• برساختن یک استراتژی روشن گذار از جمهوری اسلامی به نظمی دموکراتیک نمی تواند از این مفروضات مسلم صرف نظر کند و کانون توجه خود را صرفا بر اختلافات بالایی ها متمرکز نماید. تضادهای درون سیستم هنگامی برای جنبش دموکراتیک معنا پیدا می کند که در راستای نیرومند سازی چنین بلوکی مورد توجه قرار گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۵ می ۲۰۱۴

یکی از مسایل کلیدی مربوط به استراتژی عبور از جمهوری اسلامی و گذار به دموکراسی، شناخت ماهیت تضاد های درونی ساختار قدرت حاکم است. محتوای سیاسی و اجتماعی این تضاد ها چیست؟ آیا همه این چالش ها را می توان به مقوله "جنگ قدرت" فرو کاهید؟ رابطه میان جنبش دموکراتیک و تضادهای درونی نظام چیست؟ واقعیت این است که برغم اینکه درگیری های بلوک قدرت همواره نقشی پررنگ در ادبیات سیاسی و تبلیغات گروههای مختلف اپوزسیون بازی کرده اند اما درباره ماهیت این تضادها و نسبت شان با جنبش دموکراتیک اختلافات جدی بچشم می خورد.
مثلا از نقطه نظر طیف طرفداران استراتژی سرنگونی انقلابی، تضادهای ساختاری جمهوری اسلامی فقط در چهار چوب جنگ قدرت تاویل پذیر بوده و فاقد هرنوع عنصر دموکراتیک و معنای سیاسی قابل اعتنایی است. از منظر همه طیف های مدافع این استراتژی، تضاد بالایی ها صرفا بمثابه منبعی مساعد برای افشای نظام اسلامی و نشان دادن ناکارامدی آن قابل توجیه است. بنا براین استراتژی این نیروها هیچ نسبتی با این تضادها برقرار نمی سازد و در سیاست های ائتلافی آنها جایی برای جناح هایی ناراضی و اصلاح طلب حاکم وجود ندارد. طیف انقلابی در این زمینه کم یا بیش پی گیر مدل تحلیلی جامعه سیاسی دو قطبی است؛ اکثریت علیه اقلیت, انقلاب علیه ارتجاع؛ پائینی ها مقابل بالایی ها؛ زحمت کشان رو درروی استثمارکنندگان و...
در فاصله ای دور از قطب استراتژی انقلابی، طیف معینی از اپوزسیون جمهوری خواه که بر ضرورت ایجاد یک بلوک مستقل سکولار و دموکراتیک تاکید دارند بر این عقیده اند که ماهیت کشمکش های بالایی ها را نباید تماما به سطح رقابت های گروهی و جنگ قدرت فرو کاهید؛ چالش های جناح های جمهوری اسلامی بخشا بازتاب و تداوم تقابل اصلی درصحنه جامعه ما میان ارزش های دموکراتیک و نظم های استبدادی است؛ همچون گرته ای برآمده ازمطالبات و مبارزات دموکراتیک مردم که بر بخشی از گروهبندی های حاکم تحمیل شده و پیوسته بازتولید می شود. به این اعتبار پایه سیاست ورزی این طیف از مدل سیاست دو قطبی فراتر می رود و به انشقاق های افقی ایجاد شده در سطح جامعه و صورت های مختلف نمایندگی دموکراتیک از جمله پدیده اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی بی اعتنا نیست. در این مدل تضادهای بالایی ها اهمیتی بیشتر از منبع افشا گری پیدا می کنند و راه های ورود به بازی های سه طرفه و ائتلاف های موردی و یارگیری های محتمل پیشاپیش مسدود نمی شود.
