• اشکال مختلف کنترل جمعیت آشکارترین سیاستی است که با زنان به مثابه بازتولیدکنندگان اعضای جمع مرتبط می‌شود. بارزترین شکل آن در کنترل مهاجرت نمایان است. اقدامات افراطی‌تر تبعید فیزیکی گروه‌های خاص و حتی نابودی واقعی آنان است. یک راهبرد دیگر محدود کردن تعداد افراد به دنیا آمده در گروه‌های قومی خاص با کنترل ظرفیت تولید مثل و فعالیت زنان است.وجه دیگر چنین مشغله‌ای تشویق فعال رشد جمعیت است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ خرداد ۱٣۹٣ -  ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴

پوستر تبلیغاتی‌ منتشر شده در جنگ جهانی اول در آمریکا. در زیر پوستر نوشته شده بود: «با صرفه‌جویی در خوراک میهن‌پرست باشید»

آنتیاس و یووال-دیویس در این مقاله مفاهیم «قومیت»، «ملیت» و «دولت» را مورد تفحص قرار می‌دهند. برخلاف بسیاری از مقالات که گرایش به جدا‌سازی یا همسان‌سازی این مفاهیم داشته‌اند، این مقاله تلاش دارد تا این مفاهیم را به طور منفرد بررسی کند و هم‌زمان به بحث درباره نقاط هم‌پوشانی بین آنها بپردازد. مقاله همچنین به خطراتی اشاره می‌کند که در قائل شدن موجودیتی قائم به ذات برای «ملت» و «قومیت» یا «گروه نژادی» وجود دارد. آنتیاس و یووال-دیویس در ادامه این مقاله به دخالت چندلایه و پیچیده‌ای که زنان در کنش‌های دولتی، ملی و قومی از خود نشان داده‌اند توجه ویژه‌ای دارند.

