اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ٨ می ۲۰۱۴

«طوفان سیاه به خانه برمی گردد!» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم محمد صرفی است که در آن می خوانید:
درباره تعداد تروریست های خارجی در سوریه آمار دقیقی وجود ندارد که البته با توجه به وضعیت بحران سوریه، چندان هم غیرطبیعی نیست. آمارها در این زمینه حاکی از وجود دهها هزار تروریست در سوریه است. اگر چه در این زمینه آمارهای متفاوتی دیده می شود اما کارشناسان و موسسات پژوهشی و امنیتی در یک مورد هم نظر هستند و آن هم این که اتباع بیش از ۷۰ کشور دنیا در سوریه مشغول کشت و کشتارند!
مرکز بین المللی مطالعات رادیکالیسم و خشونت سیاسی (واقع در لندن)، در پژوهشی اعلام کرده است بیش از یک چهارم جنگجویان خارجی در سوریه، اتباع کشورهای غربی هستند و در این لیست اتباع کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، سوئد، بلژیک، استرالیا، کانادا و آمریکا بیشترین آمار صادرات تروریسم را به خود اختصاص داده اند.
تصویری که امروزه غرب از سوریه به نمایش می گذارد، و نتیجه حاصل از این بمباران تبلیغاتی آن است که؛ اسد مظهر دیکتاتوری و خشونت است،شهروندان خود را با گازهای شیمیایی قتل عام می کنند و سوریه میدان و صحنه نبردی فرقه ای و مذهبی است. پس عجیب نیست اگر علاوه بر جنایتکاران محکوم به اعدام یا حبس های طویل المدت و آدمکشان حرفه ای، که با قید رفع محکومیت و یا دریافت دستمزدهای کلان به سوریه اعزام می شوند، چند هزار جوان مسلمان اروپایی نیز به سراب جهاد(!) در راه خدا و رسیدن به سعادت اخروی پای در چنین مهلکه ای بگذارند و برای سرنگونی حکومت اسد و شهادت در این راه، با دلارهای نفتی اعراب خلیج فارس راهی ترکیه شده و از آنجا به راحتی و سرعت خود را در میدان نبرد بیابند و به اولین گروه شورشی بپیوندند. اما دنبال کردن جنگ از یوتیوب و مبارزه کردن با دیکتاتوری ادعایی اسد در فیس بوک و توئیتر یک چیز است و حضور در صحنه نبرد واقعی یک چیز دیگر. جایی که تروریست ها به راحتی سر می برند و به صغیر و کبیر و نظامی و شهروند عادی و کودک و بیماران بستری در بیمارستان ها و... نیز رحم نمی کنند.
کاروان به اصطلاح جهادی ها به سوی سوریه در حالی روان است که کشور آفریقایی «مالی» از این منظر، شایستگی بیشتری برای میزبانی چنین جنگجویانی دارد. ارتش فرانسه ماه هاست که به مالی رفته و مسلمانان این کشور را قتل عام می کند. همان کاری که یک قرن پیش، استعمار به زور سرنیزه می کرد. اما چرا جهادی های غرب به کمک مسلمانان مالی نمی روند؟ چرا کسی مبارزه با استعمارگران غربی در کشوری آفریقایی را افتخار نمی داند؟ آن ۵۰۰ جوان فرانسوی که به اذعان وزیر خارجه این کشور برای جهاد به سوریه رفته اند، می دانند مالی کجاست و ارتش کشورشان آنجا چه می کند؟! شما خودتان چند خبر و تحلیل و گزارش در این مورد خوانده و دیده اید؟
حال جوان اروپایی که به مدد فریبکاری غول های رسانه ای، برای تقرب به خدا راهی سلاخ خانه جنگ سوریه شده است، به سرعت دچار تناقض و دوگانگی شدیدی می شود و تصویر ذهنی او از صحنه نبرد فرو می پاشد. فهمیدن این موضوع که امروزه نظام سوریه به اتهام حضور در محور مقاومت علیه رژیم اسرائیل، آماج چنین هجمه عجیب و غریبی است، هوش چندانی نمی طلبد. پس یا باید چشم خود را به روی واقعیت عینی بسته و به جریان خشونت و کشتار بپیوندد و یا سرخورده و فروپاشیده از درون، راه بازگشت در پیش گیرد.