در راستای این نگرش امیرحسین گنج بخش کوشیده است تبیین متفاوتی از تناقضات ساختار قدرت جمهوری اسلامی بدست بدهد. او در مقاله ای با عنوان تعارض دو نظم جمهوریت و ولایت به تاریخ ۲۷ بهمن ۹۲ در سایت سازمان جمهوری خواهان می نویسد "تعارض بین نهادهای حکومتی و تناقض در سرچشمه مشروعیت جمهوری اسلامی نکته ای نیست که در سی و چند سال گذشته از دید پژوهشگران و ناظران صحنه سیاسی ایران فرومانده باشد، ولی تبیین نظری و چرایی این ناهمگرایی ها و تاثیرش بر کارکرد نظام سیاسی اغلب با فروکاستن آن به یکی از اشکال شناخته شده دولت ها – نظام توتالیتر، سلطانی، آپارتاید...و غیره- همراه بوده است که هر کدام گرچه سویه هایی از ساختار سیاسی کشور را بازتافته اند و حتی به استثنایی بودن آن نیز اشاره کرده اند، ولی به تبیین دستگاهی یا سیستمیک کارکرد متناقص این نظم نپرداخته اند".
او ضمن تاویل تضادهای ساختاری نظام به چالش میان اردوی دموکراسی و استبداد ترجیح می دهد از مفهوم چالش میان عنصر جمهوریت و ولایت استفاده کند زیرا براین عقیده است که بر مبنای این دو مفهوم دو نهاد اساسی و تشکیل دهنده این نظام برساخته شده که دو کارکرد اساسا متفاوت دارند و "ستیز دایما باز تولید شونده میان این دو نهاد توضیح دهنده چالش درونی این نظام استثنایی و ثبات ناپذیری آن است".
پیشترها نیز امیرحسین در باره "نظم آشوبی" در برخی از سیستم ها اشاره کرده است و نظام موجود را هم در متن همین سیستم های آشوبی و پیش بینی ناپذیر صورت بندی کرده است. در واقع گنج بخش در مقام نقد دیدگاهای رایج مبتنی بر تحلیل طبقاتی و جنگ گروهای منافع در پی تبیین چگونگی بهره گیری جنبش دموکراتیک از تضادهای قدرت بر مبنای مدل تحلیلی نهادگرایانه است.
او می نویسد "تز‌ اصلی‌ این نوشته استثنایی بودن سیستم جمهوری اسلامی است. به این معنا که شبیه آن در جایی‌ دیده نشده است و فرایند‌های درون آن از مدل‌های کلاسیک تجربه شده پیروی نمیکند. ما با فرایند‌های پیچیده (۱) در سیستمی در هم تنیده غیر انطباقی (۲) روبرو هستیم. چنین سیستم‌های پیچیده ای در تعادل به سر نمیبرند یعنی از یک نظم ‌ معینی پیروی نمیکنند، زیرا حاصل همزیستی ‌نظم‌هایی‌ هستند که در تعارض دائمی با یکدیگرند (دشواری در پیش دیدن رفتارها از همین ناشی می شود). در چنین حالتی کارکرد یک نظم برای نظم دیگر بی‌نظمی می آفریند. جمهوری اسلامی در شمار این سیستم هاست . از اینرو رژیم سیاسی جمهوری اسلامی را در تداخل دو نظم میتوان بازشناخت. این دو نظم، نظم جمهوریت و نظم ولایت هستند که هر کدام ساختار و کارکرد ویژه‌‌ خود را در سه عرصه کشورمندی، حکومت مندی و شهروندی دارند. اصلاح جمهوری اسلامی با حفظ ولایت فقیه، توهم کسانی است که فکر میکنند این دو نظم میتوانند با یکدیگر به همزیستی و تعادلی پایدار برسند‌."