یکی از مواضع اصلی این مطلب این است که فرآیندهای قومی و ملی نه تنها با جمعیت‌های تحت انقیاد مرتبط هستند، بلکه به طور کلی وجه مشخصه‌ فرآیندهای اجتماعی نیز به شمار می‌روند؛ و ازاین رو این فرآیندها به بحث جمعیت‌های حاکم و اکثریت نیز مربوط می‌شوند.
پیش از بحث درباب این مساله لازم است چند نکته کلی نظری، به خصوص راجع به زنان، مطرح شود. یک مساله مفهومی این خطر است که برای «ملت» و گروه‌های «نژادی» و «قومی» ـ با در نظر گرفتن آنها به عنوان اموری مستقل و مجزا ـ موجودیتی قائم به ذات قائل شویم و چگونگی تداخل آنها با دیگر شیوه‌های تفاوت‌گذاری، مانند طبقه و نژاد، را از نظر دور بداریم. برای مثال بسیاری از تحرکات راهبرد ملی را می‌توان در نمایندگی منافع طبقاتی درون آن ملت یافت. با وجود این، بخش اعظمی از مطالب درباب گروه‌های ملی و قومی از دیدگاه مارکسیستی زیاده از حد بر این ارتباط بین طبقه و ملیت پای فشرده‌اند و گرایش به این بوده که گروه‌های ملی یا قومی را صرفا به بازنمود بخشی از اشکال گروه‌بندی طبقاتی تقلیل دهند. به این ترتیب، «تقلیل‌گرایی» نتیجه همزاد این «شی‌ءشدگی» است، که باید از آن اجتناب ورزید. (مراد در اینجا همان تصور موجودیتی قائم به ذات برای ملت و قوم و نژاد است.) یک مشکل دیگر در پیوند میان «منافع» ملی و «منافع» مردان دیده می‌شود. هر تلاشی که بخواهد این دو را یکی کند، دشواری‌های تجربی و معرفت‌شناختی مهمی را پیش می‌آورد، حتی وقتی مفهوم مساله‌برانگیز «منفعت» پذیرفته شود. برای نمونه، به لحاظ تجربی واضح است که زنان خود در ستم و استثمار زنان متعلق به گروه‌های قومی و طبقات اقتصادی دیگر مشارکت دارند. مهم است که از این تقلیل‌گرایی اجتناب کنیم که یا فرآیندهای ملی را فرآیندهای بنیاداً طبقاتی می‌بیند یا بازنمودی از تقسیمات و تعارضات نوعـاً جنسیتی.
همین مفهوم‌پردازی از گروه‌های «ملی» و «نژادی» و مفاهیم فرهنگ قومی، قومیت و نژادپرستی هم مشکلات زیادی به بار آورده‌اند. دیدگاه ما این است که با اینکه می‌توانیم برخی از خصایص متمایز گفتمان ملی و قومی را مشخص سازیم، هیچ‌کدام‌ آنها محتوا یا نتایج فراتاریخی و متداوم ندارند. و به طور کلی، میان آنها هیچ تفاوت نظام‌مندی هم نمی‌توان قائل شد. علی‌القاعده، گروه‌های نژادی اغلب عضویت را یک حق «طبیعی» می‌دانند که با آنها به دنیا می‌آید، اگرچه راه‌های دیگری هم برای عضو شدن وجود داشته باشد. آنها معمولا فرض‌شان بر این است که یک خاستگاه واحد در میان افراد وجود دارد، حال این وحدت فرهنگی باشد، تاریخی باشد یا زیست شناختی. یک خاستگاه یا «سرنوشت» تاریخی مشترک و یا جهان مشترک از معانی ورای تمایزات جنسیت و طبقه فرض می‌شود. با وجود این، «داشته‌های» فرهنگی گروه‌های قومی همیشه دارای یک وجهه خاصی از روابط جنسیتی و طبقاتی هستند. به علاوه، گروه‌های ملی ادعای بازنمایی ارضی و سیاسی مجزا را هم دارند.
گرایش به این است که به یک طریق خاصی «قومیت» و «ملیت» را یا از هم کاملا مجزا کرده یا با هم یکی کنند. برای مثال، در اغلب مطالب، این فرض غالبـاً هست که ملیت را از لحاظ هویت ملی و «دولت‌مند بودن» مترادف کنند که البته یک جمع یا قوم خاص را به ذهن متبادر می‌سازد۱. از طرف دیگر، در این مطالب «قومیت» اغلب به گروه‌های اقلیت یا گروه‌های تحت انقیاد در آن دولت-ملت مربوط دانسته می‌شود.
تئودور شانین۲ این مترادف‌سازی را در یک اصطلاح «گم شده» می‌بیند که در زبان انگلیسی و فرانسوی وجود ندارد. این اصطلاح «گم شده» در زبان روسی natsioal’nost٣ است. در زبان انگلیسی و فرانسوی، «ملیت» معمولا با شهروندی مترادف دانسته می‌شود یعنی به عنوان رابطه قانونی فرد با یک دولت خاص تعریف می‌شود. از طرف دیگر، در زبان روسی و عبری این اصطلاح یک رابطه قانونی را تعریف نمی‌کند بلکه به عضویت فرد در یک جامعه اشاره دارد که از والدینش به ارث گرفته است. نزدیک‌ترین معادل معتبر برای این اصطلاح روسی در زبان انگلیسی «قومیت» است، اما شانین، مانند ما، تاکید می‌ورزد که قومیت تنها به گروه‌های تحت انقیاد یا اقلیت محدود نمی‌شود، بلکه تشکیل دهنده یک معیار عمده برای روابط اجتماعی است. به این ترتیب رابطه آن با دولت را به جای پیش فرض گرفتن، باید به پرسش کشانده و برای آن نظریه‌پردازی کرد.

