اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٨ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۲٨ آوريل ۲۰۱۴

آرمان- یوسف فرهادی بابادی:‌ پس از توافق ژنو و بهبود رابطه ایران و غرب این امیدواری به وجود آمد که ایران شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف باشد. رشد اقتصادی منفی طی سال‌های اخیر و عدم برخورداری از تکنولوِژی کشورهای پیشرفته، انگیزه اصلی مسئولان اقتصادی کشور است که با رفع تحریم‌های اقتصادی، امکان لازم را برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کنند. اما در این زمینه دغدغه‌هایی وجود دارد که پاره‌ای از کارشناسان اقتصادی را نسبت به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها حساس کرده است. سیامک طاهری، پژوهشگر اقتصادی و روزنامه‌نگار پرسابقه‌ای است که طی دهه‌های گذشته با بسیاری از نشریات اقتصادی همکاری داشته است. وی در گفت‌وگو با آرمان معتقد است ضمن بهره‌گیری بهینه و با برنامه از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، باید توجه ویژه‌ای نیز به استقلال سیاسی و اقتصادی کشور داشته‌باشیم. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

• پس از مذاکرات فراوان، عاقبت دولت یازدهم موفق شد در گفت‌وگو‌هایی با مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد موضوع هسته‌ای به توافقاتی دست یابد که نتیجه دیپلماسی هسته‌ای دولت در بیانیه ژنو منعکس شد. مخالفان دولت این توافق را توافقی ضد ملی ارزیابی می‌کنند و از همین زاویه دولت را به چالش می‌کشند‏‏، از نظر شما توافق ژنو دارای چه ابعادی است و شما آن‌را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

توافق ژنو یک توافق ناگزیر بود و برای این مذاکرات دستاوردی بیش از این قابل تصور نبود. بر این اساس من این توافقات را تنها گزینه ممکن در پیش روی تیم مذاکره‌کننده می‌دانم و به همین علت نظر قاطعی نسبت به مثبت یا منفی بودن آن توافق نمی‌توانم ابراز کنم.

• این توافق موجب لغو برخی تحریم‌ها علیه کشور و طبعا باعث ایجاد گشایش‌هایی در حوزه اقتصادی می‌شود. به نظر شما با لغو تحریم‌ها تا چه میزان می‌توان به توسعه اقتصادی کشور خوشبین بود؟

قبل از اینکه به پرسش شما جواب بدهم باید بگویم من مشکل اصلی اقتصاد ایران را ناشی از اعمال تحریم‌ها نمی‌دانم. مشکل اصلی اقتصادی کشور را باید درساختارهای سیاسی‏‏‏‏‏، اقتصادی جست‌وجو کرد که از قبل از انقلاب وجود داشت ودر نتیجه جنگ و سیاست‌های پس از آن شدیدتر شد. در چنین ساختاری است که تحریم‌ها توانست عواقب سختی داشته باشد. به عنوان مثال چرا اقتصاد ما باید آنچنان وابسته به دلار باشد که با بالا رفتن دلار همه چیز در کشور دستخوش نوسان شود؟ در صورت وجود بسترهای مناسب اقتصادی، اعمال تحریم‌ها باید باعث می‌شد تا صنایع و کارخانجات کشور با بالاترین ظرفیت تولیدی فعال می‌شدند در صورتی که می‌بینیم درست برعکس صنایع ما یکی پس از دیگری با مشکل روبه‌رو می‌شوند. البته با لغو تحریم‌ها و فروش نفت‏، بازشدن بازار‌ها و ورود صد هزار میلیارد دلار به بدنه اقتصاد، گشایش‌هایی در حوزه بازار را شاهد خواهیم بود اما اگر در بر همان پاشنه سابق بچرخد و چاره جویی‌های ساختاری انجام نشود با بروز تحریم‌های مشابه که البته دور از انتظار هم نیست و حتی بدون تحریم، کشور مجددا با همین مشکلات که امروز می‌بینیم روبه‌رو خواهد شد.

• برخلاف برخی از تحلیلگران که وزن اصلی بحران‌های پس از تحریم‌ها را به مشکلات مدیریتی نسبت می‌دهند شما بصورت مستقیم ساختار‌های اقتصادی را عامل نابسامانی‌های اقتصادی کنونی ارزیابی می‌کنید. لطفا در این مورد بیشتر توضیح دهید.

