لیبی به سوی فروپاشی و فاجعه حرکت می کند


اردشیر زارعی قنواتی


• بحران لیبی بعد از سه سال که از حمله غرب و متحدین منطقه یی آن برای سرنگونی رژیم "معمر قذافی" می گذرد نه تنها منجر به استقرار یک دولت مطلوب تر نشده که با تشدید بی ثباتی و فروپاشی قدرت ملی به مرز فاجعه نیز نزدیک شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱ خرداد ۱٣۹٣ -  ۲۲ می ۲۰۱۴



بحران لیبی بعد از سه سال که از حمله غرب و متحدین منطقه یی آن برای سرنگونی رژیم "معمر قذافی" می گذرد نه تنها منجر به استقرار یک دولت مطلوب تر نشده است که با تشدید بی ثباتی و فروپاشی قدرت ملی به مرز فاجعه نیز نزدیک شده است. سوءاستفاده آشکار از قطعنامه ۱۹۷٣ شورای امنیت در سال ۲۰۱۱ در خصوص تعیین منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، توسط اعضای ناتو به رهبری واشینگتن، پاریس و لندن و با همدستی آنکارا، ریاض، امارات متحده عربی و دوحه بهانه یی برای حمله نظامی در قالب به اصطلاح "اقدام بشردوستانه" به خاک این کشور و سرنگونی قذافی گردید. اعتراضات مسالمت آمیز مردمی علیه دیکتاتوری حاکم بر لیبی که خیلی زود با دخالت خارجی تبدیل به یک جنگ مسلحانه شد که بعدا با هجوم نظامی خارجی قذافی را از دور خارج کرد، در ذات خود حامل ایجاد یک پارادوکس و خلاء قدرت در کنار ظهور دستجات مسلح اسلامگرا و تجزیه طلب بود که هم لیبی را به بی ثباتی کشید و هم اینکه منطقه را دچار آشوب و هرج و مرج کرد. فروپاشی قدرت مرکزی در لیبی موجب شد تا انبارهای تسلیحاتی این کشور به دست گروه های شبه نظامی اسلامگرای جهادی و قومیت گرایان تجزیه طلب افتاده و زبان اسلحه جای منطق سیاست را بگیرد. آنچه امروز در لیبی می گذرد محصول مستقیم این سناریوی خونین تدوین شده در غرب و کورپراشیون ارتجاع منطقه یی است که هم اینک یک کشور مستقل و باثبات را تبدیل به یک جغرافیای آنارشیک در ابعاد ملی و منطقه یی کرده است.                                                                        
در طول سه سال گذشته لیبی همواره دستخوش خشونت و بی ثباتی مزمن بوده است که شهر به شهر و محله به محله دستجات مسلح اسلامگرای جهادی و تجزیه طلب فارغ از آنچه به ظاهر دولت و پارلمان گفته می شود، اراده خود را بر این کشور تحمیل می کنند. بازی ژئوپلتیکی که در لیبی انجام گرفت نقطه آغازینی بود بر ظهور یک آنارشی سیاسی در چارچوب منازعات قومی – مذهبی که فعلا هیچ راه برون رفتی از آن قابل تصور نخواهد بود. حملات چند روز گذشته شبه نظامیان هوادار ژنرال "خلیفه حفتر" موسوم به ارتش ملی به گروه های مسلح اسلامگرای "انصار الشریعه و گردان ۱۷ فوریه" در شهر بنغازی و حمله روز جمعه ۱۷ مه به پارلمان در شهر طرابلس تبعات این خلاء قدرت و بی ثباتی ملی است. به عکس تصویری که از لیبی توسط خبرگزاری های غربی انعکاس یافته و یک بایکوت خبری حول سومالیزه شدن این کشور اعمال می شود، از همان ابتدای سقوط رژیم قذافی ریشه های یک بحران بزرگ و در ابعاد فاجعه ملی به تدریج شکل واقعی خود را در پشت غبار نشان می دهد. اگر