مرزبندی‌های دولت
در این زمینه یک موضوع عمده ترسیم مرز بین «دولت» و «ملت» است. مشکل ترسیم حدود و ثغور دولت از اقتصاد و طیف نهادهای اجتماعی، گروه‌های اجتماعی و روابطی که به عنوان بخشی از «جامعه مدنی» مفهوم‌پردازی می‌شود، نیز وجود دارد۴. در مطالب مربوط به دولت، این تمایل به یکی انگاشتن آن با ملت به این واقعیت تاریخی مرتبط است که ملی‌گرایی در غرب یک نیروی محوری در پیشرفت دولت-ملت بوده است. با تلفیق مرز دولت با مرز ملت از درک این نکته عاجز می‌مانیم که فرآیندهای دولتی محدودتر از فرآیندهای ملی هستند. اغلب بسیاری از افراد (اقلیت‌ها؛ و گاهی در آفریقای جنوبی، اکثریت) از مشارکت در دولت محروم می‌مانند یا مورد توجه خاص مشغله‌های دولت و نیز مبارزات آزادی‌بخش ملی توسط اقلیت‌هایی هستند که در بیش از یک دولت مستقر هستند (مانند کردها یا فلسطینی‌ها). برعکس این موضوع هم می‌تواند صادق باشد؛ یعنی اینکه دولت می‌تواند فراتر از مرز ملت برود، به نحوی که شکل دولت-ملت جای خود را به یک ساختار فراملی بدهد برای مثال آنچه بالقوه در جامعه اروپایی نهفته است.
در رابطه با مفهوم دولت، مشکلات مشابهی را با آنچه پیشتر درباره ملت گفتیم می‌توان یافت؛ یعنی موجودیت قائم به ذات برای دولت و برخورد با دولت به عنوان موجودیتی کاملا مستقل از یکسو و یا تقلیل‌گرایی از سوی دیگر دیدن دولت به مثابه نماینده اساسا منافع طبقات اقتصادی خاص مانند آنچه در برخی از نسخه‌های مارکسیسم وجود دارد. جسوپ۵ این موضوع هم با مرز بین دولت و اقتصاد مرتبط است و هم با جامعه مدنی که این پرسش را برمی‌انگیزاند که چه کسی و کدام نیروهای اجتماعی پروژه(های) سیاسی دولت را ‌‌به‌وجود می‌آورند و به چه روشی یا به چه معنایی دولت، فی نفسه، یک وسیله بی‌طرف برای استفاده ابزاری توسط نیروهای اجتماعی مختلف است.
                                                                   [...]
اکنون می‌توانیم اول به موضوع ارتباط بین دولت و جامعه مدنی؛ و دوم ارتباط بین دولت با تقسیمات جنسیتی و زنان ـ به طور ویژه ـ بازگردیم. ما این نگرش را قبول داریم که دولت نه در اعمال خود یک شکل است و نه در مقاصد و تاثیراتش. با وجود این، احساس می‌کنیم که حفظ مفهوم دولت مفید است. اصطلاح دولت به «ادوات» خاص جهت اعمال «حکومت» بر یک جمعیت مشخص که معمولا براساس ملت یا قلمروی خاص تعریف شده، ارجاع دارد؛ اگرچه تعریف این مرزها بسته به حکومت یا قدرت و آنچه مدیریت و توافق می‌شود، متغیر خواهد بود. از این رو می‌توانیم دولت را به صورت بدنه‌ای از نهادها تعریف کنیم که به قصد کنترل، جهت اعمال قهریِ فرمان و اصول خود، به‌وسیله ادواتی خاص، سازمان‌یافته و متمرکز شده‌ است. بنابراین، اجبار و سرکوب را می‌توان به اشکالی چون کنترل و پشتیبانی دید. اشکال مختلف دولت مستلزم روابط متفاوت بین دوگانه کنترل/اجبار بوده که ویژگی درونی دولت‌اند. با استفاده از این فرمول‌بندی، دولت ساز و کار شماری از فعالیت‌های مختلف است ـ از جمله فعالیت‌های ایدئولوژیک ـ از طریق مکانیزم‌های سرکوب‌گر و قضاییِ تحتِ اختیار خود. آموزش و رسانه مقدماتی‌ترین اشکال نهادینه شده برای تولید ایدئولوژیکی در دولت لیبرال-دموکراتیک مدرن هستند اما آنها جزئی از دولت نیستند.
جامعه مدنی شامل نهادها، اجتماعات، گروه‌ها و اقشار اجتماعی می‌شود که خارج از چارچوبِ صوریِ پارامترهای دولتی که در بالا ذکر شد، قرار می‌گیرند، اما بین این دو تبادل اطلاعات برقرار است. جامعه مدنی، مهم‌تر از همه، شامل خانواده، اقشار اجتماعی، گروه‌های قومی و ملی می‌شود و نیز نهادهایی مانند نهادهای آموزشی، اتحادیه‌ها و ابزارهای ارتباطی مانند رسانه‌ها. اینها محتوای ایدئولوژیکی خود را تولید می‌کنند و نیز تحت انقیاد محتوای ایدئولوژیکی دولت نیز هستند. بدین ترتیب، ایدئولوژی (به یک معنای انحصاری) نه صرفا در جامعه مدنی مستقر است و نه صرفا در دولت، و نه در محتوا یکپارچه است. با وجود این، مساله اصلی مربوط به میزان تحمل دولت در مقابل این اشکال متعارض با پروژه سیاسی خویش است.

