• با افزایش نقش مالی ایالات متحده در اقتصاد جهانی و تسلط این کشور بر نظام نقل و انتقال مالی بین المللی , دولت ایالات متحده توانایی آن را دارد تا درصورت عدم توافق با ایران در مذاکرات مربوط به انرژی هسته ای, ایران را مورد تحریم مالی بیشتر و شدید تری قرار دهد. هم اکنون در صدر برنامه های دولت ایالات متحده برای "تحریم هوشمند" ایران فلج کردن سیستم بازپرداخت ایران و استفاده از موجودی های ارزی اش قرار دارد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٣ مهر ۱٣٨۵ -  ۵ اکتبر ۲۰۰۶

 
Tehmoures_kiani@yahoo.com      
غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس ایران در گفتاری شعار گونه در واکنش به تمدید تحریم های آمریکا بر د ایران گفت: "این تحریم ها بیش از آنکه به ضرر ملت ایران باشد به ضرر دولت آمریکاست"(۱). این شعار ها در سخنان آقای حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز تکرار گشت : "تمدید قوانین تکراری اثری به جز به چالش کشیدن منافع آمریکا و انزوای هر چه بیشتر این کشور در پی نخواهد داشت"(۲). اما بررسی کوتاهی ار دودهه تحریم های ایالات متحده و آثار و عواقب آن برخلاف این ادعا را ثابت می کند.
     این تحریم ها - که در دو قانون جداگانه ایران را مورد تحریم تسحیلاتی و تجاری قرار داده اند - از سال ۱۹۷۹ و بدنبال اشغال سفارت آمریکا در تهران بدست" دانشجویان پیرو خط امام " آغاز شده اند و تا کنون زیان های بی شمار و سنگین افتصادی , مالی , فنی , و سیاسی به افتصاد ایران و منافع ملی آن تحمیل کرده اند. این قانون ها به صورت یک ساله تدوین گشته اند تا این امکان را فراهم کند که با ارزیابی مجدد از روابط ایالات متحده و ایران در هرسال به تصویب مجد د رسیده یا دستخوش تعدیل و تغییراتی گشته و یا به کلی لغو گردند. چند ماه  پیش به هنگام بحث و گفتگوی کنگره آمریکا در باره تصویب مجدد این قوانین به توصیه کاخ سفید - که می خواست فرصت نویی به ایران برای گفتگو درباره فعالیت های مربوط به انرژی هسته ای خود بدهد – کنگره گفتگو درباره تصویب مجدد آنرا برای مدت نامعلومی مسکوت گذاشت. اینک , اما , کنگره دوباره این قانون را تصویب کرده است. ایران نیز به جای ارزیابی مجدد روابط و رفتار سیاسی خود و بررسی کارشناسانه میزان تأثیرات این تحریم ها بر اقتصاد و سیاست کشور به همان شعارهای همیشگی بسنده کرده است. واقعیت , اما , برخلاف نظر سخنگوی وزرات امو خارجه و سخنان آقای حداد عادل , این است که تأثیر منفی این تحریم ها به مراتب بیشتر از آن بوده است که در سخنان مقامات رسمی ایران منعکس است. بهتر است آقای حداد عادل به جای پاسخ نسنجیده و شعار گونه از بخش تحقیقات مجلس  بخواهد تا با کمک کارشناسان اقتصادی در دانشگاههای کشور یک ارزیابی دقیق مبتنی بر آمار و اطلاعات کارشناسانه از زیان ها بی شمار این تحریم برای اقتصاد کشور و فرصت های فراوانی که همچنان بر اثر این تحریم ها از دست اقتصاد و صنعت کشور مان می رود به دست دهند. این گزراش بیش از هرچیز به نمایندگان مجلس ایران نیز کمک خواهد کرد تا به سنجش سود وزیان این تحریم ها و رفتاری که موجب اینگونه تحریم گشته است بپردازند. سیاست یعنی همین سنجش دقیق سود وزیان هرگونه رفتار سیاسی برای یک گروه , یک حزب , و سرانجام یک ملت. و مجلس نمایندگان یک ملت زمانی نمایندگان واقعی  آن ملت اند که بیش و پیش از همه بر این گونه سنجش ها تأکید کند.   درمیان همه آن کشورهایی  که به سبب درگیری سیاسی با ایالات متحده زمانی مورد تحریم اقتصادی آن کشور واقع گشته اند – چین , ویتنام , کوبا , نیکاراگوئه , کره شمالی از آن جمله اند - این تنها ایران است که با لجاجتی نابخردانه  مدعی است که این تحریم به زیان آمریکاست نه به زیان ایران .   نگاهی  کوتاه به تاریخچه تحریم ها  که با بلوکه کردن دارایی های ایران در بانک های آمریکایی آغاز گشت می تواند در نقد رویکرد کنونی دولت ایران مفید باشد. در این بررسی مختصر نگارنده به موضوع مهم فقدان سرمایه گذاری کشورهای ثروت مند جهان در اقتصاد ایران و تأثیر مرگبار آن بر بازار کار و سرمایه کشور نمی پردازد. موضوع این نوشته تنها آثار تحریم های مستقیم ایالات متحده است.
