• با توجه به فهرست اعلام شده از طرف سازمان خصوصی‌سازی، قرار است در سال جاری سهام ۱۰۲ شرکت بسیار بزرگ و بزرگ واگذار ‌شود، ‌به نظر می‌رسد این بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی در تاریخ ایران خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۱۱ می ۲۰۱۴

اخبار روز: خصوصی سازی در ایران به «شخصی سازی» مشهور شده است. تجربه ی این گونه شخصی سازی ها به خصوص برای کارگران واحدهایی که از دولت به اشخاص منتقل می شوند، تجربه ای ناگوار بوده است. بسیاری از شرکت های خصوصی شده، یا بسته می شوند و اموالشان به فروش می رسد و یا تغییر کاربری می دهند و کارگرانشان از شغل و حقوق محروم می شوند.
خصوصی سازی در شرایط استبداد حاکم بر ایران، که امکان رقابت های سالم و دموکراتیک وجود ندارد و مافیای اقتصادی کشور نظیر سپاه پاسداران رقبا را به زور و تهدید از میدان به در می کند و بر بخش های وسیع تری از اقتصاد ملی چنگ می اندازد، تا اینجا تجربه ی موفقی نبوده است. به ویژه این که هیچ پیش بینی برای تامین زندگی و معیشت کارگرانی که به بخش خصوصی منتقل می شوند، صورت نمی گیرد.
در چنین شرایطی روزنامه ی اعتماد از بزرگ ترین خصوصی سازی تاریخ ایران خبر داده است. مطابق گزارش این روزنامه بسیاری از صنایع بزرگ، از جمله بخش هایی از صنعت نفت، راه آهن جمهوری اسلامی، صنایع حمل و نقل هوایی و تعداد زیاد دیگری از صنایع و شرکت های بسیار بزرگ و بزرگ در لیست فروش قرار خواهند گرفت. مقامات حکومت ایران امیدوارند بخشی از این شرکت ها و صنایع را به سرمایه های خارجی واگذار کنند.
متن گزارش را بخوانید:

اعتماد - لیلی خامنه: با توجه به فهرست اعلام شده از طرف سازمان خصوصی‌سازی، قرار است در سال جاری سهام ۱۰۲ شرکت بسیار بزرگ و بزرگ واگذار ‌شود، ‌به نظر می‌رسد در صورت واگذاری و عرضه سهام این شرکت‌ها، ‌بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی ایران در سال ۹٣ رقم بخورد. اگرچه سازمان خصوصی‌سازی هنوز رقمی از ارزش این ۱۰۲ شرکت منتشر نکرده است اما یکی از مدیران سابق این سازمان در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: با توجه به شناختی که از شرکت‌های اعلام شده دارم، ‌برآورد می‌کنم ارزش احتمالی این شرکت‌ها ٨۰ هزار میلیارد تومان باشد که یک محاسبه ساده نشان می‌دهد امسال اگر شرکت‌های درحال واگذاری فروش بروند رقمی معادل ۲۵ میلیارد دلار از این طریق درآمد کسب می‌شود. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی موظف است تا پایان سال ۹٣ که به نوعی برنامه چهارم قانون اساسی نیز به اتمام می‌رسد، سهام تمام شرکت‌هایی را که اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری تعیین کرده است به بخش خصوصی عرضه کند. سازمان خصوصی‌سازی از سال ٨۴ که اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید تاکنون درمجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان سهام عرضه کرده است که ۶۶ هزار میلیارد تومان از این رقم به افراد حقیقی و حقوقی خصوصی، ‌۲٨ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و ٣۰ هزار میلیارد تومان نیز در قالب سهام عدالت واگذار شده است. براساس لیست منتشرشده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، فهرست شرکت‌های منتشرشده به دو بخش تقسیم می‌شود که نام ۲۷ شرکت دولتی زیر درلیست بنگاه‌های بسیار بزرگ قابل واگذاری در سال ۹٣ قرار گرفته‌ است.