                                                                      [...]
زنان، دولت و فرآیندهای ملی/قومی
ارتباط زنان با دولت پیچیده است. از یکسو، دولت با زنان به عنوان اعضای جمعیت‌ها، نهادها یا گروه‌ها و به عنوان مشارکین در نیروهای اجتماعی رفتار می‌کند که در هر زمینه تاریخی و اجتماعی خاص، به دولت پروژه سیاسی مشخص می‌بخشند. از سوی دیگر، زنان به عنوان یک دسته‌بندی اجتماعی با یک نقش ویژه (خصوصا تولید مثل) مورد توجه ویژه مسائل دولت هستند. با وجود این، شایان ذکر است که این نقش‌ها را نمی‌توان در رابطه با دولت و بازتولید خویش فهمید یا اینکه با توجه به دخیل بودن زنان در شماری از دیگر سطوح اجتماعی در جامعه مدنی و در اقتصاد، هر نوع کنترل مطلق توسط دولت را موفقیت‌آمیز دانست.
تلاش‌هایی هم۶ برای مفهوم‌پردازی ارتباط بین زنان و دولت بر بُعد محوری شهروندی شده است و اینکه چگونه دولت بدون هیچ بی‌طرفی جنسیتی، زنان و مردان را از هم متفاوت می‌سازد. بنابراین، نقد فمینیستی و فمینیست سوسیالیستی از دولت و نظریه‌‌پردازان دولت به سوی نقد رفتار نابرابر دولت نسبت به زنان در رابطه با مردان معطوف شده است. یک نقد نظری نیز اکنون نسبت به روش خود پروژه دولت رفاه وجود دارد که «موضوعات دولتی» را جنسیتی کرده است که در نیازها و ظرفیت‌ها اساسا مردانه است. با وجود این، اشکال متفاوت دولت و دولت‌های مختلف حتی در یک شکل یکسان، مستلزم حوزه متفاوتی از افراد واجد «شهروندی» هستند. مفهوم شهروندی بر روش رفتار دولت با افراد متمرکز است و به این مساله نمی‌پردازد که دولت چگونه پروژه سیاسی خود را شکل می‌دهد. بنابراین به خودی خود نمی‌تواند متوجه نیروها و جنبش‌های اجتماعی حاکم در دولت باشد. این در مورد رابطه دولت با زنان نیز صادق است. «شهروندی» فی نفسه، روابط کنترل و توافق را - که در شماری از حیطه‌های مختلف زندگی اجتماعی رخ می‌دهند ـ در خود پنهان می‌کند.
هنگام بحث درباره راه‌هایی که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زنان از فرآیندهای ملی و قومی در جامعه مدنی و چگونگی ارتباط آن با دولت، مهم است که به یاد داشته باشیم که دسته‌بندی یک‌شکلی از زنان وجود ندارد که بتواند بدون چون و چرا مورد توجه گفتمان و سیاست دولتی، ملی یا قومی قرار گیرد. زنان از لحاظ طبقه، سن و قومیت تقسیم شده‌اند و در اغلب جوامع راهبردهای متفاوتی برای گروه‌های متفاوت زنان به کار می‌رود. این گفته هم برای جمعیت قومی و هم برای دولت صادق است که مرزبندی‌هایش تقریبا همیشه شامل تعدادی از قوم‌ها می‌شود.
درحالی‌که ما بحث کرده ایم که رابطه بین زنان، دولت و فرآیند‌های ملی/قومی هیچ شکل ضروری به خود نمی‌گیرد، با وجود این می‌توانیم پنج روش عمده (اگرچه نه انحصاری) را نام ببریم که در آن زنان تمایل به مشارکت در فرآیندهای ملی و قومی و در رابطه با اعمال دولتی داشته‌اند. این روش‌ها به صورت ذیل هستند:

