی ستمدیدگان و نیز در نحوه‌ی آرایش اجتماعی و صف‌بندی‌های طبقاتی و سیاسی (آتی) آنان دارند. این آگاهی‌های ناخشنود و خواستههای انکار شده طبعا متأثر از بازدارندگی‌های شرایط سرکوب و تحت سیطره‌ی «دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی»، در حال حاضر تنها در اَشکالی جنینی، فردی، ناهمگون، نابسنده (غیرنظام‌‌مند)، و تحریف‌شده ظاهر می‌شوند، و در عین حال، به دلیلِ ناآگاهی از گستره‌ی وسیع همپوشانی‌های خودْ هنوز به عزم جمعی بدل نشده‌اند. با این همه، در جوامع بحران‌زده، بنا به عینیت شکاف‌های بنیادیِ تنشآفرین در ساختار اقتصادی و اجتماعی، و تأثیرات مستقیم آنها بر زیست محرومان، سیطره‌ی «ایدئولوژی حاکم» ماهیتی شکننده و موقتی دارد [و از قضا همین نابسنده‌گی تفوّق ایدئولوژی رسمی در تامین هژمونی دایمی طبقه‌ی حاکم است که موجب می‌شود در این جوامع -در مقایسه با کشورهای متروپل و دارای ثبات- پلیس و دستگاه‌های نظامی و امنیتی، نقش برجسته‌ای بیابند]. به این معنا، در جوامع پیرامونی، شرایط ذهنی هم‌بسته با تنشها و ناخشنودی‌های دایمی، حاملِ بالقوه‌گی‌های مادی انکار ناپذیری است که موقعیت زیستی ستمدیدگان را آبستن تحرکاتی پیش‌بینی‌ناپذیر در جهت صف‌آرایی‌هایی علیه نظم مسلط می‌کند. تجربه‌ی جنبش سبز-در دوره‌ی کوتاه اوج‌گیری آن- و تجربیات خیزش‌های «بهار عربی» را (به رغم ناکامی‌‌های نهایی آنها) می‌توان از چنین دریچه‌ای هم نگریست. با این اوصاف، پیشرویِ سیاستهای تشدید کننده‌ی محرومیت‌‌های اقتصادی و اجتماعی در جوامع پیرامونی، پتانسیل مادی عظیمی در برانگیختنِ تحرکات طبقات محروم فراهم می‌کند، که خود مهمترین دست‌مایه‌ی تدارک مسیر تغییرات کلان اجتماعی است. [و از قضا همین بالقوه‌گی‌هاست که برای مثال جریانات رنگارنگ راست‌گرا را متوجه اهمیت وضعیت طبقه‌ی کارگر کرده است، تا تلاش‌هایی را در جهت ادغام برانگیختگی‌ها و پتانسیل‌های سیاسی طبقه‌ی کارگر در ظرف‌های سیاسی و ایدئولوژیک «مطلوب» سازمان دهند].
از این منظر، رشد مبارزات ایدئولوژیک و ضدهژمونیک چپ، که خود مستلزم بازسازی همه‌جانبه‌ی چپ به موازات گسترش اشکال مختلف سازمان‌یابی و سازماندهی است، می‌تواند بستر واقعیتهای کنونیِ مبارزه‌ی طبقاتی و چشم‌اندازها و امکانات سازنده‌ی آن را به کلی دگرگون کند؛ تا سرانجامْ مبارزات پراکنده و محدود، اما دایمیِ کارگران را به سطح یک جنبش کارگری نیرومند ارتقا دهد. به این معنا، ادامه‌ی کار را درست از همان جایی باید پی گرفت که مقاله‌ی مالجو با اشاره به اینکه «فقدان توان چپ برای ایجاد ایدئولوژی هژمونیک» از آن در می‌گذرد. با این همه، باید اذعان کرد که خود مقاله‌ی مالجو و به طور کلی تلاش‌های پژوهشی و روشنگری‌های او درباره‌ی وضعیت طبقه‌ی کارگر ، خود سطحی از مشارکت فعال در مبارزات ایدئولوژیک است، که وظیفه‌ای گریزناپذیر پیش رویِ روشنفکران متعهد به طبقه‌ی کارگر است. از این نظر تأکید این نقد (در بند اخیر) صرفاً معطوف است به کمرنگ ماندن جایگاه و اهمیت استراتژیک این مساله در خود متن.
