نگاه جنسیتی به زنان در بازار کار
بنفشه رنجی
•
در قانون کار هیچ بخش حمایتی نداریم که زنان درمورد خشونت در محیط کار یا اجبار به انجام امور خاص اعتراض یا شکایت کنند و در عین حال جنبه حمایتی هم موجود باشد که در صورت اعتراض، شغلشان را از دست ندهند.
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
٨ ارديبهشت ۱٣۹٣ -
۲٨ آوريل ۲۰۱۴
اشتغال زنان و بحث‌های پیرامون آن هرچند تازگی ندارد، اما با وجود افزایش مشارکت اقتصادی زنان و انتقاد‌های فراوان به شرایط اشتغال آنها، به نظر می‌رسد راهکارهایی برای حل این معضل در نظر گرفته نشده است. اشتغال زنان با مسائل مختلفی ازجمله پایین بودن حقوق در مقایسه با نوع کار، ناعادلانه بودن توزیع پاداش‌ها و مزایا، جلوگیری از دخالت زنان در تصمیم‌گیری‌ها، سخت‌گیری مقررات اداری درمورد زنان و عدم احساس مسئولیت در قبال مشکلات خاص زنان همراه است. این مشکلات در سازمان‌های دولتی و خصوصی که زنان در آن مشغول فعالیت هستند وجود دارد. علت استقبال کارفرمایان شرکت‌های خصوصی از استخدام زنان، نه‌تنها از دغدغه آنها در رابطه با اشتغال زنان ناشی نمی‌شود بلکه دلیل آن را استخدام آنها به‌عنوان نیروی کار ارزان برای منافع مالی می‌توان قلمداد کرد. کارفرمایانی که از فقدان پشتوانه و پیگیری‌های موثر قانونی در رابطه با امنیت زنان آگاهند، شرایط کاری را برای زنان به شیوه‌ای فراهم می‌کنند که زنان مجبور باشند میان مشکلات معیشتی، اقتصادی یا فشار روحی و روانی در محیط کار دست به انتخاب بزنند.
زنان جویای کار چه می‌گویند؟
برخی از زنان در گفت‌وگو با آرمان از تجربه‌های خود در رابطه با مصاحبه‌های کاری و اشتغالشان در شرکت‌های خصوصی می‌گویند. مسئله مشترکی که از جانب این زنان عنوان شده است، مصاحبه‌های کاری عجیبی است که پرسش‌های مطرح شده در آن ارتباطی به استخدام در آن شرکت و نوع کار ندارد. این زنان می‌گویند در بسیاری موارد از آنها پرسش‌هایی می‌شود که مربوط به زندگی خصوصی آنهاست و حاکی از انتظارات غیرمتعارفی است که این کارفرمایان پس از استخدام از آنها خواهند‌داشت. پرسش‌هایی مانند اینکه تا چه وقت از شب می‌توانند بیرون از خانه بمانند؟ دوستان صمیمی‌شان چه کسانی هستند؟ یا اینکه آیا از جانب خانواده اجازه مسافرت با افراد غریبه را دارند؟ برخی از این زنان به تطابق نداشتن خواسته‌های کارفرما با نوع کار اشاره می‌کنند، یکی از آنها که به‌تازگی کار خود را از دست داده است، می‌گوید: به عنوان منشی در شرکتی استخدام شدم، یک روز کارفرما به اتاقش آمد و دید روی میز را خاک گرفته است، سپس با ناسزا گفتن من را از دفتر کار بیرون کرد.