چیزی حدود یک سال پیش -یعنی در دومین سال بحران سوریه- هیچ کس نگران این موضوع نبود. باد موافق می وزید و طوفان سیاه جنگجویان چندملیتی می رفت تا با سلطه بر دمشق، کار سوریه را یکسره کند. اما به تدریج ورق جنگ برگشت و امروزه خوشبین ترین مقامات و کارشناسان ضد نظام اسد نیز، امیدی به سقوط آن ندارند. مروری بر رخدادهای میدان نبرد و مواضع و اظهارات سران کشورهای صادرکننده تروریسم، حاکی از نگرانی شدید آنها از بازگشت این طوفان سیاه به مبداء خود دارد.
مواضع و تحرکات اخیر کشورهای غربی و چاره اندیشی درباره معضل جهادی های بازگشته از سوریه، آشکارا حکایت از عمق این نگرانی دارد. اغلب غربی هایی که راهی سوریه می شوند، به گروه تروریستی داعش می پیوندند. اخیرا یکی از این افراد با لهجه آمریکای شمالی، ویدئویی را منتشر کرده که در آن می گوید؛ به همه ظالمان آمریکایی! ما می آییم و همه شما را از بین می بریم!
تصور میزان فاجعه بار بودن چنین سیگنال هایی برای کشوری مانند آمریکا - با ویژگی دسترسی آسان به اسلحه و شکاف ها و زمینه های گوناگون عصیان- چندان سخت نیست.
غربی ها برای مقابله با این تهدید امنیتی که روز به روز نیز با افزایش تعداد مسافران اروپایی بازگشته از سوریه، گسترش می یابد، وارد عمل شده اند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده است کشورش از آخرین تکنولوژی ها برای ردیابی کسانی که قصد دارند به جنگ سوریه ملحق شوند، استفاده خواهد کرد و تماس های تلفنی و پیام های الکترونیک برای کشف چنین سرنخ هایی ردیابی می شوند.
دولت انگلیس دست به دامن مادران انگلیسی شده و «کمپین ملی مشارکت زنان» را راه اندازی کرده است. هدف از این کمپین مشارکت زنان برای جلوگیری از مشارکت همسران و فرزندانشان در جنگ سوریه عنوان شده است. فرانسه نیز در اقدامی مشابه از مادران خواسته فعالیت های اینترنتی فرزندان جوان خود را کنترل و در صورت مشاهده ارتباط آنان با سایت های مشوق جنگ در سوریه، مقامات مسئول را در جریان بگذارند. در همین زمینه دیوید کامرون - نخست وزیر انگلیس- و اولاند ژانویه سال جاری میلادی دیدار و راهکارهای مقابله با این تهدید مشترک را بررسی کردند.
اخیراً نیز جوانی نروژی در بازگشت به کشورش، در فرودگاه دستگیر و علی رغم مجروحیت راهی زندان شد. وی از میدان سوریه بازمی گشت. اینها تنها چند نمونه از این دست است و مقامات امنیتی غرب بارها اذعان کرده اند، شناسایی تمام مسافران جهادی سوریه امکان پذیر نیست و آنها به راحتی می توانند در اروپا جابجا شده و به آمریکا نیز بروند.