به وضعیت پارلمان لیبی و رقابت های گروه های شبه نظامی مسلح برای تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر نگاه درستی شود، به خوبی ابعاد این بی ثباتی و آنارشی سیاسی که نخست وزیران توسط گروه های مسلح ربوده می شوند و فردای آن تقاضای استعفای خود را هم چون "عبدالله الثنی" ارائه می دهند، روشن تر می شود. بعد از استعفای الثنی در چند دور نشست پارلمانی "احمد معتیق" یکی از رهبران اسلامگرا به نخست وزیری برگزیده شد که این بار نظامیان حامی ژنرال حفتر رسما اعلان کردند که این انتصاب را به رسمیت نمی شناسند و هم اینک جنگ مسلحانه یی را آغاز کرده اند که از طرف پارلمان، دولت و حتی ستاد مشترک ارتش از آن به عنوان اقدام به کودتا نام برده می شود.                                                                  
اعتراضات مسالمت آمیز و مردمی در لیبی علیه رژیم قذافی و سپس انحراف آن به سمت جنگ های مسلحانه و خشونت عریان با کمک قدرت های خارجی اولین انحراف در مسیر حرکتی قیام موسوم به "بهار عربی" بود که لیبی و منطقه را دستخوش بی ثباتی، جهادگرایی محافظه کار سنی، خلاء قدرت دولت مرکزی و منویات ژئوپلتیک بیرونی خلاف منافع ملی در این کشور و دیگر مناطق آشوب زده کرد. آن بازیگرانی داخلی و خارجی که چون "فیل در مغازه شیشه فروشی" جولان داده و منطق سیاسی برای تغییرات دمکراتیک را به سمت خشونت سیستماتیک فرقه گرایانه برای دستیابی به اهداف ژئوپلتیک سوق داده اند، متهمین اولیه فاجعه یی می باشند که هم اکنون لیبی را به لبه پرتگاه کشانده است. لیبی تحت چنین شرایطی که از پیش یک سناریوی تغییرات ژئوپلتیک در چارچوب آنارشی سیاسی و بسترسازی برای ظهور و بروز پدیده جهادگرایی اسلامی حول منازعات فرقه یی برای آن تدوین شده است هرگز به ثبات نخواهد رسید. تصور اینکه در آینده نزدیک یک مصالحه ملی حول حداقل های منافع ملی در این کشور شکل گیرد با توجه به آرایش نیروهای داخلی و خارجی حاضر در صحنه تحولات حتی بیش از آنچه آرمانگرایانه باشد بدون شک ناشی از یک توهم آشکار است. لیبی امروز سه گزینه در پیش روی خود دارد که هر کدام در ذات خود یک واپسگرایی در مسیر تخریب حداقل های نظم دمکراتیک موعود و سیستم حداقلی رفاه اجتماعی سابق خواهد بود. در اولین گزینه یک کودتای نظامی نمونه آنچه هم اکنون توسط ژنرال حفتر کلید زده و در روند حرکتی خود می تواند بسیاری دیگر از نظامیان و بروکرات ها را با خود برای بازگشت ثبات به کشور همراه کند. در گزینه دوم تداوم وضع موجود در تقسیم سهم قدرت در چارچوب خلاء قدرت دولت مرکزی که این کشور را تبدیل به یک جغرافیای ملوک الطوایفی و فاقد اتوریته دولت – ملت در ساخت حاکم خواهد کرد. گزینه سوم تجزیه این کشور به خصوص جدایی بخش شرقی از غرب و مرکز آن می باشد که این هم برای سال ها منازعات منطقه یی را در پی خواهد داشت. لیبی کنونی یک تصویر بدون شرح از دستکاری مطالبات مردمی و ملی به سمت خشونت و دخالت خارجی برای ایجاد تغییرات ساختاری است که می تواند در نگاه به این فاجعه برای دیگران درس عبرت خوبی باشد.