• مسئله اصلی در امر خرید و فروش تن، سکس نیست، بلکه پول است که نقش اصلی را در این پدیده بازی می کند. پول باعث به وجود آمدن دلالی و قاچاق می شود. وقتی پای پول در میان است، آن که می پردازد، به خود حق می دهد آن که را که نیاز به پول دارد، فرودست شمرده و بر او حاکم شود. و زمانی که حکومت پول با حکومت مردسالاری همگون می شود، دیگرشرایط غیرقابل تحملی پدید می آید. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ خرداد ۱٣۹٣ -  ۲۹ می ۲۰۱۴

پارلمان فرانسه در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱٣ با ۲۶٨ رأی موافق و ۱٣٨ رأی مخالف قانون مجازات خریداران سکس را به تصویب رساند.
این قانون تصریح می کند که از این پس، نه فروشندگان سکس، بلکه خریداران آن به مجازات می رسند. مضافا بر این که سالانه ۲۰ میلیون یورو بودجه در راستای یاری رساندن به تن فروشان، برای خروج از گردونه تن فروشی و ارائه مشاوره به آنان، حفظ سلامتی و تهیه امکاناتی برای تأمین آینده آنان تعلق می گیرد.
فرانسه با تصویب این قانون چهارمین کشور در اروپا است که به خرید سکس نه می گوید. این مصوبه در واقع کلیه خریداران سکس و انسان را دربر می گیرد.
زیرا به قول معروف: این مشتری است که بازار را به وجود می آورد.
فاحشه خانه در کشور فرانسه، برخلاف آلمان، از سال ۱۹۴۶ ممنوع بوده است. اما با وجود بر این خرید و فروش سکس هم چنان جریان داشته است. اکنون با تصویب این قانون، هر گونه خریداری سکس قابل تعقیب و مجازات می شود و دیگر برخلاف گذشته، این زنان تن فروش نیستند که تحت پی گرد قرار می گیرند، بلکه خریداران سکس دستگیر و به مجازات می رسند.

جریمه ای که به خریدار سکس تعلق می گیرد، برای اولین بار ۱۵۰۰ یورو و بار دوم ٣۷۵۰ یورو است. برگه جریمه مستقیما به آدرس خانه فرد ارسال می شود. درواقع خانه ای که خانواده فرد زندگی می کنند و فرض بر این است که خبری از اعمال وی ندارند.
بودجه ای که برای جلوگیری از تن فروشی درنظر گرفته شده، به حمایت تخصصی از زنان تن فروش اختصاص می یابد. به ویژه نسبت به زنان خارجی که در چنبره دلالان گرفتارند و به دلیل ممنوعیت اقامت، سکوت را پیشه کرده و اعتراضی به وضعیت اسفناک شان نمی کنند، توجه بیشتری می شود و به آنان حداقل ۶ ماه اقامت قانونی در فرانسه داده می شود.

سخنرانی خانم نجات فالو بالقاسم، وزیر زنان فرانسه در پارلمان
Najat valaud balkacem در سال ۱۹۷۷ در مراکش به دنیا آمد. او یکی از ۷ فرزند یک کارگر مراکشی بود. زمانی که نجات ۵ ساله بود به همراه خانواده اش به جنوب فرانسه مهاجرت کرد. نجات بعد از دریافت دیپلم دبیرستان به دانشگاه رفت و ابتدا در رشته حقوق و بعد در رشته سیاست به تحصیل ادامه داد. او در سال ۲۰۰٣ وارد حزب سوسیالیست فرانسه می شود و کمی بعد به مقام معاون شهردار شهر لیون می رسد. اولاند در سال ۲۰۰۵ از او برای شرکت در مجلس شورای ملی دعوت به عمل می آورد. زمانی که سگولن رویال برای کاندیداتوری ریاست جمهوری فعالیت می کرد، نجات دست راست او محسوب می شد. اکنون نجات وزیر زنان در کابینه اولاند است. او یکی از معروف ترین و پیش رفته ترین فمینیست ها در سطح دولت های اروپایی به شمار می رود.
سخنرانی خانم نجات فالو بالقاسم که برای تصویب این قانون تلاش بسیاری انجام داده، در زیر می آید:
آقای پرزیدنت، خانم ها و آقایان نماینده، بنا به تحقیقات وزارت کشور، ٨۰ درصد تن فروشان از اروپای شرقی و مستعمره های سابق آفریقایی و آسیایی بوده و یک سوم مردان فرانسوی خریداران تن و سکس این زنان می باشند.