تهدیدات امنیتی از سوی تروریست های اجاره ای و بعضاً فریب خورده مختص غربی ها نیست و این نگرانی برای برخی کشورهای عربی بخصوص عربستان سعودی بسیار شدیدتر است. تا جایی که این کشور از مجازات زندان های طویل المدت برای اتباع خود که قصد بازگشت از جبهه بی سرانجام سوریه را دارند، خبر داده است. این در حالی است که پیش تر، برخی منابع از گسیل زندانیان این کشور به سوریه برای نبرد علیه حکومت اسد خبر داده بودند. البته کشورهایی مانند عربستان، قطر، ترکیه، اردن و... که علاوه بر صادرات تروریست، خرج کشتار در سوریه را نیز متقبل شده اند، داستانی غم انگیزتر دارند که پرداختن به آن فرصتی مجزا می طلبد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی (۲۹ دی ماه ۱٣۹۲) فرمودند؛ «یک جریانی به وجود بیاید که مسلمانها را تقسیم کند به مسلم و کافر! عدّه ای را به عنوان کافر هدف قرار بدهد، مسلمانها را به جان هم بیندازند! چه کسی می تواند شک کند که وجود این جریانها و پشتیبانی این جریانها و تَمویل (حمایت مالی) این جریانها و دادن سلاح به اینها کار استکبار است و کار دستگاه های امنیّتی خبیث دولتهای استکباری است؟ می نشینند و برای همین کار برنامه ریزی می کنند. دنیای اسلام باید به این مسئله بپردازد؛ این خطر بزرگی است. متأسّفانه بعضی از دولتهای مسلمان، بی توجّه به این اختلافات دامن می زنند؛ نمی فهمند که دامن زدن به این اختلافات، آتشی خواهد افروخت که دامن همه آنها را خواهد گرفت.»
موج تروریسم صادراتی غرب و دست نشانده های منطقه ای آنها، به صخره سخت مقاومت خورده و سرشکسته و آکنده از خشم و نفرت در راه بازگشت به خانه است. غربی ها باید هم نگران بومرنگِ تروریسم باشند. این آغاز ماجراست.

سیاست روز: «اهداف جدید انفجارهای عراق»
«اهداف جدید انفجارهای عراق» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:
منطقه این روزها شاهد انتخابات های سرنوشت سازی است که نمود آن را در عراق می توان مشاهده کرد. مردم عراق ۳۰ آوریل برای انتخاب ۳۲۸ نماینده پارلمان از میان ۹ هزار نامزد پای صندوق های رای رفتند تا ضمن انتخاب نمایندگان پارلمان ترکیب آینده هیات دولت نیز تشکیل گردد. آنچه در خلال این انتخابات مشهود بوده، تشدید حملات تروریستی و انفجارهای خونینی بوده که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
به رغم آنکه این روند در آن مقطع زمانی امری طبیعی می نمود اما استمرار آن پس از برگزاری انتخابات امری قابل توجه است. این سوال مطرح است که چرا از یک سو حملات تروریستی همچنان روبه افزایش است و از سوی دیگر فضاسازی منفی رسانه ای غربی – عربی علیه انتخابات و شرایط جاری در عراق همچنان ادامه دارد؟ پاسخ به این پرسش را می توان در مقوله در روند سیاسی عراق جستجو کرد. چنانکه ذکر شد از نتایج انتخابات پارلمانی تشکیل کابینه عراق خواهد بود بگونه ای از یک سو هر جریان سیاسی و یا ائتلافی که بتواند نیمی از پارلمان را کسب نماید تشکیل دهنده دولت و سمت نخست وزیری خواهد بود و با دو سوم آرا پارلمان نیز رئیس جمهور انتخاب خواهد گردید.
آنچه در روند انتخابات روی داد آن بود که جریان های وابسته به حزب بعث و حامیان عربی و غربی آنها نتوانستند به اهداف خود دست یابند چنانکه ائتلاف های شیعه از جمله ائتلاف دولت قانون به ریاست مالکی نخست وزیر فعلی عراق و نیز ائتلاف شهروند به ریاست عمار حکیم و ائتلاف صدر بخش عمده ای از کرسی ها را به خود اختصاص دادند.
