اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۲۰ می ۲۰۱۴

«به روزرسانی نقشه راه دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛
دکتر روحانی رئیس جمهور محترم مدتی است هر چند از اعتدال سخن می گوید اما بعضاً از سر اعتدال حرف نمی زند. گاه به منتقدان تندی و پرخاش می کند، گاه ادبیات تهدید را به کار می بندد. بعضا سخنانی در حوزه نظری - مثلا در زمینه مسائل سیاسی یا فرهنگی- پیش می کشد که برآیندی جز حاشیه سازی و چالش در فضای رسانه ای داخلی ندارد و اصحاب رسانه و سیاست - موافق و منتقد - را درگیر خود می کند؛ برخی از این اظهارنظرها با مبانی انقلاب اسلامی، مواضع امام و رهبری به ویژه سوابق فکری و سیاسی خود آقای روحانی زاویه دارد. این تندی ها چرا حادث می شود؟ قطعا موضع دارترین مشاوران نسبت به منتقدان نیز به آقای روحانی یادآور شده اند که استعمال ادبیات تند علیه کلیت منتقدان، تصویر خوبی بر جای نمی گذارد. نزد افکارعمومی نیز خیلی پذیرفته نیست که منتقدان، یکسره بی سواد، بی خبر از دنیا، پول بگیر از جاهای خاص، فاقد شناسنامه، افراطی و کسانی که مثلا از تحریم ها سود می برند، معرفی شوند.
مثل معروفی است و همین مثل در لغت نامه علامه دهخدا نیز ذیل کلمه «تشیّخ» آمده که می گویند «شیئان عجیبان هما اَبردُ من یخ(!)- شیخٌ یتصّبی و صبّیٌ یتشیخ». یکی از شگفتی های مشابه در عرصه سیاست کشورمان، سخن گفتن برخی مقامات دولتی از موضع نامزد انتخاباتی یا منتقد و مخالف بوده است. به عنوان مثال عجیب است که یک مقام ارشد دولتی بگوید کشور با شعار درمانی و گفتار درمانی درست نمی شود و دوره شعر و شعار سپری شده، اما خود از همان موضع رفتار کند و هنوز در حال و هوای تبلیغات انتخاباتی باشد. در تبلیغات انتخاباتی ممکن است خیلی اتفاقات بیفتد و خیلی حرف ها زده شود و حتی کار به بی انصافی و بی دقتی در اظهارنظر بینجامد و این گونه توجیه شود که این بی دقتی و وعده و شعار از سوی نامزدها به خاطر هیجان انتخابات و تب رقابت بوده است. حتما این توجیه پسندیده نیست اما هر چه هست، دیگر مسموع نیست که پس از تصدی مسئولیت همچنان از موضع رقیب و منتقد رفتار شود. در اصطلاح عامیانه زنگ انشاء و حساب دوتاست. همچنین نمی شود گفت دوره استبداد پیام و منبرهای یکطرفه به سر آمده، اما با انواع شیوه های فشار روانی و فیزیکی - نظیر تعطیل نشریه، تذکر به نماینده مجلس و ترور شخصیت و... - درصدد استبداد پیام و انحصار تحلیل درباره مهم ترین مسائل روز کشور برآمد؛ که رفتاری نافرجام و ضد کار کردی است.
اکنون یک سال سپری شده از آن روزی که آقای روحانی آمریکا را کدخدا اعلام کرد. ایشان ۲٣ اردیبهشت ۹۲ - یک ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری - در دانشگاه صنعتی شریف گفت «مذاکره با آمریکا راحت تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپایی ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند اما آمریکایی ها به قول معروف کدخدا هستند. پس اگر با کدخدا ببندیم راحت تر هستیم تا اینکه به سراغ یک مقام پایین تر برویم. حال که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی اشاره کردند و راه را باز گذاشتند، دولت بعدی باید با رعایت خط قرمزهای مدنظر ایشان روابط را از تخاصم به سمت تنش پیش ببرند». از آن زمان تا اواخر شهریورماه به مدت ۴ ماه و سپس تا سوم آذر که توافق ژنو حاصل شد، موج رسانه ای سازمان یافته ای راه افتاد که با مصادره و فربه کردن همین سخنان، به شکل «رگبار پیام» تکرار می کرد کلید گشایش اقتصادی در لغو تحریم ها و کلید لغو تحریم ها در شکستن تابوی مذاکره با آمریکا و دادن برخی امتیازات هسته ای است. کسی در این دوره یک ساله یک بار از زبان دولتمردان نشنید که به سرزنش آمریکا بپردازند یا تندی کنند. هر چه تندی و اهانت و پرخاش بود نصیب منتقدان شد اما آقای اوباما و دولت او؟! آقای روحانی پس از آن مکالمه تلفنی در سفر نیویورک و در مصاحبه با فایننشال تایمز تصریح کرد که آقای اوباما را فردی میانه رو و مودب یافته است.
به تعبیر برخی رسانه های زرد، تابو شکست اما دل شیطان بزرگ ذره ای نرم نشد. اوباما و دیگر دولتمردان آمریکایی، در این مدت بیش از ۱۰ بار گفتند همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. ٣-۴ بار نیز آمریکا، انگلیس و برخی دولت های اروپایی بر تعداد شرکت های تحریم شده طرف همکار ایران افزودند. اوباما تصریح کرد «شاکله تحریم ها سرجای خود باقی می ماند در حالی که ما برای اولین بار در طول ۱۰ سال اخیر موفق شدیم پیشرفت هسته ای ایران را متوقف کنیم.» جان کری فردای توافق ژنو به لندن رفت و همان جا گفت هدف ما از مذاکرات ژنو برچیدن برنامه هسته ای ایران است و معاون وی صراحتا ژن ایرانی ها را فریبکار دانست. به تدریج معلوم شد نه فقط دولت اوباما که حتی کنگره و دموکرات های آن نیز آقا اجازه هستند و قبل و بعد از هر دور مذاکره، به تحقیر فرستادن نماینده ارشد به فلسطین اشغالی و ارائه گزارش و اخذ رهنمود - آن هم به شکل علنی و نه مخفیانه - تن می دهند. جو بایدن معاون اوباما در جمع لابی صهیونیستی ایپک سخنانی گفت که توهم خط کشی میان آمریکا و اسرائیل را می زدود. او گفت « در میان همه روسای جمهور آمریکا، پرزیدنت اوباما بیشترین خدمت را به اسرائیل کرده و اگر اسرائیل وجود نداشت، ما هزینه می دادیم و آن را تأسیس می کردیم». در این مدت نوع دولتمردان آمریکا از اوباما تا کری و از سوزان رایس تا شرمن این ترجیع بند را تکرار کردند که «ما درباره ایران متعهد به همکاری گسترده با اسرائیل هستیم».
کدخدا، خود برده بود اما اگر هم حقیقتا کدخدا بود، دلیلی نداشت وقتی از شما می شنود که او را به کدخدایی می خوانید، جز هیجان اخلاقیات استکباری، واکنش دیگری نشان دهد. کدخدا این چنین، استکبار را به نهایت رساند و اعلام کرد برای فرستاده ویژه آقای روحانی (آقای حمید ابوطالبی نامزد تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل) ویزا نمی دهد. وعده بازگرداندن احترام پاسپورت ایرانی کجا و معامله ای که کابوی «میانه رو و مودب» داستان ما با پاسپورت نماینده ویژه کرد و هیچ جوابی هم نگرفت کجا؟! به راستی چرا یکی از آن تندی های انجام گرفته با منتقدان دلسوز را با دولت زورگو و قانون شکن آمریکا نکنند؟! چرخ سانتریفیوژهای فردو از کار افتاد اما در باغ سبز گشوده نشد و کسی ندید تکانی در چرخ صنعت و اقتصاد پیش آمده باشد. دلارهای بلوکه شده ما مثلا از کره جنوبی به فلان حساب ما در سوئیس رفت و این بار در سوئیس بلوکه شد! ٨ ماه مسیر اعتمادسازی یکطرفه تنها بر گستاخی و طلبکاری آمریکا افزود. اگر در سررسید وعده خود خواسته تحول ۱۰۰ روزه، توافق شتابزده ژنو به مردم کادو شد اکنون در سالگرد به رسمیت شناختن کدخدایی کدخدا نمی شود مثلا با توافق ژنو به توان ۲، ایجاد هیجان رسانه ای کرد؛ چه اینکه دولتمردان محترم غیرت ملی و انقلابی دارند و حاضر نیستند از یک سو امتیازات هنگفت بدهند و در مقابل مشتی وعده از طرف مقابل بگیرند که مثلا ۵ یا ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر، فکری به حال تحریم ها می کنیم و... سرجمع همه این اتفاقات - افتادن تصورات در تیزاب واقعیت هایی که بودند اما دیده نشدند- طبیعتا ایجاد فشار روانی و عذاب وجدان می کند.
آقای روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی است و از صمیم قلب باید آرزو و دعا کرد که در عمل به وظایف خطیر قانونی موفق باشد. یکی از شروط این موفقیت ارزیابی راه طی شده و جبران خطاهاست. البته افراطیون تند مزاج یا عناصر مأمور و معذوری هستند که مایلند دولت را به سمت رادیکالیسم هل دهند و به جای مقاومت در برابر زورگویی غرب، فلش تنش و چالش را به سمت داخل نظام و فضای سیاست داخلی بچرخانند. آنها می گویند دولت باید رادیکالیسم سیاسی و تأکید بر شکاف های قومیتی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی را در اولویت قرار دهد. این نسخه، همان نسخه ای است که دولت خاتمی و سپس کسانی چون موسوی را به انتحار سیاسی و قهقرای سقوط کشاند. اما آقای روحانی زیرک تر از آن است که در دام ورشکستگان به تقصیر بیفتد. دولت یازدهم هنوز بیش از ٣ سال فرصت خدمتگزاری دارد و اگر قرار است فصل تازه ای آغاز کند، سر لوحه آن همین عبارات رئیس جمهور در مراسم تجلیل از اعضای نمونه هیئت علمی است: «کسی نگفته از گذشته انتقاد نکنید. من همین ٨ ماهی را که سرکار بودیم را می گویم. مگر ما معصوم هستیم؟! ما نیز اشتباه داریم. ولی کسی باید انتقاد کند که دنیا را بشناسد».
حتما باید از فرصت های دیپلماسی و سیاست خارجی استفاده کرد اما نقطه اتکای بهبود وضعیت اقتصادی را نمی توان در خارج جست وجو کرد. به تعبیر نشریه اکونومیست، ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست که نمی توان آن را تحریم کرد. ایران بر سر چهار راه تجارت منطقه ای است. کلید گشایش اقتصاد را باید در مبارزه با رانت، عادلانه کردن نظام مالیاتی (اخذ مالیات از آنها که بیشترین بهره را از فرصت های اقتصادی می برند)، سخت گیری در موضوعاتی نظیر معوقات کلان بانکی و واردات بی رویه و... در یک کلام اقتصاد مقاومتی جست وجو کرد. واردات ۲ میلیارد دلار خودرو خارجی ظرف یک سال و رشد ٣۵۰ درصدی آن در فروردین ماه امسال به نسبت سال گذشته حاکی از آن است که هنوز برخی اولویت بندی ها رصد نشده و مورد اهتمام قرار نگرفته است.
می توان با منتقدان - حتی آن طیف که منطق شان به حق به نظر نمی رسد - مهربان تر بود. از سوی دیگر ضرورت دارد نقشه راه جدیدی برای دولت براساس راهنمایی های مشفقانه رهبرمعظم انقلاب ترسیم شود؛ که گفته اند جلوی ضرر را از هر جا بگیرند منفعت است. به نظر می رسد برخورد عزتمندانه اخیر تیم مذاکره کننده هسته ای در وین حاصل همین رویکرد مثبت است و امید که این رویکرد حکیمانه تداوم پیدا کند.