مدل بررسی امیرحسین نهادگرایانه است؛ در این مدل توجه اصلی بر کارکردهای نهادهاست و کمتر به عامل و محرک نیرو های اجتماعی و وابستگی های مادی و ایدئولوژیک آنها در جهت گیری ها و کارکردهای ساختار قدرت توجه می شود. بهمین علت برغم اینکه این مدل پرتوی روشنگر بر برخی جنبه های دستگاه قدرت سیاسی و چالش نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی می اندازد و بطور مشخص مقاومت و تصلب درونی نهاد ولایت و قانون مندی بازتولید دایمی آن را نشان می دهد؛ ولی این ضعف را دارد که از توضیح جنبه های مهمی از رویدادها که تابع گروهای منافع مثل روحانیت یا نظامیان و یا بازار و مافیای اقتصادی هستند باز بماند. مثلا این واقعیت که نهاد جمهوریت برخلاف نهاد ولایت نسبت به رای شهروندان حساسیت دارد و یک عامل مهم تنش میان آنهاست، کاملا قابل استناد است، ولی این نهاد لزوما و در همه شرایط و مستقل از نیروهای اجتماعی آنگونه که گنج بخش توضیح می دهد، متعهد به وظایف و کارکردهایی چون "کشورمندی, حکومت مندی و شهروندی" نیست؛ تمکین کردن و تعهد داشتن به این مقولات تا حد زیادی بستگی دارد به نیروهای اجتماعی که در یک شرایط معین در پشت نهاد جمهوریت صف آرایی می کنند. برای مشخص کردن این برهان کافی است عملکرد گذشته دولت احمدی نژاد را بخاطر بیاوریم. نهاد جمهوریت تحت هدایت گروه احمدی نژاد با آن شعارها و رفتارهای انقلابی و فراملی و ضدملی بکلی از الزامات نهاد جمهوریت فاصله گرفت و کاملا به کارکردهای بحران آفرین نهاد ولایت نزدیک شد؛ تردیدی نیست که در همین دوره طبق دیدگاه گنج بخش نهاد جمهوریت بسیاری از خط قرمزها و حوزه های نفوذ نهاد ولایت و حتی روحانیت را به چالش کشید و کوشید عرصه قدرت نهاد جمهوریت را با تکیه بر مفهوم گنگی از مکتب ایرانی توسعه دهد. با این حال نهاد جمهوریت زیر مدیریت احمدی نژاد هیچ تعلق خاطری به کارکردهای موردنظر امیرحسین یعنی کشورمندی؛ حکومت مندی و شهروند مداری از خود نشان نداد.
با این حال می توان پذیرفت که نهاد جمهوریت بالقوه استعداد آن را دارد که در شرایط مشخصی توسط جنبش مردم و یا از راه انتخابات زیر نفوذ مردم از تمکین به اقتدار نهاد ولایت تمرد بجوید و با آن در چالش بیفتد. این احتمال تاکنون در تجربه چند انتخابات ریاست جمهوری که به برآمد اصلاح طلبان منتهی گشت روی داده است. بهمین علت در چنین مواقعی گروهای مقتدری در نظام بکرات و با صراحت از ضرورت تغییر ساختار قدرت، حذف نهاد ریاست جمهوری و حتا برقرار کردن حکومت خالص اسلامی سخن گفته اند. اما تلقی مثبت از جمهوریت و استحکام این نهاد در ذهنیت و فرهنگ سیاسی مردم ایران بمثابه حق رای عمومی و دستاوردی بازمانده از مبارزه علیه دیکتاتوری و میراث انقلاب بهمن مانع از آن شده است که قدرت حاکم حول نهاد ولایت کاملا یکدست شود و جمهوری اسلامی از دغدغه و تناقضات نظام خود رهایی یابد. بنا براین نهاد جمهوریت همچون آونگ و عرصه ای چالشی میان جنبش دموکراتیک مردم و قدرت حاکم در صحنه سیاست ایران نقش بازی می کند. بهمین علت است که معمولا در زمان انتخابات که فرصت هایی برای بازسازی مبارزه علیه استبداد و تقویت این نهاد در برابر ولایت فقیه فراهم می اید بخش بزرگی از مردم از این موقعیت بهره می گیرند و نشان می دهند که نمی خواهند به آسانی این عرصه را تماما به نهاد ولایت واگذار کنند. از این جا منطق استفاده از تضادهای این دو نهاد و باز کردن جایی برای راه کارهای اپوزسیون جمهوری خواه آشکار می شود. این نکته در مدل تحلیلی امیرحسین این گونه صورت بندی شده است:
"کاربرد بررسی ساختار حکومتی جمهوری اسلامی از منظر دستگاه تحلیلی سیستم ها و سیستم های در هم تنیده complex و یافتن نقطه ناکارایی dysfunction ان در این است که بما امکان مشاهده روشن تر و تفکیک یافته تری از فرایند سیاست سازی میدهد که نتیجه تقابل و تعامل میان دو سیستم متناقض حکومتی است.