ترکیب آرای مردمی نشان می دهد که آنها از یک سو به دولت مالکی اعتماد کرده اند و از سوی دیگر نگاه مردم همچنان به جریان های شیعه بوده بگونه ای که نه تنها در مناطق شیعه نشین بلکه حتی در مناطق سنی نشین و اکراد نیز ائتلاف های شیعه آرا قابل توجهی کسب کرده اند.
رویکرد مردم نشان داده که آنها نه بر اساس قومیت و مذهب بلکه در چارچوب شایسته سالاری نمایندگان را انتخاب کرده اند که خود گامی مهم در تحقق وحدت ملی عراقی ها است.
با توجه به این شرایط جریان های وابسته به دوران صدام و متحدان عربی و غربی آنها که این رویکرد مردمی را مغایر با اهداف خود می دانند با حربه تروریسم به دنبال پنهان سازی این مهم می باشند در حالی که همزمان با تخریب چهره شیعیان و دولت مالکی سعی در چینش دولت آینده عراق بر اساس دیدگاه های خود می باشند. آنها برآنند تا فضای بحرانی را در ساختار سیاسی عراق ایجاد نمایند تا شاید شکست در زمان برگزاری انتخابات را در مرحله تشکیل دولت جبران نمایند. رویکردی که نتیجه آن قتل عام صدها انسان بی گناه در حملات تروریستی است.

رسالت: «مسئولیت مدنی نهادهای نظارتی چه می شود؟»
«مسئولیت مدنی نهادهای نظارتی چه می شود؟» سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می خوانید:
چهار ماه پیش دکتر احمد توکلی با انتشار نامه ای از اعطای یک رانت ۶۵۰ میلیون یورویی پرده برداشت. این امتیاز با درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت از بانک مرکزی و قبول آن از سوی مسئولان بانک صورت گرفته بود. متعاقب این افشاگری رئیس جمهور طی نامه ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد برای شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه اقدامات لازم را به عمل آورد و ظرف مدت یک ماه گزارش مربوط را به ایشان بدهد.
آقای جهانگیری هم گزارش یک ماهه اقدامات ستاد در برخورد با ویژه خواران را به رئیس جمهور می دهند و رئیس جمهور در تاریخ ۱٣ بهمن ۱٣۹۲ از ایشان تشکر می کند و در پایان هم می نویسد گزارشی منظم از پیشرفت کار را به اینجانب ارائه دهید.
آنچه افکار عمومی از این نامه نگاری به دست آوردند، نتیجه ملموسی در برخورد با ویژه خواران اطلاع رسانی نشده بویژه آنکه در مورد موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی هیچ اطلاع رسانی نشد. گزارشات یک ماهه هم متوقف شد.
یک شنبه گذشته دکتر احمد توکلی از یک ویژه خواری دیگر به مبلغ ٨۵ میلیون یورو به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار به مجلس ارائه داد و معلوم شد عزم راسخی در دولت برای برخورد با این ویژه خواری ها وجود ندارد چرا که آقای توکلی در پایان گزارش خود به مجلس آورده است: ادامه مکاتبات با بانک مرکزی را وظیفه خود نمی دانم و ان شاءالله از طریق مراجع قانونی موضوع را پیگیری می کنم.
برای کشف یک رانت یا ویژه خواری چه مکانیسم هایی در کشور وجود دارد. آیا یک نماینده مجلس وظیفه اش کشف ویژه خواری و پیگیری آن است و در این پیگیری هرچه مظلومانه فریاد بزند، کسی هم به دادش نرسد؟
مکانیسم های حقوقی و نظارتی پیش بینی شده در قوانین کشور دقیق است اما چرا این مکانیسم ها جواب نمی دهد.