جمهوری اسلامی:انتخابات مجلس عراق و الزامات گروه های سیاسی
«انتخابات مجلس عراق و الزامات گروه های سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می خوانید؛براساس نتایج انتخابات مجلس عراق، ائتلاف "دولت قانون" به ریاست نوری مالکی با کسب ۹۶ کرسی رتبه نخست را به دست آورده است. دو گروه اصلی دیگر متعلق به شیعیان یعنی "الاحرار" وابسته به مقتدی صدر و "المواطن" متعلق به سید عمار حکیم، جمعاً ۶۵ کرسی را تصاحب کرده اند. براساس اعلام کمیسیون انتخابات عراق، حدود ۶۰ درصد واجدین رأی در انتخابات اخیر مشارکت داشته اند.
با روشن شدن نتیجه انتخابات، اکنون احزاب و گروه های شیعه همچنان اکثریت دارند و در صورت ائتلاف می توانند دولت تشکیل دهند.
انتخابات اخیر مجلس عراق و نتایج آن حاوی چند نکته مهم است. نخست اینکه، حضور ۶۰ درصدی مردم عراق در پای صندوق های رأی، علیرغم موانعی که قبل از انتخابات ایجاد شده بود و عناصر مشخص تلاش کرده بودند تا مردم را از پای صندوق ها دور کنند، یک پیروزی هم برای دولت و هم برای مردم عراق محسوب می شود.
مردم عراق با این حضور چشمگیر نشان دادند که به تبلیغات گروه های تفرقه افکن و اربابان خارجی آنها اعتنایی ندارند و زمانی که پای ثبات، امنیت و تمامیت ارضی کشورشان در میان است از اختلافات سیاسی صرفنظر می کنند و با هم در یک جبهه قرار می گیرند.
از سوی دیگر نتیجه این انتخابات نشان داد که گروه های شیعه در اکثریت قرار دارند و این یک واقعیت انکارناپذیر است و سایر گروه های سیاسی باید این موضوع را بپذیرند مگر آنکه قصد خارج شدن از چارچوب قانونی و رفتن به طرف زیاده خواهی را داشته باشند.
با اینحال، تفاوت آشکار در آرایش سیاسی گروه ها وجود دارد که منحصر به این دوره انتخابات می باشد. در دوره های گذشته، سه گروه مطرح یعنی ائتلاف یکپارچه شیعیان، گروه "العربیه" وابسته به اهل تسنن و گروه همبستگی متعلق به کردها، سه ضلع مثلث قدرت در مجلس را تشکیل می دادند ولی در این دوره، این هر سه گروه دچار تغییرات اساسی شدند و به عبارت روشن تر به چند گروه فرعی تر تقسیم گردیدند. در چنین شرایطی، کار برای تشکیل دولت پیچیده تر و نسبتاً دشوارتر شده است.
گروه دولت قانون به ریاست نوری مالکی اگرچه توانسته است به تنهایی ۹۶ کرسی به دست آورد ولی برای تشکیل دولت، به ۶۹ کرسی دیگر احتیاج دارد. با توجه به اینکه گروه های مطرح شیعه همچون مقتدی صدر، سید عمار حکیم و ابراهیم جعفری مجموعاً ۷۱ کرسی کسب کرده اند، درصورت ائتلاف، شیعیان به راحتی می توانند برای تشکیل دولت اقدام کنند.
با اینحال، مسائلی بین این گروه ها وجود دارد که تشکیل ائتلاف شیعیان را دچار مشکل می کند. تفرقه میان این گروه ها به هر دلیل و با هر بهانه ای که باشد درحال حاضر، به ویژه در مقطع حساس تشکیل دولت، نه به نفع آنهاست و نه به مصلحت عراق است.
برخی گروه های شیعی انتقادهایی به عملکرد "دولت قانون" و شخص نوری مالکی دارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت کما اینکه به خود آنها نیز انتقادهائی وارد است، ولی آنچه مهم است اینست که گروه های شیعی گزینه دیگری غیر از اتحاد و وحدت ندارد.
ضمن اینکه بخش عمده انتقادهایی که علیه دولت نوری مالکی مطرح می شود تحت تأثیر القائاتی است که از جانب گروه های زیاده خواه و دولت های حامی آنها صورت می گیرد. شرایط عراق، شرایط ویژه ایست که ملاحظه کاری و مسامحه نمی تواند کارساز باشد.
در کشوری که گروه های تکفیری و افراطیونی همچون "داعش" قصد جدی برای برهم ریختن اوضاع و تکه تکه کردن عراق را دارند، سیاست انفعالی یک اشتباه است که تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. مردم عراق فراموش نمی کنند که کمترین دستاورد مالکی حفظ یکپارچگی عراق در دشوارترین شرایط بوده است.
اکنون یکبار دیگر، عراق و مردم آن در مقطع حساس و تعیین کننده ای قرار گرفته اند. به تعبیری، تشکیل ائتلاف ها در مجلس عراق، شاید مهمتر از خود انتخابات باشد.
مجلس عراق نقش مهم و تعیین کننده ای در ساختار سیاسی این کشور دارد. این مجلس است که هم نخست وزیر را تعیین می کند و هم رئیس جمهور را کما اینکه تشخیص صلاحیت وزرا نیز برعهده مجلس است. به عبارت دیگر، مجلس عراق هسته اصلی قدرت سیاسی در عراق محسوب می شود و ترکیب و دسته بندی آن، آینده سیاسی این کشور را ترسیم می کند.
مردم عراق با حضور ۶۰ درصدی خود در پای صندوق های رأی، با وجود شرایط دشوار سیاسی و تهدیدهای امنیتی، سهم خود را در راه انجام وظیفه ملی و شرعی ادا کرده اند و اکنون نوبت گروه های سیاسی است که به وظیفه خود عمل کنند و با احساس مسئولیت و کنار گذاشتن اختلافات، دولتی قدرتمند و منبعث از اراده مردم عراق تشکیل دهند.
شکل گیری یک دولت قدرتمند، تنها راهی است که می تواند عراق را از کوران بحران عبور دهد و این مسئله، رسالت گروه های سیاسی عراق به ویژه گروه های شیعی که اکثریت دارند را سنگین تر می کند.