نبود بخش حمایتی برای اشتغال زنان
در این زمینه، یک فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه نگاه جنسیتی به زنان در بازار کار مشابه دیگر حوزه‌های عمومی جامعه است، می‌گوید: زنان شاغل در ادارات دولتی هم از عدم امنیت در محیط کار شکایت می‌کنند. پرستو الهیاری بیان می‌کند: تنها تفاوت شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی در این زمینه، شاید تعداد کارکنان و حضور ناظران بیشتر در محیط کار است که احساس امنیت زنان را کمتر یا بیشتر می‌کند. به گفته او، هرچه پذیرش جامعه و قانون از اشتغال زنان کمتر باشد، حضور زنان در بخش‌های غیررسمی، یا حضور غیررسمی آنها در شرکت‌ها بیشتر می‌شود و همین احتمال انواع سوءاستفاده از آنها را بیشتر می‌کند. او معتقد است بخشی دیگر از این مشکلات به نحوه اجرای قوانین کار و کمبود قوانین حمایتی لازم و کافی برای زنان در محیط کار مربوط می‌شود. الهیاری می‌افزاید: در قانون کار هیچ بخش حمایتی نداریم که زنان درمورد خشونت در محیط کار یا اجبار به انجام امور خاص اعتراض یا شکایت کنند و در عین حال جنبه حمایتی هم موجود باشد که در صورت اعتراض، شغلشان را از دست ندهند. این فعال زنان معتقد است: نظارت و بازرسی بر شرکت‌ها و سازمان‌ها، منصفانه کردن قوانین کار برای کارگران و کارمندان و درعین حال کارفرماها ازجمله کارهایی است که سیاستگذاران می‌توانند اجرایی کنند. الهیاری علاوه بر سیاستگذاری قانونی، اصلاح قانون کار فعلی، تصویب قانون حمایتی کار برای زنان و اصلاح قانون بیمه زنان شاغل را جزو مواردی می‌داند که برای بهبود این وضعیت لازم به نظر می‌رسد.
اشتغال زنان و ضرورت حمایت قانونی
همچنین، یک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: برای تامین امنیت شغلی زنان ابتدا باید از استخدام و اشتغال زنان در موسسات دولتی شروع کرد. فریده غیرت با اشاره به اینکه در دولت قبل دستورهایی به‌طور شفاهی داده شده بود تا اشتغال زنان محدود شود، عنوان می‌کند: هنگامی که در موسسات و سازمان‌های دولتی که متعلق به عموم مردم است و درآمد و حقوقش بیت‌المال است بعضا موانعی برای اشتغال زنان وجود دارد، از شرکت‌های خصوصی بیش از این نمی توان انتظار داشت. به گفته غیرت، شرکت‌های خصوصی در پی سود هستند و از تضمینی که سازمان‌های دولتی از لحاظ بودجه، قانون و مسائل مالی برخوردارند، برخوردار نیستند. او معتقد است، باید جای پای زنان را در تشکیلات دولتی ثابت‌تر و شرایط مساوی برای اشتغال آنها را فراهم کرد. این حقوقدان با بیان اینکه مردم از این دولت انتظار رفع تبعیض دارند، می‌افزاید: هنگامی که تضمینی در این زمینه ایجاد شد و تبعیض از بین رفت، به تبع آن اگر زنی با نقض حقوق خود مواجه شود می‌تواند شکایت کند. غیرت بیان می‌کند: در سازمان‌های دولتی قوانین استخدام دولتی حاکم است و اتکا و پشتیبانی بیشتری وجود دارد. به گفته او، اگر قانونی در حمایت از زنان به وجود آید و زن بتواند در زمان انعقاد قرارداد استخدامی به آن استناد کند و بر مبنای آن قانون حقوقی داشته باشد، کارفرما هم مجبور به پایبندی به آن می‌شود و زن شاغل در صورت نقض حقوق خود می‌تواند آن را مطالبه کند.
معضلی وجود ندارد!
درحالی فعالان زن، نسبت به وضعیت اشتغال زنان و فقدان ابزارهای قانونی برای حمایت از زنان، ابراز نگرانی می‌کنند که نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با آرمان این مساله را یک معضل نمی‌داند و بیان می‌کند: یک مساله زمانی می‌تواند معضل باشد که فراگیر شود. فرج‌ا... عارفی با بیان اینکه هر شخصی حریمی دارد و هرکس به حریم افراد تجاوز کند، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، ادامه می‌دهد: ممکن است در برخی موارد از این اتفاقات افتاده باشد، اما در مجلس تا به حال گزارشاتی اینچنینی دریافت نکرده‌ایم. او ادامه می‌دهد: هر شهروندی باید از ظرفیت‌های قانون برای دفاع از خود استفاده کند، اگر قانونی هم وضع شود و کاربرد نداشته‌باشد، فایده‌ای ندارد.
منبع:آرمان
|