مثلا سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی بانک مرکزی باید از باب حفظ و صیانت از بیت المال وفق ماده ۱۵۱ قانون تجارت اولین کسی باشد که این ویژه خواری را کشف و به مرجع قضائی معرفی کند. چرا او ساکت است؟
دومین مکانیسم نظارتی بازرس قانونی بانک پاسارگاد باید صدایش بلند شود و زنگ خطر ویژه خواری مذکور را به صدا درآورد.
سومین صدا می تواند از بازرس قانونی شرکت سپید استوار آسیا بلند شود که تاجر خاص از این طریق امتیاز ویژه را کسب کرده است. آیا بازرسان قانونی شرکت ها و نیز سازمان حسابرسی که در نقش بازرس قانونی شرکت های دولتی و بانک ها عمل می کنند، مسئولیت مدنی در این باب ندارند.
هیئت نظارت بانک مرکزی که مسئولیت های کلیدی در رعایت حسن اجرای قوانین و مقررات دارد، چرا ساکت است؟
آقای توکلی یک نماینده دلسوز و شجاع مجلس است. مجلس خود یک نهاد نظارتی مستقل با اختیارات ویژه و قانونی دارد. هیات های مستشاری دیوان محاسبات براساس بندهای "هـ"،"ی"، "ح" و "ط" ماده ۲٣ قانون دیوان محاسبات صلاحیت ورود به این پرونده را داشتند چرا ورود نکردند.
چرا آقای توکلی مستند به این مواد از دیوان محاسبات نمی خواهد رسما به موضوع ویژه خواری ۶۵۰ میلیون یورویی ورود پیدا کند و وفق ماده ۲٣ "رسیدگی" و "انشای رای" نمایند.
سازمان بازرسی کل کشور در این باره چرا ساکت است؟
آیا موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در سایه سکوت نهادهای نظارتی باید به بوته فراموشی سپرده شود؟

خراسان: «آزادراه حُمص، بن بست واشنگتن»
«آزادراه حُمص، بن بست واشنگتن» یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می خوانید:
آزادی حُمص به طور غیرمنتظره ای با سفر احمد جربا، رئیس ائتلاف مخالفان دولت سوریه به واشنگتن همزمان شده است. درست همان زمانی که ارتش سوریه وارد خرابه هایی می شود که از ماه های سلطه تکفیری ها بر شهر حمص بر جای مانده، احمد جربا نیز وارد پایتخت آمریکا می شود. استاندار حمص اعلام کرده است که نخستین ماموریت ارتش، خنثی کردن مین ها و بمب هایی است که ارثیه ماه ها حکومت تکفیری ها بر این منطقه است.
شهروندانی که در این ماه ها زندانی گروه های تکفیری بودند، چشم به راه و منتظر بازگشت آرامش و صلح به کوچه و خیابان های شهرشان هستند. در مقابل دفتر رییس ائتلاف مخالفان دولت سوریه هم اعلام کرده است که احمد جربا به واشنگتن آمده تا موافقت دولت آمریکا را برای ارسال سلاح های استراتژیک به سوی مخالفان مسلح دولت سوریه جلب کند.
دولت آمریکا در بیش از یک سال گذشته حاضر نشده است که ائتلاف مخالفان را به عنوان تنها نماینده قانونی دولت سوریه یا به قول خودشان به عنوان دولت انتقالی در این کشور به رسمیت بشناسد.
به نظر نمی رسد که این سفر نیز بتواند تغییر چندانی در سیاست واشنگتن در قبال اپوزیسیون غیرمسلح دولت سوریه ایجاد کند. تمام دلایلی که تاکنون دولت اوباما را از رسیدن به وضعیت مطلوب اش در سوریه باز می داشت، اکنون یا همچنان به قوت خود باقی است و یا این که قوی تر شده است.
واقعیت آنچه یک سال پیش به عنوان شایعه حضور القاعده پشت پرده نیروهای مسلح درگیر با ارتش سوریه مطرح بود، اکنون برای همه روشن شده است. اندیشکده مطالعات استراتژیک آمریکا در جدیدترین گزارش خود درباره نقش القاعده در بحران سوریه، تصریح می کند که القاعده همچنان تلاش می کند میدان جنگ در سوریه را به کارزاری تبدیل کند که پایگاه از دست رفته این گروه در افغانستان را در سوریه برایش احیا کند.
