• وجه تشابه بحران کنونی تایلند با بحران بزرگ اوکراین در شرایط ویژه فعلی در این است که یک گروه اقلیت قدرتمند می خواهند با موج سواری بر اعتراضات بخشی از مردم نسبت به دولت مستقر به شیوه غیرقانونی و کودتا دست به تعویض قدرت در ساخت حاکم کشور بزنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۴ خرداد ۱٣۹٣ -  ۲۵ می ۲۰۱۴

بحران در تایلند که از یک سال پیش با عزم اپوزیسیون راستگرای این کشور که ائتلافی از تکنوکرات ها، حامیان پادشاه و نظامیان را در خود جای داده است، جهت ساقط سازی دولت، با حکم برکناری "یینگلاک شناواترا" نخست وزیر این کشور در روز چهارشنبه هفتم ماه مه توسط دادگاه قانون اساسی وارد مرحله جدیدی از تشدید تنش ها گردید. بعد از عدم موفقیت اعتراضات خیابانی مخالفان برای سرنگونی دولت حاکم به دلیل حمایت اکثریت مردم از این دولت، با ورود دادگاه قانون اساسی تایلند به این منازعه فاز دوم کودتای اقلیت علیه اکثریت کلید خورد. خانم شیناواترا توسط سناتورهای مخالف خود و دادگاه قانون اساسی به اتهام سوءاستفاده از قدرت در جهت تامین منافع حزبی در معرض این محکومیت حقوقی قرار گرفته است. بر اساس حکم دادگاه وی در سال ۲۰۱۱ میلادی با برکناری رئیس شورای امنیت ملی کشور و سپردن پست دیگری به او از قدرت خود برای منافع خانوادگی و حزبی سوءاستفاده کرده است. این در حالی است که نخست وزیر بارها این اتهام را رد کرده و در برابر قضات دادگاه نیز چنین اتهامی را واهی خوانده و این موضوع را نه یک پرونده حقوقی – قضایی که در اصل یک کنش سیاسی توسط جناح اپوزیسیون برای سرنگونی دولت منتخب خود که با رای اکثریت مردم برگزیده شده است، توجیه می کند. از آنجا که این رای قضایی نیز اهداف غایی و نهایی مخالفان دولت منتخب شیناوترا را تامین نمی کرد در گام سوم طبق معمول همیشگی در این کشور، ارتش و نظامیان وارد عرصه عملیات شدند و ابتدا با برقراری حکومت نظامی خیابان های پایتخت را صحنه کنش سرکوبگرانه خود کردند. ظاهرا بهانه حکومت نظامی در شرایط استقرار بازمانده دولت شیناوترا نیز نتوانست عطش نظامیان و اپوزیسیون تایلند را سیراب کند و بعد از سه روز ژنرال "پرایوت چان اوجا" فرمانده ارتش با تعلیق قانون اساسی رسما قدرت را به دست گرفت و با اعلان نخست وزیری خود، خانم شیناوترا به همراه خانواده و بسیاری از سیاستمداران تایلندی را به حبس انداخت. تحلیل و بررسی اوضاع تایلند بدون نگاه ارگانیک و ساختاری نسبت به پروسه تاریخی یک دهه اخیر این کشور که در سال ۲۰۰۶ میلادی نیز حامیان پادشاه، نظامیان و تکنوکرات های راستگرا، دولت قانونی "تکسین شیناواترا" را سرنگون و به جای وی "آبهیسیت وجاجیوا" از حزب دمکرات را به زور تفنگ نظامیان و بر جای گذاشتن ده ها کشته از سرخ جامگان حامی تکسین بر کشور قالب کردند، هرگز قابل بررسی نخواهد بود.