قبل از آن که در گوشه خیابان یا کنار جنگل، مردی بدن زنی را بخرد، باید دید که آن زن چه گذشته ای داشته و تا آن لحظه چه بر سرش آمده است. زنان و هم چنین بعضا مردان، به مثابه کالا یا حیوان و یا مواد غذایی خرید و فروش شده و وارد و صادر می گردند. آن ها گرفتار سوء رفتار و تجاوز می شوند، فریب داده شده و مورد خشونت قرار می گیرند. آن ها همراه با خانواده شان به طور جمعی تهدید شده و با ترس و وحشت زندگی می کنند و تازه بعد از تمام این مصائب است که به فروش تن خود می پردازند. ما نباید فراموش کنیم، شما هم فراموش نکنید، قبل از این که این ها فاحشه باشند، انسان هستند.
چهره این انسان ها، بدن رنج دیده شان و سرنوشت ازهم پاشیده شان باید به طور دائم جلوی چشمان مان رژه روند. این ها چهره تن فروشی هستند و موجودیت این سیستم را به ما خاطرنشان می کنند. سیستمی که سالانه ۴۰ میلیون دلار از راه قاچاق و خرید و فروش انسان ها و مواد مخدر بهره برداری می کند. سیستمی که اگر طرف مقابلش در انتهای این زنجیره قطع شده و جلوی آن گرفته شود، دیگر وجود نخواهد داشت.
بیایید به یک سئوال ساده پاسخ دهیم. چرا بدن یک زن خریداری می شود؟
پاسخ ساده ای هم دائما تکرار می شود: زیرا همواره این طور بوده، ظاهرا یک قانون نانوشته این امر را در جامعه تأیید می کند.
آری در سیاره ما قانونی وجود دارد که زن را تبدیل به انسان درجه دو و فرودست کرده است!!!
اما وجود این تفکر در جامعه، نباید سرنوشت زنان را تعیین کند. قانون بر اساس این سرنوشت به تصویب نمی رسد. قانون را شما خانم ها و آقایان نماینده می نویسید و من جرئت ندارم، فکر کنم که میان شما کسی وجود دارد که سرنوشت زنان را با چنین تصوراتی رقم زند. چرا ما باید اجازه دهیم که زنان چنین سرنوشتی را هم چنان به دوش بکشند؟ چرا باید اجازه دهیم که بدن یک زن خریداری شود؟
بارها شنیده می شود، نیاز غیرقابل کنترل مردان!!!!! نیاز غیرقابل کنترل مردان؟؟؟ مفهومی که خشم و تعجب را برمی انگیزاند و غیر قابل قبول بودن و بی معنا بودنش را اثبات می کند.

خانم ها ، آقایان نماینده! ما باید بر انسانیتی تکیه کنیم که در هر زن و مردی نهفته است. تکیه بر انسانیت وظیفه اولیه شماست. چرا باید بدن یک زن خریداری شود؟ چرا؟ چون مردان از کمبود سکس رنج می برند؟ چون نیاز غیرقابل کنترل و حیاتی به سکس دارند ؟ ما می بینیم که خشونت و تجاوز به زنان اغلب از تأمین همین نیاز ناشی می شود. آیا این صحیح است که رفع نیاز یک فرد به قیمت بهره برداری از فرد دیگر تمام شود؟ چنین نیازی هیچ گاه خریداری بدن یک انسان را توجیه نمی کند.
از کی تا به حال در کشور ما اجازه داده می شود به نام آزادی به دیگری آزار رسانده شود؟
از کی تا به حال برای تأمین نیاز مردان، خریداری بدن زنان به عنوان درمان تجویز می شود؟
از کی تا به حال تأمین نیاز یک فرد مهم تر و حل آن الویت بیشتری نسبت به رنج دیگری پیدا کرده است؟
از کی تا به حال قرار است خوشی و رفاه یک فرد به قیمت رنج و درد فردی دیگر تأمین شود.
من مطلقا بر این باورم که هیچ کس نمی تواند دائما بدن خود را بفروشد، بدون این که به خود و به روح و روان خود آسیب های جدی بزند. زنان تن فروش با جدا کردن خود از بدن شان دچار خودبیگانگی، بی تفاوتی، بی احساسی و یک نوع زندگی در خیالات می شوند.
آیا می دانستید که از نظر روان شناسان، آسیب های روحی ناشی از تن فروشی با آسیب هایی که زندانیان سیاسی از شکنجه دچار می شوند، قابل مقایسه است؟