یکی از شعارهای انقلاب، استقلال بود که پس از تحقق انقلاب اگر چه ما شاهد استقلال سیاسی نظام بودیم اما بعد دیگر استقلال، یعنی استقلال اقتصادی کشور در جهاتی بازماند، اگر استقلال اقتصادی را در سه بخش استقلال در سرمایه، استقلال فنی و تکنیکی و همچنین استقلال مواد اولیه تعریف کنیم خواهیم دید که اگر چه در سال‌های اولیه انقلاب ما با لغو قرارداد‌های خارجی که البته هزینه‌های زیادی برای آن پرداختیم، وابستگی کشور به سرمایه خارجی را قطع کردیم اما وابستگی کشور به قطعات یدکی و مواد اولیه باقی ماند. البته در ابتدای انقلاب برای مقابله با وابستگی کشور به سرمایه خارجی فکرهایی شد اما به علت تحمیل جنگ این برنامه‌ریزی‌ها کمتر و پس از جنگ به کلی کنار گذاشته شد تا جایی که با توسعه صنایع مصرفی وابستگی فنی و تکنیکی بیشتر هم شد. دعوتی که آقای روحانی از سرمایه‌گذاران خارجی کرده است اگر با استقبال روبه‌رو شود دوباره باعث به جریان افتادن سرمایه خارجی دربدنه اقتصاد کشور می‌شود و با توجه به سیاست‌های گذشته و همچنین تشنگی بازار ایران اقتصاد ایران استقبال زیادی از سرمایه‌گذاری خارجی خواهد کرد. اما باید در نظر داشت سرمایه خارجی پس از استقرار و طی کردن مراحل تثبیت، علاوه بر اعمال نظر در اقتصاد، در حوزه سیاسی نیز تاثیرگذار خواهند بود. واز این رهگذر ممکن است استقلال سیاسی ما با چالش‌هایی روبه‌رو شود. البته تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که آمدن سرمایه خارجی ضرورتا به این شکلی که گفتم به وابستگی سیاسی و اقتصادی منجر نخواهد شد و در شرایط خیلی خاص با یک برنامه‌ریزی دقیق و با یک ساختار صحیح اقتصادی می‌شود از «سرمایه خارجی هدایت شده» در پیکره اقتصاد استفاده کرد و از آن سود برد. به اعتقاد من ساختار کنونی اقتصادی ایران باید به سمتی حرکت کند که بتواند از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده بهینه را کرده و مانع از هرگونه وابستگی اقتصادی و سیاسی بشود.

• تجربه نشان داده است بستن در‌های کشور تحت لوای استقلال، توسعه کشور را با چالش روبه‌رو می‌کند! چگونه می‌شود در عین حال که از سرمایه خارجی در جهت رفع برخی از تنگناها استفاده می‌کنیم از تبعات منفی این روند جلوگیری کنیم؟

باید به تجربه کشور‌های دیگر مراجعه کنیم، این تجربه به ما می‌گوید با تعریف ساختار‌های صحیح اقتصادی و سیاسی مبتنی بر برنامه‌ریزی، می‌شود برای سرمایه‌گذاران خارجی جهت سرمایه‌گذاری حدود و ثغور و تعیین تکلیف کرد. ما در ایران نه سندیکای مستقل کارگری و نه سندیکاهای تولیدی قدرتمند داریم که در عین حال که به دولت مشورت می‌دهد به منظور اصلاح روند‌ها فشار وارد کند مسلما در خلا این جریانات، سرمایه خارجی همه عرصه را تسخیر خواهد کرد. به همین دلیل قبل از ورود سرمایه‌گذاری خارجی ضمن ایجاد شفافیت در ساختار اقتصادی باید مبارزه همه‌گیر و گسترده با فساد اقتصادی را در دستور کار قرار داد. و این شدنی نیست مگر با به رسمیت شناختن نهادهای نظارتی قوی مانند تشکل‌های مستقل کارگری و تولیدی در کشور. در اینجا ذکر این نکته راهم ضروری می‌دانم که از نظر من در دنیای امروز استقلال اقتصادی که پایه واساس استقلال سیاسی است یعنی اینکه واردات و صادرات کشور منهای نفت وگاز ودیگر مواد اولیه دست‌کم برابر باشد.