۳. فراروی از فروبستگی موقعیت
حداقل به گواهی رویدادهای‌های تاریخی متعدد، با اطمینان می‌توان گفت که انباشت خواستههای سرکوب شده و آگاهی‌های ناراضی -علی‌الاصول- از این قابلیت برخوردارند که در بستر مبارزات جمعی، با اشکالی از آگاهی‌های برآمده از سنت‌های مبارزاتیِ رادیکالْ پیوند یافته و به طور غیر خطی تحول یابند و با کیفیتی کاملا متفاوت ظاهر شوند. بدین ترتیب، مساله‌ی اساسیْ فهم موانعی است که مسیر بسط آگاهی طبقاتی و احیای مبارزات هم‌بسته و متشکل طبقاتی را مسدود می‌سازند. چون نظم سرمایه فقط تا آنجا بقاء دارد که موفق شود به استثمارشوندگان خودْ موجّه بودن موقعیت‌شان، یا تغییرناپذیری این موقعیت را بقبولاند. بر این اساس، باید اذعان کرد که تنها با به چالش کشیدن هژمونی ایدئولوژی‌های مسلط است که فضایی برای گسترش خودباوری طبقاتی کارگران و ایدئولوژی‌های رهایی‌بخش در سطح جامعه فراهم می‌گردد، که این یکْ خود پشتوانه‌ی تعمیق و گسترشِ مبارزات طبقاتی است. (به نظر می‌رسد در سطحی دیگر، باز هم با ضرورت تاریخیِ شکستن «دو مطلق» مواجهیم)
اما بنا به شکاف‌های تنش‌زای موجود، و در پیوند با انسداد فضای سیاسی، جهت‌گیریِ عملی برای پیش‌بُردِ موثر مبارزات ایدئولوژیک به سویِ شکستن فضای هژمونیک حاضر چه می‌تواند باشد؟ به نظر می‌رسد مهمترین شکافی که مبارزه‌ی طبقاتیِ کارگران (حول شکاف تشدید یافته‌ی اقتصادی) باید در پیوند بنیادین با آن تجدید آرایش بیابد، شکاف میان مردم و «دولت» بر سر (فقدان) آزادی‌های مدنی و سیاسی و حقوق شهروندی است. آزادی‌هایی که کارگران به منظور تدارک مقاومت جمعی در برابر سرمایه و دفاع از حق حیات انسانیِ خود، بیش از سایر اقشار و طبقاتِ جامعه نیازمند آن هستند. از جمله به این دلیل که در وضعیت کنونی تدارک هر کنش جمعی در جهت ناب‌ترین خواستههای صنفی، و معیشتی- اقتصادی نیز به ناچار با مرزهای ممنوعه‌ی سیاست مواجه می‌شود و ماهیتی سیاسی می‌یابد. گواه زنده‌ی این امر، شمار زیاد فعالین کارگری و سندیکایی زندانی و یا تحت پیگرد است. در واقع، در بستر شرایط کنونی، خواستههای معلق دموکراتیک تنها زمانی که آماج مبارزات روزمره‌ی کارگران قرار بگیرند، می‌توانند به طور اجتماعی گسترش بیابند و به نیروی مادیِ موثر و مداخله‌گر بدل گردند. اما این همزمان به معنای لزومِ بازتعریف خواستههای دموکراتیک به منظور رها‌سازیِ آنها از اسارت الگوهای تجریدی و فردگرایانه‌ی بورژوایی، و پیوند دادن آنها با ضرورت‌های زیست جمعی و بهزیستی طبقه‌ی کارگر است.