رسالت:استبداد پیام!
«استبداد پیام!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می خوانید؛رئیس جمهور محترم در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، مطالبی را به شرح زیر بیان فرمودند که قابل تأمل است؛ - کم کم به نقطه ای می رسیم که جایی برای استبداد پیام نباشد. - دوران منبرها و تریبون های یک طرفه به سر آمده است. (۱) استبداد پیام چیست؟ چهره مستبدی که پشت این پیام نشسته است کیست؟ موضوع پیام کدام است؟ ربط استبداد پیام به رسانه منبر چیست؟ پیام در ارتباطات انسانی معنا دارد و به دو قسمت کلامی و غیر کلامی تقسیم می شود. دکتر محسنیان راد در کتاب ارتباط شناسی، مفصل در این باب سخن گفته است. به روایت دکتر محسنیان راد، ارتباط عبارت است از؛ «فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده، مشروط به آنکه در گیرنده پیام، مشابهت معنا با معنای مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.»
تردیدی نیست پیامی که اردوگاه امپریالیسم رسانه ای جهان به ویژه آمریکا با بیش از سه هزار کانال ماهواره ای در آسمان ایران و تسخیر فضای مجازی در اینترنت توسط ژنرال ها و افسران نبرد نرم در ساحات فرهنگ، اقتصاد، سیاست و... تولید می شود، باید اولین دغدغه و حساسیت رئیس جمهور باشد.
آمریکا در اتاق طراحی پیام خود؛
۱- تغییر و دگرگونی نظام اخلاقی و فرهنگی
۲- دستکاری در نظام معرفتی و اعتقادی
٣- دگرگونی در سبک زندگی و تبلیغ و ترویج الگوها و مدل های لیبرالیستی را هدف قرار داده است.
استبداد جهانی با برقراری ارتباط یک سویه، مرتباً پیام های زهرآگین خود را از طریق ابزارهای مدرن و پیشرفته القا می کند و یک تهاجم وسیع و همه جانبه و هولناک را تدارک دیده اند. در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس جمهور نه تنها از دغدغه این تهاجم، سخنی نمی گوید بلکه از استبداد پیام و پایان دوران منبر سخن می گوید. آقای رئیس جمهور نیک می داند اساساً قدرت رسانه منبر بود که در سال ۵۷ بر رسانه های مدرن در داخل و خارج پشتیبان نظام سیاسی شاه بودند، غلبه کرد و یک امپراتوری ۲۵۰۰ ساله را به زیر کشید. اکنون نیز همین رسانه منبر است که در برابر سیل عظیم پیام های ابلیسی شیطان بزرگ، مقاومت می کند. همین رسانه منبر است که در برابر استبداد جهانی و استبداد پیام یک سویه غرب علیه بشریت، ایستاده است.
در هر ارتباطی سه عنصر کلیدی وجود دارد؛ فرستنده، گیرنده و اصل پیام. معلوم نیست چرا حساسیت رئیس جمهور در باره فرستنده پیام و اصل پیام در مواجهه با مدرنیسم، خیلی کم است. اما حساسیت ایشان نسبت به فرستنده پیام و اصل پیام در رسانه های سنتی از جمله «منبر»، بالاست. رئیس جمهور همان طور که فرمودند دغدغه پهنای باند اینترنت را دارند، دغدغه فعال شدن در شبکه های اجتماعی را دارند، اما دغدغه استبداد پیام در شبکه های مدرن و مسمومیت های فرهنگی ناشی از آن را ندارند. بی بندوبار ترین دولت ها در جهان، اکنون نگران استبداد و استفراغ پیام هستند. داد نخبگان و فرهیختگان در سراسر جهان از سایت های ضد اخلاقی مستهجن چه در ماهواره و چه در اینترنت، بلند است و مقررات سختی را اعمال می کنند تا نسل جوان و خانواده ها را در برابر آن مصونیت ببخشند.
اما این دغدغه در رئیس جمهور و مسئولین فرهنگی دولت ما نه تنها دیده نمی شود، بلکه عجیب آن است که برعکس، حساسیت های خود را نسبت به رسانه منبر نشان می دهند. مگر علما و مراجع بر سر منابر چه می گویند؟ بیش از هزار سال است که بر منابر، قال الصادق و قال الباقر گفته اند و این گفته ها متضمن اخلاق و فرهنگ در جامعه ما بوده و هست. چگونه است در دولت تدبیر و امید گفته می شود دوران منبر به سر آمده است؟!
گفته اند روزی جناب عمر روی منبر از مردم سئوال کرد اگر روزی از من خطا و کج رفتاری دیدید چه می کنید؟ شخصی بلند شد و با شجاعت اعلام کرد با این شمشیر، راستت می کنیم. این گفتگوی چهره به چهره نشان می دهد رسانه منبر از جنس رسانه هایی که ارتباط یکسویه دارند، نیست. گوینده می تواند بازخورد سخنان خود را فی المجلس دریافت کند و چنانچه استبدادی در پیام وجود داشته باشد، پاسخ را همان جا دریافت نماید.
رادیو، تلویزیون، سینما، پدیده ماهواره، اینترنت و سایر رسانه های مدرن، ارتباط یکسویه با مخاطبین دارند. عده ای در یک اتاق فکر نشسته اند و با تولید انبوه، آواری از اطلاعات را روی مخاطب می ریزند. اگر آن اتاق، اتاق استبداد باشد، استبداد پیام شکل می گیرد، که گرفته است. اکنون بشریت گرفتار اتاق فکر استبداد جهانی است. اغلب رسانه های جهان در دست امپراتوری رسانه ای غرب و بویژه آمریکاست. در رأس این امپراتوری، صهیونیست ها قرار دارند. خوب بود وقتی رئیس جمهور سخن از استبداد پیام به زبان می آوردند، قدری هم در باب استبداد پیام آمریکا در جهان سخن می گفتند و نحوه رهایی از این استبداد را در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دادند.
آقای رئیس جمهور در ایام انتخابات فرمودند من یک سرهنگ نیستم، یک حقوقدان هستم. ما در کشور، قوانین محکم و لازم الاجرایی در باب ماهواره و اینترنت داریم. کمیته ای جهت تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای هست که وظایف قانونی به عهده دارد. این کمیته طبق قانون، جرایم رایانه ای را رصد نموده و به فیلترینگ تارنماهای متخلف می پردازد. شورای عالی فضای مجازی که در رأس آن رئیس جمهور است و دیگر روسای قوا و مسئولین دولتی در آن حضور دارند، وظایف قانونی و خطیری را به عهده دارند. از آن همه دغدغه در این شورا برای حفظ کیان اخلاق و امنیت ملی، فقط پهنای باند مانده است که رئیس جمهور اعلام نمایند که از آن رضایت ندارند؟! رئیس جمهور محترم که از برخورد قانونی با دیش های ماهواره گلایه نموده و آن را تخطئه می کنند، آیا دخالت در کار قوه قضائیه نیست؟ ایشان که مسئولیت های قانونی خود را در قبال فضای مجازی از یاد می برند، چگونه می خواهند حریم قانون را در این مورد پاس بدارند و همچنان یک حقوقدان پایبند به قانون شناخته شوند؟
وقتی اجازه نقد توافق هسته ای در رسانه ملی داده نمی شود، منتقدین بی سواد، بی شناسنامه، انحصار طلب و مستبد معرفی می شوند و ساخت یک فیلم مستند را به توپ و تشر، محکمه و داغ و درفش می بندند و به نقدهای مشفقانه عنایتی نمی شود. آیا این حکایت از یک ارتباط یکسویه و یک طرفه نمی کند؟ وقتی که در رسانه های مرتبط با بیگانگان به امام اول شیعیان توهین می شود، قصاص را غیر انسانی معرفی می کنند و... واکنش بهنگام دیده نمی شود، آیا تأیید ارتباط یکسویه نیست؟
سخن گفتن رئیس جمهور از نفی ارتباطات یکسویه و بلندگوها و تریبون های یک طرفه چه لطفی دارد؟ آیا رئیس جمهور، همچنان مدعی است که یک حقوقدان و پایبند به اجرای قانون است؟
پی نوشت:
۱- روزنامه ایران (ارگان دولت جمهوری اسلامی) - ۲٨ اردیبهشت

قدس:اهمیت فروش گاز ایران به اروپا
«اهمیت فروش گاز ایران به اروپا»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکترحسین دباغ است که در آن می خوانید؛بحران کریمه و تجربه پیشین بستن شیرهای گاز صادراتی روسیه به کشورهای اروپایی، سران اتحادیه اروپا را به چاره‎اندیشی واداشته است.
چند کشور اروپایی از آمریکا خواسته‎اند که راهی برای صادرات زودهنگام گاز به اروپا پیدا کند. آمریکا نیز وعده داده تا سال ۲۰۱۵ نخستین محموله گازی خود را راهی اروپا کند و ۱۰ سال بعد، همه گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را تأمین کند. این در حالی است که به زعم کارشناسان و نهادهای ناظر بر بازار انرژی، ایران یکی از مناسب‎ترین گزینه‎ها برای جایگزینی روسیه در بازار گاز اروپاست و این مهم می تواند سهم یک درصدی صادرات گاز ایران را در بازارهای جهانی گاز ارتقا دهد. موقعیت جغرافیایی ویژه و برخورداری از ذخایر عمده نفت و بزرگترین ذخایر گاز دنیا به صورت بالقوه این امکان را به ایران می‎دهد تا در صورت عملیاتی شدن تحریمها علیه روسیه، به یکی از جایگزینهای احتمالی این کشور در بازار گاز بدل شود.
ایران علاوه بر این،‎ امکان انتقال گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه به اتحادیه اروپا را دارد. در حال حاضر ایران روزانه ۶۵۰ میلیون متر مکعب گاز تولید می‎کند که ٣۵۰ میلیون متر مکعب آن برای مصارف خانگی و صنعتی استفاده می شود. همچنین نزدیک به ۱۰۰میلیون متر مکعب از گاز تولیدی ایران به منظور حفظ تولید صیانتی به چاه های نفت تزریق می‎شود. این در حالی است که برابر برخی برآوردها، نیاز روزانه چاه های نفت ایران برای تولید چهار میلیون بشکه نفت، ۵۰۰ میلیون متر مکعب برآورد می‎شود.
از این رهگذر ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان، می تواند نقش کلیدی خود در پروژه های گازی آینده با اروپا را برجسته کرده و برای عملیاتی شدن آن برنامه ریزی کند. اما عملی شدن تحریمها برای روسیه حامل دو نکته اساسی است؛ اول اینکه، روسیه در سالهای گذشته در بازی های رفت و برگشتی با تهران و بویژه در مورد تصویب تحریمها در شورای امنیت سازمان ملل متحد با ارکستر قدرتهای بزرگ هماهنگ نواخته است و از انحصار در بازار ایران بسیار منتفع شده است. به عبارت دیگر، روسیه پیشتر در هماهنگی قاعده مندی با دیگر اعضای شورای امنیت، بخشی از توان اقتصادی و مانور سیاسی ایران را محدود کرد و در عین حال از فضای به وجودآمده آن منتفع شد.
نکته دوم اینکه، این روزها کشمکش جدید با رنگ و بوی کهنه جنگ سرد، روسیه را به طور بالقوه در کنج و معرض تحریم قرار داده است. اکنون روسیه درست در مسیری معکوس ایران قرار دارد که در تلاش است با حل گام به گام مشکلات، همگرایی خود را با نظام بین الملل افزایش دهد.
روسیه اگر در مورد سوریه با نمایش سیاست همکاری برای انهدام تسلیحات توانست اراده خود را تحمیل کند و موقعیت ایجابی برای سهم قدرت خود از نظام جهانی بسازد، در اوکراین با تحمیل اراده خود ظاهراً مسیر عکسی را می پیماید. هرچه ایران بعد از توافق ژنو، در مسیر همگرایی بیشتر با جامعه بین المللی و بازی کردن با کارت خود بدون اتکا به دیگری در نظام بین الملل قرار گرفته است، روسیه در حال فاصله گرفتن از نظام بین الملل است. از سوی دیگر، بحران اوکراین و تقابل روسیه و غرب می تواند به عنوان یک برگ برنده برای ایران در مذاکرات هسته ای قلمداد شود.از آنجا که ایران و روسیه روابط نسبتاً صمیمانه ای با یکدیگر دارند، می توان گفت که ایران برنده واقعی در بحران اوکراین و تقابل روسیه و غرب خواهد بود.
بحران ناشی از قطع صدور گاز روسیه به اوکراین می تواند پیامدهای مهمی در عرصه های مختلف داشته باشد. این واقعه از جنبه های زیر می تواند مورد توجه ایران قرار گیرد:
در مذاکرات هسته ای با اروپایی ها، رفتار روسیه با اوکراین دلیل محکم دیگری برای بهره مندی از چرخه سوخت هسته ای است. در مذاکرات با روسها می توان بر تعهد آنان در مورد تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر و لزوم تحویل سوخت و راه اندازی نیروگاه مزبور به عنوان پیش نیاز لازم جهت اعتماد به اجرای طرحهای بعدی پیشنهادی آنان از جمله طرح مشارکت در چرخه سوخت هسته ای تأکید کرد.
در مذاکرات با هند و پاکستان در مورد صادرات گاز لازم است که بر روندهای بازار بین المللی در سالهای آینده و سیر افزایش قیمتها توجه کافی داشت و در قراردادهایی که قرار است منعقد شود از شتابزدگی و دادن هرگونه امتیاز ثابت و بلند مدت در مورد قیمت گاز تحویلی خودداری شود. بدیهی است که می توان به منظور ایجاد جذابیت برای طرف مقابل تخفیفهایی را در مراحل نخست و برای مدت محدودی و در چارچوب رویه های مرسوم بین المللی قایل گردید. فرصت و موقعیت مناسبی است تا انتقال گاز ایران به اروپا با مشارکت اروپایی ها برای توسعه منابع گازی ایران و سرمایه گذاری آنان در این زمینه، در چارچوب توافقهای آینده با اروپا مورد توجه جدی قرار گیرد و برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