گروه یک واگذاری‌ها: ۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی حفاری، ۱۰۰ درصد سهام کشت و صنعت دامپروری مغان، ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و نیشکر هفت‌تپه، ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی دماوند، ‌۲۰ درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، ۲۲/۷۷ درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی به همراه ۱۰۰ درصد ارزش طرح هرمزال، ‌۵۰/۲٨ درصد سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت پشتیبانی امور دام کشور، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت آلومینای ایران و ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشاورزی و دامپروری سفید رود باید در قالب گروه یک از بخش شرکت‌های بسیار بزرگ واگذار شود.
در گروه دو واگذاری‌ها از ۲۷ شرکت بسیار بزرگ، سازمان خصوصی‌سازی باید ۴۹ درصد سهام شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس، ‌۹۹/۴۹ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و اب، ‌۷۰/۴۵ درصد سهام پالایش نفت بندرعباس، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ‌۴۶/۵۱ درصد سهام پالایش نفت لاوان، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سهند، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق زاهدان، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق مفتح، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت تولیدنیروی برق فارس، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولیدی نیروی برق آذربایجان، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ۱۰۰ درصد سهام شرکت هلدینگ گاز ایران را به فروش برساند.
در تبصره‌های ماده ٣ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است برای حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ٨۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۹٣ واگذار کند.
بخش دوم از فهرست واگذاری‌های امسال سازمان خصوصی‌سازی، شامل ۷۶ شرکت در قالب بنگاه‌های بزرگ است که این فهرست نیز به دوگروه تقسیم می‌شود؛ در گروه اول ۱۰۰ درصد از سهام شرکت‌های قطارهای مسافری رجا، ‌ماشین‌سازی تبریز، خدمات حمایتی کشاورزی، ‌شرکت لوله گستر اسفراین، ‌شرکت پرورش کرم ابریشم ایران، ‌۴۰ درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق زرند، ‌۹٣/٣٣ درصد سهام شرکت عمران تکلار، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت ‌های مرکزگسترش فناوری ایران، شرکت سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی، ‌شرکت مس شهر بابک، ‌شرکت موسسه فرهنگی و ورزشی نفت تهران، ‌۴۹/۹۶ درصد سهام شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران، ‌٣۱/٨۱ درصد سهام شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، ٣۱/۴۵ درصد سهام شرکت نورد و لوله اهواز باید عرضه شود. درگروه دوم از این بخش نیز باید ۱۰۰ درصد از سهام شرکت‌های تولید نیروی برق خلیج فارس، ‌تولید نیروی برق سبز منجیل، تولید نیروی برق لوشان، ‌شرکت تولیدی نیروی برق شاهرود، ‌شرکت تولید نیروی برق خراسان، ‌۴۹ تا ۵۹ درصد سهام ٣۹ شرکت توزیع نیروی برق استان‌ها و شهرها، ۹/۴۹درصد سهام شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی ‌پرسپولیس و ۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی استقلال درسال ۹٣ به فروش می‌رسد.
حال نکته قابل توجه این است که آیا سرمایه کافی در داخل برای خرید سهام این شرکت‌ها وجود دارد و از دید کارشناسان کدام روش برای واگذاری سهام این شرکت‌ها بهتر است و آیا اصلا سازمان خصوصی‌سازی تصمیم دارد برای واگذاری بخشی از این واگذاری‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی وارد مذاکره شود.