گفته می شود درگیری های خونین بین گروه جبهه النصره و گروه داعش تاکنون بیش از ۲۰ هزار کشته داشته است. ۲ گروهی که با خاستگاه اندیشه سلفی، از نمونه های شاخص تروریسم فرقه ای در روزگار کنونی غرب آسیا و شمال آفریقا هستند.
این در حالی است که ناتوانی اپوزیسیون سیاسی به سرکردگی احمد جربا نیز از گذشته بیشتر شده است. امروز دیگر از حلقه اخوانی شامل مصر، ترکیه و قطر خبری نیست. مصر پرچم دار جریان ضداخوانی در جهان اسلام شده است. قطر نیز به عربستان و چند کشور دیگر عرب حاشیه خلیج فارس وعده داده دست از پشتیبانی اخوان المسلمین بردارد. حزب عدالت و توسعه در ترکیه هم درگیر مسائل داخلی خود و درگیری با جماعت گولن، چپگراها و ... است. در حوزه میدانی هم دیگر کسی از ارتش آزاد مخالفان سخن نمی گوید.
ارتشی موهوم که قرار بود ابزار ائتلاف مخالفان در عرصه تحولات میدانی سوریه باشد. این در حالی که شرایط دولت سوریه و ارتش این کشور روز به روز بهبود می یابد. بشار اسد با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مانور ثبات سیاسی برگزار می کند. ارتش سوریه نیز در ادامه رویکرد ماه های گذشته گلوگاه های حمایت کشورهای منطقه از تروریست ها را کنترل می کند.
چندی پیش رابرت فورد، سفیر سابق ایالات متحده در سوریه میهمان اندیشکده ولسون سنتر این کشور بود که از جمله اندیشکده های نزدیک به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا است. دیوید میلر، از کارشناسان این اندیشکده از آقای دیپلمات سوال کرد که آیا آینده سوریه واقعا در دایره منافع ملی آمریکا می گنجد.
فورد به میلر پاسخ داد که ایالات متحده تاکنون بیش از ۲ میلیارد دلار برای بحران سوریه هزینه کرده است، اما او نیز می داند که ماجرای سوریه دیگر برای بسیاری از آمریکایی ها خسته کننده شده است.
پاسخ میلر نشان می دهد که افتتاح دفتر نمایندگی ائتلاف مخالفان دولت سوریه در واشنگتن، چیزی نیست جز یک نمایش سیاسی که افق روشنی نیز پیش روی مخالفان قرار نمی دهد. اینچنین شاید بتوانیم وضعیت سوریه را در این ۲ عبارت نمادین خلاصه کنیم: « آزادراه حُمص، بن بست واشنگتن»

آفرینش: «نگرانی از سرگردانی مجدد نقدینگی»
«نگرانی از سرگردانی مجدد نقدینگی» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:
درپی توافق بانک های دولتی و خصوصی مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده بین ۱۰ تا ۲۲ درصد، بانک مرکزی با ارسال دستورنامه ای به مدیران بانک ها، این تصمیم بانکداران را تائید و به اجرای دقیق جدول نرخ های سود مطروحه تاکید کرد.
براساس نظر بانک مرکزی و مدیران بانک ها نرخ سود سپرده های روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، سه تا شش ماه ۱۴ درصد، شش تا ۹ ماه ۱۶ درصد، بیش از ۹ ماه تا کمتر از یک سال ۱٨ درصد و سپرده های یک سال ۲۲ درصد تعیین شده است.