به نظر می رسد حضور گسترده مخالفان دولت در خیابان های بانکوک جهت خلع ید کامل از دولت کنونی در طول چند ماه گذشته با اقدام ارتش به کودتای نظامی و به دست گرفتن قدرت، چینش قطعات پازلی بوده است که هم اینک کامل شده است. از طرف دیگر حامیان خانم شیناواترا که عموما از لایه های فقیر شهری و روستانشینان تایلند می باشند، از آنجا که قبلا تهدید کرده بودند که با حضور گسترده در خیابان های بانکوک در اعتراض به تصمیم دادگاه قانون اساسی تجمات اعتراض آمیز خود را برگزار می کنند هم اکنون با استقرار حکومت نظامیان و دستگیری رهبرانشان در وضعیت بلاتکلیف و سردرگمی قرار گرفته اند. تایلند به عنوان یک کشور غیردمکراتیک که در طی دهه های بعد از جنگ جهانی دوم همواره شاهد کودتاهای نظامی و بی ثباتی در ساخت سیاسی خود بوده است، طبق تجارب و سوابق تاریخی نشان داده است که به غیر از قوه اجرایی در زمانی که با اراده آزاد مردم انتخاب شده است، فاقد هرگونه نهاد مستقل و معتبر جهت تصمیم گیری حول مسائل سیاسی کشور بوده است. دادگاه قانون اساسی تایلند نیز همواره یک نهاد غیرمستقل و تحت نفوذ حامیان پادشاه، نظامیان و الیت های سنتی کشور بوده است و قضاوت آن هرگز بر اساس رویه حقوقی و دلایل معتبر قانونی نبوده است. تصمیم جدید این دادگاه در برکناری و تحت پیگرد قراردادن یینگلاک شیناواترا به جرم سوءاستفاده از قدرت و فساد و متعاقب آن کودتای ارتش در شرایطی رقم می خورد که این دادگاه هیچگاه در چند دهه اخیر در مورد کودتاهای خونین و سرکوب نهادهای نظامی کشور به خصوص در سال ۲۰۰۶ که ارتش، دولت منتخب تکسین را سرنگون کرد، هیچ اراده یی برای محاکمه عاملین این جنایت و فساد گسترده حکومتی در دوران زمامداری نظامیان و تکنوکرات های راستگرا واکنشی از خود بروز نداده است. نکته جالب در این میان اصرار اپوزیسیون راستگرای این کشور جهت عدم برگزاری یک انتخابات آزاد در ماه ژوئیه و تلاش برای ایجاد یک دولت منتصب جهت اداره کشور است (همانگونه که هم اینک با کودتای نظامیان رقم خورده و سخنگویان ارتش سخن از تعیین یک دولت منتصب جهت اداره امور کشور کرده اند) که به روشنی عدم التزام اپوزیسیون را به روندهای دمکراتیک نشان می دهد.                           
وجه تشابه بحران کنونی تایلند با بحران بزرگ اوکراین در شرایط ویژه فعلی در این است که یک گروه اقلیت قدرتمند می خواهند با موج سواری بر اعتراضات بخشی از مردم نسبت به دولت مستقر به شیوه غیرقانونی و کودتا دست به تعویض قدرت در ساخت حاکم کشور بزنند. هر دوی این اپوزیسیون معترض و ارتش با عبور از روندهای دمکراتیک و حتی مصالحه دولت حاکم جهت برگزاری انتخابات زودرس، تمام سعی خود را معطوف به یک تغییر اساسی با اعمال فشار با استفاده از قوه قهریه قرار داده اند که از یک طرف ناقض مصالحه و از طرف دیگر فاقد تمکین و تعهد به پذیرش اراده مردم به شیوه دمکراتیک می باشد. شاید تایلندی ها کمی خوش شانس تر از اوکراینی ها بوده اند چرا که تحولات این کشور به خلاف بحران شرق اروپا از الگوی رقابت های ژئوپلتیک در جهانی که دوباره قدم به دوران جنگ سرد جدید گذاشته است، تبعیت نمی کند و بحران ملی در تایلند مختص به کنش سیاسی بازیگران داخلی می باشد. همین دوری منطقه بحران تایلند از رقابت های ژئوپلتیک تا حدود زیادی زمینه فروپاشی ملی و تمامیت ارضی کشور را سلب می کند و دامنه تحولات محدود به سرکوب یا شکل گیری حاکمیت کودتایی بدون در هم شکستن ساختارهای بنیادین سیاسی – اجتماعی کشور می گردد. از طرف دیگر انزوای سیاسی تایلند و عدم حساسیت بین المللی نسبت به وقایع این کشور نقطه منفی هم می تواند تلقی شود و آن اینکه مجامع بین المللی با بی توجهی به رخدادهای این کشور دست رقیب قدرتمندتر در ساختار موجود را برای تحمیل اراده خود بر اکثریت باز می گذارد. در هفته های آتی تنش و درگیری ها در تایلند به جهت دوقطبی موجود و عدم التزام اپوزیسیون راستگرای کشور نسبت به سیر طبیعی تحولات در موقعیت دمکراتیک در همسویی با اقدام ارتش، بدون شک منجر به تشدید خشونت و پسرفت در پروسه دمکراتیک اجتماعی کشور خواهد شد. سازمان ملل متحد و به خصوص مدعیان نظم جهانی که به خاطر یک بحران خاص در جایی که میدان مبارزه منافع آنان می باشد به بهانه دفاع از دمکراسی حتی به حربه هایی چون "جنگ های بشردوستانه" نیز متوسل می شوند، در وضعیت بن بست تایلند بدون دخالت جانبدارانه و در راستای روندهای دمکراتیک باید برای بازیگران این میدان منازعه "خط قرمز" تعیین کنند. محکوم کردن کودتا بدون تاکید بر مجازات سخت و تحریم های بین المللی تنها یک اقدام سمبولیک برای رفع اتهام از جامعه جهانی بوده و نظامیان طبق تجارب قبلی موقعیت خود را علیه اکثریت مردم تثبیت و تحکیم خواهند کرد.