حق زن بر بدن خود، یکی از حقوق اساسی انسان هاست که زنان با تلاش های بسیار به آن دست یافتند. این حق به هیچ عنوان نباید خدشه دار گردد. حقی که طبیعتا شامل سکس هم می شود. دقیقا به همین دلیل نباید به هیچ کسی حق داد که بر بدن شخص دیگر حاکم شود.
اما من جامعه ای را که در آن سکس یکی از خدمات عمومی به شمار می رود، نمی خواهم.
جامعه ای که زن همانند همبرگر به ماشین های درحال رد شدن عرضه می شود،
جامعه ای که زنان در آن قیمت گذاری می شوند و به افراد مسن یا فقیر و یا افرادی که ماشین نداشته و با دوچرخه در حال گذر هستند، تخفیف داده می شود.
خانم ها، آقایان نماینده، من چنین جامعه ای را نمی خواهم.

سئوال این است. چرا بدن یک زن خریداری می شود؟
استدلال دیگری که ارائه می شود این است: زیرا زنان خود با این امر موافقت دارند.
درواقع این استدلال شوک آور، راحت ترین و کم زحمت ترین استدلال در این رابطه است تا خرید و فروش بدن انسان را توجیه کند.
بحث در امر خرید و فروش تن به هیچ وجه ربطی به مسئله سکس ندارد. ما نمی خواهیم معلم اخلاق شویم. ما می خواهیم به مهم ترین بند قانون اساسی مان واقعیت ببخشیم. مسئله اصلی در امر خرید و فروش تن، سکس نیست، بلکه پول است که نقش اصلی را در این پدیده بازی می کند. پول باعث به وجود آمدن دلالی و قاچاق می شود. وقتی پای پول در میان است، آن که می پردازد، به خود حق می دهد آن که را که نیاز به پول دارد، فرودست شمرده و بر او حاکم شود. و زمانی که حکومت پول با حکومت مردسالاری همگون می شود، دیگرشرایط غیرقابل تحملی پدید می آید.

خانم ها و آقایان نماینده، سابقا به زنان تن فروش لقب های دیگری می دادند. دختران سبک سر، زنان خیابانی و غیره. زیرا جامعه از اعلام واقعیت شرم داشت. واقعیتی که فشارش بر سر همه آوار شده بود. امروزه این زنان با ملیت شان نام گذاری می شوند. بلغاری، رومانیایی، نیجریه ای و...... آری، چهره فاحشگی تغییر کرده و کلمات نیز این حقیقت زشت را گویاتر بیان می کنند. روسپی!
چرا نه؟ وقتی این مفهوم در فرهنگ لغات ما و در همه جا دیده و خوانده می شود، چرا آن را با همان معنا و مفهوم ننامیم؟ فاحشه، روسپی.............
فراموش نکنیم که این لغت به مثابه یک فحش، در ابتدای هر خشونتی که بر زن وارد می شود، به او نسبت داده می شود. یک فحش پر از نفرت! فحشی که به تمام معنا فرودست بودن و تحت فشار و سرکوب بودن زن را بیان می کند. فحشی که حتی بچه های مدرسه، بدون اینکه معنایش را بفهمند، به صورت هم دیگر فریاد می زنند. فحشی که اساسا مردان خشونت گر با استفاده از آن به مثابه یک اسلحه، قربانی خود را تحقیر می کنند. فاحشه، روسپی..............