شکی دراین نیست که نظام بانکداری ما، با آنچه به عنوان عملیات بانکی درکشورهای توسعه یافته شناخته می شود، فاصله فراوان دارد. چون اساساً فعالیت های بانکی در دیگر کشورها چیزی ورای سودهی به سپرده ها می باشد. به طوری که سود بانکی دراغلب این کشورها صفر و حداکثر ۲ تا ۴ درصد می باشد. اما درکشور ما به سبب ساختار نامناسب اقتصاد که همواره دچار تورم و نقدینگی بالا بوده است، ابزارهای نظام بانکی درجهت کنترل این نابسامانی ها به کار گرفته شده است.
اما مشکل اینجاست که وقتی سود بانکی افزایش می یابد، بخشی از نقدینگی جذب سپرده های بانکی می گردد. اما وقتی سود بانکی کاهش می یابد میزان قابل توجهی از نقدینگی از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهای مسکن، ارز و طلا روانه می شود. بدتر اینکه بسیاری از خرده سرمایه ها نیز که در دست مردم قرار دارد با خبرکاهش سود بانکی و براثر بار روانی اقتصاد به سمت بازارهای غیر مولد گرایش پیدا می کند و مجددا باید منتظر افزایش تورم و بی ثباتی در بازار بود.
برخی معتقدند که باکاهش سود سپرده بانکی، سود تسهیلات نیز کاهش می یابد و این امر در راستای سرمایه گذاری های تولیدی موثر خواهد بود . اما بانک مرکزی دراینجا باید دو نکته را مد نظر قرار دهد. ابتدا اینکه بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ سود تسهیلات بر عهده بازار قرار بگیرد و با رقابت موجود بین بانک ها، نرخ های سود تسهیلات مشخص گردد. دراینجا باید بازهم به سیاست های غلط پولی کشور در طی چند سال گذشته اشاره کنیم که موجب شده بانک ها وظیفه اصلی خود را که آماده سازی بستر های سرمایه گذاری برای تولید می باشد را فراموش کنند و به سمت رقابت برای کسب سود در سیستم بانکی کشور گرایش پیدا نمایند.
این رویه غلط زمانی دوچندان جلوه خواهد کرد که ما سود سپرده های مردم را کاهش دهیم و از سوی دیگر تعیین سود تسهیلات را برعهده بانک ها بگذاریم. به سبب نیاز های مالی جامعه به وام ها خرد، افراد حاضرند با دریافت تسهیلات مالی سود های کلانی را به صورت اقساط به بانک ها بپردازند، دقیقاً مشابه آنچه تاکنون شاهد آن بوده ایم. یعنی سود سپرده بانکی نهایتاً ۲۴ درصد بوده است اما سود تسهیلاتی که به مردم ارائه می گردید بعضاً به ۴۰ درصدهم می رسید!. پس نمی توان انتظار داشت بانک ها و موسسات مالی درکاهش سود تسهیلات بایکدیگر رقابت کنند، چون تقاضا بیش از عرضه است.
نکته دومی که بانک مرکزی باید به آن توجه کند، افزایش بار تورمی کاهش سود سپرده ها می باشد. بانک مرکزی کاهش تورم درطی چند ماه گذشته را از دیگر عوامل برای کاهش سود بانکی اعلام کرده است. اما باید درنظر داشت که خروج سرمایه ها از بانک ها و سرازیر شدن به بازار، خود باز تولید تورم خواهد کرد.
مسلما کاهش سود بانکی به نفع اقتصاد و تولید می باشد، اما به شرطی که با برنامه ای منطقی سرمایه های مالی بانک ها در زمینه توسعه اقتصادی و آماده سازی بسترهای سرمایه گذاری به کار گرفته شود. متاسفانه به سبب سودآوری ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان امروزه شاهدیم که در یک خیابان بیش از چند شعبه بانک تاسیس شده و درطی این چند سال انواع و اقسام موسسات مالی و اعتباری معتبر و غیر معتبر اعلام وجود کرده اند. آیا به نسبت میزان افزایش تعداد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، اقتصاد ما نیز رشد کرده است؟! افزایش نقدینگی و تورم ماحصل این سیاست های پولی بوده که درطی چند سال گذشته با مدیریت های غیرکارشناسی گریبان گیر اقتصاد کشور شده است.