بدینگونه میتوان دریافت که تغییر برخی از سیاست های دستگاه ولایت ناشی از تغییر راهبردی سیاست های رهبری نیست بلکه با مفاهیمی چون “عقب نشینی موقت” و “مدیریت شرایط نامطلوب ایجاد شده توسط دستگاه دیگر”، صحیح تر میتوان ارزیابی کرد و در انتظار بازگشت مجدد این سیاست ها به مدار طبیعی و درون زای خود در اولین زمان مناسب بود. از همین منظر نیز الزام ورود و حضور ممتد جامعه و حمایت از سیاست های کشورمندانه و شهروند محور در تغییر استراتژیک توازن قدرت میان ایندو دستگاه نیز روشنتر میگردد".
نکته مهمتر در صورت بندی امیرحسین از تضاد نهاد جمهوریت با نهاد ولایت این است که تمرکز جمهوری خواهان را روی بسط معنای دموکراتیک جمهوریت بالا می برد. "جمهوریت" و جمهوری خواهی همچون مفهوم باطنی "مشروطه" که در عصر خود افاده کننده خواست ها و ارزش های ترقی خواهی، مردم سالاری؛ حاکمیت قانون، و استبدادستیزی بود، باید بار معنایی امروزین خود را باز یابد؛ یعنی جمهوریت نه فقط در معنای یگانه منبع مشروعیت هر نظام سیاسی؛ بلکه بمثابه یک جنبش سکولار؛ مستقل؛ جهان گرا و مسالمت جو جای خود را در ذهنیت و فرهنگی سیاسی امروز تثبیت کند. روشن است که در این معنا؛ جمهوری خواهی از نمادی برای تشخیص و تعریف گروه و نحله سیاسی معینی که از گروهبندی های دیگرقابل تفکیک باشند، فراتر می رود و سطح معینی از پیش رفت تاریخی فرهنگی دموکراتیک را نمایندگی می کند؛ تردیدی نیست که یک شرط مهم فرادستی این گفتمان در فرهنگ سیاسی جامعه و بسط و توسعه آن ایجاد بلوکی از نیروهای جمهوری خواه سکولار و دموکراتیک است که بر استقلال فکری و سازمانی چنین بلوکی تاکید می کنند.
برساختن یک استراتژی روشن گذار از جمهوری اسلامی به نظمی دموکراتیک نمی تواند از این مفروضات مسلم صرف نظر کند و کانون توجه خود را صرفا بر اختلافات بالایی ها متمرکز نماید. تضادهای درون سیستم هنگامی برای جنبش دموکراتیک معنا پیدا می کند که در راستای نیرومند سازی چنین بلوکی مورد توجه قرار گیرد. و این امر در صورتی در عمل تامین و تضمین می گردد که جمهوری خواهان از حمایتی مردمی و پایگاه سیاسی خود برخوردار باشند؛ این پایگاه سیاسی می تواند بلوکی باشد که نقش مستقلی در تنظیم مقررات بازی انتخابات، مشارکت در ائتلافهای تاکتیکی و تضمین نسبی نتایج آن داشته باشد. در غیر این صورت آنها نه در قامت یک نیروی طرف بازی بلکه بعنوان تبصره ای در حاشیه بازی دیگران نمود خواهند داشت. امیرحسین در پایان مقاله اش اشاره ای به این نکات می کند و می گذرد. او می نویسد:

"فرادستی دستگاه جمهوریت بر ولایت زمانی‌ حاصل میشود که دست رهبر انقلاب از اختیار تقسیم قدرت کوتاه شود. استراتژی انتخابات آزاد سازمان دهی طبیعی چنین تقابلی با ولایت است که راه را برای اصلاح جمهوریت ناقص و تبعیض آمیز کنونی میگشاید".
این نگرش که خواستار حذف نظم ولایت است، نظم جمهوریت را حافظ کشور ایران میداند، ازینرو خطر فروپاشی، و نتایج حاصل از آن نظیر جنگ داخلی ‌و تجزیه ایران را کاهش می دهد.
این نکته آخری مربوط به حفظ کشور، البته موضوع قابل تاملی است، که با توجه به تجربه جنگ داخلی و تحولات اخیر در برخی از کشورهای منطقه و با رویکردی به استراتژی مداخله خارجی در سالهای اخیر، باید بطور مستقل مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مرتضی ملک محمدی - ۱۴ اردیبهشت ۹٣
آدرس مراجعه به نوشته امیر حسین گنج بخش www.sazmanejomhoorikhahaniran.com