همانگونه که در بالا گفته آمد , تحریم های ایالات متحده به سال ۱۹۷۹ باز می گردد. نخستین و مهمترین تحریم اقتصادی ایالات متحده در برابر ایران همان بلوکه کردن  ۱۲ میلیارد دلار ایران دارایی ایران در سال   ۱۹٨۰ می باشد. تا آن زمان چنان کاری بزرگترین – و البته موفق ترین- بلوکه کردن دارایی متعلق به یک کشور در تاریخ بانک ها و دولت ایالات متحده بود. در آن زمان نیز آن اقدام ایالات متحده با بی میلی و گه گاه انتقاد متحدین اروپایی اش مواجه گشت. همچنین , چنان تحریم و بلوکه کردنی , نگرانی برخی کشورهای صاحب سپرده های کلان را در آمریکا – همچون سعودی ها , برانگیخت. در ایران , همانند امروز, هیچ کس درباره تأثیر آن کار فکر نکرده بود و حتی نمی دا نستند مبلغ واقعی سپرده های بلوکه شده چقدر است. سپرده های بلوکه گشته برای آن زمان و با توجه به ارزش دلار در آن دوره بسیار بالا بود و چگونگی استفاده ار آن موضوع بحث گسترده ای در اروپا و آمریکا گشت.  در آن زمان دولت ایالات متحده به ایران هشدار داد که اگر ماجرای گروگان گیری ظرف چند ماه حل و فصل گشت  , رئیس جمهور ایالات متحده خواهد توانست به سادگی دستور رفع بلوکه شدن را بدهد و به افراد , گروهها و شرکت های آمریکایی که طلب غرامت از ایران کرده اند - و از دولت آمریکا خواسته اند از آن دارایی ها برای پرداخت خسارت به آنان استفاده کند – اعلام کند که خود رأسأ با ایران وارد گفتگو و معامله گردند و در غیر این صورت پس از گذشت چند ماه مدعیان خصوصی در ایالات متحده می توانند با ارائه دادخواست در دادگاههای آمریکا خواستار کسب غرامت از دارایی های بلوکه شده ایران گردند. در ایران آن روز هیچ کس به اهمیت مالی و اقتصادی این هشدار آمریکا توجهی نکرد و شعار ها بس تند و تیز تر از امروز بود. این برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم بود که دولت ایالات متحده نه تنها دارایی های مربوط به یک کشور را که در کنترل مستقیم خود داشت  بلوکه  می کرد – همچنانکه  پیش از آن در مورد جمهوری خلق چین در سال ۱۹۵۰, کوبا در سال ۱۹۶۲, و ویتنام شمالی در سال۱۹۷۰  انجام داده بود – بلکه این بار دستور توقیف دارایی های سپرده شده را در خارج از خاک ایالات متحده و در بانک های آمریکایی مستقر در کشورهای دیگر نیز داده بود. این کار البته به سادگی صورت نگرفت و مستلزم تلاش دیپلماتیک دولت وقت ایالات متحده برای قانع کردن برخی از کشورهای اروپایی - که بانک های آمریکایی در آنجا و تحت قوانین بانکی و مالی آنجا کار می کردند- بود اما آنچه سرانجام به سود دولت آمریکا تمام گشت بیشتر از آنچه به این تلاش دیپلماتیک مربوط باشد به دو عامل دیگر مر بوط میشد: نخستین عامل نقش بالا دست این کشور در نظام مالی- بانکی بین المللی است که آنرا از قدرت فوق العاده ای برخوردار می کند.  سپس نقش حکومت وقت ایران که با نادیده گرفتن همه هشدار های جامعه بین المللی به اقدامی خلاف عرف و قانون دست یازیده بود امروز , اما , نه تنها از نقش برجسته و تعیین کننده ایالات متحده در اقتصاد بین الملل کاسته نگشته است بلکه بر این نقش و اهمیت افزوده نیز شده است. اکنون به مدد جهانی شدن اقتصاد شبکه های مالی بزرگ بیش از پیش در هم تنیده شده اند. از سوی دیگر به مدد بیست سال کارگردانی تندروها –  به استثنای چند دوره بسیار کوتاه و ناقص در دوران هاشمی و خاتمی- در سیاست خارجی ایران نقش این کشور در عرصه سیاست و اقتصاد بین الملل بسیار تقلیل یافته است.  یک مثال ساده عمق تغییری را که به زیان ایران در عرصه جهانی و در اقتصاد رخ داده است روشن می کند ؛ در آن زمان دارایی بلوکه شده ایران , که بخشی از ذخایر ارزی ایران بود, از مجموع دارایی های ده نفر ثروت مند برتر جهان بیشتر بود , در حالیکه امروز مجموع ذخایر ارزی ایران از دارایی نخستین ثروتمند جهان کمتر است.   