۱- به عنوان بازتولیدکنندگان بیولوژیکی اعضای جامعه قومی
۲- زنان به عنوان بازتولیدکنندگان مرزبندی‌ گروه‌های قومی/ملی
۳- به عنوان مشارکین در بازتولید ایدئولوژیکی جمعیت و به عنوان انتقال‌دهندگان فرهنگ آن به نسل بعدی
۴- به عنوان دلالت‌گران تفاوت‌های ملی/قومی- به عنوان یک نماد در گفتمان ایدئولوژیکی که برای ساخت، بازتولید و انتقال مقولات قومی/ملی استفاده می‌شود و
۵- به عنوان مشارکین در مبارزات ملی، اقتصادی، سیاسی و نظامی.

زمینه‌های تاریخی مختلف نه تنها این نقش‌ها را به روش‌های مختلف ایجاد می‌کند بلکه همچنین اهمیت محوری این نقش‌ها نیز متفاوت است.

                                                                     [...]
۱- زنان به عنوان بازتولیدکنندگان بیولوژیکی اعضای جامعه قومی
اشکال مختلف کنترل جمعیت آشکارترین سیاستی است که با زنان به مثابه بازتولیدکنندگان اعضای جمع مرتبط می‌شود. ترس از غرق‌شدن در گروه‌های نژادی یا قومی متفاوت منجر به دولت منفرد و سیاست بینادولتی شده است که هدفش محدود کردن شمار اعضای گروه‌هایی است که «نامطلوب» تصور می‌شوند. بارزترین شکل آن در کنترل مهاجرت نمایان است. اقدامات افراطی‌تر تبعید فیزیکی گروه‌های خاص و حتی نابودی واقعی آنان است (مانند یهودیان و کولیان در آلمان نازی). یک راهبرد دیگر محدود کردن تعداد افراد به دنیا آمده در گروه‌های قومی خاص با کنترل ظرفیت تولید مثل و فعالیت زنان است. این از عقیم‌سازی اجباری تا بسیج توده‌ای برای کنترل زاد و ولد متفاوت است. وجهه دیگر چنین مشغله‌ای تشویق فعال رشد جمعیت «نوع درست» یعنی گروه قومی مسلط در دستگاه دولتی است. سیاست مهاجرتی فراخوان برای «استرالیای سفید» یا «بازگشت یهودیان» به اسراییل بر این مبنا بوده است که برای حل مهاجرت کم یا بحران ملی از زنان بخواهند کودکان بیشتر به دنیا آورند تا مبادا «هلوکاست جمعیتی۷» رخ دهد. این تشویق اغلب به صورت استفاده از گفتمان‌های مذهبی و ملی درباره وظیفه زنان برای آوردن فرزندان بیشتر است. (یک ضرب المثل متداول فلسطینی برای مثال در اسراییل به فخر می‌گوید که "اسراییلی‌ها ما را در مرزها شکست می‌دهند و ما آنها را در رختخواب‌ها". ) با وجود این، در اغلب موارد، به جای اتکا به بسیج ایدئولوژیکی، دولت سیستم‌های کمک هزینه کودک و یا وام به مادران را ایجاد می‌کند٨.
‌
۲- زنان به عنوان بازتولیدکنندگان مرزبندی‌ گروه‌های قومی/ملی
زنان نه تنها به خاطر داشتن فرزندانی که اعضای گروه‌های نژادی مختلف در دولت خواهند شد، تشویق یا تقبیح و، از این‌رو کنترل می‌شوند، بلکه همچنین به سبب روش «مناسب» برای داشتن فرزند نیز تحت کنترل هستند، روش‌هایی که مرز هویت نمادین گروه ایشان یا گروه شوهرانشان را حفظ می‌کند. در برخی موارد (به عنوان مثال اخیرا در آفریقای جنوبی) زنان اجازه روابط جنسی با مردان گروه‌های دیگر را ندارند. این خصوصا برای زنان گروه حاکم صادق است. ازدواج‌های مشروع معمولا شرطی برای تایید عضویت کودک در گروه هست و اغلب سنن اجتماعی و مذهبی حکم می‌کنند که چه کسی با چه کسی ازدواج کند، طوری که تشخص و مرزهای گروه از یک نسل به نسل دیگر حفظ شود. برای مثال، در اسراییل این مادر است که تعیین می‌کند کودک یهودی تلقی شود یا نه. اما اگر مادر قبلا با مرد دیگری که پدر کودک نیست ازدواج کرده باشد (یا حتی بر اساس قانون مدنی و نه مذهبی طلاق گرفته باشد)، پس کودک یک مطرود خواهد بود و این کودک اجازه نخواهد داشت که با یک یهودی ازدواج کند. از طرف دیگر، در مصر کودک به دنیا آمده از یک زن مسلمان و مرد مسیحی قبطی هیچ موقعیت مشروعی نخواهد داشت.