سیاست روز:درس های وین ۴
«درس های وین ۴» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ موسوم به وین ۴ ، پس از سه روز گفت و گوهای فشرده به پایان رسید. بر اساس گزارش های منتشره دور بعدی مذاکرات در اواخر خرداد ماه خواهد.
آنچه پس از مذاکرات مذکور از سوی محافل رسانه ای و سیاسی غربی و صهیونیستی به کرات مطرح گردیده، استفاده از واژه شکست مذاکرات می باشد. رسانه هایی مانند واشنگتن پست، جروزالیم پست و... در گزارش های متعددی ضمن تاکید بر شکست این دور از مذاکرات ادعای تاثیرات منفی آن بر اقتصاد ایران را مطرح کرده اند.
آنها چنان القا کرده اند که ایران دلبسته به این مذاکرات بوده و با شکست مذاکرات، طرح های ایران بویژه در حوزه اقتصادی با چالش مواجه شده است. آنها با فرافکنی و القای فضای سیاه از اقتصاد ایران پس از مذاکرات برآنند تا طرح غرب برای اعمال فشار بر تیم هسته ای برای امتیازدهی در دور بعدی مذاکرات را اجرایی سازند؛ حال آنکه تیم هسته ای کشورمان با تکیه بر پشتوانه مردمی، ضمن تاکید بر ادامه مذاکرات، این امر را نیز مورد تاکید قرار داده است که به نتیجه نرسیدن مذاکرات تاثیری بر ایران ندارد و اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
در کنار آنچه درباره رفتارهای روزهای اخیر رسانه های غربی و صهیونیستی ذکر شد، یک اصل مهم مطرح است و آن اینکه واژه شکست مذاکرات و یا ناکامی مذاکرات وین ۴ ضمن آن که با واقعیت مذاکرات جاری انطباق ندارد، واژه ای انحرافی است که غرب برای پنهان سازی دستاوردها و نتایج ملموس مذاکرات اخیر به کار می برد. این دور از مذاکره دستاوردهای بسیاری داشته که می تواند در مذاکرات بعدی تاثیر بسیاری داشته باشد.
نخست آنکه این مذاکرات نشان داد که بی اعتمادی ایران به غرب امری صحیح است چرا که غرب به دنبال زیاده خواهی است و هنوز در چارچوب منطقی مذاکره را پیش نمی برد. جهانیان در این مذاکرات شاهد بودند که غرب باردیگر حاضر به اجرای توافقاتی که خود در ژنو امضا کرده بود، نگردیده و سیاست زیاده خواهی را در پیش گرفت. این رویکرد سندی دیگر بر حقانیت مواضع ایران مبنی بر بی اعتمادی به گروه ۱+۵ و لزوم اعتماد سازی آنها در قبال ملت ایران برای ادامه مذاکرات می باشد.
دوم آنکه این مذاکرات و ایستادگی تیم هسته ای در برابر زیاده خواهی ها، به غرب نشان داد که ایران تحت فشار و تهدید تسلیم نشده و هرگز از اصول خود خارج نمی شود. لذا اگر غرب به دنبال مذاکره است باید دیدگاه خود را تغییر داده و راه پذیرش حقوق ایران را در پیش گیرد. ایران نشان داد که دلبستگی به مذاکرات ندارد و لغو آن برای ایران تاثیر چندانی ندارد پس غرب باید توهم نیاز جمهوری اسلامی به مذاکره را کنار بگذارد. توهمی که از سوی رسانه های غربی نیز ترویج می شود تا به زعم خود اراده ملت ایران و ایستادگی در تحقق حقوق هسته ای اشان را متزلزل سازند که البته این سناریو همواره با شکست همراه شده است.
مذاکره کنندگان غربی باید از توهم آمادگی ایران برای انجام معامله به هر قیمت خارج شود و رویکردهای غیر قابل تغییر ایران که دستیابی به توافق منطبق بر منطق برد-برد و احترام به حقوق هسته ای ایران است را محور رفتارهای خود در قبال ایران قرار دهند.

جمهوری اسلامی ایران همواره در مقابل تاکتیک مذاکرات آمریکا که بر نقطه گریز (Break out) تاکید دارد و بر اساس مطالبه صهیونیست ها شکل گرفته است، بر منطق تامین نیاز و عدم وابستگی تاکید دارد چرا که تمام ابعاد برنامه هسته ای ایران مرتبط با تامین تمام نیازهای صنعتی و تحقیقاتی خود و با توجه به سابقه کارشکنی های صورت گرفته بر مبنای استقلال در چرخه سوخت هسته ای است. مذاکرات اخیر نشان داد که ایران از این اصول خارج نخواهد شد و غرب اگر به دنبال توافق واقعی است باید از این توهمات دست برداشته و بر اساس اصل احترام و پذیرش حقوق هسته ای ملت ایران وارد مذاکرات جدید شود.
مذاکرات اخیر و ایستادگی تیم هسته ای این پیام را داشت که غرب نمی تواند بر اساس زیاده خواهی های خود و با سیاست تهدید و تحریم وارد مذاکرات گردد و اگر این روند ادامه یابد دور بعدی مذاکرات نیز با همین سرنوشت، یعنی عدم توافق نهایی دچار خواهد شد.
ملت ایران و تیم هسته ای همواره تاکید دارند که تشنه توافق با غرب و گروه ۱+۵ نمی باشند و به نتیجه نرسیدن مذاکرات چندان اهمیتی برای آنها ندارد چنانکه در طول ۳۵ سال گذشته هرگز تسلیم زیاده خواهی ها نشده و با وحدت و انسجام ملی برای تحقق آرمان ها و اهدافشان گام برداشته اند. چنانکه۱۰ سال پیش غرب ادعا داشت که ایرانیان حتی حق داشتن یک سانتریفیوژ را ندارند حال آنکه ملت ایران با اراده ملی نه تنها تسلیم این زیاده خواهی نشد، بلکه اکنون دارای ۱۹ هزار سانتریفیوژ، دانش غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، تاسیسات هسته ای بومی فردو و آب سنگین اراک و صدها دستاورد هسته ای دیگر می باشد که تحسین دوستان و حیرت دشمنان را به همراه داشته است.