‌‌‌
بعضی از این شرکت‌ها برای خارجی ها جذاب هستند
علی اسلامی بیدگلی که از کارشناسان ارشد بازار سرمایه محسوب می‌شود نیز درپاسخ به این سوال که بورس از پتانسیل کافی برای خرید سهام چنین شرکت‌هایی برخوردار است، ‌گفت: این رویه سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌ها از سال‌های گذشته به‌طور متوالی درحال تکرار شدن است و نام شرکت‌هایی که درسال‌های گذشته خریدار نداشتند بازهم نام‌شان در لیست سال جاری دیده می‌شود. وی پیش‌بینی کرد که حجم قابل توجهی از این شرکت‌ها مسلما در قالب رد دیون واگذار می‌شوند و بعضی دیگر نیز به دلیل عدم تطابق قیمت تقاضا و عرضه همانند سال‌های گذشته مورد معامله قرار نگرفته‌اند و به سال جاری موکول شده‌اند. دکتر اسلامی اضافه کرد: طبیعتا شرکت‌هایی از طریق بورس و بازار سرمایه واگذار می‌شوند که محیط معاملاتی بسیار شفاف‌تری داشته باشند زیرا با توجه به سختگیری قانونی در بورس شفافیت اطلاعاتی و فراهم بودن فرصت رقابتی اصلی مهم در فروش این شرکت‌ها محسوب می‌شود. وی درپاسخ به این سوال که آیا امکان فروش این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد، گفت: در میان نام این شرکت‌ها برخی شرکت‌ها هستند که مزیت خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارند و می‌توان امیدوار بود با توجه به بهبود شرایط سیاسی و فضای بین‌المللی کشور، ‌امکان مذاکره برای فروش بعضی از این شرکت‌ها به ویژه آنها که در بخش نفت، گاز، ‌پتروشیمی و معدنی فعالیت دارند، وجود داشته باشد.

چنین معاملاتی نقدی انجام نمی‌شود
بهروز زارع، مدیرعامل تامین سرمایه سپهر در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه کافی برای خرید سهام این شرکت‌ها وجود دارد، گفت: ‌به نظر من وجود دارد اما وقتی سخن از پول نقد به میان می‌آید، منظور وجود پول نقد نیست زیرا چنین معاملاتی نقدی انجام می‌شود، ‌بخشی از آن نقدی است و بخشی دیگر اقساط. وی سخنان خود را این طور ادامه داد: از این جهت بعضی از معاملات این شرکت‌ها نقدی و اقساط انجام می‌شود ممکن است شرکت بعد از خریداری و انجام اصلاحات و نوسازی به درآمدزایی برسد و بتواند اقساط خود را بعد از به سودآوری رسیدن انجام دهد. به گفته دکتر زارع، ‌درهمه جای دنیا معاملات برای خرید شرکت‌های غول پیکر به شکل نقد و اقساط است زیرا هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند چنین پول‌های بزرگی را وارد بازار کند. وی فروش این شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاران خارجی بلامانع دانست و عنوان کرد: مانع خاصی در این باره وجود ندارد اما دربسیاری از موارد دیده می‌شود سرمایه‌گذاران به دلیل قانون ۵۱ به ۴۹ پا پس می‌کشند، زیرا آنها به سهم ۴۹ درصدی راضی نیستند و می‌خواهند مدیریت شرکت را در دست بگیرند در صورتی که در بسیاری از صنایع کلیدی کشور نمی‌توان کل شرکت را به خارجی‌ها واگذار کرد.

٨۰ هزار میلیارد تومان بر‌آورد ارزش ۱۰۲ شرکت
مهدی عقدایی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی درگفت‌وگو با «اعتماد» گفت: سازمان خصوصی براساس قانون مکلف است تا پایان برنامه چهارم قانون اساسی پرونده خصوصی‌سازی را ببندد به همین دلیل چنین لیست بلند بالایی را در واگذاری‌ها منتشر کرده است. وی درباره وجود سرمایه کافی در کشور برای خرید سهام چنین شرکت‌های غول پیکری گفت: به نظر من حجم پول موجود در کشور کافی نیست و این تنها یک اجبار قانونی است و برحسب وظیفه است و باید در نظر گرفت که ممکن است همه این شرکت‌ها واگذار نشوند یا اینکه بخشی از آنها در قالب رد دیون واگذار شوند. عقدایی به عنوان کارشناس سازمان خصوصی‌سازی درباره روش‌های واگذاری نیز گفت: اگر قرار باشد شرکتی به صورت مزایده به فروش برسد از طریق فرابورس این اتفاق خواهد افتاد، ‌شرکت‌هایی هم که از سوددهی کافی برخوردار باشند و شرایط ورود به تابلو را داشته باشند از طریق بورس سهام‌شان واگذار می‌شود. وی درباره ارزش این شرکت‌ها نیز برآورد کرد که ارزش این ۱۰۲ شرکت حدود ٨۰ هزار میلیارد تومان باشد اما این رقم قطعی نیست زیرا هنوز بررسی دقیقی در این باره صورت نگرفته است.