من این جا در این تریبون به زنان و هم چنین مردانی فکر می کنم که تنها با هویت "تن فروش" یاد می شوند. با این که آن ها در وهله اول انسان هستند و مثل همه انسان ها، شهروند جامعه ما محسوب می شوند. من می خواهم به آنان حق داده شود که به مثابه یک انسان نگریسته شوند و نه یک کالا.
تلاش برای ازمیان برداشتن تن فروشی دقیقا بعد از برده داری آغاز گردید. ویکتور هوگو و ویکتور شولشر بانیان این تلاش بودند که با مقابله دستگاه پلیس به ناکامی رسید. سال ها بعد، این تلاش ها توسط سیمون وایل و فرانسوا گیرو دنبال شد ودر سال های ۱۹۷۶ به تم مورد بحث در جامعه تبدیل گشت. در تاریخ ۲ ژوئن ۱۹۷۵ حدود ۱۰۰ زن تن فروش در یک کلیسا تحصن کرده و خواستار از میان برداشتن مجازات زنان تن فروش شدند.
ما دیگر نباید باز هم ۵۰ سال صبر کنیم وزمان را با بحث از دست بدهیم. تأمل بیشتر دیگر جایز نیست.
گزارشی که اخیرا دریافت کرده ام، نشان می دهد که از یک طرف ریسک بیماری های جنسی، مقاربتی و قابل سرایت و از طرف دیگر میزان بیماری های روحی روانی ناشی از تن فروشی بسیار افزایش یافته است. گزارش شورای ملی ایدز نشان می دهد که ۱۰ تا ۵۰ درصد مردانی که بدن زنان را می خرند، بدون حفاظت و جلوگیری به عمل سکس می پردازند. یک تحقیقات از کانادا اعلام می کند، ریسک کتک خوردن و یا به قتل رسیدن زنان تن فروش ۶۰ تا ۱۲۰ برابر بیشتر از زنان دیگر است. هم چنین یک گزارش از آمریکا، میزان مرگ و میر میان زنان تن فروش را نسبت به زنان دیگر در سن و سال مشابه، دو برابر اعلام کرده است.
خانم ها و آقایان اگر امروز قانون مجازات خریداران تن و حمایت و حفاظت از فروشندگان تن به تصویب برسد، صددرصد از انسان های زیادی نسبت به گذشته حفاظت به عمل آمده و آن ها می توانند با راه نمایی و کمک، آینده روشن تری داشته باشند.
این قانون، مبارزه با خرید و فروش بدن و سکس را تشدید کرده و به جای آن که قربانی را تحت پی گیری قرار دهد، بیش از هر چیز حمایت از قربانی را در دستور کار می گذارد.
با تصویب این قانون زنان می توانند علیه خشونتی که بر بدن آنان می شود، شکایت کرده و از این طریق سرنوشت خود را خود به دست گیرند.
تصویب این قانون مبارزه قاطع تر با زنجیره دلالی و قاچاق انسان را تحقق می بخشد.
تصویب این قانون یعنی هرگونه عامل و فاعل در پدیده خرید و فروش تن مسئول شناخته شده و تحت پی گرد و مجازات قرار گیرد. حتی تک تک مردانی که به خریدن سکس مشغولند.
این قانون نگاه ما را به مسئله خرید و فروش تن عوض می کند و به ما این اجازه را می دهد که عملیات واقعا موثری برای حفاظت از زنان تن فروش و حمایت از آنان برای تأمین آینده زندگی شان درنظر داشته باشیم. مهم ترین مسئله برای این زنان در درجه اول حق اقامت در کشور است و بعد حمایت مالی و رهایی از قروضی که بر شانه های شان سنگینی می کند. این زنان باید فرصت و امکاناتی داشته باشند تا بتوانند زندگی آینده شان را بدون فروش بدن خود تأمین کنند.
تصویب چنین قانونی صددرصد پاسخ مناسبی است به وضعیت دردناک تن فروشی. چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ بهداشت و سلامتی. ما باید به این قانون به مثابه نقطه آغاز نقشه ای فراگیر در جهت بهبود این وضعیت فاجعه بار بنگریم که به سبب آن می توان زنان تن فروش را از این مهلکه نجات داد و وارد بازار کار و جامعه کرد. خارج شدن از گردونه تن فروشی نیازمند حمایت از زنان تن فروش و همراهی با آنان در یک پروسه طولانی مدت است. برای تحقق این حمایت ها، دولت می بایست این وظیفه را بر عهده همکاری های ابتکاری در محلات گذاشته تا بدون پیچیدگی های اداری و هم چنین با همراهی های تخصصی، حمایت های لازم از این زنان را در دستور کار خود قرار دهند.
این قانون نه تنها دیدگاه ما را نسبت به جایگاه مجرم و قربانی روشن می کند، بلکه هم چنین تلاشی ست موثر در امر برابری جنسیتی در جامعه. ما می توانیم از این پس به پسری که اولین تجربه سکسی اش را انجام می دهد، نشان دهیم که خریدن سکس راهی نیست که بتواند انتخاب کند. به دانشجوی دختری که می خواهد هزینه دانشگاهش را با فروش سکس تأمین کند، نشان می دهیم که به جای آن که بدنش را به مثابه یک برده بفروشد، آلترناتیوهای دیگری نیز برای تأمین هزینه هایش وجود دارد.
خانم ها و آقایان نماینده، ملاحظه کنید در کشورهایی که برای از میان برداشتن خرید و فروش تن تلاش می کنند، برابری جنسیتی دیگر یک اتوپی نیست، بلکه واقعیتی ست که در یک راستا عمل می کنند.