وطن امروز:نگرانی متفاوت آقای ظریف
«نگرانی متفاوت آقای ظریف»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می خوانید؛ یک بار در همین ستون نسبت به سوء استفاده های احتمالی حزبی و باندی از مذاکرات هسته ای ابراز نگرانی شد. مذاکرات سعدآباد و گفت وگوی خصوصی ظریف و البرادعی یادآوری و تاکید شد نباید در مذاکرات ملی، اهداف حزبی و باندی دنبال یا خدای ناکرده بر حقوق و منافع ملی ارجح شود اما به نظر می رسد آقای ظریف که این بار در جایگاه وزیر امور خارجه با غربی ها مذاکره می کند، اساسا طرح موضوعات جناحی و حزبی را بخشی از مذاکرات خود با طرف های مقابل می داند. وی در تازه ترین توئیت خود توافق را در صورت رفع توهمات طرف مقابل امکانپذیر دانسته و نوشته است «نباید مثل سال ۲۰۰۵ فرصت را از دست داد». به اعتقاد ما این رفتار آقای ظریف مغایر منافع ملی است و با تخفیف فراوان، نشان دهنده اولویت داشتن منافع حزبی بر منافع ملی است. درباره این پیام ظریف، باید بسیار گفت و مهم تر اینکه گزاره های مهم درباره این پیام را باید تفکیک کرد تا فهم جامعی از ماجرا به دست آید.
۱ـ اینکه عده ای این رفتار ظریف را هشدار به غرب برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات تلقی کنند، قابل قبول نیست. حداقل لوازم این موضوع از سوی دولت رعایت نشده است. دولتی که قرار است از ظرفیت جریان های منتقد نسبت به مفاد مذاکرات برای کسب امتیازات بیشتر و احقاق حقوق ملت استفاده کند باید نقدهای این جریان ها را برجسته و اعتبار آنها را به رسمیت بشناسد تا در مواقع لزوم بتواند از این نقدها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند اما وقتی منتقدان بی سواد، جیب بر، غارتگر، همراهان اسرائیل و... خوانده شوند و رسانه های آنان تحت فشار قرار گیرند به معنای آن است که دولت درصدد به حاشیه بردن آنهاست. متاسفانه دولت محترم در تخریب منتقدان هیچ کم نگذاشت و حتی به بهانه حمله به منتقدان، بر صورت گفتمان اصیل مقاومت هم چنگ کشید. بنابراین اکنون نمی توان هدف و نیت مطرح کردن نام منتقدان و جریان های منتقد را صادقانه و برای احقاق حقوق ملت دانست.
دولتی که حامیانش منتقدان را تنها در یک طیف و حول یک جریان سیاسی تعریف و محدود می کردند، اکنون نگران به قدرت رسیدن همان عده معدود در انتخاباتند؟ به هر حال مشخص می شود نه آن محدود کردن جامعه منتقدان به یک طیف سیاسی، صادقانه و واقع بینانه بوده و نه این ادعای آدرس دادن به همان منتقدان برای احقاق حقوق ملت. بنابراین فرضیه قدیمی درباره پیام جدید ظریف به طرف مقابل قابل قبول نیست.
۲ـ هیچ بیان و شرحی به اندازه اینکه ظریف ماجرای شکست مذاکرات هسته ای در دولت اصلاحات را یک بار دیگر یادآوری کند، نمی توانست عمق اختلاف و واقعیت موجود در مذاکرات وین را آشکار کند. آقای ظریف تقریبا با این اظهارنظر نشان داده مذاکرات در آستانه شکست است یا حداقل اینکه او دورنمایی از شکست را مشاهده کرده است. اما نکته تاسف انگیز این است که وزیر امور خارجه برای جلوگیری از این شکست، طرف غربی بویژه آمریکا را به تحولات داخلی ایران و رقابت های حزبی ارجاع داده است. ظریف معتقد است سال ۲۰۰۵ فرصت از دست رفت. باید از او پرسید «چه فرصتی؟» آمریکایی ها چه فرصتی را سال ۲۰۰۵ از دست دادند که اکنون ظریف به آنها توصیه می کند این فرصت را این بار از دست ندهند؟ مگر خدای ناکرده منافع مشترکی بوده که آمریکایی ها نسبت به آن بی توجهی کرده اند؟ و اکنون از نگاه آقای ظریف بازهم بیم بی توجهی آمریکا به آن می رود؟ اساسا آقای ظریف وظیفه دارد حقوق هسته ای ملت را حراست کند یا مناسبات حزبی و جناحی درون کشور را با طرف خارجی تنظیم کند؟!
دغدغه آقای ظریف حقوق هسته ای و منافع ملی است یا برهم خوردن آرایش سیاسی درون کشور؟! جنس نگرانی آقای ظریف چیست؟ ما امیدواریم مذاکرات به نتیجه رسیده و یک توافق خوب و عزتمندانه حاصل شود اما در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و آشکار شدن عناد دشمن، دولت باید با تدبیر خود یک انسجام ملی برای تقویت ساخت درونی را موجب شود.
اما آقای ظریف به نتیجه نرسیدن مذاکرات را با شکست ۲۰۰۵ شبیه سازی می کند و از دل آن دغدغه های حزبی و جریانی خودش را مطرح می کند! این رفتار مغایر عزت و حقیقتا مایه تاسف است.
٣ ـ از زاویه دیگری نیز باید به این موضوع توجه کرد. آقای ظریف که یک بار – موارد دیگری اگر باشد فاش نشده است - در حاشیه مذاکرات سعدآباد چنین دلواپسی هایی را با آقای البرادعی به اشتراک گذاشته، آیا نتیجه مطلوبی از آن گرفته است؟ آن تفسیر فراگیر و ناامید کننده البرادعی درباره مفهوم و محدوده تعلیق که محمد خاتمی آن را «بی اخلاقی» دانسته، آیا یک تجربه ویژه برای آقای ظریف نبوده است؟ چرا آقای ظریف فکر می کند این طرف خارجی است که اشتباه می کند؟ نه! شاید این آقایان داخلی باشند که برای خود یک جایگاه و ارزش غیر واقعی تعریف کرده اند! چرا به عنوان مثال اکنون تقویت دولت فعلی در ایران باید برای اوباما یک اصل یا دغدغه باشد؟ این یک انتظار غیر واقعی است. چراکه اساسا ذهنیت و باور طرف آمریکایی نسبت به موضوع و کلیت تحولات چیز دیگری است.
آقای ظریف قطعا اظهارات اوباما در ۹ دسامبر ۲۰۱٣ در سابان را به یاد دارند. این عبارات رئیس جمهور آمریکا در تفسیر انتخابات ایران است: «مردم ایران به تحریم ها اینگونه پاسخ گفتند که می خواهیم روشی جدید برای برخورد با جامعه بین الملل و همچنین تحریم ها را شاهد باشیم و همین مساله بود که موجب رای آوردن روحانی شد و حسن روحانی را به قدرت رساند.» مفهوم صریح این ادعای گزاف اوباما این است که فکر می کند توانسته بر فرآیند انتخابات ریاست جمهوری ایران تاثیر گذاشته و حسن روحانی محصول تحریم های به کارگرفته شده علیه ایران است.
متاسفانه رفتارهایی که عموما از سوی جریان سیاسی نزدیک به آقای ظریف صورت گرفته نیز در شکل گیری این باور گزاف بسیار موثر بوده است. شرطی کردن بازار ایران در جریان مذاکرات تیم سابق، تلاش برای برجسته سازی میزان اثرگذاری تحریم ها بر وضعیت اقتصادی، گره زدن چرخ اقتصاد به چرخ هسته ای و اظهار اینکه وضعیت اقتصادی به دلیل تحریم هاست و اظهارنظرهای جنجالی پس از انتخابات مانند ماجرای خزانه خالی، وضعیت دهشتناک کشاورزی و القای ویرانگی کشور همه و همه در شکل گیری این باور غلط اوباما تاثیرگذار بوده است. اوباما به غلط معتقد است دولت فعلی در ایران محصول اقدامات اوست و این پیام ها و پیامدهای بسیار هزینه سازی به دنبال دارد.
قاعدتا وقتی رئیس جمهور آمریکا دولت آقای روحانی را برساخته تحریم ها می داند، دیگر هشدارهایی مانند هشدار ۲۰۰۵ آقای ظریف فاقد کارکرد خواهد بود. با رفتارهایی که در ایران و برای برجسته سازی اثر تحریم ها صورت گرفت، اوباما سرمایه گذاری های بزرگ تری روی تحریم ها انجام داده است. آقای ظریف خوب این موضوع را به یاد داشته باشد.
۴ ـ متاسفانه باید گفت همین رفتار آقای ظریف در یادآوری شکست ۲۰۰۵ بازهم به زیان مجموعه دولت خواهد بود. چراکه «نیاز» تیم مذاکره کننده ایرانی را به مذاکره و توافق برجسته می کند! و این موضوع در نیویورک و واشنگتن به معنای ادامه فشار و اصرار بر مواضع وین تفسیر خواهد شد. شاید اگر در توافق ژنو میان داده ها و ستانده ها توازنی برقرار می شد اکنون آقای ظریف به جای ترساندن آمریکا از روی کار آمدن غرب ستیزها در ایران با خیالی آسوده و تنها با یک بازدید از آن ٨ آبشار پلمب شده در نطنز و فردو، صریح ترین پیام ممکن را به طرف آمریکایی می داد تا این بار بدون توهم وارد مذاکرات شوند.

جوان:سیاست خارجی با رویکرد برد- برد استراتژی یا تاکتیک
«سیاست خارجی با رویکرد برد- برد استراتژی یا تاکتیک»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می خوانید؛تأکید عده ای بر ضرورت در پیش گرفتن رویکرد «برد- برد» در سیاست خارجی کشور و توجیه این ضرورت تحت عنوان «تعدیل سیاست خارجی» بر مبنای شعار «اعتدال»، این سوال را به اذهان متبادر نموده که آیا چنین رویکردی به عنوان «استراتژی» یا به عنوان «تاکتیک» باید مورد توجه باشد؟
به طور قطع اتخاذ چنین رویکردی به عنوان استراتژی، اساساً با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر مبنای قانون اساسی، آرمان های انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی (ره) منافات داشته و یک اشتباه راهبردی خواهد بود. کسانی که در پیش گرفتن چنین رویکردی را به عنوان یک استراتژی و اصل حاکم بر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با دیگران در عرصه روابط بین الملل توصیه می کنند، دو نکته مهم را نادیده انگاشته یا دچار نوعی غفلت شده اند. نکته اول مربوط به ماهیت نظام حاکم بر جهان و خلق و خوی استکباری و زیاده خواهی محوریت این نظام، یعنی امریکاست. نکته دوم مربوط به ماهیت نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر شعار «لاتَظِلمون و لا تُظلَمون» است. با دقت در این دو نکته کاملاً قابل فهم است که جمهوری اسلامی با نظام سلطه، نمی تواند در تمامی مسائل بر اساس سیاست خارجی با رویکرد «برد- برد» تعامل داشته باشد. نظام سلطه، مبنای رفتارش زورگویی بر اساس قدرتش است.
آیا دولت ایالات متحده طی ۵۰ سال گذشته، رفتاری متفاوت از این رفتار با کشور های اسلامی و غیرتوسعه یافته داشته است؟ امریکایی ها و دیگر کشور های سلطه گر اروپایی، منافع خود را در اقصی نقاط جهان بر اساس میزان قلدری و توان اعمال زور بر دیگران تعریف می کنند. به عبارت دیگر حدود و ثغور منافع ملی در کشور هایی چون امریکا، تابع قدرت آنان بوده و در راستای توسعه قدرتشان، منافع دیگر ملت های جهان را پایمال می کنند. آنان به دیگران بر اساس میزان قدرتی که دارند، زور می گویند و باج خواهی می کنند. این رویکرد در نظام دینی و اسلامی ایران، نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه به موازات توسعه قدرت ایران، جمهوری اسلامی باید اهتمام بیشتری برای دفاع از حقوق مستضعفین و مظلومین داشته باشد و با قاطعیت بیشتری در برابر زورگویان و باجگیران عالم بایستد. شعار «کونوا لظالم خصماً و للمظلوم عوناً»، رویکرد و جهت نظام اسلامی در سیاست داخلی و خارجی را مشخص می سازد. بنابر این تقابل جمهوری اسلامی با نظام سلطه جهانی، تقابل دو هویت و تقابل دو جهان بینی مادی و معنوی است.
جمهوری اسلامی و غرب، هر کدام ماهیتی متفاوت از یکدیگر دارند واین ماهیت های متفاوت اجازه نمی دهد دولتمردان ایرانی در همه زمینه ها و در تمامی موضوعات، در تعامل با غرب بر اساس سیاست و رویکرد «برد- برد» عمل نمایند. جمهوری اسلامی و دولتمردان آن، باید در برابر ظلم ظالم بایستند و از حقوق مظلوم در برابر ظالم در حد توان و وسع خود، جوانمردانه دفاع کنند. به عنوان نمونه، ملت فلسطین مورد ظلم قدرت های غربی قرار گرفته و رژیم صهیونیستی طی ۶۰ سال گذشته، با حمایت و پشتیبانی دولت های غربی، جنایت های بیشماری در حق این ملت مظلوم انجام داده است. آیا می توان گفت جمهوری اسلامی در موضوع فلسطین باید بر اساس سیاست و رویکرد «برد- برد» عمل کند؟ همین موضوع و نگاه را می توان در بحث کشور های افغانستان، عراق، لبنان، سوریه، بحرین و... داشت.
بدیهی است که اتخاذ رویکرد «برد- برد» بر اساس نگاه مادی گرایانه، ذبح ارزش ها، سقوط معنوی و رضایت بر ظلم ظالم در حق مظلوم را در پی خواهد داشت و تحقق این امر، یعنی استحاله جمهوری اسلامی. اگر حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: «حفظ جمهوری اسلامی اوجب واجبات است» مراد و منظور آن حضرت، جمهوری اسلامی متعهد به ارزش هاست.
بنابر این جمهوری اسلامی، تا زمانی که پایبند و متعهد به ارزش های اسلامی، انقلابی و انسانی باشد، نمی تواند رویکرد و سیاست «برد- برد» را به عنوان یک استراتژی در عرصه سیاست خارجی برای همه موضوعات و مسائل این عرصه در پیش بگیرد. مگر می توان گفت حق و باطل در تمامی امور بر اساس منافع مشترک عمل کنند، آن هم در حالی که جبهه باطل با تمام توان برای سلطه بر جبهه حق تلاش می کند! مگر می توان گفت اسلام و کفر در تمامی امور بر اساس منافع مشترک با سیاست و رویکرد «برد- برد» عمل کنند، آن هم در حالی که کفر برای نابودی اسلام و مسلمین تمامی قوایش را بسیج کرده است؟ آیا اینک امریکایی ها، صهیونیست ها و برخی از دولت های استعماری اروپایی، تمام قد در برابر اسلام آرایش نگرفته اند؟ اگر چنین است، که هست، پس چگونه می توان بر مبنای شعار «تعدیل سیاست خارجی» و با پوشش «آشتی با دنیا!»، شعار سیاست خارجی با رویکرد «برد- برد» را سرداد؟
به اعتقاد نگارنده، این رویکرد و این سیاست، به عنوان یک تاکتیک، در موضوعات خاص و مسائل مشخص باید مورد نظر باشد. موضوع هسته ای در شرایط کنونی، از مصادیق برجسته و قابل قبول برای اتخاذ چنین رویکردی می باشد البته در همین موضوع نیز اگر خوب نگریسته شود، غربی ها و خصوصاً امریکایی ها، در تلاش هستند تا اگر بتوانند ملت ایران را از حقوق طبیعی اش در دانش و فناوری هسته ای محروم سازند. آنان اگر در این امر موفق شوند که به حول و قوه الهی نخواهند شد، به دلیل ناتوانی در باج گیری از ملت ایران و زورگویی به نظام ولایی است، نه به خاطر پایبندی آنان به حقوق ملت ایران بر اساس سیاست و رویکرد «برد- برد»!