دنیای اقتصاد: «عدم پشتیبانی بازار از افزایش قیمت مسکن»
«عدم پشتیبانی بازار از افزایش قیمت مسکن» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن است که در آن می خوانید:
عرضه کنندگان مسکن با ارائه قیمت پیشنهادی فراتر از قیمت های معاملاتی به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند. قیمت پیشنهادی به قیمت ارائه شده توسط فروشنده ها در فایل های فروش اطلاق می شود و قیمت معاملاتی، قیمت تحقق یافته در مبایعه نامه ها است. با این حال، فاصله میان این دو قیمت نمی تواند از حد مشخصی فراتر رود. چراکه در صورت عدم پشتیبانی بازار، قیمت های پیشنهادی ناچار از تعدیل خواهند بود.
شواهد بازاری حاکی از افزایش نسبی قیمت های پیشنهادی مسکن در روزهای اخیر است. با این حال بازار مسکن همانند هر بازار دیگری از عرضه و تقاضا تشکیل شده و قوانین بازار در آن جاری است؛ بنابراین افزایش فاصله میان دو نرخ پیشنهادی و معاملاتی، حاکی از مقاومت بازار در مقابل خواسته فروشندگان است. در این راستا، نگاهی به حجم تولید مسکن طی سال های اخیر، حاکی از آن است که تزریق هر شوکی به این بازار، با مکانیزم عرضه انبوه، خنثی می شود. در سال جاری وجود پدیده «مازاد عرضه» در بازار مسکن به عنوان عامل قوی در تعادل بخشی به قیمت مسکن عمل می کند.
نگاهی به بازار مسکن نیز گویای این مهم است که قیمت اسمی یک متر مربع مسکن در تهران در اردیبهشت سال جاری، تقریبا برابر با مدت مشابه سال گذشته است (با لحاظ تورم عمومی می توان اذعان به کاهش قیمت واقعی مسکن کرد).
بر این اساس به رغم تلاش برای القای تورم روانی به این بازار، قیمت ها از روند طبیعی برخوردار هستند و بر این اساس به نظر می رسد دامن زدن به افزایش قیمت های پیشنهادی مسکن، نمی تواند تاثیر محسوسی بر قیمت های معاملاتی آن داشته باشد. هرچند این سخن به معنای ثبات قیمت اسمی مسکن در سال جاری نیست و با لحاظ عوامل موثر بر بازار مسکن انتظار می رود رشد قیمت اسمی مسکن در سال جاری حول و حوش تورم عمومی در حرکت باشد.
علاوه بر تحلیل های اقتصادی، به منظور بهره مندی از دانش تجربی فعالان بازار مسکن، اخیرا دفتراقتصادمسکن، یک نظرسنجی از تعدادی از گروه های کارشناسی و اقتصاددانان ازجمله متخصصان اقتصاد مسکن به عمل آورد تا به این پرسش پاسخ دهند که بازار مسکن در سال ۹٣ را چگونه ارزیابی می کنند. در این میان، اکثر شرکت کنندگان در نظرسنجی، گزینه تغییر قیمت مسکن حول و حوش تورم عمومی را انتخاب کردند و بیشترین آرا بعد از آن، به گزینه تغییر قیمت مسکن، کمتر از تورم عمومی اختصاص پیدا کرد. در این میان گزینه افزایش قیمت بیشتر از تورم، در رتبه پایین آرا قرار گرفت. نتیجه ضمنی این نظر سنجی نیز موید نبود پتانسیل شوک قیمتی مسکن در سال جاری بوده و قوت گزینه رشد قیمت مسکن حول و حوش تورم عمومی را افزایش می دهد. 

منبع خبر :جام جم آنلاین