        پس از آن ایران نه تنها نخواست و نتوانست از رهگذر به کار گیری اهرم گفتگو و چانه زنی و درپیش گرفتن دیپلماسی خردمندانه موجبات رهایی دارایی های خود گردد بلکه با بی خردی تمام وارد کارزاری نابرابر با ایالات متحده گشت. در تمام مدتی که گروگانها در ایران بودند و دیر زمانی پس از آن بسیاری از کار شناسان بین المللی بر این باور بودند که اگر ایران رهیافتی مبتنی بر درایت و هوشمندی بر میگزید می توانست حکم لغو بلوکه کردن دارایی های خود در بانک های خارج از ایالات متحده را از دادگاههای کشورهای اروپایی بدست آرد و سپس با شرایط بهتری با دولت آمریکا نیز دست به معامله زند. ایران چنین نکرد و راه شعار و مبارزه طلبی را برگزید و همواره این سخن سست را تکرار کرد که" دولت آمریکا بیشتر زیان خواهد کرد". پس از چندی , اما , ایران فشار مالی را احساس کرد ودر اوایل ژانویه ۱۹٨۱ در پیام های محرمانه به گوش آمریکائیان رساند که ایران آماده است از خواسته های سیاسی و اقتصادی خود مانند درخواست پوزش خواهی از دولت آمریکاو درخواست ۲۴ میلیارد تضمین مالی ایالات متحده دست شوید. ایران , اما , سرانجام به آزاد گشتن فوری بخش کوچکی از دارایی ها و پایان ماجرای گروگان گیری که به نحوی برای حکومت ایران آبرو مندانه باشد راضی گشت. بخش مهمی از دارایی های بی صاحب ایران نیز نصیب کمپانی های آمریکایی گشت که بر اثر گروگان گیری  به منبع بزرگی برای جبران خسارات های ادعایی خود دست یافته بودند. از دیگر سو , اما , دولت های مختلف آمریکا از آن پس دایره تحریم مالی خود را گسترده تر ساخته و راه هر نوع کمک مالی به ایران را از سوی سازمان های مالی بین المللی – که از قضاء ایران خود از بنیان گذارن و اعضای موثر برخی از آنها بوده است – سد کرده اند.  از سال ۱۹٨۴ به سبب مخالفت دولت ایالات متحده , ایران از کمک های این سازمان ها بی بهره بوده است.  بعلاوه  از سال ۱۹۹٣ تا ۲۰۰۰ائتلافی در میان هفت کشور صنعتی بزرگ دنیا هر نوع همکاری بانک جهانی را با پروژه های اقتصادی در ایران سد کردند.  این اجماع به سبب روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب ایران و جنبش دموکراسی خواهی مردم در دوم خرداد از بین رفت. لذا, در سال ۲۰۰۰ هنگامیکه دول اروپایی وارد دوری از گفتگوهای انتقادی با ایران شدند بانک جهانی با پشتیبانی این کشورها چهار وام  رویهمرفته  به میزان ۴۲۷ میلیون دلار برای استفاده در پروژه های مربوط به آب و فاضلاب , بهداشت و تغذیه اولیه , محیط زیست , و بازسازی مناطق زلزله زده به ایران اهداء کرد. سالی بعد دوباره با پشتیبانی کشورهای اروپایی ایران موفق به دریافت سه وام دیگر به مبلغ ۶۴۵ میلیون دلار برای ساخت و ساز خانه های ارزان قیمت برای افراد کم درآمد , و پروژه های آب رسانی و شهر سازی گشت. اکنون , اما , با گره خوردن هر گونه همکاری اروپاییان با ایران به ابهام زدایی از برنامه های مربوط به انرژی هسته ای ایران , دوباره همکاری بانک جهانی و سایر مو سسات مالی بین المللی با ایران متوقف گردیده است.