حمایت:نگاه ویژه پوتین به پکن
«نگاه ویژه پوتین به پکن»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه راهی چین شد. این سفر از دو منظر قابل توجه است: نخست رویکرد چین و روسیه به توسعه مناسبات دوجانبه، دوم برگزاری اجلاس شانگهای با عنوان «تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» موسوم به سیکا. این دو محور مهم در حالی در رأس برنامه های پوتین قرار دارد که تشدید مناقشات میان روسیه و غرب بر اهمیت این سفر افزوده است.
هنوز تنش ها میان طرفین بر سر موضوع سوریه پایان نیافته بود که دخالت های غرب در امور اوکراین به تهدیدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی روسیه تبدیل شد. نتیجه این رویداد نیز تنش های گسترده میان طرفین است که ابعاد نظامی، اقتصادی و سیاسی را در بر می گیرد. با توجه به توان نظامی و جایگاه سیاسی روسیه در جهان، غرب در این حوزه ها توان مقابله با روسیه را ندارد و مواضع آنها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
نقطه کلیدی تهدیدات غرب را جنبه های اقتصادی تشکیل می دهد چنان که آمریکا و اروپا بسته های تحریمی متعددی را علیه روسیه وضع کرده اند. هر چند که ابزار نفت و گاز از راهبردهای روسیه برای مقابله با غرب است اما این کشور در سایر حوزه ها دارای کاستی های بسیاری است. بر این اساس از محورهای رایزنی های جهانی روسیه را تقویت ظرفیت های اقتصادی برای بی اثر سازی تحریم ها تشکیل می دهد. رویکرد به ایران و آمریکای لاتین از محورهای این تحرکات است.
چین نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان و نیز پیمان شانگهای به عنوان یکی از قدرتمندترین ظرفیت های اقتصادی و سیاسی فرصتی برای مسکو ایجاد می کند که بتواند به مقابله با تهدیدات اقتصادی غرب بپردازد. پوتین در سفر به چین در کنار تقویت همگرایی با چین به عنوان قدرتی تأثیرگذار (با داشتن حق وتو در شورای امنیت و نیز موقعیت قابل توجه اقتصادی در برابر اروپا و آمریکا) تلاش دارد تا با وحدت رویه در میان اعضای پیمان شانگهای توان خویش در حوزه اقتصادی را نیز به رخ غرب بکشد و مانع از بهره برداری غرب از حربه اقتصاد برای باج گیری های سیاسی و نظامی شود.
بر این اساس می توان گفت که نشست «تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» برای پوتین دارای اهمیت ویژه ای است زیرا روسیه به آن به عنوان مولفه ای برای کسب برتری در برابر تهدیدات غرب می نگرد. ظرفیتی که استفاده بهینه از آن می تواند چالش های بسیاری برای غرب ایجاد کند زیرا پیمان شانگهای نیمی از جمعیت جهان را شامل می شود و صاحب بخش عمده ای از منابع انرژی است که غرب توان نادیده گرفتن آن در معادلات جهانی را ندارد.

آفرینش:انتظار بخش تولید برای تحقق وعده ها
«انتظار بخش تولید برای تحقق وعده ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفریشن به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛هدف اصلی و نهایی که برای هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شد، احقاق عدالت و کمک به اقشار ضعیف جامعه بوده تا از نا برابری های اجتماعی رهایی یابند و زندگی بهتری داشته باشند. قرار بر این بود که با آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی، مردم خودشان مصرف و درآمدهای مالی را مدیریت کنند.
از طرف دیگر دولت هم موظف شد تا با حمایت از تولیدکنندگان به سبب افزایش قیمت انرژی مانع از کاهش تولید گردد. همچنین قرار بود با بسته های حمایتی بخش کشاورزی و تولیدات داخلی رشد و توسعه پیدا کنند و نیازهای داخلی به واردات را کاهش دهند.
اما به سبب برخی سوء مدیریت های اقتصادی این برنامه به طور کامل محقق نشد و تبعات اقتصادی فراوانی برای جامعه به همراه داشت. افزایش تورم و گرانی در بازار مصرف، زندگی مردم را با مشکل رو به رو کرد و واردات بی رویه و غیرضروری نه تنها تولید کنندگان داخلی را به زمین زد، بلکه موجب خروج ارزهای نفتی کشور گردید. سرمایه هایی که می توانست با اختصاص نیمی از آن واحدهای تولیدی تعطیل شده را مجدد به عرصه تولید بازگرداند.
قرار بر این بود که«حق مردم» در «جیب خودشان» باشد و نه در جیب تجار چینی! اینکه ما نتوانسته ایم با این همه پتانسیل طبیعی با این همه زمین حاصلخیز نیازهای داخلی خود را برطرف کنیم تعجب برانگیز است. نمی توان ادعا کرد که چون تحریم هستیم نمی توانیم کشاورزی را توسعه بدهیم. کشور برزیل را مشاهده کنید با اتکا به صنعت کشاورزی به یکی از ده اقتصاد برتر دنیا تبدیل شده است. آن وقت کشاورزان و تولیدکنندگان ما اندر خم پیچ وخم های گرفتن یک وام چند میلیونی برای توسعه کارشان هستند.
از وضعیت دامداران و به ویژه مرغداران اطلاعات موثق داریم که به علت عدم حمایت های دولت نمی توانند هزینه های تولید را فراهم نمایند. از طرفی دیگر به سبب سیاست های کنترلی ناگهانی و واردات بی رویه، مرغداران هیچ حاشیه امنی برای تولیدات خود نمی بینند. افزایش دوبرابری هزینه های تولید مرغ در کشور این صنعت را با مشکل رو به رو ساخته و جای افسوس دارد که ما هفتمین کشور تولید مرغ درجهانیم وبه جای حمایت از این تولید کنندگان راه واردات را در پیش گرفته و پول مردم را از جیبشان به جیب کشورهای خارجی و واسطه گران سودجو می ریزیم.
اینکه ما دلارهای نفتی را مدام صرف نیازهای روزانه کنیم و فقط به فکر جبران کسری بازار باشیم نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه روز به روز عطش بازار را برای افزایش واردات بیشتر خواهد . درآمدهای نفتی که حق مسلم این مردم است باید در این کشور هزینه شود و نه اینکه موجب رشد و پیشرفت اقتصاد کشورهای دیگر گردد.
این پتانسیل در بخش تولید وجود دارد که حداقل نیاز های داخلی را مرتفع سازند، اما تحمیل هزینه های فراوان و عدم حمایت هدفمند از آنها موجب شکست سیاست های تولیدی کشور گردیده است. البته گفتمان دولت در مورد حمایت از بخش تولید و کشاورزی نوید بخش آینده ای روشن می باشد، اما صرف مطرح کردن مشکلات و تبیین راه حل ها نمی توان انتظار داشت که بخش های مولد بویژه کشاورزی سامان و توسعه پیداکند. بلکه باید این گفتارها را به کردارتبدیل کرد و در ورطه عمل صحت گفته های دولتمردان را تایید نمود.