واضح است که تدارک این مبارزه‌ی ایدئولوژیک به معنای دخالتی آگاهانه و سازمان‌یافته در مختصات شرایط اجتماعی و طبقاتی حاضر است. تأکید بر این نکته به ویژه از آن رو اهمیت دارد که ارجاع صرف به رشد امکانات خودانگیختگی ستمدیدگان در دل وضعیتی تنشزا، راه به خود‌به‌خودی‌گرایی و اشکالی از اکونومیسم می‌برد. در مقابل، باید این مساله را به طور روشن برجسته ساخت که دخالت‌گری موثر و سازمان‌یافته در وضعیت، پیش از هر چیز مستلزم سازمان‌یابیِ فعالان و مقابله با موانع گسترش سازمان‌یابی (از جمله در ساحت ایدئولوژیک) است. و در همین راستا باید به روشنی اذعان کرد که چنین وظایفی پیش از همه بر عهده‌ی روشنفکران ارگانیک طبقه‌ی کارگر یا روشنفکران غیرارگانیکِ (متعهد به) آن است. تنها با این پیش‌شرط‌ها و با ایجاد بستری برای مبارزات مستمر و نظام‌مندِ ایدئولوژیک است که رشد امکانات خودانگیختگی (از دل تنشهای تشدید یافته) می‌تواند پتانسیل مثبتی در جهت دگرگونی وضعیت مبارزه‌ی طبقاتی به نفع کارگران و فرودستان محسوب گردد. اما در سوی دیگر، بدون امکاناتی که در رشد خودانگیختگی‌‌های ستمدیدگان نهفته است بخش‌های پیشرویِ طبقه‌ی کارگر از بدنه‌ی طبقه ایزوله خواهند شد، و به طور کلی، شرایط عمومی برای ظهور مقاومت‌های جمعی کارگران و ارتقای آنها به سطح مبارزات موثر کل طبقه‌ی کارگر ناتمام خواهد بود.
بنابراین در شرایط سیطره‌ی خُرد‌کننده‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه، هر چقدر جنبش‌کارگری و جنبش چپ ضعیف‌تر (و جدا افتاده‌تر از هم) باشند، ضرورت بسط مبارزات ایدئولوژیک و پیکارهای ضدهژمونیک از سوی نیروهای چپ اهمیت بیشتری می‌یابد، که این خود با تلاش مستمر برای سازمان‌یابی و گسترش مبارزات سازمان‌یافته در همه‌ی اشکالِ ممکنْ هم‌بسته است. کوتاه سخن آنکه، التهاب تنشهای برآمده از تشدید خفقان سرمایه‌داری، به ناگزیر، پایه‌های مادّی اولیه‌ای برای بسط مبارزات کارگری و ایدئولوژی‌های هم‌بسته با آن می‌آفریند و این درست همان جایی است که غیبت ایدئولوژی چپ (و نادیده گرفتن اهمیت مبارزات ایدئولوژیک) یا تن زدن از سازماندهی و پی‌ریزی مبارزات سازمان‌یافته‌ی چپْ فاجعه می‌آفریند.
در همین زمینه می‌توان با این گفته‌ی کاسترویادیس همراه شد که:
”شکست انقلاب‌ها و انحطاط سازمان‌ها تجلیات متفاوتی از یک پدیده‌اند. و آن اینکه جوامع تثبیت شده، حداقل موقتا، از مبارزه خود با پرولتاریا پیروزمندانه بیرون آمده‌اند. اگر کسی نتیجه بگیرد که همیشه چنین خواهد بود، می‌باید منطقی بوده و از مبارزه دست بکشد. علاقمندی به مسئله‌ی تشکیلات تنها برای کسانی معنی دارد که متقاعد شده اند که می‌توانند و باید با یکدیگر (لذا توسط سازماندهی) مبارزه کنند و از آغازْ شکست خودشان را گریزناپذیر مفروض نمی‌دارند.“
منبع: سایت نقد اقتصاد سیاسی
|