۳- زنان به عنوان مشارکین در بازتولید ایدئولوژیکی جمعیت و به عنوان انتقال دهندگان فرهنگ آن به نسل بعدی
نقش زنان به عنوان بازتولیدکنندگان ایدئولوژی اغلب یا مرتبط است با تصور از زنان به عنوان «حاملین فرهنگی» گروه قومی. زنان نقش عمده در اجتماعی‌کردن فرزندان خردسال دارند اما در مورد اقلیت‌های قومی اغلب کودکان کمتر به لحاظ اجتماعی و زبانی در جامعه بزرگتر از قوم ادغام می‌شوند. زنان باید میراث غنی نمادهای قومی و روش زندگی را به دیگر اعضای گروه قومی خصوصا جوانان منتقل کنند.

۴- زنان به عنوان دلالت‌گران تفاوت‌های ملی و قومی
زنان تنها سنن ایدئولوژیکی و فرهنگی گروه‌های قومی و ملی را به نسل بعدی تعلیم و منتقل نمی‌کنند. آنها اغلب به شخصیت نمادین گروه‌شان تبدیل می‌شوند. ملت به مثابه معشوقه در خطر یا مادری که فرزندانش را در نبرد از دست داده است مکررا بخشی از گفتمان ویژه ملی‌گرایی در مبارزات آزادی بخش ملی یا دیگر اشکال تنازعات ملی است، و آن هنگامی است که مردان "به خاطر زنان و کودکان‌مان " یا "برای دفاع از شرافت‌مان" به جنگ فراخوانده می‌شوند. اغلب بین یک گروه قومی با گروه قومی دیگر با رفتار جنسی زنان تمایز داده می‌شود. برای مثال یک دختر سیک یا قبرسی باید رفتار مناسب جنسی داشته باشد. در غیر این صورت نه خودش و نه فرزندانش بخشی از اجتماع لحاظ نخواهند شد۹.

۵- زنان به عنوان مشارکین در مبارزات ملی، اقتصادی، سیاسی و نظامی
و در نهایت، نقش زنان در مبارزات ملی و قومی است. نقش زنان در مبارزات آزادی بخش ملی، در جنگ چریکی یا در عملیات نظامی متغیر است اما عموما یک رابطه پرورشی و حمایتی با مردان دارند حتی در جایی که ممکن است متحمل بیشترین خطر شوند۱۰. به علاوه، روشی که مبارزات آزادی‌بخش ملی مسائل مربوط به تقسیمات جنسی و آزادی زنان را مطرح می‌کند نیز شایان ذکر است.