شرق:پیام یک تغییر
«پیام یک تغییر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمیدرضا جلایی پور است که در آن می خوانید؛اقدام وزیر کشور دولت تدبیروامید در پذیرش استعفای فرماندار بروجرد، امری بجا و پاسخی به خواسته درست افکار عمومی و نخبگان بود. در ماه های اخیر برهم زدن مراسم سخنرانی و همایش های کاملا قانونی با روش های غیرمنطبق با قانون توسط تندروها، به گونه ای درآمده که «دوغ» و «دوشاب» قابل تشخیص نیست. مردم می دانند گروهی که در هشت سال گذشته، کشور را در سیاست خارجی، اقتصاد، ارزش ها و اخلاق به نقطه فعلی رسانده اند پشت این اقدامات قرار دارند.
تندروها باور نمی کردند مردم ایران با رای خود و با امید و شادی، آقای روحانی را بر سر کار بیاورند. همان کسانی که عامل این مشکلات بودند حالا «دلواپس» شده و مشغول مانع تراشی برای دولت آقای روحانی هستند. ماجرای «بروجرد» دارای ابعاد نگران کننده تری هم بود. موضوع، بزرگداشت امام(ره) بود و یک مجتهد برجسته که نوه امام است برای سخنرانی در محیط علمی دانشگاه، دعوت شده بود. عده ای افراطی با روش کاملا غیرقانونی، مانع این امر شده و ما تلاشی از سوی فرمانداری و استانداری برای ممانعت از قانون شکنی تندروها ندیدیم.
اقدام وزارت کشور در پذیرش استعفای فرماندار به سبب «قصور» در انجام وظیفه ای که منشور دولت تدبیر و امید، مر قانون و رای مردم بر دوش همه کارگزاران دولت قرار داده، به طور حتم روی عملکرد سایر فرمانداران و استانداران اثر خواهد گذاشت. از همه مهم تر سبب می شود تا مردم بدانند رای آنها و امیدی که به دولت و رییس جمهور خود بسته اند، غیرواقعی نیست. نکته مهم در این میان، مواضع روزهای اخیر دکتر روحانی است که به صراحت در حوزه رسانه های جدید، از پایان «استبداد پیام» و «ارتباط یکسویه» سخن گفتند؛ امری جهانی که حتی کارشناسان و صاحبنظران نسبت به آن غفلت ورزیدند.
دومین موضع قابل توجه دکتر روحانی، تاکید چندباره بر این بود که نمی توان نخبگان را به نام قومیت، ظاهر، اعتقاد و گرایش سیاسی به کار نگرفت. تحلیل و ارزیابی من این است که آقای روحانی تا به امروز، گرفتار شرایط اضطراری اقتصادی کشور بوده است بنابراین از میان چهار هدفی که داشته و چهار محوری که در انتخابات اعلام کرده بود به درستی به سراغ اقتصاد و سیاست خارجی رفت تا در پی آن، به گشایش سیاسی و فرهنگی نیز بپردازد؛ امری که مورد پذیرش نخبگان و حامیان دولت نیز هست.
به نظر می رسد آقای روحانی شرایط اضطراری را پشت سر گذاشته و می خواهد به وعده های دیگر عمل کند چون به درستی می داند مهم ترین سرمایه او، رای، عقبه اجتماعی، حامیان و مردم هستند و بدون آنها نمی تواند پیچ های پرخطر پیش رو را پشت سر بگذارد. ایشان حرکت پخته ای را شروع کرده است و این اتفاقا اعتدالی هم هست چون توجه به مطالبات مردم، زنان، ایجاد فضای باز، گشایش فرهنگی و سیاسی، اثر مستقیم و موثر روی وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی کشور دارد.
ایستادگی دولت بر حاکمیت قانون در برابر تندروهای بی قانون را باید مورد تمجید قرار داد. نکته اینجاست که از منظر جامعه شناسی، این تندروها با تندروهای دوران اصلاحات تفاوت های عمده ای دارند. در آن مقطع آنان پراکنده و فاقد بنیه مالی بودند و تا حدودی نیز نگاه «اعتقادی» داشتند اما امروز، «هویتی - عقیدتی» نبوده و «منفعتی» عمل می کنند. جریانات کم تعدادی که مانع سخنرانی نوه امام و سایر استادان دانشگاه و همایش ها و کنسرت های قانونی می شوند، در هشت سال گذشته روی سازمان های بوروکراتیک بزرگ در استان ها نشسته بودند.
حال با حضور دولت جدید، فضا برای آنها نامساعد شده است. این جریانات توان منتفی کردن مذاکرات هسته ای را ندارند چرا که مورد حمایت مقامات عالی نظام است پس تلاش می کنند با بحران آفرینی، دل مسوولان، نخبگان فرهنگی و سیاسی را خالی و با یک «دولت مرعوب» روبه رو باشند تا سه سال بعد در انتخابات سال ۹۶، میوه آن را بچینند و اهمیتی نیز برای توسعه و رشد کشور قایل نیستند که دلواپس رشد اقتصادی منفی پنج درصد، بیکاری، اعتیاد و مشکلات ناشی از آن باشند. دولت آقای روحانی باید از صدر تا ذیل، از وزیران، استانداران، مدیران کل، بخشداران و روسای سازمان ها، مانند خود رییس جمهور عمل کند. این پیام استعفای فرماندار بروجرد است.

مردم سالاری:الزامات جذب نخبگان برای کمک به دولت
«الزامات جذب نخبگان برای کمک به دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مزردم سالاری به قلم علی تاجرنیا است که در آن می خوانید؛ رییس جمهور اخیرا در مراسمی اعلام کرد که با کمال تاسف باید گفت که شرایط کشور ما امروز شرایطی است که نمی توانیم همه نخبگان خود را به درستی جذب و از آنها استفاده کنیم. این در حالیست که رییس جمهور بارها بر استفاده از ظرفیت نخبگان برای توسعه یافتگی کشور تاکید کرده است اما باید به این نکته اشاره کرد که در سال های گذشته به دلیل عملکرد دولت نهم و دهم، سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت کاهش یافت. در همین زمینه نیز اعتماد نخبگان جامعه هم به دولت دچار خدشه شد، بنابراین اکنون که دولت بر استفاده از ظرفیت نخبگان برای توسعه کشور تاکید دارد باید در ابتدا به اعتمادسازی نخبگان روی بیاورد و رابطه تخریب شده نخبگان و دولت را بازسازی کند.
علی رغم تاکیدات رییس جمهور بر استفاده از ظرفیت نخبگان، ما شاهدیم که نخبگان به صورت جدی وارد تعامل با دولت نشده اند. این عامل می تواند ریشه در همین وجود بی اعتمادی باشد. در همین زمینه باید به تدریج اعتماد نخبگان جلب شود و مشکلات فراروی آنها توسط دولت رفع شود زیرا در ابتدا این دولت گذشته بود که این ارتباط را تخریب کرد و اکنون نیز این دولت است که باید برای بازسازی این ارتباط قدمی به جلو بردارد.
باید به این نکته هم اشاره کرد که در حال حاضر سرمایه اجتماعی مهمترین پشتوانه دولت است زیرا اگر نگوییم برخی نهادها درصدد ایجاد مشکل برای دولت هستند، باید گفت که آنها همراهی چندانی با دولت ندارند بنابراین دولت باید به داشته خود یعنی سرمایه اجتماعی اتکا کند تا بتواند برنامه های خود را به پیش ببرد. در این بین عده ای که مخالف دیدگاه های دولت هستند، مایل نیستند رابطه دولت با نخبگان تصحیح شود بنابراین مشکلاتی برای حضور نخبگان در دانشگاه ایجاد می کنند.ما شاهد بوده ایم که در روزهای گذشته چه مشکلاتی برای حضور افرادی مثل سیدمحمدخاتمی یا حجت الاسلام حسن خمینی توسط مخالفان دولت ایجاد شد. در این راستا دولت در مقابل آنها نباید با این افراد وارد حاشیه شود و برنامه های خود را به صورت جدی دنبال کند.
دولت همچنین برای جذب نخبگان باید زمینه ای را فراهم کند تا نخبگان بتوانند به راحتی به اظهارنظر روی بیاورند. دولت نباید خط قرمزهای غیرلازم را ایجاد کند تا مشکلی برای اظهارنظر نخبگان فراهم شود. در واقع نباید اظهارات نخبگان ساختارشکنانه تلقی شود و باید اجازه داده شود نخبگان به راحتی نظرات خود را بیان کنند و در واقع باید هزینه های اظهارنظر نخبگان را پایین آورد. به طور مثال در مساله هسته ای ممکن است نخبگان نظرات متفاوتی داشته باشند که باید زمینه برای بیان آنها فراهم شود و همچنین آستانه تحمل دولت و همچنین حاکمیت در برابر نظرات نخبگان افزایش پیدا کند.

ابتکار:کلید اشتراکی یک قفل
«کلید اشتراکی یک قفل»عنوان سرمخقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می خوانید؛این روزها دکتر حسن روحانی در مقام رئیس جمهور، هرجا که سخن می گوید، در اکثر مواقع بسیار شبیه به شهروندان ایرانی یا حداقل همزبان با همان پنجاه و یکی دو درصدی که به او رای داده اند، سخن می گوید و دغدغه هایی که مطرح می کند از جنس دغدغه های اکثریت مردمان این کوی و برزن است. سخنان اخیررئیس جمهور، در جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات از همین دسته سخنان بود.
روحانی گفت که به عنوان رئیس جمهور (مانند اکثر قریب به اتفاق کاربران عادی کشور) از شرایط پهنای باند اینترنت کشور راضی نیست. رئیس جمهور هم چنین با تاکید بر به رسمیت شناختن حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی به عنوان یک حق شهروندی تصریح کرد که در این مسیر به جز اخلاق عمومی و ارزش ها مصلحت دیگری را به رسمیت نمی شناسیم. روحانی حضور فعال ایرانیان در شبکه های اجتماعی را یک ضرورت دانست و گفت که شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات باید زمینه ساز این حضور باشند.
روحانی برای این که نشان دهد در این مورد خاص مانند شهروندان عمل هم می کند بلافاصله عضو دو شبکه اجتماعی ایرانی نیز شد و در صفحه اش در سایت کلوب پست کوتاهی نیز منتشر شد.تا اینجای کار همه چیز عالی و مطابق طبع و خواست بسیاری از ایرانیانی بود که اکنون در کنار عنوان شهروندی کشور به عنوان کاربران اینترنت، شهروندان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز محسوب می شوند. به طور معمول حق نیز این است که شنیدن چنین سخنانی از زبان رئیس دولت، توقع شهروندان از عالی ترین مقام اجرایی دولت در این مورد خاص و امیدها برای بهبود اوضاع را بالا ببرد.
اما این همه داستان نیست و فارغ از آنچه که روحانی به عنوان رئیس جمهور می گوید و یا به عنوان شخص حقیقی عمل می کند، آنچه که برای شهروند ایرانی کاربر فضای مجازی اهمیت دارد آن است که این خوب سخن گفتن و هم شبکه شدن رئیس جمهور با او در شبکه اجتماعی کلوب یا توئیتر تا چه حد رافع موانع پیدا و پنهان حضور گسترده شهروند ایرانی در شبکه اطلاعات جهانی است؟ آیا این سخنان به روز، زیبا و مفید که نشان دهنده درک صحیح رییس جمهور و مشاوران او از دنیای ارتباطات است در مقام عمل خواهد توانست بهره گیری از این فضا را برای کاربران عادی تسهیل کند؟
به طور طبیعی شهروند ایرانی به عنوان عضوی از شبکه اطلاعات جهانی به پشتوانه این سخنان انتظار دارد که مجموعه سیاست ها، رویکردها و اقدامات عملی دولت به طور ملموس و عینی در راستای این مطالبات مشترک رئیس جمهور و مردم باشد و در این مسیر ابزارها و اهرم های قانونی لازم نیز در اختیار مجری قانون باشد.
اما آیا چنین است؟ آیا وزیر ارتباطات به عنوان مجری سیاست های دولت در این بخش توان گذر از موانع قانونی و فراقانونی پیدا و پنهان موجود در این حوزه را دارد؟ واقعیت این است که جواب اکثر این سوالات تا حدود زیادی «نه» است و روحانی و همکارانش در دولت متاسفانه کلید این قفل خاص را هم به طور کامل در اختیار ندارند و دیگر شرکای دولت که اختیاردار کلید سیاستگزاری برای فضای مجازی هستند، در این مورد خاص مشخصا مانند روحانی فکر نمی کنند. نگاهی به برخی اقدامات و اظهارات سایر تاثیرگذاران این حوزه به خصوص درمواردی که مباحث امنیتی نیز بر سایر اختلاف دیدگاهها اضافه می شود، به خوبی فاصله دور منظومه فکری آن با مجموعه دولت را نشان می دهد.
این فاصله و شکاف دیدگاهی موجود بین پاستور و سایر موثرین در سیاستگزاری ها و تصمیم های کلان این حوزه وسیع تر آن است که به تلاش برای اصلاح مقررات، برگزاری جلساتی برای همسو کردن دیدگاهها یا اقدامات دیگری از این دست در جهت رفع دغدغه های مشترک مردم و رئیس جمهور امیدوار بود.
این شکاف به طور معمول تصمیم گیری و تصمیم سازی برای افزایش یا کاهش پهنای باند قابل استفاده توسط عامه شهروندان و یا کاهش محدودیت ها و موانع بهره برداری از فضای نت، در شورای عالی فضای مجازی یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و کمیته زیر مجموعه آن تحت عنوان کمیته فیلترینگ انجام می گیرد.
اگرچه به لحاظ عددی در ترکیب کارگروه، دولتی ها دست بالا را دارند و در شورای عالی فضای مجازی هم تاحدودی قدرت عمل دارند، اما در مقام اجرا و در جریان تصمیم گیری های خرد و کلان و بخصوص در مواقع اورژانسی و اقدامات مصداقی مشخص شده است که معمولا نمایندگان دولت اتوریته لازم برای اجرایی کردن سیاست های مورد نظر خود یا رئیس جمهور را ندارند و یا در مواردی تصمیم های نهایی خارج از اراده آنان و یا رای نهایی کارگروه انجام می گیرد.
از این رو است که علیرغم نظر دولت «وی چت» با وجود عضویت صدها هزار ایرانی فیلتر می شود، «واتس اپ» و «وایبر» نیمه جان رها می شوند و وعده های روحانی و اعضای مختلف کابینه برای رفع فیلتر برخی شبکه های اجتماعی پر طرفدار مانند فیسبوک هم با وجود تلاش اولیه از همان ماههای اول با افزایش مخالفت های شرکای کلید به تدریج به فراموشی سپرده می شود و محدودیت ها در فضای مجازی اگر بیشتر از بهار سال ۱٣۹۲ و روزهای پیش از انتخابات ۹۲ نشده باشد کمتر هم نشده است.

دنیای اقتصاد:راهکاری برای تامین مالی خانوارها و خروج از رکود
«راهکاری برای تامین مالی خانوارها و خروج از رکود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عبده تبریزی است که در آن می خوانید؛تامین مالی ادامه ساخت مسکن مهر، فشارهای زیادی را به امکانات وزارت راه و شهرسازی و به ویژه شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن وارد می آورد. درواقع، اکنون آنها هرچه را ازقبیل زمین و ساختمان در اختیار دارند، باید بفروشند و در مسیر اجرایی کردن مسکن مهر هزینه کنند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی منابعی برای گسترش بازار رهن فعلا در اختیار ندارد. به علاوه، مبالغ محدود بودجه ای وزارت نیز صرف مسکن اجتماعی خواهد شد.
فعالیت «مسکن اجتماعی» درواقع باید در حوزه خدمات تامین اجتماعی قرار بگیرد؛ یعنی آن عده از مردم که نمی توانند برای خود خانه ای اجاره و تمام هزینه های آن را پرداخت کنند یا خانه ای خریده و تمام اقساط آن را پرداخت کنند، در چارچوب مسکن اجتماعی باید از نظام تامین اجتماعی کشور کمک بگیرند.
اینجا است که دولت باید کمک کند و از شهرداری ها و نیز سازمان های خیریه نیز کمک بگیرد. وزارت راه و شهرسازی در این مورد نیز باید دوباره به امکانات داخلی خود متکی شود و در جست وجوی آن است که تغییری در امور ایجاد کند. به هرحال، وزارت مسکن و شهرسازی برنامه های خود را به دولت داده است. همه این برنامه ها در حوزه مسکن اجتماعی و حتی مسکن حمایتی به منابع مالی نیازمند است؛ برنامه ریزی و تامین این منابع مالی کاری است که اکنون بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جریان است.
مسکن حمایتی، مسکن عمده اقشار کشور است؛ مسکن کسانی است که می توانند اقساط را پرداخت کنند و در این حوزه دولت ها به دنبال افزایش میزان وام های اعطایی و نیز قابل تحمل کردن اقساط برای مردم هستند. به خاطر نرخ تورم بالا، نرخ سود جاری اکنون ۲۵ و ۲٨ درصد است؛ با این نرخ ها نمی توان مسکن حمایتی خرید. به زوج جوان باید کمک شود تا بتواند مسکن کوچکی فراهم کند و در سال های بعدی کیفیت مسکن خود را ارتقا دهد. به این منظور، دولت باید یارانه سود پرداخت کند تا تسهیلات با نرخ ۱۰ تا ۱۲ و حداکثر ۱۴درصد در دسترس قرار گیرد. کسانی که اولین خانه خود را خریداری می کنند، بتوانند مسکن اولیه خود را، مثلا مسکنی ۷۵ متر و به قیمت متوسط هر مترمربع دو میلیون تومان، خریداری کنند.
٣۵ میلیون تومان در ایران نمی تواند عده زیادی از مردم را صاحبخانه کند؛ بنابراین تقویت بازار رهن (یعنی همین بازار وام های بلندمدت خرید مسکن) از اهداف عمده وزارت راه و شهرسازی است. مردم باید بتوانند برای خرید مسکن از درآمدهای آتی خود استفاده کنند؛ پس باید بتوانند وام بگیرند. برای اینکه بانک ها داوطلبانه و به نرخ های جاری بازار تسهیلات بدهند، دولت به کسی که اولین مسکن خود را می خرد و آن مسکن تازه ساز است باید تفاوت یارانه سود را پرداخت کند. سقف وام باید از ٣۵ میلیون تومان فعلی به حدود ۵۰ درصد ارزش مسکن حداقل، یعنی به ۷۰ میلیون تومان افزایش یابد.
همه این ها باعث خواهد شد تقاضای بالقوه در بازار مسکن ارزان قیمت به تقاضای بالفعل تبدیل شود؛ بنابراین برای تقویت بازار رهن، درخواست وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی آن بوده که به همه بانک ها اجازه دهد صندوق های پس انداز مسکن تشکیل دهند. صندوق های پس انداز مسکن از مردم خواهند خواست که یک یا دو سال پس انداز کنند و آن گاه وام خود را دریافت کنند. در جلسات مقامات وزارت راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی به جزئیات این موضوعات پرداخته می شود؛ بنابراین موضوع مسکن حمایتی در جریان بحث است.
به هرحال، مسکن از جهت دیگری نیز برای دولت مهم است: این سال برون رفت از رکود تعریف شده و برای گسترش فعالیت اقتصادی باید تلاش کرد. مسکن مهر به هرحال نوعی اشتغال ایجاد کرده بود. دولت جدید به دنبال آن است که جایگزینی برای آن اشتغال تعریف کند. نیروهایی که کار مسکن مهر را پیش می بردند، ظرف ماه های آینده باید کاری دیگر انجام دهند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی هر دو می دانند که برای راه اندازی بازار رهن، وقت زیادی ندارند.
اخیرا بانک مرکزی در حال بررسی درخواست لیزینگ ها برای اعطای تسهیلات به بخش مسکن است. نظر وزارت راه و شهرسازی آن است که این تسهیلات سقف مثلا ۵۰میلیون تومان داشته باشد و به واحدهای دست اول تعلق گیرد. به این ترتیب، منابع به گروه های هدف (طبقات متوسط به پایین جامعه) می رسد. در مورد اوراق نوبت تسهیلات بانک مسکن (تسه) نیز مقرر است در جلسه دوشنبه آینده شورای بورس، موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بعضی از اعضای شورای بورس نگران جنبه های سفته بازانه در این اوراق اند و روند تغییرات آن را بررسی خواهند کرد. 

منبع خبر:جام جم آنلاین