     آثار تحریم های ایالات متحده در بخش نفت و گاز به مثابه مهمترین بخش اقتصاد ایران از همه نمایان تر بوده است. این تحریم ها در سه بخش و از سه راه مختلف به اقتصاد ایران آسیب جدی وارد کرده اند. نخست اینکه طی یک فرایند  نسبتأ کوتاه  بر اثر لابی گری و فشار ایالات متحده بر برخی از مهم ترین مشتریان نفت ایران , آنان یا از خرید نفت ایران بکلی منصرف گشتند و یا میزان خرید خود را به شدت کاهش دادند. مثلأ فرانسه و آلمان به مثابه خریداران عمده نفت ایران , میزان خرید نفت خود از ایران را در دو دهه گذشته به شدت کاهش داده اند. از سوی دیگر بر اثر مخالفت ایالات متحده با عبور شبکه های انتقال نفت کشورهای آسیای میانه از خاک ایران به مقصد اروپا , ایران نه تنها از درآمد قابل اعتنا و فرصت های شغلی مربوط به چنین سرمایه گذاری محروم گشت بلکه فرصتی مهم را برای افزایش اهمیت سیاسی و استراتژیک خود در اقتصاد و سیاسیت جهانی از دست داد. مخالفت ایالات متحده هم اکنون نیز احتمال سرمایه گذاری هند و پاکستان در پروژه انتقال گاز ایران به آن کشورها را نیز در ابهام فرو برده است. و بالاخره تحریم و مخالفت ایالات متحده با سرمایه گذاری شرکت های نفتی آمریکایی در پروژه های نفت و گاز و تهدید سایر شرکت های بین المللی در صورت سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش انرزی ایران تا کنون زیان های بی شماری به صنعت نفت و گاز ایران تحمیل کرده است. ایران به رغم منابع سرشار نفت و گاز, با کاهش استخراج و بهره برداری از این منابع روبرو می باشد. اغلب چاههای نفت ایران به سبب فقدان  بکار گیری تکنولوزی پیشرفته برای استخراج با کاهش فزاینده بهره وری مواجه هستند.  چنین کاهشی نه تنها ایران را از در آمد های سرشار فروش نفت و گاز در دوره کنونی که بهای انرژی بسیار بالا است محروم کرده است بلکه منجر به کاهش نفوذ و اعتبار ایران در سازمان اوپک و بازار جهانی انرژی گشته است. هم اکنون کشور کوچک قطر با بهره برداری وسیع از منابع فلات قاره ای مشترک با ایران در حال تبدیل شدن به دومین صادر کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان  می باشد. از دیگر سو , اما , چنین تحریمی موجب آن گشته است که با کنار رفتن اغلب شرکت های بزرگ جهانی از میدان رقابت در بازار انرژی ایران  , آن دسته از شرکتهایی که قصد سرمایه گذاری دارند با دست بالا و قیمت های بسیار کم تر از سطح جهانی خواستار برخورداری از این منابع گردند. اغلب این شرکت ها دارای عالی ترین تکنولوژی استخراج نفت نیز نیستند و از رهگذر ناتوانی آنان  زیان مهم دیگری نصیب ایران می گردد. هم اکنون برآوردهای وزرات نفت نشانگر آن است که صنعت نفت ایران برای بقا و سود آوری نیازمند مدرن سازی و توسعه میادین جدید است.  بر اساس این تخمین ها , ایران برای انجام این کار در بخش ساحلی و فلات قاره خود  نیازمند سرمایه گذاری خارجی سالانه هشت تا ده  میلیارد دلار و برای توسعه بخش داخلی صنعت نفت خود نیازمند سالانه پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است. واردات روزافزون بنزین بخش عمده ای از درآمد نفتی کشور را می بلعد و مانع از آن می گردد تا ایران از مزایای افزایش جهانی بهای نفت آنطور که می باید بهره مند گردد. کمبود منابع مالی  و تکنولوژی لازم برای توسعه و ایجاد پالایشگاههای مدرن مانع افزایش تولید فراورده های نفتی در ایران گشته است. برآوردهای کارشناسان نشان می دهد که بدون سرمایه گذاری هنگفت و سریع در میادین کهنه و فرسوده نفتی و مصرف رو به افزایش داخلی , ایران را تبدیل به وارد کننده نفت در سال ۲۰۱۰ خواهد کرد.  
سرانجام , اما , تحریم ایالات متحده صنعت و بخش تولید غیر نفتی ایران را از بازار بزرگ و ثروتمند ایالات متحده محروم کرده است. این تحریم ها از یک سو موجب آن گشته تا راه ورود ایران به اغلب اتحادیه ها و قرار دادهای دوجانبه و چند جانبه با دیگر کشورها سد گردد. از دیگر سو , اما , مانع  تنوع بخشیدن به صادرات  ایران و خارج شدن از اقتصاد تک محصولی - هدف اصلی اعلام شده اغلب برنامه های  دولت در همه سالهای گذشته  بوده است – می باشد.
اما اکنون با افزایش نقش مالی ایالات متحده در اقتصاد جهانی و تسلط این کشور بر نظام نقل و انتقال مالی بین المللی , دولت ایالات متحده توانایی آن را دارد تا درصورت عدم توافق با ایران در مذاکرات مربوط به انرژی هسته ای , ایران را مورد تحریم مالی بیشتر و شدید تری قرار دهد. هم اکنون در صدر برنامه های دولت ایالات متحده برای "تحریم هوشمند" ایران فلج کردن سیستم بازپرداخت ایران و استفاده از موجودی های ارزی اش  قرار دارد. این سیستم به گونه ای است که انتقال احتمالی دارایی های ارزی به کشورهایی نظیر چین نیز نمی تواند موجب گریز ایران از این تحریم ها گردد. نگاهی به سیستم نقل و انتقال مالی بین المللی  به خوبی آسیب پذیری ایران را نشان میدهد. همان سیستمی که در سال ۱۹٨۰ به ایالات متحده اجازه داد . به بلوکه کردن دارایی های ایران حتی در بانک های خارج از آمریکا دست زند. ساختار و عملکرد نظام بانکی و پرداخت های  بین المللی به گونه ای است که به ایالات متحده این قدرت را می دهد تا مانع از پرداخت و نقل و انتقال پولی حتی از سوی سایر بانکهای خارجی به دلار گردد. به دلایلی که ریشه در تاریخ و نوع عملکرد این نظام بانکی دارد , تمام نقل و انتقالات بانکی به دلار و ارودلار از طریق نیویورک تسویه می گردد. بنا براین سیستم مثلأ یک پرداخت به وسیله ایران به دلار از طریق حسابهایش مثلأ در ژاپن یا لندن به صادر کننده ای در اسپانیا می باید از طریق یک سیستم تسویه مستقر در نیویورک انجام گردد. این پرداخت ها به صورت الکترونیکی در نیویورک تعبیه شده و کارکرد دارد.بنا براین سیستم بانک ایرانی مستقر در ژاپن یا بانک دیگری که پول های ایران را نگهداری میکند باید ازبانک واسطه ای در نیویورک بخواهد تا به بانکی در اسپانیا - نماینده صادر کننده اسپانیایی- مبلغ مورد نظر را بپردازد. این سیستم به ایالات متحده این توان را میدهد تا بدون آنکه نیازی به اجازه سازمان ملل داشته باشد یا به اعمال قدرت ورای قلمرو خود گردد , مانع از هر گونه پرداختی از سوی ایران گردد. همین سیستم اکنون مانع از انتقال هر گونه وجهی از سوی کشورهایی که خواهان کمک مالی به دولت فلسطین می باشند , گشته است. به همین سبب مقامات  دولت حماس بخشی از این کمک ها را به صورت نقد – در یک چمدان - از راه زمینی وارد کردند. آیا دولت مردان ایران قادر خواهند بود با چمدان های پر از پول نقد به سفر های خارجی رفته و به صادر کنندگان احتمالی نقدأ پرداخت کنند؟ آیا آقای حداد عادل می تواند یکی از آن دولت مردان باشد؟ و سرانجام , آیا مجلس خواهد توانست رمقی به صنعت نفت و گاز ایران بدمد ؟ ایا نفتی در سالهای آینده استخراج خواهد گشت تا دولت آقای احمدی نژاد به وعده خود برای آوردن نفت برروی سفره مردم جامه عمل پوشاند؟
 
۱و ۲) هردو به نقل از سایت فارسی بی.بی.سی به تاریخ نهم مهرماه ۱٣٨۵
 تهمورس کیانی
سیاتل – ایالات متحده