هنگام تشریح برخی از نقش‌های اصلی که زنان در رابطه با فرآیندهای قومی و ملی ایفا می‌کنند، باید سه عنصر مهم را در نظر داشت. اولین عنصر، ارتباط بین فرآیندهای ملی/قومی و دولت است. ما پیشتر اشاره کردیم که رابطه بین این جمعیت‌ها و دولت پیچیده است و در زمینه‌های اجتماعی و تاریخی مختلف، فرق می‌کند. هنجارها و مشروعیت‌بخشی مذهبی و سنتی که معمولا زنان را اول از همه بازتولیدکنندگان بیولوژیکی می‌بیند ـ البته در حین اینکه به ندرت فقط این هست ـ اغلب به‌وسیله قانون‌گذاری دولتی تقویت شده و پذیرفته می‌شود؛ اگرچه تناقضاتی نیز بین قوانین دولتی و مذهبی وجود دارد. بنابراین حیطه «جامعه مدنی» و حیطه «دولت» در ایجاد نقش زنان، به طرق مختلف، با یکدیگر همدست هستند؛ اگرچه ممکن است به طرق دیگر با هم منافات داشته باشند. به علاوه، پروژه‌های سیاسی دولت اغلب نتیجه تنش و تعارض طبقات اجتماعی و دیگر نیروهای اجتماعی در جامعه مدنی است۱۱. به علاوه، دولت اغلب این گروه یا روابط اجتماعی را تعیین و مشخص می‌کند که می‌تواند امور آنها را به عنوان امر خصوصی و بنابراین، موضوع انتخاب یا آزادی فردی در خصوصیات آن، مشروع سازد. وقتی به نقش زنان به عنوان نشانگرهای مرزبندی و تفاوت‌های جمعی اشاره می‌شود و همچنین به عنوان مشارکین در مبارزات اقتصادی، سیاسی و ملی، اغلب یک تناقض می‌یابیم: اینکه زنان از طریق دولت برساخته می‌شوند اما همچنین اغلب در فرآیندهای مخالف دولت نیز دخالت داده می‌شوند.
دوم اینکه، نقش اصلی زنان نباید ما را به این مغلطه بکشاند که با زنان فقط به عنوان زن (یعنی در «تفاوت» با مردان) برخورد می‌شود یا اینکه با تمام زنان، صرف‌نظر از موقعیت طبقاتی، سنی و خانوادگی‌شان، یکسان رفتار می‌شود. در واقع، اغلب ممکن است بین برخورد با زنان به عنوان افرادی «متفاوت» با مردان (به خاطر توانایی و پتانسیل‌های خاص‌شان) از یک‌سو، و برخورد با آنها به عنوان افرادی «برابر» با دیگران (مثلا کارگران) تعارض وجود داشته باشد. همچنین برخورد «برابر» از سوی دولت در هر مقدار از ظرفیت‌ها، ضرورتا به نابودی تقسیم جنسی کار در کل جامعه منجر نخواهد شد. نیازها و وظایف خاص زنان، اغلب، حتی در جوامع انقلابی به روش‌های بسیار سنتی تصور می‌شوند. این آشکارا نیازمند بحث بسیار گسترده‌تر درباره روابط جنسیتی است. در اینجا مجالی برای بررسی برخی از موقعیت‌های اساسی در این رابطه وجود ندارد اما ما در جای دیگری بحث می‌کنیم که تقسیمات جنسیتی۱۲ به تقسیمات طبقاتی یا دیگر تقسیمات قابل تقلیل نیست. مشخصـاً این تذکر برای استدلال ما لازم است داده شود که صرفـاً دولت نیست که تقسیمات جنسیتی را به‌وجود می‌آورد و نه اینکه می‌توان در زمینه مکانیزم‌های یک دولت خاص و در هر هنگامه تاریخی خاص (همچنانکه که به کل مرتبط است) تقسیمات جنسیتی را تنها به صورت «تفاوت‌گذاری‌های» جنسیتی نگریست.
به علاوه، بسیار حیاتی است که تاکید کنیم، نقشی که زنان ایفا می‌کنند صرفا برآنها تحمیل نشده است. زنان فعالانه در فرآیند بازتولید و تغییر نقش‌هایشان و نیز کنترل دیگر زنان مشارکت دارند.

زیرنویس
۱. برای مثال، ایرانی بودن، فارس بودن را به ذهن متبادر می‌سازد. مترجم
۲. Theodor Shanin, ۱۹٨۶
٣. و در زبان عبری Leumiut
۴. اوری Urry,۱۹٨۱
۵. Jessop,۱۹٨۲
۶. از سوی پیتمان Pateman,۱۹٨۶؛ ساراسنو Saraceno,۱۹٨۷
۷. Demographic Holocaust
٨. گزارش بوریج (Beveridge Report ) ترس از سرنوشت «نژاد انگلیس» را دلیل اصلی ایجاد کمک هزینه‌های کودکان در انگلستان ذکر می‌کند.
۹. آنتیاس و یوال-دیویس ۱۹٨٣
۱۰. یوال-دیویس ۱۹٨۵
۱۱. مالینوکس Molyneux,۱۹٨۵؛ کاندیوتی Kandiyoti,۱۹٨۷
۱۲. آنتیاس و یووال-دیویس ۱۹٨٣

منبع:زن نگار شماره ۲۲