• ساختار اقتصادی چین مانند کشور ما از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تشکیل شده اما در یک مقایسه در خواهیم یافت که با وجود شباهت‌های ساختاری اقتصادی در قانون اساسی دو کشور، چین در عرض ٣۵ سال به صورت سالانه رشدی ۱۰ درصدی را تجربه می‌کند‏، اما در این زمینه کشور ما قابل مقایسه با چین نیست. دلایل این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آنچه به عنوان اصلاحات در چین شکل گرفت عمری برابر با انقلاب ما دارد، با وجود شباهت‌های ساختاری که شما به آن اشاره کردید اما باید این موضوع را هم مورد توجه قرار داد که آنها قانون‌های خود را اجرا کردند اما ما هیچگاه قانون اساسی خود را به طور کامل اجرا نکردیم. موضوع دیگر مبارزه پیگیر، شفاف و همه‌جانبه چین با فساد است‏، به‌گونه‌ای که جریان محاکمات نه تنها در جراید و روزنامه‌ها منعکس می‌شود بلکه رادیو تلویزیون محاکمات را به صورت زنده پخش می‌کنند. تاکنون شمار زیادی از مقامات بلند پایه چینی محاکمه و محکوم شده‌اند.

• اخیرا در مورد لزوم الزام قانونی قاضی به برگزاری علنی دادگاه‌های فساد مالی و برخی بحث‌های دیگر زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد. به نظر شما تا چه میزان این نگاه می‌تواند به کنترل میزان فساد در جامعه منجر شود؟

البته طرح این مسائل در جامعه امیدوارکننده است اما باید قبول کرد قسمت اعظم فساد مالی مربوط به ساختار‌های ناکارآمد دولتی است‏، یکی از اشکالات ما در حوزه ساختاری هزینه کردن درآمد نفت در مصارف جاری و جهت‌گیری‌های ضدتوسعه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است. در حال حاضر مشاهده می‌کنید که قسمت اعظم بودجه نفت صرف هزینه حقوق کارمندان می‌شود. این یکی از موارد غلطی است که در کنار مبارزه جدی و همگانی با فساد سریعا باید تصریح شود. درمورد دادگاه‌های علنی باید گفت، این یک ضرورت اجتناب‌ناپذیراست البته در کنار آن باید دست روزنامه‌نگاران را در تحقیق و افشای موارد فساد باز گذاشت.

• شما به ناکارآمدی ساختار دولتی به عنوان یکی از عوامل فساد در اقتصاد کشور اشاره می‌کنید. برخی بر این عقیده هستند که با قطع سوبسیدها‏، آزادسازی قیمت‌ها و دعوت از سرمایه خارجی می‌توان ناکارآمدی‌های دولت را همزمان با کوچک شدن آن پوشش داد. نظر شما در این مورد چیست؟

شما اگر نگاهی به تجربه کشورهای سرمایه‌داری نخستین مانند انگلستان، فرانسه و سرمایه‌داری متاخر مانند ژاپن در طی کردن روند‌های توسعه اقتصادی داشته باشید خواهید دید این کشورها در ابتدا سیاست درهای باز اقتصادی را به مرحله اجرا نگذاشتند، حتی پروسه صنعتی شدن و سپس بازکردن درهای اقتصاد در ژاپن ۵/۱ سده به طول انجامید، در کشورهای سرمایه‌داری واپسین همانند کشورهای جنوب غربی آسیا نیز همین روند تکرار شد. در کره جنوبی ۵ برنامه توسعه ۵ ساله اجرا شد و طی یک برنامه‌ریزی متمرکز دولتی سیاست‌های آزادسازی به مرحله اجرا رسید. برای مقابله با ناکارآمدی‌های دولت، راه‌حل اجرای الزامات اقتصاد جهانی و اعمال سیاست‌های آزاد‌سازی نیست بلکه مبارزه با فساد و اجتماعی و عمومی کردن تولید در سایه برنامه‌ریزی اقتصادی است، نه خصوصی کردن اقتصاد و سپردن اموال مردم به سرمایه‌داران خصوصی. البته این حرف به هیچ وجه به معنی اجازه ندادن و تنگ کردن فضا برای بخش خصوصی مولد نیست. به نظر من با میدان دادن به بازار بدون یک برنامه‌ریزی متمرکز، دموکراتیک و دقیق انتظار توسعه کشور توهمی بیش نیست.