عنوان : حضور آقای دستمالچی
شما نوشتید : « در آنجایی که حقوق و آزادیهای اساسی انسان توسط حکومتگران سلب می شود و آنها حاضر نیستند با رای و اراده آزاد ملت در یک انتخابات آزاد بیایند و بروند، سرپبچی از قانون ظلم و قیام علیه حکومتگران از حقوق ملت است. قانونمداری تنها زمانی حقانیت و قانونیت دارد که ملت (تمام شهروندان با حقوقی یکسان در برابر قانون، تساوی صوری حقوقی) آزادانه قانونگذاری کند و حاکم بر سرنوشت خویش باشد، در غیر اینصورت "آزادانه" تن به بردگی و قیمومیت خود داده است. » بله کاملأ درست میگوئید که سرپبچی از قانون ظلم و قیام علیه حکومتگران از حقوق ملت است . در مورد حکمی که میدهید : « در غیر اینصورت "آزادانه" تن به بردگی و قیمومیت خود داده است » شما مبارزات اجتماعی را برای روشنگری یا فراهم کردن بستر اجتماعی برای تحولات و شیوه تغییر را نادیده میگیرید .اگر مردم قیامی نمیکنند دلیل بر آزادانه تن دادن به بردگی نیست بلکه دلایل اساسی ( اجتماعی و سیاسی ) دارد .
۶۲۷٣۲ - تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹٣       

عنوان : اطاعت ار قانون
جناب دستمالچی نمی دانم شما در چه کشوری زندگی میکنی ولی در هر کجا که باشید مجبورید قوانین آن کشور را حتی اگر مخالف آن هستید رعایت کنید و این جیر است ولی اختیار دارید در مورد تغییر آن قعالیت کنید تا نظر شما با رای اکثریت به قانون تبدیل شود. در این زمینه کتاب جبر واختیار زنده یاد به آذین بسیار گویا مسیله را شکافته است. امیدوارم آن را مطالعه کرده باشید و اگر نه، مطالعه کنید بد نیست.
۶۲۷۱۱ - تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹٣       

عنوان : آقای فرزاد فروهر
من با اصل سخن شما کاملا موافق هستم که نویسنده باید امانت دار باشد.
۱- اینکه اساس و بنیاد فلسفه آزادی انسان بر روی اندیشه های کانت بناشده است، کاملا درست است، اما اینکه این نوشته بر اساس یکی از آثار کانت نگارش شده است، کاملا نادرست است. به این دلیل به او اشاره ای نشده است. اما، شاید اگر می شد، بهتر می بود، همچنان که شما نوشته اید
۲- منظور من از حکومت "صالحان فیلسوف" یا "فیلسوفان صالح" اشاره به یکی از نوشته های حجت الاسلام خاتمی در "بیم موج" است که شاید بهتر می بود دقیق تر بیان می شد تا سوء تفاهم نشود. اما چون کتاب در دسترس نبود، از روی حافظه نوشتم.
پرویز دستمالچی
۶۲۶٨۹ - تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹٣       

عنوان : رعایت اخلاق و حفظ امانت
اگر بنیاد نوشته ای بر اندیشه های فیلسوف و اندیشمندی بنا شده است، اخلاق و امنت داری حکم می کند که دست کم بنا بر اصل "تقدم بالزمان"، نویسنده در حاشیه و یا در پانویس، به نام و اثر آن فیلسوف و اندیشمند اشاره ای کند و گونه ای رفتار نکند که گویی آنچه نوشته آمده است، همه از اندیشه ورزی های ناب و تراوش های قلم اوست که برای نخستین بار به دیگران عرضه می کند.
مانند همین نوشته «آزادی و جبریت» که بنیاد و اساس آن بر فلسفه کانت بنا شده است؛ از آنجمله بر رساله "صلح پایدار" کانت.
افزون بر این، آنگونه که نویسنده به غلط پنداشته است، اندیشه "صالحان فیلسوف" یا "فیلسوفان صالح"(کذا)، از ارسطو نیست، بلکه از افلاطون است و دریافت درست و دقیق آن نیز "شاهان فیلسوف یا فیلسوفان شاه". است. برخورد کانت به این ایده افلاطون در کتاب «صلح پایدار» چنین است:
Dass Könige philosophieren, oder Philosophen Könige würden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen; weil der Besitz der Gewalt das freie Urteil der Vernunft unvermeidlich verdirbt. Daß aber Könige oder königliche (sich selbst nach Gleichheitsgesetzen beherrschende) Völker die Klasse der Philosophen nicht schwinden oder verstummen, sondern öffentlich sprechen lassen, ist beiden zu Beleuchtung ihres Geschäfts unentbehrlich und, weil diese Klasse ihrer Natur nach der Rottierung und Klubbenverbündung unfähig ist, wegen der Nachrede einer Propagande verdachtlos.
برای آنان که آلمانی نمی دانند، بخشی از مقاله خسرو ناقد با عنوان "نظارت و نقد قدرت" (روزنامه اعتماد) در زیر می آید که ترجمه این سخن کانت نیز در آن آمده است:

«پاسخ حکیمانه و زیرکانه‌ی امانوئل کانت به‌طرح آرمانی و رویایی افلاطون که حاکمان را فیلسوف و فیلسوفان را حاکم می‌خواهد، چنین است: «این که شاهانْ فلسفه‌ورزی کنند یا فیلسوفانْ شاه شوند، انتظاری دور از واقع است که حتی مطلوب نیز نخواهد بود؛ زیرا تصاحب قدرت [سیاسی] ناگزیر داوری آزاد خرد را به‌تباهی می‌کشاند. اما این که شاهان یا ملت‌هایی که بنابر اصل برابری، خود شاهانه بر سرنوشت خویش حکم می‌رانند، کمر به‌نابودی و خاموشی گروه فیلسوفان نبندند، بلکه بگذارند تا اینان آزاد و علنی سخن گویند، برای شفافیت عملکرد هر دو لازم و ضروری است. خاصه آن که این گروه بنابر طبیعت خود، قادر به‌تبانی و‌ محفل‌گرایی نیست و از این رو در معرض سوءظن برای تبلیغ عقاید خود قرار ندارد».
۶۲۶٨۴ - تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹٣